با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
بازار سهام در آسیا روز پنجشنبه کاهش یافت و افزایش اولیه را پس داد، زیرا نگرانی‌ها درباره تأثیر اقتصادی سیاست‌های تجاری رئیس‌جمهور دونالد ترامپ بر خوش‌بینی اولیه ناشی از خوانش ملایم تورم ایالات متحده غلبه کرد.
طلا به فاصله 10 دلار از اوج رکورد خود صعود کرد و ین به عنوان پناهگاه امن افزایش یافت، در حالی که بازده خزانه‌داری ایالات متحده کاهش یافت.
قیمت نفت خام نیز کاهش یافت. شاخص هنگ سنگ، هنگ‌کنگ 1.4 درصد کاهش یافت و سهام بلو چیپ‌های چین با 0.7 درصد کاهش یافتند.
شاخص نیکی ژاپن افزایش 1.4 درصدی خود را از دست داد و معاملات بدون تغییر ماند، بازار سهام تایوان 1.1 درصد کاهش یافت و KOSPI کره جنوبی 0.4 درصد کاهش یافت. شاخص سهام استرالیا با 0.5 درصد کاهش بسته شد و اکنون 10 درصد از اوج رکورد خود در 14 فوریه فاصله دارد.
معاملات فیوچرز به شروع کاهشی برای وال استریت اشاره داشت، با کاهش 0.5 درصدی فیوچرز S&P 500 و کاهش 0.8 درصدی فیوچرز نزدک.
فیوچرز شاخص یورواستاکس 50 نیز 0.5 درصد کاهش یافت. سهام فناوری‌های آمریکایی که سقوط کرده بودند، روز چهارشنبه بهبود یافتند. اعداد تورم به دقت مورد مشاهده قرار گرفتند پس از یک سری از داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر اخیر، اما تأثیر کمپین تعرفه‌ای ترامپ را ثبت نکردند.
افزایش تعرفه‌های ترامپ بر تمام واردات فولاد و آلومینیوم ایالات متحده روز چهارشنبه به اجرا درآمد و تلافی سریعی از کانادا و اروپا را به دنبال داشت. تحلیلگران TD Securities در یادداشتی به مشتریان نوشتند که عدم قطعیت همچنان باقی می‌ماند؛ زیرا چشم‌انداز تورم قیمت‌های مصرف‌کننده با تحولات سیاست تجاری مبهم باقی مانده است.
موسسه سیتی‌گروپ پیشبینی می‌کند که قیمت مس در سه ماه آینده به 10,000 دلار در هر تن خواهد رسید. بازار جهانی مس همچنان تا زمانی که زمان‌بندی تعرفه‌های وارداتی آمریکا مشخص نشود، محدود باقی خواهد ماند.
این فلز در هفته‌های اخیر پس از دستور رئیس‌جمهور دونالد ترامپ برای بررسی واردات مس، افزایش یافته است. این اقدام باعث هجوم محموله‌ها به آمریکا قبل از هرگونه تعرفه وارداتی شد. مس در بورس فلزات لندن به بالاترین سطح خود از اکتبر رسیده است.
به گزارش بلومبرگ، آلمان در حال آماده شدن برای رهبری اروپا است، اگر فریدریش مرتس بتواند این کار را انجام دهد. با تجربه اروپا از ویرانگرترین جنگ خود از سال 1945 و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده که اتحاد آتلانتیک را پاره می‌کند، آلمان در حال آماده شدن برای ترک دهه‌ها احتیاط و ورود به میدان است.
برنامه‌های اعلام شده توسط برنده انتخابات، فریدریش مرتس، برای صدها میلیارد یورو هزینه‌های زیرساختی و تقویت نیروی نظامی آلمان که از زمان جنگ سرد دیده نشده است، بازارهای سراسر اروپا را تقویت کرده و انتظارات را از صدراعظمی او قبل از شروع آن افزایش داده است.
بانک جی‌پی مورگان در حال تنظیم معاملات تجاری خود است تا به شرایط کلان اقتصادی متغیر پاسخ دهد و به کاهش استثنایی بودن اقتصادی ایالات متحده، عدم قطعیت تعرفه‌ها و خوش‌بینی به بهبود اقتصادی اروپا اشاره می‌کند.
این شرکت موقعیت‌های معاملاتی خرید دلار آمریکا باقیمانده خود را به تدریج کاهش داده و یک موقعیت فروش USDJPY در نقدی را آغاز کرده است، همراه با یک سبد فروش NZDJPY.
به گفته این شرکت، داده‌های اقتصادی ایالات متحده به طور زیادی با داده‌های بقیه جهان هماهنگ شده و شفافیت سیاست تجاری ایالات متحده همچنان محدود است. موقعیت فروش CADJPY همچنان استراتژی مورد علاقه برای بهره‌برداری از هر دو موضوع است، که ریسک‌های تعرفه مستقیم برای کانادا و حساسیت تاریخی دلار کانادا به دینامیک دلار آمریکا را نشان می‌دهد.
جی‌پی مورگان همچنین موقعیت فروش EURUSD خود را بسته است و به سمت یک پوت اسپرد EURJPY چرخیده است و موقعیت فروش EURSEK خود را با تغییر از یک موقعیت نقدی به یک پوت اسپرد تنظیم کرده است.
طبق نظرسنجی رویترز، بانک مرکزی ژاپن قرار است در تاریخ 19 مارس نرخ بهره را در سطح 0.50 درصد نگه دارد و انتظار می‌رود که در سه ماهه سوم سال به 0.75 درصد افزایش یابد.
70 درصد از اقتصاددانان پیشبینی می‌کنند که نرخ بهره در سه ماهه سوم افزایش یابد، که این میزان از 65 درصد در نظرسنجی فوریه بیشتر است.
بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند که افزایش بعدی نرخ بهره در ماه ژوئیه صورت گیرد. پیشبینی می‌شود که نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن تا پایان مارس 2026 به 1.00 درصد برسد.
همچنین، 90 درصد از اقتصاددانان معتقدند که تعرفه‌های ایالات متحده تأثیر منفی بر اقتصاد ژاپن خواهد داشت، که این میزان از 94 درصد در دسامبر کمتر است.
ترس‌ها از اینکه یک جنگ تجاری جهانی باعث رکود اقتصادی در ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان شود، منجر به فشار فروش گسترده در بازارهای سهام شده است، به طوری که شاخص S&P 500 از بالاترین سطح خود در ماه فوریه، 8.9% کاهش یافته است. در عین حال، قیمت طلا به طور قابل توجهی بهتر از بازار سهام عمل کرده و در حال حاضر قیمت‌ها حدود 2900 دلار برای هر اونس تثبیت شده‌اند.
برخی از تحلیلگران اشاره کرده‌اند که قیمت طلا در شرایط کنونی به رویدادهای نقدینگی حساس خواهد بود، چرا که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مجبورند معاملات در سود خود را به فروش برسانند تا نقدینگی لازم برای پوشش زیان‌هایشان را تأمین کنند.
با این حال، داده‌ها همچنین از باورهای دیرینه‌ای حمایت می‌کنند که تقاضا برای دارایی‌های امن عاملی مهم برای پشتیبانی از قیمت طلا در دوران افت‌های بزرگ است.
خبرگزاری کیتکو از ChatGPT خواسته بود که عملکرد طلا را در مقایسه با شاخص S&P 500 در زمان وقوع اصلاح 10 درصدی تحلیل کند. طبق داده‌ها، طلا به طور معمول در این شرایط شاهد افزایش‌های اندکی است.
به گفته این هوش مصنوعی: "در طول اصلاحات قابل توجه -از جمله بحران مالی 2008 و افت بازار ناشی از ویروس کرونا کاهش متوسط شاخص SPX بین 10% تا 15% بود، در حالی که طلا (XAUUSD) افزایش‌هایی در محدوده 3% تا 5% ثبت کرد، با برخی موارد افزایش بیشتر در شدیدترین افت‌ها." همچنین افزود: "این تحلیل به طور دقیق بر اساس داده‌های هفتگی قیمت ثبت شده است، به طوری که تحلیل کاملاً مبتنی بر داده‌ها باقی می‌ماند."
چت جی پی تی افزود: "محاسبات آماری نشان می‌دهد که در طول کل دوره، ضریب همبستگی پیرسون بین SPX و طلا تقریباً - 0.12 است. با این حال، زمانی که نمونه محدود به دوره‌های افت شناسایی‌شده می‌شود، این همبستگی معکوس به حدود –0.30 تقویت می‌شود. این اعداد نشان می‌دهند که بر اساس داده‌های تاریخی قیمت، طلا معمولاً در برابر روند اصلی بازار سهام در دوره‌های اصلاح بزرگ، واکنشی مخالف روند نشان می‌دهد. بنابراین، داده‌ها از این مفهوم پشتیبانی می‌کند که XAUUSD می‌تواند به عنوان یک کاهش‌دهنده ریسک عمل کند وقتی که SPX به شدت کاهش می‌یابد، همانطور که از عملکرد مثبت آن در این دوره‌های استرس‌زا برمی‌آید."
تحلیل این هوش مصنوعی تقریباً با اظهارات اخیر تحلیلگران کامودیتی همخوانی دارد. در یک مصاحبه اخیر با کیتکو نیوز، جورج میلینگ-استنلی، استراتژیست ارشد طلا در State Street Global Advisors، گفت که انتظار دارد قیمت طلا به خوبی پشتیبانی شود چرا که سرمایه‌گذاران برای حفظ سرمایه خود وارد صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs) با پشتیبانی طلا می‌شوند.
ماه گذشته، زمانی که شاخص S&P 500 شروع به کاهش کرد، SPDR Gold Shares (NYSE: GLD)، بزرگترین ETF پشتیبانی‌شده توسط طلا در جهان، شاهد ورود سرمایه یک روزه 1.9 میلیارد دلاری بود که بزرگترین افزایش در بیش از سه سال اخیر محسوب می‌شود.
میلینگ-استنلی گفت: "سرمایه‌گذاران ETF کمی دیر به این جشن پیوسته‌اند، اما خوشحالم که بالاخره وارد شده‌اند." او افزود: "فکر می‌کنم احتمال زیادی وجود دارد که تقاضای سرمایه‌گذاری همچنان در حال رشد باشد. دلایل افزایش قیمت طلا از بین نمی‌روند؛ بلکه هر روز قوی‌تر می‌شوند."
رایان مک‌اینتایر، مدیر شریک در Sprott Inc.، اشاره کرد که بازارهای سهام طبق بسیاری از معیارهای مختلف برای مدتی به طور قابل توجهی بیش از حد ارزیابی شده‌اند، بنابراین دیدن این اصلاح قابل توجه چندان تعجب‌آور نیست.
او اشاره کرد که عدم قطعیت اقتصادی ناشی از تعرفه‌ها و جنگ تجاری جهانی در حال دامن زدن به روند فروش در بازار است. همچنین به این نکته اشاره کرد که اختلافات تجاری بین ایالات متحده، کانادا و مکزیک که به صورت مداوم و گاهی قطع می‌شود، برنامه‌ریزی بلندمدت برای شرکت‌ها را دشوار می‌کند.
او گفت: "این عدم قطعیت برای سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای منفی است و این موضوع به بازده بسیاری از دارایی‌ها آسیب خواهد زد، به جز طلا." او افزود: "طلا در این محیط به تنهایی خواهد ایستاد."
بیشتر تحلیلگران اعلام کردند حتی اگر طلا تحت فشار فروش قرار گیرد، هر گونه اصلاحی فرصتی برای خرید خواهد بود.
بارت ملک، رئیس استراتژی کامودیتی در TD Securities، در یادداشتی اخیر گفته است که ممکن است قیمت طلا به 2800 دلار برای هر اونس کاهش یابد، چرا که نوسانات بازار در حال فشار بر قیمت‌ها است. با این حال، او افزود که روند صعودی بلندمدت طلا همچنان برقرار است و پیشبینی می‌کند که قیمت‌ها امسال از 3000 دلار برای هر اونس عبور کنند.
او گفت: "تورم بالاتر از هدف در ایالات متحده، که ناشی از تعرفه‌ها، فشارهای دستمزد و سیاست‌های مهاجرتی محدودکننده است، همراه با فدرال رزروی که در نهایت شروع به افزودن تسهیلات پولی برای برآورده کردن ماموریت حداکثر اشتغال خود به‌طور همزمان با تعدیل اقتصاد خواهد کرد، باید باعث شود که فلز زرد وارد یک محدوده معاملاتی پایدار بالای 3000 دلار برای هر اونس شود."
بیشتر بخوانید:
تنش‌های تجاری با اجرای تعرفه‌های آمریکا بر فولاد و آلومینیوم امروز شدت گرفته است، پس از آنکه دیروز تهدید موقتی برای دو برابر کردن تعرفه‌ها بر کانادا مطرح شد. انتظار داریم بانک مرکزی کانادا امروز نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه کاهش دهد. افزایش ۰.۳ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته در آمریکا می‌تواند از تقویت دلار حمایت کند.
دلار آمریکا: فضای لازم برای بازگشت
سنتیمنت ریسک جهانی دیروز همچنان منفی باقی ماند، زیرا رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرد تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم کانادا را به ۵۰٪ افزایش خواهد داد، اما پس از آن این تهدید را پس گرفت؛ زیرا استان انتاریو یک تعرفه ۲۵٪ بر صادرات برق را به حالت تعلیق درآورد. بازارها به دنبال فرصتی برای رهایی از داستان تعرفه‌ها بودند، اما نشانه‌ای از عقب‌نشینی ترامپ از سیاست‌های حمایتی او دیده نمی‌شود. تعرفه‌های جهانی آمریکا بر فولاد و آلومینیوم امروز بدون هیچ معافیتی اجرایی شدند.
دلار دیروز دوباره کاهش یافت اما از شب گذشته روند بهبودی را آغاز کرده است. دیدگاه ما این است که با اجرای تعرفه‌های آمریکا، دلار فضای لازم برای بازگشت را دارد. منطق این دیدگاه این است که اگر داده‌های اقتصادی در هفته‌های آینده نتوانند بدبینی بازار را نسبت به اقتصاد آمریکا تأیید کنند، تغییر روند دلار می‌تواند سریع رخ دهد. مبنای اصلی روایت نزولی فعلی این است که تعرفه‌های آمریکا به اقتصاد رو به کندی این کشور آسیب می‌زند، اما پیش‌بینی‌های رکودی در مورد آمریکا در گذشته اغلب اشتباه از آب درآمده‌اند.
از سوی دیگر، داستان تورم هنوز به اندازه کافی متقاعدکننده نیست که فدرال رزرو را به کاهش نرخ بهره وادارد. انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه فوریه امروز می‌تواند باعث تقویت دلار شود، در صورتی که برآورد ما برای افزایش ۰.۳ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته به تحقق بپیوندد. این رقم همچنین دیدگاه اجماعی بازار است، اما دلار در حال حاضر بسیاری از عوامل منفی را در قیمت خود لحاظ کرده و باید نسبت به اخبار انقباضی حساس‌تر باشد. بنابراین، امروز ما دیدگاه صعودی نسبت به دلار داریم.
همچنین شاهد تحولات سیاسی مهمی در داخل و خارج از آمریکا بوده‌ایم. در سطح بین‌المللی، اوکراین با یک توافق آتش‌بس ۳۰ روزه که توسط آمریکا میانجی‌گری شده، موافقت کرده است که اکنون نیاز به تأیید روسیه دارد. در سطح داخلی، مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای برای جلوگیری از تعطیلی دولت در روز شنبه را تصویب کرد. برای تصویب این لایحه در سنا، نیاز به رأی چند نماینده دموکرات میانه‌رو است و بازارها هنوز ریسک تعطیلی دولت را به طور کامل کنار نگذاشته‌اند.
یورو: همچنان نسبتاً گران
دیروز، EURUSD از خبر توافق آتش‌بس اوکراین و روسیه حمایت شد، اما از سطح ۱.۰۹۵ به زیر ۱.۰۹۰ عقب‌نشینی کرد؛ زیرا دلار شروع به بازیابی کرد و اتحادیه اروپا اعلام کرد که ۲۶ میلیارد یورو تعرفه تلافی‌جویانه علیه آمریکا اعمال خواهد کرد. بازارها پیش‌تر توافق صلح اوکراین و روسیه را تا حد زیادی در قیمت‌ها لحاظ کرده بودند و اگر روسیه نیز با شرایط این توافق موافقت کند، ممکن است یک افزایش کوچک دیگر در EURUSD دیده شود، اما به دلیل وضعیت تکنیکالی اشباع خرید، احتمال افزایش بیشتر محدود خواهد بود.
با وجود اصلاح شب گذشته، EURUSD همچنان حدود ۱.۵٪ بالاتر از ارزش منصفانه کوتاه‌مدت خود قرار دارد. همچنین، آخرین داده‌های CFTC نشان می‌دهد که موقعیت‌گیری سفته‌بازانه دوباره به سطح خنثی بازگشته است. تا ۴ مارس، موقعیت‌های فروش خالص سفته‌بازانه تنها ۱.۵٪ از حجم معاملات باز را تشکیل می‌دادند، در حالی که در پایان فوریه این میزان ۱۱٪ بود.
با در نظر گرفتن این موارد، و با توجه به این که شاخص شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته آمریکا ممکن است امروز باعث محدود شدن انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو شود، گپ نرخ سوآپ دوساله EURUSD ممکن است فراتر از سطح منفی۱۴۰ نقطه پایه (در حال حاضر منفی ۱۴۴ نقطه پایه) منقبض نشود و احتمالاً دوباره افزایش یابد، که در این صورت EURUSD در سطوح فعلی حتی گران‌تر به نظر خواهد رسید. همچنین این احتمال وجود دارد که یا رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، یا دیگر مقامات بانک مرکزی اروپا پس از اعلام تعرفه‌های تلافی‌جویانه اتحادیه اروپا، موضعی کمی متمایل به سیاست‌های انبساطی اتخاذ کنند.
در این مرحله، ما معتقدیم که احتمال افت EURUSD به ۱.۰۸۰ بیشتر از احتمال صعود آن به ۱.۱۰ است.
دلار کانادا: یک کاهش نرخ دیگر برای اطمینان
ما انتظار داریم بانک مرکزی کانادا امروز نرخ بهره را ۲۵ نقطه پایه کاهش داده و به ۲.۷۵٪ برساند. این اقدام مطابق با اجماع بازار است و به طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده است. تمرکز اصلی بر لحن بانک مرکزی برای اقدامات آینده و به‌ویژه بر واکنش آن به تعرفه‌های آمریکا خواهد بود.
بانک مرکزی کانادا قبلاً یک سناریوی پایه را مطرح کرده بود که در آن تعرفه‌های آمریکا در ابتدا تأثیر رشد اقتصادی بیشتری نسبت به شوک تورمی خواهند داشت. این موضوع نشان‌دهنده یک واکنش انبساطی از سوی بانک مرکزی است، و بازارها در مجموع ۷۵ نقطه پایه کاهش نرخ بهره را (از جمله کاهش امروز) برای سال ۲۰۲۵ پیشبینی کرده‌اند.
با وجود اینکه تهدید ترامپ برای اعمال تعرفه ۵۰٪ بر فلزات کانادا تنها نیم‌روز دوام داشت، تحولات اخیر نشان‌دهنده تشدید تنش‌های تجاری بین آمریکا و کانادا است و احتمال این که بانک مرکزی کانادا در سیاست‌های خود متمایل به سیاست‌های انبساطی‌تر شود را افزایش می‌دهد تا از بازبینی بیش از حد منفی در انتظارات رشد جلوگیری کند.
ما همچنان دیدگاه صعودی نسبت به جفت‌ارز USDCAD داریم و انتظار داریم که به دلیل سیاست‌های حمایتی آمریکا، این جفت‌ارز به‌طور ساختاری بالاتر از ۱.۴۵ حرکت کند. کمپین انتخاباتی آینده در کانادا بر پاسخ به تعرفه‌ها تمرکز خواهد داشت و نشانه‌های افزایش احساسات ضدآمریکایی به این معناست که هم محافظه‌کاران (که در نظرسنجی‌ها پیشتاز هستند) و هم لیبرال‌ها (که اکنون تحت رهبری مارک کارنی هستند) موضعی نسبتاً سختگیرانه در مورد تجارت اتخاذ خواهند کرد.
منبع: ING
بانک گلدمن ساکس هدف پایان سال ۲۰۲۵ برای شاخص S&P 500 را از ۶۵۰۰ به ۶۲۰۰ کاهش داد که نشان‌دهنده کاهش ۴٪ در نسبت قیمت به سود (P/E) پیشبینی شده از ۲۱.۵ برابر به ۲۰.۶ برابر است.
قیمت طلا در ماه فوریه به بالاترین سطح تاریخی خود رسید و به گفته استراتژیست‌های ون‌اک (VanEck)، «بحران اعتماد (crisis of confidence)» به دلار آمریکا می‌تواند قیمت‌ها را بیشتر نیز افزایش دهد.
در جدیدترین به‌روزرسانی ماهانه، ایمارو کازانوا، مدیر پورتفولیوی طلا و فلزات گرانبها، و جو فاستر، استراتژیست طلا، اعلام کردند که عملکرد قوی طلا در ماه فوریه به دلیل افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، در میان نگرانی‌ها درباره سیاست تجاری دولت جدید آمریکا بوده است.
به گفته آنها: «عدم قطعیت ناشی از سیاست‌های دولت ترامپ، همراه با افزایش انتظارات تورمی و کاهش اطمینان مصرف‌کنندگان، فشار بر شاخص‌های اصلی سهام را افزایش داد و جذابیت طلا را به عنوان یک سرمایه‌گذاری جایگزین و ابزار متنوع‌سازی پورتفوها تقویت کرد.»
آنها افزودند: «یکی از عوامل کلیدی پشت آخرین روند صعودی طلا، افزایش چشمگیر دارایی‌های ETFهای پشتیبانی‌شده با شمش طلا بود. مجموع دارایی‌های شناخته‌شده این ETFها در ماه فوریه 2.49% افزایش یافت که بیشترین ورود سرمایه ماهانه از مارس 2022 تاکنون محسوب می‌شود.»
و در حالی که تقویت دلار آمریکا و برداشت سود در هفته پایانی فوریه باعث عقب‌نشینی قیمت از اوج‌های جدید شد، طلا همچنان ماه را با قیمت 2857.83 دلار در هر اونس به پایان رساند که نشان‌دهنده افزایش ماهانه 59.42 دلار یا 2.12% است.
آنها خاطرنشان کردند: «شاخص NYSE Arca Gold Miners (GDMNTR) در ماه فوریه 2.01% رشد داشت و عملکرد بهتری نسبت به بازارهای سهام گسترده‌تر نشان داد، اما در نهایت نتوانست به اندازه رشد خود طلا افزایش یابد.» (شاخص NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR) یک شاخص بورسی است که عملکرد شرکت‌های معدن‌کاری طلا را دنبال می‌کند. این شاخص به‌طور خاص شامل شرکت‌هایی است که در استخراج و تولید طلا فعالیت دارند. شاخص GDMNTR بر اساس ارزش بازار شرکت‌های معدن‌کاری طلا محاسبه می‌شود و به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری عملکرد این بخش در بازار بورس نیویورک (NYSE Arca) استفاده می‌شود.)
آنها افزودند: «با این حال، از ابتدای سال تاکنون، سهام شرکت‌های معدنی طلا نسبت به قیمت خود طلا اهرم قوی‌تری نشان داده‌اند و 17.22% رشد کرده‌اند، در حالی که قیمت شمش طلا تنها 8.89% افزایش داشته است.»
کازانوا و فاستر معتقدند که صنعت طلا تا حد زیادی از تاثیر منفی تعرفه‌های جهانی مصون مانده است.
آنها نوشتند: «در واقع، بسیاری از تولیدکنندگان طلا می‌توانند از کاهش ارزش ارزهای خارجی ناشی از این تعرفه‌ها بهره‌مند شوند، چرا که بخش عمده‌ای از هزینه‌های آنها به واحدهای پولی محلی محاسبه می‌شود.»
«برای مثال، Alamos Gold (که تقریباً 7% از دارایی‌های خالص استراتژی را تشکیل می‌دهد) برآورد می‌کند که حدود 90-95% از هزینه‌های عملیاتی خود در کانادا به دلار کانادا محاسبه می‌شود، در حالی که حدود 40-45% از هزینه‌های معدن مکزیک آنها به پزو محاسبه می‌شود. در حالی که افزایش هزینه‌های صنعت به طور گسترده‌ای در محدوده 3-5% برای سال 2025 گزارش شده است، احتمال بهره‌مندی از ارزهای ضعیف‌تر محلی و افزایش قیمت طلا باید فشارهای تورمی را برای این بخش جبران کند. انتظار می‌رود که این پویایی به ادامه رشد حاشیه سود و رسیدن به سطوح رکورد جدید کمک کند.»
تحلیلگران گفتند که دلار آمریکا برای بیش از یک قرن سنگ بنای سیستم مالی جهانی بوده است، اما این وضعیت در حال تغییر است.
آنها نوشتند: «قدرت دلار آمریکا در برابر ارزهای دیگر به طور سنتی توسط استحکام اقتصاد آمریکا و شهرت آن به عنوان یکی از امن‌ترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاری پشتیبانی شده است.» و نموداری را به اشتراک گذاشتند که روند صعودی ثابت و بلندمدت شاخص دلار آمریکا در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد.
به گفته آنها: «با وجود قدرت خود، دلار نسبت به طلا در حال کاهش ارزش است - روندی بی‌سابقه که تعداد کمی آن را تهدیدی برای ارز یا نشانه‌ای از بحران قریب‌الوقوع می‌بینند.» و اشاره کردند که بازارهای صعودی طلا به طور سنتی توسط تورم سرسام‌آور، کاهش ارزش دلار و بحران‌های مالی هدایت شده‌اند.
تحلیلگران نوشتند: «بازار صعودی فعلی طلا که از سال 2016 آغاز شده است، شگفت‌انگیز است چرا که با ضعف دلار آمریکا یا بحران مالی جهانی همراه نیست.» و افزودند: «اگرچه پاندمی ویروس کرونا یک بحران بود، به لطف مداخله گسترده دولتی، تاثیر مالی آن کوتاه‌مدت بود.»
کازانوا و فاستر یک عامل جدید در بازار طلا می‌بینند: از دست رفتن اعتماد و اطمینان به دلار آمریکا.
آنها گفتند: «مردم و کشورهایی که مدت‌ها از دلار آمریکا استفاده کرده، آن را می‌خواستند و ذخیره کرده‌اند، اکنون اطمینان و ایمان خود را به این ارز به عنوان یک ذخیره ثروت از دست داده‌اند.»
«این تغییر از سال 2008 آغاز شد، زمانی که بحران مالی جهانی باعث شد بسیاری از کارایی سیستم بانکی و هژمونی اقتصادی غربی سوال بپرسند. این روند با تحریم‌ها و مسدودسازی دارایی‌های روسیه توسط ایالات متحده تشدید شد. کشورهای دیگر از این می‌ترسند که مشابه این نوع مجازات یا 'سلاح‌سازی دلار' برای تخلفات کوچکتر از حمله خصمانه به یک کشور دیگر نیز ممکن باشد.»
تحلیلگران اشاره کردند که تعرفه‌های تجاری اکنون توسط دولت جدید ایالات متحده به عنوان یک سلاح استفاده می‌شوند. آنها گفتند: «طلا از زمان سقوط لیمن برادرز (Lehman Brothers) در سال 2008 تا کنون 275% رشد کرده و از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، 50% افزایش داشته است.»
آنها افزودند: «علاوه بر این، سیاست‌های مالی غیرمسئولانه و آشوب‌های سیاسی در ایالات متحده نشان می‌دهند که یکی یا بیشتر از عوامل سنتی محرک طلا ممکن است دوباره ظاهر شوند. به همین دلیل، جهان به آرامی و به طور تدریجی از دلار فاصله می‌گیرد، تحولی که بیشتر در تغییرات ذخایر ارزی و افزایش خریدهای طلا توسط بانک‌های مرکزی مشهود است.»
آنها اشاره کردند که چین در حال کاهش دارایی‌های خزانه‌داری ایالات متحده و افزایش ذخایر طلا خود است.
آنها اشاره کردند: «خریدهای خالص طلا توسط بانک‌های مرکزی پس از بحران مالی به طور جدی آغاز شد و پس از حمله به اوکراین تسریع یافت.»
آنها نتیجه‌گیری کردند: «ما بر این باوریم که این آغاز روندهای بلندمدتی است که به عنوان بحران اعتماد به دلار آمریکا شناخته خواهند شد و احتمالاً قیمت طلا را بسیار بالاتر از آنچه بسیاری انتظار دارند، خواهد برد.»
آنها افزودند: «اگر یک دارایی دیجیتال مانند بیت‌کوین، که در سرورها ایجاد شده و ذخیره می‌شود، می‌تواند 100000 دلار ارزش داشته باشد، پس مطمئناً یک اونس از یک دارایی فیزیکی، قابل‌اعتماد و پناهگاه امن مانند طلا می‌تواند به بخشی از آن ارزش برسد.»
بیشتر بخوانید:
تحولات سیاسی اخیر در کانادا، از کناره‌گیری نخست وزیر جاستین ترودو گرفته تا تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا درباره الحاق این کشور، صحنه انتخابات را کاملاً دگرگون کرده است. طبق جدیدترین نظرسنجی مؤسسه نانوس، رقابت میان لیبرال‌ها و محافظه‌کاران به حدی نزدیک شده که اختلاف آنها تنها یک درصد است.
در ابتدای سال، پیش‌بینی‌ها حاکی از پیروزی قاطع حزب محافظه‌کار در انتخابات پیشرو بود. اکنون، با تشدید تنش‌های تجاری و مواضع ترامپ علیه کانادا، موقعیت این حزب متزلزل شده است.
در این میان، مارک کارنی، رهبر تازه منتخب لیبرال‌ها، خود را به عنوان چهره‌ای مستقل و جدید معرفی نموده و به سرعت حمایت‌ها را جلب کرده است. گرچه او می‌تواند انتخابات را تا ماه اکتبر به تعویق بیندازد، اما بسیاری انتظار دارند که وی تا پایان ماه جاری انتخابات را اعلام کند و کارزاری ۶ تا ۸ هفته‌ای را آغاز نماید.
یکی از اقداماتی که ممکن است به نفع کارنی تمام شود، لغو مالیات کربن مصرف‌کنندگان است؛ سیاستی که در دوران ترودو به یکی از عوامل کاهش محبوبیت لیبرال‌ها تبدیل شده بود. این اقدام می‌تواند باعث پایین آمدن قیمت سوخت شود و به بانک مرکزی کانادا نیز امکان دهد که نرخ بهره را بیش از پیش کاهش دهد. در حال حاضر، بازارها احتمال کاهش نرخ بهره را برای جلسه فردا ۸۷ درصد برآورد کرده‌اند، اما احتمال کاهش مجدد در ماه آوریل تنها ۳۵ درصد است.
با این اوصاف، رقابت انتخاباتی در کانادا وارد مرحله‌ای حساس شده است. در صورت پیروزی محافظه‌کاران، دلار کانادا ممکن است تقویت شود، در حالی که پیروزی لیبرال‌ها می‌تواند فشار نزولی بر ارز ملی وارد کند. با این حال، جزئیات برنامه‌های انتخاباتی می‌تواند بر این پیش‌بینی‌ها تأثیر بگذارد و نتایج نهایی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
بازار سهام ایالات متحده در آغاز این هفته تحت فشار باقی ماند. در همین حال، بازار سهام اروپا نیز کاهش یافت و این امر به دلار کمک کرد تا جریان‌های امن سرمایه را حفظ کند. داده‌های JOLTS امروز یک رویداد پرریسک کلیدی محسوب می‌شود و در حالی که ما (تیم تحلیل ING) در هفته‌های آینده دیدگاه نزولی نسبت به EURUSD داریم، ممکن است هنوز برای تعیین اوج این جفت ارز زود باشد.
دلار آمریکا: نگرانی سرمایه‌گذاران از وضعیت ایالات متحده
هفته با کاهش ریسک آغاز شده است، به طوری که شاخص S&P 500 در روز دوشنبه بیش از ۲.۵٪ کاهش یافت. این بار، افت بازار سهام ایالات متحده محدود به این کشور نبود و بازارهای سهام اروپا نیز متحمل ضرر شدند. در نتیجه، دلار توانست موقعیت امن خود را بهتر از زمانی که بازارهای سهام ایالات متحده و اروپا از هم جدا شده بودند، حفظ کند. در بازار فارکس، شاهد معاملات کلاسیک مربوط به کاهش ریسک بودیم: ین ژاپن، دلار آمریکا، یورو و فرانک سوئیس در برابر ارزهای پرریسک‌تر و کالا محور تقویت شدند.
تشخیص نقطه کف در کاهش سنتیمنت بازار ایالات متحده و تأثیرات آن بر بازار سهام این کشور همچنان دشوار است. سرمایه‌گذاران نسبت به ارزش‌گذاری‌های بالا و همچنین محیط سرمایه‌گذاری و اقتصاد کلان ایالات متحده دچار تردید شده‌اند. اگرچه داده‌های اقتصادی می‌توانند سنتیمنت کوتاه‌مدت را تغییر دهند، اما ممکن است برای جلوگیری از کاهش بیشتر اعتماد، مداخله‌ای از سوی دولت آمریکا ضروری باشد.
در واقع، برخی پیش‌بینی‌ها از وقوع رکود در ایالات متحده در سه‌ماهه نخست سال خبر می‌دهند – حتی اگر این پیش‌بینی‌ها اغراق‌شده باشند، همچنان بر بازار تأثیرگذار هستند. آمار فرصت‌های شغلی JOLTS که امروز منتشر می‌شود، مورد توجه ویژه خواهد بود. از آنجا که فدرال رزرو تمرکز زیادی روی بازار کار دارد، حساسیت سوآپ‌های کوتاه‌مدت دلاری نسبت به این داده‌ها بالا خواهد بود. انتظار می‌رود که فرصت‌های شغلی در ماه ژانویه بدون تغییر باقی مانده باشد، اما توجه بیشتری به میزان اخراج‌ها خواهد شد. همچنین نرخ استعفا که یک شاخص پیشرو برای رشد دستمزدها محسوب می‌شود، از دیگر داده‌های مهم خواهد بود.
دیدگاه ما این است که دلار در حال حاضر بسیاری از عوامل منفی را در قیمت‌گذاری خود منعکس کرده و توازن ریسک برای هفته‌های آینده به سمت صعودی متمایل شده است. با این حال، در این محیط بی‌ثبات بازار، هنوز برای تعیین کف قیمت دلار زود است و باید منتظر انتشار داده‌های کلیدی بمانیم.
یورو: موانع پارلمانی آلمان تأثیر زیادی بر یورو ندارد
فریدریش مرتس، صدراعظم آینده آلمان، برای اصلاح قانون اساسی و تغییر در محدودیت بدهی‌های دولتی با چالش‌هایی روبه‌رو است. این اصلاحات باید تا پیش از ۲۵ مارس، زمانی که پارلمان جدید کار خود را آغاز می‌کند، تصویب شوند. روز گذشته، حزب سبزها – که برای کسب اکثریت دو‌سوم ضروری است – اعلام کرد که با طرح افزایش بودجه دفاعی مخالف است و در عوض، خواستار تضمین‌های زیست‌محیطی بیشتر شد.
یورو ابتدا به این خبر واکنش منفی نشان داد و افت کرد، اما به سرعت پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر ادامه مذاکرات از سوی حزب سبزها و ابراز خوش‌بینی مقامات حزب دموکرات مسیحی (CDU) نسبت به دستیابی به توافق، بازگشت کرد. بازار فارکس همچنان سناریوی خوش‌بینانه‌ای را برای یورو در نظر دارد و تصویب این برنامه هزینه‌ای را در قیمت‌گذاری لحاظ کرده است.
تقویم اقتصادی منطقه یورو در این هفته سبک است، بنابراین تحولات سیاسی آلمان و مذاکرات صلح بین اوکراین و روسیه در مرکز توجه قرار خواهند داشت. با این وجود، نرخ برابری EURUSD بیشتر تحت تأثیر اخبار ایالات متحده قرار خواهد گرفت. به عنوان یک عامل ثانویه، مقامات بانک مرکزی اروپا در حال ارائه نظرات خود پس از نشست اخیر هستند. روز گذشته، یواخیم ناگل، یکی از اعضای هاوکیش بانک مرکزی، اعلام کرد که این نهاد در مسیر کاهش نرخ‌ها به‌صورت «خودکار» عمل نمی‌کند و پیشبینی تصمیمات بعدی در ماه آوریل دشوار است. امروز، اولی رن که به مواضع داویش تمایل دارد، سخنرانی خواهد کرد و در ادامه این هفته، چندین عضو دیگر شورای حکومتی بانک مرکزی نیز نظرات خود را ارائه خواهند کرد.
ما (تیم تحلیل ING) همچنان دیدگاه نزولی نسبت به EURUSD داریم، اما ممکن است هنوز به اوج این جفت ارز نرسیده باشیم، زیرا ریسک‌های داخلی آمریکا پابرجا هستند و بنیادهای اقتصادی یورو بهبود یافته‌اند. ممکن است یورو بالای سطح ۱.۰۹۰ را تجربه کند، اما در بازه یک‌ماهه، هدف ۱.۰۷۰ منطقی‌تر به نظر می‌رسد.
منبع: ING
به گزارش بلومبرگ، مذاکرات بین آمریکا و چین در مورد تجارت و مسائل دیگر در سطوح پایین‌تر گیر کرده است و باعث ایجاد ناامیدی شده است. افرادی که با این موضوع آشنا هستند، اعلام کردند که هر دو طرف به جای توافق بر سر بهترین راه پیشرفت، با یکدیگر صحبت می‌کنند و نتوانسته‌اند به توافق برسند.
نمایندگان دو کشور تماس‌هایی داشته‌اند، اما مقامات پکن می‌گویند که آمریکا جزئیات دقیقی از اقداماتی که از چین انتظار دارند برای رفع تعرفه‌ها انجام دهد، ارائه نکرده است. موج دوم تعرفه‌ها که هفته گذشته اعمال شد، مقامات کاری هر دو طرف را غافلگیر کرد.
بانک UBS قیمت هدف خود برای سهام تسلا را به ۲۲۵ دلار کاهش داده است، که هنوز هم برای بسیاری بسیار بالا به نظر می‌رسد. بانک UBS اعلام کرده است که تحویل‌های سه ماهه اول تسلا تحت فشار قرار دارد؛ زیرا نشانه‌های تقاضا ضعیف شده‌اند. پیشبینی جدید UBS نشان‌دهنده کاهش ۵٪ سالانه و کاهش ۲۶٪ فصلی در تحویل‌های تسلا است و ۱۳٪ پایین‌تر از انتظارات اجماع Visible Alpha است.
اگرچه تلاش‌های تبلیغاتی در انتهای سه ماهه می‌تواند باعث افزایش فروش شود، UBS به نشانه‌های ضعیف‌تر تقاضا به عنوان یک نگرانی اصلی اشاره می‌کند. داده‌های Evidence Lab نشان می‌دهند که زمان انتظار کوتاه برای مدل‌های ۳ و Y در بازارهای کلیدی به معنی کاهش تقاضا است.
انتظار می‌رود که فدرال رزرو در جلسه هفته آینده نرخ بهره را تغییر ندهد و بازار بیشتر به سیگنال‌هایی توجه کند که نشان‌دهنده اقدامات بعدی است. اما در پشت صحنه، یک موضوع مهم‌تر برای رفاه آمریکا در حال رخ دادن است: بازنگری در سیاست‌های پولی فدرال رزرو.
این ارزیابی از ارتباطات، استراتژی و ابزارهای سیاست‌گذاری بانک مرکزی از سال گذشته آغاز شده و پیشبینی می‌شود در ماه اوت تمام شود. هدف آن این است که بررسی کند آیا فدرال رزرو در دستیابی به دو هدف اصلی خود، یعنی اشتغال کامل و ثبات قیمت، موفق است یا خیر.
یک بازنگری مشابه در سال 2020 عمدتاً بی‌ربط بود چرا که «اهداف بلندمدت و استراتژی سیاست پولی» آن تحت تأثیر وقایعی همچون پاندمی ویروس کرونا و چالش‌های خودساخته قرار گرفت. این بار، سفت و سختی که در تعریف یک پارامتر خاص از این بازنگری به کار رفته، ممکن است فدرال رزرو را در محدودیت قرار دهد.
فدرال رزرو باید از تجربیات خود بیاموزد و تغییرات بی‌سابقه در چشم‌انداز اقتصادی را در درون خود جذب کند. علاوه بر تغییرات ساختاری قابل توجه که همزمان در داخل کشور و در سطح جهانی در حال وقوع است، برخی پیشبینی می‌کنند که دولت رئیس‌جمهور دونالد ترامپ ممکن است نظم موجود را به هم بزند و پارادایم عملیاتی شرکت‌ها، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی را به طور بنیادین تغییر دهد. با این حال، از ابتدا، فدرال رزرو تأکید کرده است که نحوه تعریف ثبات قیمت، به گفته جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، «در دستور کار نیست».
در نگاه اول، این موضوع منطقی به نظر می‌رسد. هدف فعلی تورم 2% برای بسیاری از بانک‌های مرکزی، از جمله بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی اروپا، رایج است. از زمانی که این هدف در آزمایش هدف‌گذاری تورم نیوزیلند در اوایل دهه 1990 به وجود آمد، توانسته است به خوبی به بانکداری مرکزی مدرن خدمت کند. علاوه بر این، از آنجا که این هدف در فرمول‌بندی خود دل‌بخواهی است، هیچ رویکرد تحلیلی مورد توافق برای مشخص کردن یک جایگزین وجود ندارد.
با این حال، زمینه عملیاتی به طور رادیکالی تغییر کرده است. بنیادی‌ترین تغییر این است که جهان دیگر تحت تأثیر یک سری مثبت از شوک‌های عرضه که در چند دهه به دنبال ورود چین به اقتصاد جهانی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رخ داد، قرار ندارد. در چند سال اخیر، اقتصادهای جهان با شوک‌های منفی عرضه که به طور مکرر و شدیدتر رخ داده‌اند، روبه‌رو بوده‌اند. با نگاه به آینده، این روند در حال تشدید است.
با رد هر گونه تحلیلی در مورد اینکه آیا هدف 2% هنوز مناسب است یا نه، فدرال رزرو با ریسک قرار گرفتن در موقعیتی مشابه دولت بریتانیا روبه‌رو است. در آستانه انتخابات ژوئیه، حزب کارگر هرگونه افزایش مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده را رد کرد. این محاسبه اشتباه، دولت نخست‌وزیر استارمر را از انعطافی که برای مواجهه با چالش‌های مالی که به ارث برده بود، نیاز داشت، محروم کرد. اولین مجموعه از اعلامیه‌های مهم بودجه در اکتبر گذشته، بار زیادی بر یک منبع درآمد، یعنی مشارکت‌های بیمه ملی، تحمیل کرد. مجموعه بعدی، که قرار است اواخر این ماه منتشر شود، ممکن است تلاش کند تا هزینه‌های رفاهی را به طور غیرضروری کاهش دهد.
مانند دولت بریتانیا، فدرال رزرو ممکن است خود را بیش از حد محدود شده توسط هدف تورم فعلی‌اش بیابد و به طور ناخودآگاه با خطر آسیب‌های جانبی و پیامدهای ناخواسته روبه‌رو شود. با این حال، برخلاف دولت بریتانیا، فدرال رزرو ابزارهایی ندارد که بتواند «دورتر و سریع‌تر» حرکت کند — همانطور که ریچل ریوز، وزیر دارایی، وعده داده است — و تلاش کند تا از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، اصلاحات برنامه‌ریزی و زدودن مقررات، رشد را به طور ساختاری بهبود بخشد. ابزارهای فدرال رزرو تأثیر مستقیمی بر بهره‌وری ندارند.
دو اعتراض اصلی در مورد اینکه فدرال رزرو باید ذهن بازتری در مورد هدف تورم خود داشته باشد، وارد شده است.
اولاً، اصلاح هدف می‌تواند اعتبار بانک مرکزی را در زمانی که تقریباً برای چهار سال متوالی از هدف فعلی خود فراتر رفته است، آسیب بزند. این امر ممکن است انتظارات تورمی را از حالت ثابت خارج کرده و اثربخشی ابزارهای سیاست‌گذاری را کاهش دهد.
دوم اینکه، فدرال رزرو در عمل قبلاً در مورد هدف خود انعطاف‌پذیر بوده است. اگر این طور نبود، وضعیت تورم فعلی باعث می‌شد که بازار به جای بحث در مورد زمان کاهش نرخ بهره، به طور گسترده‌ای درباره زمان افزایش بعدی نرخ‌ها حدس و گمان کند.
هر دو مخالفت منطقی به نظر می‌رسند، اما قطعی نیستند.
در مورد اعتبار، ریسک سیاسی تهدیدی برای استقلال فدرال رزرو و آسیب به اقتصاد می‌تواند بسیار بزرگ‌تر باشد اگر بانک مرکزی به دنبال سیاست‌های بیش از حد سخت‌گیرانه‌ای باشد که به طور مکرر اشتغال کامل را تضعیف کند. در مورد گزینه فدرال رزرو برای گفتن یک چیز و انجام دادن چیز دیگر، اگر این وضعیت در حال حاضر وجود داشته باشد، شگفت‌زده نمی‌شویم. مشکل این است که این تنها در بلندمدت کار می‌کند اگر به عنوان پلی به سمت یک موقعیت پایدارتر باشد، در مورد مناسب بودن و قابلیت دوام هدف 2% در دنیای در حال تغییر ساختاری کنونی تردید داریم.
این که از فدرال رزرو خواسته شود که نسبت به احتمال افزایش هدف تورم ذهن بازتری داشته باشد، عجیب نیست. به طور خاص، یک باند با افزایش 0.5 درصدی که حد پایین آن کمی بالاتر از 2%، یعنی حدود 2.25% یا 2.5% باشد. به شدت مشکوکم هستیم که این جایی باشد که یک "تحلیل از اصول اولیه" در مورد مناسب‌ترین هدف تورم به آن می‌رسد. چنین تغییری می‌تواند به شیوه‌ای پیاده‌سازی شود که اختلالات ممکن را به حداقل برساند.
نقطه پایانی ساده است. بانک مرکزی پیشرو جهان باید این پتانسیل را داشته باشد که به عنوان یک دیوار محافظ پایدار برای ثبات قیمت‌ها و مالی و همچنین حامی اشتغال کامل و رفاه اقتصادی پایدار عمل کند. جلوگیری از هرگونه بازنگری داخلی در هدف تورم خود غیرمعقول است. این کار ریسک‌های بیشتری از آسیب به اشتغال و درآمدها را به همراه دارد. همچنین می‌تواند به طور ناخودآگاه منجر به تضعیف اعتبار نهادی و استقلال سیاسی فدرال رزرو شود.
بیشتر بخوانید:
در حالی که چین نقش تأثیرگذاری در بازار طلا داشته است، به نظر می‌رسد که یک رهبر جدید در میان بانک‌های مرکزی، ظهور کرده است.
به گفته کریشان گوپال، تحلیلگر ارشد منطقه EMEA (کشورهای اروپا، خاورمیانه و آفریقا) در شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین در ماه فوریه به خرید طلا ادامه داد و ذخیره رسمی خود را پنج تن افزایش داد.
او اشاره کرد که بانک مرکزی چین در دو ماه اول سال، ذخایر خود را به میزان 10 تن افزایش داده است.
با این حال، گوپال اشاره کرد که داده‌های اولیه از بانک ملی لهستان (NBP) نشان می‌دهد که این بانک ذخایر رسمی طلا خود را به میزان 29 تن افزایش داده است، که بزرگترین خرید ماهانه از ژوئن 2019، زمانی که 95 تن طلا خریداری کرد، به شمار می‌رود.
گوپال در یک پست در شبکه‌های اجتماعی گفت: "خریدهای خالص سال جاری تاکنون به 32 تن رسیده است، و مجموع ذخایر طلا در پایان ماه به 480 تن رسیده است."
سال گذشته، بانک ملی لهستان (NBP) پیشتاز در حوزه طلا بود و ذخایر طلای خود را به میزان 90 تن افزایش داد.
در حالی که بانک ملی چک به طور پیوسته طلا انباشته کرده است، خریدهای آن در سال گذشته در رتبه دوم قرار گرفتند و این بانک 20 تن به ذخایر خود اضافه کرد.
بانک ملی چک به افزایش ذخایر طلای خود ادامه داده و در ماه گذشته 1.7 تن طلا خریداری کرده است.
گوپال گفت: "این بیست و چهارمین ماه متوالی رشد در ذخایر طلا است، با افزایش کلی که در این دوره دو ساله به 42.6 تن می‌رسد."
در یک مصاحبه با کیتکو نیوز، شانتل شیون، رئیس بخش تحقیقاتی در Capitalight Research، گفت که او انتظار دارد تقاضای بانک‌های مرکزی به حمایت از طلا ادامه یابد و پیشبینی می‌کند که قیمت‌ها به 3200 دلار برای هر اونس افزایش یابد.
او اشاره کرد که عدم‌قطعیت ژئوپولیتیکی ناشی از تغییر مواضع رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در مورد تعرفه‌ها و جنگ‌های تجاری، بسیاری از بانک‌های مرکزی را مجبور خواهد کرد که بیشتر از دلار آمریکا تنوع داشته باشند.
او گفت: "هرچه عدم‌قطعیت بیشتری توسط ایالات متحده ایجاد شود، قدرت دلار آمریکا به عنوان یک ارز ذخیره کمتر خواهد شد. بانک‌های مرکزی در حال خرید طلا هستند چرا که به دنبال ثبات در این آشفتگی هستند."
اگرچه چین در ماه‌های اخیر خرید طلا را به طور قابل توجهی کاهش داده است، تحلیلگران عقیده دارند که این کشور همچنان به دلیل پتانسیل خود تأثیر زیادی در بازار دارد.
سال گذشته، چین به مدت شش ماه خرید طلا را متوقف کرد؛ با این حال، از سال 2022 ذخایر طلای چین از 4% از مجموع ذخایر ارزی خارجی به 6% افزایش یافته است و بسیاری از تحلیلگران گفتند که این میزان هنوز در مقایسه با بسیاری از بانک‌های مرکزی بازارهای پیشرفته بسیار کم است.
بارت ملهک، رئیس استراتژی کامودیتی در TD Securities، در یادداشتی اخیر گفت: "در مقایسه با سهم تقریباً هفتاد درصدی ایالات متحده، چین برای افزایش ذخایر طلای خود فضای بسیار بیشتری دارد." او افزود: "چین و دیگر بانک‌های مرکزی ممکن است بخواهند از قدرت خرید ذخایر خود محافظت کنند و ممکن است بخواهند کمتر در معرض تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا مانند روسیه قرار گیرند."
ملهک همچنین پیشبینی می‌کند که قیمت طلا وارد یک محدوده معاملاتی جدید بالای 3000 دلار شود، که بخشی از آن به دلیل تقاضای قوی بانک‌های مرکزی خواهد بود.
در حالی که بانک‌های مرکزی به طور خالص خریدار هستند، برخی فروشندگان نیز وجود دارند. گوپال اشاره کرد که داده‌های بانک مرکزی ازبکستان نشان می‌دهد که ذخایر طلای این کشور در ماه فوریه 12 تن کاهش یافته است. فروش‌های خالص سال جاری تاکنون به 4 تن رسیده و ذخایر طلا در پایان ماه به 379 تن کاهش یافته است.
با این حال، شورای جهانی طلا (WGC) اشاره کرده است که به عنوان یک کشور تولیدکننده طلا، ذخایر طلای ازبکستان به دلیل فروش تولیدات داخلی‌اش، متغیر است.
بیشتر بخوانید:
هفته گذشته بازارهای فارکس به شدت تحت تأثیر رویدادهای اروپا قرار داشتند، اما این هفته تمرکز بر چین خواهد بود. اقدامات تلافی‌جویانه تجاری چین علیه کالاهای کشاورزی ایالات متحده اجرایی شده و انتظار داریم که توجه بازار بر نرخ برابری USDCNH متمرکز شود، به‌ویژه پیش از اعمال تعرفه‌های متقابل ایالات متحده در ماه آینده. در سایر نقاط، ممکن است جفت‌ارز EURUSD در حال تثبیت باشد.
دلار آمریکا: احتمالاً افت ارزش دلار فعلاً متوقف شده است
بازارهای فارکس پس از یک هفته پرنوسان، در حال آرام شدن هستند. اگرچه رویدادهای اروپا عامل اصلی تغییرات بودند، اما بدون کاهش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در ایالات متحده، نوسانات شدیدی در جفت‌ارز EURUSD رخ نمی‌داد. بازارهای مالی، نرخ نهایی فدرال رزرو را طی یک ماه گذشته حدود 50 نقطه پایه پایین‌تر قیمت‌گذاری کرده‌اند که ممکن است برای مدتی کافی باشد، مگر اینکه داده‌های مشاغل JOLTS (روز سه‌شنبه) کاهش شدیدی نشان دهند یا تعداد مدعیان اولیه برای بیمه بیکاری (روز پنجشنبه) به شدت افزایش یابد.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز جمعه در سخنرانی خود نسبت به این تحولات آرامش نشان داد. یکی از نکات کلیدی سخنان او این بود که شاخص‌های اطمینان مصرف‌کننده پیش‌بینی‌کننده خوبی برای رشد مصرف نیستند؛ این نشان می‌دهد که هنوز زود است درباره ضعف مصرف‌کننده آمریکایی نتیجه‌گیری کنیم. این هفته همچنین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه فوریه را در روز چهارشنبه خواهیم داشت که انتظار می‌رود نرخ تورم هسته ماهانه در سطح 0.3٪ باقی بماند. این داده‌ها از این دیدگاه پاول حمایت می‌کند که فدرال رزرو نیازی به تعجیل در کاهش نرخ بهره ندارد و می‌تواند تا حدودی از قیمت‌گذاری 27 نقطه پایه کاهش نرخ در ماه ژوئن جلوگیری کند.
همچنین توجه داشته باشید که ایالات متحده به ساعت تابستانی تغییر کرده است و این اختلاف زمانی تا 30 مارس، زمانی که اروپا نیز ساعت‌ها را جلو می‌کشد، کمتر خواهد بود.
فراتر از داده‌های ایالات متحده، این هفته تمرکز بر مذاکرات صلح اوکراین در عربستان سعودی و جنگ تجاری جهانی خواهد بود. چین شب گذشته تعرفه‌های تلافی‌جویانه خود را بر کالاهای کشاورزی آمریکا اعمال کرد و روز چهارشنبه، تعرفه‌های آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم اجرایی خواهند شد. همچنین، تهدید اعمال تعرفه‌های تجاری گسترده‌تر توسط ایالات متحده در ماه آینده همچنان بر بازار سایه افکنده است، زیرا واشنگتن به دنبال ایجاد تعادل در تجارت و تأمین درآمد موردنیاز برای برنامه‌های داخلی خود است. پس از توجه زیاد بازارها به اروپا در هفته گذشته، این هفته احتمالاً نظارت بر نرخ برابری USDCNH افزایش خواهد یافت، زیرا بازار بررسی خواهد کرد که آیا مقامات چینی، با وجود رشد ضعیف اقتصادی و تورم منفی، تمایل بیشتری به کاهش ارزش یوان دارند یا خیر. ما معتقدیم که چنین نخواهد شد، اما این احتمال وجود دارد که نرخ USDCNH از 7.30 عبور کند.
شاخص دلار آمریکا احتمالاً پس از یک هفته پرنوسان به کمی تثبیت نیاز دارد، اگرچه در صورت ادامه بازنگری مثبت در چشم‌انداز اقتصادی اروپا، ممکن است در محدوده 104.30/50 دوباره با فشار فروش مواجه شود.
یورو: بررسی تحولات سیاسی
جفت‌ارز EURUSD پس از رشد 4.4 درصدی هفته گذشته در حال تثبیت است. چنین رشدی را از روزهای اولیه بحران کرونا در مارس 2020 ندیده بودیم. همانطور که روز جمعه بحث کردیم، روایت‌های مستقل از ایالات متحده و اروپا می‌تواند نوسانات بازار فارکس را افزایش دهد.
علاوه بر مذاکرات صلح اوکراین در عربستان سعودی، این هفته تمرکز بازار بر فردریش مرتز، رهبر حزب دموکرات‌مسیحی آلمان، خواهد بود که در تلاش است با ایجاد ائتلافی از طرفداران سیاست‌های مالی انبساطی، بودجه 500 میلیارد یورویی زیرساختی را از پارلمان عبور دهد. وی در حال مذاکره با حزب سبزها است و گزارش‌ها حاکی از آن است که رأی‌گیری در مجلس سفلی بوندستاگ در 18 مارس انجام می‌شود و مجلس علیای بوندسرات نیز در 21 مارس آن را تأیید خواهد کرد. اخبار مربوط به موضع‌گیری حزب سبزها ممکن است این هفته نوساناتی را در یورو ایجاد کند.
از نظر داده‌های اقتصادی اروپا، امروز نتایج نظرسنجی اعتماد سرمایه‌گذاران Sentix برای ماه مارس منتشر می‌شود. با توجه به کمبود داده‌های مهم دیگر در این هفته، تمرکز بر سخنرانی‌های مقامات بانک مرکزی اروپا خواهد بود. پیشبینی ما این است که بانک مرکزی اروپا در ماه آوریل چرخه کاهش نرخ بهره را متوقف کند. با این حال، بازار همچنان 17 نقطه پایه کاهش نرخ را برای این نشست قیمت‌گذاری کرده است. انتظار می‌رود مقامات بانک مرکزی اروپا در رسانه‌ها بر سر نیاز به کاهش نرخ در آوریل بحث کنند و سخنرانی یواخیم ناگل، یکی از اعضای سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا که دیدگاه‌های هاوکیش دارد، امروز در ساعت 14 به وقت اروپای مرکزی (CET) از اهمیت برخوردار باشد.
ما در آغاز هفته انتظار تثبیت جفت‌ارز EURUSD در محدوده 1.0770-1.0850 را داریم و احتمالاً ادامه صعود نیازمند اظهارات حمایتی مقامات بانک مرکزی اروپا یا پیشرفت‌های قابل‌توجه در مذاکرات عربستان خواهد بود، نه عوامل مرتبط با اقتصاد کلان آمریکا.
پوند انگلیس: هفته‌ای آرام در تقویم اقتصادی بریتانیا
جفت‌ارز GBPUSD تحت تأثیر بازنگری در چشم‌انداز مالی اروپا، افزایش یافته است. این موضوع تأثیر زیادی بر قیمت‌گذاری چرخه کاهش نرخ بهره بانک انگلستان نداشته است، جایی که بازار همچنان کاهش 50-60 نقطه پایه دیگر را برای امسال در نظر دارد.
مهم‌ترین رویدادهای محلی برای اقتصاد بریتانیا، نشست 20 مارس بانک انگلستان (که انتظار نمی‌رود تغییری در نرخ بهره رخ دهد) و بیانیه بهاری 26 مارس از سوی راشل ریوز، وزیر دارایی، خواهد بود که احتمالاً یک ریسک منفی برای پوند محسوب می‌شود.
پیش از این رویدادها، احتمالاً جفت‌ارز EURGBP در محدوده 0.8350/0.8400 تثبیت خواهد شد. در اینجا ریسک‌ها به‌طور متوازن به سمت صعود (در صورت پیشرفت مثبت در اروپا و تغییر قیمت‌گذاری بانک مرکزی اروپا) یا نزول (در صورت تمرکز مجدد بر تعرفه‌های تجاری) متمایل هستند. برای جفت‌ارز GBPUSD، روند صعودی دشوارتر به نظر می‌رسد و ممکن است در کوتاه‌مدت برای عبور از مقاومت 1.2925/1.3000 با چالش مواجه شود.
منبع: ING
روز دوشنبه، سهام و بازده اوراق قرضه خزانه‌داری کاهش یافتند؛ زیرا نگرانی‌ها در مورد وضعیت اقتصاد ایالات متحده تأثیر بر اشتهای سرمایه‌گذاران برای ریسک کردن داشت.
بازارهای سهام آسیایی کاهش یافتند، قراردادهای آتی سهام نیز برای S&P 500 به میزان 0.4% کاهش یافتند، همانطور که قراردادهای آتی برای نزدک 100 نیز کاهش یافت.
نرخ‌های اوراق قرضه خزانه‌داری در تمام سررسیدها کاهش یافتند؛ زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت بودند. شاخص دلار کمی پایین‌تر از پایین‌ترین سطح خود از ماه نوامبر قرار گرفت؛ زیرا اطمینان به ادامه عملکرد برتر اقتصادی ایالات متحده کاهش یافت.
طلا کمی افزایش یافت، اما نفت به پایین‌ترین سطح خود از ماه سپتامبر رسید زیرا داده‌های اقتصادی ناامیدکننده از چین تصویر تاریکی برای تقاضا ایجاد کرد. تعرفه‌ها بر شرکای تجاری اصلی، نرخ بیکاری بالاتر و کاهش نیروی کار فدرال همگی نشانگر کندی رشد در بزرگترین اقتصاد جهان هستند که ماه‌ها از چین و اروپا پیشی گرفته بود.
فروشندگان اوراق قرضه اشاره می‌کنند که ریسک افزایش توقف اقتصاد ایالات متحده وجود دارد، علیرغم ادعای ترامپ که کشور در «دوره انتقال» قرار دارد. معامله‌گران به سمت اوراق قرضه کوتاه‌مدت خزانه‌داری هجوم آورده‌اند و بازده دوساله را از اواسط فوریه به طور قابل‌توجهی کاهش داده‌اند با امید به اینکه فدرال رزرو ممکن است به زودی در ماه مه بهره‌ها را کاهش دهد تا از بدتر شدن اقتصاد جلوگیری کند.
این حرکت یک تغییر ناگهانی برای بازار اوراق قرضه خزانه‌داری است، جایی که عامل اصلی سال‌های گذشته مقاومت قابل توجه اقتصاد ایالات متحده بود، حتی زمانی که رشد در خارج از کشور (ایالات متحده) کاهش یافت.
قیمت سربه‌سر نفت، معیاری کلیدی برای کشورهای صادرکننده نفت محسوب می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد که هر کشور برای تأمین بودجه خود به چه قیمتی برای هر بشکه نفت نیاز دارد. در جدول ارائه‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول، میانگین قیمت سربه‌سر نفت برای دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰، داده‌های سال‌های اخیر و پیش‌بینی‌هایی برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ ارائه شده است.
جایگاه ایران در میان صادرکنندگان نفت
بر اساس این داده‌ها، قیمت سربه‌سر نفت ایران در بازه ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ به‌طور میانگین ۹۲.۴ دلار در هر بشکه بوده است. این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۱۱۸.۸ دلار افزایش یافت و در سال ۲۰۲۲ به ۱۲۶.۳ دلار رسید. در سال ۲۰۲۳، این مقدار به ۱۰۶.۹ دلار کاهش یافت، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۴ به ۱۲۱.۸ دلار و در سال ۲۰۲۵ به ۱۲۴.۱ دلار خواهد رسید.
پس از پشت سر گذاشتن نخستین هفته کاهشی در دو ماه اخیر، قیمت طلا در هفته جاری بار دیگر در مسیر صعود قرار گرفت و توانست اعتماد فعالان بازار را نسبت به چشم‌انداز این فلز ارزشمند بهبود بخشد.
طلای اسپات معاملات هفتگی را در محدوده ۲۸۵۸ دلار در هر اونس آغاز کرد، اما با تثبیت سطح حمایتی ۲۸۶۰ دلار در کوتاه‌مدت، در نخستین ساعات معاملاتی روز دوشنبه در بازار آمریکای شمالی، شتاب صعودی به خود گرفت و توانست به سرعت از سطح ۲۸۸۰ دلار عبور کند.
سطح ۲۸۸۰ دلار در ادامه به‌عنوان حمایت جدید قیمت طلا ایفای نقش کرد و طی هفته، بدون مواجه شدن با چالشی جدی، پابرجا ماند.
شامگاه سه‌شنبه قیمت طلای اسپات جهش قابل توجهی را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که از سطح ۲۸۸۶ دلار در هر اونس در ساعت ۱:۳۰ بامداد به وقت شرقی، تا ساعت ۸:۰۰ صبح همان روز تا محدوده ۲۹۲۷ دلار صعود کرد. از این مقطع به بعد، قیمت‌ها از حمایت قدرتمندی بالاتر از سطح ۲۹۰۰ دلار برخوردار بودند. به‌گونه‌ای که در معاملات پیش از ظهر چهارشنبه نیز بار دیگر محدوده ۲۹۲۰ دلاری مورد آزمون قرار گرفت.
ناکامی در شکست این مقاومت، تنها به یک اصلاح جزئی تا سطح ۲۸۹۴ دلار در صبح پنجشنبه منجر شد و تا ظهر همان روز، قیمت بار دیگر در محدوده ۲۹۲۰ دلار به تعادل رسید.
از آن زمان به بعد، بازار طلا در دامنه نسبتاً محدودی بین ۲۹۰۰ تا ۲۹۲۶ دلار در هر اونس نوسان کرد. پس از یک عقب‌نشینی مختصر دیگر تا کف ۲۹۰۵ دلاری در معاملات عصر جمعه، قیمت نهایی طلای اسپات در پایان هفته به ۲۹۱۱ دلار در هر اونس رسید.
بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی هفتگی کیتکو نیوز، تمایلات صعودی نسبت به بازار طلا به شکل محسوسی تقویت شده و حدود دو سوم از تحلیلگران حرفه‌ای و معامله‌گران خرد انتظار رشد قیمت طلا در هفته آتی را دارند.
آدریان دی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی Adrian Day، ضمن پیشبینی روند صعودی بازار طلا اظهار داشت: «بازار در مسیر افزایشی قرار دارد و به‌نظر می‌رسد اصلاح اخیر تنها موقتی بوده است.»
همچنین دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com نیز با تأکید بر بازگشت نگرش مثبت خود به بازار، تصریح کرد: «تغییر دیدگاه من به نزولی در هفته گذشته اشتباه بود. در حال حاضر سرمایه‌گذاران بلندمدت، کمتر به نوسانات مقطعی ناشی از عوامل تکنیکال یا فاندامنتال توجه دارند. نگرانی‌ها درباره نوسانات بازار سهام و شرایط تورمی نیز همچنان به تقویت جذابیت طلا کمک می‌کند.»
وی در ادامه افزود: «ابهامات موجود در بازارهای مالی و نگرانی‌های فزاینده از تورم، به احتمال زیاد زمینه‌ساز تداوم رشد قیمت طلا خواهد شد.»
دارین نیوسام همچنین خاطرنشان کرد: «افزایش نگرانی‌ها از تورم در کنار نوسانات موجود در بازارهای سهام، سرمایه‌گذاران را به‌سوی دارایی‌های امن، به‌ویژه طلا سوق داده است.»
کالین سیزینسکی، استراتژیست ارشد بازار در شرکت مدیریت سرمایه SIA Wealth Management، در گفت‌وگو با کیتکو نیوز، موضع خود را در خصوص روند قیمت طلا در هفته آینده «خنثی» اعلام کرد.
وی در این رابطه افزود: «در شرایط کنونی بازار، عدم قطعیت‌های متعددی وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه، جهش قابل توجه یورو در هفته گذشته که تحت تأثیر تحولات غیرمنتظره در اقتصاد آلمان رخ داد، موجب نوسان قابل توجه در ارزش دلار شد. این وضعیت بیانگر پیچیدگی شرایط فعلی بازار است و تا مشخص‌شدن مسیر دقیق‌تر تحولات ارزی، موضع محتاطانه‌ای را اتخاذ می‌کنم.»
سیزینسکی همچنین نشست آتی فدرال رزرو را به‌عنوان مهم‌ترین محرک احتمالی بازار در هفته‌های آینده برشمرد و تأکید کرد: «نگاه سرمایه‌گذاران معطوف به نشست پیش روی بانک مرکزی آمریکا است. آنها به دنبال شفاف‌شدن مواضع جروم پاول و دیگر اعضای فدرال رزرو درباره چشم‌انداز تورم، نرخ بهره و سیاست پولی هستند. واکنش بانک مرکزی به داده‌های اقتصادی جدید، به‌ویژه روند بازده اوراق خزانه، احتمالاً جهت بعدی حرکت بازار طلا را تعیین خواهد کرد.»
وی در پایان تصریح کرد: «پرسش کلیدی آن است که آیا فدرال رزرو تصمیم به تغییر مسیر سیاست‌های فعلی خواهد گرفت یا همچنان به استراتژی کنونی پایبند می‌ماند؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند روند بازارها را به میزان قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد.»
کالین سیزینسکی، استراتژیست ارشد بازار در شرکت مدیریت دارایی SIA، با اشاره به جهش اخیر قیمت طلا که منجر به ثبت سطوح جدیدی شد، اظهار داشت: «بازار طلا اخیراً افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده و اکنون این سؤال مطرح است که تا چه میزان از اثرات ناشی از جنگ‌های تجاری، کاهش شتاب رشد اقتصادی و تضعیف احتمالی دلار آمریکا در قیمت‌های فعلی لحاظ شده است.»
وی در ادامه افزود: «ابهام فعلی این است که آیا قیمت طلا به‌اندازه کافی این ریسک‌ها را منعکس کرده یا هنوز جای رشد بیشتری باقی مانده است؟ به‌شخصه معتقدم که قیمت‌ها احتمالاً در آینده نزدیک مجدداً محدوده ۳۰۰۰ دلار را تست خواهند کرد؛ به‌ویژه اگر بازار با ضعف بیشتر دلار یا نوسانات سیاسی مواجه شود. در حال حاضر، فاصله چندانی تا این سطح روانی مهم باقی نمانده، اما اینکه قیمت از آن فراتر خواهد رفت یا خیر، بستگی به عوامل متعددی دارد که باید منتظر روشن‌تر شدن آنها باشیم.»
بر اساس آخرین نظرسنجی هفتگی کیتکو، تحلیلگران و معامله‌گران بازار طلا بار دیگر نسبت به روند صعودی قیمت این فلز گرانبها در هفته آینده ابراز خوش‌بینی کرده‌اند. در این نظرسنجی، از میان ۱۸ کارشناس ارشد بازار، ۱۲ نفر معادل ۶۷ درصد پیشبینی کردند قیمت طلا در هفته پیش رو افزایش خواهد یافت، در حالی که تنها یک نفر (۵ درصد) دیدگاهی نزولی داشت. پنج تحلیلگر دیگر (معادل ۲۸ درصد شرکت‌کنندگان) معتقدند قیمت طلا در هفته آتی روندی خنثی همراه با تثبیت در پیش خواهد گرفت.
در همین حال، از میان ۲۵۱ سرمایه‌گذار خرد که در این نظرسنجی شرکت کردند، ۶۷ درصد (۲۵۱ نفر) دیدگاهی صعودی به بازار طلا داشتند. در مقابل، ۳۹ سرمایه‌گذار (۱۵ درصد) معتقد بودند قیمت طلا وارد روندی خنثی خواهد شد و ۳۹ نفر (معادل ۱۵ درصد از کل شرکت‌کنندگان) نیز انتظار کاهش قیمت فلز گرانبها را دارند.
✔️ بیشتر بخوانید: ۷ روش برتر سرمایه‌گذاری در طلا بدون خرید فیزیکی و ریسک نگهداری
هفته آینده بار دیگر توجه فعالان بازار به شاخص‌های تورمی جلب خواهد شد، زیرا گزارش‌های مهم اقتصادی متعددی در دستور انتشار قرار دارند. در صدر این گزارش‌ها، آمار مربوط به تورم می‌تواند بر تصمیمات آتی بازار تأثیر قابل‌توجهی بگذارد.
هفته آینده بار دیگر موضوع تورم به کانون توجه بازارها باز خواهد گشت؛ چراکه مجموعه‌ای از شاخص‌های مهم اقتصادی با محوریت وضعیت ثبات قیمت‌ها و سلامت مصرف‌کنندگان در ایالات متحده منتشر می‌شود. در صدر این داده‌ها، گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه فوریه در روز چهارشنبه قرار دارد. پس از آن، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در روز پنجشنبه و همچنین نتایج اولیه نظرسنجی اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در روز جمعه، تقویم هفته را تکمیل خواهد کرد.
رویدادهای مهم دیگری که هفته آینده توجه بازار را به خود جلب خواهند کرد شامل گزارش فرصت‌های شغلی آمریکا (JOLTS) در روز سه‌شنبه، اعلام تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی کانادا در صبح چهارشنبه و انتشار آمار هفتگی مدعیان بیکاری ایالات متحده در روز پنجشنبه خواهد بود.
مارک چندلر، مدیرعامل شرکت Bannockburn Global Forex، در این رابطه اظهار داشت: «قیمت طلا در حال حاضر در حوالی سطح ۲۹۰۰ دلار استحکام مناسبی پیدا کرده و همچنان ظرفیت حرکت صعودی را دارد.»
وی افزود: «پس از رشد روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، بازار طلا در حال حاضر در یک فاز تثبیتی قرار گرفته و در محدوده معاملاتی روز سه‌شنبه نوسان می‌کند. ساختار تکنیکال قیمت طلا اکنون صعودی به نظر می‌رسد و به احتمال زیاد در هفته آینده شاهد یک حرکت صعودی دیگر به سمت رکورد تاریخی ۲۹۵۶ دلار که در تاریخ ۲۴ فوریه ثبت شد، خواهیم بود.»
مارک چندلر، مدیر اجرایی شرکت Bannockburn Global Forex، با اشاره به تقویم اقتصادی هفته آینده خاطرنشان کرد: «طی این آخر هفته داده‌های تورمی یا ضدتورمی چین منتشر می‌شود و بازار همچنین در انتظار انتشار شاخص‌های مهم قیمت مصرف‌کننده (CPI) و قیمت تولیدکننده (PPI) ایالات متحده در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خواهد بود.»
وی در ادامه افزود: «بانک مرکزی کانادا نیز در این هفته تشکیل جلسه می‌دهد و تصور می‌کنم نگرانی‌ها پیرامون وضع تعرفه‌ها که نشانه‌هایی از تضعیف اقتصاد آمریکای شمالی را آشکار کرده است، موجب شود تا این بانک بار دیگر اقدام به کاهش نرخ بهره کند.»
از سوی دیگر، آدام باتن، استراتژیست ارشد بازار در ForexLive، موضع فدرال رزرو طی هفته اخیر را «به‌طور محسوسی ملایم‌تر از هر زمان دیگری در سال جاری» توصیف کرد. باتن در این خصوص گفت: «در این هفته اظهارنظرهای مقام‌های فدرال رزرو از جمله موسالم و بومن که معمولاً مواضعی انقباضی دارند، تا حدی غیرمنتظره و متمایل به کاهش نرخ بهره بود.»
وی افزود: «به نظر می‌رسد فدرال رزرو در حال حاضر تصمیم‌گیری در خصوص گام بعدی خود را به آینده‌ای نزدیک‌تر به جلسه آتی خود موکول کرده است. تصور می‌کنم مقامات این بانک منتظر ارزیابی دقیق‌تر داده‌های اقتصادی، به‌ویژه شاخص CPI و PPI ایالات متحده در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هستند تا نهایتاً پیش از نشست بعدی سیاست پولی، موضع خود را روشن کنند.»
باتن همچنین تأکید کرد: «با توجه به اظهارات اخیر مقامات بانک مرکزی آمریکا، به‌طور مشخص لحن سیاست‌گذاران نرم‌تر شده و این امر می‌تواند زمینه‌ساز رشد بیشتر قیمت طلا باشد.»
آدام باتن، استراتژیست ارشد بازار، در ادامه سخنان خود اظهار داشت: «پس از کاهش مجموعاً ۱۰۰ واحدی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، این پرسش مطرح است که آیا فضای لازم برای کاهش بیشتر نرخ‌ها همچنان وجود دارد یا خیر. شخصاً معتقدم فدرال رزرو فعلاً عامل اصلی تأثیرگذار بر قیمت طلا نیست.»
وی در ادامه افزود: «تمرکز بازار در حال حاضر عمدتاً بر مسائل سیاسی و ژئوپلیتیکی معطوف است. اقداماتی همچون سیاست‌های ترامپ و طرح کاهش مالیاتی که پیچیدگی‌ها و چالش‌های آن هنوز به‌طور کامل در بازار لحاظ نشده، تأثیر مهم‌تری بر بازار خواهد داشت.»
باتن با تأکید بر نقش غالب سیاست و تحولات ژئوپلیتیکی در روند اخیر بازار طلا، تصریح کرد: «اگر بخواهم به شکل عددی بیان کنم، معتقدم ۹۵ درصد روند کنونی قیمت طلا ناشی از تحولات سیاسی و سیاست‌های ترامپ است و سهم فدرال رزرو از این معادله تنها حدود ۵ درصد خواهد بود.»
باتن همچنین با اشاره به تحولات ارزی اخیر اظهار داشت: «ما شاهد تغییرات مهمی در ارزش دلار هستیم که به اعتقاد من تا حد زیادی تحت تأثیر تحولات اروپا بوده و اهمیت آن بسیار بیشتر از اقدامات فدرال رزرو است. آلمان اکنون از تغییری بنیادین در سیاست‌های مالی خود صحبت می‌کند و تحولات اروپا نقش کلیدی‌تری نسبت به سیاست‌های پولی آمریکا در تعیین روند بازار دارد.»
آدام باتن در این رابطه اظهار داشت: «تمامی نشانه‌هایی که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم حاکی از حرکت پایدار سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن است. این وضعیت می‌تواند روند صعودی طلا را بیش از پیش تقویت کند. نکته مهم این است که در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران به هر اصلاح قیمتی واکنش سریع نشان می‌دهند و با افزایش تقاضا از افت بیشتر جلوگیری می‌کنند.»
وی افزود: «تمامی معامله‌گرانی که با آنها در ارتباط هستم در حال حاضر به دنبال گزینه‌های امن سرمایه‌گذاری هستند. افت روز گذشته بازار سهام به‌خصوص در نمادهای محبوب صندوق‌های پوشش ریسک مانند نتفلیکس و برادکام کاملاً بیانگر این واقعیت است که سرمایه‌گذاران در حال کاهش اهرم‌های معاملاتی (Deleveraging) خود هستند. چنین فضایی عموماً موجب جریان سرمایه به سمت دارایی‌های امن، از جمله طلا خواهد شد.»
آدام باتن در ادامه با اشاره به چشم‌انداز بالقوه طلا عنوان کرد: «امکان رسیدن طلا به محدوده ۴,۰۰۰ دلار در سال جاری کاملاً وجود دارد.»
الکس کوپتسیکویچ، تحلیلگر ارشد بازار، نیز ضمن پیشبینی روندی صعودی برای طلا اظهار داشت: «از منظر تکنیکال، افت قیمت در انتهای ماه گذشته بیشتر شبیه یک اصلاح مقطعی در روند صعودی بزرگ‌تری است که از ابتدای سال آغاز شده است. در صورتی که مقاومت کلیدی در بالای سطح ۲,۹۵۰ دلار شکسته شود، هدف بعدی بازار به سمت محدوده ۳,۱۸۰ دلار خواهد بود.»
وی افزود: «در شرایط کنونی، رویکرد محتاطانه سرمایه‌گذاران در بازارهای سهام ایالات متحده زمینه را برای فشار نزولی مهیا کرده است؛ اما از سوی دیگر، ضعف اخیر دلار آمریکا محرکی قوی برای ادامه روند افزایشی در بازار طلا محسوب می‌شود.»
مایکل مور، بنیان‌گذار Moor Analytics، ضمن تأکید بر دیدگاه صعودی خود در خصوص بازار طلا اظهار داشت: «به‌طور کلی چشم‌انداز من برای قیمت طلا صعودی است، اما هرگونه معامله معتبر پایین‌تر از سطح ۲۹۱۹.۹ دلار (با نرخ ۶ تیک در ساعت از ۱۱:۲۰ صبح به وقت شرقی) می‌تواند هشداری برای ایجاد فشار نزولی جدی‌تر باشد.»
مور در ادامه افزود: «در تایم‌فریم بلندمدت، بازار همچنان در روند صعودی بزرگی قرار دارد که از نوامبر ۲۰۱۵ آغاز شده، هرچند به نظر می‌رسد در حال حاضر در مراحل پایانی این روند باشیم. پیشبینی اولیه من از این حرکت صعودی، رشدی بین حداقل ۱۵۱ دلار تا حداکثر بیش از ۹۵۴ دلار از نقطه آغازین ۲۱۴۸.۴ دلار بود که تا این لحظه حدود ۸۲۵ دلار از آن محقق شده است. این تحلیل اکنون از حالت تعلیق (OFF HOLD) خارج شده و فعال است.»
مایکل مور در ادامه و با تمرکز بر تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم‌های پایین‌تر افزود: «معاملات بالاتر از سطح ۲۷۰۴.۱ دلار (با نرخ -۰.۶ تیک در ساعت) موجب تقویت قیمت به میزان ۲۶۹.۳ دلار شده است. همچنین، عبور قیمت از سطح ۲۷۲۴.۷ دلار نیز هدف افزایشی جدیدی را بین حداقل ۵۵ دلار و حداکثر بیش از ۲۳۵ دلار فعال کرد که تاکنون ۲۴۸.۷ دلار از آن محقق شده است. این اهداف اکنون به‌طور کامل محقق و از وضعیت تعلیق (OFF HOLD) خارج شده‌اند.»
وی خاطرنشان کرد: «پیش‌تر هشدار داده بودم که احتمالاً در آخرین موج صعودی از کف ۱۶۱۸.۳ دلاری در نوامبر ۲۰۲۲ قرار داریم. محدوده ۲۹۳۶ تا ۲۹۶۲.۷ دلار به‌عنوان منطقه مقاومتی عمل کرده و تاکنون در پنج مرتبه مانع عبور قیمت شده است؛ موضوعی که احتمالاً نشان‌دهنده بروز علائم فرسودگی در روند صعودی اخیر است.»
جیم وایکوف، تحلیلگر ارشد کیتکو، نیز چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا را صعودی ارزیابی کرد و اظهار داشت: «روند قیمت طلا همچنان به‌طور پیوسته افزایشی خواهد بود؛ چراکه چشم‌انداز تکنیکال بازار همچنان مثبت است و نگرانی‌ها درباره ریسک‌های ژئوپلیتیکی—به‌ویژه فضای پرتنش ناشی از اقدامات دولت ترامپ—کماکان پابرجا است.»
در زمان نگارش این گزارش، قیمت لحظه‌ای طلای نقدی در سطح ۲,۹۱۱.۷۸ دلار در هر اونس قرار داشت که نشان‌دهنده رشد ۰.۰۲ درصدی روزانه و افزایش ۱.۳۴ درصدی هفتگی است.
✔️ بیشتر بخوانید: ۵ روش سرمایه‌گذاری در بازار طلای ایران: راهنمای جامع خرید و نگهداری
آیا گزارش CPI نشان از کاهش تورم خواهد داشت؟
در حالی که سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند با تغییرات روزانه سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همراهی کنند، گزارش تورم فوریه آمریکا (CPI) که روز چهارشنبه منتشر می‌شود، احتمالاً به عنوان یک حواس‌پرتی بسیار مورد نیاز برای بازار عمل خواهد کرد. داده‌های تورمی پیش رو در ادامه روندی که شاخص هزینه‌های مصرف شخصی ژانویه نشان دادند، ممکن است نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی جدید برای شاخص CPI باشند.
مبارزه فدرال رزرو با تورم بالا آسان‌تر نشده و افزایش اخیر فشارهای تورمی بدون شک برای سیاست‌گذاران ناامیدکننده بوده است. اما به نظر می‌رسد تورم آمریکا در حال تغییر مسیر است و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده کاهش یابد.
با این حال، یک مشکل وجود دارد: تعرفه‌ها. تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی علیه کانادا و مکزیک و افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌ها علیه چین، به علاوه تعرفه‌های بخشی و متقابلی که هنوز نهایی نشده‌اند، ممکن است تلاش‌های فدرال رزرو برای کاهش تورم به ۲ درصد را بی‌اثر کند.
در ژانویه، نرخ کل CPI به بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۲۴ رسید و به ۳ درصد افزایش یافت. تورم هسته نیز به ۳.۳ درصد رسید. اما داده‌های فوریه احتمالاً ماه‌ها نگرانی درباره بازگشت تورم را کاهش خواهند داد، چرا که پیشبینی می‌شود نرخ کل CPI به ۲.۹ درصد و تورم هسته به ۳.۱ درصد کاهش یابد. پیش‌بینی‌های ماهانه نیز برای هر دو شاخص ۰.۳ درصد است.
روز پنجشنبه، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای فوریه اطلاعات بیشتری درباره فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا ارائه خواهد داد، و روز جمعه، سرمایه‌گذاران به نظرسنجی اولیه اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان برای مارس توجه خواهند کرد. نظرسنجی ماه گذشته نگرانی‌هایی ایجاد کرد، چرا که نشان داد انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان در حال افزایش است. شایان ذکر است در این نظرسنجی انتظارات تورمی پنج ساله به بالاترین سطح ۳۰ سال اخیر رسید.
آیا دلار می‌تواند بخشی از ضررهای خود را جبران کند؟
ادامه روند صعودی دلار آمریکا ممکن است این ایده که چشم‌انداز تورم در حال بهبود بوده را زیر سؤال ببرد و نیاز به احتیاط بیشتر فدرال رزرو را قدرت ببخشد.
با این حال، با نگاهی به انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران قبلاً تصمیم خود را گرفته‌اند که تورم دیگر یک تهدید نیست و ریسک بزرگ‌تر توقف رشد اقتصادی به دلیل سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه ترامپ است.
با این وجود، با کاهش بیش از ۳ درصدی دلار آمریکا در هفته گذشته، هرگونه داده مثبت غیرمنتظره در شاخص‌های قیمتی ممکن است باعث بازگشت دلار شود.
آیا BoC دوباره نرخ بهره را کاهش می‌دهد؟
بانک مرکزی کانادا (BoC) روز چهارشنبه جلسه خود را برگزار خواهد کرد. ممکن است این جلسه برای سرمایه‌گذاران مهم باشد، زیرا جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، از اعلام تعرفه‌های متقابل علیه واردات از همسایه جنوبی و بزرگترین شریک تجاری خود، یعنی آمریکا، خودداری نکرده است.
بنابراین، این تشدید تنش‌ها نه تنها می‌تواند ضربه شدیدی به اقتصاد کانادا وارد کند، بلکه ممکن است منجر به افزایش قیمت کالاهای آمریکایی به ارزش ۱۲۵ میلیارد دلار کانادا شود.
اما ممکن است این اتفاق نیفتد، چرا که ترامپ دستورات اجرایی جدیدی را امضا کرده که تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر تقریباً ۴۰ درصد کالاهای وارداتی از کانادا را تا ۲ آوریل به تعویق می‌اندازد. در پاسخ، ترودو نیز آخرین تعرفه‌های متقابل خود را به حالت تعلیق درآورده است.
با این حال، برای BoC، این موضوع یک معضل سیاستی بزرگ است. پس از کاهش‌های تهاجمی نرخ بهره در سال گذشته، اقتصاد کانادا در حال بهبود بوده و اشتغال به شدت افزایش یافته؛ اگرچه مصرف خانوارها هنوز تا حدی ضعیف است. از همه مهم‌تر برای سیاست‌گذاران BoC، نشانه‌هایی وجود دارد که تورم در حال رسیدن به پایین‌ترین سطح خود است.
با توجه به کاهش ۲۰۰ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره در سال گذشته، منطقی است که بانک مرکزی کانادا دست نگه دارد. اما ریسک‌های نزولی رشد ناشی از تعرفه‌های ترامپ احتمالاً سیاست‌گذاران را ترغیب می‌کند تا در مارس دوباره نرخ بهره را کاهش دهند.
سرمایه‌گذاران احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره توسط BoC را ۶۶ درصد می‌دانند. البته، اگر BoC اعلام کند که قصد دارد روند کاهش نرخ بهره را متوقف کند، حتی با کاهش در جلسه پیش رو، ممکن است دلار کانادا در برابر دلار آمریکا تقویت شود.
البته، ممکن است ترامپ با هرگونه تحول جدید در زمینه تعرفه‌ها در روزهای آینده، توجه‌ها را از بانک مرکزی کانادا منحرف کند و معامله‌گران را منتظر بگذارد.
آیا داده‌های بریتانیا روند صعودی پوند را متوقف می‌کند؟
پوند انگلستان همراه با یورو، بیشترین بهره را از کاهش دلار برده است. پوند به سمت سطح ۱.۳۰ دلار حرکت کرده و از پایین‌ترین سطح ژانویه بهبود یافته است. با این حال، مشخص نیست که این روند صعودی چقدر پایدار خواهد بود، چرا که اقتصاد انگلستان حتی بدون تهدید مستقیم تعرفه‌ها با مشکلات خود دست و پنجه نرم می‌کند.
روز جمعه، سرمایه‌گذاران به آخرین داده‌های ماهانه تولید صنعتی، تولیدات کارخانه‌ای و بخش خدمات، و همچنین تولید ناخالص داخلی توجه خواهند کرد.
تولید ناخالص داخلی در دسامبر به طور غیرمنتظره‌ای رشد یافت و کمی فشار را از روی راشل ریوز، وزیر دارایی تحت فشار بریتانیا، برداشت. اما اگر رشد در ژانویه دوباره ضعیف شود، فشار بر ریوز قبل از بیانیه بودجه بهاری ۲۶ مارس افزایش خواهد یافت تا اقدامات قوی‌تری برای حمایت از اقتصاد ارائه دهد.
ین؛ گرفتار در طوفان تجاری ترامپ!
ین علیرغم اینکه بانک مرکزی ژاپن موضع انقباضی خود را حفظ کرده، در میان جفت‌ارزهای اصلی ضعیف‌ترین عملکرد را داشته است. این ضعف ممکن است به اظهارات ترامپ درباره دستکاری ین توسط مقامات ژاپنی برای حفظ ضعف آن مربوط باشد، که باعث شده است زمزمه‌ها درباره احتمال هدف قرار گرفتن ژاپن در لیست تعرفه‌های ترامپ افزایش یابد.
در همین حال، در نیمه اول هفته شاهد انتشار انبوهی از داده‌های اقتصادی از ژاپن خواهیم بود. داده‌های رشد دستمزدها و هزینه‌های خانوار برای ژانویه به ترتیب روزهای دوشنبه و سه‌شنبه منتشر می‌شوند و برای ارزیابی اینکه آیا تورم ژاپن در مسیر پایدار نزدیک به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی این کشور قرار دارد یا خیر، مهم خواهند بود. بازنگری رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم نیز روز سه‌شنبه ارائه می‌شود، در حالی که روز چهارشنبه، قیمت‌های کالاهای شرکتی برای فوریه تحت نظر قرار خواهند گرفت.
در ماه فوریه 2025، بازار کار ایالات متحده رشد کمتری نسبت به پیش‌بینی‌ها داشت. بر اساس گزارش، تعداد مشاغل غیرکشاورزی در ماه ژانویه 151 هزار مورد افزایش یافت، در حالی که انتظار می‌رفت این رقم 160 هزار باشد. این آمار نشان می‌دهد که اگرچه بازار کار همچنان در حال رشد است، اما روند آن کندتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.
نرخ بیکاری در این ماه به 4.1 درصد افزایش یافت، در حالی که انتظار می‌رفت در سطح 4 درصد باقی بماند. همچنین نرخ مشارکت نیروی کار با 0.2 درصد کاهش به 62.4 درصد رسید. در همین حال، میانگین دستمزد ساعتی در ماه 0.3 درصد افزایش یافت که مطابق با انتظارات بود. در مقایسه سالانه، رشد دستمزدها به 4 درصد رسید که کمی پایین‌تر از پیشبینی 4.1 درصدی قرار داشت.
در بررسی بخش‌های مختلف، بیشترین افزایش اشتغال در حوزه‌های بهداشت و درمان با 52 هزار شغل، امور مالی با 21 هزار شغل و دولت‌های محلی با 20 هزار شغل مشاهده شد. بخش‌های ساخت‌وساز، حمل‌ونقل، کمک‌های اجتماعی و تولید نیز افزایش شغلی داشتند.
در مقابل، برخی صنایع با کاهش اشتغال مواجه شدند، از جمله بخش مهمان‌داری که 16 هزار شغل از دست داد، خرده فروشی با کاهش 6 هزار شغل و دولت فدرال که 10 هزار شغل را کاهش داد. علاوه بر این، مشاغل موقت نیز 12 هزار مورد افت داشتند که این مسئله می‌تواند نشانه‌ای از کند شدن رشد اقتصادی باشد.
به طور کلی، این گزارش نشان می‌دهد که بازار کار آمریکا هنوز وضعیت پایداری دارد، اما برخی شاخص‌ها از جمله افزایش نرخ بیکاری و کاهش مشاغل تمام‌وقت می‌تواند سیگنالی از کاهش سرعت رشد اقتصادی باشد. پس از انتشار این گزارش، ارزش دلار آمریکا کمی کاهش یافت، اما به دلیل نگرانی‌های قبلی مبنی بر احتمال افت شدیدتر، بازار واکنش شدیدی نشان نداد.
با توجه به این شرایط، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه مه کمتر شده و از 60 درصد به زیر 50 درصد رسیده است. این داده‌ها نشان می‌دهند که در حالی که بازار کار همچنان قوی است، اما روند رشد آن با چالش‌هایی مواجه شده و سیاست‌گذاران باید تصمیمات خود را با دقت بیشتری اتخاذ کنند.
پس از تقریباً چهار سال علاقه کم، طبق جدیدترین داده‌های شورای جهانی طلا، سرمایه‌گذاران توجه بیشتری به قیمت طلا نشان می‌دهند. صندوق‌های قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا در ماه فوریه ورود سرمایه قابل‌توجهی را تجربه کردند.
تقاضای سرمایه‌گذاری به دلیل ورود سرمایه بالا به صندوق‌های لیست‌شده در آمریکای شمالی افزایش یافت. طبق داده‌ها، 72.2 تن طلا به ارزش 6.8 میلیارد دلار وارد ETFهای آمریکای شمالی شد. این گزارش نشان داد که این میزان، بزرگترین ورود سرمایه ماهانه به این منطقه از ژوئیه 2020 و قوی‌ترین ورود سرمایه در ماه فوریه در تاریخ بوده است.
تحلیلگران در این گزارش گفتند: «بازدهی‌های پایین‌تر، همراه با تضعیف دلار، در بیشتر طول ماه تأثیر مثبتی بر قیمت طلا داشتند – در واقع، طلا در ماه فوریه نه رکورد جدید ثبت کرد قبل از اینکه در نیمه دوم ماه کاهش یابد». «ما معتقدیم که کاهش هزینه‌های فرصت و قیمت بی‌سابقه طلا عوامل کلیدی در جذب ورود سرمایه بودند. علاوه بر این، اصلاح بازارهای سهام و نگرانی‌ها از رکود تورمی نیز احتمالاً از محرک‌های مثبت تقاضا بودند.»
تقاضای سرمایه‌گذاری در آن سوی اقیانوس اطلس کمی متنوع‌تر بود. شورای جهانی طلا اعلام کرد که تنها 2 تن طلا به ارزش 151 میلیون دلار وارد ETFهای لیست شده در اروپا شد، در حالی که بازارهای بریتانیا با خروج سرمایه مواجه شدند، اما آلمان و سوئیس به رشد خود ادامه دادند.
«انتظارات برای تداوم کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در سال جاری، در میان پیشرفت روند کاهش تورم و رشد کندتر، تشدید شده است. این مسئله ممکن است عامل کلیدی در حمایت از ورود سرمایه به سایر ETFهای طلای اروپایی بوده باشد»، تحلیلگران گفتند. «علاوه بر این، افزایش عدم اطمینان در آستانه انتخابات فدرال آلمان در اواخر فوریه نیز ممکن است از این روند حمایت کرده باشد.»
در حالی که اروپا با تقاضای کمرنگی مواجه است، سرمایه‌گذاران آسیایی همچنان به خرید هر نوع دارایی مرتبط با طلا ادامه می‌دهند. ETFهای با پشتوانه طلای لیست شده در آسیا ماه گذشته شاهد ورود 24.4 تن طلا به ارزش 2.3 میلیارد دلار بودند. تقاضا عمدتاً توسط سرمایه‌گذاران چینی هدایت شد.
تحلیلگران گفتند با وجود سنتیمنت مثبت در بازار سهام – به‌ویژه پیرامون سهام مرتبط با هوش مصنوعی در میان هیجان DeepSeek – افزایش شدید قیمت طلا در بازار داخلی توجه زیادی را به خود جلب کرد. در واقع، شاخص جستجوی بایدو (Baidu) برای کلمه کلیدی "طلا" به بالاترین سطح خود از سال 2013 رسید».
با نگاهی به آینده، تحلیلگران خاطرنشان کرده‌اند که با وجود افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه به ETFها، میزان دارایی‌ها همچنان به‌مراتب کمتر از سطوح مشاهده‌شده در بازارهای صعودی پیشین است. در سال 2020، زمانی که قیمت طلا برای اولین بار از 2000 دلار در هر اونس عبور کرد، دارایی ETFها 892.5 تن افزایش یافت.
در حالی که به نظر می‌رسد قیمت طلا در محدوده‌ای کمتر از 3000 دلار در هر اونس در حال تثبیت است، شورای جهانی طلا اعلام کرد که مدل‌سازی‌های آن نشان‌دهنده یک محیط مطلوب برای قیمت طلا است، چرا که ریسک‌های تورمی همراه با عدم قطعیت اقتصادی جهانی افزایش می‌یابند.
«عدم قطعیت به نظر می‌رسد که مشخصه پنهانی در تمام بازارها باشد. نگرانی‌ها در مورد تعرفه‌ها و تأثیرات وسیعی که می‌توانند بر رشد جهانی داشته باشند، همچنان سایه‌ای از تردید بر اقتصاد جهانی انداخته و استثناگرایی ایالات متحده را زیر سوال برده است. این موضوع به ریسک‌های ژئوپولیتیکی در حال افزایش افزوده است»، تحلیلگران گفتند. «افزایش 100 واحدی در شاخص ریسک ژئوپولیتیکی (GPR) معمولاً با افزایش 2.5 درصدی در قیمت طلا همراه است، در صورتی که سایر عوامل ثابت باشند. به‌طور مشابه، افزایش 50 نقطه پایه در انتظارات تورم بریك‌اوان 10 ساله معمولاً با افزایش تقریبی 4 درصدی در قیمت طلا همراه است. همچنین، کاهش 50 نقطه پایه در نرخ‌های اوراق خزانه‌داری 10 ساله در بلندمدت با افزایش 2.5 درصدی در قیمت طلا همراه بوده است.» (انتظارات تورم بریك‌اوان 10 ساله (10-year break-even inflation expectations) به تفاوت میان نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی 10 ساله (مثل اوراق خزانه‌داری آمریکا) و اوراق قرضه 10 ساله با پشتوانه تورم (مثل TIPS یا Treasury Inflation-Protected Securities) گفته می‌شود.)
بیشتر بخوانید:
این هفته، روند قیمت‌گذاری در بازار فارکس تحت تأثیر دو عامل اصلی بوده است: بازبینی ارزش یورو بر اساس انتظارات سیاست‌های مالی انبساطی و سیاست‌های پولی انقباضی در اروپا و همچنین ضعف دلار آمریکا.
امروز تمرکز بر روی ارز آمریکا خواهد بود و اینکه آیا گزارش ضعیف اشتغال ماه فوریه نگرانی‌ها درباره کاهش شدیدتر رشد اقتصادی آمریکا را افزایش خواهد داد یا خیر؟
دلار آمریکا: شکننده و تحت فشار
اتفاقات این هفته، جذابیت بازار فارکس را به‌عنوان یک طبقه دارایی افزایش داده است. دو روند کاملاً مستقل در آمریکا و اروپا شکل گرفته‌اند که فاصله بین رشد اقتصادی، نرخ بهره و ارزش ارز را کاهش داده‌اند. در این میان، سیاست نامشخص تعرفه‌ای دولت جدید آمریکا به نظر می‌رسد که اعتماد بازار را خدشه‌دار کرده و بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر گذاشته است.
همکارم، جیمز اسمیت (تحلیلگر ING)، این هفته به مقایسه این شرایط با برگزیت اشاره کرد؛ سرمایه‌گذاری در بریتانیا پیش از رأی‌گیری ضد اتحادیه اروپا کاهش یافت، اما پس از امضای توافق تجاری، حتی با وجود اینکه این توافق بد تلقی می‌شد، سرمایه‌گذاری به شدت افزایش یافت. این سناریو ممکن است در آمریکا نیز تکرار شود، زیرا کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان به دنبال قطعیت هستند، اما تاکنون چنین چیزی دریافت نکرده‌اند.
داده‌های ضعیف‌تر از انتظار در آمریکا و کاهش ارزش بازار سهام در سال جاری باعث شده‌اند که نرخ سوآپ کوتاه‌مدت آمریکا - که برای قیمت‌گذاری دلار بسیار مهم است - از اوج ماه گذشته ۴۵ نقطه پایه کاهش یابد. در حال حاضر، بازارها نرخ نهایی (ترمینال) چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را زیر ۳.۵۰ درصد ارزیابی می‌کنند. شاید این کاهش بیش از حد و سریع رخ داده باشد، اما گزارش اشتغال فوریه امروز بر این انتظارات تأثیرگذار خواهد بود.
انتظار می‌رود که بازار برای انتشار داده‌های ضعیف آماده باشد. پیشبینی اجماع برای افزایش ۱۶۰ هزار شغل و حفظ نرخ بیکاری در سطح ۴.۰ درصد است. با این حال، پیشبینی برخی تحلیلگران، از جمله جیمز نایتلی از ING، عددی نزدیک به ۱۲۰ هزار و افزایش جزئی نرخ بیکاری را نشان می‌دهد. برخی نگرانند که شرایط جوی و تغییرات در بودجه آموزش دولتی، فشار منفی بر این داده‌ها وارد کند. با این حال، تأثیر کاهش اشتغال دولتی ممکن است چند ماه دیگر نمایان شود.
دلار در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد و انتشار داده‌های ضعیف‌تر می‌تواند آن را تحت فشار قرار دهد. با این حال، شاخص دلار آمریکا بزرگترین کاهش هفتگی خود از نوامبر ۲۰۲۲ (۳.۵ درصد در برابر ۴.۲ درصد) را تجربه کرده است و موقعیت‌های خرید دلار احتمالاً دیگر به اندازه اواخر ۲۰۲۲، پس از یک دوره دو ساله رشد، سنگین نیست. سطح ۱۰۴.۰۰ در شاخص دلار حمایت خوبی ارائه می‌دهد، اما مگر اینکه گزارش اشتغال به‌طور چشمگیری کمتر از انتظار باشد، ممکن است شاخص در محدوده ۱۰۳.۷۵ تا ۱۰۴.۵۰ تثبیت شود. با توجه به تحولات این هفته و وزن بالای ارزهای اروپایی در شاخص دلار، می‌توان گفت که این شاخص سقف خود برای سال جاری را دیده است.
یورو: در مسیر بازبینی ارزش
تیم تحلیل کلان و بازار ING رویدادهای این هفته اروپا را بررسی کرده است. برخی از نتایج کلیدی عبارتند از:
۱- در صورت تصویب کامل، صندوق زیرساخت آلمان می‌تواند رشد این کشور را سالانه ۱ درصد افزایش دهد.
۲- نرخ نهایی کاهش بهره بانک مرکزی اروپا احتمالاً ۲.۲۵ درصد خواهد بود، نه ۱.۷۵ درصد.
۳- کاهش نگرانی‌ها درباره رکود طولانی‌مدت در اروپا می‌تواند نرخ سوآپ ۱۰ ساله یورو را از سطح کنونی ۲.۷۰ درصد به ۳.۵۰ درصد برساند.
۴- ترکیب سیاست‌های مالی انبساطی و پولی انقباضی در منطقه یورو باعث شده که ING محدوده پیشبینی خود برای نرخ EURUSD را از ۱.۰۰-۱.۰۵ به ۱.۰۵-۱.۱۰ تغییر دهد.
در کوتاه‌مدت، به نظر می‌رسد EURUSD بیش از حد رشد کرده و ممکن است برای عبور از سطح ۱.۰۸۵۰-۱.۰۸۷۵ با مشکل مواجه شود. با این حال، محدوده ۱.۰۶۷۰-۱.۰۷۰۰ اکنون به‌عنوان سطح حمایتی قوی عمل می‌کند و سرمایه‌گذاران به دنبال خرید EURUSD در اصلاحات قیمتی خواهند بود.
اگر بازبینی عمده‌ای در ارزش یورو در جریان باشد – که به شدت به میزان تعرفه‌های آمریکا در ماه آوریل بستگی دارد – این امر در برابر شرکای تجاری اصلی آن نمایان خواهد شد. بر اساس شاخص وزنی بانک مرکزی اروپا که یورو را در برابر ۴۱ شریک تجاری ارزیابی می‌کند، مهم‌ترین ارزها عبارتند از: دلار و یوان (۱۵ درصد)، پوند (۱۰ درصد) و فرانک سوئیس (۶ درصد). علاوه بر EURUSD، بازار احتمالاً بر افزایش نرخ EURCNH نیز تمرکز خواهد کرد. چین تاکنون با تعرفه ۲۰ درصدی در سال جاری مواجه شده و انتظار می‌رود که تعرفه‌های بیشتری در آوریل اعمال شود. احتمالاً نرخ EURCNH به ۸.۰۰ و شاید به بالاترین سطح سال ۲۰۲۳ یعنی ۸.۱۲ خواهد رسید.
دلار کانادا: چشم‌انتظار گزارش اشتغال پس از معافیت تعرفه‌ای
دلار کانادا دیروز پس از اعلام دولت آمریکا مبنی بر اینکه محصولات مطابق با توافق USMCA تا ۳ آوریل از تعرفه‌ها معاف خواهند بود، تقویت شد. تقریباً تمام تجارت بین آمریکا، کانادا و مکزیک تحت USMCA قرار می‌گیرد، اگرچه همه صادرکنندگان هنوز با قوانین این توافق‌نامه همخوانی ندارند.
بازارها هرگز تعرفه ۲۵ درصدی را به‌عنوان یک اقدام بلندمدت در نظر نگرفته بودند و نرخ USDCAD پیش از اعلامیه دیروز، تا حدودی اصلاح شده بود.
امروز، داده‌های اشتغال کانادا برای ماه فوریه منتشر خواهد شد و پیش از نشست هفته آینده بانک مرکزی کانادا، این داده‌ها بسیار مهم خواهند بود. پیشبینی اجماع برای تغییر ۲۰ هزار شغل است و برای کاهش احتمال کاهش نرخ بهره در نشست بعدی، باید شاهد عددی بسیار قوی باشیم.
ما معتقدیم که ریسک نزولی برای USDCAD محدود است، زیرا کانادا احتمالاً هنوز تحت تأثیر تعرفه‌های متقابل در آوریل قرار خواهد گرفت. بازگشت نرخ USDCAD به سطح ۱.۴۴ در هفته‌های آینده کاملاً محتمل است، اما گزارش اشتغال آمریکا امروز می‌تواند بر آن فشار بیاورد.
منبع: ING
بانک آمریکا پیشبینی نرخ جفت ارز EURUSD را افزایش داده است. پیشبینی جدید نشان می‌دهد که نرخ EURUSD تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱.۱۵ دلار و تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۱.۲۰ دلار خواهد رسید. پیش از این، پیش‌بینی‌ها به ترتیب ۱.۱۰ دلار و ۱.۱۵ دلار بود.
موسسه نومورا پیشبینی کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را اصلاح کرده و اکنون تنها یک کاهش 25 نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره در ماه ژوئن 2025 پیشبینی می‌کند.
این پیشبینی جدید، از پیشبینی قبلی دو کاهش نرخ بهره کمتر است. نومورا انتظار دارد که کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن انجام شود و پیش‌بینی‌های قبلی کاهش در ماه‌های آوریل و ژوئن را اصلاح کرده است.
در جدیدترین گزارش خود، CIBC پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کانادا و آمریکا را به دلیل تأثیرات جنگ تجاری کاهش داد. طبق این گزارش، انتظار می‌رود که اقتصاد کانادا در سه‌ماهه دوم سال 2025 به شدت منقبض شود. البته، این پیشبینی ممکن است بر اساس تحولات امروز تغییر کند.
داده‌های تجاری کانادا نشان می‌دهد که در دو ماه نخست سال، صادرات کالاها تحت تأثیر افزایش تعرفه‌ها به شدت رشد کرده است، اما در ادامه سال، این روند معکوس خواهد شد؛ مگر اینکه تعرفه‌ها لغو شوند. CIBC همچنان رشد GDP در سه‌ماهه اول را 1.3 درصد پیشبینی می‌کند، اما برآورد خود برای سه‌ماهه دوم را از 1.2 به 2.4- درصد کاهش داده است. همچنین، پیشبینی رشد سالانه اقتصاد کانادا را از 1.8به 1 درصد رسانده است.
تحلیلگران CIBC انتظار دارند که آمریکا تا تابستان به میز مذاکره بازگردد، اما هیچ نشانه‌ای از سوی رئیس جمهور ترامپ در این مورد دیده نمی‌شود. با این حال، رفتارهای غیرقابل پیشبینی کاخ سفید در هفته‌های اخیر، احتمال تغییر در این پیش‌بینی‌ها را افزایش داده است.
کشورهایی که تحت فشار تعرفه‌ها قرار گرفته‌اند، ممکن است مجبور شوند امتیازاتی به دولت ترامپ بدهند تا زمینه را برای آتش‌بس جدید فراهم کنند. با این حال، تا زمانی که توافق‌نامه تجارت آزاد میان آمریکا، مکزیک و کانادا (USMCA) مجدداً تمدید نشود، وضعیت تجاری همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.
اقتصاد آمریکا نیز تحت فشار جنگ تجاری قرار دارد، اما تأثیرات آن نسبت به کانادا کمتر است. CIBC رشد GDP سه‌ماهه اول آمریکا را از 2.1 به 0.7 درصد کاهش داده است. این رقم همچنان بهتر از پیشبینی فدرال رزرو آتلانتا است که رشد منفی 2.8 درصد را برآورد کرده است. پیشبینی رشد اقتصادی سالانه آمریکا نیز از 2.3 به 1.7 درصد کاهش یافته است.
در آمریکا، افزایش شدید قیمت محصولات وارداتی، به ویژه میوه‌ها و سبزیجات مکزیکی و کالاهای مصرفی چینی، موجب کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان خواهد شد. این شرایط، در کنار عدم اطمینان سیاستی و اختلال در زنجیره تأمین، رشد سرمایه‌گذاری تجاری را کندتر خواهد کرد.
به گفته CIBC، فدرال رزرو احتمالاً در نیمه دوم سال نرخ بهره را کاهش خواهد داد. همچنین، CIBC انتظار دارد که بانک مرکزی کانادا در ماه مارس یک بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد و آن را در نهایت از 3 به 2.25 درصد برساند؛ البته، به شرطی که جنگ تجاری آمریکا و کانادا تا تابستان پایان یابد.
در صورتی که آتش‌بسی فوری در جنگ تجاری حاصل نشود، کاهش ارزش دلار کانادا در هفته‌های آینده محتمل است. اگر تعرفه‌ها برای چندین فصل پابرجا بمانند، تأثیر منفی بر تجارت کانادا و کاهش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی این کشور می‌تواند فشار بیشتری بر دلار کانادا وارد کند.
با این حال، بازارها دیگر به اندازه گذشته نسبت به تعرفه‌ها حساسیت ندارند، زیرا نسبت به دوام این تعرفه‌های تجاری تردید وجود دارد. علاوه بر این، نگرانی‌ها درباره تأثیرات جنگ تجاری بر قیمت دارایی‌ها و رشد اقتصادی آمریکا نیز افزایش یافته است.
CIBC پیشبینی می‌کند که در صورت بازگشت آرامش به بازارها، نرخ USDCAD به محدوده پایین 1.40 بازگردد. با این حال، در صورت تشدید تنش‌ها، احتمال افزایش این نرخ به محدوده 1.50 وجود دارد.
جفت‌ارز USDCAD با کاهش 83 پیپی به 1.4255 سقوط کرد، زیرا نشانه‌هایی از توقف جنگ تعرفه‌ای میان آمریکا و کانادا مشاهده می‌شود. هوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، در گفت‌وگو با CNBC اعلام کرد که احتمال زیادی وجود دارد که تعرفه‌ها بر تمامی کالاها و خدمات مطابقت‌یافته با توافق‌نامه تجارت آزاد میان ایالات متحده، مکزیک و کانادا (USMCA) برداشته شوند. این تصمیم تقریباً تمام کالاها و خدمات بین آمریکا و کانادا را شامل می‌شود.
با این حال، همچنان ابهاماتی درباره جزئیات این تصمیم و روند آتی آن وجود دارد. بازارها با تردید این مسئله را زیر نظر دارند، زیرا تحت دولت ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تصمیمات ممکن است در لحظه تغییر کنند.
لوتنیک همچنین اشاره کرد که این احتمالاً پایان تنش‌های تجاری در چارچوب USMCA خواهد بود، هرچند که هنوز قطعیت ندارد. او 2 آوریل را به عنوان تاریخ کلیدی برای بررسی تعرفه‌های متقابل مطرح کرد. با توجه به اینکه USMCA یک توافق‌نامه آزاد تجاری است، به طور کلی تعرفه‌های زیادی بین آمریکا و کانادا وجود ندارد.
او به برخی کالاهای خاص مانند لبنیات و کره اشاره کرد، اما حجم تجارت در این حوزه‌ها ناچیز است و اگر ترامپ بخواهد بر صادرات کانادایی این محصولات تعرفه اعمال کند، تأثیر قابل توجهی بر بازارها نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد که این یک خبر مثبت پایدار برای دلار کانادا خواهد بود، اما نمی‌توان انتظار داشت که این آرامش برای همیشه ادامه یابد. مقامات دو کشور در ژوئیه 2026 مذاکرات جدیدی درباره USMCA آغاز خواهند کرد، بنابراین، این صلح اقتصادی موقتی خواهد بود.
در میان تحولات، ترامپ در شبکه Truth Social اظهاراتی درباره ترودو منتشر کرده و مدعی شده است که نخست وزیر کانادا قصد دارد از مسئله تعرفه‌ها برای حفظ قدرت خود استفاده کند.
با این حال، واقعیت این است که دوران ترودو به پایان رسیده است. روز یکشنبه، حزب لیبرال کانادا رهبر جدید خود را انتخاب خواهد کرد و ترودو در این رقابت حضور ندارد. فردی که در این رأی‌گیری پیروز شود، به احتمال زیاد مارک کارنی خواهد بود و او تا 24 مارس، زمانی که پارلمان دوباره تشکیل جلسه می‌دهد، به عنوان نخست وزیر کانادا سوگند یاد خواهد کرد.
منابع طبیعی استان انتاریو نقش مهمی در رشد استان و کانادا دارد، اما هم‌اکنون درگیر جنگ تجاری با آمریکا است.
روز سه‌شنبه، انجمن معدن‌کاری انتاریو به همراه وزارت معادن انتاریو اعلام کردند که صنعت معدن‌کاری این استان یک نیروی اقتصادی قدرتمند است که 23.8 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی (GDP) اضافه می‌کند، 150000 شغل را حمایت می‌کند و محرک 64 میلیارد دلار صادرات است - که بیش از یک چهارم کل صادرات استان در سال 2023 را تشکیل می‌دهد.
آخرین گزارش بخش معدن‌کاری انتاریو اشاره کرد که ایالات متحده بزرگترین مصرف‌کننده منابع معدنی استان انتاریو است، با مجموع صادرات استانی به ارزش 42 میلیارد دلار، که شامل 5.7 میلیارد دلار از مواد معدنی حیاتی مانند فلزات گروه پلاتین، نیکل، مس، اورانیوم و روی می‌شود.
گزارش اشاره کرد که 57% از تمام صادرات مواد معدنی حیاتی انتاریو به ایالات متحده ارسال شده است.
همزمان، انتاریو 77 میلیارد دلار مواد معدنی و فلزات وارد کرد که شامل 41 میلیارد دلار از ایالات متحده می‌شود.
گزارش اشاره کرد که با داشتن 18 معدن طلا، انتاریو بزرگترین تولیدکننده طلا در کانادا است، که یک ورودی کلیدی در تولید مدرن و یک پوشش حیاتی در برابر تورم و عدم قطعیت اقتصادی محسوب می‌شود. این استان همچنین دارای 9 معدن فعال مواد معدنی حیاتی و 10 مرکز پردازش است که مواد پیشرفته برای صنایعی مانند تشخیص پزشکی، هوافضا و دفاع تأمین می‌کند.
پریا تانداون، رئیس انجمن معدن‌کاری انتاریو، در بیانیه‌ای گفت: "بخش معدن‌کاری انتاریو یکی از ارکان اقتصاد مبتنی بر فناوری ما است، که شغل‌های با دستمزد خوب ایجاد می‌کند، ورودی‌های ضروری برای زنجیره تأمین تولید در آمریکای شمالی تولید می‌کند و نقش حیاتی در امنیت قاره‌ای ما ایفا می‌کند. مشارکت‌های صنعتی با جوامع بومی، پیشبرد توسعه اقتصادی آنها و شیوه‌های ایمنی و محیط‌زیستی ما می‌تواند الگویی برای جهان باشد."
با این حال، در حالی که بخش معدن‌کاری یک موتور قدرتمند برای رشد است، تانداون همچنین اشاره کرد که باید از آن حمایت شود. او گفت برای تحکیم این بخش، معدن‌کاری باید به عنوان یک اولویت استراتژیک اعلام شود.
او گفت: "اکوسیستم معدن‌کاری ما در برابر عدم قطعیت‌های ژئوپولیتیکی و تجاری آسیب‌پذیر است. تغییرات نسلی در حال اتفاق افتادن است و کار زیادی داریم تا اطمینان حاصل کنیم که بخش ما همچنان پرانرژی باقی بماند و آماده بهره‌برداری از فرصت‌های بزرگ پیش رو باشیم." او افزود: "باید یک برنامه مشترک صنعت و دولت برای باز کردن مناطق وسیعی از استان با پتانسیل معدنی بالا ایجاد شود، سیستم ثبت ادعای معدنی (Mineral Claim Registration System) قوی‌تری راه‌اندازی شود، توافق‌هایی با جوامع بومی انجام گیرد تا منافع حاصل از به اشتراک‌گذاری درآمد منابع دولتی به‌طور کامل محقق شود، زمان‌بندی‌های نظارتی بهینه‌سازی شود تا سرمایه‌گذاری جهانی جذب شود. (سیستم ثبت ادعای معدنی (Mineral Claim Registration System) سیستمی است که به افراد یا شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا حقوق بهره‌برداری از منابع معدنی در یک منطقه خاص را ثبت کنند و در واقع مالکیت یا حق بهره‌برداری از آن منابع را به رسمیت بشناسند.)
بیشتر بخوانید:
اصلاح قیمت طلا در هفته گذشته کوتاه‌مدت بوده است، چرا که افت شدید بازار سهام آمریکا باعث افزایش مجدد تقاضا برای این فلز گرانبها به‌عنوان دارایی امن شده است.
ریزش S&P 500 از بعدازظهر دوشنبه آغاز شد، پس از آنکه رئیس‌جمهور دونالد ترامپ اعلام کرد که تعرفه 25 درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک از نیمه‌شب سه‌شنبه اعمال خواهد شد. همزمان، ترامپ تعرفه‌های خود بر کالاهای چینی را نیز گسترش داد و ایالات متحده را وارد یک جنگ تجاری جهانی کرد.
این شاخص سهام روز دوشنبه 104 واحد کاهش یافت و روند نزولی خود را روز سه‌شنبه نیز ادامه داد. شاخص S&P 500 به زیر سطح حمایتی حیاتی 5800 واحد سقوط کرده است. در همین حال، قیمت طلا به‌طور قابل‌توجهی دوباره به بالای 2900 دلار در هر اونس بازگشته است.
ترس از تعرفه‌ها تمام سودهای بازار سهام پس از انتخابات را از بین برده است. همزمان، اوله هانسن، رئیس استراتژی کامودیتی در ساکسو بانک (Saxo Bank)، گفت که طلا پس از اصلاح جزئی اخیر، همچنان پتانسیل رشد بیشتری دارد. او افزود که هدف 3000 دلاری دوباره در دسترس قرار گرفته است.
هانسن در جدیدترین یادداشت خود درباره فلزات گرانبها گفت: «چشم‌انداز طلا همچنان مثبت است، به‌ویژه با توجه به عمق محدود آخرین اصلاح، که نشان‌دهنده تقاضای قوی علیرغم فشار فروش از سوی معامله‌گران تکنیکال است. علاوه بر تقاضای ناشی از متنوع سازی و نقش طلا به‌عنوان دارایی امن، خرید بانک‌های مرکزی نیز احتمالاً به حمایت از قیمت طلا ادامه خواهد داد، چرا که نگرانی‌ها درباره بدهی‌های مالی پابرجا هستند.»
هانسن با اشاره به اینکه نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی همچنان از جذابیت طلا به‌عنوان دارایی امن حمایت می‌کنند، افزود که این فلز گرانبها همچنین از تضعیف فزاینده دلار آمریکا سود می‌برد، چرا که شاخص دلار در حال آزمایش سطح حمایتی حیاتی 106 واحد است.
همزمان، هانسن اشاره کرد که کاهش فعالیت اقتصادی انتظارات را افزایش داده است که فدرال رزرو مجبور خواهد شد امسال نرخ‌های بهره را کاهش دهد، حتی اگر تورم همچنان بالا بماند.
هانسن گفت: «در حالی که کاملاً آگاهیم که هیچ چیزی همیشه در یک مسیر مستقیم حرکت نمی‌کند - شاید به‌جز پامپ و دامپ رمزارزها توسط ترامپ - ما همچنان به هدف اخیراً 3300 دلاری خود پایبند هستیم.»
در مورد میزان پتانسیل رشد طلا، هانسن اشاره کرد که تقاضای سرمایه‌گذاری برای محصولات قابل معامله در بورس (ETF) با پشتوانه طلا در چند هفته اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته است، حتی در حالی که علاقه سفته‌بازان همچنان نزولی باقی مانده است.
او گفت: «در حالی که تقاضا برای ETFs با پشتوانه شمش طلا در ماه گذشته افزایش یافته است، مجموع موجودی‌ها با 85.8 میلیون اونس همچنان از اوج اخیر خود در سال 2022 که 107 میلیون اونس بود، به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر است.»
بیشتر بخوانید:
