با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
بانک جی‌پی مورگان در جدیدترین ارزیابی خود، هدف قیمت سهام اپل را از ۲۷۰ دلار به ۲۴۵ دلار کاهش داده است.
بانک مرکزی کانادا طبق نظرسنجی رویترز، نرخ بهره شبانه را در تاریخ ۱۶ آوریل در سطح ۲.۷۵٪ حفظ خواهد کرد؛ ۱۸ نفر از ۲۹ اقتصاددان این نظر را ارائه داده‌اند و ۱۱ نفر کاهش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره را پیش‌بینی کرده‌اند.
همچنین ۱۵ نفر از ۲۹ اقتصاددان بر این باورند که بانک مرکزی کانادا نرخ بهره شبانه را تا پایان سه‌ماهه سوم ۵۰ نقطه پایه کاهش خواهد داد.
علاوه بر این، ۱۴ نفر از ۱۵ اقتصاددان اعلام کرده‌اند که ریسک رکود اقتصادی در کانادا بسیار بالا است و تنها یک نفر این ریسک را پایین ارزیابی کرده است.
چشم‌انداز تورم منطقه یورو به دلیل افزایش تعرفه‌های آمریکا کندتر از پیش‌بینی‌های قبلی خواهد بود. بر اساس نظرسنجی بلومبرگ، این موضوع از تصمیم بانک مرکزی اروپا برای کاهش نرخ بهره در این هفته حمایت می‌کند.
تحلیلگران رشد قیمت مصرف‌کننده را به طور متوسط ۱.۹٪ در سال ۲۰۲۶ و ۲٪ در سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کنند که نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی هرکدام ۰.۱ درصد کاهش یافته است.
همچنین انتظار می‌رود اقتصاد منطقه یورو امسال ۰.۸٪ رشد کند، که نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی اندکی کاهش یافته است، اما این روند بهبود خواهد یافت.
بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی خود برای قیمت طلا در پایان سال ۲۰۲۵ را به ۳,۷۰۰ دلار در هر اونس افزایش داده است.
این بانک افزایش قیمت طلا را به عواملی همچون عدم اطمینان اقتصادی جهانی، تقاضای پایدار بانک‌های مرکزی و رشد سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلای پشتیبانی‌شده مرتبط می‌داند.
علاوه بر این، نگرانی‌های مربوط به رکود اقتصادی نیز نقش مهمی در این تغییر پیش‌بینی داشته است.
پس از یکی از غیرمنتظره‌ترین هفته‌ها در بازارهای جهانی، طلا بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان دارایی برتر و پناهگاه امن سرمایه‌گذاران تثبیت کرد؛ موجی از نگرانی و عدم قطعیت، بار دیگر سرمایه‌ها را به‌سوی فلز زرد سوق داد.
معاملات هفتگی طلا از سطح ۳٬۰۳۲ دلار در هر اونس آغاز شد. در نخستین ساعات یکشنبه شب، قیمت با افتی سریع به سطح حمایتی ۲٬۹۷۸ دلار رسید، اما به‌سرعت واکنش نشان داد و همزمان با شروع بازار آسیا، مجدداً بالای مرز روانی ۳٬۰۰۰ دلار تثبیت شد.
بازارهای آمریکای شمالی با بازگشایی خود فشار مضاعفی وارد کردند و قیمت را تا ۲٬۹۵۹ دلار پایین آوردند. این کف، پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در طول هفته بود، اما طلا از این محدوده پایین‌تر نرفت، هرچند مسیر پیشرو با نوسانات قابل‌توجهی همراه بود.
در روزهای ابتدایی هفته، طلا در محدوده نسبتاً فشرده‌ای بین ۲٬۹۸۰ تا ۳٬۰۱۷ دلار معامله شد و سطح حمایتی هر بار با موفقیت حفظ شد. اما شروع معاملات در بازار آسیا در شامگاه سه‌شنبه جرقه‌ای برای صعودی پرشتاب بود. قیمت از محدوده حمایتی ۲٬۹۸۰ دلار اوج گرفت و تا زمان آغاز بازارهای آمریکای شمالی در روز چهارشنبه به ۳٬۰۷۳ دلار رسید. در ادامه و تا ساعت یک بعدازظهر، رکورد جدیدی در بازار به ثبت رسید و قیمت اسپات طلا به اوج ۳٬۰۹۲ دلار در هر اونس صعود کرد.
اما تنها دقایقی بعد، با اعلام ناگهانی دونالد ترامپ مبنی‌بر تعلیق ۹۰ روزه تعرفه‌های متقابل (به‌جز در مورد چین)، بازارها با موجی از خوش‌بینی روبه‌رو شدند. این خبر باعث رشد چشمگیر سهام، بیت‌کوین و دیگر دارایی‌های پرریسک و افت لحظه‌ای طلا شد. با این‌حال، واکنش بازار طلا موقتی بود و در کمتر از دو ساعت، تمام افت قیمتی جبران شد و بهای فلز زرد بار دیگر به آستانه ۳٬۱۰۰ دلار نزدیک شد.
رالی کوتاه‌مدت دارایی‌های پرریسک دیری نپایید. در روزهای پنجشنبه و جمعه، بازارهای سهام با نوسانات محدود و حرکتی نوسانی به مسیر خود ادامه دادند؛ چرا که سرمایه‌گذاران در تلاش بودند خود را با موج جدید اقدامات متقابل ایالات متحده و چین وفق دهند. در چنین فضایی، افت شاخص دلار آمریکا به زیر سطح کلیدی ۱۰۰ و خروج بازدهی اوراق خزانه از محدوده رکودی چندده‌ساله، بار دیگر طلا را به‌عنوان تنها پناهگاه امن باقی‌مانده برجسته ساخت.
پس از عبور از مرز ۳٬۱۰۰ دلاری در شامگاه چهارشنبه، طلا بی‌وقفه به صعود خود ادامه داد. در آغاز معاملات پنجشنبه در بازار آمریکای شمالی، قیمت لحظه‌ای به بالای ۳٬۱۴۰ دلار در هر اونس رسید و در ادامه، معامله‌گران آسیایی بدون دشواری خاصی این فلز ارزشمند را به بالای ۳٬۲۰۰ دلار هدایت کردند. حدود ساعت ۱:۳۰ بامداد جمعه، سطح ۳٬۱۹۰ دلار با موفقیت بازآزمایی شد و از همان‌جا، حرکت صعودی دیگری آغاز شد که در حوالی ظهر به وقت نیویورک، با ثبت رکورد جدید ۳٬۲۴۵٫۴۸ دلار به اوج خود رسید.
در ادامه روز جمعه و با نزدیک شدن به پایان هفته، بازار وارد فاز تثبیت شد. نوسانات در محدوده‌ای تقریباً ۲۰ دلاری ادامه یافت و معامله‌گران ترجیح دادند در آستانه تعطیلات آخر هفته، با احتیاط بیشتری به فعالیت خود پایان دهند.
✔️ بیشتر بخوانید: ۵ روش سرمایه‌گذاری در بازار طلای ایران: راهنمای جامع خرید و نگهداری
در تازه‌ترین نظرسنجی هفتگی کیتکو، تحلیلگران ارشد بازار همچنان بر چشم‌انداز صعودی قیمت طلا تأکید دارند؛ خوش‌بینی‌ای که حتی در میان معامله‌گران خرد نیز به‌وضوح در حال افزایش است. کاهش ارزش سایر دارایی‌ها، ضعف شاخص دلار و فضای ناپایدار ژئوپلیتیکی، همگی سرمایه‌گذاران را به‌سوی فلز زرد سوق داده‌اند.
مارک چندلر، مدیرعامل شرکت Bannockburn Global Forex، فضای فعلی بازار طلا را چنین توصیف می‌کند: «طلا؟ گویی مستقیم به سمت ماه در حال پرواز است!» او با اشاره به تحولات اخیر افزود: «بسیاری از فعالان بازار از نوعی اعتصاب سرمایه علیه ایالات متحده و افول نقش جهانی دلار سخن می‌گویند. در شرایطی که بازارها متلاطم‌اند و شاخص دلار به‌شدت سقوط کرده، تأثیر نرخ‌های بهره بالا به‌کلی خنثی شده و طلا با قدرت به مسیر خود ادامه می‌دهد. صحبت از سطوح مقاومتی در این فضا بی‌معناست؛ هدف بعدی می‌تواند ۳٬۳۰۰ دلار باشد و در افق میان‌مدت حتی ۳٬۵۰۰ دلار نیز دور از ذهن نیست.»
آدرین دی، رئیس Adrian Day Asset Management نیز همین مسیر را محتمل می‌داند: «اصلاح قیمتی اخیر، همانند سایر عقب‌نشینی‌های گذشته، بسیار مقطعی و کم‌دامنه بود. طلا اکنون با نیرویی پرشتاب حرکت می‌کند و خریداران بسیاری در انتظار فرصت ورود هستند.»
دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد در Barchart.com، با لحنی کنایه‌آمیز اما دقیق به شرایط حاکم اشاره می‌کند: «چشم‌انداز صعودی طلا تنها نتیجه منطقی در دنیای امروز است؛ جهانی که مسیر بازارها به‌طرز نگران‌کننده‌ای به یک فرد و یک پست در شبکه‌های اجتماعی وابسته شده است.»
در ادامه نظرسنجی این هفته کیتکو، تحلیلگران برجسته بازار با اطمینانی راسخ از تداوم روند صعودی طلا سخن گفتند. در فضایی که شاخص‌های اقتصادی متزلزل‌اند و تنش‌های ژئوپلیتیکی در حال تشدید، بسیاری از آنها چشم‌اندازی روشن برای فلز زرد ترسیم کردند.
جیمز استنلی، استراتژیست ارشد بازار در Forex.com، اظهار داشت: «صعودی. این روند حرکتی نیست که بخواهم در برابرش بایستم. مدت‌هاست که در این نظرسنجی‌ها دیدگاهی مثبت نسبت به طلا داشته‌ام و در شرایط فعلی هیچ دلیلی برای تغییر آن نمی‌بینم.»
دنیل پاویلونیس، کارگزار ارشد کالا در شرکت RJO Futures نیز با تأکید بر نقش پررنگ بازار اوراق در تحریک قیمت طلا، گفت: «صعود طلا پیش از آنکه حتی موضوع 'روز رهایی' یا تعرفه‌های تلافی‌جویانه مطرح شود آغاز شده بود. نوسانات اخیر عمدتاً ناشی از فضای ابهام است، اما در مجموع می‌توان گفت که طلا یکی از بهترین عملکردهای خود را در ماه‌های اخیر تجربه کرده است.»
با این حال، پاویلونیس در تحلیل خود به عاملی کلیدی اشاره می‌کند که می‌تواند در صورت وقوع، روند طلا را با چالش مواجه سازد: دخالت احتمالی فدرال رزرو در بازار اوراق. او توضیح می‌دهد: «در سال‌های گذشته، منحنی بازدهی تا حدی تحت کنترل فدرال رزرو بود، اما از زمان انتخاب مجدد ترامپ، به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی سیاستی غیرفعال در پیش گرفته و اجازه داده تا نرخ‌های بهره بلندمدت آزادانه افزایش یابند. این رشد بازدهی‌ها، بازتابی از انتظارات بازار نسبت به تورم بالا در آینده است؛ و طبعاً طلا چنین فضایی را دوست دارد.»
او در ادامه هشدار داد که در صورت افت ناگهانی بازدهی اوراق قرضه، امکان بروز نوسانات کوتاه‌مدت در بازار طلا وجود دارد: «ممکن است بازار دچار اصلاح مقطعی شود یا شاهد موجی از برداشت سود باشیم، اما در مجموع معتقدم این حرکت دیگر قابل مهار نیست. بازدهی اوراق بلندمدت پس از بیش از چهار دهه، سرانجام از کانال نزولی تاریخی خود خارج شده‌اند و این نشان از تغییر ساختاری در فضای مالی دارد؛ مگر آنکه مانند سال ۲۰۱۰، بازار طلا با ابزارهای سنگین کنترلی نظیر افزایش غیرمنطقی مارجین‌ها در بورس‌ها سرکوب شود.»
دنیل پاویلونیس، کارگزار ارشد بازار کالا در RJO Futures، در ادامه تحلیل خود بر این نکته تأکید کرد که طلا همچنان پتانسیل صعودی قابل‌توجهی دارد؛ به‌ویژه اگر انتظارات تورمی در ماه‌های آینده تشدید شود. او خاطرنشان کرد: «در صورتی که بازار به این نتیجه برسد که نرخ تورم قرار است برای مدتی طولانی در سطوح بالا باقی بماند، طلا می‌تواند رشد بسیار بیشتری را تجربه کند.»
در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه کاهش نگهداری اوراق خزانه‌داری آمریکا نه از سوی چین، بلکه از سوی دولت‌های اروپایی در حال انجام است، پاویلونیس تأکید کرد که این اقدام را نباید تلافی‌جویانه تلقی کرد، بلکه بیشتر ناشی از فشارهای مالی و نیازهای بودجه‌ای است. او توضیح داد: «اقتصاد اروپا طی پنج یا شش سال گذشته، به‌ویژه پس از همه‌گیری کووید، عملاً در وضعیت رکودی قرار داشته و رشد معناداری تجربه نکرده است. فروش اوراق خزانه از سوی دولت‌های اروپایی به‌نظر من تلاشی است برای تأمین نقدینگی و حمایت از اقتصاد داخلی، نه اقدامی سیاسی یا با سوء‌نیت.»
او در ادامه با بیان مثالی ساده گفت: «این وضعیت شبیه آن است که بخواهید از حساب پس‌انداز خود پول برداشت کنید تا خرابی‌های خانه‌تان را که بر اثر سال‌ها بی‌توجهی به‌وجود آمده، ترمیم کنید. این یک اقدام ضروری در پی مدیریت ناکارآمد گذشته است.»
در زمینه وضعیت پوزیشن‌گیری در بازار طلا، پاویلونیس هشدار داد که جهش‌های پرشتاب اغلب با فازهایی از اصلاح یا نوسان همراه می‌شوند و توصیه کرد معامله‌گران با رویکردی منطقی، بخشی از سودهای خود را محافظت کنند. او گفت: «ما در آغاز یک دوره دگرگونی ساختاری قرار داریم. تعرفه‌ها در حال بازتعریف توازن تجارت جهانی هستند و زمانی که اقتصادهای بزرگ وارد فاز تصمیم‌گیری‌های جدید می‌شوند، تبعات آن به‌سرعت در بازارهای جهانی منعکس می‌شود. طبعاً همین عوامل، محرک اصلی رشد طلا بوده‌اند.»
پاویلونیس در پایان پیشنهاد داد که سرمایه‌گذاران به استراتژی‌های پوشش ریسک میان‌مدت توجه بیشتری داشته باشند: «داشتن معاملات آپشن با سررسید سه تا چهار ماهه که فاصله زیادی از قیمت فعلی دارند، گرچه در نگاه نخست بی‌ارزش به‌نظر می‌رسند، اما در شرایط خاص می‌توانند به‌سرعت رشد قیمتی چشمگیری را تجربه کنند. من همین رویکرد را سال گذشته در بازار سهام پیاده کردم؛ آپشن‌هایی که در ابتدا کم‌ارزش بودند، با تغییر شرایط بازار به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافتند.»
پاویلونیس در پایان با اشاره به ماهیت نوسانی بازارها خاطرنشان کرد که حتی اصلاحات عمیق نیز لزوماً به معنای پایان روند صعودی نیست. او گفت: «در مورد طلا هم همین‌طور است. اگر شاهد اصلاحی تا محدوده ۲٬۵۰۰ یا ۲٬۷۰۰ دلار باشیم، احتمال زیادی وجود دارد که خریداران در آن سطوح وارد بازار شوند. کاهش ۶۰۰ دلاری، اگر رخ دهد، بیشتر به‌عنوان فرصت تلقی خواهد شد تا نشانه ضعف ساختاری.»
همزمان، نتایج نظرسنجی هفتگی کیتکو نیز انعکاس روشنی از خوش‌بینی گسترده در میان تحلیلگران حرفه‌ای نسبت به روند آتی طلا بود. در این نظرسنجی، ۱۶ کارشناس بازار شرکت کردند که ۱۵ نفر از آنها، معادل ۹۴ درصد، انتظار افزایش قیمت طلا را در هفته پیش رو داشتند. هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان چشم‌انداز نزولی ارائه نداد و تنها یک نفر (۶ درصد) پیش‌بینی کرد قیمت‌ها در سطوح فعلی باقی بماند.
در میان سرمایه‌گذاران خرد نیز فضای مشابهی حاکم بود. از مجموع ۲۷۵ شرکت‌کننده در نظرسنجی آنلاین کیتکو، ۱۸۹ نفر (۶۹ درصد) به صعود طلا رأی دادند. در مقابل، تنها ۵۰ نفر (۱۸ درصد) انتظار کاهش قیمت را داشتند و ۳۶ نفر (۱۳ درصد) نیز حرکت خنثی و نوسانی طلا را در هفته آینده محتمل دانستند.
✔️ بیشتر بخوانید: خرید طلای دیجیتال در ایران: فرصت نوین سرمایه‌گذاری یا بستر کلاهبرداری‌های پنهان؟
در هفته پیشرو، بار دیگر بانک‌های مرکزی در مرکز توجه بازارهای جهانی قرار می‌گیرند. مهم‌ترین رویداد، سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در روز چهارشنبه در باشگاه اقتصادی شیکاگو خواهد بود؛ جایی که سرمایه‌گذاران با دقت به دنبال دریافت سرنخ‌هایی از مسیر آتی سیاست پولی ایالات متحده هستند. در همان روز، بانک مرکزی کانادا نیز تصمیم خود درباره نرخ بهره را اعلام می‌کند؛ تصمیمی که به باور اغلب تحلیلگران بدون تغییر خواهد بود و نرخ بهره در سطح فعلی باقی خواهد ماند.
اما نگاه‌ها تنها به آمریکای شمالی محدود نمی‌شود. روز پنجشنبه، انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا برای حمایت از اقتصاد شکننده منطقه یورو، نرخ بهره خود را کاهش دهد؛ اقدامی که می‌تواند سیگنال مهمی برای سایر بانک‌های مرکزی در مسیر تسهیل بیشتر باشد.
در کنار تصمیمات سیاستگذاران پولی، انتشار مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی نیز می‌تواند بر جهت‌گیری بازارها تأثیر بگذارد. روز سه‌شنبه شاخص تولیدات صنعتی ایالت نیویورک (Empire State) منتشر خواهد شد، و در روز پنجشنبه نیز مجموعه‌ای از آمارهای مهم از جمله مدعیان بیمه بیکاری، آمار شروع پروژه‌های ساختمانی، مجوزهای ساخت‌وساز، و شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا به‌روزرسانی می‌شوند.
کالین چیشنزکی، استراتژیست ارشد در شرکت SIA Wealth Management، با اشاره به چشم‌انداز هفته آینده اظهار داشت: «نسبت به روند قیمت طلا در هفته پیشرو خوش‌بین هستم. دلار آمریکا نشانه‌هایی از تضعیف نشان می‌دهد و مجموعه ابهامات و بی‌ثباتی‌های موجود که تاکنون حامی طلا بوده‌اند، به‌نظر می‌رسد همچنان تداوم خواهند داشت.»
ریچ چکن، رئیس و مدیر اجرایی شرکت Asset Strategies International، با نگاهی مثبت به روند آتی طلا، اظهار داشت: «قیمت طلا همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. ممکن است پس از رشد پرشتابی که طی روزهای اخیر تجربه کردیم، بازار با اندکی برداشت سود کوتاه‌مدت مواجه شود، اما این وقفه‌های مقطعی مانع از ادامه روند نخواهند شد. در حال حاضر، نیروی محرکه اصلی—همان "Big Mo" یا مومنتوم—به‌وضوح در خدمت طلاست.»
در همین حال، آدام باتن، رئیس استراتژی بازار ارز در Forexlive.com، نسبت به شرایط پیچیده و ناپایدار اقتصاد ایالات متحده هشدار داد. او گفت: «آمریکا خود را در موقعیتی غیرقابل دفاع قرار داده است. همه به دنبال یک پناهگاه امن هستند، و طلا در حال حاضر دقیقاً همان نقش را ایفا می‌کند.»
باتن با اشاره به نگرانی‌های فزاینده در میان معامله‌گران افزود: «چه بازار ارز و چه بازار طلا، هر دو این حس مشترک را منعکس می‌کنند که اتفاقی نگران‌کننده در راه است. این اتفاق می‌تواند جهش ناگهانی تورم، سقوط رشد اقتصادی، یا کاهش شدید بهره‌وری باشد و حتی ممکن است همه این موارد به‌صورت همزمان رخ دهند.»
او در ادامه به پیچیدگی تحلیل سناریوهای آتی اشاره کرد و گفت: «پیش‌بینی مسیر بعدی آسان نیست. حتی اگر وارد دوره‌ای از رکود تورمی شویم، معادلات به‌سرعت تغییر می‌کنند. ممکن است ابتدا شاهد افزایش تورم باشیم، سپس رکودی عمیق باعث افت رشد شود و در نهایت، دوباره تورم کاهش یابد، اما این‌بار همراه با رکود مزمن.»
باتن نتیجه‌گیری‌اش را این‌گونه بیان کرد: «مهم نیست کدام‌یک از این سناریوها تحقق یابد یا حتی اگر همگی با هم اتفاق بیفتند؛ در هر صورت، حضور در دارایی‌های پرریسک در چنین فضایی تصمیم عاقلانه‌ای نیست. طلا همچنان تنها پناهگاه واقعی در برابر آشفتگی‌های پیشرو است.»
آدام باتن در بخش دیگری از تحلیل خود، با مقایسه چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده و اروپا، شرایط منطقه یورو را به‌مراتب متعادل‌تر توصیف کرد. به گفته او، اگرچه اروپا نیز با کندی رشد اقتصادی مواجه است، اما مجموعه‌ای از عوامل ضدتورمی می‌تواند به نفع این منطقه عمل کند. «با ورود حجم انبوهی از واردات ارزان‌قیمت چین، اروپا از یک نیروی ضدتورمی برخوردار می‌شود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی اروپا قادر خواهد بود نرخ بهره را کاهش دهد. افزون بر آن، آلمان از حاشیه مالی مناسبی بهره‌مند است، هیچ‌گونه واکنش تلافی‌جویانه از سوی متحدان دیده نمی‌شود، ارزش‌گذاری بازارها بسیار منطقی‌تر از آمریکاست، و حتی ساختار مالی اتحادیه اروپا مانع از ولخرجی‌های بودجه‌ای گسترده‌ای می‌شود که این روزها در آمریکا جریان دارد.»
اما بخش هشداردهنده تحلیل باتن، به فضای سیاسی ایالات متحده بازمی‌گردد. او به حکم اخیر دیوان عالی آمریکا اشاره کرد که به رئیس‌جمهور این اختیار را می‌دهد تا رؤسای نهادهای مستقل فدرال از جمله رئیس فدرال رزرو را برکنار کند. باتن با لحنی هشدارآمیز گفت: «اگر ترامپ تصمیم بگیرد پاول را برکنار کند، فقط یک مسیر باقی می‌ماند: ورود کامل به بازار طلا. در چنین سناریویی، طلا می‌تواند به ۵٬۰۰۰ دلار برسد.»
او در جمع‌بندی اظهاراتش تأکید کرد: «همه مسیرهای بازار امروز به طلا ختم می‌شوند. آینده‌ای مبهم در پیش است، و واکنش بازارها نشان می‌دهد که طلا تنها برنده واقعی این میدان خواهد بود.»
مایکل مور، بنیان‌گذار Moor Analytics، با تأکید بر ادامه‌دار بودن روند صعودی طلا، شرط پایداری این حرکت را حفظ سطوح کلیدی دانست. او اظهار داشت: «روند صعودی فعلی پابرجاست، مگر آنکه قیمت به‌طور معناداری به زیر سطح ۳۲۲۴ دلار بازگردد. در چارچوب زمانی بلندمدت، ما همچنان در یک روند افزایشی هستیم که از نوامبر ۲۰۱۵ آغاز شده و به‌نظر می‌رسد اکنون در مراحل نهایی آن قرار داریم.»
مور با اشاره به پیش‌بینی‌های گذشته‌اش افزود: «پیش‌تر محدوده‌ای حداقلی معادل ۱۵۱ دلار و حداکثر ۹۵۴ دلار رشد از سطح پایه ۲٬۱۴۸ دلار برای طلا پیش‌بینی کرده بودم، و اکنون با ثبت رشد ۱٬۱۰۰ دلاری، این سناریو کاملاً تحقق یافته و دیگر در وضعیت تعلیق نیست.»
او در ادامه به چارچوب زمانی کوتاه‌مدت پرداخت و گفت: «عبور از سطح ۲۷۰۴ دلار (با نرخ تعدیلی منفی ۰.۶ تیک در ساعت) منجر به جهشی به ارزش ۵۴۴.۹ دلار شد. شکست سطح ۲۷۲۴ دلار نیز پیش‌بینی رشدی بین ۵۵ تا ۲۳۵ دلار را داشت، اما بازار فراتر رفت و ۵۲۴.۳ دلار افزایش یافت. تمامی این سطوح اکنون تأیید شده‌اند. از سوم مارس نیز یک بازگشت صعودی جزئی ثبت شد و از آن زمان تاکنون، طلا از سطح ۲۹۰۱ دلار بیش از ۳۴۷ دلار رشد کرده است.»
در همین حال، جیم وایکاف، تحلیلگر ارشد کیتکو، نیز دیدگاه صعودی خود را تکرار کرده و معتقد است روند افزایشی طلا در هفته آینده ادامه خواهد یافت. به گفته او: «ترکیب تقاضای پناهگاه امن و ساختار تکنیکال صعودی، همچنان از قیمت طلا حمایت می‌کند.»
در زمان نگارش این مقاله، بهای لحظه‌ای طلا با رشدی معادل ۱.۹۴ درصد در روز، به ۳٬۲۳۶.۸۴ دلار در هر اونس رسید. بازدهی هفتگی طلا نیز به ۶.۸۰ درصد افزایش یافت؛ روندی که جایگاه این فلز گرانبها را به‌عنوان برنده بلامنازع فضای پرمخاطره کنونی بازارها بیش از پیش تثبیت می‌کند.
✔️ بیشتر بخوانید: ۷ روش برتر سرمایه‌گذاری در طلا بدون خرید فیزیکی و ریسک نگهداری
شاخص اعتماد مصرف‌کننده میشیگان برای چهارمین ماه به‌طور چشمگیری کاهش یافت؛ زیرا نگرانی مردم درباره تعرفه‌ها و تورم افزایش یافت.
این نظرسنجی نشان داد که انتظارات تورمی بار دیگر افزایش یافته و به بالاترین سطح از سال ۱۹۸۱ رسیده است؛ زیرا موجی از اعلام تعرفه‌های جدید، مصرف‌کنندگان خسته از تورم را آشفته کرده است.
اقتصاددانان گفتند که افزایش شدید انتظارات تورمی می‌تواند کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را دشوارتر کند.
نوسانات سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، موجب نارضایتی و نگرانی مصرف‌کنندگان شده است، همانطور که یک نظرسنجی دقیق در روز جمعه نشان داد.
طبق شاخص اعتماد مصرف‌کننده میشیگان، اعتماد مصرف‌کننده برای چهارمین ماه متوالی در آوریل کاهش یافت و ۱۱ درصد نسبت به مارس کاهش داشت. رقم ۵۰٫۸ بسیار پایین‌تر از ۵۴٫۶ مورد انتظار اقتصاددانان در نظرسنجی داو جونز نیوزوایرز و وال استریت ژورنال بود؛ زیرا بخش وسیعی از مردم آمریکا نگرانی خود را درباره وضعیت اقتصاد ابراز کردند.
جوآن هسو، مدیر نظرسنجی مصرف‌کنندگان دانشگاه میشیگان گفت: «مصرف‌کنندگان علائم هشداردهنده متعددی را گزارش می‌کنند که خطر رکود را افزایش می‌دهد: انتظارات برای شرایط کسب‌وکار، امور مالی شخصی، درآمدها، تورم و بازارهای کار همگی در این ماه به وخامت گراییدند.»
و این می‌تواند خبر بدی برای سیاستگذاران فدرال رزرو باشد که به انتظارات مصرف‌کننده نگاه می‌کنند تا ایده‌ای از آنچه در آینده رخ خواهد داد به دست آورند.
نگرانی‌های جنگ تجاری در میان تمام گروه‌های جمعیتی مشترک است
هسو گفت نگرانی‌ها از یک جنگ تجاری فزاینده منبع این اضطراب بود، که پس از آن به وجود آمد که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ تعرفه‌های جدیدی را بر شرکای تجاری خارجی وضع کرد که برخی از آنها بعداً متوقف شدند.
این پیشنهادات واکنش‌های مختلفی را به همراه داشته است، از نوسانات شدید در بازار سهام گرفته تا تعرفه‌های تلافی‌جویانه از سوی چین و سایر شرکای تجاری. این گزارش نشان داد که این مسئله تقریباً برای همه اضطراب‌آور است.
هسو گفت: «این کاهش، مانند ماه گذشته، در تمامی گروه‌های سنی، درآمدی، تحصیلی، مناطق جغرافیایی و وابستگی‌های سیاسی فراگیر و یکپارچه بود.»
نگرانی‌های تورمی مصرف‌کنندگان خسته را آزار می‌دهد
نگرانی اصلی مصرف‌کنندگان درباره تعرفه‌ها به نظر می‌رسد تورم باشد؛ زیرا انتظارات یک سال آینده برای افزایش قیمت‌ها به ۶٫۷ درصد جهش کرده است، که تقریباً دو درصد بالاتر از ماه گذشته است. این بدترین احساسی است که مصرف‌کنندگان از سال ۱۹۸۱ نسبت به تورم داشته‌اند.
تیم کوئینلان و شانون گرین، اقتصاددانان ولز فارگو، خاطرنشان کردند که افزایش انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان با روندهای تاریخی گذشته مغایرت دارد، جایی که مردم معمولاً با افزایش نرخ‌های تورم، بیشتر نگران قیمت‌های بالاتر می‌شدند. با این حال، آمارهای اخیر تورم نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در حال کند شدن است، از جمله کاهش نرخ‌های تورم مصرف‌کننده و عمده‌فروشی در این هفته.
گزارش ولز فارگو می‌گوید: «مصرف‌کنندگان با توجه به گسترش وسیع تعرفه‌ها، به طور فزاینده‌ای نگران محیط قیمتی آینده هستند. حتی با وجود اینکه تورم در سال گذشته متعادل شده است، مصرف‌کنندگان امروز نسبت به قیمت حساس‌تر هستند و فضای کمتری برای تحمل افزایش قیمت‌ها دارند.»
انتظارات تورمی تهدید می‌کند کار فدرال رزرو را دشوارتر کند
نگرانی‌های تورمی بالا می‌تواند مشکلی برای فدرال رزرو باشد. مقامات، احساسات مصرف‌کنندگان درباره تورم را دنبال می‌کنند؛ زیرا این انتظارات تورمی می‌تواند خود را محقق کند.
در حالی که انتظار می‌رود تعرفه‌ها باعث افزایش قیمت برخی از اقلام شوند، این رویداد یک‌باره می‌تواند تأثیر محدودی داشته باشد؛ زیرا تورم، افزایش قیمت‌ها را نسبت به نقاط زمانی مشابه، معمولاً با نگاه به ماه قبل و سال گذشته، اندازه‌گیری می‌کند.
گزارش ولز فارگو می‌گوید: «سیاستگذاران پولی ممکن است هنگام تعیین سیاست، از افزایش موقتی رشد قیمت‌ها چشم‌پوشی کنند اگر اطمینان داشته باشند که انتظارات تورمی بلندمدت 'لنگر انداخته' است.»
طبق گفته بن برنانکه، رئیس سابق فدرال رزرو، انتظارات تورمی زمانی به خوبی لنگر انداخته نشده‌اند که «مردم به یک دوره کوتاه تورم بالاتر از حد انتظار با افزایش قابل توجه انتظارات بلندمدت خود واکنش نشان دهند.»
اقتصاددانان گفتند که این انتظارات تورمی در بالاترین حد چند دهه اخیر می‌تواند مشکل‌ساز باشد.
جنیفر لی، اقتصاددان ارشد BMO نوشت: «ممکن است ما فشارهای قیمتی را در داده‌های رسمی مارس ندیده باشیم، اما فدرال رزرو باید با مهار یا کنترل انتظارات تورمی همزمان با مقابله با رشد کندتر و شاید چالش‌های بالقوه برای استقلال خود مواجه شود.»
بانک مرکزی اروپا احتمال توقف کاهش نرخ بهره را به تعویق انداخت
بانک مرکزی اروپا (ECB) روز پنجشنبه در شرایطی تشکیل جلسه می‌دهد که بازارهای مالی به دلیل سیاست‌های تجاری ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دچار تلاطم شده‌اند. ECB که پیش‌تر نرخ بهره را ۱۵۰ نقطه‌پایه کاهش داده بود، قصد داشت در آوریل چرخه کاهش نرخ‌ها را متوقف کند تا تأثیر سیاست‌های انبساطی قبلی را ارزیابی نماید. اما اوضاع اقتصادی از ابتدای آوریل که ترامپ تعرفه‌های متقابل را علیه شرکای تجاری آمریکا اعمال کرد، به شدت وخیم شده است.
اگرچه هنوز برای ارزیابی تأثیر مستقیم این تعرفه‌ها بر کسب و کارها زود است، اما واکنش بازارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند. از سوی دیگر، ECB با چالش محرک‌های مالی بزرگ آلمان نیز مواجه است، چرا که مشخص نیست آیا این محرک‌ها می‌توانند از ناحیه یورو در برابر تهدیدهای تجاری ترامپ محافظت کنند یا خیر.
با این حال، به نظر می‌رسد با کاهش مجدد فشارهای تورمی در ناحیه یورو، کاهش بیشتر نرخ بهره گزینه مطمئن‌تری برای ECB باشد. معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند که ECB در جلسه آوریل نرخ بهره را ۲۵ نقطه‌پایه کاهش دهد و دو کاهش دیگر نیز تا پایان سال در راه باشد.
البته انتظارات انبساطی تأثیر چندانی بر یورو نداشته است، زیرا مازاد تجاری اروپا با سایر کشورها در این دوره پرتلاطم، به یورو ویژگی‌های یک دارایی امن بخشیده است. از طرفی با تضعیف دلار آمریکا، یورو به بالای سطح ۱.۱۳ دلار صعود کرده است.
اگر کریستین لاگارد، رئیس ECB، در کنفرانس خبری خود موضعی به شدت انبساطی اتخاذ کند، ممکن است واکنشی نزولی از یورو ببینم؛ در غیر اینصورت، واکنش چندان بعید است. در واقع، ریسک بزرگ‌تر این است که لاگارد با لحنی کمتر از حد انتظار انبساطی، بازارها را ناامید کند.
در بخش داده‌های اقتصادی، شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی آلمان روز سه‌شنبه و برآورد نهایی تورم ناحیه یورو برای مارس روز چهارشنبه منتشر خواهند شد.
آیا بانک مرکزی کانادا کاهش نرخ بهره را متوقف می‌کند؟
بانک مرکزی کانادا (BoC) یک روز قبل از ECB تصمیم خود را اعلام می‌کند، اما مشخص نیست که آیا نرخ بهره را کاهش خواهد داد یا خیر. صورتجلسه نشست مارس BoC نشان داد که سیاستگذاران بانک مرکزی کانادا در صورت عدم وجود تعرفه‌های ترامپ، نرخ بهره را در ۳ درصد ثابت نگه می‌داشتند. از آن زمان تاکنون تنش‌های تجاری تشدید شده است، اما سرمایه‌گذاران تنها ۴۰ درصد احتمال کاهش ۲۵ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره را می‌دهند.
کانادا به طور موقت از تعرفه‌های ۲۵ درصدی معاف شده است، اما عدم اطمینان درباره سطح تعرفه‌هایی که صادرکنندگان کانادایی در ماه‌ها و سال‌های آینده با آن مواجه خواهند شد، می‌تواند به اقتصاد این کشور فشار وارد کند.
مشکل BoC این است که پیش‌تر نرخ بهره را در مجموع ۲۲۵ نقطه‌پایه کاهش داده و از طرفی شاخص‌های تورم دوباره روند صعودی گرفته‌اند. با توجه به تعرفه‌های تلافی‌جویانه کانادا بر برخی کالاهای آمریکایی، احتمالاً تورم در ماه‌های آینده بیشتر نیز خواهد شد.
به همین دلیل، گزارش تورم کانادا که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، به دقت رصد خواهد شد، چرا که احتمال دارد BoC روز بعد نرخ بهره را کاهش دهد. در این صورت، ممکن است دلار کانادا در برابر دلار آمریکا کمی تضعیف شود.
تورم و رشد دستمزدها در انگلستان؛ عوامل کلیدی برای پوند!
پوند در ابتدا از ضعف دلار سود برد، اما با فشار فروش در بازار سهام، روند صعودی آن متوقف شد. علاوه بر فضای ریسک‌گریزی و نگرانی‌ها درباره تأثیر تعرفه‌ها بر اقتصاد انگلستان، افزایش بازدهی اوراق قرضه دولتی نیز به پوند فشار آورده است، چرا که این امر اجرای سیاست‌های انبساطی مالی توسط دولت نخست وزیر استارمر را دشوارتر می‌کند.
با این حال، عامل اصلی فشار بر پوند، انتظارات از کاهش تهاجمی‌تر نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان در سال جاری است. کاهش ۲۵ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره در جلسه مه با احتمال ۹۰ درصد قیمت‌گذاری شده، اما این انتظارات در صورت انتشار داده‌های قوی اشتغال و تورم ممکن است تغییر کند.
نرخ تورم انگلستان در فوریه به ۲.۸ درصد کاهش یافت و احتمالاً در مارس کاهش بیشتری خواهد داشت. گزارش تورم روز چهارشنبه منتشر می‌شود و پیش از آن، داده‌های اشتغال روز سه‌شنبه در کانون توجه قرار خواهند گرفت. رشد دستمزدها به ویژه برای تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی انگلستان تعیین‌کننده خواهد بود.
رشد اقتصادی چین در محدوده هدف باقی می‌ماند
چین روز چهارشنبه برآورد جدید خود از تولید ناخالص داخلی را منتشر می‌کند. اقتصاد چین در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ رشد ۵.۴ درصدی داشت، اما پیش‌بینی می‌شود این رقم در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ به ۵.۱ درصد کاهش یابد.
داده‌های تولید صنعتی و خرده فروشی مارس نیز در همان روز منتشر خواهند شد. احتمالاً این داده‌ها واکنش چندانی در بازار ایجاد نخواهند کرد، زیرا سرمایه‌گذاران بیشتر نگران نحوه مقابله چین با تهدیدهای تجاری ترامپ هستند.
با توجه به تعرفه‌های ۱۲۵ درصدی بر صادرات چین و تعرفه‌های مشابه بر کالاهای آمریکایی، حجم تجارت بین دو اقتصاد بزرگ جهان در ماه‌های آینده به شدت کاهش خواهد یافت. بنابراین، دولت چین ممکن است در کنفرانس خبری تولید ناخالص داخلی، از محرک‌های جدیدی برای تقویت مصرف داخلی خبر دهد.
اشتغال استرالیا و تورم نیوزیلند و ژاپن
دلار استرالیا در صورت اعلام محرک‌های جدید توسط چین، بیشترین بهره را خواهد برد. در حالی که احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا در ۲۰ مه افزایش یافته، گزارش اشتغال روز پنجشنبه ممکن است تأثیر چندانی بر این انتظارات نداشته باشد.
دلار نیوزیلند نیز نوسانات زیادی را تجربه کرده است. اما تمرکز بازار روز پنجشنبه بر داده‌های تورم فصلی خواهد بود. بانک مرکزی نیوزیلند اخیراً نرخ بهره را به ۳.۵ درصد کاهش داده و کاهش ۲۵ نقطه‌پایه‌ای دیگر در مه نیز کاملاً محتمل شده است.
ژاپن نیز روز جمعه داده‌های تورم خود را منتشر می‌کند. اگر این داده‌ها نشان دهند که تورم در ژاپن به سرعت کاهش نمی‌یابد، ین ممکن است به رشد در برابر دلار ادامه دهد.
آیا داده‌های آمریکا تحت‌الشعاع تنش‌های تجاری قرار می‌گیرند؟
در نهایت، داده‌های خرده فروشی آمریکا که روز چهارشنبه منتشر می‌شوند، می‌توانند امیدواری به عدم وقوع رکود را بالا ببرند. پیش‌بینی می‌شود خرده فروشی در مارس ۱.۳ درصد رشد داشته باشد.
شایان ذکر است بازارهای غربی روز جمعه به مناسبت عید پاک تعطیل خواهند بود.
یکی از مسائل مهمی که باید برای سیاستگذاران ایالات متحده نگران‌کننده باشد، تغییر الگوی واکنش بازار در بحران‌هاست. در بحران‌های قبلی، ایالات متحده از مزیت یک مرکز مالی جهانی برخوردار بود، به طوری که در مواقع بحران، بازارها به سمت اوراق خزانه‌داری بلندمدت می‌رفتند که باعث کاهش هزینه‌های استقراض می‌شد. این ویژگی به عنوان یک پوشش ریسک طبیعی در برابر اخبار منفی عمل می‌کرد. این چیزی بود که در اوایل بحران مالی جهانی دیده شد؛ جایی که با وجود بحران در بانک‌های ایالات متحده و سقوط قیمت‌های مسکن، بازدهی اوراق خزانه کاهش یافت.
اما این الگو در بحران‌های اخیر مانند بحران کرونا و جنگ تعرفه‌ها تغییر کرده است. این بار، به جای آنکه مردم به سمت اوراق خزانه هجوم ببرند، فروش اوراق به دلیل فشارهای ناشی از معاملات مشتقه و معاملات مبنایی اتفاق افتاده است. در واقع، کسانی که در ابتدای بحران کرونا یا جنگ تعرفه‌ها به خرید اوراق خزانه روی آورده بودند، اکنون با ضررهای سنگینی روبه‌رو شده‌اند.
این تغییر در واکنش بازار نشان می‌دهد که ممکن است در بحران‌های آینده، دیگر خرید اوراق خزانه به عنوان یک راه‌حل مطلوب در نظر گرفته نشود. این مسئله برای سیاستگذاران ایالات متحده یک چالش جدی ایجاد می‌کند، چرا که دیگر نمی‌توان به کاهش طبیعی نرخ بهره از طریق خرید اوراق خزانه در زمان بحران اعتماد کرد. در عوض، ممکن است با فشارهای بیشتری برای فروش اوراق مواجه شویم که می‌تواند به افزایش بازدهی و کاهش نقدینگی منجر شود.
این تغییر در الگوی واکنش بازار به این معنی است که فدرال رزرو باید آماده باشد تا در بحران‌های آینده به راه‌حل‌های جدیدی مانند خرید مجدد اوراق خزانه به طور نامحدود (QE) روی آورد، هرچند که هزینه‌های این اقدامات در آینده بسیار بالاتر از قبل خواهد بود. در حال حاضر، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که پنجره فرصت برای اقدامات پیشگیرانه بسته شده و فدرال رزرو ممکن است در آینده مجبور شود وارد اقداماتی مشابه آنچه در بحران‌های قبلی انجام داده، شود.
دلار و اوراق خزانه‌داری آمریکا مانند دارایی‌های پرنوسان نسبت به سنتیمنت ریسکی عمل می‌کنند و همچنان در برابر فروش‌های بیشتر بسیار آسیب‌پذیر هستند. حتی اگر دلار در واکنش به هر نشانه‌ای از اخبار مثبت درباره تجارت اندکی افزایش یابد، به نظر می‌رسد ترمیم این آسیب نیازمند عقب‌نشینی گسترده‌تر از سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ باشد. رسیدن نرخ EURUSD به ۱.۱۵ اکنون یک احتمال ملموس‌تر به شمار می‌رود.
دلار آمریکا: دارایی پرریسک جدید در بازار
هفته‌ای دیوانه‌وار برای بازارها با زیان‌های سنگین دلار به پایان می‌رسد. جدول امتیازات ارزی گویای همه‌چیز است؛ در میان ارزهای گروه ۱۰، تنها کرون نروژ که نقدشوندگی پایینی دارد، از جمعه گذشته تاکنون نسبت به دلار ثابت مانده است. میزان رشد سایر ارزها از ۰.۸٪ پوند بریتانیا شروع می‌شود و تا ۲ تا ۳٪ برای یورو، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند و حتی ۴.۵٪ برای فرانک سوئیس ادامه دارد.
پرسش درباره احتمال وقوع بحران اعتماد به دلار اکنون پاسخی روشن یافته است: ما در حال تجربه کامل یک بحران اعتماد هستیم. عملکرد دیروز قیمت‌ها در بازارهای مختلف، تغییر جهتی شدید از دارایی‌های آمریکایی را نشان داد، به‌طوری‌که هم سهام و هم اوراق خزانه کاهش یافتند، حتی با وجود آنکه شاخص هسته قیمت مصرف‌کننده به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از انتظارات بود (۰.۱٪ در مقابل پیش‌بینی ۰.۳٪ به صورت ماهانه).
آشکار است که بازارها تورم ماه مارس را اطلاعاتی قدیمی تلقی کرده و همچنان نگران تهدید ترکیبی تورم و کندی رشد اقتصادی هستند. با اینکه مزایده اوراق خزانه ۳۰ ساله دیروز عملکردی قوی داشت (همسو با مزایده موفق اوراق ۱۰ ساله در روز چهارشنبه)، اسپرد نرخ بهره در قراردادهای سوآپ دلار بیشتر شد (برای اوراق ۱۰ ساله به ۵۶ نقطه پایه رسید) و تیم تحلیل نرخ بهره ما (ING) همچنان دیدگاهی نزولی نسبت به اوراق خزانه دارد. همچنین نمی‌توان این احتمال را نادیده گرفت که تصویب قطعنامه بودجه توسط مجلس نمایندگان آمریکا دیروز – که سؤالات جدی درباره تأمین مالی برای تمدید کاهش مالیاتی ایجاد کرده – لایه دیگری از ریسک را به دارایی‌های ریسکی و اوراق خزانه افزوده باشد.
در حال حاضر، سقوط دلار به‌نوعی به شاخصی برای «فروش آمریکا» تبدیل شده است. چرخش به سمت دیگر پناهگاه‌های امن سنتی نظیر فرانک سوئیس، ین ژاپن و حتی یورو، با توجه به از دست رفتن جذابیت دلار به‌عنوان پناهگاه امن، توجیه‌پذیر است. اما کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای پرریسک‌تر (از جمله دلار استرالیا و نیوزیلند که حساس به اقتصاد چین هستند) نشانه‌ای است از اینکه بازارها به‌طور گسترده روی تضعیف بیشتر دلار شرط بسته‌اند.
در این مقطع، پیش‌بینی کف قیمت برای دلار به‌اندازه حدس زدن تصمیم بعدی ترامپ درباره تعرفه‌ها پرریسک است. زیرا دلار – مانند اوراق خزانه – اکنون به‌عنوان ارزی وابسته به ریسک رفتار می‌کند، برخلاف جایگاه سنتی که به‌عنوان پناهگاه امن دارد. این یعنی دلار ممکن است با هر خبر مثبتی درباره تجارت همزمان با رشد بازار سهام جهش کند، اما به‌نظر می‌رسد تنها عقب‌نشینی عمده از سیاست‌های حمایت‌گرایانه، به‌ویژه در قبال چین، می‌تواند آسیب واردشده به دلار در هفته گذشته را به‌طور پایدار ترمیم کند. ریسک نزولی برای دلار همچنان بالا است و شاخص دلار ممکن است امروز به‌آسانی سطح حمایتی ۱۰۰.۰ را بشکند.
از منظر داده‌های اقتصادی، امروز آمار شاخص قیمت تولیدکننده برای ماه مارس منتشر می‌شود. این آمار برای شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو – یعنی PCE هسته – بسیار اهمیت دارد. داده‌های دانشگاه میشیگان نیز منتشر می‌شود، اما انتظار نمی‌رود تأثیر قابل‌توجهی بر بازار داشته باشند. چندین سخنرانی از اعضای فدرال رزرو در تقویم قرار دارد و بازار به دقت دنبال خواهد کرد که آیا انتشار بهتر از انتظار CPI باعث می‌شود برخی از مقامات فدرال به کاهش زودتر نرخ بهره تمایل نشان دهند تا به‌صورت ضمنی نگرانی‌های بازار را آرام کنند یا نه. احتمال ضمنی کاهش نرخ بهره در ماه مه همچنان پایین و حدود ۳۰٪ است.
یورو: هدف ۱.۱۵ غیرمنطقی نیست
یورو همچنان یکی از دریافت‌کنندگان اصلی جریان خروجی دلار است و اکنون در محدوده ۱.۱۲۵ معامله می‌شود، پس از نوسانات شدید شب گذشته که قیمت آن را تا ۱.۱۳۸ نیز بالا برد. علاوه بر جذابیت یورو به‌عنوان ارزی نقدشونده و ذخیره، به‌نظر می‌رسد بازار همچنان خوش‌بین است که اتحادیه اروپا فعلاً تمایلی به تشدید جنگ تجاری با آمریکا ندارد.
شایان توجه است که صعود شدید EURUSD تقریباً کاملاً ناشی از کاهش اعتماد به دلار بوده و هیچ ارتباطی با عوامل بنیادین نرخ بهره در کوتاه‌مدت ندارد. گپ نرخ بهره دو ساله بین یورو و دلار در هفته گذشته به نفع دلار گسترش یافته و اکنون در سطح ۱۵۵ نقطه پایه قرار دارد. این سطح معمولاً با نرخ برابری نزدیک به ۱.۰۵ برای EURUSD هم‌خوانی دارد. با در نظر گرفتن اثر نسبی بازار سهام و معکوس شدن همبستگی یورو با سهام، برآورد ما از ارزش منصفانه کوتاه‌مدت یورو حدود ۱.۰۹ است. البته باید این برآورد را با احتیاط بررسی کرد، چرا که نوسانات شدید بازار و تغییرات غیرمعمول در همبستگی‌ها از قدرت توضیحی این مدل‌ها می‌کاهد.
با این حال، EURUSD در این سطوح حدود ۴٪ بیش‌ارزش‌گذاری شده است. اما شرایط نسبتاً مشابهی در تابستان ۲۰۲۰ منجر به اوج بیش‌ارزش‌گذاری ۶٪ در EURUSD شد. در شرایط کنونی، این می‌تواند به معنای رسیدن به سطح ۱.۱۵ باشد. با توجه به نوسانات شدید و شرایط ضعیف نقدشوندگی در بازار فارکس، هدف ۱.۱۵ برای EURUSD در کوتاه‌مدت منطقی به‌نظر می‌رسد، مگر آنکه تصمیمات اتخاذشده در واشنگتن نوعی بازسازی اعتماد به دلار را رقم بزند. نوسان بالا باقی خواهد ماند، بنابراین انتظار داشته باشید اصلاحات قیمت در EURUSD نیز سنگین باشند.
فرانک سوئیس: شرط‌بندی روی عدم مداخله بانک ملی سوئیس
فرانک سوئیس دیروز بزرگ‌ترین جهش روزانه خود از سال ۲۰۱۵ تاکنون را تجربه کرد و به مقصد اصلی جریان‌های پناهگاه امنی تبدیل شد که از دلار خارج شده‌اند. امروز صبح، USDCHF با اندکی بازگشت در محدوده بالای ۰.۸۲۰ معامله می‌شود، پس از آنکه شب گذشته تا سطح ۰.۸۱۴ نیز سقوط کرده بود.
به‌نظر می‌رسد ترجیح بازار برای فرانک سوئیس ناشی از این است که خطر مداخله بانک ملی سوئیس برای جلوگیری از تقویت بیش‌ازحد فرانک، بسیار محدود تلقی می‌شود. دلیل این امر آن است که مداخله یک‌جانبه و پایدار در بازار فارکس می‌تواند موجب هشدار وزارت خزانه‌داری آمریکا شود و در نتیجه، برچسب «دستکاریکننده ارزی» را به سوئیس بچسباند و تعرفه‌های سنگین‌تری بر آن اعمال کند.
بانک ملی سوئیس روز دوشنبه آمار سپرده‌های دیداری خود برای ماه مارس را منتشر می‌کند. افزایش در این سپرده‌ها معمولاً نشانه‌ای از مداخله بانک برای تضعیف فرانک است. با این حال، این داده‌ها الزاماً بیانگر اقدامات جاری یا آتی بانک ملی سوئیس در ماه آوریل نیستند، چرا که افزایش ارزش فرانک نسبت به دلار در ماه مارس نسبتاً محدود بوده (حدود ۲٪) و نرخ EURCHF نیز به دلیل محرک‌های مالی آلمان افزایش یافته است. با این حال، بازاری که ذهنیت روشنی نسبت به پاداش‌دهی به دارایی‌های دفاعی جایگزین دلار دارد، ممکن است ثبات سپرده‌های دیداری را به‌عنوان نشانه‌ای دیگر برای خوش‌بینی به فرانک تلقی کند.
مگر آنکه بانک ملی سوئیس برای متوقف کردن صعود فرانک مداخله کند یا اخبار مرتبط با تجارت، روند دلار را تغییر دهد، ریسک‌ها همچنان نزولی باقی می‌مانند و USDCHF ممکن است سطح ۰.۸۰۰ را نیز آزمایش کند پیش از آنکه بتواند به شکلی پایدار بازیابی شود.
منبع: ING
به دنبال تحولات اخیر در بازارهای جهانی، دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرده است، زیرا چین در برابر تعرفه‌های اعمال‌شده توسط ایالات متحده موضع قاطعانه‌ای گرفته است.
جفت ارز EURUSD به سطح 1.1400 رسیده و جفت ارز USDJPY نیز به کمترین مقدار خود از سپتامبر گذشته کاهش یافته است. تحلیلگران معتقدند که سطح 140.00 ممکن است هدف بعدی USDJPY باشد، اما در حال حاضر، تحولات مهم خبری تأثیر بسزایی در حرکات بازار دارند.
در همین حال، جفت ارز USDCHF نیز به نزولی‌ترین سطح خود از سال 2015 رسیده است، زمانی که بانک ملی سوئیس (SNB) تصمیم به تغییر سیاست ارزی گرفت. این جفت ارز هم‌اکنون با کاهشی 1.1 درصدی به 0.8140 رسیده است.
از طرف دیگر، معاملات آتی شاخص S&P 500 با کاهش 0.3 درصدی مواجه شده‌اند و بازدهی اوراق قرضه 30 ساله ایالات متحده همچنان در سطح 4.875 درصد باقی مانده است. با وجود این، نگرانی‌ها درباره احتمال افزایش بازدهی به 5 درصد در صورت عدم مداخله از سوی دولت یا فدرال رزرو همچنان پابرجاست.
آنچه بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، عزم چین برای عدم عقب‌نشینی در این رویارویی اقتصادی است. این کشور نشان داده که در بازی تعرفه‌ها، اولین گام را برای مصالحه بر نخواهد داشت.
منبع: FOREXLIVE
بر اساس نظرسنجی رویترز، رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماهه اول سال ۵.۱٪ به‌صورت سالانه پیش‌بینی شده و رشد سه‌ماهه دوم در ۴.۷٪ پیش‌بیینی می‌شود.
تورم مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۵ برابر با ۰.۴٪ (در مقایسه با ۰.۶٪ در نظرسنجی ماه مارس) پیش‌بینی شده و تورم سال ۲۰۲۶ در ۱.۰٪ پیش‌بینی می‌شود.
بانک خلق چین احتمالاً نرخ بهره وام یک‌ساله (LPR) را در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ به میزان ۱۵ نقطه پایه کاهش خواهد داد و همچنین نسبت ذخایر مورد نیاز بانک‌ها (RRR) را حداقل ۲۵ نقطه پایه کاهش خواهد داد.
به گزارش بلومبرگ، مقامات بانک مرکزی اروپا احتمالاً دو بار دیگر هزینه‌های استقراض را کاهش خواهند داد، اما در نهایت تصمیمات خود را با سیاست‌های رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، هماهنگ خواهند کرد.
بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان، انتظار می‌رود کاهش‌های متوالی به میزان یک‌چهارم درصد در ماه‌های آوریل و ژوئن انجام شود و نرخ سپرده‌ها حداقل تا پایان سال ۲۰۲۶ در سطح ۲٪ باقی بماند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که سیاست‌های آمریکا ریسک‌های قابل توجهی را به همراه دارد و ممکن است رشد اقتصادی منطقه یورو را تضعیف کند.
دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی دیگر، شامل یورو، پوند انگلیس، فرانک سوئیس و ین ژاپن، به شدت کاهش یافته است.
جفت ارز USDCHF به پایین‌ترین سطح خود از ژانویه ۲۰۱۵ رسیده و USDJPY به رقم ۱۴۳ نزدیک شده است.
طلا نیز به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران در حال افزایش است. سیاست‌های اقتصادی ترامپ و ریسک‌های مربوط به استقلال فدرال رزرو باعث کاهش اعتماد به دلار آمریکا شده و ارزهای دیگر را تقویت کرده است.
منبع: forexlive.com
در آخرین روز معاملاتی هفته، بازار اوراق قرضه آمریکا شاهد افزایش چشمگیر بازدهی اوراق ۳۰ ساله بود. این افزایش پس از اعلام توقف تعرفه‌ها توسط ترامپ رخ داد، اما نگرانی‌ها درباره فشارهای مالی و اختلالات گسترده در بازار همچنان پابرجاست. بازدهی اوراق ۳۰ ساله به ۴.۹۵ درصد رسید و در حال حاضر در حدود ۴.۹۰ درصد باقی مانده است.
فروش گسترده اوراق قرضه نشان‌دهنده فشارهای مالی در بازار است که اعتماد سرمایه‌گذاران را متزلزل کرده است. در این میان، بازی «چه کسی اول تسلیم می‌شود» میان ترامپ، چین و فدرال رزرو ادامه دارد. سرمایه‌گذاران منتظرند ببینند که آیا فدرال رزرو با خرید اضطراری اوراق قرضه وارد عمل می‌شود یا ترامپ تصمیم به کاهش تعرفه‌ها می‌گیرد. این وضعیت شکننده، آینده بازار را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
بازار اوراق قرضه آمریکا اکنون به نقطه‌ای حساس رسیده است که تصمیمات اقتصادی و سیاسی می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر آن داشته باشد. سرمایه‌گذاران همچنان در انتظار هستند تا ببینند که این بازی اقتصادی چگونه به پایان خواهد رسید.
دلار آمریکا، به عنوان ارز اصلی در سیستم مالی جهانی، در روزهای اخیر شاهد کاهش شدید ارزش خود بوده است. این کاهش که بدترین روز دلار از سال 2022 تاکنون محسوب می‌شود، نشان‌دهنده شکاف‌هایی در پایه‌های تسلط جهانی این ارز است. سیاست‌های اقتصادی جدید ایالات متحده، به‌ویژه تعرفه‌های تجاری و تغییرات در ساختار اقتصادی، عامل اصلی این بحران شناخته شده‌اند.
دولت ترامپ تعرفه‌هایی بالا بر واردات کالاهای چینی اعمال کرده است که عملاً به منزله یک تحریم اقتصادی علیه چین تلقی می‌شود. این تعرفه‌ها شامل نرخ 10 درصدی جهانی و 145 درصدی بر کالاهای چینی هستند. نتیجه مستقیم این سیاست‌ها کاهش صادرات به آمریکا و کاهش دریافت دلار توسط سایر کشورها است
میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته، در نقد سیاست‌های حمایت‌گرایانه معتقد است که حذف یک‌جانبه محدودیت‌های تجاری توسط آمریکا می‌تواند به تقویت اقتصاد و حفظ قدرت دلار کمک کند. او تأکید دارد که کشورهایی که کالاهای خود را به آمریکا می‌فروشند، دلارهای دریافتی را مجدداً در اقتصاد آمریکا سرمایه‌گذاری خواهند کرد؛ روندی که دهه‌ها باعث تقویت دلار شده است
چالش‌های داخلی: کسری بودجه و سیاست‌های اقتصادی
کنگره ایالات متحده اخیراً لایحه‌ای را تصویب کرده است که کسری بودجه را تا پایان دهه به 3 تریلیون دلار افزایش خواهد داد. علاوه بر این، دولت فعلی به سمت یک سیستم مرکانتیلیستی با حداقل تعرفه 10 درصدی حرکت کرده است. این تغییرات نشان‌دهنده تلاش برای بازگرداندن کارخانه‌ها به خاک آمریکا است؛ اما با توجه به دستمزدهای بالای کارگران آمریکایی و نرخ پایین بیکاری (4 درصد)، بازگشت تولید داخلی ممکن است غیررقابتی باشد
پیامدهای اقتصادی: تورم و نرخ بهره
جهانی‌سازی در سه دهه گذشته منجر به کاهش مداوم تورم کالاها و نرخ بهره شده است. اما معکوس کردن این روند با اعمال تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری می‌تواند تورم پایدار در کالاها و نرخ بهره بالا را ایجاد کند؛ شرایطی که سرمایه‌گذاری در اقتصاد آمریکا را کمتر جذاب خواهد کرد
واکنش بازار
بازارهای مالی واکنش منفی شدیدی نسبت به این سیاست‌ها نشان داده‌اند. شاخص دلار آمریکا کاهش قابل توجهی داشته و سرمایه‌گذاران از دارایی‌هایی مانند دلار دور شده‌اند. همچنین، نوسانات شدید در وال‌استریت نشان‌دهنده نگرانی گسترده از رکود اقتصادی احتمالی ناشی از جنگ تجاری است
نتیجه‌گیری
پیام کلی بازار این است که ترکیب فعلی سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده کارآمد نیست. این سیاست‌ها ممکن است منجر به رشد ضعیف اقتصادی، تورم بالا، کاهش بهره‌وری و حتی رکود شوند. برای حفظ قدرت دلار و جلوگیری از بحران اقتصادی، نیازمند بازنگری جدی در رویکردهای تجاری و مالی هستیم.
طلا همچنان توجه خریداران را به خود جلب می‌کند. قیمت از یک پیوت کلیدی در 3062.20 دلار عبور کرده و این محدوده اکنون به حمایت تبدیل شده است. این فلز در حال هدف‌گذاری برای آزمایش مجدد بالاترین قیمت تاریخ خود در 3167.84 دلار است، که توسط سنتیمنت کلی بازار به سمت "خرید در زمان افت قیمتی" حمایت می‌شود.
تا زمانی که طلا بالای میانگین متحرک 50 روزه در 2960.43 دلار بماند، معامله‌گران همچنان دیدگاه صعودی قوی دارند و هرگونه شکست پایدار زیر این سطح احتمالاً منجر به برداشت سود یا تغییر سنتیمنت کوتاه‌مدت خواهد شد.
افزایش تعرفه‌ها انتظارات تورمی را تقویت می‌کند
تشدید اخیر تعرفه‌ها دوباره نگرانی‌های مربوط به تورم را احیا کرده و انتظارات برای کاهش فشارهای قیمتی را معکوس کرده است. داده‌های جدید شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) پیش‌بینی می‌شد که کاهش به 2.6% از 2.8% را نشان دهد، اما اقدامات تجاری تهاجمی این پیش‌بینی را تغییر داده است.
اقدام رئیس‌جمهور ترامپ برای افزایش تعرفه‌ها بر واردات چینی از 104% به 125%، همراه با تعرفه‌های جدید بر فولاد، آلومینیوم و خودروها که از 4 آوریل اجرایی شد، فشارهای هزینه‌ای مستقیم را ایجاد کرده است. چین با تعرفه‌های تلافی‌جویانه 84% بر کالاهای ایالات متحده پاسخ داده است و تعرفه‌های اضافی از سوی اتحادیه اروپا و دیگر شرکا نیز ریسک‌های تورمی را تشدید می‌کند.
اقتصاددانان اکنون هشدار می‌دهند که تورم ممکن است در صورت اجرایی شدن کامل این اقدامات به سمت 4-5% افزایش یابد، در حالی که افزایش هزینه‌ها در دسته‌هایی مانند پوشاک، الکترونیک و خودروها هم‌اکنون قابل مشاهده است.
فدرال رزرو تحت فشار نگرانی‌های رکود تورمی قرار گرفته است
فدرال رزرو در موقعیتی دشوار قرار دارد، چرا که باید بین دو وظیفه متضاد عمل کند: مدیریت تورم و حمایت از رشد. انتظارات قبلی برای کاهش نرخ بهره کاهش یافته است، به طوری که بازارهای آتی پیش‌بینی می‌کنند 84 نقطه پایه کاهش نرخ بهره تا پایان سال رخ دهد.
با این حال، اطمینان به کاهش نرخ بهره در ماه مه به تنها 33% کاهش یافته است. رئیس فدرال رزرو، پاول، بر احتیاط تاکید کرده و آخرین گزارش‌های فدرال رزرو به "موازنه‌های دشوار" اشاره کرده‌اند چرا که تورم و رشد کند به هم برخورد کرده‌اند. این وضعیت سیاستی نامشخص، جذابیت طلا را به عنوان یک پوشش ریسک تقویت می‌کند.
عوامل تکنیکال و بنیادی از افزایش قیمت طلا حمایت می‌کند
طلا تاکنون بیش از 18% از ابتدای سال رشد کرده است، که به‌واسطه تنش‌های ژئوپولیتیکی و انتظارات برای افزایش تورم تقویت شده است. سطوح تکنیکی کلیدی همچنان از این روند صعودی حمایت می‌کنند.
پیوت قیمتی در 3062.20 و میانگین متحرک 50 روزه در 2960.43 به عنوان سطوح پایه قوی عمل می‌کنند، در حالی که تحلیلگران، از جمله نیتش شاه از WisdomTree، پتانسیل طلا برای هدف 3600 یا حتی 4000 را در یک محیط با عدم قطعیت بالا پیش‌بینی می‌کنند.
پیش‌بینی بازار: روند صعودی همچنان برقرار است
طلا همچنان در موقعیت قوی قرار دارد، به‌طوری که هم ساختار تکنیکال و هم عوامل بنیادی اقتصادی به نفع قیمت‌های بالاتر است. فشار تورمی ناشی از تعرفه‌ها، محدودیت انعطاف‌پذیری فدرال رزرو، و ریسک‌های ژئوپولیتیکی مداوم از پیش‌بینی صعودی حمایت می‌کنند.
تا زمانی که تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین تشدید شود و انتظارات تورمی افزایش یابد، احتمالاً قیمت طلا به روند صعودی خود ادامه خواهد داد، با اهداف بالاتر از بالاترین قیمت تاریخ کنونی که به طور فزاینده‌ای در دسترس قرار می‌گیرد.
در یکی از بزرگ‌ترین تحرکات اخیر بازار ارز، دلار آمریکا سقوط شدیدی را مقابل فرانک سوئیس تجربه کرد و به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۵ رسید. تنها در یک روز، جفت‌ارز USDCHF بیش از ۳.۵ درصد افت را ثبت که یادآور وقایع پرتنش ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵ است؛ زمانی که بانک مرکزی سوئیس سقف نرخ تبادل EURCHF را از میان برداشت.
حرکات امروز بازار نشان‌دهنده هجوم سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن است. با افزایش نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی و تشدید جنگ تجاری ناشی از تعرفه‌های ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بازارها به وضوح در حالت تدافعی قرار گرفته‌اند. فرانک سوئیس که همواره پناهگاهی امن در زمان بی‌ثباتی بوده، اکنون در صدر جدول تقاضا ایستاده است. از منظر تکنیکال، شکسته شدن کف‌های قیمتی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، روند نزولی USDCHF را تشدید کرده و فشار فروش سنگینی بر بازار تحمیل شده است.
اما سقوط دلار فقط در برابر فرانک اتفاق نیفتاد. یورو هم امروز رشدی ۲.۲ درصدی را تجربه کرده که بزرگ‌ترین افزایش روزانه آن از سال ۲۰۲۲ تاکنون است. این رشد قابل توجه، یورو را به آستانه سقف قیمتی خود در اواخر ۲۰۲۴ رسانده است. گرچه برخی اخبار مثبت از اروپا مانند تعلیق اقدامات متقابل و آغاز مذاکرات با آمریکا نیز در میان بود، اما به‌نظر می‌رسد روند کلی فروش دلار آمریکا نقش اصلی را در این صعود بازی می‌کند.
در این میان، نگرانی‌هایی هم برای سوییس ایجاد شده است. تقویت فرانک می‌تواند به زودی مشکل تورم منفی را دوباره بر سر اقتصاد این کشور آوار کند، به خصوص که نرخ بهره در حال حاضر در سطح ۰.۲۵ درصد قرار گرفته و ممکن است به زودی به صفر کاهش یابد. این سؤال اکنون مطرح می‌شود که آیا واقعاً از دوران نرخ‌های منفی فاصله گرفته‌ایم؟ یا قرار است دوباره وارد آن شویم؟
در مجموع، تحولات امروز نشان داد که بازار جهانی ارز در حال ورود به فاز جدیدی از بی‌ثباتی و بازتعریف معادلات قدرت است؛ جایی که دلار آمریکا دیگر بی‌رقیب نیست، و بازیگران جدیدی چون فرانک سوئیس و یورو در حال بازپس‌گیری نقش‌های سنتی خود هستند.
صحبت‌های امروز کوین هست، مشاور اقتصادی سابق کاخ سفید، زنگ خطری جدی برای اقتصاد آمریکا و کل جهان بود. او در گفت‌وگویی با CNBC اعلام کرد که تعرفه پایه ۱۰ درصدی برای واردات قرار است در بلندمدت باقی بماند، مگر اینکه یک توافق فوق‌العاده حاصل شود که این نرخ را کاهش دهد.
اگرچه در شرایط فعلی بسیاری از اظهارنظرهای مقامات دولت ترامپ با تردید و احتیاط نظاره می‌شود، اما این حرف خاص اهمیت زیادی دارد. اگر آمریکا واقعاً چنین رویکردی را در پیش بگیرد، نه تنها فشارهای بین‌المللی تشدید می‌شود، بلکه عملاً راه را برای اقدامات تلافی‌جویانه از سوی سایر کشورها باز می‌کند. این نوع سیاست، دیر یا زود، باعث اختلالات جدی در زنجیره تجارت جهانی خواهد شد.
این سیاست بهتر از مدل‌های قبلی «متقابل، اما نه دقیقاً متقابل» است، اما تصور اینکه کشورهای دیگر این تعرفه‌ها را بدون واکنش بپذیرند، خوش‌بینانه و حتی ساده‌لوحانه است. بازی افزایش تنش برای کاهش تنش‌های بعدی شاید در کوتاه‌مدت جواب دهد، اما در بلندمدت احتمالاً نتیجه معکوس خواهد داشت.
هست می‌گوید این کف ۱۰ درصدی تعرفه‌ها تنها با یک توافق خارق‌العاده قابل کاهش است؛ اما چنین توافقی نه در چشم‌انداز کوتاه‌مدت دیده می‌شود، نه اساساً شرایط فعلی فضای آن را فراهم می‌کند. با توجه به بازه ۹۰ روزه‌ی مشخص شده، خیلی طول نمی‌کشد تا ببینیم آیا این تهدید به واقعیت تبدیل می‌شود یا خیر.
مکث غیرمنتظره ترامپ در اجرای برخی از شدیدترین تعرفه‌ها بار دیگر هرگونه ادعای درک استراتژی او را زیر سؤال برده است. تحت فشار اصلاح ۲۰ درصدی هشت‌هفته‌ای در بازار سهام آمریکا، اکنون به نظر می‌رسد که تعرفه‌ها بیشتر جنبه معاملاتی داشته باشند. واکنش اولیه بازار فارکس این است که دلار هنوز نتوانسته زیان‌های خود را به طور کامل جبران کند. نحوه عملکرد آن در واکنش به داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده امروز، می‌تواند آموزنده باشد.
دلار آمریکا: آسیب وارد شده است
برداشت واضح از مکث در اجرای بدترین تعرفه‌ها، بازنگری در چشم‌انداز تجارت جهانی بود، بر این مبنا که شاید تعرفه‌ها صرفاً معاملاتی باشند و افت بازار سهام آمریکا واقعاً مانعی بر سر راه تمایل رئیس‌جمهور برای بازطراحی نظام تجارت جهانی باشد. برندگان بزرگ دیروز در میان ارزهای گروه ۱۰، ارزهای کالامحور بودند – به‌ویژه آن‌هایی که پیوندی با آسیا دارند، مانند دلار استرالیا و نیوزیلند. بازنده‌ها هم ارزهای تدافعی مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس بودند که پیش‌تر محبوب شده بودند. در بازارهای نوظهور، ارزهای آمریکای لاتین عملکرد قابل‌توجهی داشتند – منطقه‌ای که پیش‌تر تحت تأثیر افت شدید قیمت فلزات صنعتی و انرژی آسیب دیده بود.
در حالی که بخش سخت‌افزار فناوری و خرده‌فروشان در آمریکا به صعود ۹ درصدی شاخص S&P 500 کمک کردند، شاخص دلار تنها ۱٪ از پایین‌ترین سطح اخیر خود فاصله گرفته است. شاید یک نکته برجسته، نرخ دلار به ین (USDJPY) باشد که طی سال‌های اخیر معمولاً در محدوده ۱۵۰ تا ۱۵۵ معامله می‌شده زمانی که بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۳۰ درصد قرار دارد – همانطور که اکنون هست. این که اکنون USDJPY در محدوده ۱۴۶ معامله می‌شود، نشان می‌دهد که این نوسانات در سیاست‌گذاری، اکنون نیازمند یک حق بیمه ریسک بالاتر برای دارایی‌های آمریکایی است. همچنین، باید به CDS پنج‌ساله دولت آمریکا توجه داشت که به سطحی رسیده که آخرین بار در اواخر سال ۲۰۲۳ مشاهده شده بود.
در پس‌زمینه این وقایع – در حالی که این مکث ۹۰ روزه امکان مذاکرات را فراهم می‌کند – موضوع این است که آیا سیاست ارزی هم بخشی از توافق پر از ابهام مارالاگو خواهد بود یا نه. اگر قرار باشد کشوری با چنین توافقی – یعنی مداخله هماهنگ با آمریکا برای تضعیف دلار – موافقت کند، آن کشور احتمالاً ژاپن خواهد بود، چرا که بانک مرکزی ژاپن در حال افزایش نرخ بهره است.
بدیهی است که فصل‌های بیشتری از این داستان باقی مانده، اما امروز تمرکز ما بر نحوه واکنش دلار به انتشار شاخص CPI خواهد بود که انتظار می‌رود برای ماه مارس رقم بالای ۰.۳٪ در بخش اصلی را نشان دهد. در سال‌های گذشته، چنین عددی معمولاً موجب افزایش بازده اوراق کوتاه‌مدت و تقویت دلار می‌شد. اما اخیراً، ارقام بالای CPI به دلیل تأثیر منفی بر قدرت خرید مصرف‌کننده واقعی، اثر منفی بر دلار داشته‌اند.
همچنین باید ببینیم آیا چین امروز به افزایش تعرفه آمریکا بر کالاهای چینی تا سطح ۱۲۵٪ واکنش تلافی‌جویانه نشان خواهد داد یا نه. اقتصاددان ما برای منطقه چین، لین سونگ، به نکته خوبی اشاره کرده و می‌گوید احتمالاً به نقطه‌ای رسیده‌ایم که تعرفه‌ها دیگر تأثیری بر تصمیمات تجاری ندارند و فقط بر مصرف‌کننده با تقاضای غیرقابل‌کاهش فشار وارد می‌کنند. برای اطلاع، نرخ دلار به یوان داخلی چین (USDCNY) اکنون در آستانه +۲٪ در اطراف نرخ روزانه در حال حرکت است و در صورت اعلام تعرفه‌های جدید از سوی چین، احتمال دارد USDCNH به سطح ۷.۴۲ بازگردد.
در تئوری، CPI امروز می‌تواند ریسک‌هایی صعودی برای دلار ایجاد کند، اما ما انتظار داریم شاخص دلار به روند نوسانی در محدوده ۱۰۲.۰۰ تا ۱۰۳.۵۰ ادامه دهد. حتی ممکن است در هفته‌های آینده باز هم کاهش یابد، اگر به نظر برسد که شوک متقابل تعرفه‌ها به داده‌های واقعی اقتصادی در بخش مصرف‌کننده و کسب‌وکار آمریکا آسیب رسانده باشد.
یورو: EURUSD همچنان «ماشین لباسشویی» است
بازار EURUSD گاهی به عنوان «ماشین لباسشویی» توصیف می‌شود، جایی که جریان‌های تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری با هم برخورد کرده و همدیگر را خنثی می‌کنند. EURUSD تاکنون نقش بزرگی در این آشفتگی تجاری جهانی نداشته است. البته این وضعیت می‌توانست تغییر کند، اگر ایده «فروش آمریکا» کاملاً محقق می‌شد که در این صورت بازار دارایی‌های یورویی یکی از معدود مقاصد جایگزین برای خروج سرمایه از آمریکا می‌بود. جالب اینجاست که به نظر می‌رسد مقامات بانک مرکزی اروپا اکنون تلاش دارند یورو را به عنوان جایگزینی قوی برای دلار معرفی کنند.
در تئوری، چشم‌انداز بهتر برای تجارت جهانی باید به نفع یورو باشد. با این حال، یورو اخیراً آسیب چندانی ندیده و در واقع، بازنگری در نرخ‌های بهره پیش‌بینی‌شده از سوی فدرال رزرو (کاهش از چهار بار به سه بار) در شب گذشته، اثر منفی اندکی بر EURUSD گذاشته است.
در کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود یورو در محدوده ۱.۰۹ تا ۱.۱۱ نوسان کند. اگر EURUSD امروز و در واکنش به CPI قوی آمریکا در سطح ۱.۰۹۰۰ با تقاضای خوبی مواجه شود، این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران هنوز تمایل دارند ریسک‌های مرتبط با دلار را پوشش دهند یا کاهش دهند.
در سایر بازارها، کرون نروژ امروز رشد خوبی داشته است. این ارز پیش‌تر به شدت از آشفتگی تجارت جهانی، کاهش قیمت نفت و نقدینگی پایین آسیب دیده بود. همچنین، امروز شاهد انتشار مجدد نرخ تورم هسته بالا در نروژ برای ماه مارس بودیم، که تورم سالانه را در سطح ۳.۴٪ نشان می‌دهد. این ممکن است کاهش نرخ بعدی بانک مرکزی نروژ را به تعویق بیندازد.
در اوج نوسانات بازار دیروز، نرخ EURCHF بار دیگر به زیر ۰.۹۳ رسید. یکی از زوایای ممکن این است که دست بانک ملی سوئیس در انجام مداخلات سنتی ارزی بسته شده باشد. ادامه خرید ارز از سوی بانک ملی سوئیس ممکن است باعث شود سوئیس به عنوان «دستکاریکننده ارزی» معرفی شده و تعرفه ۳۱٪ اولیه ایالات متحده علیه آن افزایش یابد. این موضوع ممکن است سرمایه‌گذاران را جسورتر کند تا در دوره‌های ریسک‌گریزی اقدام به خرید فرانک سوئیس کنند – با این فرض که حمایت بانک ملی سوئیس در جفت EURCHF دیگر به قوت گذشته نیست.
پوند: بار بدهی دولت بر دوش اوراق گیلت
نرخ EURGBP دیروز به طور موقت به سطح ۰.۸۶۵۰ رسید – حرکتی که به نظر می‌رسد همزمان با فروش شدید اوراق گیلت (قرضه) بریتانیا بوده است. اینکه حتی گیلت‌ها نسبت به اوراق خزانه‌داری آمریکا هم عملکرد ضعیف‌تری داشتند، بسیار قابل‌توجه و احتمالاً نگران‌کننده برای دفتر مدیریت بدهی دولت بریتانیا است. یکی از دیدگاه‌ها این است که DMO (دفتر مدیریت بدهی) اکنون در آستانه ظرفیت خود با ۳۰۰ میلیارد پوند انتشار اوراق جدید در سال جاری قرار دارد و هرگونه کاهش بیشتر در اقتصاد بریتانیا، که باعث کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های رفاهی می‌شود، فقط اوراق گیلت را بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد. بنابراین، بازار گیلت پاشنه آشیل پوند استرلینگ به حساب می‌آید.
بازار در حال حاضر حدود سه مرحله کاهش نرخ بهره را از سوی بانک مرکزی انگلستان در سال جاری قیمت‌گذاری کرده است که ما (ING) هم با آن موافقیم. با این حال، کمی محتاط هستیم که بگوییم EURGBP به‌زودی به زیر ۰.۸۵۰۰ باز خواهد گشت، چرا که بازارهای اوراق ممکن است با یک داده قوی CPI آمریکا دوباره دچار مشکل شوند. البته خبرهای بهتر از بازار حراج اوراق آمریکا آمده؛ دیروز اوراق ۱۰ ساله فروش خوبی داشتند و انتظار می‌رود امروز نیز حراج اوراق ۳۰ ساله با موفقیت برگزار شود.
اگر پیش‌بینی ما درباره EURUSD درست باشد، نرخ GBPUSD ممکن است در نزدیکی ۱.۲۸۰۰ با خریدارانی روبرو شود.
منبع: ING
جدیدترین پیش‌بینی‌ها درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه مارس، که توسط مجموعه‌ای از بانک‌ها و مؤسسات مالی ارائه شده، حاکی از کاهش قابل توجه تورم نسبت به ماه قبل است. بر اساس جدول منتشرشده توسط وال‌استریت ژورنال، میانگین پیش‌بینی‌ها برای تورم اصلی (Headline CPI) به‌صورت ماهانه ۰.۰۸٪ و به‌صورت سالانه ۲.۵٪ است؛ در حالی که این ارقام در ماه فوریه به‌ترتیب ۰.۲۲٪ و ۲.۸٪ بودند.
در بخش تورم هسته (Core CPI) که نوسانات قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تورم ماهانه به ۰.۲۴٪ و تورم سالانه به ۳.۰٪ خواهد رسید، که اندکی کمتر از ۳.۱٪ در ماه فوریه است.
داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران منتشر می‌شود.
مؤسسات اقتصادی آلمان پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ بیکاری در سال جاری به ۶.۳٪ افزایش یابد اما تا سال ۲۰۲۶ به ۶.۲٪ کاهش پیدا کند.
همچنین پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ برابر با ۱.۳٪ باشد.
نرخ تورم برای سال جاری ۲.۲٪ و برای سال آینده ۲.۱٪ اعلام شده است.
این مؤسسات پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ را از ۰.۸٪ به ۰.۱٪ کاهش داده‌اند.
طلا بار دیگر توانست جایگاه خود را به عنوان یکی از امن‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در شرایط بحران اقتصادی تثبیت کند. این فلز گرانبها امروز با افزایش ۱.۳٪ به بالای ۳۱۰۰ دلار رسید، در حالی که بازارهای اروپایی به تازگی باز شده‌اند. تصمیم دونالد ترامپ برای توقف ۹۰ روزه تعرفه‌های متقابل، ابتدا باعث کاهش اندک در توجه به طلا شد، اما با شدت گرفتن جنگ تجاری میان آمریکا و چین، تقاضای طلا به سرعت بازگشت.
از جمله عواملی که طلا را به یک دارایی جذاب در این شرایط تبدیل کرده‌اند، کاهش ارزش یوان توسط دولت چین به منظور مقابله با فشارهای تعرفه‌ای است. این اقدام علاوه بر تأثیرگذاری بر بازار فارکس، باعث افزایش تقاضا برای طلا شده است. کاهش اخیر قیمت طلا از اوج‌های تاریخی نیز سرمایه‌گذاران را به خرید دوباره تشویق کرده است.
در میان این تنش‌های اقتصادی، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان همچنان ذخایر طلای خود را افزایش می‌دهند، و خرید صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) طلا نیز هرچند با تأخیر، به روند صعودی قیمت افزوده است. با ادامه تنش‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان و سیاست‌های دولت‌ها برای مقابله با بحران، چشم‌انداز صعودی طلا همچنان پابرجاست.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، سیاست‌های تعرفه‌ای را با هدف احیای تولید در آمریکا اجرا کرده است.
بسیاری از مشاغل تولیدی آمریکا در دهه ۱۹۸۰ به خارج از کشور منتقل شده یا توسط اتوماسیون جایگزین شدند.
تولید به دلیل تفاوت دستمزد بین کشورها جابجا شد. اما آمریکا همچنان یکی از تولیدکنندگان پیشرو جهان است—این کشور فقط محصولات با ارزش‌تر تولید می‌کند.
کارشناسان می‌گویند تلاش‌های او برای اعمال مالیات بر واردات احتمالاً به یکی از اهداف اعلام شده آن دست نخواهد یافت: بازگرداندن تولید به نقش محوری در اقتصاد آمریکا.
اقتصاددانان می‌گویند کارزار دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه بر شرکای تجاری برای طیف گسترده‌ای از محصولات، احتمالاً نمی‌تواند مشاغل تولیدی که زمانی ستون فقرات طبقه متوسط یقه‌آبی بودند را بازگرداند.
در اواسط قرن بیستم، آمریکا پایتخت تولید جهان بود و بیش از هر بخش دیگری کارگر استخدام می‌کرد. در اوج خود در دهه ۱۹۵۰، یک چهارم نیروی کار غیرنظامی در بخش تولید مشغول به کار بودند. با این حال، از دهه ۱۹۸۰، توافق‌نامه‌های تجارت آزاد به انتقال بسیاری از صنایع به خارج از کشور کمک کرده‌اند، در حالی که اتوماسیون تعداد کارگران مورد نیاز در کارخانه‌های باقی‌مانده را کاهش داد. امروزه، تنها حدود ۷٪ از نیروی کار در بخش تولید مشغول به کار هستند، رقمی که از زمان رکود بزرگ ثابت مانده است.
تعرفه‌ها با هدف تشویق کسب‌وکارها به انتقال کارخانه‌های خود به ایالات متحده برای جلوگیری از پرداخت مالیات‌های وارداتی طراحی شده‌اند، مالیات‌هایی که معمولاً به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شوند. بسیاری از اقتصاددانان گفته‌اند این رویکرد می‌تواند برای برخی کسب‌وکارها مؤثر باشد، اما بعید است روزهایی را بازگرداند که اکثر اقلام در خانه یک فرد می‌توانست برچسب «ساخت آمریکا» داشته باشد.
کارگران آمریکایی بیش از کارگران سایر کشورها درآمد دارند
آمریکا همچنان یک تولیدکننده بزرگ است، در رتبه دوم جهان پس از چین. با این حال، تولید محصولات در داخل کشور گران‌تر است، بسته به میزان نیروی کار درگیر در فرآیند تولید.
طبق تحلیل آپولو، یک کارگر تولیدی معمولی در آمریکا سالانه کمی بیش از ۷۰,۰۰۰ دلار درآمد دارد، در حالی که همتای آنها در چین کمی بیش از ۱۳,۰۰۰ دلار، و یک کارگر تولیدی هندی تنها حدود ۲,۳۰۰ دلار درآمد دارد.
این بدان معناست که برای بسیاری از محصولات، ممکن است همچنان ارزان‌تر باشد که آنها را در خارج از کشور تولید کرده و تعرفه پرداخت کنند تا اینکه یک کارخانه را به آمریکا منتقل کرده و دستمزد بالاتری پرداخت کنند.
اگر برخی از کسب‌وکارها تصمیم بگیرند کارخانه‌هایی در آمریکا بسازند، احتمالاً این کارخانه‌ها به شدت خودکار خواهند بود، که منجر به ایجاد مشاغل اندکی می‌شود.
جان ویچ، رئیس دانشکده کسب‌وکار و مدیریت دانشگاه نوتردام د نامور، گفت: «بعید است که به هدفی که ترامپ به دنبال آن است، دست یابد.»
بازگرداندن تولید؟ آن هرگز نرفته است
آنچه گاهی در بحث بر سر سیاست صنعتی فراموش می‌شود این است که آمریکا همچنان بسیاری از محصولات را تولید می‌کند: این کشور در چندین صنعت پیشرفته از جمله هوافضا، پزشکی و تسلیحات پیشرو است. در حالی که آمریکا از دهه ۱۹۸۰ مشاغل تولیدی را از دست داده است، اما تولید آن از نظر ارزش محصولات تولیدی افزایش یافته است.
فاروق کانترکتور، استاد اقتصاد در دانشگاه راتگرز، از جمله کارشناسانی است که می‌گویند تعرفه‌ها می‌توانند بخشی از یک استراتژی هماهنگ برای تقویت تولید در برخی صنایع کلیدی پیشرفته مانند تراشه‌های کامپیوتری باشند. جو بایدن، سلف ترامپ، با قانون CHIPS این کار را تلاش کرد، که ساخت کارخانه‌های نیمه‌هادی در آمریکا را ترویج می‌کرد.
اما کانترکتور گفت بازگرداندن تولید با فناوری پایین‌تر ممکن است امکان‌پذیر یا حتی مطلوب نباشد. آمریکا بیشترین مشاغل را در صنایعی مانند نساجی از دست داده است، جایی که ساعت‌ها کار سخت با چرخ‌های خیاطی به محصولات نهایی تبدیل می‌شود که به قیمت بسیار کمی فروخته می‌شوند.
کانترکتور گفت: «محصولات سطح بالا، محصولات با ارزش بالا، می‌توانند به آمریکا بازگردند، قسمتی به این دلیل که ارزش آنها در نیروی کار نیست، بلکه در تفکر است. بنابراین اگر محصولی بسیار خودکار و پیچیده مانند تراشه‌های کامپیوتری داشته باشید، مهم نیست که هزینه نیروی کار از ۶ دلار به ۳۶ دلار در ساعت افزایش یابد، زیرا محتوای نیروی کار کم است و ارزش اصلی و قیمت محصول در تفکر است، نه در کار یدی.»
ویچ این مبادله را بر حسب ساعت‌های کار توضیح داد. یک کارگر آمریکایی ممکن است در یک شرکت قطعات خودرو کار کند و قطعه‌ای پیچیده به ارزش ۴۰۰ دلار در یک ساعت ایجاد کند. یک کارگر در کامبوج یا ویتنام ممکن است در یک کارخانه تولید تی‌شرت کار کند و در همان ساعت، لباسی ایجاد کند که به قیمت ۱۰ دلار فروخته می‌شود.
ویچ گفت: «شما یک ساعت کار آمریکایی گرفته‌اید و به جای تولید یک تی‌شرت، چیزی تولید کرده‌اید که به شخص دیگری فروخته‌اید که برای شما ۴۰ تی‌شرت به ارمغان می‌آورد.»
سناریوی «فروش آمریکا» دوباره ملموس شده است، چرا که بازار اوراق خزانه‌داری و سهام ایالات متحده تحت فشار قرار گرفته‌اند. این ترکیب می‌تواند برای دلار بسیار سمی باشد. بازارها بار دیگر دارایی‌های آمریکا را مجازات می‌کنند، به‌ویژه پس از اعمال تعرفه‌های ۱۰۴ درصدی چین. اگر تنش کاهش نیابد، دلار بیشتر نیز سقوط خواهد کرد. در همین حال، چین اجازه می‌دهد یوان به‌تدریج تضعیف شود.
دلار آمریکا: فروش آمریکا؟
در زمانی که به نظر می‌رسید دلار دوباره در حال بازیابی اعتماد خود است، تصمیم ایالات متحده برای اعمال تعرفه‌های ۱۰۴ درصدی بر واردات چین (به‌علاوه سایر تعرفه‌ها) موجب چرخش از دلار شد. با بدتر شدن سنتیمنت ریسک در جلسه معاملاتی آمریکا، دیگر دارایی‌های امن مانند فرانک سوئیس و ین ژاپن در موقعیت قوی باقی ماندند، با وجود افزایش مجدد بازدهی اوراق قرضه دولتی در سطح جهانی. نکته جالب اینجاست که کاهش موقعیت‌های دلاری به نفع ارزهای اروپایی انجام شد؛ شاید به این دلیل که واکنش سنجیده اتحادیه اروپا به تعرفه‌های آمریکا، احتمال توافق تجاری را بیشتر کرده است.
یکی از دلایلی که چرا دلار بیشتر از بقیه از تعرفه‌های جدید علیه چین آسیب می‌بیند، این است که بازارها بر این باورند که نبود جایگزین فوری برای برخی کالاهای چینی، ریسک‌های تورمی و رکودی بیشتری برای ایالات متحده به همراه دارد. در عین حال، تأثیر منفی تعرفه‌های بیشتر بر صادرکنندگان چینی در حال کاهش است.
با اینکه ترامپ اکنون مذاکره با دیگر شرکای کلیدی (مانند کره جنوبی در روز گذشته) را آغاز کرده، اما زمان‌بندی فنی برای توافق‌های تجاری کوتاه نیست، به‌ویژه با توجه به تعداد زیاد طرف‌های درگیر همزمان. ما به دقت دنبال خواهیم کرد که آیا سهام اروپا امروز نیز از سهام آمریکا بهتر عمل می‌کنند یا خیر. اگر چنین اتفاقی همراه با گسترش بیشتر اختلاف بازدهی اوراق ۱۰ ساله اروپا و امریکا (که طی ۲۴ ساعت گذشته از ۱۵۴ به ۱۷۵ نقطه پایه افزایش یافته) رخ دهد، این نشانه‌ای از کاهش بیشتر اعتماد به دارایی‌های دلاری خواهد بود و می‌تواند فشار بیشتری بر دلار وارد کند؛ چرا که بازارها اعتماد خود را به نقش دلار به عنوان دارایی امن از دست می‌دهند. ما فکر می‌کنیم که توازن ریسک امروز به سمت کاهش شاخص دلار متمایل است و احتمال دارد این شاخص به زیر ۱۰۲.۰ برسد.
تقویم داده‌های اقتصادی امروز در آمریکا نسبتاً سبک است. پس از آنکه نظرسنجی‌های NFIB دیروز نشان از تضعیف سنتیمنت کسب‌وکارهای کوچک و برنامه‌های استخدامی داشتند، داده‌های درخواست وام‌های مسکن MBA به دقت زیر نظر قرار خواهد گرفت؛ چرا که طی سه هفته گذشته کاهش یافته‌اند. عصر امروز، فدرال رزرو صورتجلسه نشست ماه مارس خود را منتشر می‌کند. تمرکز اصلی احتمالاً بر ارزیابی تأثیر تعرفه‌ها بر تورم خواهد بود؛ گرچه سیاست‌های تجاری اعلام‌شده در «تاریخ آزادی» بسیار محافظه‌کارانه‌تر از حد انتظار بودند، بنابراین ممکن است صورتجلسه ماه مارس دیگر به‌روز نباشد. در حال حاضر، اظهارات مقامات فدرال اهمیت بیشتری دارد. دیروز، مری دالی، رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو هشدار داد که نباید انتظار کاهش نرخ بهره ناشی از تعرفه‌ها را داشت، در حالی‌که آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو اشاره کرد که ممکن است فدرال رزرو نیاز داشته باشد پیش از آنکه اثرات رشد در داده‌های واقعی نمایان شود، اقدام کند. امروز، توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند نیز سخنرانی خواهد کرد.
نیوزیلند: کاهش نرخ بهره
در جای دیگر، بانک مرکزی نیوزیلند امروز صبح نرخ بهره را مطابق انتظار ۲۵ نقطه پایه کاهش داد و به ۳.۵٪ رساند. سیاست راهنمایی بانک نیوزیلند همچنان متمایل به کاهش باقی ماند و سیاستگذاران اعلام کردند که فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره در واکنش به آثار جنگ تجاری وجود دارد. ما (تیم تحلیل ING) اکنون بر این باوریم که بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را به زیر ۳.۰٪ خواهد رساند، احتمالاً تا نرخ نهایی ۲.۷۵٪، که همچنان بالاتر از قیمت‌گذاری فعلی بازار (۲.۵٪) است.
از نظر ارزی، تأثیرات فارکس در مقایسه با جهت‌گیری اخبار تجاری اهمیت کمتری دارند. دلار استرالیا و نیوزیلند به دلیل نقش نیابتی‌شان برای چین همچنان عقب‌مانده‌های اصلی در گروه ۱۰ هستند. علاقه بیشتر بانک مرکزی چین به کاهش ارزش یوان می‌تواند فشار را از روی این ارزهای نیابتی کمی کاهش دهد، اما کافی نیست که باعث جهش قوی آنها شود. جفت ارز AUDUSD به زیر سطح کلیدی ۰.۶۰ سقوط کرده و ممکن است دلار نیوزیلند نیز با شکستن حمایت ۰.۵۵ در جلسات آینده دنباله‌رو باشد. با توجه به سقوط شدید ارزهای آنتی‌پادی، آنها بیشترین بهره را از هر نشانه‌ای از کاهش تنش‌های چین و آمریکا خواهند برد.
یورو: بهره‌برداری از ضعف دلار
جفت ارز EURUSD دوباره به بالای سطح ۱.۱۰ بازگشته است، بهره‌مند از ضعف خاص دلار. همانطور که پیش‌تر ذکر شد، اختلاف بازدهی اوراق در دو سوی آتلانتیک (اروپا و امریکا) می‌تواند با نرخ ارز رابطه معکوس داشته باشد، اگر نشانه‌هایی از کاهش اعتماد به دارایی‌های دلاری در طیف وسیع‌تری از بازارها دیده شود.
یورو همچنان در موقعیت مناسبی برای بهره‌برداری از بحران اعتماد به دلار است، چرا که دومین ارز نقدشونده دنیا بوده و جایگزین ارجحی برای ذخایر ارزی به‌جای دلار محسوب می‌شود. اتفاقاً رشد ضعیف داخلی برای یورو امری طبیعی است، اما برای دلار غیرطبیعی بوده و دلار در برابر ریسک رکود تأثیرپذیری نامتقارنی دارد.
تا این لحظه، نزدیکی به کاهش نرخ بهره احتمالی از سوی بانک مرکزی اروپا به یورو لطمه نزده است. اگر تمرکز بازار همچنان بر سناریوی «فروش آمریکا» تا نشست هفته آینده بانک مرکزی اروپا باقی بماند، سیگنالی از آمادگی بانک مرکزی اروپا برای کاهش نرخ‌ها، در حالی‌که فدرال رزرو درگیر نگرانی‌های تورمی است، ممکن است حتی اثر مثبتی غیرعادی بر EURUSD داشته باشد.
تیترهای مربوط به تعرفه‌ها امروز نیز بازارها را در بر خواهند گرفت و انتظار می‌رود نوسانات در بازار ارز در میان ارزهای گروه ۱۰ و بازارهای نوظهور بالا باقی بماند. EURUSD ممکن است در صورت عبور از سطح ۱.۱۰ حمایت بیشتری به دست آورد.
یوان چین: تضعیف کنترل‌شده به عنوان واکنش سیاست‌گذاری
در چین، بانک مرکزی این کشور امروز نرخ تثبیت USDCNY را در سطح ۷.۲۰۶۶ تعیین کرد. این پنجمین تعدیل متوالی رو به بالا بود که دیدگاه حاکم بر اینکه تضعیف کنترل‌شده یوان (و نه کاهش شدید ارزش آن) بخشی از پاسخ سیاستی چین به تعرفه‌ها است، را تقویت می‌کند.
دیروز USDCNH به بالای ۷.۴۰۰ جهش کرد، و فاصله CNH-CNY به بیش از ۱٪ رسید. گزارش شده که بانک‌های دولتی چین با فروش دلار در برابر یوان وارد عمل شدند و این موضوع موجب احیای یوان در بازار آفی‌شور (به فعالیت‌ها یا شرکت‌هایی اشاره دارد که در خارج از کشور اصلی ثبت شده‌اند، معمولاً برای بهره‌مندی از مالیات کمتر یا قوانین ساده‌تر.) شد. اکنون CNH در سطح ۷.۳۸ به ازای هر دلار معامله می‌شود، یعنی ۰.۵٪ ضعیف‌تر از CNY در بازار داخلی.
با وجود دخالت بانک‌های دولتی طی شب گذشته، به نظر می‌رسد بانک مرکزی چین نگرانی چندانی نسبت به افزایش نرخ USDCNH ندارد. مقامات می‌توانند در صورت نگرانی شدید از نوسانات، با کاهش نقدینگی در بازار CNH مداخله کنند: این اقدام با افزایش بازدهی ضمنی کوتاه‌مدت CNH خود را نشان خواهد داد. در حال حاضر، بازدهی یک‌هفته‌ای در سطح ۲٪ قرار دارد، که بسیار پایین‌تر از اوج‌های ۵٪ در مواقع مداخله قبلی است. این مسئله تأیید می‌کند که پکن در حال کاهش تدریجی کنترل خود بر یوان است تا بخشی از شوک تعرفه‌ها را جذب کند. بازگشت USDCNH به بالای ۷.۴۰ کاملاً با این رویکرد سازگار خواهد بود.
منبع: ING
مورگان استنلی پیش‌بینی می‌کند نرخ بهره مرجع بانک مرکزی اروپا تا دسامبر ۲۰۲۵ به ۱.۵٪ برسد، در حالی که پیش‌بینی قبلی برای ژوئن ۲۰۲۶ بود. همچنین انتظار دارد بانک مرکزی اروپا در ماه‌های سپتامبر و دسامبر نرخ بهره را هر بار ۲۵ نقطه پایه کاهش دهد و پیش‌بینی کاهش نرخ بهره در ماه‌های آوریل و ژوئن را حفظ کرده است.
بانک جی‌پی مورگان پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا برای سال ۲۰۲۵ را از ۱.۱٪ به ۰.۶٪ (فصل چهارم نسبت به فصل چهارم) کاهش داد.
همچنین اکنون انتظار می‌رود بانک انگلستان در ماه سپتامبر یک کاهش نرخ بهره اضافی اعمال کند و نرخ بهره تا پایان سال را به ۳.۵٪ (پیشین ۳.۷۵٪) برساند.
انتظارات کاهش نرخ بهره همچنان به عملکرد بازار سهام وابسته است معامله‌گران بار دیگر پس از فروش عمده سهام در روز گذشته، شرط‌بندی‌های خود برای کاهش نرخ بهره را افزایش داده‌اند.
پیش‌بینی کاهش نرخ بهره تا پایان سال:
فدرال رزرو (Fed): 105 نقطه پایه (احتمال 56٪ برای کاهش نرخ بهره در جلسه آتی)
بانک مرکزی اروپا (ECB): 81 نقطه پایه (احتمال 97٪ برای کاهش نرخ بهره در جلسه آتی)
بانک انگلستان (BoE): 86 نقطه پایه (احتمال 85٪ برای کاهش نرخ بهره در جلسه آتی)
بانک کانادا (BoC): 76 نقطه پایه (احتمال 66٪ برای کاهش نرخ بهره در جلسه آتی)
بانک استرالیا (RBA): 130 نقطه پایه (احتمال 74٪ برای کاهش نرخ بهره در جلسه آتی)
بانک نیوزیلند (RBNZ): 88 نقطه پایه (احتمال 92٪ برای کاهش نرخ بهره در جلسه آتی)
بانک ملی سوئیس (SNB): 24 نقطه پایه (احتمال 65٪ برای کاهش نرخ بهره در جلسه آتی)
بانک ژاپن (BoJ): 2 نقطه پایه (احتمال 99٪ برای عدم تغییر در جلسه آتی)
به نظر می‌رسد فروش روز گذشته در بازار سهام بار دیگر باعث افزایش انتظارات معامله‌گران برای کاهش نرخ بهره شده است. همانطور که پیش‌تر اشاره شد، این شرط‌بندی‌ها به تأثیر منفی فروش عمده سهام بر تأثیر ثروت، احساسات مصرف‌کننده و کسب‌وکار مرتبط هستند.
منبع: forexlive.com
معامله‌گران برای اولین بار کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه آوریل را به طور کامل قیمت‌گذاری کرده‌اند.
نیک تیمیرائوس، ناظر برجسته فدرال رزرو در وال‌استریت ژورنال، اعلام کرده است که تعرفه‌های ترامپ، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، را در یک وضعیت دشوار قرار داده است.
این وضعیت شامل افزایش تورم، کندی رشد اقتصادی و افزایش بازده اوراق قرضه است که چالش‌های بزرگی برای سیاست‌های پولی فدرال رزرو ایجاد می‌کند.
موسسه TD Cowen هدف قیمت سهام انویدیا را از ۱۷۵ دلار به ۱۴۰ دلار کاهش داد.
