با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
انتشار داده‌های بسیار قوی اشتغال ایالات متحده در روز جمعه، احتمال کاهش ۵۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو را از میان برده است. به‌علاوه، پیش‌بینی می‌شود که داده‌های مربوط به تورم نیز تأثیر چندانی بر تغییر انتظارات بازار از نرخ بهره نداشته باشد. در سه هفته آینده، هیچ عاملی که بتواند روند فعلی دلار را معکوس کند شناسایی نشده و احتمالاً تثبیت دستاوردهای اخیر دلار محتمل‌تر به نظر می‌رسد.
دلار آمریکا
این گزارش (گزارش اشتغال که روز جمعه منتشر شد) باعث شده است که بازارها دوباره روی نرخ بهره فدرال رزرو بازنگری کرده و به پیش‌بینی کاهش ۵۰ نقطه پایه‌ای پایان دهند. اکنون بازارها با پیش‌بینی‌های فدرال رزرو همسو شدهاند و انتظار دارند که در ماه‌های نوامبر و دسامبر کاهش ۲۵نقطه پایه‌ای انجام شود. تا پایان اکتبر که داده‌های جدید اشتغال و شاخص‌های فعالیت اقتصادی منتشر شوند، عامل جدیدی برای تغییر این انتظارات وجود ندارد.
همچنین، پیش‌بینی می‌شود که داده‌های تورم (CPI و PPI) که این هفته منتشر می‌شود، تأثیر زیادی بر سیاست‌های پولی فدرال رزرو و ارزش دلار نداشته باشد، مگر اینکه نتایج آن بسیار غافلگیرکننده باشد. به طور کلی، تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم هسته در سپتامبر به ۰.۲ درصد بازگردد که مطابق با پیش‌بینی‌های بازار است. تغییرات جزئی در نرخ تورم احتمالاً تأثیر زیادی بر بازار نخواهد داشت، چرا که تمرکز اصلی بازار روی وضعیت اشتغال است.
بازار ارز دچار تغییرات بزرگی شده است، چرا که انتظارات از سیاست‌های پولی هاوکیش فدرال رزرو کاهش یافته و در همین زمان بانک‌های مرکزی دیگر کشورهای توسعه‌یافته مانند بانک مرکزی اروپا، انگلستان و ژاپن به مواضع داویش تمایل پیدا کرده‌اند. در نتیجه، به نظر نمی‌رسد که در چند هفته آینده عامل جدیدی برای فشار بر دلار و تغییر انتظارات از سیاست‌های پولی وجود داشته باشد. همچنین، با توجه به عدم احتمال کاهش قابل توجه قیمت نفت و نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بازارها احتمالاً موضع دفاعی در پیش خواهند گرفت که به نفع دلار است.
در مجموع، به نظر می‌رسد که دلار احتمالاً دستاوردهای اخیر خود را تثبیت کند و به سطح‌های میانه سپتامبر بازنگردد. پیش‌بینی می‌شود که شاخص DXY تا پایان اکتبر به حدود ۱۰۳.۰ برسد.
در سایر بازارهای ارز گروه ده (G10)، انتظار می‌رود بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ۵۰ نقطه پایه کاهش دهد که این امر فشار بیشتری بر دلار نیوزیلند وارد می‌کند. همچنین، نروژ و سوئد داده‌های تورم خود را منتشر می‌کنند و گزارش اشتغال کانادا در روز جمعه مشخص خواهد کرد که آیا کاهش ۵۰ نقطه پایه‌ای بانک مرکزی کانادا همچنان محتمل است یا خیر.
یورو
تحلیلگران معتقدند که سقوط نرخ EURUSD به زیر ۱.۱۰ بیشتر مسئله‌ای مربوط به «زمان» بوده تا «احتمال»، به خصوص پس از باز شدن گپ نرخ بهره کوتاه‌مدت بین دلار و یورو. با توجه به داده‌های قوی اشتغال ایالات متحده، حمایتی که EURUSD در سطح ۱.۱۰ داشت، ضعیف‌تر از حد انتظار عمل کرد.
هرچند ممکن است در روزهای آینده حمایت ضعیفی از این جفت ارز مشاهده شود، اما به نظر می‌رسد که ریسک‌ها همچنان به سمت کاهش بیشتر یورو در پایان ماه اکتبر است. انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره را کاهش دهد و منحنی نرخ بهره یورو به نفع پیش‌بینی‌های کاهش نرخ حرکت کند. سایر عوامل نیز از دلار حمایت می‌کنند.
در این هفته، داده‌های اقتصادی مهمی از منطقه یورو منتشر نمی‌شود، بنابراین تمرکز بیشتر بر سخنان مقامات بانک مرکزی اروپا خواهد بود. هفته گذشته، ایزابل اشنابل، یکی از اعضای برجسته و هاوکیش ECB، اشاره کرد که حتی افراد متمایل به سیاست‌های انقباضی نیز نگران رشد اقتصادی هستند و ممکن است در نهایت با کاهش نرخ بهره در اکتبر موافقت کنند. همچنین، فرانسوا ویلروی، یکی از اعضای متمایل به سیاست‌های انبساطی، گفته است که کاهش نرخ بهره در اکتبر محتمل است.
بازارها اکنون کاملاً با مسیر کاهش نرخ بهره ECB همسو شدهاند و ۲۳ نقطه پایه کاهش را برای هفته آینده و ۲۵ نقطه پایه دیگر را برای دسامبر پیش‌بینی می‌کنند. احتمال کمی وجود دارد که انتظارات نرخ بهره قبل از جلسه ۱۷ اکتبر تغییرات چشمگیری داشته باشد، مگر اینکه داده‌های اقتصادی ایالات متحده ضعیف شوند. در حال حاضر، شکاف نرخ بهره دوساله بین دلار و یورو در ۱۲۵ نقطه پایه باقی مانده و این تفاوت نرخ، با کاهش نرخ EURUSD به زیر ۱.۰۹ همخوانی دارد.
پوند انگلستان
در مصاحبه‌ای که بیلی با یکی از روزنامه‌ها داشته، او به احتمال کاهش نرخ بهره به شکلی «کمی تهاجمی» اشاره کرده که باعث شد بسیاری از سرمایه‌گذاران که روی افزایش یا حفظ نرخ پوند شرط بسته بودند، موقعیت‌های معاملاتی خود را کاهش دهند. طبق داده‌های CFTC، در اول اکتبر ۳۷ درصد از معاملات باز به نفع پوند بود که این مواضع اکنون به دلیل اظهارات بیلی کاهش یافته است.
با این حال، هوو پیل، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان، روز جمعه هشدار داد که نباید در کاهش نرخ بهره زیاده‌روی شود و این مسئله به پوند فرصتی برای بازیابی داد. با این وجود، بازارها اکنون به دنبال هرگونه کاهش در داده‌های اقتصادی هستند تا احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره را در منحنی سود بانکی (Sonia curve) در نظر بگیرند. در حال حاضر، بازارها کاهش ۲۲ نقطه پایه‌ای برای ماه نوامبر و ۱۷ نقطه پایه‌ای برای دسامبر را پیش‌بینی می‌کنند که نشان‌دهنده احتمال بازبینی‌های بیشتر به نفع سیاست‌های انبساطی است.
این هفته داده‌های اقتصادی مهم زیادی از بریتانیا منتشر نمی‌شود و تنها شامل گزارش‌های تولید ناخالص داخلی ماهانه و تولیدات صنعتی برای ماه اوت است. اما هفته آینده داده‌های مهم‌تری مانند گزارش اشتغال در ۱۵ اکتبر و گزارش CPI در ۱۶ اکتبر منتشر خواهد شد.
جفت ارز EURGBP نیمی از سودهای ناشی از اظهارات بیلی را از دست داده و تحلیلگران انتظار دارند این جفت ارز به تثبیت برسد یا به سمت سطح ۰.۸۳۰ بازگردد تا زمانی که داده‌های اقتصادی جدید بریتانیا منتشر شوند. همچنین جفت ارز GBPUSD (Cable) به سمت هدف کوتاه‌مدت ۱.۳۰۰ حرکت کرده است. با توجه به افزایش احتمالات بیشتر برای دلار و تمایل بازار به قیمت‌گذاری کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان پس از اظهارات بیلی، پیش‌بینی‌ها همچنان به نفع روند نزولی پوند ادامه دارد، حتی اگر در روزهای آینده حمایت محدودی برای این جفت ارز مشاهده شود.
منبع: ING
بانک HSBC پیش‌بینی کرده است که فدرال رزرو ایالات متحده تا ژوئن 2025 شش بار نرخ بهره را کاهش خواهد داد. این کاهش‌ها هر کدام به میزان 25 نقطه پایه خواهند بود و در شش جلسه متوالی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) انجام خواهند شد.
بر اساس این پیش‌بینی، اولین کاهش نرخ بهره در جلسه 6-7 نوامبر 2024 انجام خواهد شد و پس از آن در جلسات 17-18 دسامبر 2024، ژانویه، مارس، مه و ژوئن 2025 نیز کاهش‌های مشابهی صورت خواهد گرفت.
بر اساس آخرین نظرسنجی کنفدراسیون استخدام و اشتغال (REC) و KPMG، بازار کار بریتانیا نشانه‌هایی از کاهش رشد دستمزدها و کاهش استخدام‌ها را نشان می‌دهد. رشد دستمزدهای جدید به پایین‌ترین سطح خود از فوریه 2021 رسیده است. همچنین، شاخص ماهانه استخدام‌های دائمی به کاهش دو ساله خود ادامه داده است، اگرچه کاهش استخدام‌ها نسبت به ماه اوت کمتر شدید بوده است.
تعداد فرصت‌های شغلی برای یازدهمین ماه متوالی کاهش یافته است که سریع‌ترین نرخ کاهش از ماه مارس بوده است. این کاهش‌ها به دلیل عدم اطمینان شرکت‌ها در مورد سیاست‌های مالیاتی و اقتصادی پیش از اولین بودجه سالانه وزیر دارایی، ریچل ریوز، در 30 اکتبر است. ریوز به افزایش احتمالی مالیات‌ها برای حمایت از خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری اشاره کرده است.
نظرسنجی KPMG نشان می‌دهد که کاهش فشارهای دستمزدی میتواند از کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک انگلستان (BoE) در ماه نوامبر حمایت کند. این تغییرات میتواند تأثیرات مهمی بر اقتصاد بریتانیا داشته باشد و نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور است.
در گزارش اخیر گلدمن ساکس، به تحلیل وضعیت اشتغال در ایالات متحده پرداخته شده است. بر اساس این گزارش، تعداد مشاغل غیرکشاورزی در ماه سپتامبر ۲۵۴ هزار افزایش یافته که بسیار بالاتر از انتظارات بوده است. همچنین، رشد اشتغال در ماه‌های اوت و ژوئيه نیز به ترتیب ۱۷ هزار و ۵۵ هزار شغل افزایش یافته است.
بخش‌های تفریح و مهمان‌نوازی، بهداشت و درمان همچنین دولت ۷۰ درصد از افزایش خالص اشتغال را تشکیل داده‌اند. شاخص انتشار اشتغال نیز ۵.۸ واحد افزایش یافته و به سطح قبل از همه‌گیری رسیده است. نرخ بیکاری ۱۷ نقطه پایه کاهش یافته و به ۴.۰۵ درصد رسیده است که این کاهش به دلیل افزایش ۴۳۰ هزار نفری اشتغال خانوارها و عدم تغییر نرخ مشارکت نیروی کار بوده است.
گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که در نشست‌های نوامبر و دسامبر فدرال رزرو، نرخ بهره به میزان ۲۵ نقطه پایه کاهش یابد و گزارش امروز احتمال کاهش ۵۰ نقطه پایه در نوامبر را کمتر می‌کند.
هم زمان با تقویت دلار آمریکا در برابر افزایش تقاضای دارایی‌های امن به دلیل تنش‌های خاورمیانه قیمت طلا در هفته گذشته نتوانست جهت مشخصی پیدا کند. سرمایه‌گذاران به‌دقت تحولات ژئوپلیتیکی و داده‌های تورم آمریکا را دنبال می‌کنند، چرا که این عوامل می‌توانند بر عملکرد طلا در روزهای آینده تأثیر بگذارند.
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم روزانه
همانطور که مشاهده می‌کنید طلا در ۶ روز متوالی در یک ناحیه مشخص در حال نوسان بوده است و عملاً جهت‌گیری خاصی را تجربه نکرده است. حال یک سناریو این است که باتوجه‌به اینکه طلا در مواجه با قدرتمند شدن دوباره دلار آمریکا ریزش خاصی را تجربه نکرد، پس می‌توان وارد موقعیت خرید آن شد. در این حالت پس از شکست سقف قبلی ۲۶۸۵ دلار و بازگشت به آن می‌توان ورود پیدا کرد. (فلش آبی‌رنگ)
دیگر سناریو ریزش طلا تا خط روند اول رسم شده و رسیدن به سقف شکست شده قبلی یعنی ۲۵۸۸ دلار است. (فلش قرمزرنگ)
تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم به یک سناریو محتمل پرداختیم. طبق تحلیل‌های قبلی طلا بعد از رسیدن به ناحیه تقاضا حوالی ۲۶۳۰ دلار به سمت بالا حرکت کرد. در روز جمعه با لمس مجدد این ناحیه از ریزش بیشتر جلوگیری شد؛ لذا انتظار داریم با ادامه تقویت دلار، اونس طلا تا حوالی ناحیه تقاضا ۲۵۸۸ دلار ریزش را تجربه کند تا خریداران بیشتری برای روند صعودی فعلی ورود پیدا کنند. هم‌گرایی خط روند و ناحیه تقاضا ۲۵۸۸ دلار میتواند ورود کم ریسکی برای معامله خرید طلا باشد. (فلش قرمزرنگ)
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید
طبق تحلیل مورد انتظار؛ جفت‌ارز یورو دلار با کاهش روبرو شد و به ۱.۰۹۵۸ رسید. این افت به دنبال انتشار داده‌های مثبت اشتغال در آمریکا بود که باعث تقویت دلار آمریکا شد. قدرت‌گرفتن دلار در شرایطی رخ داد که احتمال کاهش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو باتوجه‌به گزارش‌های قوی اقتصادی از آمریکا کاهش یافت. تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نیز باعث شد تا سرمایه‌گذاران به دنبال امنیت بیشتر در دلار آمریکا باشند.
گزارش ADP از ایجاد ۱۴۳ هزار شغل جدید در بخش خصوصی در ماه سپتامبر خبر داد که بیشتر از پیش‌بینی ۱۲۰ هزار شغل بود. در روز جمعه نیز، گزارش NFP نشان داد که ایالات متحده در سپتامبر ۲۵۴ هزار شغل جدید ایجاد کرده و نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد کاهش‌یافته است که این موضوع موجب تقویت بیشتر دلار شد.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم روزانه
در پایان هفته شاهد بودیم که خط روند رسم شده شکسته نشد؛ اما جفت‌ارز به زیر حمایت ۱.۱۰ رسید. در شرایط فعلی دو سناریو مدنظر است. ابتدا بازگشت یورو دلار از خط روند رسم شده. برای تأیید این موضوع و ورود به پوزیشن خرید باید صبر کرد تا مقاومت ۱.۱۰ شکسته شود و در پولبک به آن می‌توان ورود کرد. (فلش آبی‌رنگ)
در دیگر سناریو انتظار شکست خط روند را داریم. در این سناریو بعد از رسیدن به ناحیه تقاضا مشخص شده و بازگشت از آن تا حوالی مقاومت ۱.۱۰ انتظار ریزش را داریم. در این سناریو که با فلش قرمزرنگ مشخص شده است در حوالی ۱.۱۰ می‌توان وارد پوزیشن فروش شد.
تحلیل تکنیکال EURUSD در تایم فریم ۴ ساعت
در این تایم فریم فعلاً انتظار اصلاح بیشتر را داریم. اما برای یک موقعیت خرید کوتاه‌مدت، در ناحیه تقاضا مشخص شده حوالی حمایت ۱.۰۹ می‌توان وارد پوزیشن خرید شد و این پوزیشن را تا ناحیه عرضه حوالی ۱.۱۰۵۰ حفظ کرد. (فلش آبی‌رنگ)
در سناریو دیگر و در صورت تقویت ادامه‌دار دلار می‌توان صبر کرد تا جفت‌ارز به حوالی مقاومت ۱.۱۰ بازگردد و آن جا وارد معامله فروش شد. (فلش قرمزرنگ)
برای بررسی بیشتر عوامل موثر فاندامنتال می توانید به تحلیل هفتگی در یوتیوب یا به صفحه تحلیل‌های فاندامنتال بازار جهانی و فارکس مراجعه کنید
این هفته، قیمت طلا تحت تاثیر افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و گزارش‌های مربوط به اشتغال در ایالات متحده به شدت نوسان داشت. در حالی که در برخی لحظات طلا به مرز سقوط یا رسیدن به رکوردهای جدید نزدیک شد، اما تا پایان روز جمعه تعادل میان فشارهای صعودی و نزولی برقرار شد و طلا تقریباً به همان نقطه‌ای بازگشت که در آغاز هفته قرار داشت.
قیمت لحظه‌ای طلا در ابتدای هفته با ۲۶۶۱.۸۱ دلار در هر اونس شروع شد و پس از یک جهش کوتاه، وارد مسیر نزولی شد که این روند تا آغاز معاملات در آمریکای شمالی ادامه یافت.
تا حدود ساعت ۲ بعدازظهر روز دوشنبه به وقت شرق امریکا، قیمت طلا به ۲۶۲۶.۸۹ دلار در هر اونس کاهش یافت و بسیاری از خریداران به تردید افتادند. با این حال، این سطح به‌عنوان پایین‌ترین قیمت هفته شناخته شد و پس از آن طلا روند صعودی را آغاز کرد.
صبح سه‌شنبه، گزارش‌های آماده‌سازی ایران برای حمله به اسرائیل قیمت طلا را افزایش داد و به ۲۶۷۱ دلار رساند. پس از آن، قیمت در محدوده ۲۶۴۱ تا ۲۶۶۰ دلار نوسان داشت. پنجشنبه شب دوباره به ۲۶۷۰ دلار نزدیک شد، اما پس از انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده به ۲۶۶۰ دلار بازگشت.
گزارش اشتغال ایالات متحده با افزایش بیش از ۱۰۰,۰۰۰ شغل فراتر از انتظارات ظاهر شد و نرخ بیکاری به ۴.۱٪ کاهش یافت. این داده‌ها احتمال کاهش ۵۰ واحد پایه در نشست بعدی فدرال رزرو را کاملاً از بین برد و قیمت طلا را از ۲۶۵۷ دلار به ۲۶۳۲.۰۱ دلار کاهش داد. اما طلا به‌طور چشمگیری دوباره افزایش یافت و نزدیک به بالاترین سطح هفتگی رسید. در نهایت، طلا در محدوده ۲۶۴۵ تا ۲۶۵۱ دلار در بازار آمریکای شمالی نوسان کرد و در همین محدوده تثبیت شد.
بر اساس نظرسنجی هفتگی کیتکو نیوز، کارشناسان صنعت طلا و جواهر نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا محتاط‌تر شدهاند، در حالی که سرمایه‌گذاران خرد همچنان خوش‌بین باقی مانده‌اند، اگرچه این خوش‌بینی نسبت به هفته گذشته اندکی کاهش یافته است.
کالین سیژن‌سکی، استراتژیست ارشد بازار در SIA Wealth Management، اظهار داشت: «برای هفته آینده نسبت به طلا موضعی خنثی دارم. گزارش امروز اشتغال غیرکشاورزی آمریکا منجر به افزایش بازده اوراق خزانه‌داری و تقویت دلار شده است، چرا که این گزارش نشان می‌دهد روند کاهش نرخ بهره با سرعتی ملایم یا ثابت ادامه خواهد داشت. در شرایط عادی، این داده‌ها کافی است تا دیدگاه نزولی نسبت به طلا داشته باشم، اما با توجه به آشفتگی‌های جهانی و نزدیک شدن انتخابات آمریکا، فکر می‌کنم نوسانات و عدم اطمینان فعلی بتواند از قیمت طلا حمایت کند.»
آدریان دی، رئیس Adrian Day Asset Management، نیز افزود: «من تغییر خاصی در وضعیت طلا نمی‌بینم. با بازگشت خریداران چینی پس از تعطیلات چهار روزه، احتمالاً شاهد تجدید خرید خواهیم بود، اما پس از یک روند صعودی دو ماهه، طلا نیاز به استراحت دارد. گزارش امروز اشتغال آمریکا نیز میتواند دلیل این توقف باشد. با این حال، انتظار ندارم که این اصلاح طولانی یا عمیق باشد، زیرا عوامل بنیادی به زودی دوباره تاثیرگذار خواهند شد.»
جسی کلمبو، تحلیلگر مستقل فلزات گرانبها و بنیانگذار گزارش BubbleBubble، نسبت به طلا دیدگاهی خنثی دارد. او اشاره می‌کند که با وجود نوسانات قیمت بین ۲۶۵۰ تا ۲۷۰۰ دلار، همچنان معتقد است که هر افت قیمت فرصتی برای خرید محسوب می‌شوند.
جیمز استنلی، استراتژیست ارشد بازار در Forex.com، در این باره گفت: «روند صعودی طلا همچنان ادامه دارد. این هفته دلار آمریکا حرکت چشمگیری داشت، اما طلا تنها با یک اصلاح محدود مواجه شد. تا زمانی که فدرال رزرو از برنامه‌های کاهش نرخ بهره عقب‌نشینی نکند، دلایل فاندامنتال برای صعود قیمت طلا پابرجا هستند، حتی با وجود اینکه طلا در نمودارهای هفتگی و ماهانه در شرایط اشباع خرید قرار دارد.»
شان لاسک، مدیر مشترک پوشش ریسک تجاری در Walsh Trading، در حال ارزیابی اثرات گزارش اشتغال غیرکشاورزی روز جمعه بر اقتصاد آمریکا و قیمت طلا بود.
او بیان کرد: «این گزارش ممکن است به معنای کندتر شدن روند کاهش نرخ بهره باشد. با ۱۰۰,۰۰۰ شغل بیشتر از پیش‌بینی‌ها و عملکرد قوی بخش‌هایی مانند تفریح و مهمان‌داری، سلامت و خدمات اجتماعی—که بیشتر دولتی هستند—شرایط بهتر از انتظارات بوده است. همچنین بخش خصوصی هم نسبت به پیش‌بینی‌ها عملکرد بهتری داشت.»
شان لاسک همچنین اظهار داشت: «به‌نظر می‌رسد این گزارش نشان می‌دهد که ما در آستانه بازگشت به رکود نیستیم، هرچند به‌نظر نمی‌رسید کسی واقعاً انتظار بازگشت به رکود را داشته باشد. روش جمع‌آوری این داده‌ها دقیقاً مشخص نیست، بنابراین منتقدان ممکن است بگویند: "با توجه به نزدیک بودن انتخابات، سعی دارند اوضاع را بهتر از واقعیت نشان دهند." اما در نهایت، فدرال رزرو و نرخ بازدهی اوراق‌قرضه ۱۰ ساله تعیین‌کننده هستند. اگر بازار کار به آن اندازه که قبلاً تصور می‌شد دچار مشکل نباشد، چرا فدرال رزرو باید بر شش بار کاهش نرخ بهره پافشاری کند؟»
✔️ بیشتر بخوانید: آشنایی با چرخه های بازار و چگونگی استفاده از آنها برای معامله‌گران
لاسک افزود که تنش‌های ژئوپلیتیکی باعث افزایش قیمت طلا شده و در شرایط فعلی، هیچ‌کس نمی‌خواهد با احتمال واکنش نظامی اسرائیل به حمله موشکی ایران، پوزیشن فروش روی طلا داشته باشد.
او گفت: «جمعه است و به آخر هفته نزدیک می‌شویم. فکر نمی‌کنم کسی بخواهد در این شرایط روی کامودیتی‌های انرژی محور هم پوزیشن فروش بگیرد، اما شاهد بازگشت قیمت دلار بودیم که تا حدی فشار روی کالاها ایجاد کرده است.»
لاسک همچنین با اشاره به نوسانات صبحگاهی قیمت طلا گفت که معامله‌گران الگوریتمی پس از انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) باعث افت شدید قیمت طلا شدند، اما پس از آن، معامله‌گران انسانی با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی قیمت را دوباره بالا بردند. او توضیح داد: «الگوریتم‌ها با دیدن داده‌ها باعث افت شدید شدند، سپس بازار کمی تثبیت شد، اما بعد ناگهان همه به این فکر افتادند: "صبر کنید، جنگی در خاورمیانه در حال وقوع است و این اتفاقات در جریان است." و همین باعث شد که قیمت دوباره افزایش یابد. حالا دوباره وارد فاز دفاعی شده‌ایم.»
او در پایان گفت: «از نظر تئوریک، باید افت بیشتری را شاهد باشیم، اما این افت ممکن است تا هفته آینده رخ ندهد. باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد، اما اگر تا اوایل هفته آینده خبر مهمی رخ ندهد، ممکن است طلا با کاهش شدید روبه‌رو شود.»
لاسک در ادامه توضیح داد که اصلاح قیمتی طلا بیشتر به‌عنوان فرصتی برای برداشت سود و یک اصلاح جزئی در نظر گرفته می‌شود. او گفت: «قیمت طلا از ابتدای سال، ۳۰ درصد افزایش داشته و به مرز ۲۷۰۰ دلار رسیده است. اما به همان اندازه احتمال دارد که قیمت دوباره به محدوده ۲۵۷۰، ۲۵۷۵ یا ۲۵۸۰ دلار بازگردد. اگر رشد بهتر در بخش اشتغال باعث تقویت دلار شود و فدرال رزرو موضع کمتر داویشی اتخاذ کند و از طرفی، مسائل ژئوپلیتیکی به تدریج از اخبار خارج شوند، همانطور که پیش از این دیده‌ایم، دیگر چه دلیلی برای نگه‌داشتن دارایی‌ها وجود دارد؟ در این شرایط، برداشت سود منطقی به نظر می‌رسد.»
او افزود: «با وجود کاهش ده دلاری طلا، هنوز قیمت در سطح ۲۶۶۸ دلار است. اگر قیمت به سطوح پایین‌تری برسد، ممکن است شاهد افت سریع‌تری باشیم، زیرا تعداد زیادی از خریداران بلندمدت هنوز در بازار حضور دارند. با این حال، احتمال نمی‌دهم که این افت کامل تا هفته آینده رخ دهد.»
در نظرسنجی این هفته کیتکو، ۱۶ تحلیلگر شرکت کردند و تنها تعداد کمی از تحلیلگران وال استریت نسبت به افزایش قیمت طلا در کوتاه‌مدت خوش‌بین بودند. از این تعداد، هفت تحلیلگر، معادل ۴۴ درصد، انتظار داشتند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، در حالی که سه تحلیلگر، معادل ۱۹ درصد، کاهش قیمت را پیش‌بینی کردند. شش تحلیلگر باقی‌مانده، معادل ۳۷ درصد، انتظار داشتند که قیمت طلا در هفته آینده ثابت بماند یا از بازار فاصله گرفتند.
در همین حال، در نظرسنجی آنلاین کیتکو، ۱۷۶ رأی ثبت شد و اکثریت سرمایه‌گذاران خرد همچنان انتظار داشتند که طلا با وجود توقف اخیرش، همچنان رشد کند. ۱۰۴ معامله‌گر خرد، معادل ۵۹ درصد، پیش‌بینی کردند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، در حالی که ۳۶ نفر، معادل ۲۰.۵ درصد، انتظار داشتند قیمت کاهش یابد. همچنین، ۳۸ نفر باقی‌مانده، معادل ۲۰.۵ درصد، معتقد بودند که قیمت طلا در هفته آینده در حالت خنثی باقی خواهد ماند.
هفته آینده تقویم اقتصادی به‌طور خاص شلوغ نخواهد بود، اما سرمایه‌گذاران همچنان توجه ویژه‌ای به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا برای ماه سپتامبر خواهند داشت که قرار است صبح پنجشنبه منتشر شود. فعالان بازار به‌دنبال نشانه‌هایی هستند که آیا فشارهای تورمی کاهش یافته‌اند یا خیر، زیرا این موضوع میتواند از چرخه سیاست‌های تسهیلی فدرال رزرو حمایت کند.
رویدادهای مهم دیگر شامل انتشار صورتجلسه آخرین نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در عصر چهارشنبه، گزارش هفتگی مدعیان بیمه بیکاری در روز پنجشنبه و همچنین شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و گزارش اولیه شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در صبح جمعه خواهد بود.
مارک چندلر، مدیرعامل Bannockburn Global Forex، انتظار دارد که قیمت طلا در ابتدای هفته آینده کاهش پیدا کند.
او گفت: «پیش‌بینی می‌کنم که طلا در اوایل هفته آینده کاهش یابد و احتمالاً به محدوده ۲۵۸۰ تا ۲۶۰۰ دلار برسد. تأثیر داده‌های اشتغال آمریکا احتمالاً تا چند روز بر بازار باقی خواهد ماند. در عین حال، با نزدیک شدن به پایان هفته، تمرکز بازار به سمت داده‌های تورمی خواهد رفت، و جالب است که یک گزارش تورمی ضعیف‌تر ممکن است به شکلی غیرمنتظره به نفع طلا تمام شود.»
چندلر همچنین اشاره کرد که نگرانی‌ها درباره تشدید تنش‌ها در خاورمیانه نیز از قیمت طلا حمایت می‌کند. او افزود: «بازارهای چین روز سه‌شنبه بازگشایی خواهند شد و با توجه به رشد بازار سهام، ممکن است بخشی از تقاضای خرده‌فروشی برای طلا کاهش یابد.»
دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com، گفت: «از نظر تکنیکال، به نظر می‌رسد که طلا در کوتاه‌مدت در حال از دست دادن شتاب صعودی خود است. با این حال، با توجه به اینکه آخرین تلاش یکی از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا و هم‌پیمانانش برای ایجاد اختلال در اوضاع اقتصادی و سیاسی آمریکا—که این بار در قالب اعتصاب بنادر بود—شکست خورده است، سرمایه‌گذاران جهانی آگاه هستند که ممکن است در آخر هفته دوباره تلاشی دیگر انجام شود. به همین دلیل، طلا به‌عنوان یک دارایی امن همچنان باید با علاقه خریداران مواجه باشد.»
مارک لیبویت، ناشر خبرنامه VR Metals/Resource Letter، همچنان معتقد است که بازار به یک نقطه اوج چرخه‌ای کوتاه‌مدت رسیده است.
او گفت: «در حال حاضر خیلی تهاجمی عمل نمی‌کنم. من به‌صورت مقطعی پوزیشن‌های خرید خود را هج کرده‌ام، اما هدفم رسیدن به قیمت ۲۷۰۰ دلار بود و تقریباً به آن نزدیک شدیم. فکر می‌کنم که در کوتاه‌مدت، تا حدی از انرژی بازار کاسته شده است.»
لیبویت اضافه کرد: «از نظر چرخه‌ای، ممکن است زمان برای ادامه صعود به پایان رسیده باشد، اما من بدبین نیستم، فقط محتاط هستم. در حال حاضر، پوزیشن‌های جدیدی اضافه نمی‌کنم و چندین پوزیشن هجینگ در صندوق‌های ETF معکوس طلا و نقره دارم. همچنان پوزیشن‌های بلندمدت خود را نگه داشته‌ام و از بازار خارج نشده‌ام، اما فکر می‌کنم فعلاً زمان مناسبی برای باز کردن پوزیشن‌های خرید جدید نباشد.»
لیبویت با این دیدگاه که تقویت دلار لزوماً به معنای کاهش قیمت طلا است، مخالف است. او بیان کرد: «من در مورد دلار و طلا دیدگاه متفاوتی دارم. معتقدم که دلار و طلا می‌توانند همزمان افزایش پیدا کنند و به رابطه معکوسی بین آنها باور ندارم. وقتی بانک‌های مرکزی به خرید طلا روی می‌آورند، این کار را با دلار انجام می‌دهند که همین موضوع باعث تقویت دلار می‌شود. من همچنان به سناریوی صعودی هم برای دلار و هم برای طلا معتقدم، تا زمانی که طلا به سقف نهایی خود برسد—چه ۳۰۰۰ دلار، ۵۰۰۰ دلار یا هر عدد دیگری که باشد. در این دوره و حتی احتمالاً پس از آن، دلار قوی خواهد ماند.»
او همچنین دو دلیل اصلی را برای رشد فعلی بازار عنوان کرد. لیبویت توضیح داد: «اولین دلیل این است که بازار به این نتیجه رسیده که کاهش نرخ بهره به نفع آن خواهد بود. من کاملاً با این دیدگاه موافق نیستم، زیرا این کاهش ممکن است نشان‌دهنده آن باشد که فدرال رزرو در حال پیش‌بینی رکود اقتصادی است و تلاش می‌کند از پیش وارد عمل شود. اما بازار این مسئله را به‌عنوان یک عامل مثبت می‌بیند و باید این را در نظر گرفت.»
وی افزود: «دلیل دوم و مهم‌تر به اقدامات چین مربوط می‌شود. چین به‌طور فعال‌تر در حال تغییر جهت سیاست‌های مالی و پولی خود است و این تغییرات تأثیر بزرگی بر بازار داشته و در آینده نیز خواهد داشت. اگر چین واقعاً به این روند ادامه دهد، که در ماه‌های گذشته مانعی برای رشد اقتصاد جهانی بود، این مسئله باعث می‌شود که نسبت به بازار کمتر بدبین باشم.»
لیبویت ادامه داد: «فکر می‌کنم در حال حاضر، تصورات مربوط به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و اقدامات چین، بیش از هر آماری که از سوی دولت منتشر شود، برای بازارها خوش‌بینی ایجاد کرده است.»
با این حال، لیبویت هشدار داد که هنوز اوایل اکتبر است و ممکن است اتفاقات غیرمنتظره‌ای رخ دهد. او گفت: «ما همچنان با جنگ در خاورمیانه و انتخابات پیشرو مواجه هستیم. چه کسی می‌داند در هفته اول نوامبر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هنوز ممکن است در طول ۳۰ روز آینده نوساناتی در بازارها وجود داشته باشد، بنابراین من فعلاً در هیچ بازاری بیش از حد ریسک نمی‌کنم.»
لیبویت همچنین اشاره کرد که اجلاس بریکس که در اواخر اکتبر برگزار می‌شود نیز به‌عنوان یک عامل خطر برای بازار طلا محسوب می‌شود.
او توضیح داد: «آنها می‌خواهند طلا را به‌عنوان بخشی از ارز جدید خود دوباره وارد سیستم کنند. این نشست در روسیه برگزار می‌شود و البته پوتین خودش یکی از بزرگترین خریداران طلا و حامیان اصلی این سازمان است. به همین دلیل من طلا را نمی‌فروشم؛ فقط در حال حاضر کمی پوشش ریسک (هج) انجام می‌دهم و به دنبال فرصت‌های جدید نیستم. اما قطعاً این نشست یکی از عواملی است که قیمت طلا را در این سطوح نگه می‌دارد.»
✔️ بیشتر بخوانید: استراتژی‌های هج کردن یا پوشش ریسک در فارکس (Hedging)
مایکل مور، بنیانگذار Moor Analytics، اعلام کرد که از دیدگاه تکنیکال، چشم‌انداز طلا در کوتاه‌مدت همچنان نزولی است.
او توضیح داد: «معامله زیر سطح ۲۶۷۹ نشان‌دهنده افزایش فشار نزولی است—ما تاکنون افتی تا ۲۷.۹ دلار را تجربه کرده‌ایم، و معامله زیر سطح ۲۶۶۸ (با افزایش ۳.۵ واحد در هر ساعت) کاهش حداقل ۲۱ دلاری و حداکثر ۴۳ دلاری را پیش‌بینی می‌کند. اما اگر قیمت دوباره به بالای ۲۶۶۸ (با همان نرخ افزایش ۳.۵ واحد در هر ساعت از ساعت ۹:۲۰ صبح به وقت شرق امریکا) بازگردد، انتظار بازگشت مومنتوم به بازار را داریم. اگر قیمت به بالای ۲۶۷۸ (با کاهش ۲ واحد در هر ساعت از ۹:۲۰ صبح) برسد، افزایش حداقل ۲۸ دلاری پیش‌بینی می‌شود؛ اما اگر قیمت به‌طور معقولی از این سطح عبور کرده و سپس دوباره کاهش یابد، باید انتظار فشار نزولی بیشتری را داشته باشیم.»
جیم وایکاف، تحلیلگر ارشد کیتکو، نیز پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در هفته آینده به‌دنبال افزایش تنش‌های خاورمیانه رشد خواهد کرد. او گفت: «انتظار داریم که قیمت طلا به‌طور پایدار به‌دلیل تقاضای پناهگاه امن در میان افزایش عدم‌قطعیت‌های ژئوپلیتیکی صعود کند.»
بازارهای مالی از منظر اقتصاد کلان
این هفته، ایالات متحده در عرصه اقتصاد کلان مشعل را از چین گرفت؛ زیرا داده‌های واقعی مانند فرصت‌های شغلی (JOLTS) ، مدعیان بیمه بیکاری، ADP و گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) همگی نشان‌دهنده بازار کار مقاومی هستند که یادآور سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ است. در مقابل، داده‌های مبتنی بر نظرسنجی همچنان هشدارهای اقتصادی نادرستی را ارائه می‌دهند که خرس‌ها بیهوده به آنها متوسل می‌شوند.
این هفته نگرانی‌هایی در مورد شاخص مدیران خرید بخش تولیدی (ISM) وجود داشت، زیرا زیرشاخص اشتغال آن به شدت کاهش یافت. اما مهم است بدانیم کدام داده‌ها اهمیت دارند و کدام ندارند.
بخش تولید اکنون بخش کم‌اهمیتی در بازار کار ایالات متحده است. این بخش حدود ۴۴ سال است که در حال انقباض است و دلیلی برای توجه به تغییرات اشتغال در این بخش وجود ندارد. در گذشته‌های دور، تولید یک شاخص پیشرو برای اقتصاد بود، اما دیگر چنین نیست.
بنابراین، بخش تولیدی دیگر در اقتصاد آمریکا اهمیت چندانی ندارد و نظرسنجی‌های مربوط به احساسات بازار (sentiment surveys) نیز حداقل در سه سال اخیر به خوبی کار نکرده‌اند. پس آیا باید به نتایج نظرسنجی‌های مربوط به بخش تولید اهمیت دهیم؟ خیر.
این نظرسنجی‌ها معمولاً به عنوان نشانه‌ای از رشد اقتصادی آینده استفاده می‌شدند و در گذشته پیش‌بینی‌های قابل اعتمادی ارائه می‌دادند. اما در این چرخه اقتصادی، چنین نقشی را ایفا نکرده‌اند. دلایل مختلفی برای این موضوع وجود دارد، اما امروز می‌خواهم نمودار جالبی را با شما به اشتراک بگذارم که شخصا در محیط اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار دادم.
اگر به شاخص تولید ISM نگاهی بیندازیم، این نظریه وجود دارد که اطلاعات امروز آن میتواند به ما نشان دهد که در سال آینده چه اتفاقی برای اقتصاد و تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد افتاد. مثلاً کاهش شاخص ISM معمولاً به عنوان نشانه‌ای از نزدیک شدن به رکود تلقی می‌شود، درست است؟
در اینجا، من شاخص ISM را در مقابل تولید ناخالص داخلی سال بعد مقایسه کرده‌ام و روند آن را در دهه‌های مختلف نشان داده‌ام. این ارتباط در گذشته منطقی بود، اما به مرور زمان این رابطه از بین رفت.
حالا نگاهی به این نمودار پراکندگی بیندازید، که برای هر دهه یک خط روند دارد.
تحلیل بسیار جالبی است. در سه دهه پیش از دوران کووید، رابطه بین شاخص ISM و تولید ناخالص داخلی منطقی و با شیب معتدل بود. اما پس از کووید، این رابطه کاملاً مختل شده و شیب آن بسیار تندتر شده است. همانطور که پیش از این اشاره شد، اگر به دنبال پیش‌بینی اقتصاد آمریکا هستید، بخش تولید، دیگر شاخص مناسبی برای این کار نیست. این روند نیز به این زودی‌ها تغییر نخواهد کرد.
در این میان، چین به دلیل تعطیلات ملی و هفته طلایی در تمام طول هفته تعطیل بود. اکنون همه منتظر بازگشت اقتصاد چین هستیم تا ببینیم چه نتایج مثبتی یا منفی از این بازگشت حاصل خواهد شد.
می‌توان وضعیت کنونی چین را صرفاً یک مسئله مالی در نظر گرفت یا انتظار داشت که محرک‌های اقتصادی و رشد بازار سهام به تدریج به اقتصاد واقعی سرایت کند و باعث نوعی بازگشت جهانی شود. واقعیت این است که سیاست‌های تسهیلی توسط تقریباً تمامی بانک‌های مرکزی در سراسر جهان اجرا می‌شوند، که این امر به نفع سناریوی بازگشت اقتصادی چین است. اما باید توجه داشت که هیچ تضمینی برای موفقیت قطعی این فرآیند وجود ندارد.
برای مثال، در سال ۲۰۰۹، چین محرک اقتصادی عظیمی را اجرا کرد و ابرچرخه‌ای در بازار کالاها شکل گرفت، اما در نهایت سهام چینی سقوط کرد. در سال ۲۰۱۵ نیز حباب بزرگی در بازار سهام چین به وجود آمد، اما این بار کالاها بودند که دچار افت قیمت شدند. باید توجه داشت که تورم دارایی‌های مالی با تورم کالاهای مصرفی یا تورم قیمت تولیدکننده (PPI) یکسان نیست.
این موضوع من را به یاد سال ۲۰۰۹ می‌اندازد، زمانی که همه نگران بودند که تسهیل کمی (QE) منجر به تورم شدید در آمریکا شود. تسهیل کمی موجب افزایش قیمت دارایی‌ها شد، اما تأثیر محسوسی بر قیمت‌های مصرف‌کننده نداشت. باید به‌خوبی درک کنیم که بازارهای مالی و اقتصاد واقعی گاهی همگام هستند، اما همیشه این‌گونه نیست.
در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، ترس از تورم یکی از نمونه‌های بسیاری بود که در آن افراد بدبین، به جای استقبال از یک تحول مثبت (مثل محرک‌های مالی و پولی گسترده)، آن را به فرصتی برای ایجاد ترس و نگرانی در بازار تبدیل کردند. به عنوان مثال:
تاریخ نشان داد که این نگرانی‌ها از سوی مدیران برجسته صندوق‌های پوشش ریسک و اقتصاددانان به‌کلی اشتباه بود. تورم افزایش نیافت و نرخ بیکاری دقیقاً همان ماهی که این نامه منتشر شد به اوج رسید و سپس از ۱۰ درصد به ۴ درصد کاهش یافت. محرک‌های مالی می‌توانند از طریق اعلام برنامه‌ها تأثیر روانی مثبتی داشته باشند و موجب افزایش اعتماد و تغییر رفتارهای اقتصادی شوند. اما به‌خودی‌خود، لزوماً تغییری در اقتصاد واقعی ایجاد نمی‌کنند. ممکن است تأثیرگذار باشند، اما ممکن هم هست که نباشند.
نکته کلیدی این است که اگرچه سیاست‌های مالی و پولی می‌توانند تغییرات مهمی در بازارهای مالی ایجاد کنند، این تغییرات همیشه منعکس‌کننده اقتصاد واقعی نیستند.
رالی بورس چین که توسط دولت هدایت می‌شود، به ما قانون گودهارت را یادآوری می‌کند. این قانون می‌گوید: «وقتی یک شاخص آماری به هدف اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شود، دیگر نمی‌تواند به‌عنوان یک شاخص قابل‌اعتماد عمل کند.» یا به‌طور ساده‌تر:
«هر الگوی آماری که مشاهده شود، وقتی تحت فشار برای کنترل و مدیریت قرار گیرد، تمایل به فروپاشی دارد.»
این قانون زمانی به‌خوبی صدق می‌کند که بخواهیم بازار سهام چین را به‌عنوان نشانه‌ای از وضعیت اقتصاد این کشور در نظر بگیریم و از شاخص ترکیبی شانگهای برای پیش‌بینی قیمت مس استفاده کنیم.
یک مثال ساده برای نشان دادن این مسئله این است: فرض کنید یک روز سرد زمستانی در کانادا بیرون ایستاده‌اید. در دستتان یک فنجان قهوه داغ دارید. دماسنج را در قهوه فرو می‌برید و وقتی می‌بینید که دما بالا می‌رود، اعلام می‌کنید که هوا گرم شده و فروش بستنی بالا خواهد رفت! این وضعیت مثل این است که از شاخص ترکیبی شانگهای برای پیش‌بینی قیمت مس استفاده کنید، در حالی که واقعیت چیز دیگری است و شما دماسنج را در محیط اشتباهی قرار داده‌اید.
در حال حاضر به نظر می‌رسد که قیمت مس و دلار استرالیا (AUD) تحت تأثیر بازار سهام چین قرار دارند، زیرا هر دو توسط یک متغیر سوم (اثر اعلامیه محرک‌های اقتصادی چین و سیاست حمایتی شی جین‌پینگ در بازار سهام چین) به سمت بالا حرکت می‌کنند. با این حال، بازار سهام چین به‌عنوان هدف سیاست‌گذاری در نظر گرفته شده است، در حالی که قیمت مس چنین نیست. بنابراین، هیچ تضمینی وجود ندارد که با فروکش کردن اثر این اعلامیه، سهام چین و قیمت مس از هم جدا نشوند. دقیقاً همین وضعیت بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ رخ داد.
اثر اعلامیه در ابتدا باعث افزایش دارایی‌های همبسته می‌شود، اما با گذشت زمان و مواجهه با واقعیت اقتصادی، مسیرها ممکن است از هم جدا شوند. اگر متغیر سوم (مانند بازگشت اقتصادی چین) به‌درستی عمل کند، رشد همه آنها ادامه خواهد یافت. در غیر این صورت، همبستگی آنها از بین می‌رود. برای اینکه دلار استرالیا، مس و سهام چین همگی به روند صعودی خود ادامه دهند، متغیر سوم (مثل افزایش مصرف در چین و سرعت گردش پول) باید این روند را پشتیبانی کند. از این پس، سهام چین به‌تنهایی نمی‌تواند قیمت مس یا دلار استرالیا را به جلو براند. اگرچه این دارایی‌ها ممکن است همچنان همبسته باقی بمانند، اما مسیر نهایی آنها میتواند به‌طور چشمگیری از یکدیگر جدا شود.
به دلیل نحوه کارکرد همبستگی، ممکن است یک دارایی کاهش یابد و دیگری افزایش پیدا کند، در حالی که همچنان همبستگی مثبتی بین آنها وجود داشته باشد. برای مثال، استفاده از استراتژی فروش قراردادهای آپشن مس و فروش قراردادهای آپشن صندوق ASHR (که مربوط به سهام چینی است) ممکن است یک استراتژی معاملاتی مناسب باشد، البته به شرطی که بتوانید ریسک آن را به‌درستی مدیریت کنید. با این حال، شاید فروش قراردادهای آپشن ASHR بیش از حد ساده و پیش‌بینی‌پذیر به نظر برسد. به‌هرحال، این هم یک نمونه دیگر از تأثیر قانون گودهارت است.
بازار سهام
سهام چین همچنان محور اصلی تحولات بازارهای جهانی است. این کلاس دارایی، که تا همین چهار ماه پیش به عنوان یک گزینه غیرقابل سرمایه‌گذاری شناخته می‌شد، اکنون به محبوب‌ترین سهام در میان بازارهای جهانی تبدیل شده است. همانطور که قبلاً اشاره کردم، این شرایط تا حد زیادی شبیه به حباب سال ۲۰۱۵ در چین است. آن ماجرا پایان خوشی نداشت، اما خب، باید منتظر بمانیم و ببینیم این‌بار چه اتفاقی می‌افتد.
قراردادهای آپشن ۲۵-دلتا روی FXI (یک صندوق قابل معامله بر سهام چین که در بازار آمریکا معامله می‌شود) به این صورت دیده می‌شود:
با نگاهی به این نمودار، شباهت آن با سال ۲۰۱۵ دوباره به‌وضوح نمایان می‌شود.
برای کسانی که در دوران بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ در بازارهای مالی حضور نداشتند و معامله نمی‌کردند، توضیح دادن یا توصیف شدت آن بحران تقریباً غیرممکن است. بحران مالی جهانی (GFC) در سال ۲۰۰۸ یک بحران اقتصادی شدید بود که سیستم‌های مالی جهانی را تحت فشار قرار داد و تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصادهای مختلف داشت. هیچ رویداد دیگری حتی نزدیک به آن، چه قبل و چه بعد از آن، از جمله رکود ناشی از کووید و حباب بعدی آن، بحران منطقه یورو، آبه‌نومیکس یا هر رویداد دیگری قابل مقایسه نیست. عواملی که معمولاً در طول یک هفته ۲۵ واحد حرکت می‌کردند، در آن دوران هر روز ۲۵۰ واحد جا‌به‌جا می‌شدند. کاملاً دیوانه‌کننده بود.
✔️ بیشتر بخوانید: بررسی بحران مالی ۲۰۰۸: بزرگترین بحران مالی هزاره سوم
اجازه دهید همان نمودار قبلی را دوباره با در نظر گرفتن دوره بحران مالی جهانی (GFC) نشان دهم. اگر به آن نمودار دقت نکردید، قبل از مشاهده این نمودار جدید، برگردید و آن را مرور کنید.
در ایالات متحده، بازار سهام در حال حاضر نسبتاً در وضعیت ثابتی باقی مانده‌اند، زیرا منتظر شروع روند صعودی فصلی هستند که احتمالاً حدود یک هفته دیگر آغاز می‌شود.
این هفته وضعیت بازار سهام به این شکل خلاصه می‌شود:
سهام چین در حال صعود است، ایالات متحده به سمت فرودی نرم حرکت می‌کند، الگوهای فصلی به‌زودی بهبود خواهند یافت، و فروش سهام در شرایط فعلی چالشی سخت به‌نظر می‌رسد.
نرخ‌های بازدهی اوراق قرضه
این هفته یکی از هفته‌های مهم برای داده‌های بازار کار آمریکا بود و من همچنان معتقدم که بازار نسبت به وضعیت اشتغال آمریکا بیش از حد بدبین است. دیدگاه من این است که بازار کار در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بسیار داغ بود و اکنون در حال حرکت به سوی بازاری متعادل‌تر هستیم، مشابه وضعیت سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸. بسیاری از تحلیل‌ها حاکی از آن بود که نرخ بازدهی ۱۰ ساله آمریکا این هفته در بازه ۳.۹۳٪ تا ۴.۰۰٪ قرار خواهد گرفت که این پیش‌بینی نیز درست از آب درآمد.
نکته‌ای که در نمودارها قابل توجه است، کاهش ناگهانی نرخ بازدهی اوراق قرضه به‌دلیل نگرانی‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه بود. معامله بر اساس اخبار ژئوپلیتیکی معمولاً بسیار پرخطر است، زیرا تقریباً هیچ رابطه پایدار و قابل اعتمادی بین بازارها و تحولات خاورمیانه وجود ندارد.
ارزهای فیات
دلار آمریکا این هفته به‌شدت صعود کرد، زیرا پوزیشن‌های فروش دلار زمانی که به پایین‌ترین محدوده قیمتی خود رسیدند، بیش از حد اشباع شده بودند. این در حالی است که داده‌های اقتصادی آمریکا همچنان نشان‌دهنده نوعی فرود نرم اقتصادی است. نموداری که مشاهده می‌کنید، شاخص اختصاصی پوزیشن‌یابی همراه با شاخص DXY را نشان می‌دهد. همانطور که می‌بینید، پوزیشن‌ها بارها در انتهای محدوده قیمتی اشباع شدهاند. این نمودار قبل از رالی امروز دلار تهیه شده است.
برای اینکه دلار از محدوده فعلی خارج شود، نیاز به خبری مهم و قابل توجه داریم. در غیر این صورت، پوزیشن‌ها بیش از حد اشباع می‌شوند و در غیاب اخبار مهم، قیمت دوباره به محدوده قبلی بازمی‌گردد.
بهترین نتیجه برای خرس‌های دلار (کسانی که انتظار کاهش ارزش دلار را دارند) میتواند پیروزی هریس در انتخابات به همراه نشانه‌هایی از بازگشت اقتصادی در چین باشد. پیروزی هریس میتواند نگرانی‌هایی درباره کاهش هزینه‌های مالی ایجاد کند، در حالی که رشد اقتصادی چین میتواند دلار را به سمت نقطه تعادلی در میانه الگوی لبخند دلار بازگرداند.
خرس‌های دلار امیدوارند شرایطی مانند سال‌های ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۷ رخ دهد، اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است. اگر پیروزی هریس با بهبود داده‌های اقتصادی چین پس از انتخابات همزمان شود، می‌توانیم شاهد الگوی فروش دلار در پایان سال باشیم.
تقویم اقتصادی هفته اینده را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:
ارزهای دیجیتال
بین بیت‌کوین و دارایی‌های همبسته مثل طلا و شاخص نزدک شکاف کوچکی ایجاد شده است. تصویر این موضوع در نگاه اول خیلی هیجان‌انگیز به نظر نمی‌رسد، اما با نزدیک شدن به ماه اکتبر (که در جامعه کریپتو به "Uptober" معروف است)، این اختلاف ممکن است مهم‌تر شود. بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال در پایان سپتامبر، با انتظار افزایش قیمت‌های فصلی، اقدام به خرید کردند. اکنون این معامله‌گران در محدوده قیمتی ۶۴ تا ۶۵ هزار دلار در موقعیت خرید (Long) گیر افتاده‌اند و امیدوارند که بازار با رشد، آنها را از این موقعیت خارج کند.
اما حتی اگر قیمت هم مهم نباشد، یک موضوع جالب در راه است! هفته آینده مستندی از شبکه HBO منتشر می‌شود که سازندگان آن ادعا می‌کنند مدارکی دارند که هویت واقعی ساتوشی ناکاموتو، خالق بیت‌کوین، را افشا می‌کند. البته کاملاً طبیعی است که نسبت به این ادعا شک داشته باشید، زیرا این ماجرا شباهت زیادی به تبلیغات بزرگ پیش از افشای اسرار آلو کاپون توسط جرالدو ریورا دارد، که در نهایت به نتیجه خاصی نرسید.
ماجرای افشای اسرار آلو کاپون توسط جرالدو ریورا به یکی از بدنام‌ترین برنامه‌های تلویزیونی در تاریخ رسانه‌های آمریکا تبدیل شده است. در سال ۱۹۸۶، جرالدو ریورا، روزنامه‌نگار و مجری تلویزیونی، یک برنامه زنده با عنوان "اسرار مخفی آلو کاپون" برگزار کرد که در آن ادعا می‌شد قرار است محتویات گاوصندوقی که به آلو کاپون، گانگستر معروف، تعلق داشت، برای اولین بار افشا شود.
این برنامه با تبلیغات و هیاهوی بسیار زیادی همراه بود و میلیون‌ها نفر به تماشای آن نشستند، انتظار داشتند که در این گاوصندوق اسرار بزرگی از زندگی آلو کاپون، مانند پول، اسناد یا اشیاء ارزشمند، پیدا شود. اما وقتی ریورا و تیمش گاوصندوق را باز کردند، در نهایت هیچ چیز جز خاک و آوار در آن پیدا نشد. این برنامه تبدیل به یک شکست بزرگ شد و باعث شد بسیاری آن را به‌عنوان یکی از ناامیدکننده‌ترین لحظات تلویزیون در نظر بگیرند.
این داستان که توسط وبسایت Politico پوشش داده شده، ماجرای افشای هویت ساتوشی ناکاموتو را به‌خوبی شرح می‌دهد و یک نکته جالب را هم بیان می‌کند:
نکته جالب این است که با نزدیک شدن به زمان پخش مستند، تعدادی از کیف‌پول‌های بیت‌کوین که مربوط به دوران اولیه ساتوشی هستند، برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ فعال شدهاند.
بر اساس گزارش Bitcoin Magazine، در دو هفته گذشته حدود ۲۵۰ بیت‌کوین — به ارزش تقریبی ۱۵ میلیون دلار با نرخ روز پنجشنبه که هر بیت‌کوین ۶۰,۷۵۴ دلار بود — از این کیف‌پول‌ها خارج شده است. هرچند این کیف‌پول‌ها به‌طور رسمی به ساتوشی ناکاموتو نسبت داده نشده‌اند، اما از زمان‌های اولیه بیت‌کوین که تقریباً هیچ ارزشی نداشت، این کیف‌پول‌ها غیرفعال بودند. احتمالاً این کیف‌پول‌ها متعلق به اولین همکاران ساتوشی هستند.
منتظر پخش مستند در روز چهارشنبه باشید!
کالاها
این هفته قیمت مس در حال تثبیت است در حالی که بازارها چشم‌انتظار بازگشایی چین هستند.
رویداد بزرگ هفته آینده، بازگشایی چین در روز سه‌شنبه (دوشنبه شب به وقت نیویورک) خواهد بود. این رویداد جالب است زیرا برخلاف رویدادهای معمول که در تقویم‌های اقتصادی مشخص بوده و تمامی فعالان بازار از آن مطلع هستند، این بار کمتر به آن توجه شده است. در نتیجه، نوسانات قیمت در بازار فارکس و سایر دارایی‌ها تا تاریخ ۸ اکتبر احتمالاً کمتر از سطح واقعی خود در نظر گرفته شدهاند.
انتظار می‌رود که پس از بازگشت چین به بازار، حرکت‌های قیمتی بسیار چشمگیر و پرنوسان باشند.
منبع: Spectramarkets.com نویسنده: Brent Donelly
این هفته دلار آمریکا به دلیل داده‌های اقتصادی مثبت و تنش‌های ژئوپلیتیکی، رشد قابل توجهی را تجربه کرد. سخنان جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، که اعلام کرد بانک مرکزی آمریکا احتمالا به کاهش نرخ بهره به میزان ۰.۲۵ درصد درصد ادامه خواهد داد و عجله‌ای برای تصمیم‌گیری ندارد، از دلایل اصلی این رشد بود.
همچنین، داده‌های جدید اقتصادی باعث شد تا اعتماد به اقتصاد آمریکا بیشتر شود. علاوه بر این، دلار به دلیل هجوم سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن پس از حملات موشکی ایران به اسرائیل، در واکنش به ترور اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس در تهران، رشد بیشتری داشت.
گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیرکشاورزی آمریکا به گزارش موسسه پردازش خودکار داده‌ها (ADP) بهتر از حد انتظار بود و شاخص‌های مدیران خرید بخش خدمات نیز توانست فعالان بازار را وادار کند که پیش‌بینی‌های خود از کاهش نرخ بهره را بازبینی کنند. اکنون تنها ۳۵ درصد احتمال کاهش ۰.۵ درصدی نرخ بهره در ماه نوامبر در نظر گرفته شده است و بازار در کل انتظار کاهش ۰.۶۷ درصد تا پایان سال را دارد.
صورتجلسه فدرال رزرو و شاخص تورم آمریکا در دستور کار هفته آینده
در صورتی که تشدید بیشتری در خاورمیانه رخ ندهد، معامله‌گران دلار احتمالا نگاه خود را به تقویم اقتصادی معطوف خواهند کرد.
چهارشنبه، صورتجلسه نشست پولی اخیر فدرال رزرو منتشر خواهد شد، اما با توجه به اینکه نمودار دات‌پلات این نشست نشان‌دهنده کاهش ۰.۵ درصد نرخ بهره تا پایان سال بوده و بیشتر سیاست‌گذاران فدرال رزرو از جمله پاول، کاهش ۰.۲۵ درصدی را ترجیح می‌دهند، این گزارش بعید است تأثیر زیادی بر بازارها داشته باشد.
بنابراین، توجه بازار به شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) آمریکا برای ماه سپتامبر خواهد بود که قرار است پنجشنبه منتشر شود. طبق پیش‌بینی‌ها، قیمت‌های اعلام شده توسط کسب‌وکارها با سریع‌ترین سرعت شش ماه اخیر افزایش یافته‌اند و با وجود افت در بخش تولیدی، گزارش بخش خدمات نشان‌دهنده افزایش فشارهای قیمتی است. این موضوع به معنای وجود ریسک افزایش شاخص تورم است، به ویژه برای نرخ تورم هسته.
البته، تورم کل ممکن است اندکی کاهش یابد، زیرا تغییرات قیمتی سالانه قیمت نفت خام WTI در ماه سپتامبر با وجود جهش اخیر قیمت‌ها، همچنان منفی است.
بنابراین، اگر داده‌ها نشان‌دهنده چسبندگی تورم باشند، سرمایه‌گذاران بیشتری ممکن است متقاعد شوند که فدرال رزرو طبق برنامه‌ریزی پیش خواهد رفت و نرخ بهره را در نشست‌های نوامبر و دسامبر به ترتیب ۰.۲۵ درصد کاهش خواهد داد. این امر میتواند به تقویت بیشتر دلار منجر شود.
کاهش نرخ بهره توسط RBNZ؛ ۰.۲۵ یا ۰.۵ درصد؟
دلار نیوزیلند هفته گذشته از تصمیم چین برای اتخاذ محرک‌های بزرگ برای احیای فعالیت‌های اقتصادی سود برد. با این حال، آخرین موج فرار سرمایه‌گذاران از ریسک‌پذیری و بهبود دلار آمریکا باعث کاهش ارزش آن شد.
هفته آینده و در روز چهارشنبه، نوبت به بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) می‌رسد تا نقش خود را ایفا کند. در آخرین نشست پولی RBNZ در ۱۴ اوت، نرخ بهره ۰.۲۵ کاهش یافت و اشاره شد که کاهش‌های بیشتر محتمل است، زیرا تورم در نزدیکی میانگین هدف ۱ تا ۳ درصدی این بانک مرکزی قرار دارد.
این تصمیم یک سال زودتر از پیش‌بینی‌های قبلی RBNZ بود و اکنون پیش‌بینی‌های جدید، نرخ بهره را در چهارمین فصل ۲۰۲۴ در ۴.۹ درصد تخمین زدند.
با این حال، سرمایه‌گذاران بلافاصله پس از کاهش نرخ بهره توسط RBNZ، انتظارات تهاجمی‌تری داشتند و بیش از ۰.۳ درصد کاهش برای نشست پولی اکتبر پیش‌بینی کردند. از آن زمان، داده‌ها نشان داد که خرده‌فروشی بیش از حد انتظار در سه‌ماهه دوم کاهش یافته و با اینکه نرخ کلی تولید ناخالص داخلی بهتر از حد انتظار بود، همچنان نشان‌دهنده انقباض است.
اکنون سرمایه‌گذاران معتقدند که RBNZ در هفته آینده نرخ بهره را ۰.۵ درصد کاهش خواهد داد و در نوامبر نیز کاهش دیگری به همین میزان ارائه خواهد شد. با این حال، حتی اگر این اتفاق رخ دهد و RBNZ دو کاهش نرخ بهره را به بازارها مخابره کند، احتمال افت ارزش دلار نیوزیلند کم خواهد بود.
در سوی دیگر، اگر کاهش تنها ۰.۵ درصدی باشد و مقامات RBNZ منتظر داده‌های بیشتر باشند، ارزش دلار نیوزیلند ممکن است افزایش یابد و به روند صعودی خود بازگردد.
آیا داده‌های انگلستان به پوند کمک خواهند کرد؟
در میان ارزهای بزرگ بازار، پوند انگلستان تا کنون بهترین عملکرد سال را به نمایش گذاشته است؛ اما این هفته، پس از اظهارات اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، که اعلام کرد ممکن است نرخ بهره زودتر از انتظارات کاهش یابد، ضربه سختی خورد.
اکنون بازار تقریبا به طور کامل انتظار دارد که در ماه نوامبر کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره را از بانک مرکزی انگلستان شاهد باشیم و ۶۵ درصد احتمال دارد که یک کاهش دیگر نیز در دسامبر صورت گیرد.
آزمون بعدی پوند میتواند داده‌های ماهانه تولید ناخالص داخلی برای ماه اوت باشد که قرار است جمعه منتشر شود. این داده‌ها همراه با نرخ تولید صنعتی و تولید کارخانه‌ای و همچنین داده‌های تجاری ماه نیز منتشر خواهند شد. یک سری نتایج ناامیدکننده میتواند معامله‌گران را وادار به فروش پوند نماید.
از سوی دیگر، روز سه‌شنبه، صورتجلسه نشست پولی اخیر بانک مرکزی استرالیا منتشر می‌شود. در جمعه نیز گزارش اشتغال کانادا و بررسی چشم‌انداز تجاری بانک مرکزی این کشور مورد توجه معامله‌گران دلار کانادا خواهد بود؛ چرا که احتمال کاهش ۰.۵ درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا بالاست.
در اواخر سپتامبر، در حالی که جنگ تقریباً یک ساله اسرائیل ادامه داشته و رتبه اعتباری آن دوباره کاهش یافته است، وزیر دارایی این کشور، بتسالل اسموتریچ، اعلام کرد در حالی که اقتصاد اسرائیل تحت فشار بوده اما تاب آوری نشان داده است.
اسموتریچ در 28 سپتامبر، یک روز پس از ترور شدن حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان در بیروت پایتخت لبنان، گفت: «اقتصاد اسرائیل بار طولانی‌ترین و گران‌ترین جنگ تاریخ این کشور را به دوش می‌کشد. اقتصاد اسرائیل یک اقتصاد قوی است که حتی امروز هم سرمایه‌گذاران را جذب می‌کند.»
تقریباً یک سال پس از حمله مرگبار حماس در 7 اکتبر، اسرائیل در چند جبهه پیشروی می‌کند: حمله زمینی به حزب الله لبنان، انجام حملات هوایی در غزه و بیروت، و تهدید به تلافی حمله موشکی بالستیک ایران در اوایل این هفته. همانطور که درگیری به مناطق گسترده‌تر سرایت می‌کند، هزینه‌های اقتصادی نیز برای اسرائیل و سایر کشورهای خاورمیانه افزایش می‌یابد.
کارنیت فلوگ، رئیس سابق بانک مرکزی اسرائیل در 1 اکتبر به سی‌ان‌ان گفت: «اگر تشدید تنش‌های اخیر به جنگی طولانی‌تر و شدیدتر تبدیل شود، این تلفات سنگین‌تری بر فعالیت و رشد اقتصادی (در اسرائیل) خواهد داشت.
سازمان ملل در گزارشی در ماه گذشته اعلام کرد که جنگ به طور قابل توجهی وضعیت غزه را بدتر کرده است و آن را مدت‌ها پیش به سمت یک بحران اقتصادی و انسانی سوق داده است و کرانه باختری در حال «نزول اقتصادی سریع و نگران‌کننده‌ای است».
به گفته BMI، یک شرکت تحقیقات بازار متعلق به فیچ سولوشنز، در همین حال، اقتصاد لبنان امسال به دلیل حملات فرامرزی بین حزب‌الله و اسرائیل ممکن است تا 5 درصد کاهش یابد.
بر اساس بدترین تخمین موسسه مطالعات امنیت ملی در دانشگاه تل آویو، اقتصاد اسرائیل میتواند حتی بیشتر از این کوچک شود.
حتی در یک سناریوی خوش‌خیم‌تر، محققان آن همچنین پیش‌بینی می‌کنند که تولید ناخالص داخلی سرانه اسرائیل - که در سال‌های اخیر از بریتانیا پیشی گرفت - امسال کاهش می‌یابد، چرا که جمعیت اسرائیل سریع‌تر از اقتصاد و استانداردهای زندگی رشد می‌کند.
پیش از حمله 7 اکتبر و متعاقب آن جنگ اسرائیل و حماس، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که اقتصاد اسرائیل در سال جاری 3.4 درصد رشد خواهد کرد. اکنون پیش‌بینی‌های اقتصاددانان از 1 تا 1.9 درصد متغیر است. همچنین انتظار می‌رود رشد سال آینده ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی باشد.
با این حال، بانک مرکزی اسرائیل در موقعیتی نیست که نرخ بهره را کاهش دهد تا جانی به اقتصاد بدهد، چرا که تورم در حال شتاب گرفتن است که با افزایش دستمزدها و افزایش هزینه‌های دولت برای تامین مالی جنگ پیش می‌رود.
آسیب اقتصادی "دراز مدت"
بانک اسرائیل در ماه مه برآورد کرد که هزینه‌های ناشی از جنگ تا پایان سال آینده در مجموع به 250 میلیارد شکل (shekels) (66 میلیارد دلار) می‌رسد که شامل هزینه‌کردهای نظامی و هزینه‌کردهای غیرنظامی مانند مسکن هزاران اسرائیلی در شمال و جنوب است که مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. این معادل تقریباً 12 درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل است.
به نظر می‌رسد این هزینه‌ها بیشتر افزایش یابد چرا که جنگ شدیدتر با ایران و گروه‌های نیابتی آن، از جمله حزب الله لبنان، به لایحه دفاعی دولت اضافه می‌شود و بازگشت اسرائیلی‌ها به خانه‌های خود در شمال کشور را به تاخیر می‌اندازد. اسرائیل در 30 سپتامبر حمله زمینی به جنوب لبنان را با هدف قرار دادن حزب الله آغاز کرد.
اسموتریچ، وزیر دارایی، مطمئن است که پس از پایان جنگ، اقتصاد اسرائیل به حالت اولیه باز خواهد گشت، اما اقتصاددانان نگران هستند که این آسیب بسیار بیشتر از جنگ ادامه داشته باشد.
فلوگ، رئیس سابق بانک اسرائیل و اکنون معاون پژوهشی موسسه دموکراسی اسرائیل، می‌گوید این ریسک وجود دارد که دولت اسرائیل سرمایه‌گذاری را برای آزاد کردن منابع دفاعی کاهش دهد. او گفت: «این امر رشد بالقوه (اقتصاد) را در آینده کاهش خواهد داد.
آنها در گزارشی در ماه اوت گفتند که حتی خروج از غزه و آرامش در مرز با لبنان، اقتصاد اسرائیل را در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به قبل از جنگ قرار می‌دهد. آنها نوشتند: «انتظار می‌رود که اسرائیل بدون در نظر گرفتن نتیجه، صدمات اقتصادی طولانی مدت را متحمل شود.
کاهش پیش‌بینی‌شده نرخ رشد در همه سناریوها در مقایسه با پیش‌بینی‌های اقتصادی قبل از جنگ و افزایش هزینه‌های دفاعی میتواند ریسک رکود اقتصادی را تشدید کند که یادآور دهه پس از جنگ یوم کیپور است. (جنگ یوم کیپور (Yom Kippur War) که همچنین با عناوین جنگ اعراب و اسرائیل 1973، جنگ اکتبر، جنگ رمضان یا جنگ چهارم اعراب و اسرائیل نیز شناخته می‌شود، جنگی بود که از 6 تا 25 اکتبر 1973 میان سوریه و مصر با حمایت چند کشور عربی دیگر و اسرائیل اتفاق افتاد. این جنگ با حمله غافلگیرانه مصر و سوریه علیه مواضع نیروهای اسرائیلی در شرق کانال سوئز و ارتفاعات جولان آغاز شد، مناطقی که شش سال قبل در جنگ شش‌روزه به تصرف قوای اسرائیل درآمده بود. حمله در آخرین ساعات یوم‌کیپور مقدس‌ترین روز در یهودیت، آغاز شد.)
جنگ 1973، که به عنوان جنگ اعراب و اسرائیل نیز شناخته می‌شود، تا حدودی به دلیل افزایش شدید هزینه‌های دفاعی این کشور، دوره طولانی رکود اقتصادی را در اسرائیل آغاز کرد.
به همین ترتیب، افزایش بالقوه مالیات و کاهش هزینه‌های غیردفاعی - برخی از آنها قبلاً توسط اسموتریچ مطرح شده است - برای تأمین مالی ارتش، میتواند به رشد اقتصادی آسیب برساند. فلوگ هشدار داد که چنین اقداماتی، همراه با ضعف احساس امنیت، میتواند باعث مهاجرت اسرائیلی‌های با تحصیلات عالی، به‌ویژه کارآفرینان فناوری شود.
خروج گسترده مالیات دهندگان پردرآمد بیشتر به اقتصاد اسرائیل آسیب می‌رساند، زیرا این جنگ ضربه بزرگی به بار آورده است. دولت انتشار بودجه سال آینده را به تعویق انداخته است چرا که با تقاضاهای رقابتی دست و پنجه نرم می‌کند که تعادل ترازنامه را دشوار می‌کند.
این درگیری باعث شده است که کسری بودجه اسرائیل - تفاوت بین مخارج و درآمد دولت، عمدتاً از محل مالیات - از 4 درصد قبل از جنگ به 8 درصد تولید ناخالص داخلی دو برابر شود.
استقراض دولت افزایش یافته و گرانتر شده است، زیرا سرمایه گذاران برای خرید اوراق قرضه و سایر دارایی های اسرائیل بازده بیشتری را طلب می کنند. کاهش چندگانه رتبه اعتباری اسرائیل توسط Fitch، Moody's و S&P احتمالاً هزینه استقراض این کشور را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
در اواخر اوت - یک ماه قبل از حمله اسرائیل به پایتخت لبنان و حمله زمینی به حزب الله در جنوب این کشور - موسسه مطالعات امنیت ملی تخمین زد که تنها یک ماه "جنگ شدید" در لبنان علیه این گروه شبه نظامی، با «حملات شدید» در جهت مخالف که به زیرساخت‌های اسرائیل آسیب می‌رساند، میتواند باعث شود که کسری بودجه اسرائیل تا 15 درصد افزایش یابد و تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری تا 10 درصد کاهش یابد.
عدم اطمینان "بزرگترین عامل"
برای کوچک کردن حفره مالی، دولت نمی‌تواند به جریان سالم درآمدهای مالیاتی از کسب‌وکارها تکیه کند، چرا که بسیاری از آنها در حال سقوط هستند، در حالی که دیگران تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند. همچنین مشخص نیست جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
شرکت Coface BDi، یک شرکت بزرگ تجزیه و تحلیل تجاری در اسرائیل، تخمین می‌زند که 60000 شرکت اسرائیلی در سال جاری تعطیل خواهند شد که از میانگین سالانه حدود 40000 بیشتر است. بیشتر این شرکت‌ها کوچک هستند و حداکثر پنج کارمند دارند.
آوی هاسون ، مدیر عامل Startup Nation Central، یک سازمان غیرانتفاعی که صنعت فناوری اسرائیل را در سطح جهانی تبلیغ می‌کند، گفت: «عدم اطمینان برای اقتصاد و برای سرمایه‌گذاری مضر است.
در گزارش اخیر، هاسون هشدار داد که تاب آوری قابل توجه بخش فناوری اسرائیل تا کنون در برابر عدم اطمینان ایجاد شده توسط درگیری طولانی‌مدت و سیاست اقتصادی «مخرب» دولت «پایدار نخواهد بود».
حتی قبل از حمله 7 اکتبر، برنامه‌های دولت برای تضعیف نظام قضایی باعث شد برخی از شرکت‌های فناوری اسرائیل در ایالات متحده ادغام شوند. هاسون ماه گذشته به سی ان ان گفت که ناامنی ناشی از جنگ این روند را تشدید کرده است. علیرغم مشوق‌های مالیاتی برای ادغام محلی، اکثر شرکت‌های فناوری جدید به طور رسمی در خارج از کشور ثبت شدهاند و تعداد زیادی از آنها به فکر انتقال برخی از عملیات خود به خارج از اسرائیل هستند.
او همچنان نسبت به فناوری اسرائیل خوش‌بین است و به جذب سرمایه قوی اشاره می‌کند، اما هشدار می‌دهد که رشد آینده این صنعت «به ثبات منطقه‌ای و سیاست‌های مسئولانه دولت بستگی دارد».
سایر بخش‌های اقتصاد اسرائیل، اگرچه اهمیت کمتری نسبت به فناوری دارند، آسیب‌های بسیار بیشتری را متحمل شدهاند. بخش‌های کشاورزی و ساخت‌وساز برای پر کردن شکاف فلسطینی‌هایی که مجوزهای کارشان از اکتبر سال گذشته به حالت تعلیق درآمده است، با مشکل مواجه شدهاند، این امر باعث افزایش قیمت سبزیجات تازه و کاهش شدید خانه‌سازی شده است.
گردشگری نیز با کاهش شدیدی در سال جاری مواجه شده است. وزارت گردشگری اسرائیل تخمین زده است که کاهش گردشگران خارجی به 18.7 میلیارد شکل (4.9 میلیارد دلار) درآمد از دست رفته از زمان شروع جنگ تبدیل شده است.
نورمن، یک هتل بوتیک در تل آویو، مجبور شده است برخی از کارکنان خود را اخراج کند و قیمت‌های خود را تا 25 درصد کاهش دهد که تا حدودی به این دلیل است که برخی از امکانات آن - از جمله رستوران ژاپنی روی پشت بام - برای صرفه جویی در هزینه‌ها بسته می‌ماند.
به گفته یارون لیبرمن، مدیر کل هتل، سطح اشغال از بالای 80 درصد قبل از جنگ به زیر 50 درصد در حال حاضر کاهش یافته است.
او در اواسط سپتامبر با استناد به مکاتباتی از مهمانان احتمالی که مایل به بازدید از اسرائیل هستند، اما قادر به رزرو پرواز یا بیمه مسافرتی نیستند، به CNN گفت: ما می‌دانیم روزی که جنگ تمام شود، اگر کسب و کارها بازگردنند، رونق باز خواهد گشت. اما در حال حاضر، "بزرگترین عامل عدم اطمینان است." "جنگ کی قرار است پایان یابد؟"
در طی دو سال گذشته، اقتصاد ایالات متحده با چالش‌های مختلفی مواجه بوده و پیش‌بینی‌ها در مورد احتمال وقوع رکود اقتصادی در مقاطع مختلف، افزایش یافته است. نرخ بهره بالا، تأثیر قابل توجهی بر بخش‌های مختلف اقتصاد گذاشته و نشانه‌هایی از کاهش فعالیت اقتصادی را به همراه داشته است.
با این حال، برخی از داده‌های اقتصادی نشان می‌دهند که اقتصاد آمریکا در حال بهبود است. قدرت خرید مصرف‌کنندگان، به دلیل نرخ بهره ثابت 30 ساله، افزایش یافته و محرک‌های مالی قدرتمند نیز به رشد اقتصادی کمک کرده‌اند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، بازارهای سهام را رونق بخشیده است.
گزارش درآمدی والمارت، نقطه عطفی در این پیش‌بینی‌ها بود. این شرکت، با داده‌های دقیق و جامع خود، نشان داد که مصرف‌کنندگان همچنان قدرت خرید خود را حفظ کرده‌اند.
فدرال رزرو، با توجه به کاهش نرخ تورم، به درستی به سیاست انبساطی روی آورده است. نرخ بهره فعلی، برای جلوگیری از رکود اقتصادی کافی به نظر می‌رسد. با این حال، افزایش فعالیت‌های اقتصادی در چین ممکن است بر تورم تأثیر بگذارد.
بانک‌های بزرگ همچون بانک آمریکا و جی پی مورگان، پیش‌بینی خود را در مورد میزان کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه نوامبر کاهش داده‌اند.
بانک آمریکا و جی پی مورگان اکنون برآورد می‌کنند که فدرال رزرو نرخ بهره را تنها به میزان 0.25 درصد کاهش خواهد داد. شایان ذکر است بازارها همچنان احتمال یک کاهش نرخ بهره به میزان 0.5 درصد را تنها 6 درصد می‌دانند.
بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی، ایران سومین تولیدکننده بزرگ نفت در میان کشورهای صادرکننده نفت است و تقریباً 4 میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند.
تنش‌های خاورمیانه باعث افزایش قیمت نفت شد
اتفاقات بسیاری در یک هفته اخیر رخ داده است. درست یک هفته پیش بود که اوپک تمایل خود را برای تضعیف قیمت نفت برای دفاع از سهم بازار نشان داد. اما اکنون با افزایش نگرانی‌ها مبنی بر اینکه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه میتواند قیمت نفت را به سه رقمی بازگرداند، این روایت به سرعت در جهت مخالف تغییر کرده است.
این پویایی‌های بازار که به سرعت در حال تغییر هستند، مجموعه‌ای از فرصت‌های بسیار سودآور را برای معامله‌گران باتجربه ارائه کرده تا از عقب‌نشینی اخیر قیمت استفاده کنند.
بر اساس اطلاعات GSC Commodity Intelligence – «منظره مالی در حال تغییر و تغییر چشمگیر امروزی آغاز یک «عصر جدید» برای معامله‌گران کلان (بنیادی) است. به همین دلیل است که فهرست بلندبالایی از قدرتمندترین بانک‌های وال استریت جهان، فضای اقتصادی کنونی را «عصر طلایی معامله‌گری» نامیده‌اند.
به نقل از تحلیلگران در GSC Commodity Intelligence - "وقتی نفت کاهش می‌یابد، باید آن را سریع خریداری کنید چرا که در این محیط ژئوپلیتیک فعلی قیمت‌ها برای مدت طولانی ارزان نمی‌مانند."
و این دقیقاً روندی است که در حال حاضر در بازار نفت خام شاهد آن هستیم.
حملات اخیر ایران به اسرائیل پریمیوم جنگ ژئوپلیتیکی را به بازارهای نفت بازگردانده است چرا که چشم انداز تشدید تنش نظامی بین دو دشمن خاورمیانه جریان‌های حیاتی از بزرگترین منطقه تولید کننده نفت جهان را زیر سوال می‌برد.
روز سه شنبه، پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل، قیمت نفت خام برنت بیش از 5% افزایش یافت. قیمت نفت در روز چهارشنبه به افزایش خود ادامه داد و به بالای 76 دلار در هر بشکه رسید که طی دو روز بیش از 6 دلار افزایش یافت.
سوال بزرگ اکنون این است: قیمت نفت در سه ماهه چهارم 2024 چقدر بالا خواهد رفت؟
بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی، ایران سومین تولیدکننده بزرگ نفت در میان کشورهای صادرکننده نفت است و تقریباً 4 میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند.
شواهد قاطع نشان می‌دهد، با روی آوردن اسرائیل از غزه به لبنان و ایران، جنگ وارد مرحله جدید و مرتبط با انرژی می‌شود. زیرساخت‌های نفتی ایران از جمله شبکه گسترده میادین نفتی، خطوط لوله، مخازن ذخیره‌سازی، پایانه‌های صادرات و کارخانه‌های فرآوری ممکن است به زودی به هدف اسرائیل تبدیل شوند.
در نهایت مناقشه خاورمیانه میتواند بر عرضه جهانی نفت در مقیاسی بسیار بیشتر از گذشته تأثیر بگذارد.
با توجه به آخرین پیشرفت‌ها، سه سناریو احتمالی وجود دارد که میتواند رخ دهد.
اگر آمریکا و متحدانش تحریم‌های اقتصادی جدیدی علیه ایران وضع کنند، احتمالاً قیمت نفت به 85 دلار در هر بشکه افزایش می‌یابد. فراتر از آن، در صورتی که اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران ضربه بزند، قیمت نفت میتواند بشکه‌ای 90 دلار را تست کند. با این حال، بزرگترین و مهم‌ترین تأثیر آن اختلال در جریان عبوری از تنگه هرمز است که میتواند قیمت نفت را به بالای 100 دلار در هر بشکه برساند.
کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، ضعیف شدن دلار و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی به افزایش فلزات گرانبها کمک کردند.
دلار ضعیف‌تر، بازده اوراق قرضه پایین‌تر و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه عامل افزایش طلا به بالاترین سطح بوده‌اند. به گفته تحلیلگران و رهبران صنعت، افزایش قیمت فلز زرد احتمالاً پایدار خواهد بود و ممکن است تا قبل از پایان سال 2024 از 3000 دلار در هر اونس فراتر رود.
کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در کنار تنش‌های ژئوپلیتیکی که در راس آن درگیری در خاورمیانه و انتخابات ریاست جمهوری آتی در ایالات متحده قرار دارند، رخ داده است. آژانس تحقیقاتی BMI، واحدی از Fitch Solutions، عقیده دارد: پیش‌بینی ما از قیمت طلا 2375 دلار در هر اونس برای سال 2024 و 2500 دلار در اونس برای سال 2025، فرض را بر این دارد که قیمت‌ها در ماه‌های آینده به خوبی حمایت می‌شوند.
پیش بینی قیمت
هفته گذشته، BMI پیش‌بینی قیمت طلا در سال 2024 را از 2250 دلار به 2375 دلار در هر اونس افزایش داد و انتظار داشت قیمت‌ها در ماه‌های آینده در محدوده 2500 تا 2800 دلار معامله شوند.
سیتی گروپ پیش بینی کرد که به دلیل افزایش قابل توجه جریان‌های مالی، قیمت طلا به 3000 دلار در هر اونس خواهد رسید. این موسسه پیش‌بینی صعودی قیمت طلا را به تضعیف بازار کار ایالات متحده، تورم کاهنده، و چرخش داویش فدرال رزرو نسبت می‌دهد.
گلدمن ساکس نیز با اشاره به افزایش تدریجی جریان‌های ETF با کاهش نرخ بهره در غرب و چین و خرید بالاتر بانک‌های مرکزی، پیش بینی قیمت خود را از 2700 دلار در اوایل سال 2025 به 2900 دلار در هر اونس افزایش داد.
این موسسه پیش بینی میانگین قیمت طلا در سال 2024 را از 2357 دلار به 2395 دلار و چشم انداز سال 2025 را از 2686 دلار در هر اونس به 2973 دلار افزایش داد.
کالین شاه، از Kama Jewellery، در پادکستی گفت که با انتظارات کاهش بیشتر در نرخ‌های بهره فدرال رزرو آمریکا قبل از پایان سال، طلا میتواند به 2900 دلار یا حتی 3000 دلار برسد.
تقاضا ممکن است کاهش یابد
به گفته وی: «طلا به‌ویژه در میان تنش‌های ژئوپلیتیکی و عدم قطعیت‌های پیرامون اقتصاد جهانی به عنوان یک دارایی امن تلقی می‌شود».
به گفته جونی تیوز، استراتژیست فلزات گرانبها در UBS، در حالی که تشدید درگیری بین ایران و گروه‌های نیابتی آن و اسرائیل میتواند باعث افزایش کوتاه مدت قیمت طلا شود، دلیل اینکه طلا و نقره همچنان به صعود خود ادامه می دهند ربطی به ژئوپلیتیک ندارد. او این را در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ قبل از تشدید تنش فعلی خاورمیانه گفت.
به گفته دفتر اقتصاددان ارشد استرالیا، پیش‌بینی می‌شود قیمت طلا در طول دوره پیش‌بینی تا سال 2028 همچنان بالا بماند. با این حال، انتظار می‌رود تقاضا در سال‌های 2024 و 2025 به دلیل قیمت‌های بالا کاهش یابد.
به گفته ING، مدیران پول در هفته گذشته خرید خالص طلای خود را به 254842 لات افزایش دادند.
آژانس تحقیقاتی BMI گفت که قیمت طلا تا تاریخ 26 سپتامبر به طور متوسط 2295 دلار بوده است. روز چهارشنبه، فلز گرانبها به 2650.98 دلار رسید که از اوج 2685 دلار در هر اونس کاهش یافته بود.
این آژانس تحقیقاتی گفت: «ما انتظار داریم در ماه‌های آینده طلا سقف‌های بالاتری بزند.
عوامل تعیین کننده
در ماه‌های آینده، قیمت طلا به تعداد کاهش نرخ بهره‌ای که فدرال رزرو آمریکا انجام خواهد داد، بستگی خواهد داشت. در این بیانیه آمده است: «کاهش نرخ بهره کلید علاقه به طلا است، چرا که بازده پایین‌تر اوراق قرضه سرمایه‌گذاری را به سمت طلا منحرف می‌کند.»
به گفته BMI: انتظار می‌رود دلار آمریکا به دلیل چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، کاهش رشد، تداوم سیاست ایالات متحده در سناریو پیروزی کامالا هریس و کمی ارزش گذاری بالاتر دلار آمریکا، تضعیف شود.
در این بیانیه آمده است: «قدرت بیشتر دلار آمریکا، در صورتی که دلار آمریکا به سمت بالا حرکت کند، احتمالاً بهره طلا را محدود خواهد کرد.
این آژانس تحقیقاتی اعلام کرد اگرچه چشم انداز رشد جهانی برای سال‌های 2024 و 2025 2.5 درصد است، اما چندین ملاحظات را در نظر نگرفته است. این ملاحضات شامل تغییر در ترکیب و محرک‌های کلیدی رشد می‌شود که کامالا هریس در صورت پیروزی و چرخش سیاست‌های پولی در بازارهای توسعه یافته مجبور به حکومت با کنگره‌ای که در آن اختلاف نظر زیاد است، می‌شود.
به گفته BMI تورم در سال 2025 به کاهش خود ادامه خواهد داد و این نشان می‌دهد که تقاضای طلا به عنوان پوشش ریسکی در برابر تورم نیز کاهش خواهد یافت. با این حال، در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وضعیت ممکن است تغییر کند.
در یک ساعت آینده، گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده منتشر خواهد شد که تأثیر زیادی بر بازارهای مالی دارد. بانک‌ها و مؤسسات مالی مختلف پیش‌بینی‌های خود را درباره این گزارش ارائه داده‌اند و واکنش‌های احتمالی بازار به نتایج مختلف را تحلیل کرده‌اند.
پیش‌بینی JP Morgan برای شاخص S&P 500:
بانک JP Morgan پیش‌بینی کرده است که تعداد مشاغل جدید 158 هزار خواهد بود. بر اساس این پیش‌بینی، واکنش‌های احتمالی بازار به نتایج مختلف به شرح زیر است:
اگر تعداد مشاغل جدید بیش از 200 هزار باشد، شاخص S&P 500 ثابت یا 0.5% افزایش خواهد یافت.
اگر تعداد مشاغل جدید بین 160 هزار تا 200 هزار باشد، شاخص S&P 500 بین 1% تا 1.5% افزایش خواهد یافت.
اگر تعداد مشاغل جدید بین 140 هزار تا 160 هزار باشد، شاخص S&P 500 بین 0.75% تا 1.2% افزایش خواهد یافت.
اگر تعداد مشاغل جدید بین 110 هزار تا 140 هزار باشد، شاخص S&P 500 بین 0.5% تا 1.5% کاهش خواهد یافت.
اگر تعداد مشاغل جدید کمتر از 110 هزار باشد، شاخص S&P 500 بین 1.2% تا 2% کاهش خواهد یافت که میتواند نشانه‌ای از رکود باشد.
پیش‌بینی Goldman Sachs برای شاخص S&P 500:
بانک Goldman Sachs پیش‌بینی کرده است که تعداد مشاغل جدید 165 هزار خواهد بود. بر اساس این پیش‌بینی، واکنش‌های احتمالی بازار به نتایج مختلف به شرح زیر است:
اگر تعداد مشاغل جدید بیش از 200 هزار باشد، شاخص S&P 500 ثابت یا 0.5% کاهش خواهد یافت.
اگر تعداد مشاغل جدید بین 150 هزار تا 200 هزار باشد، شاخص S&P 500 1% افزایش خواهد یافت.
اگر تعداد مشاغل جدید بین 100 هزار تا 150 هزار باشد، شاخص S&P 500 ثابت یا 0.5% کاهش خواهد یافت.
اگر تعداد مشاغل جدید کمتر از 100 هزار باشد، شاخص S&P 500 بین 1% تا 2% کاهش خواهد یافت.
پیش‌بینی‌های دیگر:
Morgan Stanley: 160 هزار
Bank of America: 150 هزار
Citi: 70 هزار
نظر اسکات کولیر:
اسکات کولیر، مشاور سرمایه‌گذاری، معتقد است که مگر اینکه گزارش اشتغال سپتامبر به طور قابل توجهی کمتر یا بیشتر از 150 هزار باشد، انتظار نمی‌رود نوسانات زیادی در بازار ایجاد شود.
تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که تعداد مشاغل جدید ایجاد شده در ماه جاری ۱۵۰ هزار نفر باشد و نرخ بیکاری ثابت در ۴.۲٪ باقی بماند. اما اقتصاددانان ما (ING) پیش‌بینی می‌کنند که این ارقام به ترتیب ۱۱۵ هزار نفر و ۴.۳٪ باشد که میتواند منجر به اصلاح ارزش دلار شود. با این حال، ما معتقدیم که بازارها برای اینکه به طور پایدار در سمت داویش قیمت‌گذاری فدرال رزرو باقی بمانند، نیاز به دیدن نرخ بیکاری بالاتری دارند و ممکن است در کوتاه‌مدت ارزش خرید دلار در افت‌های آن را ببینند.
دلار آمریکا
دلار آمریکا به دلیل افزایش قیمت‌های نفت حمایت قابل توجهی دریافت کرده است. این افزایش قیمت نفت به اظهارات رئیس‌جمهور بایدن مربوط می‌شود که گفته است حملات به تأسیسات نفتی ایران به عنوان بخشی از انتقام‌جویی اسرائیل در نظر گرفته می‌شود.
امروز، واکنش به داده‌های شغلی ایالات متحده احتمالاً با تحولات ژئوپولیتیکی و تأثیرات بازار کالاها بر ارز، نرخ‌ها و سهام ترکیب خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که تعداد مشاغل جدید به ۱۵۰ هزار برسد، اما تمرکز بیشتری باید بر نرخ بیکاری باشد که انتظار می‌رود به ۴.۲ درصد ثابت بماند.
پیش‌بینی می‌شود که این داده‌ها تصویر فدرال رزرو را تغییر ندهند و این بانک هنوز هم در نوامبر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه کاهش دهد. با این حال، برخی قیمت‌گذاری هاوکیش در منحنی نرخ‌های دلار (USD OIS) در این هفته اتفاق افتاده و ممکن است دلار در صورت انتشار گزارش شغلی ضعیف، کاهش یابد.
حتی اگر وضعیت خاورمیانه بدتر نشود و قیمت‌های نفت کاهش یابد، به نظر می‌رسد که برای احیای تقاضا برای نرخ‌های دلار در بخش کوتاه‌مدت، نیاز به یک ناامیدی قابل توجه از داده‌های اقتصادی ایالات متحده وجود دارد.
تحلیلگران بر این باورند که بازارها به تدریج با روند کاهش ۲۵ نقطه پایه که در نمودار دات پلات (Dot Plot) فدرال رزرو مشخص شده، هم‌راستا خواهند شد و کاهش‌های دلار در آستانه انتخابات ایالات متحده محدود خواهد بود. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله به ۴.۰ درصد در کوتاه‌مدت برسد، در صورتی که امروز انتشار داده‌های شغلی مطابق انتظارات باشد.
یورو
تحلیلگران معتقدند که در کوتاه‌مدت، نرخ تبادل یورو به دلار آمریکا (EURUSD) با فشار نزولی مواجه خواهد بود، حتی اگر انتظار افزایش نرخ بیکاری در آمریکا امروز کمی به یورو کمک کند. اختلاف نرخ بهره کمتر، ناپایداری سنتیمنت ریسک و فصل بودجه پرتلاطم اتحادیه اروپا میتواند باعث شود که EURUSD تحت فشار باقی بماند. سطح 1.1000 حمایت مهمی است و اگر این سطح شکسته شود، ممکن است نرخ به سرعت به 1.09 کاهش یابد.
امروز داده‌های مهمی در تقویم اقتصادی منطقه یورو وجود ندارد، اما چندین سخنرانی از مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB) برنامه‌ریزی شده است. پس از لحن نسبتاً داویش ایزابل اشنابل در اوایل هفته، انتظار می‌رود که دیگر مقامات نیز به فشارهای ملایم‌تر تن دهند و از کاهش نرخ بهره در اکتبر حمایت کنند.
در سایر نقاط اروپا، پس از اظهارات داویش اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان (BoE)، شاهد کاهش شدید موقعیت‌های خرید پوند انگلیس بوده‌ایم. آمار CFTC نشان می‌دهد که پوند بیشترین خریداری را در میان ارزهای گروه ده (G10) توسط سفته‌بازان داشته است. این نشان می‌دهد که فضای بیشتری برای کاهش موقعیت‌ها وجود دارد مگر اینکه ارتباطات یا داده‌های BoE باعث تغییر مجدد به سمت سیاست‌های هاوکیش شود. تحلیلگران همچنان معتقدند که نرخ GBPUSD میتواند در هفته‌های آینده به 1.30 برسد.
منبع: ING
دامنه پیش‌بینی‌ها برای اشتغال غیرکشاورزی
۷۰ هزار تا ۲۲۰ هزار
بیشترین تمرکز پیش‌بینی‌ها
۱۳۵ هزار تا ۱۶۰ هزار
نرخ بیکاری:
۴.۳٪ (۳۳٪)
۴.۲٪ (۶۳٪)
۴.۱٪ (۴٪)
متوسط درآمد ساعتی سالانه:
۳.۹٪ (۳٪)
۳.۸٪ (۶۷٪)
۳.۷٪ (۳۰٪)
متوسط درآمد ساعتی ماهانه:
۰.۴٪ (۴٪)
۰.۳٪ (۷۱٪)
۰.۲٪ (۲۵٪)
متوسط ساعات کاری هفتگی:
۳۴.۸ (۳٪)
۳۴.۳ (۹۳٪)
۳۴.۲ (۴٪)
این متن توضیح می‌دهد که چرا توزیع پیش‌بینی‌ها مهم است. حتی اگر داده‌ها در دامنه پیش‌بینی‌ها قرار بگیرند، اگر در پایین‌ترین حد دامنه باشند، میتواند اثر شگفتی ایجاد کند. همچنین، اشاره می‌کند که نرخ بیکاری به سمت بالا تمایل دارد و افزایش آن به ۴.۳٪ با توجه به گزارش اخیر اطمینان مصرف‌کننده ایالات متحده تعجب‌آور نخواهد بود.
بر اساس گزارشی از وضعیت بازارهای مالی در اروپا و آسیا، تغییرات اخیر اقتصادی و ژئوپلیتیک بر روند بازارهای سهام و ارزها تأثیر گذاشته است. این گزارش به تحلیل عملکرد شاخص‌های بازارهای جهانی پیش از انتشار گزارش اشتغال (NFP) در ایالات متحده و همچنین پایان اعتصاب کارگران بنادر آمریکا پرداخته است.
وضعیت بازارهای آسیایی
در بازارهای آسیا-اقیانوسیه (APAC)، سهام به شکل میکس معامله شد. شاخص‌ها در شرایطی تغییرات متنوعی را تجربه کردند که محرک‌های اقتصادی خاصی برای منطقه وجود نداشت و تمرکز بیشتر بر گزارش اشتغال آمریکا بود. در استرالیا، شاخص ASX 200 افت کرد و تقریباً تمامی بخش‌ها به‌ویژه بخش معدن کاهش یافتند، اما انرژی در نتیجه افزایش قیمت نفت برخلاف روند کلی بازار رشد کرد.
در ژاپن، شاخص نیکی ۲۲۵ به دلیل تضعیف ین افزایش یافت و سیاست‌های اقتصادی جدیدی توسط نخست‌وزیر این کشور ابلاغ شد. با این وجود، نبود داده‌های کلان تأثیرگذار، باعث شد که افزایش بازار محدود باشد. بازار هنگ‌کنگ نیز پس از افت‌های روز قبل، به کمک رشد بخش فناوری و انرژی، شاهد بهبود بود.
تأثیر اعتصاب بنادر آمریکا
یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی اخیر، پایان اعتصاب کارگران بنادر آمریکا بود. طبق گزارش‌ها، کارگران بنادر به توافقی با کارفرمایان دست یافتند که به موجب آن حقوق آنها تا ۶۲ درصد افزایش پیدا می‌کند. این اعتصاب تأثیرات قابل توجهی بر زنجیره تأمین و صادرات و واردات آمریکا داشت و پایان آن میتواند تنش‌های اقتصادی ناشی از تأخیرهای بندری را کاهش دهد.
وضعیت بازارهای اروپایی و ارزها
در بازارهای اروپایی، سهام نیز به شکل محتاطانه‌ای رشد کرده است. شاخص آتی یورو استاکس ۵۰ به میزان ۰.۱ درصد افزایش یافته است، هرچند که بازارهای نقدی اروپا در روز گذشته با افت ۰.۹ درصدی بسته شدند. در بخش ارزی، شاخص دلار آمریکا (DXY) زیر سطح ۱۰۲ باقی مانده و ین ژاپن در برابر ارزهای اصلی جهان عملکرد بهتری نشان داد.
تأثیرات ژئوپلیتیکی بر بازار
علاوه بر تحولات اقتصادی، تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز به شدت بر بازارهای جهانی تأثیرگذار بوده‌اند. حملات موشکی ایران به اسرائیل و درگیری‌های نظامی در لبنان از جمله رویدادهایی هستند که بازارهای نفت و فلزات را تحت تأثیر قرار داده‌اند. قیمت نفت در نتیجه این تنش‌ها و همچنین اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص حمایت از اسرائیل برای حمله به تأسیسات نفتی ایران، افزایش یافته است.
با توجه به این تحولات، سرمایه‌گذاران به دقت منتظر واکنش بازارها به گزارش‌های اشتغال آمریکا هستند که میتواند مسیر اقتصادی پیشروی آمریکا و همچنین سیاست‌های پولی بانک فدرال را مشخص کند.
چشم‌انداز آینده
در روزهای آتی، گزارش‌های مهم دیگری از جمله PMI ساخت‌وساز اروپا و بریتانیا، گزارش NFP آمریکا، PMI ایوی کانادا و سخنرانی مقامات بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا منتشر خواهد شد که میتواند تأثیرات بیشتری بر بازارها داشته باشد.
در مجموع، سرمایه‌گذاران باید علاوه بر تحولات اقتصادی، تغییرات ژئوپلیتیکی به‌ویژه در خاورمیانه را نیز در نظر بگیرند که میتواند به تغییرات ناگهانی در بازارهای نفت و ارز منجر شود.
منبع: newsquawk
بانک استاندارد چارترد (Standard Chartered) اعلام کرده است که بیت‌کوین به عنوان یک پناهگاه امن در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیکی مناسب نیست، اما طلا این ویژگی را دارد. تحلیلگران این بانک پیش‌بینی می‌کنند که قیمت بیت‌کوین ممکن است به زیر ۶۰ هزار دلار کاهش یابد، اما توصیه می‌کنند که در این شرایط بیت‌کوین خریداری شود.
استاندارد چارترد بیان کرده است که طلا به عنوان یک پوشش در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیکی عمل می‌کند، در حالی که بیت‌کوین به عنوان یک پوشش در برابر مشکلات مالی سنتی (TradFi) مانند فروپاشی بانک‌ها یا مسائل مربوط به دلارزدایی و مشکلات خزانه‌داری ایالات متحده عمل می‌کند. تحلیلگران این بانک خرید بیت‌کوین در قیمت‌های زیر ۶۰ هزار دلار را توصیه می‌کنند.
بانک CIBC پیش‌بینی کرده است که دلار استرالیا در برابر دلار آمریکادر سه‌ماهه چهارم سال جاری تقویت خواهد شد و در عین حال، افزایش محدودی در برابر دلار نیوزیلند خواهد داشت. این پیش‌بینی تحت تأثیر چندین عامل کلیدی قرار دارد که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.
تغییر موضع بانک مرکزی استرالیا به سمت خنثی
در ماه سپتامبر، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA) موضعی خنثی‌تر را اعلام کرد و به صراحت به افزایش نرخ بهره اشاره نکرد. این تغییر موضع به دلیل کاهش فشارهای دستمزدی و شناسایی ریسک‌های دوطرفه در نرخ‌های بهره صورت گرفته است. بانک مرکزی استرالیا همچنین انتظار دارد که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بدون در نظر گرفتن کمک‌های هزینه زندگی تا سال ۲۰۲۶ به محدوده هدف بازگردد، که این امر کاهش نرخ بهره را تا فوریه ۲۰۲۵ به تأخیر می‌اندازد.
تأثیر محرک‌های اقتصادی چین
اقدامات محرک اقتصادی اخیر چین نقش مهمی در تقویت دلار استرالیا داشته است. دلار استرالیا به عنوان نماینده‌ای برای سنتیمنت ریسک چین در نظر گرفته می‌شود و هرگونه خبر مثبت از چین میتواند به تقویت این ارز کمک کند. علاوه بر این، بخش خدمات مقاوم استرالیا نیز به موضع نسبتاً سختگیرانه بانک مرکزی استرالیا کمک کرده است.
چشم‌انداز AUDUSD
بانک CIBC پیش‌بینی می‌کند که نرخ AUDUSD در سه‌ماهه چهارم به ۰.۷۱ برسد. این افزایش به عملکرد قوی‌تر دلار استرالیا مرتبط با اخبار مثبت چین و سیاست‌های پایدار بانک مرکزی استرالیا نسبت داده می‌شود. این پیش‌بینی نشان‌دهنده اعتماد به توانایی دلار استرالیا در مواجهه با چالش‌های اقتصادی جهانی است.
دینامیک AUDNZD
با وجود کاهش اخیر از اوج‌های اواخر ژوئیه ۱.۱۱، موقعیت‌های بلند مدت در AUDNZD به دلیل موضع سختگیرانه بانک مرکزی استرالیا در مقابل موضع داویش‌تر بانک مرکزی نیوزیلند محبوب باقی مانده است. بانک CIBC انتظار دارد که AUDNZD به ۱.۰۹۵۰ برسد و اشاره می‌کند که کاهش نرخ‌های بزرگ فدرال رزرو به نفع دلار نیوزیلند بیشتر از دلار استرالیا خواهد بود.
نتیجه‌گیری
بانک CIBC چشم‌انداز صعودی برای AUDUSD دارد و هدف آن ۰.۷۱ در سه‌ماهه چهارم است که توسط اقدامات محرک اقتصادی چین و موضع پایدار بانک مرکزی استرالیا حمایت می‌شود. با این حال، انتظار می‌رود که AUD/NZD با مقاومت مواجه شود و به ۱.۰۹۵۰ برسد، زیرا دلار نیوزیلند احتمالاً در مواجهه با کاهش نرخ‌های بزرگ فدرال رزرو عملکرد بهتری نسبت به دلار استرالیا خواهد داشت. سرمایه‌گذاران باید تحولات اقتصادی چین و سیگنال‌های آینده بانک مرکزی استرالیا را برای مدیریت این جفت ارزها به دقت دنبال کنند.
بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) در جلسه آینده خود که در تاریخ 9 اکتبر برگزار می‌شود، به احتمال زیاد نرخ بهره را کاهش خواهد داد. بر اساس پیش‌بینی‌ها و نظرسنجی‌های اخیر، احتمال 97 درصدی وجود دارد که این کاهش به میزان 50 نقطه پایه (0.5 درصد) باشد.
پیش‌بینی‌ها و انتظارات
بسیاری از تحلیلگران و موسسات مالی معتقدند که بانک مرکزی نیوزیلند در این جلسه نرخ بهره را 50 نقطه پایه کاهش خواهد داد و ممکن است در ماه نوامبر نیز دوباره این کار را انجام دهد. به عنوان مثال، بانک ANZ اعلام کرده است که مسیر کمترین مقاومت برای RBNZ کاهش 50 نقطه پایه‌ای نرخ بهره است. همچنین، HSBC نیز انتظار دارد که این کاهش در جلسه آینده رخ دهد.
نظرسنجی رویترز
نظرسنجی اخیر رویترز که بین 30 سپتامبر تا 3 اکتبر انجام شده است، نشان می‌دهد که 17 نفر از 28 نفر شرکت‌کننده در این نظرسنجی انتظار دارند که بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را 50 نقطه پایه کاهش دهد. در مقابل، 11 نفر دیگر پیش‌بینی می‌کنند که کاهش 25 نقطه پایه رخ دهد.
بازارهای آتی نرخ بهره
بازارهای آتی نرخ بهره نیز احتمال 97 درصدی کاهش 50 نقطه پایه‌ای را قیمت‌گذاری کرده‌اند و انتظار دارند که تا پایان سال بیش از 90 نقطه پایه کاهش نرخ بهره داشته باشیم. این انتظارات نشان‌دهنده تمایل بازار به کاهش نرخ بهره و تأثیرات احتمالی آن بر اقتصاد نیوزیلند است.
تحلیلگران بانک Commerzbank انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا (ECB) در تاریخ ۱۷ اکتبر نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه کاهش دهد. دلیل اصلی این تصمیم، کاهش انتظارات تورمی در منطقه یورو است که باعث شده بانک مرکزی اروپا سیاست پولی خود را تسهیل کند. این تحلیلگران معتقدند که بانک مرکزی اروپا باید مسیر پیش‌بینی شده نرخ بهره را کاهش دهد.
در مورد یورو، آنها می‌گویند که تورم پایین به حفظ قدرت خرید داخلی یورو کمک می‌کند، اما نرخ بهره پایین همچنان یک عامل منفی است. به طور کلی، آنها نتیجه می‌گیرند که چشم‌انداز یورو تیره به نظر می‌رسد. کاهش انتظارات تورمی ریسک بازگشت اروپا به وضعیت «تورم پایین» را افزایش می‌دهد که ممکن است بانک مرکزی اروپا را مجبور کند نرخ بهره را تا حد ممکن پایین نگه دارد بدون اینکه باعث افزایش تورم شود.
تورم پایین (Lowflation)چیست؟
به وضعیتی اشاره دارد که در آن نرخ تورم بسیار پایین است و به طور مداوم کمتر از هدف‌گذاری‌های بانک مرکزی باقی می‌ماند. این وضعیت میتواند مشکلاتی برای اقتصاد ایجاد کند.
گزارش منتشر شده توسط شرکت Challenger, Gray & Christmas در مورد اخراج‌ها، تصویر دقیق‌تری از وضعیت فعلی اشتغال ارائه می‌دهد و توجه‌ها به سمت بازار کار جلب شده است، به ویژه در شرایطی که فدرال رزرو تلاش می‌کند نرخ بیکاری را زیر ۴.۴ درصد حفظ کند.
بر اساس این گزارش، میزان اخراج‌ها در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته ۵۳ درصد افزایش داشته، اما نسبت به ماه اوت اندکی کاهش یافته است. همچنین، اخراج‌ها ۶۹ درصد بیشتر از میانگین پیش از دوران کرونا بوده است.
در سطح منطقه‌ای، اخراج‌ها در مناطق غربی کاهش یافته، اما در مناطق شرقی با رشد همراه شده است. از سوی دیگر، بخش فناوری بیشترین میزان اخراج را به خود اختصاص داده و هوش مصنوعی به عنوان عامل اصلی در ۵۶۰۰ مورد اخراج در ماه سپتامبر ذکر شده است.
برنامه‌های استخدام به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۱ رسیده، استخدام‌های فصلی به طور قابل توجهی کاهش یافته و روند کلی استخدام‌ها همچنان منفی است که ادامه ضعف در بازار کار را نشان می‌دهد.
اندرو چلنجر، معاون ارشد Challenger, Gray & Christmas، در این باره گفت: «ما اکنون در نقطه‌ای قرار داریم که ممکن است بازار کار به توقف یا انقباض برسد. کاهش نرخ بهره چند ماه طول می‌کشد تا بر هزینه‌های کارفرمایان و همچنین حساب‌های پس‌انداز مصرف‌کنندگان تأثیر بگذارد. انتظار می‌رود که با افزایش هزینه‌های مصرفی، تقاضا برای نیروی کار در بخش‌های مرتبط با مصرف‌کنندگان نیز افزایش یابد.»
وی همچنین اشاره کرد که اخراج‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته و تعداد فرصت‌های شغلی نیز ثابت باقی مانده است. اگرچه کارفرمایان فصلی نسبت به فصل خرید تعطیلات خوش‌بین هستند، اما احتمال کمی وجود دارد که افرادی که در سال جاری از شغل‌های با دستمزد بالا و مهارت‌های ویژه اخراج شدهاند، در موقعیت‌های فصلی جایگزین شوند.
پارکر راس از Arch Capital نیز با ترکیب داده‌های مربوط به اخراج‌ها و برنامه‌های استخدام، نموداری ارائه کرده که نشان می‌دهد وضعیت کلی بازار کار همچنان پایین‌تر از دوران قبل از کرونا است. وی به مانند برخی از اعضای فدرال رزرو تأکید می‌کند که سردی بازار کار بیشتر به دلیل کاهش استخدام است و نه افزایش اخراج‌ها؛ و به همین دلیل است که تعداد درخواست‌های اولیه برای بیمه بیکاری همچنان پایین می‌ماند.
راس در ادامه نوشت: «در ماه سپتامبر، برنامه‌هایی برای استخدام ۴۰۴ هزار شغل اعلام شد که اگرچه عدد بزرگی به نظر می‌رسد، اما در واقع ۸۹ هزار شغل کمتر از میانگین پیش از کرونا برای این ماه بوده و همچنین نسبت به ۵۹۰ هزار شغل اعلام شده در سال گذشته، کاهش یافته است.»
با ورود نیروهای اسرائیلی به لبنان و پرتاب موشک‌های ایران به اسرائیل، قیمت نفت بیش از 4 درصد افزایش یافت.
با ورود نیروهای اسرائیلی به لبنان و حمله موشکی ایران به اسرائیل، به نظر می‌رسد که ریسک جهش قیمت نفت که میتواند یک شوک تورمی جهانی دیگر ایجاد کند، در حال تحقق است.
قیمت نفت روز سه شنبه با بیش از 4 درصد افزایش به حدود 75 دلار در هر بشکه رسید.
با این حال، کارشناسان عقیده دارند که سرمایه‌گذاران در شرایطی که تنش‌ها در خاورمیانه تشدید می‌شود، نسبتاً خوش‌بین باقی مانده‌اند، به طوری که قیمت نفت در سه ماه گذشته بیش از 10% کاهش یافته است و بازار سهام ایالات متحده نزدیک به بالاترین حد خود باقی مانده است.
کشورهای غربی ممکن است به دلیل افزایش قیمت نفت، به ویژه پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه آینده، دچار مشکل شوند. تورم در اقتصادهای پیشرفته در ماه‌های اخیر کاهش یافته است و راه را برای کاهش نرخ بهره توسط سیاست گذاران بانک‌های مرکزی بزرگ جهان هموار کرده است.
با این حال، کارشناسان معتقدند بازارهای مالی همچنان می‌توانند از وحشت جلوگیری کنند. آنها به به سه دلیل اصلی اشاره می کنند: انتظارات برای مسیر آینده مناقشه خاورمیانه، ژئوپلیتیک، و سلامت فزاینده متزلزل اقتصاد جهانی.
نووان گونتیلکه، رئیس بازار سرمایه در گروه بیمه فونیکس در لندن، گفت: «وقتی تشدیدها را می‌بینید و هیچ چیز حرکت نمی‌کند، تعجب آور است و معمولاً این چیزی نیست که از بازارها انتظار داریم اما در 12 ماه گذشته این تشدید تنش‌ها وجود داشته است.
"بازار به تماشای آن ادامه خواهد داد تا ببیند آیا درگیری به دیگر نیروگاه‌های منطقه‌ای کشیده می‌شود یا خیر. ایران کشوری است که میتواند به طور بالقوه مهیج باشد.»
تحلیلگران امیدوارند که تشدید اخیر تنش‌ها میتواند کاهش یابد.
با این حال، ریسک‌ها زیاد هستند. ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت است و علیرغم تحریم‌های غرب، حدود 3 میلیون بشکه در روز - یا حدود 3 درصد از تولید جهانی را تامین می‌کند.
تهران نفوذ قابل‌توجهی بر تنگه هرمز دارد که یک نقطه انسداد کلیدی برای و نفت‌کش‌هایی است که روزانه 20 میلیون بشکه نفت جابجا می‌کنند که تقریباً 30 درصد تجارت جهانی نفت است.
ایران همچنین کنترل دریای سرخ را از طریق حمایت از شورشیان حوثی در یمن اعمال می‌کند که کشتی‌ها را هدف قرار داده‌اند. در اوایل سال جاری، این یکی از بزرگترین ترس‌ها در بازارهای مالی جهانی بود.
اینجا است که ژئوپلیتیک وارد می‌شود. دیگر صادرکنندگان بزرگ نفت و گاز - از جمله عربستان سعودی، عراق، امارات، کویت و قطر - به شدت به هرمز متکی هستند و این چشم‌انداز را ایجاد می‌کند که بسته شدن گلوگاه ایران میتواند پیامدهای گسترده‌تری داشته باشد.
تحلیلگران موسسه مشاوره کپیتال اکونومیکس عقیده دارند چنین اقدامی میتواند نفت را به 100 دلار در هر بشکه برساند. با این حال، حتی اگر ایران حمل و نقل را محدود کند، روابط نسبتاً گرم تهران با قطر به این معنی است که هنوز هم این کشور میتواند به عرضه‌های این کشور اجازه عبور داد. در هر صورت، با توجه به احتمال پاسخ نظامی - احتمالاً به رهبری آمریکا - ما شک داریم که ایران در عمل بتواند تنگه را برای مدت طولانی ببندد.
پس از بحران انرژی روسیه در سال 2022، بسیاری از کشورها به سمت متنوع سازی منابع انرژی از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کردند. انتظار می‌رود اعضای اوپک پلاس، گروه وسیع‌تری از کشورهای تولیدکننده نفت از جمله روسیه، در نشست روز چهارشنبه نیز به برنامه‌های افزایش حجم عرضه پایبند باشند. این کشورها شامل عربستان سعودی، بزرگترین تولیدکننده جهان است که بنا به گزارش‌ها، هدف قیمت 100 دلاری را کنار گذاشته است.
به گزارش رویترز، توربیورن تورنکویست، مدیر اجرایی شرکت بازرگانی Gunvor، گفت که "بسیار مطمئن است" که عرضه‌ها تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت. او گفت: «ما وضعیت خطرناکی در اطراف دریای سرخ و یمن داریم، اما به طور کلی بیشتر شبیه یک مزاحمت است، اما هیچ وجه مختل کننده عرضه نفت نیست."
سومین عاملی که میتواند از وحشت بازار مالی جلوگیری کند، خود اقتصاد است.
تقاضای نفت در بحبوحه کاهش رشد جهانی کاهش یافته است - به ویژه در چین، بزرگترین مصرف کننده جهان، جایی که پکن در حال مبارزه برای احیای فعالیت‌های بخش مسکن است. صنعت اروپا نیز در حال رکود است و نظرسنجی‌ها در روز سه‌شنبه نشان می‌دهد تولید کارخانه‌ها در سپتامبر با شدیدترین نرخ امسال کاهش یافته است.
به گفته اوله هانسن، رئیس استراتژی کامودیتی در بانک ساکسو، تقاضا در چین از حدود 1.3 میلیون بشکه در روز در سال 2023 به "چند صد هزار بشکه در روز" کاهش یافته است. او گفت: «ما معتقدیم این ملاحظات نشان‌دهنده گیرکردن قیمت نفت برنت در 70 دلار برای آینده نزدیک است و یک رویداد ژئوپلیتیکی یا بهبودی چین محرک‌های احتمالی هرگونه غافلگیری است.»
دو سال پیش، شوک انرژی روسیه در رأس یک انفجار تورمی رخ داد که ناشی از کاهش محدودیت‌های ویروس کرونا و شامل گلوگاه‌های عرضه و تقاضای داغ از سوی مصرف‌کنندگانی بود که مشتاق به هزینه‌کرد پس از قرنطینه بودند.
این بار، تورم در حال کاهش است و تقاضای مصرف‌کننده ضعیف‌تر شده است، که منعکس‌کننده هزینه‌های مالی خانوار در دوره اخیر افزایش سریع قیمت‌ها و هزینه‌های استقراض بالاتری است که در پاسخ به شوک استفاده شده بود.
قیمت نفت از بیش از 90 دلار در هر بشکه در آوریل به حدود 70 دلار کاهش یافته است که در زمانی که تمرکز عمده در بازارها بر کاهش نرخ بهره بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از از بین بردن رشد اقتصادی است، به کاهش فشارهای تورمی بیشتر کمک می‌کند.
با این حال، تشدید تنش بیشتر در خاورمیانه میتواند همه اینها را تغییر دهد. گونتیلکه گفت: «هنوز این اتفاق رخ نداده است، اما تشدید درگیری تأثیر چشمگیرتری خواهد داشت.
به گفته فعالان صنعت و تحلیلگران، تقاضای فیزیکی برای طلا در سراسر بازارهای کلیدی با ادامه افزایش قیمت‌ها، کاهش یافته است و برخی از مصرف کنندگان خرده فروش تصمیم به فروش دارایی‌های خود کرده‌اند.
طلای در 26 سپتامبر به رکورد 2685.42 دلار در هر اونس افزایش یافت و در سال جاری تاکنون حدود 29% افزایش یافته است - که بزرگترین رشد در 14 سال گذشته بود. این رشد با شروع کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا و تنش‌های ژئوپلیتیکی تقویت شده است.
رابین کولونباخ، رئیس Argor-Heraeus SA در سوئیس گفت: «تقاضای فیزیکی به طور کلی در همه جا بسیار کم است. در ماه اوت زمانی که هند تعرفه واردات خود را کاهش داد، تقاضا افزایش یافت، اما از آن زمان به بعد دوباره کاملاً کاهش یافته است.
هند، دومین مصرف کننده بزرگ شمش در جهان پس از چین، در ماه ژوئیه تعرفه واردات طلا را برای مقابله با قاچاق کاهش داد اما پس از آن شاهد افزایش قیمت‌های داخلی به بالاترین حد تاریخ بود.
پریثویراج کوتاری، رئیس انجمن شمش و جواهر هند (IBJA) گفت: "مصرف کنندگان برای مقابله با افزایش قیمت مشکل دارند. در حال حاضر، ما به طور ناگهانی شاهد کاهش قابل توجه تقاضا هستیم."
در اروپا، آلمان همچنان بزرگترین بازار سرمایه گذاری فیزیکی برای طلا است، اما تقاضا در این کشور و همچنین در اتریش از سال 2020 به شدت آسیب دیده است چرا که نرخ‌های بهره بالا سرمایه‌گذاران را وادار به روی آوردن به دارایی‌های پربازده کرده است.
افزایش قیمت طلا در سال جاری به تقاضا ضربه بیشتری زده است
تقاضا نزد معامله‌گران و بانک‌ها حدود 50% کاهش یافته است در حالی که واردات شمش و سکه تازه ضرب شده تا 80 درصد کاهش یافته است. ولفگانگ ورزنیوک-روسباخ، بنیانگذار شرکت مشاوره فلزات گرانبها Fragold GmbH، گفت: این تفاوت توسط مواد ثانویه ناشی از بازخرید پوشش داده می‌شود.
تحلیلگران امیدوارند که یکی دیگر از مقوله‌های حیاتی تقاضا، یعنی صندوق‌های قابل معامله (ETF) در بورس طلا با پشتوانه فیزیکی، در ماه‌های آینده شاهد فعالیت بیشتری باشد اما در حال حاضر جریان ورودی آنها نسبتاً اندک است.
حمد حسین، تحلیلگر کاپیتال اکونومیکس گفت: «در حالی که تقاضای ETF در اروپا و آمریکای شمالی ممکن است قوی باشد، به نظر می‌رسد تقاضا برای طلای فیزیکی در چین در حال حاضر از سطوح بالا در حال کاهش است.
قیمت‌ها همچنین در چین رکورددار است، در حالی که در ماه اوت، برای اولین بار در 2 تا 3 سال گذشته، هیچ طلایی از قطب اصلی ترانزیتی سوئیس وارد نکرد.
در همین حال، بازارهای آنلاین در دنیای غرب پس از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در 18 سپتامبر، شاهد فعالیت‌های متفاوتی بوده‌اند و برخی از مشتریان حد سود را انتخاب کردند.
کن لوئیس، مدیر اجرایی در فروشنده آنلاین فلزات گرانبها APMEX مستقر در ایالات متحده، به رویترز گفت: «ما شاهد هستیم که مصرف‌کنندگان در واقع با نسبت فروش بالاتری نسبت به هفته‌های گذشته خرید می‌کنند.
برای خرده‌فروشی آنلاین Gold Avenue، سرمایه‌گذاران با افزایش 66 درصدی خرید از زمان کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، به خریدار خالص روی آورده‌اند. نیکلاس کراکو، مدیر اجرایی آن، گفت: «ما همچنین شاهد افزایش 13 درصدی در مشتریانی هستیم که طلای خود را از آن تاریخ می‌فروشند».
برای بازار آنلاین BullionVault، فروش خالص در ماه سپتامبر قبل از تصمیم فدرال رزرو کاهش یافت و در پایان ماه به یک سوم تن رسید.
آدریان اش، رئیس تحقیقات BullionVault گفت: "درمان قیمت‌های بالا، قیمت‌های بالاتر است. اما طلا همچنان از این منطق سرپیچی می‌کند و رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کند، حتی اگر تقاضای قابل مشاهده در همه بخش‌ها کاهش یافته یا منفی شده است." .
بازارها در انتظار واکنش تلافی‌جویانه اسرائیل علیه ایران هستند که این اقدام میتواند تعیین‌کننده مسیر افزایش قیمت نفت باشد. در این میان، دلار آمریکا در موقعیت قدرتمندی قرار دارد و تا زمانی که داده‌های اقتصادی آمریکا به شدت ناامیدکننده نباشد، احتمالاً روند صعودی دلار ادامه خواهد یافت. این امر میتواند با سیاست‌های فدرال رزرو، که کاهش ۲۵ نقطه پایه در هر جلسه را هدایت می‌کند، هم‌راستا باشد. همچنین، احتمال دارد که فروش ین ژاپن همچنان ادامه پیدا کند.
دلار آمریکا
سرمایه‌گذاران با دقت به وضعیت ناپایدار در خاورمیانه، به ویژه احتمال واکنش تلافی‌جویانه اسرائیل علیه ایران، توجه دارند. قیمت نفت خام برنت در حدود ۷۵ دلار در هر بشکه تثبیت شده و همه در انتظار واکنش اسرائیل هستند. همچنین گزارش شده که آمریکا سعی دارد از حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران جلوگیری کند، چرا که چنین اقدامی میتواند باعث تشدید بیشتر تنش‌ها شود.
از نظر بازار ارز ، تأثیر قابل توجهی که دیده شده، تقویت دلار آمریکا بوده است. در حالی که نوسانات اخیر به بازگشت به روایت کلان اقتصادی آمریکا منجر شده، ارقام بهتر از حد انتظار اشتغال ADP باعث افزایش نرخ مبادله دو ساله دلار به 3.40 درصد شده است، که حدود 13 نقطه پایه بالاتر از سطح هفته گذشته است. انتظارات بازار همچنان به کاهش 50 نقطه پایه تا پایان سال اشاره دارد، اگرچه لحن کمتر انبساطی فدرال رزرو به افزایش ریسک برای تقویت بیشتر دلار منجر شده است. بعد از اظهارات اخیر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به نظر می‌رسد که احتمال واکنش منفی دلار به داده‌های اقتصادی امروز و فردا کمتر است.
در مورد داده‌های امروز، شاخص خدمات ISM اگر به زیر 51.0 کاهش یابد (در حالی که انتظار افزایش جزئی به 51.7 وجود دارد) و مدعیان بیمه بیکاری به 230 هزار نفر بازگردد، ممکن است شاهد اصلاح قابل توجهی در دلار باشیم. مگر اینکه نگرانی‌ها درباره تنش‌های خاورمیانه کاهش یابد و قیمت نفت پایین بیاید، دلار احتمالاً تا انتشار گزارش حقوق و دستمزد فردا همچنان قدرت خود را حفظ خواهد کرد. همچنین، امروز آمار سفارشات کالاهای بادوام منتشر می‌شود و سخنرانی اعضای فدرال رزرو، جف اشمید و نیل کاشکاری، که هر دو مواضع انقباضی دارند، در دستور کار قرار دارد.
یورو
انتظارات برای کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر توسط بانک مرکزی اروپا ECB به سرعت در حال افزایش است. ایزابل اشنابل، که پیش‌تر به عنوان یکی از نمایندگان مواضع انقباضی (افزایش نرخ بهره) شناخته می‌شد، اخیراً اعتراف کرده که بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند مشکلات رشد اقتصادی را نادیده بگیرد، به‌ویژه با توجه به پیشرفت‌هایی که در کاهش تورم به دست آمده است. این اظهارات میتواند نشان‌دهنده آن باشد که مقامات انقباضی ECB ممکن است دیگر به کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر اعتراض نکنند، به‌ویژه پس از آمار تورمی پایین‌تر از حد انتظار این هفته.
نرخ مبادله دو ساله یورو از اوایل سپتامبر ۴۰ نقطه پایه کاهش یافته و در هفته گذشته نیز ۱۰ نقطه پایه افت کرده است، و حالا انتظار کاهش ۵۰ نقطه پایه تا پایان سال وجود دارد. با کاهش حمایت از نرخ بهره کوتاه‌مدت یورو، احتمال افت نرخ برابری یورو به دلار آمریکا به 1.10 یا کمی کمتر از آن افزایش یافته است.
امروز هیچ داده کلیدی یا سخنرانی از سوی ECB وجود ندارد. اگر داده‌های ضعیفی از اقتصاد آمریکا منتشر نشود یا قیمت نفت کاهش نیابد، ممکن است نرخ برابری یورو به دلار به سطح 1.1000 نزدیک شود.
در دیگر نقاط اروپا، پوند انگلیس عملکرد ضعیفی دارد، که به دلیل لحن غیرمنتظره انبساطی از سوی رئیس بانک مرکزی انگلیس، اندرو بیلی، در مصاحبه‌ای اخیر است. او بیان کرده که اگر تورم به بهبود خود ادامه دهد، بانک مرکزی انگلیس میتواند در کاهش نرخ بهره تهاجمی‌تر عمل کند. احتمالاً این اصلاح قیمت پوند به 1.300 نزدیک شود، به‌ویژه با توجه به تغییرات تدریجی نرخ‌های مبادله دلار.
ین ژاپن
ین تحت فشار زیادی قرار گرفته است، زیرا ایشیبا اعلام کرده که ژاپن آماده افزایش نرخ بهره نیست. این اظهار نظر باعث شد سرمایه‌گذارانی که انتظار داشتند ایشیبا بر مبارزه با تورم تمرکز کند و به همین دلیل ین تقویت شده بود و شاخص نیکی (Nikkei) دچار افت شده بود، از موقعیت‌های خود خارج شوند.
همچنین، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) کازوئو اوئدا نیز روز گذشته موضع نسبتاً انبساطی ایشیبا را تکرار کرد و این احتمال را تقویت کرد که افزایش نرخ بهره تا پایان سال ممکن است عملی نشود. هنوز یک گزارش تورمی باقی‌مانده تا قبل از جلسه ماه اکتبر بانک مرکزی منتشر شود، اما با توجه به پیام‌های اخیر، بعید است که بانک مرکزی در تاریخ 31 اکتبر نرخ بهره را افزایش دهد. اگرچه نمی‌توان به‌طور کامل حرکت در ماه دسامبر را منتفی دانست، اما به نظر می‌رسد که این امر تنها در صورت افزایش غیرمنتظره تورم ممکن است.
حرکات اخیر ین احتمالاً بخشی از تنظیم موقعیت‌های سرمایه‌گذاران است که پس از افزایش اخیر شرط‌بندی‌های سفته‌بازانه بر تقویت ین، اکنون متعادل‌تر شده است. با توجه به اینکه بازارها دیگر روی افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن در سال جاری حساب نمی‌کنند، حرکت دیگری برای افزایش جفت‌ارز USDJPY نیازمند بازنگری در انتظارات صعودی برای دلار است. با توجه به اظهارات اخیر جروم پاول، این بازنگری در هفته‌های آینده ممکن است رخ دهد و به همین دلیل اصلاح ین میتواند تا سطح 150 ادامه یابد. احتمالاً در محدوده 150 تا 152 مقاومت قوی‌ای شکل می‌گیرد، جایی که میانگین‌های متحرک 100 و 200 روزه به هم می‌رسند.
منبع: ING
گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که بانک ملی سوئیس (SNB) تا مارس 2025 نرخ بهره را 25 نقطه پایه کاهش دهد. این پیش‌بینی به دلیل تورم پایین، تنش‌های ژئوپلیتیکی و قدرت فرانک سوئیس (CHF) است. همچنین احتمال کاهش 50 نقطه پایه در دسامبر وجود دارد و ریسک‌ها به سمت کاهش بیشتر متمایل هستند.
گلدمن ساکس می‌نویسد که با توجه به راهنمایی‌های داویش SNB در نشست سپتامبر، تحولات مطلوب تورم، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی که فشار بیشتری بر ارز وارد می‌کند و اظهارات اخیر رئیس بانک ملی سوئیس که بر تعهد این بانک به جلوگیری از افزایش ارزش فرانک سوئیس تأکید دارد، اکنون انتظار می‌رود که در نشست مارس 2025 کاهش 25 نقطه پایه دیگر انجام شود و نرخ نهایی به 0.5% برسد. گلدمن ساکس همچنین می‌بیند که در صورت شگفتی‌های نزولی بیشتر در تورم و قدرت فرانک سوئیس، ریسک‌ها به سمت کاهش بیشتر متمایل هستند و احتمال 40 درصدی برای کاهش 50 نقطه پایه در دسامبر قائل است.
طبق نظرسنجی‌ها رویترز، پیش‌بینی می‌شود که ارزش دلار کانادا در سه ماه آینده ۰.۱٪ کاهش یابد و به ۱.۳۵۱۴ دلار آمریکا برسد. این در حالی است که در نظرسنجی ماه سپتامبر، این مقدار ۱.۳۶۵۰ دلار آمریکا پیش‌بینی شده بود.
بر اساس نظرسنجی رویترز، کاهش نرخ بهره در کانادا باعث رشد اقتصادی و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک می‌شود که به تقویت دلار کانادا کمک می‌کند. دلار کانادا از اوت تاکنون ۳.۳٪ افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که در سه ماه آینده کمی کاهش یابد اما همچنان قوی‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی باشد. در یک سال آینده، انتظار می‌رود دلار کانادا ۱.۷٪ افزایش یابد.
بانک مرکزی کانادا احتمالاً به کاهش نرخ بهره ادامه خواهد داد که از ژوئن تاکنون ۷۵ نقطه پایه کاهش یافته است. اقتصاد کانادا به نرخ بهره حساس است و کاهش نرخ بهره داخلی باعث تحریک اقتصاد داخلی می‌شود. همچنین، کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا نیز به شرایط ریسک کمک می‌کند که به نفع دلار کانادا است.
کانادا تولیدکننده بزرگ کالاهایی مانند نفت است و ارز آن به تغییرات سنتیمنت سرمایه‌گذاران حساس است. نتیجه انتخابات آمریکا نیز میتواند بر دلار کانادا تأثیر بگذارد. اقتصاددانان معتقدند که دلار کانادا در سال ۲۰۲۵ به دلیل کاهش ارزش دلار آمریکا تقویت خواهد شد، اما سیاست‌های مالی و تجاری آمریکا پس از انتخابات میتواند این دیدگاه را تغییر دهد.
بانک دویچه در یادداشتی اعلام کرده است که ماه سپتامبر نقطه عطفی در چرخه کاهش نرخ بهره جهانی بوده است. این تغییر با اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا آغاز شد و انتظار می‌رود که سایر کشورها نیز از این روند پیروی کنند. این اقدام فدرال رزرو نشان‌دهنده تأثیر قابل توجه سیاست پولی آمریکا بر سایر اقتصادهای جهانی است.
بانک دویچه پیش‌بینی می‌کند که اگر بازارها به درستی پیش‌بینی کرده باشند، سپتامبر ممکن است نقطه‌ای باشد که چرخه کاهش نرخ بهره تدریجی به یک چرخه تهاجمی‌تر تبدیل شود. بسیاری از کشورها در حال حاضر کاهش‌های بیشتری را در نرخ بهره خود پیش‌بینی می‌کنند. با این حال، بانک مرکزی ژاپن به عنوان یک استثنا، احتمالاً نرخ بهره را افزایش خواهد داد.
تحلیلگران بانک دویچه هشدار می‌دهند که قیمت‌گذاری بازار برای کاهش نرخ بهره ممکن است بیش از حد تهاجمی باشد اگر رکودی در آمریکا یا اروپا رخ ندهد. اما اگر رکود رخ دهد، این قیمت‌گذاری ممکن است به اندازه کافی تهاجمی نباشد. داده‌های اخیر از نظرسنجی فرصت‌های شغلی و (JOLTS) در آمریکا نشان‌دهنده شکنندگی بازار کار است. این داده‌ها نشان می‌دهند که با وجود نرخ پایین اخراج‌ها، نرخ استخدام نیز پایین است و نرخ ترک کار به پایین‌ترین سطح خود در حدود یک دهه گذشته رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که بازار کار در حال از دست دادن تنگی خود است و تاریخ نشان می‌دهد که بازگرداندن روند تضعیف بازار کار دشوار است.
جهت حرکت نرخ‌های جهانی ممکن است به شدت به مسیر بازار کار آمریکا بستگی داشته باشد. در نهایت، بانک دویچه نتیجه‌گیری می‌کند که مرحله بعدی مهم، داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی آمریکا است که قرار است روز جمعه منتشر شود.
شرکت نومورا توصیه می‌کند که باید ارزیابی محتاطانه‌تری نسبت به رشد بازار ناشی از بسته‌های محرک اقتصادی چین داشته باشیم. امروز شاخص هنگ سنگ ۳٪ کاهش یافته است، پس از رشد شدید آن در پی اعلام بسته‌های محرک اقتصادی چین در هفته گذشته رخ داد.
نومورا در یادداشتی امروز هشدار داده است که:
«اتفاقات هفته گذشته ما را به یاد حباب و ترکیدن حباب عظیم در سال ۲۰۱۵ می‌اندازد. بنیادهای اقتصادی فعلی چین همچنان ضعیف هستند.نیاز به ارزیابی محتاطانه‌تری وجود دارد.»
