با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکرها مطلع شوید
در روز گذشته، ارزش دلار آمریکا اندکی کاهش یافت. دلیل این کاهش، تزریق محرکهای پولی چین به بازارهای کالا بود که باعث تقویت بسیاری از ارزهای کشورهای در حال توسعه شد. هنوز مشخص نیست که آیا این سیاستهای محرک چین بهطور پایدار بر بازارهای ارز جهانی تأثیر خواهد داشت یا خیر. با این حال، شواهدی از کند شدن اقتصاد آمریکا به طور پیوسته در حال افزایش است و به نظر میرسد سرمایهگذاران به سمت فروش دلار گرایش پیدا کردهاند.
دلار آمریکا
در روز گذشته، محرکهای اقتصادی چین مهمترین خبر در بازارهای ارز بودند. بازارهای فلزات رونق گرفتند و ارزهای کشورهای صادرکننده کالا در آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی روز خوبی را پشت سر گذاشتند. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا این روند ادامهدار خواهد بود یا خیر. به عنوان مثال، اگر محرکهای پولی چین با سیاستهای مالی مثل توزیع کوپنهای مصرفی همراه شوند، اعتماد بیشتری به تداوم این روند کوتاهمدت خواهیم داشت. علاوه بر این، شاهد کاهش ارزش جفتارز دلار آمریکا و یوان چین (CNHUSD) در مقایسه با نرخ یوان داخلی (CNYUSD) هستیم، که در چند سال اخیر به ندرت اتفاق افتاده است. اگر نرخ دلار در مقابل یوان چین به زیر 7.00 کاهش یابد، احتمالاً این امر به نفع ارزهای بازارهای نوظهور خواهد بود و به کاهش ارزش دلار کمک میکند.
در حرکتی غیرمنتظره، شاخص اطمینان مصرفکننده آمریکا دیروز بسیار ضعیفتر از حد انتظار بود. بازار نسبت به این موضوع حساس است؛ زیرا مصرفکننده آمریکایی تاکنون مقاومت خوبی نشان داده بود. امروز تنها دادههای فروش خانههای جدید برای ماه اوت در تقویم اقتصادی آمریکا وجود دارد، اما احتمالاً دلار همچنان در مسیر نزولی باقی میماند تا رویداد مهم هفته یعنی شاخص PCE هسته برای ماه اوت در روز جمعه منتشر شود. اگر این شاخص به طور ماهانه 0.1 درصد رشد کند، ممکن است موجب کاهش بیشتر ارزش دلار شود.
انتظار میرود شاخص DXY (شاخص ارزش دلار در برابر سایر ارزها) در محدوده 100.50 تا 101.00 باقی بماند.
EUR: نجاتیافته توسط چین
در ابتدای هفته، جفتارز EURUSD با کاهش مواجه شد، اما دوباره تقاضا برای خرید آن افزایش یافت. بدون شک تلاشهای چین برای تحریک اقتصادی نقش مهمی در این بهبود ایفا کردهاند، همچنین کاهش شاخص اطمینان مصرفکننده آمریکا نیز تاثیرگذار بوده است. امروز رویداد خاصی در تقویم اقتصادی اروپا وجود ندارد، بنابراین به نظر میرسد که معاملهگران در محدودهای خاص برای جفتارز EURUSD به فعالیت خود ادامه دهند. با این حال، این واقعیت که نرخ EURUSD بالاتر از 1.1100 باقی مانده، برای سرمایهگذارانی که به تقویت یورو امیدوار هستند، نشانهای مثبت است.
سوئیس: پیشبینی بانک مرکزی
علاوه بر این، ما (تحلیلگران ING) دیروز پیشبینی خود را از جلسه آتی بانک مرکزی سوئیس (SNB) منتشر کردیم. نظر ما این است که بانک مرکزی سوئیس نرخ بهره را 25 نقطه پایه کاهش دهد، نه 50 نقطه پایه؛ زیرا بانک مرکزی سوئیس فضای بسیار کمی برای کاهش بیشتر دارد. با توجه به اینکه بازار انتظار کاهش 37 نقطه پایه را در روز پنجشنبه دارد، اگر پیشبینی ما درست باشد و کاهش نرخ بهره تنها 25 نقطه باشد، احتمالاً نرخ جفتارز EURCHF با کاهش مواجه خواهد شد. شاید تنها راهی که بانک مرکزی سوئیس میتواند به طور لفظی جفتارز EURCHF را تقویت کند، این است که اعلام کند هیچ محدودیتی برای نرخ بهره وجود ندارد و به صورت ضمنی به بازار بگوید که نرخها میتوانند دوباره منفی شوند. با این حال، ما به شدت تردید داریم که بانک مرکزی سوئیس آماده انجام این کار باشد و بنابراین انتظار داریم که جفتارز EURCHF در محدوده پایینتر 0.93-0.95 معامله شود.
منبع: ING
با افزایش احتمال کاهش ۵۰ نقطه پایه نرخ بهره توسط کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ماه نوامبر، تحلیلگران و ناظران اقتصادی به دقت به نشانههای موجود در بازار کار آمریکا توجه میکنند. نیک تیمیروس، خبرنگار وال استریت ژورنال و ناظر فدرال رزرو، در تحلیل اخیر خود به بررسی این نشانهها پرداخته است.
تیمیروس در این تحلیل اشاره میکند که اگرچه نشانههای موجود ممکن است به طور قطعی حاکی از تضعیف بازار کار نباشند، اما به نظر میرسد که این نشانهها نیز به تقویت بازار کار اشاره نمیکنند. این تحلیل به موقع تیمیروس، در حالی که افکار عمومی به سمت کاهش ۵۰ نقطه پایه نرخ بهره در ماه نوامبر متمایل شدهاند، اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
تیمیروس معتقد است که اگر این نشانهها واقعاً حاکی از تضعیف بازار کار باشند، این موضوع میتواند به پیشبینیهای بیشتری برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو منجر شود. این کاهش نرخ بهره میتواند به عنوان یک ابزار سیاستی برای تحریک اقتصاد و مقابله با ضعفهای موجود در بازار کار مورد استفاده قرار گیرد.
در نهایت، تحلیل تیمیروس نشان میدهد که بازار کار آمریکا در حال حاضر در وضعیت حساسی قرار دارد و تصمیمات آینده فدرال رزرو میتواند تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد این کشور داشته باشد.
پیشبینیهای بانک Commerzbank درباره جفت ارز EURUSD به شرح زیر است:
پیشبینی میشود که یورو تا اواسط سال 2025 به 1.15 دلار برسد.
این پیشبینی بر این اساس است که بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره را با احتیاط بیشتری نسبت به انتظار، به ویژه در مقایسه با فدرال رزرو آمریکا کاهش دهد.
با این حال، هشدار داده میشود که افزایش یورو ممکن است پایدار نباشد:
سیاستهای بلندمدت ECB ممکن است بیش از حد تسهیلی باشد که این امر ریسک تورمی را افزایش میدهد.
قدرت اخیر یورو محدودیتهایی برای افزایش بیشتر آن ایجاد میکند و آن را در برابر اخبار و تحولات نامطلوب آسیبپذیر میسازد.
پیشبینی میشود که یورو در نیمه دوم سال 2025 در برابر دلار آمریکا تضعیف شود؛ زیرا ممکن است فدرال رزرو کاهش نرخ بهره خود را به پایان رسانده باشد و نرخهای بهره آمریکا بالاتر از حد انتظار باقی بماند.
اقتصاددانان معتقدند اقدامات تحریک اقتصادی اخیر چین کافی نیست و نیاز به مداخله مالی بیشتری از سوی دولت برای تقویت رشد اقتصادی وجود دارد.
بانک مرکزی چین و سایر مقامات این کشور مجموعهای از اقدامات تحریک اقتصادی را اعلام کردهاند، از جمله:
کاهش نرخ بهره بانکی
کاهش میزان پولی که بانکها باید به عنوان ذخیره نگه دارند. (که این اقدام باعث آزاد شدن یوان بیشتری برای وامدهی میشود)
کاهش نرخ بهره وامهای مسکن موجود
کاهش پیشپرداخت برای خرید خانههای دوم
اعلام برنامههای بیشتر برای تسهیل اقتصادی
ارائه ۵۰۰ میلیارد یوان وام به صندوقها، کارگزاران و بیمهگران برای خرید سهام چینی
تخصیص ۳۰۰ میلیارد یوان دیگر برای تأمین مالی بازخرید سهام توسط شرکتهای فهرستشده
با این حال، بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران معتقدند که این اقدامات کافی نیستند. دلایل آنها شامل موارد زیر است:
هزینههای وامگیری در حال حاضر پایین است، اما دادههای اعتباری نشان میدهد که خانوارها و کسبوکارها علاقهای به وامگیری ندارند.
اطمینان مصرفکنندگان در سطوح پایین تاریخی قرار دارد که نشاندهنده نگرانیها درباره اشتغال در یک اقتصاد ضعیف است.
بحران در بخش املاک و مستغلات ادامه دارد.
به عنوان مثال، مؤسسه Capital Economics اذعان دارد که این اقدامات در مسیر درستی قرار دارند، اما برای ایجاد تغییرات اساسی در اقتصاد کافی نیستند. آنها نیاز به حمایت مالی تهاجمیتری دارند و فعالیتهای ضعیف اقتصادی درآمدهای مالیاتی را تحت تأثیر قرار داده و دولتهای محلی در خرج کردن سهمیههای وام خود برای پروژههای زیرساختی مناسب دچار مشکل هستند. دولت مرکزی باید بیشتر وام بگیرد و خرج کند تا رشد و تورم را افزایش دهد و دولتهای محلی نیاز به آزادی بیشتری برای استفاده از سهمیههای وام خود برای حمایت از مصرف دارند.
متن زیر خلاصهای از تحلیل بانک کیوی در نیوزیلند است که به دنبال کاهش سریعتر و بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) است. خلاصهای از متن به شرح زیر است:
اقتصاد نیوزیلند تقریباً مطابق با پیشبینیهای ما عمل کرده است و بانک مرکزی نیوزیلند کاهش نرخ بهره را آغاز کرده است.
ما انتظار داشتیم که ارزش دلار نیوزیلند (کیوی) نزدیک به 57 سنت باشد، اما در واقعیت 62 سنت است.
دلار آمریکا در دو ماه گذشته حدود 4.5 درصد کاهش یافته است، بنابراین کاهش ارزش کیوی در برابر دلار در حال کاهش دشوار است.
بانک مرکزی نیوزیلند توسط فدرال رزرو آمریکا پیشی گرفته است. اگرچه بانک مرکزی نیوزیلند کمی زودتر کاهش نرخ بهره را آغاز کرد، اما فدرال رزرو بیشتر کاهش داده است. فدرال رزرو با یک حرکت جسورانه 50 نقطه پایه (bps) چرخه کاهش نرخ بهره خود را آغاز کرد و از بانک مرکزی نیوزیلند پیشی گرفت.
ما فکر میکنیم که کاهش 50 نقطه پایه در جلسات اکتبر و نوامبر بانک مرکزی نیوزیلند مطرح خواهد بود. برای تطابق با قیمتگذاری بازار و کاهش ارزش کیوی، حداقل یک کاهش 50 نقطه پایه لازم است.
ما همچنان پیشبینی میکنیم که اقتصاد نیوزیلند عملکرد ضعیفی داشته باشد که در نهایت منجر به کاهش ارزش ارز خواهد شد. اما پیشبینی خود را از 57 سنت به 59 سنت تغییر دادهایم.
حرکت اقتصادی چین انتظارات رشد جهانی را افزایش میدهد، اما دوباره ریسک تورمی را نیز بالا میبرد. جیپی مورگان میگوید که با وجود چشمانداز مثبت بازار، باید به کالاها و بازده اوراق قرضه توجه داشت.
در یادداشتی از جیپی مورگان درباره پیشنهادات تحریک اقتصادی چین که روز سهشنبه منتشر شد:
ایالات متحده تاکنون لنگر رشد جهانی بوده است، اما بازگشت چین نیز به نفع جهان خواهد بود. این ممکن است فشار تورمی دیگری ایجاد کند، بنابراین در هفتههای آینده به کالاها و بازده اوراق قرضه توجه کنید.
جیپی مورگان در این یادداشت تأکید میکند که رشد جهانی با کمک چین افزایش یافته است، عاملی که در سالهای اخیر غایب بوده است. این توسعه به طور قابل توجهی ریسک رکود را کاهش میدهد و برای بازارها مثبت است.
با این حال، آنها همچنین از ریسک احتمالی تورم مجدد هشدار میدهند.
این به عنوان یک ریسک دشوار است که با آن مخالفت کنیم. تحریک اقتصادی چین میتواند قیمت کالاها را افزایش دهد که ممکن است به تجدید فشار تورمی کمک کند، حداقل تا حدی در ارقام سرخطی. برای ایالات متحده، تورم هسته باید با کاهش هزینههای مسکن همچنان کاهش یابد.
گلدمن ساکس پیشبینی میکند که معاملهگران سیستماتیک CTA (مشاوران تجارت کالا) در هر سناریویی به خرید سهام ادامه خواهند داد.
پیشبینی گلدمن ساکس:
گلدمن ساکس در یادداشتی درباره سهام جهانی بیان کرده است که معاملهگران سیستماتیک CTA در دو هفته آینده خریدار خالص سهام خواهند بود. این معاملهگران در حال حاضر حدود ۶۵ درصد از سهام را در اختیار دارند، اما با این حال، طبق مدل گلدمن ساکس، آنها در هر سناریویی به خرید ادامه خواهند داد.
تأثیر بر بازار:
گلدمن ساکس میگوید که این خریدها کمبود خریدهای شرکتی (به دلیل دوره سکوت) را جبران خواهد کرد.
تحلیلگران جیپی مورگان بیان کردهاند که اقدامات محرک اقتصادی که توسط بانک مرکزی چین و سایر مقامات در روز سهشنبه اعلام شدهاند، کافی نیستند. این تحلیلگران معتقدند که برای دستیابی به هدف رشد ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) دولت چین در سال جاری، اقدامات بیشتری لازم است.
اقدامات کلیدی پیشنهادی شامل موارد زیر است:
حمایت مالی اضافی از سوی دولت مرکزی، فراتر از بودجه ماه مارس، برای کاهش فشارهای مالی بر دولتهای محلی یا افزایش تقاضای داخلی.
کاهش بیشتر نرخهای بهره سیاستی.
برنامه جامع و قوی تثبیت مسکن، مانند ایجاد یک صندوق بزرگ ثبات املاک و مستغلات یا بستههای مالی تحت رهبری دولت مرکزی/بانک مرکزی برای حمایت از توسعهدهندگان، کاهش موجودی مسکن و پروژههای مسکن عمومی.
تعدیل سیاستها:
سیاستگذاران ممکن است نیاز داشته باشند تا رویکرد خود را متعادلتر کنند و حمایت بیشتری بین مصرف و سرمایهگذاری فراهم کنند، همچنین ارتقاء هر دو بخش خدمات و تولید را در نظر بگیرند. نشانههایی از نگرش مثبتتر نسبت به شرکتهای آموزش، همراه با معرفی بازپرداخت وام مسکن، میتواند نشاندهنده تغییر در این جهت باشد.
نتیجهگیری:
تنها در صورتی که این تعدیل سیاستها گسترش یابد و به عنوان پایدار تلقی شود، ممکن است به بازگرداندن اعتماد بازار و باز کردن پتانسیل رشد بیشتر در اقتصاد چین کمک کند.
در حالی که کشورهای عضو بریکس سلطه دلار آمریکا را به چالش میکشند، جهان با یک دوراهی مواجه است. طلا بار دیگر به عنوان یک ناجی بالقوه ظاهر میشود. آیا ایالات متحده از این فلز گرانبها برای حفظ نفوذ خود استقبال خواهد کرد؟
در مصاحبه اخیر با کیتکو، جان فارست لیتل (John Forest Little)، مورخ و متخصص فلزات گرانبها از آکادمی نقره (The Silver Academy)، بینشهای ارزشمندی در مورد پیامدهای بالقوه ابتکار بریکس+ و واحد پول پیشنهادی ارائه کرد. تحلیل لیتل، زمینه تاریخی بازنشانی ارز، چالشهای رو به رشد دلار آمریکا و تأثیر بالقوه واحد را بر چشمانداز مالی جهانی روشن میکند.
ظهور بریکس و واحد پول جدید
چشم انداز مالی جهانی دستخوش دگرگونی قابل توجهی میشود و کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) سلطه دیرینه دلار آمریکا را به چالش میکشند. این تغییر که اغلب از آن به عنوان "دلارزدایی" یاد میشود، ایالات متحده را مجبور میکند تا در سیاستهای پولی خود تجدید نظر کند و به طور بالقوه برای حفظ نفوذ اقتصادی خود به طلا روی آورد.
برتون وودز، از گذشته تا اکنون
وضعیت فعلی را میتوان از دریچه سه دوره متمایز برتون وودز درک کرد. برتون وودز اول که پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شد، شاهد تبدیل شدن دلار آمریکا به ارز ذخیره جهانی بود. برتون وودز دوم شوک نیکسون در سال 1971 را دنبال کرد، زمانی که ایالات متحده تبدیل دلار به طلا را به حالت تعلیق درآورد که منجر به سیستم دلارهای نفتی شد. اکنون، ما وارد برتون وودز III میشویم که با تغییر به سمت کامودیتیها و ارزهای دارای پشتوانه طلا تعریف میشود.
مزیت بریکس
کشورهای بریکس در خط مقدم این تغییر قرار دارند و طلا و سایر منابع ارزشمند را برای ایجاد نظم مالی جدید جمع آوری میکنند. چین، به عنوان تولید کننده پیشرو طلا و فلزات کمیاب خاکی، و روسیه، با منابع طبیعی عظیم خود، در این پارادایم جدید موقعیت خوبی دارند.
کشورهای بریکس در حال توسعه سیستمهای مالی جایگزین هستند، مانند پلتفرم ارز دیجیتال mBridge و UNIT که اخیراً در اجلاس بریکس آزمایش شد. هدف این طرحها کاهش اتکا به دلار آمریکا و ایجاد دنیای اقتصادی چندقطبیتر است.
پاسخ ایالات متحده: حرکت به سمت طلا
چالش بریکس تهدیدهای مهمی برای دلار آمریکا است. از آنجایی که کشورهای بریکس اوراق خزانه آمریکا را برای خرید طلا میفروشند، هجوم دلار به اقتصاد آمریکا میتواند منجر به افزایش تورم شود. علاوه بر این، دلار ضعیفتر، خرید طلا را برای کشورهای خارجی ارزان تر میکند و اهرم بریکس را تقویت میکند.
ایالات متحده برای مقابله با این روند و حفظ نفوذ اقتصادی خود، ممکن است نیاز داشته باشد که طلا را برجستهتر در سیاست پولی خود بپذیرد. این میتواند شامل افزایش ذخایر طلا، با در نظر گرفتن بازگشت جزئی به استاندارد طلا، یا ترکیب عناصر با پشتوانه طلا در سیستم ارزی آن باشد. چنین اقداماتی می تواند به جبران بدهی های عظیم کشور و بازگرداندن ایمان به دلار آمریکا کمک کند.
چشم انداز جهانی جدید
سناریوی در حال ظهور میتواند به تقسیم بین نیمکره غربی و شرقی از نظر سیستمهای اقتصادی منجر شود. از طرف دیگر، ممکن است منجر به یک اقتصاد جهانی متوازنتر و چند قطبی شود که به طور بالقوه ثبات جهانی بیشتر را تقویت میکند.
نکات کلیدی
نتیجه گیری
ظهور بریکس و استراتژیهای متمرکز بر طلا آنها را وادار به ارزیابی مجدد سیستم مالی جهانی میکند. پاسخ ایالات متحده به این چالش در تعیین آینده دلار و چشم انداز اقتصادی گستردهتر بسیار مهم خواهد بود. با حرکت به سمت طلا، ایالات متحده میتواند این گذار را پشت سر بگذارد و نفوذ اقتصادی خود را در دنیای چند قطبی فزاینده حفظ کند.
شاخص اطمینان مصرفکننده کنفرانس بورد ایالات متحده در ماه سپتامبر با کاهش قابل توجهی به سطح 98.7 رسید. این رقم در مقایسه با پیشبینیهای قبلی (104) نشاندهنده کاهش اعتماد مصرفکنندگان نسبت به وضعیت اقتصادی است.
پترسون، اقتصاددان ارشد کنفرانس بورد، در این باره اظهار داشت که کاهش اعتماد مصرفکنندگان در ماه سپتامبر، بزرگترین کاهش از ماه اوت 2021 تاکنون بوده است. این کاهش در تمامی مؤلفههای شاخص اعتماد مصرفکنندگان مشاهده شده است، از جمله ارزیابیها از شرایط فعلی کسبوکار و بازار کار.
پترسون افزود که کاهش اعتماد مصرفکنندگان به احتمال زیاد ناشی از نگرانیهای آنها در مورد بازار کار است. کاهش ساعات کاری، رشد کند حقوق و دستمزد و کاهش فرصتهای شغلی، حتی در شرایطی که بازار کار به طور کلی سالم تلقی میشود، باعث کاهش اعتماد مصرفکنندگان شده است.
اگرچه نسبت مصرفکنندگان پیشبینیکننده رکود اقتصادی در 12 ماه آینده همچنان پایین است، اما شاهد افزایش اندکی در درصد مصرفکنندگانی هستیم که معتقدند اقتصاد در حال حاضر در رکود است.
با خوشبینی نسبت به کاهشهای احتمالی نرخ بهره در ایالات متحده قیمت طلا همچنان روند صعودی اخیر خود را ادامه داد و به ۲۶۴۰ دلار رسید این افزایش پس از کاهش قابلتوجه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته گذشته صورت گرفت که انتظار کاهشهای بیشتر، تقاضا برای طلا را افزایش داد. در این تحلیل سعی شده است عوامل مؤثر بر قیمت طلا بررسی شده و همچنین روند آتی قیمت و نواحی مناسب برای ورود مشخص شود.
بررسی تحلیل تکنیکال اونس طلا
باتوجهبه رکوردشکنیهای پیاپی طلا میتوان سه سناریو را مدنظر نظر داشت.
با خوشبینی نسبت به کاهش سریعتر نرخ بهره در ایالات متحده، قیمت طلا همچنان روند صعودی اخیر خود را ادامه داد و به ۲۶۴۰ دلار رسید، کاهش نیمدرصدی نرخ بهره فدرال، در هفته گذشته نیز احتمال افزایش بیشتر قیمت طلا را بیشتر کرده است و میتوان روی این فلز گرانبها صعودی بود.
عوامل فاندامنتال مؤثر بر قیمت طلا تا به امروز
مهمترین محرکهای تعیینکننده برای طلا در دو هفته آینده
ریسک نزولی موجود در بازار که ممکن است موجب کاهش قیمت طلا شود، انتظارات تهاجمی بازار از فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره است که ممکن است تعدیل شود و بر طلا فشار بیاورد.
به نظر میرسد باتوجهبه شرایط روند کلی طلا مثبت باشد؛ بنابراین تا زمانی که هرکدام از رویدادها یا دادههای فوق فرانرسیده ترجیحاً تحلیل فاندامنتال بر مسیر صعودی تأکید دارد.
مشکلات اقتصادی و بحران املاک چین بر میزان تقاضای جهانی نفت و انتظارات رشد تقاضا نفت در سال جاری تاثیر گذاشته و افزایش قیمت نفت خام را محدود کرده است.
کاهش رشد چین همچنان بر سنتیمنت بازار تأثیر میگذارد، حتی در حالی که قیمت نفت هفته گذشته رشدی داشت، که به دلیل کاهش 50 نقطه پایهای نرخ بهره فدرال رزرو، تنشهای ژئوپلیتیکی و پایین بودن ذخایر بود.
اوله هانسن، رئیس بخش استراتژی کامودیتی در بانک ساکسو، در یادداشتی روز جمعه نوشت: کاهش اخیر نفت برنت به زیر 70 دلار نسبتا کوتاه مدت بود.
هانسن گفت: "بازار به این نتیجه رسید که سطح قیمتی زیر 70 دلار در کنار این مسئله که صندوقهای پوشش ریسک باور ضعیفی به قیمتهای بالاتر نفت خام و محصولات سوختی دارند، نیاز به رکود اقتصادی برای توجیه دارد - ریسکی که کاهش شدید نرخهای بهره آمریکا به کاهش آن کمک کرد."
علیرغم برخی خوشبینیهای جدید در پی کاهش شدید نرخ بهره فدرال رزرو، نگرانیها در مورد چین از بین نمیروند و ممکن است این ریسکها در میانمدت و بلندمدت باقی بماند.
مصرف سوخت چین تا کنون در سال جاری در بحبوحه رشد اقتصادی ضعیفتر از حد انتظار و بحران املاک پایین بوده است که همچنان تقاضای دیزل را کاهش میدهد.
با این حال، کندی در چین ممکن است فراتر از کوتاه مدت باشد. تحلیلگران بر این باورند که تقاضای سوخت به دلیل افزایش مصرف خودروهای الکتریکی و سهم فزاینده LNG به عنوان سوخت در حمل و نقل، طی یک سال به اوج خود میرسد – اگر قبلاً به اوج خود نرسیده باشد.
اوپک پیشبینی رشد تقاضای نفت در سال 2024 را با اشاره به نگرانیهای چین کاهش داد. اوپک در گزارش ماهانه بازار نفت در ماه سپتامبر، انتظار دارد تقاضای جهانی در سال 2024 به میزان 2.03 میلیون بشکه در روز رشد کند که کمتر از برآورد قبلی خود از رشد 2.11 میلیون بشکه در روز است.
رشد تقاضای چین برای سال 2024 از 700000 بشکه در روز به 653000 بشکه در روز کاهش یافت و اوپک خاطرنشان کرد که "عوامل منفی در بخش املاک و افزایش نفوذ کامیونهای LNG و خودروهای الکتریکی احتمالا بر تقاضای دیزل و بنزین در آینده تاثیر میگذارد."
آژانس بین المللی انرژی (IEA) همچنین در گزارش ماهانه خود در این ماه اعلام کرد که رشد تقاضای جهانی نفت به طور قابل توجهی کاهش یافته و به دلیل کاهش سریع مصرف چین، تنها 900000 بشکه در روز در سال 2024 تعیین شده است. آژانس برآورد رشد خود را 70000 بشکه در روز نسبت به ارزیابی ماه گذشته کاهش داد.
آژانس بینالمللی انرژی در گزارش بازار نفت که به دقت زیرنظر است، اعلام کرد: رشد تقاضای جهانی نفت در نیمه اول سال 2024 تنها 800 هزار بشکه در روز در سال بود که پایینترین نرخ رشد از سال 2020 تاکنون است.
به گفته آژانس مستقر در پاریس، محرک اصلی رشد کند، "کاهش رشد اقتصادی چین" بوده است، جایی که مصرف نفت به صورت سالانه برای چهارمین ماه متوالی در ماه ژوئیه به میزان 280000 بشکه در روز کاهش یافت.
این آژانس با اشاره به چین، پیشبینی میکند که تقاضای نفت این کشور در سال جاری تنها 180 هزار بشکه در روز افزایش یابد، «چرا که رکود اقتصادی گسترده و جایگزینی سریع نفت به نفع سوختهای جایگزین بر مصرف تأثیر میگذارد».
تقاضای نفت چین در حال حاضر به شدت در حال انقباض است و در ماه ژوئیه سالانه 1.7 درصد یا 280 هزار بشکه در روز کاهش یافته است که در تضاد قابل توجهی با میانگین نرخ رشد 9.6 درصدی در سال 2023 است. بر این اساس، ما انتظار رشد سالانه تنها 1.1 درصد یا 180 هزار بشکه در روز در سال 2024 را داریم.
آژانس بین المللی انرژی خاطرنشان کرد که در آینده، دیگر اقتصادهای آسیایی در حال ظهور، به ویژه هند، به عنوان محرکهای تقاضای جهانی نفت پیشتاز خواهند بود.
آژانس بین المللی انرژی تنها آژانسی نیست که از چرخش سریع به سمت انرژیهای تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی حمایت میکند و تغییر ساختاری در تقاضای نفت چین به دلیل جذب سوختهای جایگزین جادهای را پیشبینی میکند.
مدیران صنعت نفت در کنفرانس APPEC در اوایل ماه جاری در سنگاپور گفتند، رشد تقاضای نفت چین به دلیل عملکرد ضعیفتر اقتصادی و تغییر به سمت خودروهای الکتریکی و کامیونهای با سوخت LNG کاهش یافته است.
راسل هاردی، مدیر عامل بزرگترین تاجر نفت مستقل، گروه ویتول، به بلومبرگ گفت: «احتمالاً تقاضا بنزین امسال یا سال آینده در چین به اوج خود خواهد رسید - به این دلیل که ناوگان به آرامی به سمت خودروهای الکتریکی حرکت میکند.
در حالی که بازارها کاهش 50 نقطه پایهای نرخ بهره فدرال رزرو قیمت گذاری میکردند، بسیاری از اقتصاددانان انتظار داشتند رویکردی کمتر تهاجمی از طرف این بانک وجود داشته باشد. با این حال، به گفته یکی از مدیران صندوق، بانک مرکزی ایالات متحده با چرخه سیاست تسهیلی جدید خود، پیامی قوی به سرمایه گذاران ارسال کرده است.
در مصاحبهای با کیتکو نیوز، رایان مک اینتایر، از شرکت Sprott Inc، هفته گذشته اعلام کرد که پاول بین حمایت از فعالیتهای اقتصادی ایالات متحده و مدیریت افزایش قیمت داراییها در حال گذر از یک طناب بسیار باریک است.
اگرچه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرده است که بانک مرکزی عجله چندانی برای کاهش نرخ بهره ندارد، مک اینتایر گفت که سرمایه گذاران باید بیش از سخنان پاول به اقدامات فدرال رزرو توجه کنند.
او گفت: «به وضوح، با کاهش 50 نقطه پایهای خود، فدرال رزرو نمیخواهد پشت منحنی باقی بماند. (وقتی میگویند بانک مرکزی "پشت منحنی قرار میگیرد"، یعنی نرخ بهره را به اندازه کافی سریع افزایش نمیدهد تا بتواند با تورم مقابله کند.)
مک اینتایر اضافه کرد که مسائل بزرگتری از سیاست پولی فدرال رزرو وجود دارد. او انتظار دارد که بانک مرکزی همچنان بر حمایت از اقتصاد تمرکز کند، حتی اگر تورم سرسختانه بالا بماند.
" بدهیهای دولتی ایالات متحده آمریکا همچنان بزرگترین تهدید وجودی برای اقتصاد است. آخرین چیزی که فدرال رزرو میخواهد یک رکود است، چرا که این واقعا کسری را افزایش میدهد. این محیط عالی برای طلا است، چرا که سوگیری فدرال رزرو به وضوح در جهت نزولی است. طلا سادهترین دارایی برای محافظت از ثروت و سرمایه شما است.
اگرچه فدرال رزرو برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی به دنبال بهانه بود، مک اینتایر گفت که انتظار دارد سرمایهگذاران برای متنوع سازی پرتفوی خود به سمت طلا حرکت کنند.
حتی با وجود چرخه تسهیلی جدید فدرال رزرو، مک اینتایر گفت که انتظار دارد اقتصاد قبل از اینکه بهتر شود بدتر شود. وی خاطرنشان کرد: مدتی طول میکشد تا اقتصاد آثار این چرخه جدید تسهیل را احساس کند. وی همچنین خاطرنشان کرد که حتی با این حرکت 50 واحدی، نرخ سود همچنان به میزان قابل توجهی محدود است.
«ارزشگذاریهای شدید داراییها در دستههای مختلف وجود دارد و من فکر میکنم طلا یک جایگزین منطقی است. حتی با کاهش نرخ بهره، اقتصاد هنوز از خطر خارج نشده است.»
مک اینتایر بار دیگر تاکید کرد که بدهیهای دولتی بزرگترین تهدید برای اقتصاد جهانی است.
"اگر به بازارهای مالی در سطح حاکمیتی نگاه کنید، به دلیل سطوح بالای بدهی در سراسر جهان، طلا تنها جایگزین است چرا که تنها دارایی است که به عنوان یک ارز جهانی دیده میشود."
مک اینتایر خاطرنشان کرد که ایالات متحده در موقعیتی نامطمئن قرار دارد چرا که انتظار میرود دولت بیش از یک تریلیون دلار صرف پرداخت بدهی خود کند. وی افزود تهدیدی برای اقتصاد زمانی ایجاد میشود که نسبت پرداخت خدمات به تولید ناخالص داخلی از پیش بینیهای رشد پیشی گرفته است.
بر اساس پیش بینیهای اقتصادی به روز شده فدرال رزرو، انتظار میرود تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه سال آینده 2 درصد رشد کند. بر اساس برآوردهای دفتر بودجه کنگره، انتظار میرود پرداختهای خدمات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی به 3.1 درصد در سال جاری افزایش یابد.
مک اینتایر گفت: «ما نمیتوانیم از این موقعیت مالی خارج شویم و به همین دلیل است که همه راهها به طلا منتهی میشوند. در نهایت، اکثریت قریب به اتفاق سرمایه گذاران راه خود را به سمت طلا پیدا خواهند کرد و طلا کاملاً از 3000 دلار در هر اونس عبور خواهد کرد. فقط مسئله زمان است."
سیاستگذاران چینی به گمانهزنیهای اخیر با اجرای مجموعهای از اقدامات کاهش سیاستهای پولی پاسخ دادهاند. این تصمیمها، در کنار کاهش قابلتوجه نرخ بهره فدرال رزرو، میتواند منجر به افزایش تمایلات تورمی، تقویت بازارهای سهام و حمایت از ارزهای پروسیکلیکال (ارزهای مرتبط با چرخههای اقتصادی) شود. این تحولات تأثیر منفی جزئی بر ارزش دلار آمریکا خواهد داشت. در همین حال، چشمها به تصمیم بانک مرکزی مجارستان برای کاهش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره در روز جاری دوخته شده است.
دلار آمریکا
اقدامات اخیر مقامات چینی برای تسهیل سیاستهای پولی و حمایت از اقتصاد این کشور تأثیر ملایمی بر کاهش ارزش دلار آمریکا داشته است. در پی اعلام این بسته تسهیلاتی، بازارهای سهام چین رشد 3-4 درصدی را تجربه کرده و قیمت سنگ آهن نیز، که شاخص مهمی برای بخش املاک چین محسوب میشود، افزایش یافته است. این اقدامات به عنوان یک گام مهم برای بازگرداندن تقاضای داخلی چین تلقی میشوند، اما همچنان نیاز به اقدامات بیشتر برای احیای کامل اقتصادی این کشور احساس میشود. با این حال، نرخ ارز USDCNH به پایینترین سطح خود رسیده است که احتمالاً به دلیل تلاشهای صادرکنندگان چینی برای پوشش ریسکهای دلاری و تجدیدنظر سرمایهگذاران در ارزیابی اقتصاد چین بوده است.
در چنین شرایطی، سیاستهای پولی چین به سنتیمنت تورمی جهانی دامن زده و تأثیرات خود را بر بازارهای مالی بینالمللی نشان دادهاند. این اقدامات، مشابه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، منجر به افزایش منحنیهای بازده و رشد شاخصهای سهام شدهاند. به طور معمول، در این نوع محیطهای تورمی، ارزهای مرتبط با چرخههای اقتصادی مانند دلار استرالیا و ارزهای بازارهای نوظهور مانند راند آفریقای جنوبی و رئال برزیل عملکرد بهتری نسبت به دلار آمریکا خواهند داشت.
از سوی دیگر، در شرایط کنونی، یورو به دلیل چالشهای مالی پیشروی اروپا، به ویژه در زمینه رشد صادرات و سیاستهای مالی، تحت فشار است. این امر باعث شده که سرمایهگذاران در انتخاب ارزهایی که در مقابل دلار نگه میدارند، با دقت بیشتری عمل کنند. اگرچه اقدامات چین تأثیر منفی ملایمی بر دلار داشته است، اما شاخص دلار (DXY) همچنان در محدوده 100.50-101.00 باقی مانده است.
تنها داده مهم اقتصادی امروز در ایالات متحده شاخص پیشرو کنفرانس بورد برای ماه سپتامبر است. با توجه به عملکرد خوب بازارهای سهام، انتظار میرود که این شاخص کمی افزایش یابد و به حفظ وضعیت فرود نرم (کاهش تدریجی رشد اقتصادی بدون ورود به رکود) کمک کند.
یورو
پس از کاهش دیگر در شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید منطقه یورو و ورود شاخص ترکیبی به ناحیه انقباضی، سرمایهگذاران منتظر دادههای ضعیفتری از شاخص Ifo آلمان هستند. بهعلاوه، کاهش اخیر دادههای PMI تأثیر خود را بر بازارهای نرخها گذاشته و نرخهای مبادله دو ساله یورو ۷ نقطه پایه کاهش یافتهاند و همچنین بر ارزش یورو تأثیر گذاشته است. اگر شرایط تورمی جهانی نبود، جفت ارز EURUSD در زیر ۱.۱۱۰۰ آسیبپذیرتر به نظر میرسید. با این حال، در حال حاضر انتظار میرود که این جفت ارز در محدوده ۱.۱۱۰۰ تا ۱.۱۱۵۰ باقی بماند.
علاوه بر این، انتظار میرود که جفت ارز EURAUD به سمت پایینتر حرکت کند و این روند ممکن است به ۱.۶۰ ادامه پیدا کند. این کاهش به خاطر سیاستهای هاوکیش و سختگیرانه بانک مرکزی استرالیا (RBA) است که همچنان بر روی کنترل تورم تمرکز دارد و به نظر نمیرسد که به زودی نرخ بهره را کاهش دهد.
پوند انگلستان
پوند استرلینگ همچنان عملکرد خوبی دارد. کاهش بیشتر در جفت ارز EURGBP در روز گذشته به دلیل دادههای ضعیف شاخص مدیران خرید (PMI) منطقه یورو برای ماه سپتامبر بوده است. علاوه بر این، بازار به خبرهایی که از کنفرانس حزب کارگر در لیورپول منتشر میشود توجه دارد. در این کنفرانس، تمرکز بر روی نظرات رِیچل ریوز، وزیر دارایی، است که به احتمال کاهش قوانین مالی اشاره کرده و این امر میتواند منجر به افزایش سرمایهگذاری شود. گمانهزنیها در مورد تغییر در نحوه حسابداری برخی از نهادهای جدید حزب کارگر، مانند ملک ملی و انرژی بریتانیا، وجود دارد که ممکن است به دولت اجازه دهد تا ۱۵ میلیارد پوند بیشتر وام بگیرد. تا کنون، CDS (بیمه اعتباری) دولت بریتانیا افزایش نیافته و به نظر میرسد که این طرحها معتبر باشند.
با این حال، پوند به اندازه کافی حمایت دارد و نیازی به این طرحهای سرمایهگذاری ندارد. در حال حاضر، ما موقعیت GBPUSD را بهویژه تحت فشار نمیبینیم و با توجه به محیط نرمتر دلار، انتظار داریم که حرکت به سمت ۱.۳۵ ادامه یابد. جفت ارز EURGBP نیز با شکستن حمایت در سطح ۰.۸۳۴۰/۴۵ تحت تأثیر قرار گرفته و مرحله بعدی آن ۰.۸۳۰۰ خواهد بود.
منبع: ING
جیپی مورگان پیشبینی میکند که بازار سهام ایالات متحده همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد و از محیط کلان اقتصادی حمایت خواهد شد. اگرچه ممکن است نوسانات کوتاهمدتی وجود داشته باشد، اما انتظار میرود که سهام همچنان به رشد خود ادامه دهد.
جیپی مورگان به چند عامل کلیدی اشاره میکند:
با وجود اینکه برخی افراد تحت تأثیر تورم انباشته قرار گرفتهاند، اما به طور کلی هزینههای مصرفکننده همچنان قوی است.
افزایش فعالیتهای اعتباری نشاندهنده اطمینان مصرفکنندگان به اقتصاد است.
تقاضای مداوم میتواند به افزایش ایجاد کسبوکار، رشد اشتغال و تقاضای مسکن منجر شود.
این عوامل میتوانند به رشد بیشتر بازار سهام کمک کنند و باعث ایجاد فرصتهای جدید در اقتصاد شوند.
بانک ملی سوئیس (SNB) این هفته جلسهای دارد و انتظار میرود که نرخ بهره را به میزان ۲۵ نقطه پایه کاهش دهد. نظرسنجی رویترز نشان میدهد که ۳۰ نفر از ۳۲ اقتصاددان انتظار دارند که SNB برای سومین بار متوالی نرخ بهره را کاهش دهد.
جزئیات نظرسنجی رویترز:
۳۰ نفر از ۳۲ اقتصاددان انتظار دارند که نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه کاهش یابد.
۱ نفر انتظار کاهش ۵۰ نقطه پایه را دارد.
۱ نفر انتظار هیچ تغییری ندارد.
در آینده، ۱۸ نفر از ۳۲ انتظار دارند که در دسامبر نرخ بهره ثابت بماند.
عوامل ذکر شده شامل موارد زیر است:
بانک ملی سوئیس نرخ بهره را کمتر از همتایان اصلی خود افزایش داده است.
بانک ملی سوئیس زودتر از دیگران شروع به کاهش نرخ بهره کرده است، اولین کاهش در ماه مارس بود.
تورم سوئیس در ماه اوت به ۱.۱٪ کاهش یافت که کمترین میزان در میان اقتصادهای گروه ده (G10) است (هدف SNB بین ۰ تا ۲٪ است).
فرانک سوئیس قوی باقی مانده است.
برای معاملهگران فرانک سوئیس، این موضوع مهم است:
آدریان پرتجون، اقتصاددان اروپا در کپیتال اکونومیکس: «سیاستگذاران از افزایش اخیر ارزش فرانک ناراضی خواهند بود و از کاهش نرخ بهره برای مهار این افزایش استفاده خواهند کرد. در آینده، اگر فرانک به افزایش خود ادامه دهد، SNB ممکن است به استفاده از مداخلات بزرگ ارزی بازگردد.»
بانک مرکزی استرالیا امروز تصمیم خود را در ساعت ۲:۳۰ بعد از ظهر به وقت سیدنی اعلام خواهد کرد (امروز ۸:۰۰ صبح به وقت ایران)
انتظار میرود که بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را تغییر ندهد.
تورم همچنان بالا باقی مانده و این مشکل اصلی برای بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. آنها در موقعیتی نیستند که نرخ بهره را کاهش دهند و حتی در بیانیه ماه اوت خود به ریسکهای احتمالی افزایش تورم اشاره کردهاند.
انتظار میرود که لحن بیانیه تغییر چندانی نکند و همچنان بر این نکته تأکید شود که «هیچ چیزی در مورد گامهای بعدی سیاست پولی رد یا تأیید نمیشود» و اینکه «سیاست باید به اندازه کافی محدودکننده باشد تا اطمینان حاصل شود که تورم به طور پایدار به سمت محدوده هدف حرکت میکند».
معاملهگران با احتمال ۹۹٪ انتظار دارند که نرخ بهره امروز تغییر نکند. اما برای تصمیم نهایی در دسامبر امسال، معاملهگران حدود ۱۶ نقطه پایه کاهش نرخ بهره را پیشبینی میکنند و برای ماه مه سال آینده، حدود ۷۳ نقطه پایه کاهش نرخ بهره را انتظار دارند.
پیشبینیهای چهار بانک بزرگ استرالیا برای زمان اولین کاهش نرخ بهره به شرح زیر است:
بانک CBA: دسامبر ۲۰۲۴
بانک ANZ: فوریه ۲۰۲۵
بانک Westpac: فوریه ۲۰۲۵
بانک NAB: مه ۲۰۲۵
رئیس بانک مرکزی اروپا هشدار داده است که اقتصاد جهانی با اختلالاتی مشابه فشارهایی که منجر به «ناسیونالیسم اقتصادی» و فروپاشی تجارت جهانی در دهه 1920 و در نهایت رکود بزرگ شد، مواجه است. (ملیگرایی اقتصادی یا ناسیونالیسم اقتصادی Economic Nationalism) مجموعه سیاستهایی است که تأکید آن بر کنترل ملی اقتصاد، کار و تشکیل سرمایهاست حتی اگر برای این کار لازم باشد مالیات، تعرفه و محدودیتهایی بر بخش کارگری، کالاها و سرمایه بگذاریم. )
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، روز جمعه گفت: "ما با بدترین بیماری همه گیری از دهه 1920، بدترین درگیری در اروپا از دهه 1940 و بدترین شوک انرژی از دهه 1970 مواجه بودهایم." وی افزود که این اختلالات همراه با عواملی مانند مشکلات زنجیره تامین، فعالیت اقتصادی جهانی را برای همیشه تغییر داده است.
رئیس بانک مرکزی اروپا در یک سخنرانی در صندوق بینالمللی پول در واشنگتن دو روز پس از اینکه فدرال رزرو نرخهای بهره را 50 نقطه پایه کاهش داد و بازارهای سهام ایالات متحده را به بالاترین سطح سوق داد، با اشاره به "شکست در یکپارچگی تجارت جهانی" و پیشرفتهای تکنولوژیکی در هر دو دوره، استدلال کرد که چندین شباهت بین « دهههای 1920 و 2020» وجود دارد.
لاگارد تاکید کرد: در حالی که سیاست پولی در دهه 1920 اوضاع را بدتر کرد چرا که پیروی از استاندارد طلا اقتصادهای پیشرو را به سمت تورم و بحرانهای بانکی سوق داد، "ما امروز در موقعیت بهتری نسبت به پیشینیان خود برای رسیدگی به این تغییرات ساختاری هستیم".
او گفت که یک قرن پیش، بانکهای مرکزی به سختی آموختند که پیوند دادن ارز به طلا و نرخهای ارز ثابت «در زمان تغییرات ساختاری عمیق موفق نیست» چرا که جهان را به سمت تورم منفی سوق میدهد، به «ضعف اقتصادی» دامن میزند و به "چرخه ناسیونالیسم اقتصادی" کمک میکند. (ضعف اقتصادی به اقتصاد راکد یا رکودی اشاره دارد و اغلب برای توصیف مجموعه ای از مشکلاتی که بر اقتصاد یک کشور تأثیر میگذارد استفاده میشود. این اصطلاح معمولاً با رکود اقتصادی 1973-1975 در ایالات متحده مرتبط است، که نتیجه تعدادی از عوامل بود.)
به گفته لاگارد، امروز ابزارهای بانک مرکزی برای حفظ ثبات قیمتها «اثربخش بوده است». لاگارد به کاهش سریع تورم زمانی که بانکهای مرکزی شروع به افزایش نرخ بهره در سال 2022 کردند، اشاره کرد. قیمتهای مصرفکننده به دنبال افزایش تقاضای پس از همهگیری ویروس کرونا، اختلالات زنجیره تامین جهانی و افزایش شدید قیمتهای انرژی پس از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین افزایش یافت.
او این دوره را یک "آزمون استرس شدید" برای سیاست پولی توصیف کرد.
بانکهای مرکزی در ماههای اخیر با کاهش فشار قیمتها توانستهاند سیاستهای پولی را تسهیلی کنند. تورم سالانه در ناحیه یورو در اکتبر 2022 به 10.6 درصد رسید، اما در اوت به 2.2 درصد و به پایین ترین حد سه ساله کاهش یافت.
لاگارد گفت: «شگفت انگیز» است که بانکهای مرکزی توانستند تورم را در کمتر از دو سال کنترل کنند و از افزایش بیکاری جلوگیری کنند. زمانی که بانکهای مرکزی در واکنش به قیمتهای بالای انرژی، نرخ بهره را افزایش میدهند، به ندرت میتوان از وخامت شدید اشتغال جلوگیری کرد. اما اشتغال 2.8 میلیون نفر در ناحیه یورو از پایان سال 2022 افزایش یافته است.
با این حال، رئیس بانک مرکزی اروپا نسبت به رضایت خاطر هشدار داد و گفت که مسائلی از جمله موانع احتمالی جهانی شدن، از هم پاشیدگی جزئی زنجیرههای تامین جهانی، قدرت بازار غولهای فناوری مانند گوگل و «توسعه سریع هوش مصنوعی» همگی میتوانند بانکهای مرکزی را مورد آزمایش قرار دهند.
به گفته وی بلاتکلیفی برای سیاستگذاران پولی "بالا خواهد ماند" و افزود: "ما باید آن را بهتر مدیریت کنیم."
او گفت که بانک مرکزی اروپا این مسائل را در بررسی استراتژی خود به تفصیل بررسی خواهد کرد. در حالی که هدف تورم میانمدت 2 درصدی تغییر نمیکند، «ما آنچه را که میتوانیم از تجربه گذشته خود در مورد تورم بسیار پایین و خیلی بالا بیاموزیم، در نظر خواهیم گرفت».
بانک مرکزی اروپا همچنین ارزیابی و افشای ریسکهای خود را تجزیه و تحلیل خواهد کرد. برای مثال، سناریوی تورم پایه بانک میتواند «سنجیده» باشد و بانک مرکزی همچنین میتواند سناریوهای جایگزین را افشا کند.
مایکل فرولی، اقتصاددان ارشد جی پی مورگان در ایالات متحده، یکی از تنها پیش بینی کنندگان در وال استریت بود که به طور دقیق کاهش نیم درصدی نرخ بهره فدرال رزرو را در روز چهارشنبه پیش بینی میکرد. او انتظار دارد باز هم همین اتفاق رخ دهد.
تقریباً همه همتایان او انتظار داشتند که فدرال رزرو نرخ بهره را 0.25% کاهش دهد و برخی خاطرنشان کردند که افزایش غیرمنتظره تورم مصرف کننده هسته در ماه گذشته مانع از آن میشود که بانکهای مرکزی کاهشی در اندازههای بزرگ داشته باشند. دیگران در وال استریت هشدار دادند که یک حرکت بزرگتر نشان دهنده این است که اقتصاد در وضعیت بدتری قرار دارد و به کمک بیشتری نیاز دارد.
اما فروولی در یادداشتی در روز پنجشنبه گفت که فدرال رزرو باید در ماه ژوئیه نرخ بهره را کاهش میداد.
او همچنین خاطرنشان کرد که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، توانست با تبلیغ قدرت اقتصاد و تمایل به قوی نگه داشتن آن، کاهش نرخ بهره را هاوکیش نشان دهد.
فرولی نوشت: «در زمینههای دیگر، یک حرکت بزرگتر ممکن است نگرانی بیشتری در مورد رشد ایجاد کند، اما پاول بارها تاکید کرد که این کاهش اساساً یک کاهش خوشحالکننده بود، چرا که کاهش تورم به فدرال رزرو اجازه میدهد تا برای حفظ بازار کار قوی عمل کند. علاوه بر این، اگر سیاست بهینه تنظیم شود، باید اقتصاد را در طول زمان به جایگاه مطلوبی بازگرداند.
کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، روز جمعه نیز این سنتیمنت را تکرار کرد و به CNBC گفت که به کاهش 50 نقطه پایهای رای داده، زیرا تورم سریعتر از آنچه پیشبینی میکرد کاهش یافته است.
بانکهای مرکزی مجدداً در 6 و 7 نوامبر جلسه خواهند داشت و فرولی انتظار کاهش 0.50 درصدی دیگر را دارد، هرچند که این مسئله مشروط به این است که دو گزارش اشتغال بعدی ضعف بیشتری را نشان دهند.
او افزود، با این حال، گزارشهای اشتغال که قویتر منتشر شوند، توافق را برای «سناریوی طلایی» فدرال رزرو برای کاهش 0.25 درصدی در نشست نوامبر و جلسه دسامبر امضا میکنند.
بر اساس ردیاب FedWatch CME، سرمایه گذاران تقریباً به طور مساوی بین 25 تا 50 نقطه پایه برای جلسه نوامبر تقسیم شدند. دات پلات پیشبینیهای مقامات فدرال رزرو نشان میدهد که آنها تا پایان سال دو کاهش 0.25 درصدی را پیشبینی میکنند.
پاول به نوبه خود هشدار داد که حرکت بزرگ فدرال رزرو در این ماه نشان دهنده سرعت حرکت بعدی نرخ بهره در چرخه کاهش نیست.
فروولی اشاره کرد: «در نهایت آنچه که ما در صحبتهای پاول مهمتر میدانستیم، از جمله چیزهایی بود که کمتر تعجب آور بود: تصمیمهای آینده به دادهها بستگی دارد.» «اگر بازارهای کار به ضعیف شدن ادامه دهند، میتوانیم شاهد کاهشهای بزرگ بیشتری در آینده باشیم. اگر رشد اشتغال و نرخ بیکاری تثبیت شود، مسیر بازگشت تدریجی به حالت نرخ بهره خنثی مشخصتر است.
در همین حال، اقتصاددانان بانک آمریکا نیز پیشبینی کاهش 0.50 درصدی را در ماه نوامبر دارند. پس از آن، آنها پیشبینی یک سری کاهش 0.25 درصدی دا دارند تا زمانی که نرخ بهره در سال 2025 از 4.75٪ -5٪ امروز به 2.75٪ -3٪ برسد.
در موسسه سیتی، اقتصاددانان چندین ماه است که نگاهی مبهم به اقتصاد دارند و هشدار میدهند که احتمال رکود وجود دارد. آنها همچنین انتظار دارند که در نشست بعدی فدرال رزرو نرخ بهره 0.50% کاهش یابد و چشم انداز به سمت کاهشهای بزرگتر در آینده متمایل باشد.
سیتی در یادداشتی در روز جمعه نوشت: پاول تقلا کرد توضیح دهد که چرا بازار کار در اطراف سطوح فعلی تثبیت میشود و تا زمانی که نرخ بهره همچنان در سطوحی باشد که فدرال رزرو حداقل برای یک سال دیگر آن را محدود کننده میداند، به وخامت بیشتر ادامه نمیدهد. با توجه به این که او کاهش 50 نقطه پایهای را در این هفته به عنوان یک "تعهد" برای عقب نماندن از منحنی توصیف کرد، ما فکر میکنیم که استانداردها برای ادامه روند تضعیف اشتغال برای کاهش بیشتر نرخها پایین باشد.
این مقاله نگاهی اجمالی به پویایی پیچیده چشم انداز مالی جهانی میاندازد. خریدهای مخفیانه طلا توسط عربستان سعودی، همراه با جنبش گستردهتر بریکس، نشان دهنده کاهش احتمالی سلطه دلار آمریکا است. در حالی که طلا همچنان یک بازیگر مهم است، ظهور بیت کوین لایه دیگری به داستان اضافه میکند. رقابت برای آینده مالی جهانی با داراییهای سنتی و جدید شدید است.
بازار جهانی طلا شاهد طوفانی خاموش است. در حالی که قیمتها سقف تاریخی ثبت میکنند، خریدهای مخفیانه توسط بانکهای مرکزی شعلههای آتش را شعله ور میکند. عربستان سعودی بی سر و صدا ذخایر طلا را جمع آوری میکند و به طور بالقوه نشان دهنده تغییر در چشم انداز مالی جهانی است.
زمزمههای طلا: خریدهای پنهان عربستان سعودی
تحلیلگر یان نیوونهویس از MoneyMetals حقیقت شگفت انگیزی را فاش میکند: عربستان سعودی ممکن است مخفیانه طلا خریداری کرده باشد. او تخمین میزند که 160 تن از سال 2022 در سوئیس خریداری شده است که به رالی فعلی طلا کمک میکند. به نظر می رسد که این استراتژی با نقش تاریخی کشور در ایجاد سیستم دلارهای نفتی در تضاد است. آیا سعودیها میتوانند یک چرخش دور از سلطه آمریکا را تنظیم کنند؟
فراتر از اعداد: رمزگشایی استراتژی عربستان
در حالی که ذخایر رسمی طلای عربستان بدون تغییر باقی میماند، داستان در زیر سطح پنهان است. نیوونهویس تخمینهای شورای جهانی طلا را با گزارشهای صندوق بینالمللی پول مقایسه میکند و افزایش خریدهای «اعلام نشده» را آشکار میکند – روندی که احتمالاً توسط چین و تا حدی کمتر عربستان سعودی هدایت میشود. این خرید مخفیانه حاکی از یک حرکت استراتژیک از دلار است که به طور بالقوه بازتابی از اقدامات روسیه و چین (که سالها انباشتهکنندگان اصلی طلا بودهاند) است.
تغییر در قدرت: بریکس و بازگشت استاندارد طلا؟
اقدامات عربستان با دستور کار گستردهتر بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی) هماهنگ است. به نظر میرسد این کشورها برای بازگشت بالقوه به استاندارد طلا آماده میشوند، سیستمی که در آن کسری تجاری مزمن ناپایدار است. این به طور مستقیم «امتیاز گزاف» را که ایالات متحده از طریق تسلط دلار در تجارت بینالملل از آن برخوردار است، به چالش میکشد - امتیازی که با مجبور کردن اوپک به تجارت نفت منحصراً به دلار از سال 1975 ایجاد شد.
پاشنه آشیل پترودلار: طلا در مقابل بیت کوین در دنیای جنگ زده
خرید محرمانه طلا عربستان سعودی سؤالاتی را ایجاد میکند. شاید آنها از خشم آمریکا میترسیدند، به ویژه با توجه به سرنوشت ذخایر طلای عراق در زمانی که صدام حسین تلاش کرد دلار نفتی را از سلطنت خلع کند. با این حال، آسیب پذیری طلا در زمان جنگ آشکار میشود. بیت کوین به عنوان یک جایگزین بالقوه ظاهر میشود و قابلیت انتقال فوری و بدون محدودیتهای جغرافیایی را ارائه میدهد. در دنیای جنگ زده، این میتواند یک مزیت حیاتی ایجاد کند.
آینده طلا و ظهور بیت کوین: بارقه امید؟
محبوبیت دوباره طلا بدون شک خبر مثبتی برای بیت کوین است. عرضه محدود 21 میلیونی آن، با استخراج سالانه بیش از 3000 تن طلا، آن را به یک ذخیره بالقوه برتر از ارزش در مقایسه با طلا تبدیل میکند. همانطور که سیستم مالی جهانی در حال تغییر قدرت بالقوه است، ویژگیهای منحصر به فرد بیت کوین ممکن است به طور فزایندهای جذاب شود.
شاخص MSCI آسیا پاسیفیک افزایش یافت و سهام در چین، هنگ کنگ و کره جنوبی رشد کردند. همچنین، آتیهای سهام آمریکا نیز افزایش یافتند. چین اعلام کرد که سه مقام ارشد مالی در روز سهشنبه یک نشست اقتصادی ویژه برگزار خواهند کرد و یکی از نرخهای سیاستی کوتاهمدت خود را کاهش داد، که این امر باعث افزایش گمانهزنیها درباره ارائه بستههای محرک جدید شد.
معاملهگران امیدوارند که بستههای محرک جدیدی برای احیای تولید ناخالص داخلی چین و تقویت اقتصاد جهانی ارائه شود. در حالی که دادههای اقتصادی چین در روز جمعه تصویر تیرهای ارائه دادند، دادههای اقتصادی آمریکا که قرار است در اواخر این هفته منتشر شوند، اطلاعات جدیدی درباره سرعت و دامنه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه خواهند داد.
پس از اظهارات رئیس بانک مرکزی ژاپن مبنی بر عدم عجله برای افزایش نرخ بهره، ارزش ین کاهش یافت. به دلیل تعطیلی در ژاپن، معاملات نقدی اوراق قرضه آمریکا در آسیا متوقف شد. شاخص دلار تغییرات کمی داشت و اوراق قرضه استرالیا نیز به دلیل انتظار برای تمدید توقف سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا در روز سهشنبه کاهش یافتند.
بانک UBS دو دلیل اصلی برای پیشبینی عملکرد قوی سهام ارائه کرده است:
بانک انگلستان (BoE) نرخ بهره را تغییر نداده و این باعث شده که تحلیلگران موسسه نومورا (Nomura) پیشبینی کنند که پوند انگلیس (GBP) ممکن است بیشتر افزایش یابد.
تحلیلگران نومورا میگویند که کمیته سیاست پولی (MPC) تمایلی به کاهش سریع نرخ بهره ندارد و انتظارات برای کاهش نرخ بهره بیش از حد است و احتمالاً این انتظارات کاهش خواهند یافت که این به نفع پوند خواهد بود. همچنین، پوند انگلیس میتواند از بهبود اشتهای ریسک جهانی و احتمال کاهش سریعتر نرخ بهره توسط بسیاری از بانکهای مرکزی دیگر بهرهمند شود.
پس از ماهها گمانهزنی درباره اینکه فدرال رزرو چه زمانی چرخه کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد و اختلافنظر بین کاهش ۲۵ یا ۵۰ واحد پایه، بالاخره روز موعود فرا رسید و بازارها تحت تاثیر این تصمیم قرار گرفتند.
در ابتدای هفته، طلا نزدیک به سطوح تاریخی هفته گذشته قرار داشت و در محدوده حمایتی قوی ۲,۵۷۰ دلار معامله میشد، در حالی که مقاومت اصلی آن حدود ۲,۵۸۸ دلار در هر اونس بود. صبح سهشنبه شاهد افت قیمت به کف هفتگی ۲,۵۶۳ دلار بودیم، اما تا اواخر بعدازظهر، طلا دوباره به بالای ۲,۵۷۵ دلار بازگشت.
از آنجا به بعد، قیمت طلا در یک محدوده نسبتاً پایدار باقی ماند و منتظر اعلام نهایی فدرال رزرو بود: آیا کاهش ۲۵ واحدی (که بهعنوان گزینه محتاطانهتر و منطقیتر دیده میشد) یا کاهش جسورانه ۵۰ واحدی در دستور کار قرار داشت؟
ساعت ۲ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا، بازارها با خوشحالی دریافتند که فدرال رزرو تصمیم به کاهش ۵۰ واحدی گرفته است و بلافاصله قیمت لحظهای طلا به رکورد جدیدی بالاتر از ۲,۵۹۴ دلار در هر اونس رسید.
همانطور که اغلب در چنین مواقعی شاهد هستیم، پس از این افزایش شدید، بازار با افت شدیدی نیز روبرو شد. طلا تنها ۲۰ دقیقه پس از پایان کنفرانس خبری جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به کف هفتگی ۲,۵۴۹ دلار رسید. اما شامگاه چهارشنبه دوباره صعود کرد و به بالای ۲,۵۹۰ دلار بازگشت. پس از یک افت کوتاه به ۲,۵۷۳ دلار، سرانجام سطح ۲,۶۰۰ دلار را در صبح جمعه، کمی پس از ساعت ۲:۳۰ به وقت شرق آمریکا، شکست.
طلا در سشن معاملاتی اروپا به سقف ۲,۶۱۷ دلار در هر اونس رسید، اما دوباره برای تست حمایت ۲,۶۰۵ دلار به محدوده پایینتری بازگشت. با این حال، طلا مجدداً به مدار صعودی خود بازگشت و با فتح قله جدیدی در محدوده ۲,۶۲۵.۷۹ دلار قرار گرفت. در حال حاضر، قیمت طلا بالای ۲,۶۲۰ دلار در هر اونس ثابت مانده است.
آخرین نظرسنجی هفتگی کیتکو نیوز نشان داد که سرمایهگذاران خرد بهشدت نسبت به افزایش قیمت طلا در هفته آینده خوشبین هستند، در حالی که کارشناسان صنعت طلا و جواهر به دو گروه تقسیم شدهاند: برخی به ادامه روند صعودی معتقدند و برخی دیگر انتظار تثبیت قیمت را دارند.
آدریان دی، رئیس شرکت مدیریت دارایی آدریان دی، اظهار داشت: «فعلاً طلا غیرقابل توقف به نظر میرسد، اگرچه در مقطعی توقف یا اصلاح قیمت اجتنابناپذیر است. در دو سال گذشته، بانکهای مرکزی و سرمایهگذاران چینی به دلایل خاص خود بخش عمده خرید طلا را انجام دادهاند، اما اکنون سرمایهگذاران غربی نیز با توجه به شرایط اقتصادی مساعد، کاهش نرخ بهره و کندی آشکار اقتصاد، دوباره به بازار بازمیگردند.»
مارک چندلر، مدیرعامل Bannockburn Global Forex، انتظار دارد طلا در هفته آینده روندی نوسانی و رنج داشته باشد. او گفت: «طلا در اواسط هفته، پس از کاهش ۵۰ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو، به هدف ۲۶۰۰ دلاری ما رسید. سپس قیمت کاهش یافت و در نزدیکی ۲۵۵۰ دلار حمایت شد و قبل از پایان هفته دوباره به سقفهای جدیدی دست یافت.»
وی افزود: «هفته آینده احتمالاً فضا آرامتر خواهد بود و این میتواند به معنای نقد کردن پوزیشنها توسط معاملهگران کوتاهمدت باشد، بهویژه اگر نرخهای بهره آمریکا و ارزش دلار افزایش یابند. با توجه به اینکه طلا بالاتر از باند بالایی بولینگر (۲۶۰۴ دلار) قرار دارد، ممکن است خریداران صبور باشند و منتظر سطوح جذابتری برای ورود بمانند.»
کالین سیژینسکی، مدیر ارشد استراتژی سرمایهگذاری در SIA Wealth Management، نیز نسبت به طلا در هفته آینده خوشبین است. او گفت: «با عبور از سقفهای تاریخی جدید، به نظر میرسد که یک روند صعودی جدید از نظر تکنیکال آغاز شده است.»
مارک لیبویت، ناشر نشریه VR Metals/Resource Letter، انتظار دارد که قیمت طلا در هفته آینده کاهش یابد. او بیان کرد: «قیمت طلا به اوج خود رسیده و بر اساس چرخههای معاملاتی، احتمالاً هفته آینده با کاهش همراه خواهد بود.»
شان لاسک، مدیر همکار در بخش پوشش ریسک تجاری شرکت Walsh Trading، به تحلیل پیامدهای دادههای جدید فدرال رزرو پرداخته است. او معتقد است که کاهش ۵۰ واحدی نرخ بهره منطقی بود، اما پیشبینیهای جدید فدرال رزرو او را شگفتزده کرده است.
لاسک با اشاره به نمودار "دات پلات" (نمودار پیشبینی نرخ بهره توسط اعضای فدرال رزرو) گفت: «من از تعداد زیاد کاهش نرخهای بهره پیشبینیشده پس از این کاهش ۵۰ واحدی شگفتزده شدم. به نظر من، این میتواند در آینده خطرات تورمی را دوباره افزایش دهد. چرا آنها میخواهند نرخ بهره را تا میانه سال ۲۰۲۶ به ۲.۷۵ و ۳ درصد برگردانند؟ این واقعاً دیوانهوار است.»
✔️ بیشتر بخوانید: نمودار دات پلات (dot plot) فدرال رزرو و چگونگی تحلیل آن
وی در ادامه توضیح داد که فدرال رزرو به وضوح بر حفظ اشتغال تمرکز کرده است، اما این سیاست میتواند خطر تورم را در آینده افزایش دهد. او گفت: «من متوجه این موضوع نمیشوم. کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره تقریباً بیتأثیر است، بنابراین کاهش ۵۰ واحدی را درک میکنم. اما چرا نرخ بهره را در همین سطح نگه نمیدارند و منتظر نمیمانند تا ببینند آیا نرخ بیکاری همچنان پایین باقی میماند یا نه؟»
لاسک اشاره کرد که با وجود اختلافنظرها، فکر نمیکند که فدرال رزرو به دلایل سیاسی و بهخاطر انتخابات ماه نوامبر، نرخ بهره را کاهش داده باشد. او افزود: «من به حرفهای آنها اعتماد دارم. به وضوح نگرانیهایی درباره رکود اقتصادی وجود دارد و به همین دلیل است که آنها این کار را انجام میدهند. من واقعاً از افزایش شدید شاخصهای بلندمدت شگفتزده شدم. در بلندمدت، باید منتظر رشد بخش خصوصی باشیم.»
او همچنین اضافه کرد که اگر فدرال رزرو اینقدر تهاجمی عمل میکند و نرخ بهره را به سطوح قبل از همهگیری یا نزدیک به آن برمیگرداند، این نشان نمیدهد که اقتصاد و بازار کار در وضعیت خوبی قرار دارند.
در خصوص تأثیر این تصمیمها بر قیمت طلا، لاسک انتظار افزایش بیشتری را حداقل در کوتاهمدت دارد. او گفت: «به نظر میرسد که ما به سمت سطح ۳ درصدی پیش میرویم که معادل ۲,۶۸۵ دلار در هر اونس است. در حال حاضر قیمت طلا در قراردادهای دسامبر حدود ۲,۶۴۸ دلار است. این واقعاً شگفتآور است؛ من فکر میکردم که آنها کمی مکث خواهند کرد. معمولاً بعد از تعطیلات روز کارگر (Labor Day) کمی ضعف در تقاضای فیزیکی مشاهده میشود، اما این روند صعودی متوقفنشدنی به نظر میرسد، زیرا کشورهای مختلف ذخایر خود را افزایش میدهند. اکنون که فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش داده، جذابیت طلا حتی بیشتر هم خواهد شد.»
اما او هشدار داد: «هیچ دارایی برای همیشه افزایش نمییابد و ما میدانیم که یک اصلاح سالم و ضروری در راه است. تنها چیزی که میتواند این روند را متوقف کند، افت شدید بازار سهام است، زیرا در این صورت، طلا جذابیت خود را از دست میدهد. اگر سهام به شدت افت کند، کسی حاضر نخواهد بود طلا را در این قیمتها بخرد.»
او در پایان افزود: «بازار در نهایت به نقطه تعادل خواهد رسید و میگوید: "دیگر حاضر نیستم در این قیمت بخرم."»
این هفته، ۱۹ تحلیلگر در نظرسنجی هفتگی کیتکو نیوز درباره قیمت طلا شرکت کردند. اکثریت آنها انتظار دارند که قیمت طلا به صورت نوسانی و رنج حرکت کند یا حتی به رشد خود ادامه دهد. از این میان، ۹ تحلیلگر (۴۷٪) انتظار دارند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، در حالی که ۸ تحلیلگر (۴۲٪) پیشبینی میکنند که قیمت طلا به صورت نوسانی و بدون تغییر خاصی باقی بماند. تنها ۲ تحلیلگر (۱۱٪) باور دارند که قیمت طلا در هفته آینده کاهش خواهد یافت.
در همین حال، ۱۸۹ رأی در نظرسنجی آنلاین کیتکو از سرمایهگذاران خرد دریافت شد که نشان میدهد بیشتر سرمایهگذاران خرد به دیدگاه خوشبینانه خود بازگشتهاند. ۱۲۹ معاملهگر (۶۸٪) انتظار افزایش قیمت طلا را در هفته آینده دارند، در حالی که ۲۹ نفر (۱۵٪) پیشبینی کاهش قیمت را دارند. ۳۱ نفر باقیمانده (۱۷٪) نیز معتقدند که قیمت طلا در هفته آینده در محدوده خاصی نوسان خواهد کرد.
با وجود اینکه هفته آینده به اندازه این هفته تأثیرگذار نخواهد بود، اما همچنان رویدادهای اقتصادی مهمی در تقویم قرار دارند. از جمله این رویدادها میتوان به انتشار شاخص مدیران خرید مؤسسه S&P در روز دوشنبه، شاخص اطمینان مصرفکننده آمریکا در روز سهشنبه، آمار فروش خانههای نوساز در روز چهارشنبه، و گزارش سفارشات کالاهای بادوام، گزارش نهایی تولید ناخالص داخلی GDP فصل سوم، مدعیان هفتگی بیمه بیکاری و خانههای در انتظار فروش در روز پنجشنبه اشاره کرد.
اما رویداد اصلی هفته، انتشار شاخص هزینههای مصرف شخصی هسته (PCE) برای ماه آگوست است که نشانگر اصلی تورم مورد علاقه فدرال رزرو است و صبح جمعه منتشر میشود.
✔️ بیشتر بخوانید: شاخص هزینه های مصرف شخصی PCE چیست؟
جیمز استنلی، استراتژیست ارشد بازار در Forex.com، همچنان به دیدگاه صعودی خود در مورد طلا پایبند است. او گفت: «اگرچه دنبال کردن این حرکت صعودی دشوار است، اما مقاومت در برابر آن حتی سختتر است. خریداران همچنان در اصلاحات قیمتی فعال هستند و دلیلی نمیبینم که این روند تغییر کرده باشد، بنابراین با دیدگاه صعودی به استقبال هفته آینده خواهم رفت.»
فؤاد رزاقزاده، تحلیلگر بازار فلزات گرانبها در StoneX، در مورد چشمانداز کوتاهمدت طلا بدبین است اما در بلندمدت همچنان به رشد آن امیدوار است. او گفت: «از نظر تکنیکال، طلا همچنان در یک روند صعودی قوی قرار دارد و پیشبینی میزان افزایش آن دشوار است. اما به نشانههای اصلاح قیمتی و بازگشت کوتاهمدت توجه کنید، بهویژه که شاخصهایی مانند RSI نشاندهنده شرایط اشباع خرید هستند.»
آدام باتن، رئیس استراتژی ارزی Forexlive.com، از تصمیم فدرال رزرو برای کاهش ۵۰ واحدی نرخ بهره استقبال کرد. او توضیح داد که پیشبینی اکثر اقتصاددانان کاهش ۲۵ واحدی بود، اما به نظر میرسید فدرال رزرو باید تصمیمی جسورانهتر بگیرد و ۵۰ واحد کاهش دهد، زیرا جروم پاول معمولاً منتظر نمیماند تا شرایط بحرانی شود و اینبار هم همینطور عمل کرد.
باتن افزود که بازار با عملکرد قوی خود در روزهای پیش از اعلام فدرال رزرو، این نهاد را در شرایط دشواری قرار داد. او گفت: «بازار هفت روز متوالی رشد داشت و این احتمال ناامیدی از تصمیم فدرال رزرو را افزایش داده بود. اما با کاهش ۵۰ واحدی، بازار از این چالش بهخوبی عبور کرد.»
باتن همچنین به صحبتهای کریستوفر والر، یکی از اعضای فدرال رزرو، اشاره کرد که نگرانیهای او در مورد دستیابی به نرخ خنثی و امکان کاهش بیشتر نرخ بهره در صورت تداوم ضعف اقتصادی را نشان میداد. به عقیده باتن، این پیام بهوضوح بیانگر آن است که اگر مشکلاتی در اقتصاد آمریکا ایجاد شود، فدرال رزرو با کاهش شدیدتر نرخ بهره واکنش نشان خواهد داد.
باتن تأکید کرد که در حال حاضر ضعف دلار عامل اصلی رشد قیمت طلا است. او توضیح داد: «اگر دلار ضعیف شود و اقتصاد جهانی، مانند چین، رونق بگیرد و چرخه رشد جهانی آغاز شود، طلا جذابیت بیشتری خواهد داشت.»
او افزود: «از سوی دیگر، اگر رکود اقتصادی پیش رو باشد و فدرال رزرو بهسرعت نرخ بهره را کاهش دهد، طلا بهعنوان یک پناهگاه امن مورد توجه قرار خواهد گرفت.»
باتن هشدار داد که اگر رشد اقتصادی ضعیف باقی بماند، طلا ممکن است دچار مشکل شود. او گفت: «در شرایطی که نه کاملاً رکود وجود دارد و نه رشد قابل توجه، این میتواند بدترین وضعیت برای طلا باشد.»
باتن با اشاره به عملکرد طلا در یک سال گذشته گفت: «طلا هر آزمونی را با موفقیت پشت سر گذاشته است. حتی با توقف خرید چین، طلا توانست قیمت خود را حفظ کند. در برابر "دلار قوی" مقاومت نشان داد و با وجود نوسانات بازار سهام و شرایط نامساعد، همچنان پایدار باقی ماند.»
او نتیجهگیری کرد: «از نظر تکنیکال، همه چیز برای طلا مثبت به نظر میرسد. حتی میتوان گفت هدف ۳,۰۰۰ دلار دستیافتنی است. شاید امروز کمی محتاطانهتر فکر کنیم و بگوییم ۲,۷۵۰ دلار، اما کسی نمیتواند مانع رسیدن به آن شود. این یک روند قوی است و به نظر میرسد که بازار متوجه این موضوع شده که طلا در حال ثبت رکوردهای جدید است. حتی امروز با صحبتهای والر، طلا اولین دارایی بود که واکنش نشان داد.»
او در پایان افزود: «اصلاحات قیمتی طلا بسیار سطحی بودهاند. در حال حاضر، نمیتوانم نقطه ضعف خاصی برای طلا پیدا کنم. شاید بتوانیم بازه قیمتی ۲,۵۰۰ تا ۳,۰۰۰ دلار را در نظر بگیریم و چیزی بهطور ناگهانی قیمت را به ۲,۵۰۰ دلار بازگرداند، اما در آستانه انتخابات، طلا در موقعیت خوبی قرار دارد.»
الکس کوپتسیکویچ، تحلیلگر ارشد بازار در FxPro، اظهار داشت که طلا این هفته توانست آخرین منتقدان خود را نیز متقاعد کند. او گفت: «طلا هفته را با سقفهای جدید آغاز کرد و با ۱.۳٪ رشد نسبت به هفته قبل به پایان رساند، در حالی که پس از تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره، ۲٪ کاهش را به دلیل تسویه سود تجربه کرده بود. کاهش سیاستهای پولی فراتر از انتظارات اقتصاددانان و پیشبینی کاهشهای بیشتر، علاقه به داراییهای ریسکی را بازگرداند. اما بازگشت نرخ بهره اوراق ۱۰ ساله آمریکا، فضای احتیاطی را در بازار حاکم کرد.»
کوپتسیکویچ توضیح داد که کاهش نرخ بهره اوراق دولتی، تمایل به خرید طلا را افزایش میدهد. «این همبستگی معکوس در سال گذشته بهخوبی عمل میکرد، اما امسال این روند دچار تغییر شده و در این هفته زمانی که قیمت طلا و نرخ بهره اوراق هر دو همزمان افزایش یافتند، این ارتباط قطع شد. اگر این افزایش بهدلیل خروج سرمایه از داراییهای دلاری نباشد، ممکن است نشانهای از رسیدن طلا به سقف قیمتی خود باشد.»
✔️ بیشتر بخوانید: اوراق قرضه چیست؟ معرفی انواع اوراق قرضه
او افزود که بستن اجباری پوزیشنهای فروش ممکن است قیمت طلا را به سقفهای تاریخی جدیدی برساند.
از دیدگاه تکنیکال، کوپتسیکویچ محدوده ۲,۶۴۰ دلار را بهعنوان سطح جذب قیمت معرفی کرد، که برابر با سطح ۱۶۱.۸٪ فیبوناچی از حرکت صعودی اولیه در آگوست ۲۰۱۸ تا اوج آن در آگوست ۲۰۲۰ است. پس از آن، دو سال طلا در یک محدوده وسیع نوسان داشت که عمیقترین افت آن در سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۲ رخ داد و زمینهساز رشد جدیدی شد. اگر طلا به چرخههای دو ساله خود ادامه دهد، این حرکت صعودی ممکن است بهزودی با نوسانات رنج یا یک اصلاح سریع همانند سال ۲۰۱۱ جایگزین شود.
نقاط چرخش اصلی در قیمت طلا طی شش سال گذشته، معمولاً با لمس میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفتهای رخ دادهاند. اکنون این میانگین ۴۰٪ یا بیش از ۱,۱۰۰ دلار پایینتر از قیمت فعلی طلا قرار دارد. این فاصله، بزرگترین اختلاف در ارزش مطلق از سال ۲۰۱۱ و در ارزش نسبی از سال ۲۰۲۰ است. این تفاوت نشاندهنده احتمال یک اصلاح قیمتی بزرگ است که ممکن است در یک یا دو سال آینده قیمت طلا را به ۲,۰۰۰ دلار برساند.
کوپتسیکویچ هشدار داد که شرایط فعلی اشباع خرید لزوماً به معنای بازگشت سریع قیمت نیست. او گفت: «برعکس، بخش شدیدتر این روند صعودی، با فشار سنگین بستن پوزیشنهای فروش، ممکن است هنوز در پیش باشد. با این حال، معاملهگران باید مراقب نشانههای خستگی روند صعودی باشند، زیرا ممکن است بهدنبال آن، اصلاح قیمتی شدیدی رخ دهد.»
تحلیلگران CPM Group به سرمایهگذاران توصیه کردهاند که در کوتاهمدت از خرید طلا خودداری کنند. آنها بیان کردند که فدرال رزرو با کاهش ۵۰ واحدی نرخ بهره، پیشبینی میانگین خود از نرخ بهره، رشد اقتصادی و تورم را کاهش داده و در عین حال پیشبینی نرخ بیکاری را افزایش داده است. این موضوع نشان میدهد که فدرال رزرو نسبت به رشد اقتصادی آینده نگران است و با کاهش نرخ بهره قصد دارد به بازار نشان دهد که در صورت لزوم آماده اقدامات تهاجمی است.
این تصمیم پیامدهای متفاوتی برای طلا دارد. از یک سو، پیشبینی نرخهای بهره پایینتر، از قیمت بالاتر طلا حمایت میکند. از سوی دیگر، این کاهش نرخها میتواند احتمال شرایط اقتصادی بسیار ضعیفتر و افزایش قیمت طلا را کاهش دهد.
آنها افزودند: «این بدان معنا نیست که قیمت طلا کاهش خواهد یافت، بلکه ممکن است در نبود دادههای اقتصادی ضعیفتر، قیمت طلا برای افزایش بیشتر با چالش مواجه شود. این مسئله، همراه با ریسکهای سیاسی جاری، میتواند در هفتههای آتی محیطی پرنوسان برای قیمت طلا ایجاد کند.»
مایکل مور، بنیانگذار Moor Analytics، اشاره کرد که طلا تاکنون به بیش از نیمی از پیشبینیهای او برای رشد قیمت در بازه زمانی بلندمدت دست یافته است. او توضیح داد: «در معاملات کوتاهمدت، بازگشت طلا به بالای سطح ۲۵۳۷ دلار نشاندهنده قدرت مجدد بوده است. اگر قیمت از سطح ۲۵۸۹ دلار بهطور قابل توجهی پایینتر بیاید، احتمال فشار فروش وجود دارد. اما اگر به بالای ۲۶۳۲ دلار برسد، انتظار داریم روند صعودی ادامه یابد.»
جیم وایکاف، تحلیلگر ارشد کیتکو، انتظار دارد که قیمت طلا در کوتاهمدت در محدودهای نوسانی و رنج تثبیت شود. او گفت: «بازار طلا در حال تثبیت در روند صعودی موجود است و همچنان خریداران از نظر تکنیکال کنترل بازار را در دست دارند.»
بازارهای مالی از منظر اقتصاد کلان
هفته گذشته تمرکز اصلی بازارهای مالی بر تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره بود. این کاهش که بهطور گستردهای مورد انتظار بود، در نهایت به کاهش ۵۰ واحد پایه منجر شد. جالب اینجاست که اکثر اقتصاددانان انتظار چنین کاهش شدیدی را نداشتند و تعداد کمی از آنها پیشبینی کاهش ۵۰ واحد را کرده بودند. اما بازارها بهدرستی احتمال کاهش ۵۰/۵۰ را پیشبینی کرده بودند که البته جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، با چالش زیادی برای جلب رضایت اعضای کمیته مواجه بود.
این کاهش اولین مورد از مخالفت یکی از اعضای کمیته از سال ۲۰۰۵ تاکنون بود که نشاندهنده اختلاف نظر در داخل فدرال رزرو است. از لحن کنفرانس خبری و ناهماهنگی در پیامهای قبلی کمیته میتوان نتیجه گرفت که اعضا بهطور کامل در این تصمیم متحد نبودهاند.
فدرال رزرو با کاهش نرخ بهره به میزان ۵۰ واحد پایه، تأکید کرد که تصمیمات آینده به دادههای اقتصادی بستگی دارد و این کاهش بزرگ را تضمینی برای کاهشهای بیشتر ندانست.
نمودار دات پلات (که پیشبینیهای اعضای فدرال رزرو در مورد مسیر آینده نرخ بهره را نشان میدهد)، نیز تأیید کننده این عدم قطعیت بودند. این نمودارها حتی نشان دادند که سطح نهایی نرخ بهره (که به عنوان نرخ نهایی یا ترمینال شناخته میشود) نسبت به قبل بالاتر رفته است. این موضوع نشاندهنده آن است که اعضای فدرال رزرو به سختی میتوانند نرخ بهرهای را که اقتصاد بتواند آن را بهعنوان نرخ خنثی بپذیرد، تعیین کنند. نرخ خنثی، نرخی است که نه به رشد اقتصادی شتاب میدهد و نه آن را کند میکند. اما تعیین دقیق این نرخ، امری غیرقابل مشاهده و پیچیده است که به نظر میرسد اعضای فدرال رزرو نیز در مورد آن توافق ندارند.
در حالی که توجه اصلی این هفته به فدرال رزرو معطوف بود، اتفاقات دیگری هم در اقتصادهای بزرگ دنیا رخ داد. چین همچنان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و اقتصادش در شرایط نامطلوبی قرار دارد. از طرف دیگر، تورم در کانادا به هدف تعیینشده بازگشته و بانک مرکزی این کشور در مسیری که تعیین کرده بود، موفق عمل کرده است. رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، بار دیگر لحن ملایمی در صحبتهای خود داشت و به نظر میرسد که سیاستهای پولی انبساطی این کشور همچنان ادامه خواهد داشت. در آلمان نیز، اقتصاد با مشکلات جدی مواجه است و این کشور در تلاش است تا از رکود اجتناب کند و وضعیت اقتصادی خود را حفظ کند.
✔️ بیشتر بخوانید: سیاست پولی چیست؟ ابزارهای اجرای سیاستهای پولی
بازار سهام
جمعه، به ارزش ۴.۵ تریلیون دلار از آپشنهای سهام آمریکا منقضی شدند. این بزرگترین انقضای ماه سپتامبر در تاریخ بازارهای مالی آمریکا است. در همین حال، شرایط پیچیدهای در بازار آپشنهای شرکت انویدیا (NVDA) وجود دارد. اگرچه برخی تحلیلگران پیشبینی میکنند که انقضای این آپشنها به نفع انویدیا خواهد بود، اما تعیین جهتگیری بازار پس از چنین انقضای بزرگ همیشه پیچیده است. ترکیب الگوهای فصلی نزولی در کنار فضای مثبت اقتصادی، میتواند منجر به یک هفته پرتنش و هیجانانگیز شود.
شرایط کلی اقتصاد برای بازار سهام مطلوب به نظر میرسد. وضعیت کنونی بازار شباهت زیادی به سالهای ۱۹۹۵ و ۱۹۹۸ دارد، زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش میداد، در حالی که اقتصاد در شرایط نسبتاً خوبی بود. اگر این فقط یک دوره کوتاه رکود باشد (که من چندین بار در نوشتههایم به این موضوع اشاره کردهام)، کاهش نرخ بهره میتواند به تقویت تقاضا و بازگشت روحیه ریسکپذیری در بازار منجر شود. این وضعیت برای داراییها تورمزا است، اما لزوماً تأثیر زیادی بر قیمت کالاها و خدمات مصرفی ندارد، شاید به استثنای بازار مسکن.
اگر نسبت به بازار سهام خوشبین هستید، بهتر است صبر کنید تا الگوهای فصلی نزولی به پایان برسد. با این حال، دوره اکتبر تا دسامبر، احتمالاً بدون توجه به نتایج انتخابات، بسیار صعودی خواهد بود.
پایان ماه سپتامبر به معنای پایان فصل نزولی بازار است. پیشبینی میشود که تا زمان برگزاری انتخابات، نوساناتی در بازار وجود داشته باشد، اما مگر در شرایطی که با تغییرات سیاسی بزرگی مانند پیروزی کامل جمهوریخواهان (Red Sweep) یا دموکراتها (Blue Wave) روبرو شویم، انتظار میرود که چند هفته آینده شاهد یک روند صعودی قوی باشیم. تا آن زمان، بهتر است بخشی از سرمایه خود را بهعنوان ذخیره نگه دارید تا در صورت وقوع نوسانات ناگهانی و افت شدید قیمتها، فرصت مناسبی برای خرید فراهم شود.
در مورد انتخابات، وضعیت کنونی نشان میدهد که به احتمال زیاد با یک بنبست سیاسی مواجه خواهیم شد، هرچند که هنوز زمان زیادی باقی مانده و ممکن است شرایط به سرعت تغییر کند.
این هفته، بازار سهام را میتوان با جملات زیر خلاصه کرد:
"اقتصاد در وضعیتی خوبی است. فدرال رزرو در حال کاهش نرخ بهره است. فصل نزولی همیشه ماندگار نیست."
نرخهای بازدهی
هفته گذشته اشاره کردم که اگر در بازار اوراق قرضه پوزیشن خرید دارید، اکنون زمان مناسبی برای تسویه سود است، زیرا حرکت مثبت بازار اوراق در کوتاهمدت کاهش یافته و بسیاری از عوامل اقتصادی در قیمتها لحاظ شدهاند. در مدت چهار ماه، نرخ بهره اوراق ۱۰ ساله از ۵٪ به ۳.۵٪ کاهش یافته است. با توجه به شرایط اقتصادی موجود، به نظر نمیرسد که عوامل جدیدی برای توجیه کاهش بیشتر نرخ بهره وجود داشته باشد و احتمال میرود که بازار اوراق در حالت نوسانی باقی بماند.
این پیشبینی دقیق بود؛ زیرا فدرال رزرو در یک اقدام بهشدت داویش، نرخبهره را 50 واحد پایه کاهش داد اما برخلاف انتظار، قیمت اوراق نیز کاهش یافت.
"وقتی انتظار میرود قیمتها به دلیل اخبار منفی کاهش یابند، اما این اتفاق نمیافتد، معمولاً این سیگنالی از احتمال صعود قیمتها است، البته همیشه هم اینطور نیست."
وقتی یک دارایی بهدلیل اخبار منفی کاهش نمییابد، این معمولاً نشانهای مثبت است. در این مورد، نمودار نرخ بهره اوراق ۱۰ ساله آمریکا در هفته گذشته نشان میدهد که با وجود کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، نرخ بهره اوراق همچنان ثابت مانده است. این میتواند نشاندهنده انتظارات مثبت بازار نسبت به آینده اقتصادی باشد، هرچند که هنوز نیاز به تحلیل بیشتری داریم.
در حال حاضر، نرخ بهره اوراق قرضه تغییر چندانی نکرده، اما پیشبینی من این است که در هفته آینده، با توجه به ترکیب رشد اقتصادی متوسط و سیاستهای پولی انبساطی فدرال رزرو، فروش اوراق افزایش یابد که این به معنای افزایش نرخهای بازدهی خواهد بود.
همچنین، دادههای اعتماد مصرفکننده (دانشگاه میشیگان و کنفرانس بورد) هفته آینده منتشر میشود و به نظر میرسد این شاخصها نشاندهنده بهبود در وضعیت اقتصادی باشند. با کاهش قیمت بنزین، افزایش قیمت سهام و ارزهای دیجیتال، و بهبود جزئی در شرایط اجتماعی (مانند کاهش مرگومیر ناشی از مواد مخدر)، شاید بتوان گفت که دوران رکود روانی به پایان رسیده است.
✔️ بیشتر بخوانید: شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان (MCSI) چیست؟
ارزهای فیات
با توجه به پیشبینی من از افزایش نرخهای بازدهی اوراق قرضه در هفته آینده، به نظر میرسد که جفت ارز USD/JPY (دلار آمریکا به ین ژاپن) به کف قیمتی خود رسیده است و فعلاً این سطح حفظ خواهد شد. بانک مرکزی ژاپن (BOJ) اخیراً نشانههایی از سیاستهای پولی داویش از خود نشان داده، در حالی که بازار همچنان نسبت به دلار آمریکا در پوزیشن فروش و نسبت به اوراق قرضه در پوزیشن خرید قرار دارد. همچنین، حزب لیبرال دموکرات ژاپن (LDP) در پایان هفته جلسهای برای انتخاب رهبر جدید خود خواهد داشت که این رهبر جدید به عنوان نخستوزیر بعدی ژاپن معرفی خواهد شد.
در بسیاری از کشورهای گروه ۱۰ (G10)، سیاستهای داخلی تأثیر زیادی بر بانکهای مرکزی مستقل ندارند، اما این شرایط در ژاپن متفاوت است. بانک مرکزی ژاپن به طور کامل مستقل عمل نمیکند و دولت ژاپن نقش مهمی در سیاستهای پولی دارد. همانطور که در دوره اجرای سیاستهای آبهنومیکس (Abenomics) دیده شد، همکاری گسترده میان دولت و بانک مرکزی باعث شد تا سیاستهای پولی بهطور موثرتری اجرا شوند. این هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی، به ویژه در زمانهایی که نیاز به تنظیمات شدید اقتصادی وجود دارد، اهمیت بسیاری دارد.
در حال حاضر، ۹ نامزد برای رهبری حزب LDP وجود دارند، اما به نظر میرسد تنها سه نفر از آنها شانس واقعی برای پیروزی دارند:
با توجه به نامشخص بودن نتایج انتخابات، احتمالاً فعالان بازار تا زمان اعلام نتایج، ریسک خود را کاهش میدهند. پیشبینی میشود که نتیجه نهایی این انتخابات حوالی ساعت ۳ بامداد ۲۷ سپتامبر اعلام شود.
در رابطه با دلار آمریکا، واکنش اولیه بازار به نشست فدرال رزرو، فروش دلار بود، اما در نهایت فروشندگان دلار متضرر شدند چراکه ارزش دلار ثابت ماند. شاید جالبترین نکته هفته گذشته این بود که با وجود کاهش بزرگ نرخ بهره، دلار آمریکا تقریباً بدون تغییر باقی ماند.
تفاوت نرخهای بازدهی نیز تغییر چندانی نداشتند. این نمودار نوسانات ۵ دقیقهای جفت ارز EUR/USD را در هفته گذشته و در مقایسه با تفاوت نرخ بهره ۱۰ ساله نشان میدهد. بازار با نوسانات شدید و پیشبینیناپذیری مواجه بود.
چرا دلار آمریکا با وجود کاهش غیرمنتظره نرخ بهره کاهش نیافت؟ پاسخ به این سؤال ساده نیست. یکی از دلایل میتواند این باشد که بازار پیش از این نیز به پوزیشن فروش دلار تمایل داشته است. هنگامی که اولین کاهش نرخ بهره صورت میگیرد، بسیاری از حرکات قیمتی پیشخور شدهاند. جفت ارز USD/JPY در ماههای گذشته از ۱۶۰ به ۱۴۰ کاهش یافته و EUR/USD از کف ۱.۰۷ جدا شده است. بازار مدتهاست که خود را برای آغاز این چرخه کاهش نرخ بهره آماده کرده بود.
در ادامه، نمودارهایی از تغییرات بازار فارکس در ۱۰۰ روز قبل و بعد از اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در شش دوره گذشته ارائه میشود تا تاریخچه این تغییرات را ببینید. هیچ روند نزولی واضحی برای دلار آمریکا با شروع کاهش نرخ بهره وجود ندارد. این روند بسته به شرایط اقتصادی و تحولات جهانی متفاوت است. اگر با بازار فارکس آشنا نیستید، فقط به چهارمین نمودار (پایین سمت راست) (USD/JPY) نگاه کنید؛ این سادهترین قسمت برای درک این روند است.
برای اینکه کنجکاوی شما را برآورده کنم، بیایید ببینیم که سایر داراییها چگونه در زمان اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو واکنش نشان دادهاند.
طلا: در تمام موارد، قیمت طلا قبل از اولین کاهش نرخ بهره افزایش یافته و بهجز سال ۱۹۹۸، بعد از آن نیز افزایش پیدا کرده است. البته در سالهای ۱۹۹۸ و ۲۰۰۱ شاهد تسویه سود سرمایهگذاران پس از کاهش نرخ بهره بودیم، در حالی که در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۹ رشد طلا ادامه داشت. سال ۱۹۹۵ هم تغییرات چندانی در قیمت طلا رخ نداد که آن را به یک مورد نامناسب برای مقایسه تبدیل میکند.
نرخهای بازدهی: در نمودار بعدی محور عمودی بر حسب واحد "بیسیس پوینت" (هر بیسیس پوینت برابر با ۰.۰۱ درصد) نشان داده شده است. جالب است که بعد از اولین کاهش نرخ بهره، تغییرات زیادی در نرخ بهره اوراق دیده نمیشود. در سال ۲۰۰۷ کاهش شدیدی مشاهده شد (خط سبز)، در حالی که در سال ۱۹۹۸ نرخهای بهره بالاتر بودند؛ زیرا بحران مالی روسیه و صندوق LTCM با تزریق نقدینگی حل شد و به زودی حباب داتکام نیز رخ داد. حتی در سال ۲۰۰۱، با وجود رکود، ۱۰۰ روز پس از کاهش نرخ بهره، نرخ بازدهی ۱۰ ساله بالاتر بود، نه پایینتر.
بازار سهام: باز هم الگوی مشخصی دیده نمیشود. در سال ۲۰۰۱ حباب داتکام ترکید و سال ۲۰۰۷ بحران مالی جهانی (GFC) آغاز شد، اما در سالهای ۱۹۹۵، ۱۹۹۸ و ۲۰۱۹، بازار سهام پس از اولین کاهش نرخ بهره رشد کرد.
نتیجهگیری ساده است: اگر رکود اقتصادی در کار باشد، بازار سهام کاهش مییابد. اما اگر فرود نرم اقتصادی را داشته باشیم، بازار سهام رشد خواهد کرد. حالا باید انتخاب کنید که کدام سناریو محتملتر است.
در نهایت، هیچ الگوی مشخصی برای خرید بر اساس شایعات و فروش بر اساس واقعیت یا ادامه روند پس از آغاز چرخه کاهش نرخ بهره وجود ندارد. بازار کارآمد است و در قیمتگذاری چرخههای کاهش نرخ بهره خوب عمل میکند. بنابراین، همه چیز به این بستگی دارد که آیا وارد رکود میشویم یا نه.
من احتمال رکود را کم میدانم.
به یاد داشه باشیم که ما مدت زیادی است که منتظر این رکود بزرگ یا بحران بزرگ هستیم! اما تا به اینجا واقعیت چیز دیگری بودهاست.
بازار ارزهای دیجیتال
این هفته در بازار ارزهای دیجیتال اتفاق خاصی رخ نداده و قیمتها همگام با سایر داراییهای پرریسک افزایش یافتهاند. به نظر میرسد بیشتر حرکات قیمتی بیتکوین تحت تأثیر الگوریتمهای معاملاتی با فرکانس بالا و معاملهگرانی است که به دنبال همبستگی با داراییهای پرریسک هستند.
یکی از نکات عجیب برای من، روند نزولی بیوقفه در جفت ارز ETH/BTC (اتریوم به بیتکوین) است. این روند نه تنها بدون توقف ادامه دارد، بلکه نوسانات قیمتی نیز نسبت به گذشته به شکل غیرمعمولی کاهش یافته است.
میتوان کاهش قیمت اخیر اتریوم را به عرضه ضعیف ETF نقدی اتریوم نسبت داد، اما بهطور کلی کاهش شدید نوسانات قیمتی بسیار جالب توجه است. این موضوع همچنین نشاندهنده این است که رشد قیمت آلتکوینها و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال، دیگر همگام با بیتکوین نیست. در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱، اتریوم در مقایسه با بیتکوین نوسانات بیشتری داشت و به اصطلاح "بتای بالاتری" داشت، اما حالا دیگر اینطور نیست. این نمودار زیر، نوسانات یک ساله ETH/BTC را نشان میدهد.
کامودیتیها
طلا، طلا، طلا! و البته نقره! آیا اکنون زمان آن رسیده که نقره هم به این مهمانی بپیوندد؟ با اینکه قیمت نقره در شش ماه گذشته تقریباً بدون تغییر بوده، در حالی که طلا با قدرت در حال افزایش است، به نظر میرسد نقره نیز آماده یک جهش قیمتی باشد.
اگر قیمت نقره از سطح ۳۳ دلار عبور کند، این یک رکورد جدید برای سال جاری خواهد بود و میتواند دلیلی برای افزایش پوزیشنهای خرید نقره باشد. درست مانند جفت ارز ETH/BTC، نسبت نقره به طلا نیز نشان میدهد که طلا (قهرمان اصلی) بهتر عمل کرده، در حالی که نقره (همراه دیرینهاش) از آن عقب مانده است.
طلا و بیتکوین را میتوان به بتمن تشبیه کرد، در حالی که نقره و اتریوم در نقش رابین قرار دارند. در بیشتر مواقع مردم در مورد نسبت طلا به نقره صحبت میکنند، اما برای همخوانی با تحلیل جفت ارز ETH/BTC (یعنی نسبت رابین به بتمن)، نمودار زیر نشاندهنده کاهش تدریجی عملکرد نقره نسبت به طلا در سالهای اخیر است.
منبع: Friday Speedrun نویسنده: Brent Donnelly
بانک مرکزی سوئیس (SNB) قصد دارد بار دیگر نرخ بهره خود را کاهش دهد، در حالی که بانک مرکزی استرالیا (RBA) احتمالاً تصمیمی برای تغییر موضع پولی خود نخواهد داشت و دادههای تورم شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE) آمریکا نیز در هفته پیش رو منتشر خواهد شد. این سه رویداد مهم اقتصادی، تأثیرات زیادی بر بازارهای جهانی خواهند داشت و توجه سرمایهگذاران و تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کردهاند.
ادامه کاهش نرخ بهره توسط SNB و فشار بر فرانک سوئیس
بانک مرکزی سوئیس به عنوان آخرین بانک مرکزی بزرگ در ماه سپتامبر تصمیم خود را درباره نرخ بهره اعلام خواهد کرد. همانند فدرال رزرو، عدم قطعیتهای بسیاری در خصوص میزان کاهش نرخ بهره توسط SNB وجود دارد.
در حالی که برخی به کاهش 0.5 درصد اشاره دارند، اکثر سرمایهگذاران بر این باورند که احتمال کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره توسط SNB در نشست پولی پیش رو بالاتر است و اکنون بازارها این احتمال را در حدود 60 درصد میدانند. شایان ذکر است این احتمالات از ابتدای ماه اوت و پس از افزایش ناگهانی ارزش فرانک سوئیس در برابر دلار آمریکا و یورو قدرت گرفتهاند.
توماس جردن، رئیس بانک مرکزی سوئیس که روز پنجشنبه آخرین نشست خود را قبل از بازنشستگی در پایان ماه برگزار خواهد کرد، از تقویت فرانک ابراز نارضایتی کرده است. او بارها نسبت به این موضوع هشدار داده و خواسته است تا اقدامات بیشتری برای جلوگیری از افزایش ارزش فرانک انجام شود.
صادرکنندگان سوئیسی نیز با نگرانی از تأثیرات منفی افزایش ارزش فرانک، از SNB خواستهاند تا سیاستهایی را برای مهار این روند اتخاذ کند.
فرانک سوئیس که در دسامبر سال گذشته به بالاترین سطح خود در نه سال گذشته در برابر دلار و یورو رسید، از ابتدای سال جدید کاهش یافت. با این حال، از ماه مه بار دیگر روند صعودی خود را آغاز کرد و زیانهای اولیه را جبران نمود. این افزایش ارزش فرانک به کاهش فشارهای تورمی در سوئیس کمک کرده است، به طوری که نرخ تورم مصرفکننده سالانه در ماه اوت به 1.1 درصد رسید. با این حال، تحلیلها نشان میدهند که تورم در بخش خدمات به آرامی در حال افزایش است و وضعیت کلی تورم به این سادگی نیست که به نظر میرسد.
علاوه بر این، دادههای تولید ناخالص داخلی نیز نشان میدهد که وضعیت تولیدکنندگان در سوئیس بسیار بحرانی نیست. در نتیجه، با وجود نگرانیهای صادرکنندگان از قدرت بیش از حد فرانک، دلایل قانعکنندهای برای کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره وجود ندارد.
بانک مرکزی سوئیس در دو نوبت قبلی امسال نرخ بهره را مجموعاً 0.5 درصد کاهش داده و کاهش دیگری به این میزان میتواند توانایی SNB برای انجام اقدامات آینده را محدود کند. در حال حاضر، نرخ بهره SNB تنها 1.25 درصد است و هر گونه کاهش بیشتر ممکن است بانک مرکزی سوئیس را در موقعیت دشواری قرار دهد.
با این حال، اگر بانک مرکزی سوئیس تصمیم بگیرد نرخ بهره را 0.5 درصد کاهش دهد، این اقدام پیامی قوی به بازارها ارسال خواهد کرد و احتمالاً به کاهش ارزش فرانک منجر خواهد شد؛ این امر میتواند به صادرکنندگان کمک کند، هرچند تنها به طور موقت.
خبری از کاهش نرخ بهره در استرالیا نیست
پیش از نشست بانک مرکزی سوئیس، نوبت به بانک مرکزی استرالیا (RBA) خواهد رسید که تصمیم خود در مورد نرخ بهره را در روز سهشنبه اعلام کند. هرچند تورم در استرالیا دوباره کاهش یافته و فشار بر RBA برای افزایش بیشتر نرخ بهره کمتر شده است، اما هنوز تا تصمیمگیری برای آغاز تسهیل پولی فاصله داریم.
دادههای ماهانه تورم برای ماه اوت قرار است در روز چهارشنبه منتشر شود و سیاستگذاران RBA نمیتوانند پیش از اعلام تصمیم خوئ به این دادهها دسترسی داشته باشند. حتی اگر سرعت رشد قیمتها بیشتر افت کند که در ماه ژوئیه به 3.5 درصد رسید، بانک مرکزی استرالیا احتمالاً تمایلی به کاهش نرخ بهره در این مرحله نخواهد داشت.
سیاستگذاران RBA ممکن است در نشستهای آتی نگرانی کمتری نسبت به ریسکهای تورمی از خود نشان دهند، اما تغییرات عمدهای در سیاست پولی قبل از نشست نوامبر، زمانی که پیشبینیهای اقتصادی بهروزرسانی میشوند، مورد انتظار نیست.
با این حال، بازارها از هماکنون حدود 70 درصد احتمال کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره تا ماه دسامبر را قیمتگذاری کردهاند و ممکن است با کاهش بیشتر فشار بر دلار استرالیا، نزول این ارز محدود شود.
دلار آمریکا برای جبران افت خود نیاز به دادههای PCE دارد
فدرال رزرو در نشست پولی سپتامبر با کاهش غیرمنتظره 0.5 درصدی نرخ بهره، بازارها را شگفتزده کرد، اما سیاستگذاران بانک مرکزی آمریکا هنوز از مهار کامل تورم اطمینان ندارند. هرچند این کاهش بزرگ نرخ بهره میتواند به عنوان نشانهای از سیاست پولی تسهیلی تلقی شود، اما انتظار کاهشهای بیشتر و بزرگ در آینده بعید است. بر اساس آخرین قیمتگذاریهای بازار، احتمال کاهشهای 0.25 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو بیشتر است.
این موضوع باعث شده تا دلار آمریکا که در تابستان گذشته دچار کاهش شدیدی شده بود، موقتاً تحت حمایت قرار گیرد و روند کاهشی آن کند شود. اکنون، سرمایهگذاران به دنبال دادههای جدیدی از تورم هستند که میتواند انتظارات بازارها را درباره سیاستهای پولی بیشتر تحت تأثیر قرار دهد.
دادههای تورم PCE قرار است روز جمعه منتشر شوند. در ماه ژوئیه، شاخصهای کل و هسته PCE به ترتیب در 2.5 و 2.6 درصد ثابت باقی ماندند که همچنان بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو بود.
با این حال، بررسی دادههای ششماهه نشان میدهد که در ماه ژوئیه کاهش قابل توجهی در این شاخصها رخ داده است که احتمالاً در ماههای آینده نیز ادامه خواهد داشت. این موضوع ممکن است یکی از دلایلی باشد که فدرال رزرو تصمیم به کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره گرفت.
علاوه بر این، کاهش در مخارج مصرفکنندگان نیز یکی از عوامل حمایتکننده برای تصمیمات فدرال رزرو است. انتظار میرود مخارج شخصی در ماه اوت 0.3 درصد افزایش یافته باشد که نسبت به رشد 0.5 درصدی در ماه ژوئیه، کاهش را نشان میدهد. همچنین، پیشبینی میشود که درآمد شخصی در ماه اوت 0.4 درصد رشد داشته باشد.
پیش از انتشار این دادهها، برآوردهای اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) به گزارش S&P Global در روز دوشنبه منتشر خواهند شد و ممکن است اولین نشانهها از وضعیت اقتصاد را ارائه دهند. هرچند جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس خبری پس از نشست اخیر اعلام کرد که ریسکهای اقتصادی بزرگ در کوتاهمدت دیده نمیشوند، اما هر گونه نشانهای از ضعف در شاخصهای PMI میتواند به ضرر دلار آمریکا باشد.
اوضاع اقتصادی در اروپا پس از کاهش نرخ بهره
بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر برای دومین بار نرخ بهره را کاهش داد، اما جزئیات زیادی درباره سرعت کاهشهای بعدی ارائه نکرد. پس از بهبود نسبی در بهار، به نظر میرسد اقتصاد ناحیه یورو دوباره در حال از دست دادن شتاب رشد خود است. بزرگترین منبع ضعف اقتصادی در آلمان مشاهده میشود، اما در سایر کشورهای حوزه یورو نیز رشد اقتصادی چندان قوی نیست.
خبر خوب این است که تورم تا حد زیادی تحت کنترل درآمده و بانک مرکزی اروپا قادر خواهد بود در صورت تداوم ضعف اقتصادی، واکنش مناسبی نشان دهد. در ماه اوت، شاخص PMI ترکیبی به دلیل بهبود در بخش خدمات اندکی افزایش یافت، اما شاخص PMI تولید همچنان در محدوده انقباضی قرار دارد.
تا زمانی که بخش خدمات بتواند اقتصاد ناحیه یورو را حمایت کند، بانک مرکزی اروپا احتمالاً سیاستهای خود را محتاطانه ادامه خواهد داد. از این رو، یورو احتمالاً به دادههای روز دوشنبه واکنش زیادی نشان نخواهد داد؛ مگر اینکه یک شگفتی منفی بزرگ رخ دهد.
همچنین، نظرسنجیهای تجاری دیگر مانند شاخص فضای کسب و کار آلمان در روز سهشنبه منتشر خواهد شد.
پیشبینیهای اقتصادی در انگلستان و ژاپن
در انگلستان نیز شاخصهای PMI توجهات را به خود جلب خواهند کرد. بانک مرکزی انگلستان در ماه سپتامبر تغییری در نرخ بهره ایجاد نکرد و از اعلام هرگونه مسیر دقیق برای کاهشهای بیشتر خودداری نمود. با این حال، احتمال کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره در ماه نوامبر بسیار بالاست.
افزایش متوالی شاخصهای PMI بریتانیا در ماههای اخیر، به ویژه در ماه اوت، نشانهای از بهبود چشمانداز اقتصادی این کشور در سال 2024 بوده و احتمالاً موجب کاهش فشار بر بانک مرکزی انگلستان برای تسریع روند کاهش نرخ بهره و در نتیجه تقویت ارزش پوند خواهد شد.
در ژاپن نیز، شاخصهای PMI در روز سهشنبه منتشر خواهند شد و پس از آن، دادههای تورم توکیو در روز جمعه توجه سرمایهگذاران را به خود جلب خواهند کرد. بازارها در حال حاضر در تردید هستند که آیا بانک مرکزی ژاپن در سال جاری بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد یا خیر.
هرچند عملکرد اقتصادی ژاپن به طور ناهمگن بوده و نشانههایی از کاهش فشارهای تورمی دیده میشود، اما اگر دادههای PMI نشان دهند که اقتصاد همچنان به روند بهبود خود ادامه میدهد و تورم همچنان بالاتر از هدف 2 درصدی است، بانک مرکزی این کشور ممکن است تصمیمات سختگیرانهتری اتخاذ کند.
مشکلات ترازنامه چین به قدری جدی است که ری دالیو را به یاد حباب داراییهای ژاپن درست قبل از شروع بحران اقتصادی میاندازد.
بنیانگذار بریجواتر، یکی از بزرگترین صندوقهای پوشش ریسک، نگران است که بحران املاک در چین باعث شده باشد که دولتهای محلی نتوانند بدهی خود را از طریق فروش زمین پرداخت کنند.
این مسئله این ریسک را افزایش میدهد که استانها و شهرستانهایی که بیش از 80% از کل هزینههای دولتی را بر عهده دارند، به نوعی بخشودگی بدهیها نیاز داشته باشند که احتمالاً منجر به تعدیل ارزش برای طلبکاران خواهد شد.
دالیو در جریان میزگردی در روز چهارشنبه در اجلاس آسیایی موسسه میلکن 2024 در سنگاپور گفت: «این وضعیتی است که حداقل به اندازه وضعیت ژاپن در سال 1990 وخیم است. «آنها نیاز به تجدید ساختار بدهی دارند. این یک چیز بسیار پیچیده و سیاسی است.»
در اوج حباب بخش املاک ژاپن در اواخر دهه 1980، زمینی که کاخ امپراتوری توکیو بر روی آن قرار داشت، در آن زمان بسیار ارزشمندتر از کل ایالت کالیفرنیا بود. هنگامی که حباب ترکید، ژاپن چندین دهه رشد کند و تورم منفی را پشت سر گذاشت. تا فوریه سال جاری بود که شاخص سهام نیکی سرانجام به اوج خود در دسامبر 1989 رسید.
هر سرمایه گذار برجستهای که چین را با ژاپن قبل از رکود مقایسه کند، نگران کننده است. دالیو، که همچنان یکی از اعضای هیئت مدیره اجرایی بریجواتر است، به دلیل دیدگاههای صعودی خود در مورد چین شناخته شده است.
اما دیگر اینطور نیست.
او به شرکت کنندگان در کنفرانس گفت: «مشکلات ساختاری بزرگی در آنجا وجود دارد.
این فقط دولتهای محلی نیستند که اقتصاد چین را عقب نگه میدارند.
به گفته دالیو، خانوارها که به طور سنتی حدود 70% از پول خود را در بخش املاک نگهداری میکنند، از هزینهکرد خودداری میکنند. آنها باید قبل از بهبود سنتیمنت و توقف انباشت پول نقد توسط مصرف کنندگان، شاهد بهبود اقتصاد باشند.
ایالات متحده با چالشهای منحصر به فرد خود مواجه است
دالیو نسبت به عوامل بنیادی اقتصاد ایالات متحده خوشبینتر بود، اما هشدار داد که این کشور نیز با چالشهای خود مواجه است.
بنیانگذار بریجواتر معتقد است که شکافهای قابل توجه در نابرابری درآمد، تنشهای اجتماعی را تا حدی تشدید کرده است که تفاوتهای آشتی ناپذیری در کشور وجود دارد. این نوع اصلاحات ساختاری دو حزبی را برای کاهش این اختلافات از طریق گسترش ثروت به جز از نظر سیاسی غیرممکن میکند.
از نظر او با توجه به این که ارزشگذاری بازار سهام به طور کامل قیمت گذاری شده است و اگر عرضه بیش از تقاضای جهانی باشد، احتمال فروش اوراق قرضه خزانه داری وجود دارد، او به سرمایهگذاران توصیه میکند که قبل از هر چیز با ایجاد یک سبد متنوع سازی شده که چندان به هیچ اقتصادی وابسته نیست، از ریسکهای نزولی محافظت کنند.
دالیو گفت: «در ایالات متحده چیزهای مثبت بسیار زیادی وجود دارد - حاکمیت قانون (Rule of law)، بازارهای سرمایه، چیزهای مختلف [که از بسیاری جهات] خارقالعاده هستند. با این حال، من فقط میخواهم تاکید کنم که ریسک زیادی وجود دارد، چرا که تعداد محدودی از شرکتها عملکرد زیادی را در کشوری تشکیل میدهند که ما باید نگران انتقال منظم قدرت باشیم.»
دالیو در گذشته در مورد ریسکهای فزاینده شروع جنگ داخلی در ایالات متحده هشدار داده بود.
پس از نشست پولی اخیر بانک مرکزی انگلستان (BoE)، کردیت آگریکول وضعیت پوند را به عنوان یک ارز با بازده بالا، مورد توجه قرار داده است. در واقع، این پیشبینی جدید پوند ناشی از امکان کاهش تدریجی نرخ بهره توسط BoE در آینده است.
بانک مرکزی انگلستان در نشست سپتامبر موضع پولی خود را بدون تغییر نگه داشت و اعلام کرد که نرخ بهره با کاهشهای احتمالی و تدریجی در آینده همراه خواهد بود. تنها یک عضو از BoE خواهان کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره بود که نشاندهنده رویکرد محتاطانه بانک مرکزی انگلستان است.
بانک مرکزی انگلستان قصد دارد در طول سال آینده حدود 100 میلیارد پوند از داراییهای اوراق قرضه خود را کاهش دهد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که BoE همچنان به سیاستهای انقباضی پولی پایبند بوده، هرچند کاهشهای آتی نرخ بهره نیز محتمل است.
سوالی که اکنون مطرح میشود این است که آیا BoE توانایی دارد که در سیاستهای خود از بانک مرکزی اروپا یا فدرال رزرو منحرف شود؟ به ویژه اگر دادههای تولید ناخالص داخلی بریتانیا بهبود قابل توجهی نداشته باشد. همچنین، برنامههای ریاضت مالی دولت ممکن است مانعی برای رشد اقتصادی ایجاد کند.
در کوتاهمدت، پوند ممکن است به دلیل مزیت نرخ بهره خود همچنان تقویت شود، اما در صورت مشاهده دادههای ضعیفتر از انتظار خردهفروشی یا شرایط مالی، امکان اصلاح قیمتی رشد اخیر وجود دارد.
به گفته TS Lombard، فدرال رزرو یک خط مشی 30 ساله را با تغییرات نرخ بهره دنبال میکند - و این خبر خوبی برای اقتصاد ایالات متحده است.
این موسسه به کاهش 50 نقطه پایهای نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا در این هفته اشاره کرد. به گفته داریو پرکینز، مدیر عامل کلان جهانی این شرکت، این دقیقاً همان چیزی بود که سرمایهگذاران به دنبال آن بودند و میتواند زمینه را برای یک بازار سهام و اقتصاد پررونق فراهم کند.
وی خاطرنشان میکند که آخرین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو مشابه کاری است که بانکهای مرکزی در سال 1995 انجام دادند، زمانی که مقامات فدرال رزرو نرخ بهره را از اوج 6 درصد به حدود 4.75 درصد طی سه سال کاهش دادند. این امر نرخ بهره را به سطح خنثی بازگرداند، از رکود جلوگیری کرد و در نهایت جرقه رونق اقتصادی جدید را زد.
تا سال 1998، رشد تولید ناخالص داخلی از 4.4 درصد به نزدیک به 5 درصد افزایش یافت. در همین حال، طبق دادههای موسسه تحقیقات اقتصادی آمریکا، S&P 500 تا پایان چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو 125 درصد افزایش یافت.
پرکینز پیشنهاد کرد که مقامات فدرال رزرو به دنبال انجام همان کار هستند و کاهش شدید نرخ بهره این هفته را به این باور بانکهای مرکزی نسبت میدهد که نسبت به چندین دهه قبل از نرخ خنثی فاصله بیشتری دارند.
به گفته پرکینز: "نظر ما این است که این چرخه کاهش نرخ بهره احتمالاً مانند "کالیبراسیون مجدد" سیاست گرینسپن در اواسط دهه 1990 انجام خواهد شد. حتی اگر بازار کار ایالات متحده بیش از آنچه ما انتظار داریم بدتر شود و فدرال رزرو از این منحنی عقب بماند، هیچ تهدید واقعی برای یک رکود عمیق وجود ندارد.
بازار سهام یک روز پس از کاهش بزرگ نرخ بهره افزایش یافت. علیرغم نوسانات چند ساعت پس از تغییر نرخ فدرال رزرو، شاخصهای اصلی در معاملات پنجشنبه رکورد جدیدی را ثبت کردند.
پرکینز افزود: «ما فکر میکنیم که فرود نرم همچنان امکان پذیر است. " در حالی که ریسک عقب افتادن فدرال رزرو از منحنی واقعی است، ما فکر میکنیم که عواقب آن قابل کنترل خواهد بود. پیش نمیشود چیزی بدتر از یک رکود خفیف رخ دهد." (زمانی که بانک مرکزی "پشت منحنی قرار میگیرد" بدین معنی است که نرخ بهره را به اندازه کافی سریع افزایش نمیدهد تا بتواند با تورم مقابله کند.)
برخی از پیش بینیها هنوز نسبت به آخرین حرکت سیاست فدرال رزرو محتاط هستند چرا که این نگرانی وجود دارد که کاهش سریع نرخهای بهره میتواند باعث ایجاد یک تورم جدید شود. با این حال، بر اساس دادههای فدرال رزرو کلیولند، بازار عمدتاً این ریسک را نادیده گرفته است، به طوری که انتظارات تورمی آینده یک ساله در ماه سپتامبر کمی بالای 2% باقی مانده است.
کاهش تعرفهها در اواخر ماه ژوئیه باعث افزایش تقاضای داخلی برای جواهرات و شمشهای طلا شد.
افزایش تقاضا در میان مصرف کنندگان هندی برای جواهرات و شمشهای طلا پس از کاهش اخیر تعرفهها، به افزایش قیمت جهانی طلا کمک کرده است.
بر اساس دادههای دولتی که روز سهشنبه منتشر شد، واردات طلای هند از نظر ارزش دلاری در ماه اوت به رکورد خود جدیدی و به 10.06 میلیارد دلار رسید. بر اساس برآورد اولیه موسسه مشاوره Metals Focus، این به معنای حدود 131 تن واردات شمش است که در رتبه ششم در بالاترین میزان واردات از نظر حجم است.
قیمت بالای طلا - که از ابتدای سال 25% افزایش یافته است - به طور سنتی خریداران آسیایی حساس به قیمت را منصرف کرده است و هندیها تقاضا برای جواهرات طلا را کاهش دادهاند.
اما دولت هند در پایان ژوئیه تعرفه واردات طلا را 9 درصد کاهش داد که باعث افزایش مجدد تقاضا در دومین خریدار بزرگ طلا در جهان شد.
فیلیپ نیومن، مدیر عامل Metals Focus در لندن گفت: «تأثیر کاهش تعرفه گمرکی بیسابقه و باورنکردنی بود». "این مسئله باعث ورود مصرف کنندگان شد."
کاهش تعرفهها برای جواهراتفروشیهای هندی مانند MK Jewels در حومه گرانقیمت بمبئی در بندرا وست (Bandra West)، یک موهبت بوده است.
انتظار میرود فروش سالانه 40 درصدی در طول جشنواره چند ماهه و فصل عروسی که از سپتامبر تا فوریه برگزار میشود، افزایش یابد.
به گفته تحلیلگران، انتظارات کاهش سریع نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا محرک اصلی رالی عظیم طلا در سال جاری بوده است. هزینههای استقراض کمتر، داراییهای بدون بازده مانند شمش، را افزایش میدهد.
فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را نیم درصد کاهش داد و طلا را به یک رکورد دیگر، درست زیر 2600 دلار رساند.
اما تقاضای زیاد برای جواهرات و شمشهای طلا و همچنین خرید توسط بانکهای مرکزی نیز به افزایش قیمتها کمک کرده است.
بر اساس دادههای شورای جهانی طلا، یک نهاد صنعتی، هند در سال گذشته حدود یک سوم تقاضای جواهرات طلا را به خود اختصاص داد و به دومین بازار بزرگ شمش و سکه در جهان تبدیل شد.
به گفته هارشال باروت، مشاور ارشد تحقیقاتی در Metals Focus، با این حال، این تقاضا به این معنی است که قیمت طلای داخلی در هند به سرعت به سطح قبل از کاهش تعرفهها میرسد.
باروت گفت: «تمام منافع [کاهش تعرفه] به نوعی از بین رفته است. اکنون که قیمتها دوباره افزایش مییابد، باید ببینیم که آیا مصرفکنندگان همچنان طبق معمول خرید میکنند یا خیر.
بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، خرید جواهرات قبل از کاهش تعرفه واردات کاهش یافته بود، به طوری که تقاضا در هند در نیمه اول سال 2024 به پایینترین سطح از سال 2020 رسیده بود.
بانک مرکزی هند نیز در حال خرید طلا بوده است و 42 تن طلا به ذخایر خود در هفت ماهه اول سال - بیش از دو برابر خرید خود برای کل سال 2023، اضافه کرده است.
فردی که با تفکر بانک مرکزی هند آشنا است، خرید طلا را بخشی از «روال» ذخیره ارز خارجی و مدیریت ثبات ارز این کشور خواند.
در چین، بزرگترین خریدار فیزیکی طلا در جهان، قیمتهای بالا به معنای فروش کمتر جواهرات بود. همچنین فروش بیشتر شمش و سکه طلا، که در سه ماهه دوم نسبت به سال قبل 62 درصد افزایش یافت، را در پی داشت.
شورای جهانی طلا با اشاره به چین نوشت: ما همبستگی مثبت قوی بین تقاضای سرمایه گذاری طلا و قیمت طلا مشاهده کردیم.
همه اینها به حمایت از بازار فیزیکی و کاهش تاثیری که قیمتهای بالا میتواند در کاهش تقاضا داشته باشد، کمک کرده است.
پل وانگ، استراتژیست بازار در Sprott Asset Management عقیده دارد: «این موضوع به عنوان پایهای قوی برای تقاضا عمل میکند.به گفته وی: «در بخشهایی از آسیا، طلا به راحتی به ارز تبدیل میشود،» و این باعث محبوبیت آن برای پسانداز شده است.
تقاضای سرمایه گذاران غربی نیز عامل بزرگی در افزایش طلا بوده است، به طوری که طی چهار ماه گذشته 7.6 میلیارد دلار خالص به ETFها با پشتوانه طلا سرازیر شده است.
به گفته رایمالانی MK Jewels، چه طلا از رکوردهای قیمتی خود عقب نشینی کند یا نه، به نظر میرسد تقاضای جواهرات هند در فصل عروسی آینده قوی باقی بماند.
به گفته وی افزایش قیمت شمش هیچ عامل بازدارندهای برای مشتریانش نبوده است. هندیها وقتی قیمتها بالا میرود، خوشحالتر هستند، چرا که آنها از پیش طلا بسیار زیادی داشتند.