با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به شدت افزایش یافته است، به طوری که بازده اوراق ۳۰ ساله به آستانه ۵٪ نزدیک شده است. این در حالی است که بازده ۱۰ ساله اوایل هفته جاری در سطح ۳.۸۸٪ قرار داشت. این تغییر ناگهانی نشان‌دهنده بحران در بازارهای تأمین مالی، اعتبارات و رپو است، بخش‌هایی که معمولاً کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.
حراج ضعیف اوراق ۳ ساله آمریکا در روز گذشته نیز این وضعیت را تشدید کرده است. کاهش تخصیص به خریداران غیردلال به پایین‌ترین حد در یک سال گذشته، نشان‌دهنده ارتباط احتمالی این وضعیت با ریسک‌های مربوط به صندوق‌های پوشش ریسک است. اسپردهای سوآپ اوراق خزانه نیز به شکل قابل توجهی کاهش یافته است که نشانه دیگری از تنش‌های تأمین مالی در بازار محسوب می‌شود.
این افزایش بازده اوراق می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد، به ویژه بازار مسکن، به همراه داشته باشد. با این حال، این تغییرات به طور کامل در بازار فارکس منعکس نشده است. دلار همچنان در برخی بازارهای نوظهور تقاضا دارد، در حالی که در برابر ارزهایی مانند ین و فرانک سوئیس کاهش ارزش را تجربه کرده است.
بانک گلدمن ساکس هشدار داده است که تشدید تنش‌های تعرفه‌ای بین آمریکا و چین می‌تواند تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی جهانی داشته باشد.
همچنین، گلدمن ساکس اشاره کرده است که دولت چین احتمالاً در ماه‌های آینده سیاست‌های تسهیلی قابل توجهی را برای کاهش تأثیرات تعرفه‌ها و تثبیت رشد اقتصادی اجرا خواهد کرد. علاوه بر این، تعرفه ۵۰٪ احتمالی جدید از سوی ترامپ می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد چین وارد کند.
استیو میران، مشاور اقتصادی کاخ سفید، دیروز سخنرانی قابل توجهی ارائه کرد که هدف آن بیان نارضایتی‌ها درباره نقش دلار در مرکز نظام مالی جهانی و اینکه چه کسی هزینه آن را می‌پردازد، بود. سخنان او بی‌معنی بود و تمام راه‌حل‌هایش اساساً این بود که کشورهای خارجی باید مانند خراج‌های دوران روم باستان، برای امتیاز استفاده از دلار آمریکا بپردازند.
نارضایتی‌های اصلی کاخ سفید:
۱. کسری تجاری آمریکا بسیار بالاست ۲. دلار آمریکا بسیار قوی است
یک علت و راه‌حل آشکار برای هر دوی این موارد وجود دارد: کسری بودجه عظیم آمریکا.
سایر کشورهای توسعه‌یافته از زمان همه‌گیری کووید، مخارج خود را کاهش داده‌اند، در حالی که آمریکا همچنان پا روی گاز گذاشته و با کسری‌هایی معادل ۷ درصد تولید ناخالص داخلی مواجه است. این امر موجب افزایش شدید تولید ناخالص داخلی آمریکا، تورم، نرخ‌های استقراض و مصرف (که محرک کسری تجاری است) شده است.
راه‌حلی که به نظر می‌رسد هیچ‌کس نمی‌خواهد آن را امتحان کند، ساده است: متعادل کردن بودجه.
مسئله جهانی‌سازی
نکته گسترده‌تر دوم که کاخ سفید مطرح می‌کند این است که جهانی‌سازی منافعی برای آمریکایی‌های طبقه پایین و روستایی به همراه نداشته است. این ادعا تا حدی صحیح است، اما نه به این دلیل که منافع به سایر کشورها رسیده، بلکه به این دلیل که منافع به شرکت‌های آمریکایی رسیده است:
شرکت‌های آمریکایی دو سوم ارزش بازار جهانی را در اختیار دارند و این امر بازده‌های عظیمی را برای آمریکایی‌ها به ارمغان آورده است.
در کمال طنز، کاخ سفید استدلال می‌کند که درآمد حاصل از تعرفه‌ها باید برای کاهش مالیات شرکت‌ها استفاده شود.
راه‌حل منطقی
بنابراین اگر می‌خواهید افرادی که از جهانی‌سازی سود برده‌اند هزینه آن را بپردازند، این شرکت‌های آمریکایی هستند. پاسخ آشکار در اینجا افزایش نرخ‌های مالیات شرکت‌ها، کاهش یارانه‌ها، متعادل کردن بودجه و طراحی مشوق‌های مالیاتی برای بازگرداندن تولید به داخل کشور است. البته هیچ‌کس مالیات‌های شرکتی را دوست ندارد، اما به نظر من خسارت آن بسیار کمتر از کاهش ۲۰ درصدی است که قبلاً در بازار سهام شاهد بوده‌ایم.
در عوض، ما احمقانه‌ترین جنگ تجاری تاریخ را خواهیم داشت و تمام مشکلات بدتر خواهند شد.
اقتصاددانان می‌گویند واردکنندگان برای انطباق زنجیره‌های تأمین با سیاست‌های تعرفه‌ای گسترده دونالد ترامپ با دشواری مواجه خواهند شد.
با اهداف تعرفه‌ای شامل ویتنام، هند و مکزیک، تولیدکنندگان مکان‌های محدودی برای انتقال تولید جهت اجتناب از دور جدید تعرفه‌های ترامپ دارند.
شرکت‌ها ممکن است به جای انتقال تولید، پرداخت تعرفه‌های بالاتر را انتخاب کنند، و حاشیه‌های سود کاهش خواهد یافت؛ زیرا همه هزینه‌ها نمی‌توانند به مصرف‌کنندگان منتقل شوند.
برخلاف دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تولیدکنندگان ممکن است جایی برای پنهان شدن نداشته باشند؛ زیرا تعرفه‌های گسترده می‌تواند زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل کند.
تعرفه‌های ترامپ که هفته گذشته اعلام شد، بر واردات از فهرست طولانی کشورها اعمال خواهد شد، از جمله ۳۴ درصد بر کالاهای چینی، ۲۶ درصد بر هند و ۲۰ درصد بر اتحادیه اروپا. ترامپ گفته است که هدف از این تعرفه‌ها، بازسازی تجارت جهانی و بازگرداندن تولید بیشتر به آمریکا است. با این حال، اقتصاددانان معتقدند که به جای انتقال به آمریکا، تولیدکنندگان ممکن است صرفاً در چالش‌های زنجیره تأمین گرفتار شوند.
اقتصاددانان و پژوهشگران دویچه بانک نوشتند: «تعرفه‌های گسترده در میان شرکای تجاری جهانی، برخلاف تعرفه‌های دوجانبه محدودتر قبلی، توانایی سیستم تجارت جهانی برای انطباق را محدود می‌کند، این امر به قیمت تضعیف اساسی مدل‌های زنجیره تأمین جهانی که در چند دهه گذشته ظهور کرده‌اند، تمام می‌شود.»
گستره وسیع اهداف تعرفه‌ای، فضای کمی برای انطباق زنجیره‌های تأمین باقی می‌گذارد
پس از اینکه ترامپ در دوره اول خود در سال ۲۰۱۸ تعرفه‌هایی را بر چین وضع کرد، زنجیره‌های تأمین از طریق کشورهایی مانند مکزیک و ویتنام تغییر جهت دادند. با این حال، ویتنام اکنون با تعرفه ۴۶ درصدی تحت سیاست جدید مواجه است، و مکزیک نیز با تعرفه ۲۵ درصدی بر تمام کالاهایی که تحت توافقنامه تجاری USMCA پوشش داده نمی‌شوند، مواجه شده است.
بسیاری از تولیدکنندگان همچنین تمایلی به انتقال عملیات خود به آمریکا ندارند، جایی که نیروی کار اغلب گران‌تر از محل فعلی تولید محصولاتشان است. طبق تحلیل آپولو، یک کارگر تولیدی معمولی در آمریکا نزدیک به ۶،۰۰۰ دلار در ماه درآمد دارد، در حالی که همتای او در چین کمی بیش از ۱،۱۰۰ دلار و یک کارگر تولیدی هندی تنها حدود ۱۹۵ دلار درآمد دارد. این بدان معناست که واردکنندگان گزینه‌های محدودی برای اجتناب از مالیات در این دوره دارند.
ویدیا مانی، استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه ویرجینیا، در مصاحبه‌ای در وب‌سایت دانشگاه گفت: «اگر آمریکا تعرفه‌های بالایی بر مکزیک، چین، هند و اتحادیه اروپا وضع کند و کمک به اقتصادهای منبع اصلی در آفریقا را قطع کند، فضای زیادی برای جابجایی زنجیره تأمین جهانی باقی نمی‌ماند.»
تغییرات زنجیره تأمین می‌تواند برای شرکت‌ها پرهزینه باشد
برخی صنایع بیش از سایرین تحت تأثیر اختلالات زنجیره تأمین قرار خواهند گرفت؛ پوشاک و خودرو به طور خاص نسبت به اختلافات تجاری آسیب‌پذیر هستند. مانی گفت در برخی موارد، پرداخت تعرفه‌ها برای شرکت‌ها مقرون به صرفه‌تر از انتقال تولید خواهد بود.
مانی گفت: «تغییر زنجیره تأمین در پاسخ به تعرفه‌های بالا، اقدامی عظیم است و فراتر از هر دوره دولتی ادامه می‌یابد،»
و در حالی که بخشی از هزینه‌های تعرفه به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد، احتمالاً حاشیه‌های سود برای شرکت‌هایی که به آمریکا واردات دارند، کاهش خواهد یافت.
مدیران پورتفولیوی درآمد ثابت جانوس هندرسون، برنت اولسون و تیم وینستون نوشتند: «ما توجه ویژه‌ای به محل تولید فروش و سطح تجارت بین‌مرزی در داخل شرکت‌ها خواهیم داشت تا مشخص کنیم چگونه ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند.»
گلدمن ساکس موضع خود را نسبت به دلار آمریکا تغییر داده و اکنون انتظار دارد ضعف دلار در سه‌ماهه نخست نه‌تنها ادامه یابد بلکه در طول سال تشدید شود. در نتیجه، این بانک پیش‌بینی‌های خود برای نرخ یورو به دلار (EURUSD) را به‌طور قابل توجهی افزایش داده و از یک تغییر ساختاری گسترده‌تر در بازارهای ارزی خبر می‌دهد.
سناریو پایه اکنون ضعف پایدار دلار آمریکا را پیش‌بینی می‌کند:
گلدمن ساکس سناریویی که پیش‌تر به‌عنوان یک ریسک در نظر گرفته شده بود، یعنی کاهش عملکرد برتر اقتصادی ایالات متحده، را به پیش‌بینی اصلی خود منتقل کرده است.
قدرت دلار آمریکا تا پیش از این توسط «رشد استثنایی» نسبی ایالات متحده و جریان‌های سرمایه جهانی پشتیبانی می‌شد. با از هم گسیختن این روایت، فشارهای ارزی در حال معکوس شدن هستند.
به‌روزرسانی پیش‌بینی‌های EURUSD:
پیش‌بینی‌های جدید برای این جفت ارز به شرح زیر است:
این پیش‌بینی‌ها نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی که به ترتیب 1.07، 1.05 و 1.02 بودند، ارتقا یافته‌اند.
نتیجه‌گیری:
گلدمن ساکس اکنون به‌طور قاطع به گروه مخالف دلار پیوسته است و پیش‌بینی می‌کند که تضعیف عوامل بنیادی اقتصادی ایالات متحده و کاهش استثنایی بودن این کشور به ادامه روند کاهش ساختاری ارزش دلار منجر خواهد شد. یورو به‌عنوان یکی از بهره‌برداران اصلی از این روند شناخته می‌شود، و پیش‌بینی می‌شود که EURUSD تا پایان سال به سمت 1.20 صعود کند.
بانک سوسیته جنرال اعلام کرده است که احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در ماه‌های ژوئن و ژوئيه وجود دارد. همچنین این بانک احتمال کاهش ۵۰ نقطه پایه نرخ بهره در ماه آوریل را نیز رد نکرده است.
سنتیمنت بازار در حال بهبود است، احتمالاً بر این اساس که ترامپ ممکن است تمرکز سیاست‌های حمایتی خود را بر چین بگذارد و روند توافق‌های تجاری با سایر کشورها را تسریع کند. با این حال، بازارها ممکن است بیش از حد خوش‌بینانه عمل کنند و ما در پیگیری جهش‌های ارزهای کالامحور محتاط هستیم. نرخ جفت ارز USDCNY بالاتر از ۷.۲۰ تعیین شده است: با وجود تهدید تعرفه‌های ۵۰ درصدی اضافی، این امر تأییدی بر این است که کاهش شدید ارزش یوان گزینه‌ای برای چین نیست.
دلار آمریکا: نوسانات شدید ادامه دارد
نوسانات بازار سهام همچنان بسیار بالا باقی مانده و روز گذشته به آن، فروش گسترده در بازار اوراق قرضه نیز اضافه شد. پس از آغاز بسیار ضعیف، بازار سهام آمریکا با انتشار یک تیتر تأیید نشده مبنی بر توقف ۹۰ روزه تعرفه‌ها به منطقه مثبت جهش کرد، اما ترامپ آن را به سرعت «اخبار جعلی» خواند و در واقع تهدید به تعرفه‌های ۵۰ درصدی اضافی علیه چین کرد، مگر اینکه پکن اقدامات تلافی‌جویانه خود را لغو کند. شاخص S&P در نهایت تنها اندکی پایین‌تر پس از یک روز پرنوسانبسته شد.
شاخص نیکی ژاپن امروز جهش چشمگیری داشته (حدود ۶ درصد) و معاملات آتی سهام اروپا و آمریکا نیز به آغاز مثبتی اشاره دارند، شاید به دلیل این تصور که ترامپ ممکن است دامنه حمایت‌گرایی علیه چین را محدود کند و در مقابل، رویکرد ملایم‌تری در مذاکرات تجاری با سایر کشورها در پیش بگیرد. ناگفته نماند که تعرفه‌های اضافی معمولاً بازدهی کاهشی دارند.
این خوش‌بینی تازه باعث شده ارزهای کالامحور که به شدت آسیب دیده بودند، دیشب بازیابی قابل توجهی داشته باشند. جالب اینکه، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند امروز صبح بهترین عملکرد را در میان ارزهای گروه ۱۰ داشته‌اند، با وجود تهدید تعرفه‌های بیشتر بر چین. شاید دلیل این امر تصمیم بانک مرکزی چین برای تعیین نرخ USDCNY بالاتر از ۷.۲۰ باشد: سیگنالی نزولی برای یوان که می‌تواند مقداری فشار را از روی ارزهای وابسته بردارد. در ادامه، وضعیت یوان را به‌تفصیل بررسی می‌کنیم.
با وجود فضای آرام‌تر امروز صبح، ارزهای کالامحور همچنان تحت فشار بنیادی ناشی از افت قیمت نفت قرار دارند. همان‌طور که استراتژیست‌های کالایی ما (تیم تحلیل ING) اشاره کرده‌اند، ریسک‌های نزولی برای نفت خام همچنان پابرجاست. از این رو، ما تمایلی به اعلام کف قیمتی برای ارزهای آمریکای لاتین که به نفت وابسته هستند، نداریم. به عنوان مثال، ارزهایی مانند پزو کلمبیا و پزو شیلی همچنان در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار دارند، چرا که کسری حساب جاری بالای آنها اغلب به‌عنوان یک عامل تشدیدکننده برای افت ارزش ارز در زمان کاهش نقدشوندگی بازار فارکس عمل می‌کند.
در آمریکا، دلار بار دیگر نقش پناهگاه امن را بازآفرینی کرده است. جالب اینکه، افزایش بازده اوراق خزانه دیروز همچنان به نفع دلار بود. یکی از ریسک‌های نزولی کلیدی برای دلار این است که اگر فروش اوراق خزانه شدت بگیرد در شرایطی که بازار سهام همچنان تحت فشار باشد. اگر این اتفاق به‌طور مستقل از اوراق قرضه امن دیگر کشورها (مثل اوراق آلمان یا Bund) رخ دهد، می‌تواند نشانه‌ای اولیه از سناریوی «فروش آمریکا» باشد که ممکن است باعث کاهش شدید دلار شود. فعلاً چنین چیزی مشاهده نمی‌شود، اما باید اختلاف بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا و آلمان (در حال حاضر ۱۵۴ نقطه پایه) و همچنین اختلاف نرخ مبادله‌ای دلار با سوآپ (۱۰ ساله برابر با منفی ۵۳ نقطه پایه نسبت به SOFR) را زیر نظر گرفت.
فارغ از اخبار مربوط به تعرفه‌ها، امروز نظرسنجی‌های کسب‌وکار کوچک NFIB منتشر خواهد شد. شاخص خوش‌بینی کسب‌وکار پس از انتخابات جهش داشته اما در سال ۲۰۲۵ روند اصلاحی به خود گرفته است. انتظار می‌رود این شاخص دوباره به زیر ۱۰۰ بازگردد، که البته همچنان بالاتر از میانگین ۹۳ در سال ۲۰۲۴ است. شاخص‌های دیگری که باید به آنها توجه کرد، شامل برنامه‌های استخدامی – که اغلب با اشتغال بخش خصوصی همبستگی خوبی دارند – و برنامه‌های قیمت‌گذاری برای سه ماه آینده هستند. دومی در ماه فوریه به بالاترین سطح یک سال اخیر رسید و شاخص پیش‌نگری خوبی برای تورم محسوب می‌شود، چرا که کسب‌وکارهای کوچک حدود ۴۴ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهند.
چند جلسه اخیر باعث شده‌اند تا نوعی بازگشت به همبستگی‌های معمول در بازار فارکس اتفاق بیفتد. اگر بازار سهام آرامشی نسبی پیدا کند، دلار ممکن است امروز همراه با ین ژاپن و فرانک سوئیس تحت فشار باقی بماند. با این حال، ما در پیگیری جهش‌های بزرگ در ارزهای پرریسک، به‌ویژه ارزهای حساس به نفت، محتاط هستیم. ترامپ نشانه‌های کمی از عقب‌نشینی از سیاست‌های حمایتی نشان داده و این ریسک وجود دارد که بازار بار دیگر بیش از حد خوش‌بین شده باشد.
یورو: ارزش منصفانه کوتاه‌مدت در حوالی ۱.۰۹۰ تثبیت شده است
جفت ارز EURUSD اندکی زیر ۱.۱۰ معامله می‌شود پس از اینکه از آخر هفته در بازه‌ای نسبتاً وسیع (۱.۰۸۸ تا ۱.۱۰۴) نوسان داشته است. لازم به ذکر است که ارزش منصفانه کوتاه‌مدت این جفت‌ارز طی هفته گذشته در حوالی ۱.۰۹۰ تقریباً ثابت مانده و زمانی که تا ۱.۱۱۰ جهش کرد، وارد قلمرویی با ارزش‌گذاری بیش از حد شده بود.
به یاد داشته باشید که ارزش منصفانه کوتاه‌مدت تا حد زیادی به اختلاف نرخ سوآپ دوساله بین آمریکا و اروپا وابسته است، که اکنون حدود ۱۴۵ نقطه پایه است. از آنجا که احتمال کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا در هفته آینده افزایش یافته و در حالی که فدرال‌رزرو هنوز سیگنال مشخصی برای توجیه چهار نوبت کاهش نرخ در سال ۲۰۲۵ نداده، احتمال کمی برای افت EURUSD از منظر نرخ بهره وجود دارد.
ویژگی نقدشوندگی بالای یورو همچنان از آن در برابر نوسانات شدیدتر که ارزهایی مانند کرون نروژ، کرون سوئد و پوند در روزهای اخیر تجربه کرده‌اند، محافظت می‌کند. اتحادیه اروپا همچنان اعلام می‌کند که آماده گفت‌وگو برای گزینه‌های بدون تعرفه با آمریکاست، اما این روند احتمالاً زمان‌بر خواهد بود. در این میان، اتحادیه اروپا اقدامات تلافی‌جویانه نسبتاً محدودی را در برابر تعرفه‌های آمریکا در پیش گرفته است. گزارش شده که تعرفه‌های ۲۵ درصدی ممکن است دامنه وسیعی از کالاهای آمریکایی را شامل شود، اما از نظر مبلغ دلاری همچنان بسیار کمتر از هدف‌گذاری آمریکا خواهد بود. اگر پاسخ تهاجمی‌تری از سوی اتحادیه اروپا مشاهده نشود، یورو می‌تواند به‌ویژه در برابر ارزهای بازارهای نوظهور و ارزهای پرریسک گروه ۱۰ سود ببرد.
یوان چین: کاهش کنترل‌شده
نرخ USDCNY امروز اندکی افزایش یافت و به حدود ۷.۳۳ رسید، در حالی که بانک مرکزی چین برای اولین بار از سال ۲۰۲۳ نرخ روزانه را بالاتر از ۷.۲۰ تعیین کرد. با وجود دور جدید تهدید تعرفه‌ای از سوی ترامپ، جو بازار امروز نسبتاً باثبات بود که نشان می‌دهد تأثیر تهدیدات تعرفه‌ای جدید به‌شدت کاهش یافته است.
اتفاقات هفته گذشته به‌وضوح نشان دادند که چرا طی شش ماه گذشته بارها استدلال کرده‌ایم که کاهش عمدی ارزش یوان برای جبران تأثیر تعرفه‌ها، استدلالی معیوب است. اگر چین واقعاً قصد داشت روی کاهش ارزش یوان برای مقابله با تعرفه‌ها تکیه کند، نیاز به کاهش ارزش بسیار شدیدی داشت که خود می‌توانست با افزایش بیشتر تعرفه‌ها از سوی ترامپ پاسخ داده شود. افزون بر این، کاهش ارزش یوان آسیب‌های جدی به قدرت خرید داخلی، سنتیمنت بازار و برنامه‌های بین‌المللی‌سازی RMB وارد می‌کند که از مزایای بالقوه تجاری آن بیشتر خواهد بود. مزایای یوان قوی‌تر زمانی بیشتر می‌شود که تعرفه‌ها موجب تسریع روند سرمایه‌گذاری برون‌مرزی شرکت‌های چینی شوند.
ریسک‌های کوتاه‌مدت همچنان پابرجا هستند. شوک‌های خارجی، خروج سرمایه و تسهیل پولی از سوی بانک خلق چین می‌توانند فشار نزولی بر یوان وارد کنند. با این حال، بانک مرکزی احتمالاً سقف نرخ USDCNY را محدود نگاه خواهد داشت و در میان‌مدت، افزایش احتمال کاهش نرخ‌های بهره از سوی فدرال‌رزرو در سال جاری همراه با حمایت‌های سیاسی تهاجمی‌تر از سوی چین، می‌تواند فاصله بازدهی اوراق بین آمریکا و چین را کاهش دهد و به نفع بهبود یوان باشد. ما (ING) همچنان بازه نوسانات مورد انتظار برای CNY در سال جاری را بین ۷.۰۰ تا ۷.۴۰ حفظ می‌کنیم.
منبع: ING
کاهش ارزش یوان اکنون به عنوان یک ریسک بزرگ برای بازارها مطرح شده است. ترامپ جنگ تجاری را تشدید کرده و تهدید به اعمال تعرفه‌های ۵۰ درصدی اضافی بر چین از فردا کرده است، مگر اینکه چین از تعرفه‌های تلافی‌جویانه اخیر عقب‌نشینی کند. این اقدام ریسک کاهش ارزش یوان را افزایش داده که در صورت اجرا می‌تواند بازارها را مختل کند.
چین در سال ۲۰۱۵ برای مقابله با کاهش رشد اقتصادی و افزایش صادرات، یوان را کاهش داد. این اقدام بازارها را غافلگیر کرد و باعث نگرانی از وضعیت اقتصادی چین شد. بازار سهام آمریکا در آن زمان بیش از ۱۰ درصد کاهش یافت.
در جنگ تجاری اول در سال ۲۰۱۸، یوان به کاهش ارزش خود در برابر دلار ادامه داد، اما این کاهش عمدتاً به دلیل نیروهای بازار بود. بانک خلق چین حتی گاهی برای جلوگیری از کاهش سریع یوان وارد عمل شد تا از ایجاد وحشت و فرار سرمایه جلوگیری کند.
اکنون در جنگ تجاری ۲.۰، ترامپ سیاستی تهاجمی‌تر علیه چین دنبال می‌کند. چین به تعرفه‌های تلافی‌جویانه ۳۴ درصدی پاسخ داده و ترامپ تهدید به اعمال تعرفه‌های اضافی کرده است. چین وعده داده که اقدامات «قاطع‌تر» برای حفاظت از منافع خود انجام دهد، که ممکن است به کاهش ارزش یوان اشاره داشته باشد.
اگر چین این استراتژی را دنبال کند، جنگ تجاری ممکن است به شدت تشدید شود و بازارها با ترس و عدم اطمینان بیشتری روبرو شوند.
منبع: forexlive.com
دویچه بانک پیش‌بینی کرده است که بانک مرکزی استرالیا در نشست ماه مه خود نرخ بهره را ۵۰ نقطه پایه کاهش دهد. این پیش‌بینی در حالی مطرح شده است که آشفتگی ناشی از حملات تعرفه‌ای ترامپ تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای مالی داشته و احتمالاً در روزها و هفته‌های آینده پیش‌بینی‌های مشابه بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
نشست بعدی بانک مرکزی استرالیا در تاریخ ۱۹ و ۲۰ مه برگزار می‌شود.
بانک آمریکا در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرده است که تعرفه‌های تجاری بین ایالات متحده و چین، همراه با واکنش‌های متقابل از سوی کانادا و اتحادیه اروپا، می‌توانند درآمدهای شاخص S&P 500 در سال ۲۰۲۵ را تا حدود ۱۰٪ کاهش دهند. این کاهش عمدتاً به دلیل تأثیر مستقیم تعرفه‌ها بر زنجیره تأمین و هزینه‌های تولید شرکت‌ها رخ خواهد داد.
تعرفه‌های آمریکا و چین به تنهایی ممکن است حدود ۹٪ از درآمدها را کاهش دهند، در حالی که تعرفه‌های کانادا نیز سهم ۱٪ دیگری خواهند داشت. علاوه بر این، اتحادیه اروپا نیز برنامه‌هایی برای اقدامات متقابل در برابر تعرفه‌ها اعلام کرده است که احتمالاً فشار بیشتری بر شرکت‌های موجود در S&P 500 وارد خواهد کرد.
با فرض رشد اقتصادی ثابت، انتظار می‌رود درآمد هر سهم (EPS) در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۵۰ دلار برسد. در نتیجه، هدف شاخص S&P 500 با کاهش، به ۵,۶۰۰ واحد (در دامنه‌ای بین ۴,۰۰۰ تا ۷,۰۰۰ واحد) رسیده و نرخ تخفیف بالاتری در نظر گرفته شده است.
دویچه بانک، همچنان به دیدگاه مثبت خود نسبت به طلا پایبند است و پیش‌بینی قیمت این فلز گرانبها را برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ افزایش داده است. این مؤسسه مالی ریسک‌های رکود اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی را به‌عنوان عوامل اصلی رشد قیمت طلا معرفی کرده است.
بر اساس پیش‌بینی قبلی، انتظار می‌رفت قیمت متوسط طلا در سال ۲۰۲۵ به ۲,۷۲۵ دلار و در سال ۲۰۲۶ به ۲,۹۰۰ دلار برسد. اما با توجه به تحولات اخیر، دویچه بانک این ارقام را به ترتیب به ۳,۱۳۹ دلار و ۳,۷۰۰ دلار افزایش داده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود قیمت طلا تا پایان سال ۲۰۲۵ (سه‌ماهه چهارم) به ۳,۳۵۰ دلار در هر اونس برسد.
این بانک معتقد است که با وجود کاهش‌های مقطعی اخیر در بازار طلا، دلایل محکمی برای رشد قیمت این فلز وجود دارد. عوامل سیاسی و اقتصادی جهانی، از جمله افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و خطرات رکود اقتصادی، همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در این روند دارند.
در شرایطی که عدم اطمینان اقتصادی در حال افزایش است، سرمایه‌گذاران بیشتری به دنبال خرید طلا به‌عنوان یک دارایی امن هستند. دویچه بانک پیش‌بینی می‌کند که این روند در بلندمدت نیز ادامه خواهد داشت و به رشد پایدار قیمت طلا منجر خواهد شد.
پیش‌بینی موسسات مختلف درباره قیمت طلا
بدون نشانه‌ای از عقب‌نشینی ترامپ از تعرفه‌ها، بازارهای سهام همچنان تحت فشار شدید قرار دارند. در بازار فارکس، فرار سرمایه به سمت ارزهای امن و نقدشونده با مازاد حساب جاری بالا – به ویژه ین ژاپن و فرانک سوئیس – ادامه دارد. کسری حساب جاری ۴ درصدی آمریکا نسبت به تولید ناخالص داخلی، دلار را در معرض آسیب قرار داده است – مگر اینکه این وضعیت به یک بحران مالی تبدیل شود.
دلار آمریکا: بار اضافی زیاد
گزارش‌های خبری آخر هفته و مصاحبه‌های تلویزیونی نشان می‌دهند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، هنوز آماده عقب‌نشینی از مأموریت خود برای بازتنظیم نظام تجارت جهانی نیست. بازارهای سهام آسیایی بین ۶ تا ۱۰ درصد افت کرده‌اند و این جنگ تجاری جهانی به عاملی برای همگرایی نرخ‌های بهره جهانی به سمت پایین تبدیل شده است.
در این میان، تمرکز زیادی روی فدرال رزرو وجود دارد. بازار اکنون ۱۱۰ نقطه پایه کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را برای امسال قیمت‌گذاری کرده و کف این چرخه تسهیلی را برای سال آینده حدود ۳ درصد پیش‌بینی می‌کند. در سخنرانی روز جمعه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، چیز زیادی فاش نکرد جز اینکه تعرفه‌ها «به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از حد انتظار» هستند.
اگرچه بازار به هشدارهای او درباره خطر تداوم تورم ناشی از تعرفه‌ها گوش می‌دهد، اما تمرکز اصلی بر بازار سهام و چشم‌انداز رشد اقتصادی است و بازار این‌گونه برداشت می‌کند که فدرال رزرو ناچار به کاهش نرخ خواهد شد. کاهش انتظارات تورمی بلندمدت که در قراردادهای سوآپ تورم ۵ ساله قابل مشاهده است، احتمالاً همین دیدگاه را تقویت می‌کند. بدیهی است که پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی آمریکا و جهان در حال کاهش است.
در بازار فارکس، ادامه ریزش در بازار سهام، همچنان به نفع موضع‌گیری‌های دفاعی است. در اینجا نقدشوندگی اهمیت دارد، اما تصویر تراز پرداخت‌ها نیز مهم است؛ اینکه کشور شما تا چه اندازه به سرمایه خارجی وابسته است. در این زمینه، دلار به دلیل کسری ۴ درصدی حساب جاری خود، کاهش ارزش پیدا کرده است، به‌ویژه با این نگرانی که سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه‌های خود را بیرون بکشند یا نسبت پوشش ریسک ارزی (hedge ratio) سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خود در آمریکا را افزایش دهند.
اینکه سیاست‌های واشنگتن باعث ایجاد ذهنیت «فروش آمریکا» شده یا نه، هنوز شواهد واضحی وجود ندارد. بله، نرخ CDS اوراق قرضه دولتی ۵ ساله آمریکا هفته گذشته ۵ نقطه پایه افزایش یافت، اما اوراق خزانه‌داری آمریکا هنوز از اوراق قرضه آلمان عملکرد بدتری نداشته‌اند. با این حال، وزارت خزانه‌داری آمریکا این هفته بین سه‌شنبه تا پنجشنبه، ۱۱۹ میلیارد دلار اوراق ۳، ۱۰ و ۳۰ ساله به حراج می‌گذارد. اگر نسبت تقاضا به عرضه در این حراج‌ها ضعیف باشد، بازار به شدت واکنش نشان خواهد داد و این رویداد می‌تواند به ضرر دلار تمام شود.
ما (ING) همچنین در حال رصد این هستیم که آیا همان‌طور که یکی از معامله‌گران ما می‌گوید، این بحران سیاسی به یک بحران مالی تبدیل خواهد شد یا نه. به‌عنوان مثال، اسپرد اوراق با بازدهی بالا در آمریکا به‌شدت در حال افزایش است و این خطر وجود دارد که برخی «اسکلت‌ها» در گنجه مالی کشف شوند. از این جهت، باید به دقت نرخ تبادل پایه EURUSD سه‌ماهه را زیر نظر داشت. اگر این نرخ به نفع دلار به‌شدت افزایش یابد (یعنی بانک‌ها حاضر باشند یورو را با نرخ کمتر از بازار در بازار سواپ قرض دهند تا دلار تأمین کنند)، این می‌تواند نشانه‌ای از بروز مشکل باشد و شاید برای مدت کوتاهی دلار را تقویت کند، پیش از آنکه فدرال رزرو مجبور به مداخله شود.
به‌طور کلی، انتظار می‌رود ارزهای ین و فرانک سوئیس تقویت شوند، ارزهای بازارهای نوظهور و ارزهای وابسته به کالا ضربه بخورند و دلار در جایی بین این دو طیف نوسان داشته باشد.
با نگاه به تقویم این هفته، تمرکز اصلی بر داده‌های تورم مصرف‌کننده و تورم تولیدکننده ماه فوریه در روزهای پنجشنبه و جمعه خواهد بود. آیا تعرفه‌های اعمال‌شده بر چین و بخش‌های فولاد و آلومینیوم شروع به اثرگذاری کرده‌اند؟ با توجه به شدت ریزش بازار سهام، بازار ممکن است افزایش داده‌های تورمی را به‌عنوان عاملی منفی برای دلار تلقی کند، چرا که به قدرت خرید واقعی آسیب می‌زند. این هفته همچنین شاخص خوش‌بینی کسب‌وکارهای کوچک NFIB در روز سه‌شنبه و صورت‌جلسه نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه منتشر خواهد شد.
شاخص دلار بیشتر به سمت اروپا سنگینی دارد – که بازنده جنگ تجاری است. وزن ین در این شاخص تنها ۱۴ درصد است. به‌طور کلی، ما معتقدیم که دلار همچنان شکننده است و ناحیه ۱۰۲-۱۰۳ در نهایت ممکن است به سمت ۱۰۰ شکسته شود – چه در نتیجه پیوستن فدرال رزرو به چرخه کاهش نرخ، چه در صورت شکل‌گیری ذهنیت «فروش آمریکا». برگ برنده غیرمنتظره در این میان، ماجرای تأمین مالی دلاری است.
یورو: گرفتار در میانه میدان
جفت ارز EURUSD از اوج خود در ۱.۱۱۴۰ عقب‌نشینی کرده اما همچنان مورد تقاضا است. همان‌طور که هفته گذشته هم گفتیم، عوامل حمایتی برای یورو شامل نقش آن به‌عنوان جایگزین نقدشونده دلار و همچنین مازاد حساب جاری ۳ درصدی منطقه یورو است.
در مقابل یورو، اقتصاد منطقه یورو به‌شدت باز و متکی به تجارت است. تمرکز این هفته بر واکنش اروپایی‌ها به اقدامات آمریکا خواهد بود. رهبران تجاری امروز در لوکزامبورگ دیدار می‌کنند. از شواهد برمی‌آید که اروپا بسیار محتاط‌تر و گزینشی‌تر از چین عمل خواهد کرد – چین روز جمعه تعرفه متقابل ۳۴ درصدی را اعلام کرد. به‌طور مختصر درباره چین، بانک مرکزی این کشور نرخ برابری USDCNY را اندکی بالاتر تعیین کرد – اگر این نرخ این هفته بالاتر از ۷.۲۰ تثبیت شود، می‌تواند باعث افزایش USD/EM شود، بر اساس این دیدگاه (احتمالاً اشتباه) که چین قصد دارد ارزش یوان را کاهش دهد.
بازگردیم به یورو: این جنگ تجاری جهانی باعث شده تا کف چرخه کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در بازارها نزدیک‌تر به ۱.۵۰ درصد بازتعیین شود. با این حال، اختلاف نرخ بهره سواپ دوساله EURUSD به سطوحی رسیده که آخرین بار در اوایل اکتبر مشاهده شده بود و این موضوع باید باعث حمایت از نرخ EURUSD در محدوده ۱.۰۹ شود تا زمانی که این بی‌ثباتی مالی ادامه دارد. دوباره تأکید می‌شود که محدوده ۱.۱۱ تا ۱.۱۲ مقاومت میان‌مدت مهمی است و احتمالاً برای شکستن آن نیاز به اخبار بسیار منفی از اقتصاد آمریکا در این هفته خواهیم داشت.
منبع: ING
مدیرعامل جی‌پی‌مورگان، جیمی دیمون، در نامه‌ای به سهامداران هشدار داد که تعرفه‌های اخیر می‌توانند تورم را افزایش داده و احتمال رکود اقتصادی را بیشتر کنند.
وی تأکید کرد که اقتصاد آمریکا تا همین اواخر مقاوم بوده، اما نشانه‌هایی از ضعف در مصرف‌کنندگان مشاهده شده است. دیمون همچنین بر ضرورت حل سریع مسائل مربوط به سیاست تعرفه‌ای تأکید کرد.
معامله‌گران بر اساس وضعیت اقتصادی فعلی و نشانه‌های سیاست‌گذاری آینده پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۵ پنج بار نرخ بهره را کاهش دهد.
شاخص بورس نیکی ۲۲۵ ژاپن بیش از ۲۰٪ از اوج دسامبر کاهش یافته است و به منطقه بازار نزولی وارد شده است. در اصطلاح بازار سهام، کاهش ۲۰٪ به معنای بازار نزولی و کاهش ۱۰٪ به معنای اصلاح است.
فروش گسترده در بازار سهام جهانی به دلیل نگرانی‌های رکود اقتصادی، به وضوح بر انتظارات نرخ بهره تأثیر گذاشته است و معامله‌گران هر روز احتمال کاهش نرخ‌ها را افزایش می‌دهند. بازار انتظار ندارد که بانک مرکزی ژاپن دیگر نرخ‌ها را افزایش دهد.
بانک مورگان استنلی پیش‌بینی قیمت نفت برنت برای سه‌ماهه دوم سال را ۵ دلار کاهش داده و به ۶۵ دلار در هر بشکه رسانده است. همچنین، پیش‌بینی رشد تقاضای نفت را برای نیمه دوم سال به ۰.۵ میلیون بشکه در روز کاهش داده است.
بانک گلدمن ساکس، پیش‌بینی خود از قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ را کاهش داد. بر اساس این پیش‌بینی جدید، قیمت هر بشکه نفت برنت به ۵۸ دلار و نفت خام آمریکا به ۵۵ دلار خواهد رسید، که این ارقام ۴ دلار کمتر از پیش‌بینی قبلی است. این اقدام در پی بازبینی روز جمعه صورت گرفته است که قیمت برنت را ۶۲ دلار و نفت خام آمریکا را ۵۹ دلار پیش‌بینی کرده بود.
به گفته گلدمن، این بازبینی به دلیل افزایش ریسک رکود، ضعف چشم‌انداز تولید ناخالص داخلی و احتمال افزایش تولید توسط اوپک پلاس انجام شده است. همچنین، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۵ به ۳۰۰ هزار بشکه در روز و در سال ۲۰۲۶ به ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین موجب کاهش قیمت‌های برنت و نفت خام آمریکا شده است. گلدمن همچنین اشاره کرده است که در صورت کاهش تعرفه‌های آمریکا و ارسال سیگنال‌های مثبت اقتصادی، قیمت‌ها ممکن است دوباره افزایش یابند.
افزایش احتمال رکود اقتصادی در آمریکا
گلدمن ساکس احتمال رکود اقتصادی ۱۲ ماهه در آمریکا را از ۳۵ درصد به ۴۵ درصد افزایش داده است. این بازبینی به دلیل عدم قطعیت در سیاست‌گذاری‌ها و کاهش چشم‌انداز سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. این اقدام پس از اعلام تعرفه‌های گسترده توسط دولت ترامپ و نگرانی‌های فزاینده از جنگ تجاری میان دو کشور انجام شد. جی‌پی مورگان نیز ریسک رکود جهانی را ۶۰ درصد تخمین زده است. احتمال رکود اقتصادی پیش‌بینی‌شده توسط گلدمن، از تنها ۲۰ درصد در ماه گذشته به بیش از دو برابر افزایش یافته است.
پیش‌بینی اقدامات حمایتی چین
در همین حال، گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که تعرفه‌های اعمال‌شده توسط آمریکا می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی چین را تا ۰.۷ درصد کاهش دهد. در واکنش به این چالش‌ها، انتظار می‌رود دولت چین سیاست‌های مالی خود را تسریع کند و اقداماتی نظیر انتشار اوراق ویژه و افزایش کسری بودجه را در پیش بگیرد. رسانه‌های دولتی چین نیز از کاهش نرخ ذخیره قانونی (RRR)، کاهش نرخ بهره و اجرای اقدامات حمایتی فوق‌العاده خبر داده‌اند.
گلدمن پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۵ به ۴.۵ درصد خواهد رسید. علاوه بر این، سیاست‌های جدید برای تقویت تقاضای داخلی و افزایش مصرف در راه است. با این حال، تایوان به دلیل وابستگی بالا به صادرات به ایالات متحده، در تخصیص سرمایه‌گذاری آسیا توسط گلدمن به وزن کمتر از حد تنزل یافته است.
بانک جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی کرده است که فدرال رزرو ممکن است پیش از جلسه آینده اقدام به کاهش نرخ بهره کند.
بازار فلزات گرانبها و دیگر دارایی‌ها این هفته را با نوسانات شدید پشت سر گذاشت؛ آغاز حرکت‌ها با خوش‌بینی نسبت به احتمال اجرای محدود و هدفمند تعرفه‌های رئیس‌جمهور ترامپ همراه بود، اما این فضای مثبت خیلی زود جای خود را به نگرانی داد. بیانیه رسمی عصر چهارشنبه، آغاز آشکار یک جنگ تجاری جهانی را یادآور شد و باعث شد بازارها به‌سرعت از وضعیت صعودی به فاز اصلاحی وارد شوند.
طلا معاملات هفتگی را اندکی پایین‌تر از سطح ۳۱۰۰ دلار آغاز کرد. در ساعات ابتدایی، قیمت تا محدوده حمایتی ۳۰۷۷ دلار عقب نشست، اما در ادامه و با شروع معاملات آسیایی، موج تقاضا به‌سرعت وارد بازار شد و قیمت را تا سقف ۳۱۲۸ دلار در هر اونس بالا برد.
در ادامه، بازار اروپا طلا را در محدوده‌ای نسبتاً فشرده بین ۳۱۱۲ تا ۳۱۲۷ دلار حفظ کرد. آغاز جلسه معاملاتی آمریکای شمالی با افت مجدد قیمت به سطح ۳۱۰۰ دلار همراه بود، اما این کاهش دوام نداشت و طلا مجدداً به محدوده قبلی بازگشت و تا پایان روز دوشنبه در همین بازه باقی ماند.
دوشنبه شب بار دیگر معامله‌گران آسیایی جبهه صعودی را تقویت کردند و قیمت طلا با شتابی تازه به مسیر صعودی ادامه داد؛ به‌گونه‌ای که پیش از ساعت ۲ بامداد به وقت شرق آمریکا، سقف جدیدی در سطح ۳۱۴۹ دلار به ثبت رسید. پس از آن، بازار به سطح ۳۱۲۶ دلار بازگشت تا آن را به‌عنوان حمایت بیازماید؛ سطحی که در بیشتر ساعات حفظ شد، تا آنکه حوالی ظهر چهارشنبه، فشار فروش شدیدی قیمت را بار دیگر به سطح ۳۱۰۰ دلار رساند.
پس از صعود اولیه، بازارها وارد فاز انتظار شدند و قیمت طلا در محدوده نسبتاً باثباتی میان ۳۱۰۰ تا ۳۱۳۵ دلار نوسان کرد؛ در حالی که نگاه‌ها به نشست روز چهارشنبه و اعلام رسمی جزئیات تعرفه‌های متقابل از سوی رئیس‌جمهور ترامپ دوخته شده بود.
با آغاز سخنرانی ترامپ و رونمایی از گستره تعرفه‌های پیشنهادی، واکنش بازارها شدید و آنی بود. فیوچرز سهام به‌سرعت وارد مسیر سقوط آزاد شدند، در حالی که طلا جهشی تند را تجربه کرد و تا ساعت ۷:۵۵ شب به وقت شرقی، به رکورد تاریخی جدیدی در سطح ۳۱۶۸ دلار در هر اونس دست یافت.
اما به‌دنبال انتشار جزئیاتی که نشان می‌داد طلا و نقره از فهرست کالاهای مشمول تعرفه خارج شده‌اند، بخشی از تقاضای هیجانی کاهش یافت و قیمت وارد فاز اصلاحی شد. تا ساعات اولیه بامداد، طلا به سطح ۳۱۲۰ دلار بازگشت؛ سطحی که درست پیش از اعلام رسمی در آن معامله می‌شد.
با این حال، واکنش بازارهای سهام غربی هنوز آغاز نشده بود. همزمان با شروع معاملات اروپا و آغاز فروش گسترده در بازار سهام، طلا نیز تحت تأثیر فضای منفی قرار گرفت و هم‌راستا با سقوط بازارهای ریسکی، دچار افت شد. تنها ۱۵ دقیقه پیش از بازگشایی بازارهای آمریکای شمالی، قیمت طلا به پایین‌ترین سطح هفتگی خود در محدوده ۳۰۵۴ دلار رسید.
این بار نوبت معامله‌گران آمریکایی بود که با افزایش فشار فروش در بازار سهام، مجدداً جریان ورود سرمایه به بازار طلا را تقویت کنند. این موج فروش باعث شد قیمت اسپات طلا بار دیگر به سطح ۳۱۳۵ دلار در هر اونس صعود کند. سطح ۳۱۰۰ دلار چندین‌بار در طول جلسه معاملاتی آمریکای شمالی و بخش عمده‌ای از معاملات آسیایی مورد آزمایش قرار گرفت، اما در نهایت حفظ شد. با این حال، آغاز مجدد سقوط بازارهای سهام اروپا در ساعات اولیه صبح جمعه، فشار تازه‌ای بر بازار وارد کرد و قیمت طلا را تا سطح ۳۰۸۰ دلار کاهش داد.
در ساعت ۷:۱۵ صبح به وقت شرق آمریکا، قیمت طلا بار دیگر جهشی سریع داشت و مقاومت ۳۱۳۵ دلاری را مورد آزمایش قرار داد، اما این آخرین تلاش صعودی بازار بود. روند واگرای قیمت از همان‌جا آغاز شد و در ادامه، قیمت طلا تا ساعت ۱۱:۴۵ پیش از ظهر به وقت شرق، همزمان با سخنرانی جروم پاول که انتظارات برای سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی را تضعیف کرد، به کف هفتگی ۳۰۱۵٫۶۵ دلار سقوط کرد.
پس از آزمون نهایی سطح حمایتی ۳۰۱۵ دلار حوالی ساعت ۱:۳۰ بعدازظهر، بازار وارد وضعیت نسبتاً آرام‌تری شد و قیمت طلا تا پایان معاملات روز جمعه در محدوده‌ای فشرده به وسعت ۲۰ دلار نوسان کرد.
✔️ بیشتر بخوانید: ۵ روش سرمایه‌گذاری در بازار طلای ایران: راهنمای جامع خرید و نگهداری
نتایج تازه‌ترین نظرسنجی هفتگی کیتکو حاکی از آن است که تحلیلگران بازار تا حد زیادی از خوش‌بینی افراطی هفته گذشته عقب‌نشینی کرده‌اند، در حالی که معامله‌گران خرد، علی‌رغم فروش سنگین اخیر، تنها اندکی بدبین‌تر شده‌اند و همچنان به بازگشت قیمت‌ها در افق کوتاه‌مدت امیدوارند.
ریچ چکن، رئیس و مدیر ارشد اجرایی شرکت Asset Strategies International، همچنان بر تداوم روند صعودی طلا در هفته پیش‌رو تأکید دارد:
«فشار فروش روز گذشته و امروز، عمدتاً ناشی از نیاز سرمایه‌گذاران به نقدینگی برای تأمین کال‌مارجین‌ها پس از سقوط بازارهای سهام بود که در واکنش به تعرفه‌های متقابل کلید خورد. هفته آینده، خریداران فرصت‌طلب وارد بازار خواهند شد و از کاهش اخیر برای خرید طلا و نقره با قیمت‌های پایین بهره خواهند گرفت؛ عاملی که می‌تواند قیمت‌ها را از این افت موقتی بالا بکشد.»
در مقابل، کالین سزینسکی، استراتژیست ارشد بازار در SIA Wealth Management، با نگاهی کوتاه‌مدت، سناریوی اصلاحی را محتمل‌تر می‌داند:
«در هفته پیش‌رو نسبت به طلا دیدگاهی نزولی دارم. قیمت‌ها پیش از اعلام تعرفه‌ها رشد قابل‌توجهی را پشت سر گذاشتند و اکنون زمان آن رسیده که برخی معامله‌گران در واکنش به تحولات اخیر، به شناسایی سود بپردازند؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز یک اصلاح کوتاه‌مدت باشد.»
با این حال، سزینسکی خاطرنشان کرد که عوامل کلان حمایتی همچنان برقرارند:
«در افق میان‌مدت، محرک‌هایی که روند صعودی بزرگ‌تری را در بازار طلا شکل داده‌اند؛ از جمله نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپولیتیکی، همچنان پابرجا هستند.»
آدریان دی، رئیس Adrian Day Asset Management، انتظار دارد روند اصلاحی طلا در کوتاه‌مدت ادامه یابد، اما تأکید می‌کند که چشم‌انداز بلندمدت همچنان به‌شدت صعودی باقی مانده است.
او توضیح می‌دهد:
«ادامه اصلاح قیمت‌ها، حتی تا سطح ۳۰۰۰ دلار، در روزهای پیش‌رو محتمل است. با این حال، چنین اصلاحی موقتی و کم‌دامنه خواهد بود. عواملی که طی دو سال گذشته پشتوانه روند صعودی طلا بوده‌اند، نه‌تنها از بین نرفته‌اند، بلکه اکنون با شدت بیشتری مطرح هستند. علی‌رغم رشد قابل‌توجه قیمت در سال جاری، طلا همچنان در سبد سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در آمریکای شمالی، سهمی کمتر از واقعیت دارد. بنابراین، اگرچه برای هفته آینده انتظار اصلاح دارم، اما چشم‌انداز سالانه همچنان به‌طور قاطعانه صعودی است.»
در مقابل، دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com، شرایط کنونی بازار را عمدتاً تحت سلطه احساسات می‌داند و نقش ترس را پررنگ‌تر از هر تحلیل دیگری ارزیابی می‌کند:
«در این مقطع، می‌توان تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال را کنار گذاشت؛ چرا که اکنون تنها چیزی که اهمیت دارد، ترس است. وقتی نظم جهانی شروع به لرزیدن می‌کند، سرمایه‌گذاران بلندمدت یا دارایی‌های خود را نقد می‌کنند یا برای پوشش ریسک به بازارهای امن پناه می‌برند. این رفتار می‌تواند هم از طریق پوزیشن‌های خرید و هم فروش، اثرگذار باشد؛ اما در نهایت، در فضایی که عدم‌قطعیت سیاسی و ژئوپولیتیکی در حال افزایش است، انتظار می‌رود تقاضا برای طلا از عرضه پیشی بگیرد.»
جیمز استنلی، استراتژیست ارشد بازار در Forex.com، با تأکید بر پایداری خریداران طلا از ماه گذشته تاکنون، چشم‌انداز کوتاه‌مدت را همچنان صعودی ارزیابی می‌کند:
«از زمان شکست مقاومتی ۲۹۵۰ دلار در ماه مارس، خریداران انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی نشان داده‌اند. به‌نظر من همچنان فضای مناسبی برای تداوم تقاضا وجود دارد، به‌ویژه اگر طلا برای آزمایش سطوح حمایتی، به محدوده ۳۰۰۰ دلار یا حتی ۲۹۵۰ دلار بازگردد.»
در همین حال، کوین گرادی، رئیس Phoenix Futures and Options، با نگاهی به ساختار بازار در روزهای اخیر، بر شدت بی‌سابقه فشار فروش در بازارهای مختلف تأکید دارد:
«بازار، به‌ویژه در مورد طلا، رفتار بی‌قاعده‌ای از خود نشان داده است. به‌نظر می‌رسد ترکیبی از عوامل باعث این وضعیت شده است؛ از جمله فروش پوزیشن‌های سودده برای تأمین مارجین در معاملات سهام. همزمان با جهش ناگهانی طلا، موجی از سفته‌بازان وارد بازار شد؛ پوزیشن‌هایی که ما آنها را ‘خریداران ضعیف’ می‌نامیم، و اکنون در حال تسویه هستند.»
او در ادامه به نقش الگوریتم‌ها و بازیگران نهادی اشاره کرد و افزود:
«در حال حاضر، کنترل بازار تا حد زیادی در اختیار الگوریتم‌هاست. بسیاری از بانک‌های بزرگ نیز پیش از اعلام تعرفه‌های دوم آوریل، از بازار خارج شده یا با پوزیشن‌های خنثی وارد این دوره شده‌اند. باید دید واکنش بازار در روزهای آینده چگونه شکل خواهد گرفت.»
در خصوص چشم‌انداز کوتاه‌مدت قیمت طلا، کوین گرادی معتقد است که هنوز بازار سهام باید بخشی از فشارهای نزولی فعلی را پشت‌سر بگذارد تا طلا بتواند از این همبستگی ناخواسته جدا شود و روند صعودی خود را از سر بگیرد.
او می‌گوید:
«فکر نمی‌کنم هفته آینده شاهد یک رالی قوی در طلا باشیم. در حال حاضر بسیاری از فعالان بازار در حال بازنگری در پوزیشن‌های خود هستند. سرمایه‌گذاران برای پاسخ به کال‌مارجین‌ها دست‌به‌کار شده‌اند و فضای بازار کاملاً مختل شده است. در سال جاری، کالاها عملکرد بسیار بهتری نسبت به سایر طبقات دارایی داشتند و حالا بسیاری از معامله‌گران برای تأمین نقدینگی، در حال فروش پوزیشن‌های سودده خود در بازار کالا هستند تا بتوانند زیان‌های بازار سهام را مدیریت کنند.»
گرادی یکی دیگر از محرکهای فشار فروش در بازار کالا را نگرانی از کند شدن رشد اقتصادی جهانی می‌داند؛ موضوعی که می‌تواند تقاضای جهانی برای کالاها را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.
«ممکن است کسی با خودش فکر کند: شاید الان زمان مناسبی برای نگهداری مس نباشد. بازار فعلاً در وضعیت انتظار قرار گرفته و در حال رصد تحولات است. به‌نظرم نباید انتظار داشت که همه‌چیز به‌سرعت به مسیر قبلی بازگردد؛ عبور از این فاز نیازمند زمان خواهد بود.»
در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی که دارایی‌های ریسکی در حال سقوط‌‌اند و طلا نیز برای تأمین نقدینگی در حال فروش است، سرمایه‌ها دقیقاً به کجا منتقل می‌شوند، گرادی با صراحت گفت:
«هیچ‌جا. فعلاً سرمایه‌گذاری نمی‌شود.»
گرادی در ادامه به وضعیت فعلی جریان سرمایه در بازار اشاره کرد و اظهار داشت که بسیاری از سرمایه‌گذاران در حال حاضر ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به‌صورت نقد نگه دارند و از ورود به دارایی‌های پرریسک خودداری کنند.
او توضیح داد:
«بخش زیادی از سرمایه‌ها در حال حاضر به صورت نقد نگه داشته می‌شوند. فضای بازار به‌وضوح در حالت ریسک‌گریزی قرار دارد و سرمایه‌گذاران در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفته‌اند. کسی نمی‌داند مسیر بازار دقیقاً به کدام سو می‌رود و در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری برای ورود مجدد به بازار، بسیار دشوار است.»
با این حال، گرادی معتقد است که فشار فروش اخیر در بازار سهام می‌تواند فرصت‌هایی را در آینده ایجاد کند:
«به‌تدریج شاهد جذاب‌تر شدن ارزش‌گذاری‌ها در بازار سهام هستیم. شاید هنوز به کف مطلق نرسیده باشیم، اما برخی از سطوح فعلی می‌توانند برای سرمایه‌گذاران ارزشی بسیار جلب توجه کننده باشند.»
او در ادامه به یک مؤلفه کلیدی در بازار طلا اشاره کرد که به باور او در میان‌مدت باید به دقت تحت نظر گرفته شود؛ نحوه واکنش بازار فلزات گرانبها پس از رفع نگرانی از اعمال تعرفه‌ها.
گرادی گفت:
«یکی از محصولات مهمی که در آن فعالیت داریم، بازار EFP یا «تبادل اسپات با فیوچرز» است، که در روزهای اخیر به‌شکل غیرمعمولی بی‌ثبات شده. حالا که مشخص شده طلا و نقره از شمول تعرفه‌ها مستثنی هستند، باید ببینیم آیا این بازار به تعادل بازمی‌گردد یا خیر. اما این فرآیند زمان خواهد برد. این بازگشت به تعادل، ظرف چهار یا پنج روز اتفاق نمی‌افتد. بازار نیاز دارد تا شرایط جدید را هضم کند و مسیر آینده خود را مشخص سازد.»
در نظرسنجی این هفته کیتکو، ۱۶ تحلیلگر بازار وال‌استریت مشارکت داشتند. برخلاف فضای به‌شدت صعودی هفته گذشته، این بار رویکرد کارشناسان به‌طور محسوسی تغییر کرد. از میان شرکت‌کنندگان، ۵ نفر (معادل ۳۱٪) همچنان انتظار رشد قیمت طلا را در هفته آینده داشتند، در حالی که ۸ نفر (۵۰٪) سناریوی تداوم اصلاح قیمتی را محتمل دانستند. ۳ تحلیلگر باقیمانده، معادل ۱۹٪، پیش‌بینی کردند طلا در سطوح فعلی وارد فاز تثبیت خواهد شد.
در سوی دیگر، نظرسنجی آنلاین کیتکو با ثبت ۲۷۳ رأی، نشان داد که تمایلات سرمایه‌گذاران خرد نسبت به هفته گذشته تنها اندکی تعدیل شده است. از میان رأی‌دهندگان، ۱۶۷ نفر (۶۱٪) انتظار افزایش قیمت طلا را در هفته پیش‌رو دارند، در حالی که ۷۰ نفر (۲۶٪) دیدگاهی نزولی اتخاذ کرده‌اند. ۳۶ نفر باقیمانده، معادل ۱۳٪، معتقدند بازار طلا در روزهای آتی بدون روند مشخص و در مسیر خنثی نوسان خواهد کرد.
✔️ بیشتر بخوانید: خرید طلای دیجیتال در ایران: فرصت نوین سرمایه‌گذاری یا بستر کلاهبرداری‌های پنهان؟
هفته آینده بار دیگر تمرکز بازارها به داده‌های تورمی و مواضع فدرال رزرو بازمی‌گردد. روز چهارشنبه، صورت‌جلسه نشست سیاست‌گذاری ماه مارس کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) منتشر خواهد شد؛ سندی که می‌تواند جزئیات بیشتری از چشم‌انداز سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا ارائه دهد. در ادامه، روز پنجشنبه، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ماه مارس منتشر می‌شود و جمعه نیز نوبت به شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) خواهد رسید.
همچنین صبح جمعه، گزارش مقدماتی شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان منتشر خواهد شد؛ معیاری کلیدی برای سنجش احساس عمومی مردم نسبت به شرایط اقتصادی کشور.
در همین حال، مارک چندلر، مدیرعامل Bannockburn Global Forex، بر این باور است که اصلاح قیمتی طلا در کوتاه‌مدت می‌تواند ادامه‌دار باشد.
او توضیح می‌دهد:
«اگرچه برخی معتقدند خریدهای بانک‌های مرکزی عامل اصلی رکوردشکنی اخیر طلا بوده‌اند، اما در چند جلسه معاملاتی گذشته، به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران خرد طلا را بیشتر به چشم یک دارایی ریسکی نگاه کرده‌اند. با وجود افت محسوس نرخ بهره و تضعیف دلار، طلا تحت فشار فروش قرار گرفت و هم‌راستا با سهام حرکت کرد. البته این اصلاح در حدود ۱.۵ درصد، تنها بخش کوچکی از رشد هفته گذشته را پاک کرده است. طلا هفته گذشته در حوالی ۳۰۸۵ دلار بسته شد و اکنون مجدداً به همین محدوده بازگشته است.»
مارک چندلر هشدار داد که شکست حمایت ۳۰۵۴ دلار؛ سطحی که تقریباً معادل کف قیمتی روز پنجشنبه است؛ می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک فاز اصلاحی عمیق‌تر باشد.
او گفت:
«در صورت عبور قیمت از ۳۰۵۴ دلار، احتمال حرکت به سمت محدوده ۳۰۳۰ دلار و در نهایت ۳۰۰۰ دلار تقویت می‌شود. اندیکاتورهای مومنتوم نیز در آستانه چرخش به سمت نزول قرار دارند. چنین اصلاحی می‌تواند استقامت سرمایه‌گذاران را به چالش بکشد.»
در همین حال، اِوِرِت میلمن، تحلیلگر ارشد در Gainesville Coins، سقوط طلا و نقره را هم‌راستا با ضعف گسترده‌تری در بازارهای مالی دانست و بر نقش فشار فروش ناشی از نیاز به نقدینگی تأکید کرد.
او توضیح داد:
«به‌نظر من، عامل اصلی این اصلاح عمیق، فروش گسترده پوزیشن‌های فلزات گرانبهاست. سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند بخشی از زیان‌های شدید خود در بازارهای دیگر را با نقد کردن دارایی‌های سودده جبران کنند. هرچند طلا و نقره ویژگی‌های پولی دارند، اما در عمل هنوز تا حد زیادی تابع چرخه‌های بازار کالایی هستند. در حال حاضر، بسیاری از کالاهای اساسی با افت شدید مواجه شده‌اند و همین فشار نزولی می‌تواند بر قیمت فلزات گرانبها نیز اثرگذار باشد.»
میلمن افزود که این رفتار، در آغاز ریزش‌های بزرگ بازار، امری رایج است:
«در مراحل اولیه اصلاح شدید بازار، حتی دارایی‌های امن نیز موقتاً با فشار فروش مواجه می‌شوند. برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، فروش طلا و نقره یکی از سریع‌ترین و کارآمدترین راه‌ها برای جبران زیان در سایر بخش‌های پرتفو است. به‌نظر من، این همان نیروی محرکهای است که در حال حاضر طلا را تحت فشار قرار داده است.»
اِوِرِت میلمن بر این باور است که در شرایط فعلی بازار، نمی‌توان با قطعیت از شکل‌گیری یک سطح حمایتی مشخص برای طلا سخن گفت؛ مگر آنکه ریزش بازار سهام متوقف شود و نشانه‌هایی از ثبات ظاهر گردد.
او توضیح می‌دهد:
«احتمالاً نخستین گام، رسیدن به نوعی ثبات نسبی در بازار سهام است. اما اگر این اتفاق نیفتد و فرض کنیم بازار سهام همچنان متلاطم باقی بماند در آن صورت بازار احتمالاً به یک واکنش سیاست‌گذاری نیاز خواهد داشت؛ مثلاً اعلام بسته محرک مالی یا سیگنال روشن از سوی فدرال رزرو در خصوص کاهش قریب‌الوقوع نرخ بهره. در مورد سطح حمایتی مشخص برای طلا، واقعیت این است که با توجه به جهش سریع قیمت در سه‌ماهه نخست سال، نمی‌توان نقطه‌ای روشن به‌عنوان کف قیمتی تعیین کرد. سطح ۳۰۰۰ دلار فعلاً حفظ شده، اما بیشتر جنبه روانی دارد تا تکنیکال.»
میلمن هشدار داد که اگر فشار فروش ادامه پیدا کند، افت قیمت به زیر سطوح فعلی کاملاً محتمل است:
«به‌نظر من این احتمال وجود دارد که طلا به محدوده ۲۹۰۰ دلار یا حتی پایین‌تر هم برسد، اگر روند فعلی بازار ادامه یابد. اکنون لحظه‌ای تعیین‌کننده برای بازار طلاست؛ جایی که باید مشخص شود آیا واقعاً یک کف قیمتی در حال شکل‌گیری است یا این سطح هم دوام نخواهد آورد.»
در همین حال، تحلیلگران گروه CPM Group نیز با ارزیابی روند فعلی، به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کنند موضع خود را حفظ کرده اما برای ورود مجدد شتاب نکنند. آنها پیشنهاد می‌کنند دارندگان پوزیشن‌های خرید، فعلاً در حاشیه بمانند و تا تکمیل اصلاح قیمتی، صرفاً به‌عنوان ناظر بازار باقی بمانند و آماده ورود مجدد در موقعیتی مطلوب‌تر باشند.
تحلیلگران گروه CPM Group در یادداشتی نوشتند:
«قیمت طلا در معاملات صبح امروز در دامنه‌ای به وسعت ۱۲۳ دلار نوسان کرده است؛ بازتابی از واکنش پرتنش بازارهای جهانی به پیامدهای اقتصادی منفی طرح تعرفه‌های رئیس‌جمهور ترامپ که روز دوم آوریل ارائه شد. طلا در ابتدای معاملات با جهشی تند تا سطح ۳۱۹۶.۶۰ دلار صعود کرد؛ تنها ۰.۱ درصد کمتر از هدف قیمتی ۳۲۰۰ دلاری که این گروه در تاریخ ۲۸ مارس پیش‌بینی کرده بود. اما در ادامه، با سقوط همزمان بازار سهام، اوراق قرضه، ارزها و کالاها، قیمت طلا نیز به کف روزانه ۳۰۷۳.۵۰ دلار سقوط کرد.»
آنها همچنین خاطرنشان کردند که در صورت اجرای نهایی طرح تعرفه‌ها، فلزات گرانبها از جمله طلا، طبق اعلام اولیه کاخ سفید در تاریخ ۲ آوریل، از شمول این تعرفه‌ها مستثنا خواهند بود؛ البته به شرط آنکه مفاد این طرح و معافیت‌ها دستخوش تغییر نشوند.
به باور تحلیلگران CPM Group، دو عامل اصلی موجب افزایش قیمت طلا در هفته‌های اخیر بوده‌اند:
«نخست، افزایش نااطمینانی، نگرانی و ریسک‌های ناشی از اظهارات مقامات کاخ سفید در مورد برنامه‌های تعرفه‌ای و سایر سیاست‌هایی که اثرات منفی بالقوه‌ای بر اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی دارند. دوم، نزدیک شدن به تاریخ نخستین تحویل قرارداد فیوچرز طلای کومکس برای ماه آوریل که در روز دوشنبه، ۳۱ مارس فرا رسید و به‌طور سنتی با افزایش تحرکات بازار همراه است.»
در ادامه این گزارش آمده است که اکنون بخش عمده‌ای از فرآیند جابه‌جایی پوزیشن‌ها از قرارداد آوریل به قرارداد ژوئن تکمیل شده و تحویل‌ها تقریباً به پایان رسیده است:
«تنها ۱.۶ میلیون اونس موقعیت باز در قرارداد آوریل باقی مانده، در حالی که ۴۰.۳ میلیون اونس از پوزیشن‌ها به قرارداد فعال بعدی، یعنی قرارداد ژوئن، منتقل شده‌اند. همچنین طی سه روز نخست دوره تحویل، در مجموع ۴.۸ میلیون اونس رسید سپرده طلای فیزیکی در بازار کومکس تحویل شده است؛معادل ۷.۸ درصد از کل ۴۴.۵ میلیون اونس طلای ثبت‌شده و واجد شرایط تحویل در انبارهای مورد تأیید کومکس.»
تحلیلگران گروه CPM Group در ارزیابی نهایی خود اعلام کردند که در شرایط فعلی بازار، ترجیح می‌دهند موضعی محتاطانه و خنثی اتخاذ کنند:
«در حال حاضر، CPM نه خریدار طلا است و نه فروشنده. اما در صورت اصلاح قیمت به محدوده ۳۰۵۰ دلار یا پایین‌تر، فرصت ورود مجدد به بازار فراهم می‌شود. چرا که انتظار می‌رود پیامدهای اقتصادی تعرفه‌ها و سایر سیاست‌های دولت آمریکا در مجموع هم تورم‌زا و هم رکودزا باشند؛ ترکیبی که در نهایت می‌تواند به نفع طلا تمام شود.»
در همین حال، مایکل مور، بنیان‌گذار Moor Analytics، اگرچه در تایم‌فریم بلندمدت همچنان روند طلا را صعودی ارزیابی می‌کند، اما معتقد است این روند وارد مراحل پایانی خود شده است:
«روند صعودی طلا که از نوامبر ۲۰۱۵ آغاز شده، همچنان پابرجاست، اما به‌نظر می‌رسد اکنون به فاز نهایی رسیده‌ایم. پیش‌تر بازه‌ای بین ۱۵۱ تا ۹۵۴ دلار افزایش از سطح ۲۱۴۸.۴ دلار پیش‌بینی کرده بودم، که تاکنون ۱۰۴۳.۳ دلار آن محقق شده؛ یعنی سقف این الگو کامل شده است. در این مرحله، چشم‌انداز بلندمدت را موقتاً در وضعیت تعلیق قرار می‌دهم.»
او در ادامه با نگاهی به ساختار قیمت در تایم‌فریم کوتاه‌مدت، افزود:
«عبور از سطح ۲۷۰۴ (با شیب منفی ۰.۶ تیک در ساعت) منجر به رشدی معادل ۴۹۷.۵ دلار شد. همچنین شکست سطح ۲۷۲۴ حرکت صعودی دیگری را فعال کرد که هدفی بین ۵۵ تا ۲۳۵ دلار داشت و تاکنون ۴۷۶.۹ دلار آن محقق شده است؛ هر دو سناریو در حال حاضر غیرفعال‌اند.
از سوی دیگر، شکست نزولی سطح ۳۱۵۰ (با شیب مثبت ۵ تیک در ساعت) افتی معادل ۵۶ دلار را پیش‌بینی می‌کرد که تاکنون ۱۱۵.۹ دلار آن محقق شده است.
شکست سطح ۳۰۸۳ (با شیب مثبت ۲ تیک در ساعت) نیز حرکت نزولی دیگری با هدفی بین ۸۵ تا ۱۲۵ دلار فعال کرده که تاکنون ۴۸.۷ دلار آن تحقق یافته است. در صورت بازگشت قیمت به سطوح بالاتر، احتمال وقوع short covering افزایش خواهد یافت.»
جیم وایکاف، تحلیلگر ارشد کیتکو نیوز نیز با اشاره به رفتار خنثی بازار، پیش‌بینی کرد که طلا در هفته پیش‌رو در محدوده‌ای محدود نوسان کند:
«بازار فعلاً در فاز رکود و نوسان حرکت می‌کند؛ خریداران با احتیاط در حاشیه مانده‌اند و فروشندگان نیز نسبت به جهت‌گیری قاطع دچار تردید هستند.»
در زمان نگارش این گزارش، قیمت نقدی طلا با افت روزانه ۲.۴۶ درصدی در سطح ۳۰۳۷.۸۸ دلار قرار داشت و در مقیاس هفتگی نیز ۱.۷۸ درصد کاهش ثبت کرده بود.
✔️ بیشتر بخوانید: ۷ روش برتر سرمایه‌گذاری در طلا بدون خرید فیزیکی و ریسک نگهداری
معامله‌گران و اقتصاددانان احتمال بیشتری می‌بینند، رئیس فدرال رزرو ترجیح می‌دهد صبر کند و ببیند.
اقتصاددانان و معامله‌گران پیش‌بینی‌های خود را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، در پی اعلام تعرفه‌های گسترده از سوی رئیس‌جمهور ترامپ در این هفته، افزایش داده‌اند.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز جمعه گفت که منتظر است تا ببیند تعرفه‌ها چه تأثیری بر اقتصاد خواهند داشت.
فدرال رزرو نرخ بهره تأثیرگذار خود را امسال ثابت نگه داشته است، چرا که منتظر شفافیت بیشتر درباره سیاست‌های پیشنهادی دولت ترامپ است.
همزمان با اعلام سیاست‌های تعرفه‌ای جدید توسط دونالد ترامپ در این هفته، اقتصاددانان و معامله‌گران پیش‌بینی‌های خود را برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش دادند.
با این حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به نظر می‌رسد همچنان سیاست «صبر کنیم و ببینیم» را دنبال می‌کند.
پس از اعلام تعرفه‌ها در روز چهارشنبه، اکثر معامله‌گران انتظار کاهش نرخ بهره در سال جاری را داشتند. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME که حرکات نرخ را بر اساس داده‌های معاملات آتی فدرال فاند پیش‌بینی می‌کند، معامله‌گران تا صبح جمعه چهار کاهش نرخ بهره به میزان مجموعاً یک درصد تا پایان سال را قیمت‌گذاری کرده بودند. تعدادی از اقتصاددانان نیز پیش‌بینی‌های خود را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو افزایش دادند، هرچند در این مورد اجماع قوی وجود ندارد.
با این حال، پاول روز جمعه در سخنرانی برای خبرنگاران در آرلینگتون ویرجینیا، بر موضع خود تأکید کرد که بانک مرکزی منتظر خواهد ماند تا ببیند سیاست‌های جدید چگونه بر اقتصاد تأثیر می‌گذارند. در آخرین جلسه آنها، اعضای کمیته سیاست‌گذاری فدرال رزرو پیش‌بینی کردند که امسال دو بار نرخ بهره را کاهش خواهند داد.
پاول روز جمعه گفت: «به نظر می‌رسد نیازی به عجله نداریم. در حال حاضر برای من روشن نیست که مسیر مناسب برای سیاست پولی چه خواهد بود.»
پس از اظهارات او، معامله‌گران همچنان چهار کاهش نرخ بهره به میزان یک چهارم درصد تا پایان سال را قیمت‌گذاری می‌کردند که انتظار می‌رود اولین آن در جلسه کمیته سیاست‌گذاری ماه ژوئن باشد. معامله‌گران تنها ۲۸ درصد احتمال برای کاهش نرخ در اوایل ماه مه، که زمان جلسه بعدی کمیته سیاست‌گذاری است، در نظر گرفته‌اند.
فدرال رزرو تاکنون در سال جاری، نرخ تأثیرگذار فدرال فاند خود را در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد نگه داشته است. پاول و همکاران سیاست‌گذار او گفته‌اند که قبل از ایجاد تغییر بزرگ در مسیر خود، منتظر شفافیت بیشتر درباره تمام تغییرات سیاستی، از جمله تعرفه‌ها، هستند.
با این حال، اقتصاددانان گفته‌اند که تعرفه‌های اعلام شده در این هفته می‌توانند تورم را افزایش دهند و اقتصاد را به سمت رکودی سوق دهند که بر مشاغل فشار وارد می‌کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، فدرال رزرو بین مأموریت دوگانه خود —حفظ تورم پایین و اشتغال بالا— گیر خواهد کرد.
کتی بوستیانچیچ، اقتصاددان ارشد نیشن‌واید، نوشت: «فدرال رزرو در موقعیت دشواری قرار دارد، با تورمی که آماده شتاب گرفتن است و اقتصادی که در آستانه کند شدن است. اگر اقتصاد به شدت وارد رکود شود، ممکن است فدرال رزرو تصمیم بگیرد از افزایش 'موقتی' تورم چشم‌پوشی کند و نرخ بهره را به طور جدی‌تری کاهش دهد.»
پاول روز جمعه پذیرفت که دوره‌ای از تورم بالا و افزایش بیکاری، چالشی برای فدرال رزرو ایجاد خواهد کرد. ابزار اصلی در اختیار فدرال رزرو برای مقابله با هر یک از این مشکلات، نرخ فدرال فاند است که معمولاً برای مهار تورم آن را افزایش می‌دهد یا برای تحریک اشتغال کاهش می‌دهد.
روز آزادی ترامپ و افزایش نگرانی‌ها از رکود اقتصادی
این هفته دلار در برابر تمامی همتایان اصلی خود تضعیف شد و بازارهای سهام نیز شاهد افت سنگینی بودند. علت اصلی این وضعیت، اعلام تعرفه‌های جدید و شدیدتر از حد انتظار توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، بود.
ترامپ اعلام کرد که دولت او یک تعرفه پایه ۱۰ درصدی را برای تمام واردات به ایالات متحده اعمال خواهد کرد. علاوه بر این، تعرفه‌های بیشتری برای برخی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری این کشور در نظر گرفته شده است. چین با یک تعرفه جدید ۳۴ درصدی مواجه شد که روی تعرفه ۲۰ درصدی قبلی اعمال می‌شود. ژاپن با نرخ ۲۴ درصدی و بریتانیا با تعرفه ۱۰ درصدی روبه‌رو شدند. اتحادیه اروپا نیز مشمول تعرفه ۲۰ درصدی شد.
تعرفه‌های پایه ۱۰ درصدی از ۵ آوریل اجرایی می‌شوند و تعرفه‌های بالاتر از ۹ آوریل اعمال خواهند شد. در همین راستا، چین و اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که در صورت اجرایی شدن این تعرفه‌ها، آنها نیز اقدامات تلافی‌جویانه‌ای انجام خواهند داد.
در همین حال، مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا نشان می‌دهد که اقتصاد ایالات متحده در حال تجربه یک انقباض شدید ۳.۷ درصدی است. این موضوع، ترس از وقوع رکود را در میان سرمایه‌گذاران افزایش داده و آنها را به سمت قیمت‌گذاری روی کاهش بیشتر نرخ بهره سوق داده است. اگرچه فدرال رزرو همچنان به پیش‌بینی کاهش ۵۰ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره پایبند است، اما بازار در حال حاضر انتظار کاهش ۱۰۰ نقطه‌پایه تا دسامبر را دارد که معادل چهار کاهش ۰.۲۵ درصدی است.
تورم پایدار و چالش‌های فدرال رزرو
با در نظر گرفتن همه این موارد، توجه معامله‌گران دلار به داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده در ماه مارس که روز پنجشنبه منتشر می‌شود، جلب شده است. تعرفه‌ها نه تنها تهدیدی برای فعالیت اقتصادی محسوب می‌شوند، بلکه می‌توانند فشارهای تورمی را نیز افزایش دهند. حتی قبل از اعمال تعرفه‌های جدید بر فولاد و آلومینیوم، تورم ایالات متحده بیش از حد انتظار افزایش یافته بود و نرخ سالانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی هسته در ماه فوریه به ۲.۸ درصد رسید.
این موضوع کار فدرال رزرو را دشوارتر می‌کند، زیرا باید بین حمایت از رشد اقتصادی و مهار تورم تعادل برقرار نماید. زیرشاخص قیمت‌های پرداختی شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ایالات متحده برای ماه مارس از ۶۲.۴ به ۶۹.۴ افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش احتمالی شاخص‌های تورمی است.
افزایش بیشتر تورم می‌تواند باعث تعدیل انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره شده و به رشد نسبی دلار کمک کند. البته، افزایش هزینه‌های استقراض در بلندمدت ممکن است ریسک وقوع رکود عمیق‌تری را به همراه داشته باشد. بنابراین، هرگونه افزایش ارزش دلار احتمالاً محدود و کوتاه‌مدت خواهد بود.
صورت‌جلسه نشست ۱۹ مارس فدرال رزرو روز چهارشنبه منتشر می‌شود و داده‌های تورم تولیدکننده برای ماه مارس پنجشنبه منتشر خواهد شد. همچنین، برآورد اولیه اعتماد مصرف‌کنندگان دانشگاه میشیگان برای ماه آوریل روز جمعه انتشار خواهد یافت. از آنجایی که نشست اخیر فدرال رزرو قبل از اعلام تعرفه‌های ۲ آوریل برگزار شد، صورت‌جلسه آن ممکن است توجه زیادی را به خود جلب نکند و سرمایه‌گذاران بیشتر روی داده‌های تورمی متمرکز بمانند.
تصمیم‌گیری RBNZ درباره نرخ بهره و انتظارات بازار
در هفته آینده، بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) نیز تصمیم خود درباره نرخ بهره را اعلام خواهد کرد. در نشست قبلی این بانک مرکزی در ۱۹ فوریه، نرخ بهره ۵۰ نقطه‌پایه کاهش یافت و مقامات RBNZ احتمال کاهش‌های بیشتر را مطرح کردند. طبق پیش‌بینی‌های RBNZ، نرخ بهره تا پایان سال به ۳ درصد خواهد رسید که ۷۵ نقطه‌پایه کمتر از سطح فعلی ۳.۷۵ درصدی است.
از آن زمان تاکنون، تنها داده‌های مهم اقتصادی منتشر شده از نیوزیلند شامل خرده فروشی و تولید ناخالص داخلی برای سه‌ماهه چهارم بوده است که هر دو فراتر از انتظارات ظاهر شدند. با این حال، بازار همچنان انتظار دارد که بانک مرکزی نیوزیلند قبل از پایان سال ۹۰ نقطه‌پایه دیگر نرخ بهره را کاهش دهد.
از آنجایی که چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری نیوزیلند، هدف اصلی سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ قرار گرفته است، بعید به نظر می‌رسد که RBNZ لحن خود را نسبت به قبل کمتر متمایل به سیاست‌های انبساطی کند. انتظار می‌رود که در این نشست، بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ۲۵ نقطه‌پایه دیگر کاهش دهد. احتمال کاهش مجدد در ماه مه نیز حدود ۷۵ درصد است.
با توجه به ریسک‌های تشدید جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین، احتمال زیادی وجود دارد که RBNZ با لحن خود سیگنال روشنی در مورد ادامه سیاست‌های انبساطی ارسال کند. این موضوع ممکن است فشار فروش بیشتری بر دلار نیوزیلند وارد نماید.
انتشار تورم چین و رشد بریتانیا
در روز پنجشنبه، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، داده‌های تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده خود را برای ماه مارس منتشر خواهد کرد. ممکن است معامله‌گران به دقت تأثیر تعرفه‌های اعمال شده در ۴ مارس را بر CPI بررسی کنند و قیمت‌گذاری‌های خود را تغییر دهند.
از بریتانیا نیز روز جمعه، رشد ماهانه تولید ناخالص داخلی برای ماه فوریه، همراه با داده‌های تولید صنعتی و تولید کارخانه‌ای منتشر خواهد شد. داده‌های اخیر بریتانیا بهتر از انتظارات ظاهر شده‌اند. تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم رشد متوسطی را ثبت کرد، در حالی که پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش رشد بود. همچنین، شاخص مدیران خرید ترکیبی در ماه مارس بهبود یافت و خرد ه‌فروشی در ماه فوریه نیز فراتر از پیش‌بینی‌ها بود.
با وجود این، تورم بریتانیا، اگرچه در ماه فوریه اندکی کاهش داشت، همچنان بالا باقی مانده است. این وضعیت از دیدگاه بانک مرکزی انگلستان حمایت می‌کند که نیازی به کاهش فوری و شدید نرخ بهره نیست، به ویژه با توجه به اینکه بریتانیا تنها شامل تعرفه پایه ۱۰ درصدی ایالات متحده شده است.
با این حال، بازارها همچنان احتمال ۸۵ درصدی را برای کاهش ۲۵ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره در نشست بعدی بانک مرکزی انگلستان در ۸ مه قیمت‌گذاری کرده‌اند. بنابراین، مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی قوی ممکن است این احتمال را کاهش داده و به تقویت بیشتر ارزش پوند کمک کند.
افزایش تنش تجاری میان چین و ایالات متحده باعث شده است شاخص S&P 500، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار سهام آمریکا، به سقوط کند. این کاهش پس از اعلام چین مبنی بر اعمال تعرفه‌های اضافی ۳۴ درصدی بر تمام کالاهای وارداتی آمریکا از تاریخ ۱۰ آوریل رخ داده است. این تعرفه‌ها یک روز پس از تاریخی است که دولت ترامپ برای اقدامات تجاری تعیین کرده است.
این شرایط، فشار قابل‌توجهی بر بازارهای سهام آمریکا وارد کرده و شاخص S&P 500 اکنون در حال حرکت به سمت کف ماه اوت ۲۰۲۴ است. اگر این روند ادامه یابد و سطح مذکور نیز شکسته شود، احتمال ورود بازار به یک وضعیت نزولی (افت ۲۰ درصدی از اوج) وجود دارد.
از سوی دیگر، تحلیلگران بازار معتقدند که این اقدامات چین، در کنار نبود واکنش از سوی فدرال رزرو یا توافقات تجاری، می‌تواند فشار بیشتری به بازار وارد کند. سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار تحولات بعدی و اثرات احتمالی آن بر اقتصاد جهانی و بازارهای مالی هستند.
بازارهای سهام جهانی – به‌ویژه بازارهای سهام ایالات متحده – به شدت تحت تأثیر تعرفه‌های تلافی‌جویانه و تهاجمی رئیس‌جمهور ترامپ قرار گرفته‌اند. شرکت‌های آمریکایی در حال آسیب دیدن هستند چرا که ترامپ در حال بازطراحی سیستم تجارت جهانی است. سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه‌های امنی به‌جز دلار هستند. انتظار می‌رود یورو و به‌ویژه ین ژاپن، به‌عنوان گزینه‌های نقدشونده، همچنان مورد تقاضا باقی بمانند.
دلار آمریکا: بزرگ‌ترین افت روزانه از سال ۲۰۲۲
شاخص دلار (که به شدت به ارزهای اروپایی و ژاپنی وابسته است) دیروز شاهد بزرگ‌ترین افت روزانه خود از نوامبر ۲۰۲۲ بود. در نهایت، شاخص‌های سهام آمریکا (S&P 500 با افت ۴.۹٪) بیش از بازارهای اروپایی (یورواستاکس با افت ۳.۶٪) سقوط کردند. در ایالات متحده، فروپاشی زنجیره‌های تأمین جهانی باعث شد تا خرده‌فروشان بزرگ (حدود ۱۵٪) ضربه سختی بخورند؛ چرا که فعالیت‌های آنها در کشورهایی مانند ویتنام، کامبوج و سری‌لانکا گران‌تر شده است. همچنین، تأمین‌کنندگان سخت‌افزارهای فناوری به دلایل مشابه، آسیب زیادی دیدند.
در بازارهای فارکس، برندگان اصلی در ۳۶ ساعت گذشته، فرانک سوئیس، ین ژاپن و یورو بوده‌اند. دو ارز اول به عنوان پناهگاه‌های امن جایگزین دلار شناخته می‌شوند؛ در حالی که نقدشوندگی بازار ارز یورو، در حال حاضر مزیت بزرگی برای آن محسوب می‌شود. به یاد داشته باشید که اگر سرمایه‌گذاران از دلار خوششان نیاید – و در حالی که ایالات متحده در مرکز این بحران قرار دارد – نقدشونده‌ترین ارز گروه ۱۰ پس از دلار، یورو است. طبق داده‌های نظرسنجی BIS در سال ۲۰۲۲، نقدشوندگی روزانه یورو حدود یک‌سوم دلار و نقدشوندگی ین حدود یک‌پنجم دلار است. قابل توجه است که تنها ارزهای گروه ۱۰ که در برابر دلار ضعیف‌تر شده‌اند، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند هستند؛ چرا که پیش‌بینی‌های رشد جهانی کاهش یافته و چین نیز در مرکز جنگ تجاری قرار دارد. سازمان جهانی تجارت اکنون ریسک کاهش ۱٪ حجم تجارت جهانی در سال جاری را مطرح کرده است – که این موضوع، ضربه بزرگی به ارزهای بازارهای نوظهور وارد می‌کند.
مسیر پیش رو چگونه خواهد بود؟
تشدید جنگ تجاری ممکن است الگوهای فعلی را ادامه‌دار کند. به یاد داشته باشید که ترامپ این تعرفه‌ها را به‌عنوان «تخفیف‌خورده» از یک محاسبه اولیه (که خود محل تردید بود) معرفی کرده است. همچنین گمان می‌کنیم نوعی پوشش ریسک میان‌مدت برای مواجهه با ریسک‌های مرتبط با آمریکا در حال انجام است. در تئوری، این تعرفه‌ها قرار بود به نفع دلار تمام شوند و نرخ‌های بهره بالا در آمریکا، پوشش ریسک را پرهزینه کرده بود. اکنون به نظر می‌رسد که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران برای افزایش نسبت پوشش ریسک ارزی خود در برابر دلار، در حال تقلا هستند. این موضوع در بازار اختیار معامله جفت EURUSD مشهود است؛ جایی که برای اولین بار از سال ۲۰۲۱ شاهد ترجیح اختیار خرید یورو نسبت به دلار هستیم.
با توجه به اینکه بازار سهام آمریکا پیشتاز زیان‌های جهانی است، تنها اخبار خوب می‌تواند شروعی برای بهبود سهام، بازدهی اوراق خزانه‌داری و دلار باشد. برخی امیدوارند که گزارش اشتغال ماه مارس آمریکا امروز بتواند با ارقام بهتر از انتظار، این نقش را ایفا کند؛ چرا که این گزارش بهبودی پس از ضربه‌های ماه‌های گذشته (بر اثر شرایط آب‌وهوایی) را نشان خواهد داد. پیش‌بینی اجماع حدود ۱۴۰ هزار شغل و نرخ بیکاری ۴.۱ تا ۴.۲ درصد است. هرگونه شگفتی بزرگ می‌تواند بر دلار تأثیر بگذارد – البته در بازاری که تمایل به فروش دلار دارد. در واقع، سرمایه‌گذاران ممکن است از هر افزایش لحظه‌ای دلار برای فروش بیشتر آن استفاده کنند، چرا که فضای کلی بازار نسبت به دلار منفی است. همچنین منتظر نشانه‌هایی هستیم که نشان دهد جامعه ذخایر ارزی جهان (با ۱۳ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت) شروع به کاهش سهم دلار در سبدهای خود کند. هرچند هنوز هیچ نشانه قطعی از این موضوع وجود ندارد.
همچنین باید منتظر سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در ساعت ۱۷:۲۵ به وقت اروپا باشیم. مقامات فدرال رزرو اخیراً سعی کرده‌اند رویکردی خونسردانه داشته باشند. با توجه به اینکه بازار به‌طور کامل کاهش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره در ژوئن را قیمت‌گذاری کرده – و حتی ۸ نقطه پایه در نشست ماه مه نیز قیمت‌گذاری شده – هرگونه اشاره‌ای از سوی فدرال رزرو مبنی بر اینکه قصد ندارد در کاهش نرخ‌ها شتاب کند، می‌تواند به بازار سهام ضربه بزند و در نتیجه، فشار بیشتری بر دلار وارد کند.
در کوتاه‌مدت، شاخص دلار به نظر می‌رسد به سمت حمایت چند هفته‌ای ۹۹.۵۰ تا ۱۰۰.۰۰ متمایل باشد و انتظار داریم که محدوده ۱۰۲.۲۰ تا ۱۰۲.۴۰ هرگونه افزایش درون‌روزی را محدود کند.
یورو: برنده غافلگیرکننده
یورو به‌طور غافلگیرکننده‌ای از فروش دارایی‌های ریسکی ناشی از جنگ تجاری سود برده است. به‌طور معمول، جفت EURJPY همبستگی مثبتی با دارایی‌های ریسکی دارد؛ اما این هفته، یورو عملکرد خوبی داشته است. این موضوع هیچ ربطی به بازنگری مثبت در چشم‌انداز رشد منطقه یورو ندارد. در واقع، اخبار اقتصادی در آنجا بسیار بد است و ممکن است بدتر هم شود، به‌ویژه اگر مقامات تجاری اتحادیه اروپا – که دوشنبه در لوکزامبورگ تشکیل جلسه می‌دهند – تصمیم به اقدامات تلافی‌جویانه بگیرند. به یاد داشته باشید که تنها اتحادیه اروپا و چین هستند که قدرت اقتصادی کافی برای مقابله را دارند. ما بر این باوریم که این روند به خاطر نقدشوندگی جایگزینی است که یورو ارائه می‌دهد. بی‌تردید، سیاست‌گذاران اروپایی نیز به دنبال استفاده از این موقعیت هستند – و در هفته‌های آینده در مورد اینکه چه اقداماتی لازم است تا یورو به دارایی جذاب‌تری برای مدیران ذخایر ارزی تبدیل شود، خواهیم نوشت.
برای EURUSD، مقاومت روندی قدرتمندی در محدوده ۱.۱۱ تا ۱.۱۲ وجود دارد – که نشانگر روند نزولی آن از اوج ۱.۶۰ در سال ۲۰۰۸ است. احتمالاً برای عبور از این سطح، نیاز به یک ریزش بزرگ دیگر در بازار سهام آمریکا وجود دارد. با این حال، انتظار داریم در سطح ۱.۱۰۲۰ خریداران وارد شوند، چرا که تردیدها در مورد موقعیت برتر دلار به‌عنوان ذخیره ارزش، رو به افزایش است.
پوند بریتانیا: مسائل نقدشوندگی و بازنگری در انتظارات بانک مرکزی
در ماه‌های اخیر، جفت EURGBP معمولاً پس از اخبار مرتبط با تعرفه‌ها افت می‌کرد، چرا که منطقه یورو بسیار بیشتر از بریتانیا در معرض تجارت با آمریکاست. اما دیروز EURGBP برخلاف انتظار افزایش یافت. به‌نظر ما دو عامل در این میان دخیل هستند: نخست، نقدشوندگی بهتر یورو نسبت به پوند استرلینگ که باعث شده در جریان خروج سرمایه‌گذاران از دلار، یورو بیشتر بهره‌مند شود. دوم، جنگ تجاری جهانی در حال از بین بردن تفاوت‌های نرخ بهره است. «استثناگرایی» نرخ‌های بهره بالای بریتانیا در حال از بین رفتن است، به‌طوری که نرخ‌های سوآپ دوساله بریتانیا دیروز ۱۲ نقطه پایه بیشتر از همتای اروپایی خود کاهش یافتند. این موضوع ممکن است به یک روند غالب در کوتاه‌مدت تبدیل شود.
محدوده ۰.۸۴۷۵ مقاومت مناسبی برای EURGBP محسوب می‌شود و در صورت عبور، سطح ۰.۸۵۵۰ هدف بعدی خواهد بود. پوند نیز به‌عنوان یک ارز ذخیره با نقدشوندگی مناسب، می‌تواند از روند خروج از دلار بهره‌مند شود. با این حال، جفت GBPUSD در مدت زمان کوتاهی افزایش زیادی داشته و احتمالاً نیاز به یک دوره تثبیت در محدوده ۱.۳۰ تا ۱.۳۲ دارد.
منبع: ING
قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود در دو سال اخیر رسیده است. نفت خام WTI به پایین‌ترین قیمت از ماه مه ۲۰۲۳ و نفت برنت به پایین‌ترین سطح از نوامبر ۲۰۲۱ سقوط کرده‌اند. این کاهش قیمت به دلیل افزایش تولید اوپک پلاس و نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی جهانی رخ داده است.
افزایش تولید اوپک پلاس در شرایطی انجام شده که رئیس‌جمهور ترامپ به دنبال کاهش قیمت نفت است. این اقدام، همراه با نگرانی‌های مربوط به تعرفه‌ها و کاهش تمایل به ریسک در بازارهای جهانی، فشار بیشتری بر بازار نفت وارد کرده است. تحلیلگران هشدار داده‌اند که قیمت نفت ممکن است به سطح ۶۰ دلار نیز کاهش یابد.
این کاهش قیمت می‌تواند به کاهش تورم کمک کند، اما در عین حال نشان‌دهنده چالش‌های جدی در بازار نفت و اقتصاد جهانی است. تصمیم اوپک پلاس برای افزایش تولید، با وجود شرایط اقتصادی، به عنوان حرکتی بحث‌برانگیز تلقی شده است. به نظر می‌رسد که ترامپ در این زمینه به هدف خود نزدیک شده است.
معامله‌گران شرط‌بندی‌های خود بر روی کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را افزایش داده‌اند و سه کاهش دیگر را برای امسال به‌طور کامل قیمت‌گذاری کرده‌اند.
بازارهای جهانی پس از امضای فرمان اجرایی توسط رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، که تعرفه ۱۰٪ بر تمام واردات از شرکای تجاری آمریکا از ۵ آوریل اعمال خواهد کرد، در وضعیت قرمز قرار گرفتند.
علاوه بر این، ۶۰ کشور که دارای موانع غیرتعرفه‌ای قابل توجه هستند، از ۹ آوریل با تعرفه‌های متقابل مواجه خواهند شد. ترامپ اعلام کرد که تعرفه‌های اعمال‌شده توسط آمریکا کمتر از نرخ‌های مؤثر شامل موانع غیرتعرفه‌ای و دستکاری ارزی است که به آمریکا تحمیل می‌شود.
او همچنین تمایل خود را برای مذاکره درباره کاهش متقابل تعرفه‌ها ابراز کرد. تعرفه دائمی ۲۵٪ برای خودروها، فولاد و آلومینیوم باقی خواهد ماند.
تحلیلگران جی‌پی مورگان، بانک آمریکا و سیتی، هشدار دادند که رژیم تعرفه‌ای جدید می‌تواند در طول سال باعث افزایش تورم شود و بر احساسات مصرف‌کننده، دستمزد واقعی و هزینه‌های مصرف‌کننده تأثیر بگذارد.
قیمت کالاها ممکن است افزایش یابد و نرخ تورم هزینه‌های مصرف شخصی را در طول سال افزایش دهد. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش مصرف‌کننده در اواخر سال شود و فدرال رزرو ممکن است نتواند با کاهش سیاست‌های پولی این وضعیت را جبران کند اگر تورم بالاتر از هدف ۲٪ باقی بماند.
به عنوان مثال، تعرفه‌های ۲۵٪ بر خودروها، قطعات خودرو، فولاد و آلومینیوم انتظار می‌رود قیمت خودروهای جدید و دست دوم، بیمه خودرو، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را افزایش دهد.
این موضوع می‌تواند منجر به فشارهای تورمی پایدار در اقتصاد گسترده‌تر شود، مشابه آنچه در طول همه‌گیری تجربه شد.
تعرفه‌های جدید انتظار می‌رود حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد تعرفه‌ای سالانه ایجاد کنند، یا احتمالاً ۶۰۰ میلیارد دلار اگر نرخ متوسط نزدیک به ۲۰٪ باشد.
جنگ تجاری تشدید شده شوک‌هایی به بازارها وارد کرد و شاخص S&P 500 تا ۴.۵٪ کاهش یافت، در حالی که شاخص فناوری محور Nasdaq 100 تا ۵٪ افت کرد.
در همین حال، قیمت XAUUSD پس از رسیدن به رکورد جدید ۱.۲٪ کاهش یافت و مفسر بازار، اد یاردنی، گفت که انتظار دارد فلز زرد تا پایان سال به ۴,۰۰۰ دلار برسد.
او امروز گفت: «این ممکن است زودتر اتفاق بیفتد اگر ترامپ به تعرفه‌های خود ادامه دهد.»
منبع: investing.com
معامله‌گران شرط‌بندی‌های خود بر روی فدرال رزرو را افزایش داده‌اند و کاهش ۱۰۰ نقطه پایه نرخ بهره را برای امسال به‌طور کامل قیمت‌گذاری کرده‌اند.
بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی قیمت نفت را کاهش داده است و نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های تجاری و افزایش عرضه اوپک پلاس را به‌عنوان دلایل اصلی ذکر کرده است.
این بانک پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت برنت و WTI در سال ۲۰۲۵ به ترتیب به ۶۶ و ۶۲ دلار برسد و در سال ۲۰۲۶ کاهش بیشتری را تجربه کند.
همچنین، گلدمن هشدار داده است که ریسک‌های این پیش‌بینی‌ها به دلیل شرایط اقتصادی جهانی و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی به سمت کاهش متمایل هستند.
بانک جی‌پی مورگان پیش‌بینی خود از احتمال وقوع رکود جهانی تا پایان سال را به ۶۰٪ افزایش داده است که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۴۰٪ افزایش قابل توجهی دارد.
این تغییر نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده در بازارها درباره تأثیرات اقتصادی رکود است، به‌ویژه با توجه به آسیب‌های احتمالی به دو اقتصاد بزرگ جهان. این نگرانی‌ها همچنان تمرکز بازارها را بر ریسک‌های رکود حفظ کرده است.
مؤسسه نومورا پیش‌بینی کرده است که بانک مرکزی اروپا دو کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه‌ای در ماه‌های آوریل و ژوئن اعمال کند، در حالی که قبلاً یک کاهش در ژوئن پیش‌بینی می‌شد.
همچنین، نومورا انتظار دارد فدرال رزرو آمریکا یک کاهش نرخ بهره در دسامبر ۲۰۲۵ انجام دهد، در حالی که پیش‌تر پیش‌بینی کاهش نرخ بهره نشده بود.
