با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
معامله‌گران شرط‌بندی‌های خود بر روی فدرال رزرو را افزایش داده‌اند و کاهش ۱۰۰ نقطه پایه نرخ بهره را برای امسال به‌طور کامل قیمت‌گذاری کرده‌اند.
بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی قیمت نفت را کاهش داده است و نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های تجاری و افزایش عرضه اوپک پلاس را به‌عنوان دلایل اصلی ذکر کرده است.
این بانک پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت برنت و WTI در سال ۲۰۲۵ به ترتیب به ۶۶ و ۶۲ دلار برسد و در سال ۲۰۲۶ کاهش بیشتری را تجربه کند.
همچنین، گلدمن هشدار داده است که ریسک‌های این پیش‌بینی‌ها به دلیل شرایط اقتصادی جهانی و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی به سمت کاهش متمایل هستند.
بانک جی‌پی مورگان پیش‌بینی خود از احتمال وقوع رکود جهانی تا پایان سال را به ۶۰٪ افزایش داده است که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۴۰٪ افزایش قابل توجهی دارد.
این تغییر نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده در بازارها درباره تأثیرات اقتصادی رکود است، به‌ویژه با توجه به آسیب‌های احتمالی به دو اقتصاد بزرگ جهان. این نگرانی‌ها همچنان تمرکز بازارها را بر ریسک‌های رکود حفظ کرده است.
مؤسسه نومورا پیش‌بینی کرده است که بانک مرکزی اروپا دو کاهش نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه‌ای در ماه‌های آوریل و ژوئن اعمال کند، در حالی که قبلاً یک کاهش در ژوئن پیش‌بینی می‌شد.
همچنین، نومورا انتظار دارد فدرال رزرو آمریکا یک کاهش نرخ بهره در دسامبر ۲۰۲۵ انجام دهد، در حالی که پیش‌تر پیش‌بینی کاهش نرخ بهره نشده بود.
تحلیلگران اقتصادی روز پنجشنبه در واکنش به تعرفه‌های گسترده دونالد ترامپ بر شرکای تجاری، پیش‌بینی‌های خود را بازنگری کرده و احتمال وقوع رکود اقتصادی را بیشتر ارزیابی کردند.
این تعرفه‌ها می‌توانند با افزایش قیمت‌ها، تورم را تشدید کنند و همزمان با کاهش رشد اقتصادی، احتمال سقوط اقتصادی را به طور چشمگیری بالا ببرند.
به گفته اقتصاددانان، هرچه این تعرفه‌ها طولانی‌تر ادامه یابند، پیامدهای منفی آن شدیدتر خواهد بود.
اعمال تعرفه‌های جهانی سخت‌گیرانه‌تر از حد انتظار توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، اقتصاددانان را وادار کرده است تا با سرعت برآوردهای اقتصادی خود را مورد تجدیدنظر قرار دهند.
مؤسسات مالی روز پنجشنبه چشم‌انداز تیره‌تر اقتصادی را در پیش‌بینی‌های خود منعکس کردند. به گفته تحلیلگران، تعرفه‌های حداقل ۱۰ درصدی بر اکثر کشورهای طرف تجاری با آمریکا، به‌علاوه نرخ‌های بالاتر برای دیگر شرکای تجاری عمده، احتمالاً تأثیرات زلزله‌وار، پیچیده و طولانی‌مدتی بر اقتصاد خواهند گذاشت.
کتی بوستجانسیک، اقتصاددان ارشد در مؤسسه نیشنواید، تخمین زد که تولید ناخالص داخلی آمریکا اکنون احتمالاً در طول سال ۲۰۲۵ تنها بین صفر تا ۰.۵ درصد رشد خواهد داشت. این رقم در مقایسه با پیش‌بینی قبلی او مبنی بر رشد ۱ تا ۱.۵ درصدی، کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. اقتصاددانان مؤسسه نومورا نیز پیش‌بینی کردند تورم که با شاخص هسته‌ای PCE سنجیده می‌شود، در پایان سال به ۴.۷ درصد خواهد رسید، که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۳.۵ درصدی و نرخ فعلی ۲.۸ درصدی، افزایش چشمگیری است.
کارشناسان آکسفورد اکونومیکس هشدار دادند که آمریکا "به طرز خطرناکی آسیب‌پذیر" در برابر رکود شده است و در صورت تداوم تعرفه‌های اعلام‌شده، ریسک‌های اقتصادی به میزان قابل توجهی افزایش خواهند یافت.
پرستون کالدول، اقتصاددان ارشد آمریکا در مؤسسه تحقیقاتی مورنینگ‌استار، در تحلیلی نوشت: "خطر رکود به شدت افزایش یافته است. اما رکود می‌تواند صرفاً دردی کوتاه‌مدت باشد. اگر افزایش تعرفه‌ها ادامه یابد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا و در نتیجه استانداردهای زندگی واقعی شهروندان آمریکایی به طور دائمی کاهش خواهد یافت."
این سیاست بخشی از تلاش ترامپ برای بازسازی نظام تجارت جهانی است که از دیرباز آن را برای آمریکا ناعادلانه می‌دانسته است. کاخ سفید این هفته با پیش‌بینی‌های منفی اقتصاددانان درباره تأثیر تعرفه‌ها مخالفت کرده و مالیات واردات را "ابزاری مؤثر برای دستیابی به اهداف اقتصادی و راهبردی" توصیف کرده است.
به گفته اقتصاددانان، تعرفه‌ها احتمالاً هزینه‌های زندگی را افزایش می‌دهند، زیرا فروشندگان هزینه‌های بالاتر واردات را به مصرف‌کنندگان منتقل خواهند کرد که می‌تواند موجب تشدید مجدد تورم شود. با این حال، همین تعرفه‌ها می‌توانند همزمان با کُند کردن اقتصاد، فشار نزولی بر تقاضا و قیمت‌ها وارد کنند. پیامد احتمالی دیگر، وقوع "رکود تورمی" یعنی ترکیب ناخوشایند رشد اقتصادی راکد همراه با تورم بالاست.
جاناتان پینگل، اقتصاددان ارشد آمریکا در بانک UBS، در تحلیلی نوشت: "میزان تعرفه‌هایی که در نظر گرفته شده به وضوح قابل توجه است و چنانچه برای مدت طولانی اعمال شوند، کافی است تا رونق اقتصادی را به مخاطره بیندازد."
پس از اعلام تعرفه‌های آمریکا، اکنون توجه‌ها به چین معطوف شده، زیرا یکی از گزینه‌های احتمالی پکن برای مقابله با فشارهای تجاری، کاهش ارزش یوان است. این همان چیزی است که دویچه بانک به آن اشاره کرده و سطح 7.3 در جفت‌ارز USDNCNY را به عنوان سطح کلیدی در نظر گرفته است.
با این حال، وال استریت ژورنال گزارش داده مقامات مالی در پکن ممکن است نسبت به کاهش ارزش یوان نظر مثبتی داشته باشند، زیرا این اقدام به آنها اجازه می‌دهد سیاست‌های انبساطی داخلی را راحت‌تر اجرا کنند. طبق گزارش، رهبران ارشد چین چنین قصدی ندارند؛ حداقل در حال حاضر.
دویچه بانک در یادداشتی که امروز منتشر کرده، به دلایل سقوط شدید دلار آمریکا پس از اعلام تعرفه‌های جدید پرداخته است. این بانک معتقد است که نحوه محاسبه تعرفه‌ها توسط دولت آمریکا بسیار مشکل‌ساز است، که به زبان دیپلماتیک یعنی «دلقک‌ها سکان سیاست اقتصادی را به دست گرفته‌اند!»
دویچه بانک این‌گونه توضیح می‌دهد: «تفاوت زیادی بین آنچه در هفته‌های اخیر به عنوان یک ارزیابی عمیق از روابط تجاری دوجانبه با کشورهای مختلف اعلام شده و آنچه در نهایت به عنوان نتیجه سیاستی رقم خورده، وجود دارد. ما نگران هستیم که این موضوع باعث کاهش اعتبار سیاست‌گذاری دولت شود و بازارها نسبت به وجود یک فرآیند برنامه‌ریزی ساختاریافته برای تصمیمات اقتصادی مهم تردید کنند. این تغییر، بزرگ‌ترین تغییر در سیاست تجاری ایالت متحده در طول یک قرن اخیر است.»
نکته کلیدی که دویچه بانک به آن اشاره می‌کند این است که سایر کشورها امکان مذاکره ندارند. وقتی کشورهایی که قبلاً تقریباً هیچ تعرفه‌ای نداشتند، ناگهان با تعرفه‌های بالا مواجه شوند، اصلاً فضایی برای چانه‌زنی باقی نمی‌ماند.
دویچه بانک همچنان چشم‌اندازی نزولی برای دلار دارد و به تأثیرات رشد اقتصادی اشاره می‌کند. تحلیلگران این بانک هشدار داده‌اند که افزایش ناگهانی USDCNY مهم‌ترین ریسک برای دیدگاه نزولی دلار است. با این حال، آنها معتقدند که تمرکز اصلی باید بر چشم‌انداز رشد اقتصادی و سیاست مالی ایالات متحده در مقایسه با سایر نقاط جهان باشد. از دید دویچه بانک، روند فعلی خبرهای اقتصادی، نشان‌دهنده فشار نزولی بر دلار است. به گفته آنها، واکنش چین و اروپا در هفته‌های آینده نقشی کلیدی در تعیین مسیر آینده دلار خواهد داشت.
فدرال رزرو در موقعیت سختی قرار گرفته است، زیرا بازارها کاملاً روی کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن قیمت‌گذاری کرده‌اند. اگر تعرفه‌های جدید پابرجا بمانند، تورم در آمریکا می‌تواند به ۵ درصد در سال جاری برسد. برخی ممکن است این امر را یک شوک موقتی بدانند که سیاست‌گذاران از آن عبور خواهند کرد، اما این رویکرد همان اشتباهی است که پیش‌تر با عبارت «گذرا» در دوران پاول رخ داد و به لکه‌ای بر کارنامه او تبدیل شد.
در حال حاضر، بازار کاملاً قیمت‌گذاری کرده که در جلسه ۱۸ ژوئن کاهش نرخ بهره اتفاق خواهد افتاد و احتمال بالایی نیز برای کاهش بعدی در ژوئیه در نظر گرفته شده است. در مجموع، بازار انتظار ۱۰۹ نقطه‌پایه کاهش نرخ بهره را طی یک سال آینده دارد.
بااین‌حال، نگرانی اصلی این است که فدرال رزرو شاید به کمک بازارها نیاید. طی هفته‌های اخیر، لحن مقامات فدرال رزرو بیشتر به سمت سیاست‌های انقباضی تغییر کرده، نه در جهت کاهش نرخ بهره.
نمونه‌هایی از اظهارنظرهای اخیر اعضای فدرال رزرو:
کوگلر: ممکن است تأثیر تعرفه‌ها طولانی‌تر شود.
گولزبی: نگرانی من این است که تأثیر تعرفه‌ها از واردات فراتر برود؛ یا باعث افزایش سایر هزینه‌ها شود یا رفتار مردم را تغییر دهد.
ویلیامز: پیش‌بینی من این است که تورم امسال نسبتاً ثابت خواهد ماند، اما ریسک افزایش قیمت‌ها وجود دارد. در واقع، تأثیر کامل تعرفه‌ها ممکن است در یک بازه طولانی ظاهر شود.
دالی: شاخص هزینه‌های مصرف شخصی اخیر باعث شد اطمینان من نسبت به دو کاهش نرخ بهره در امسال کمتر شود.
بارکین: نباید تصور کنیم که تعرفه‌ها فقط یک جهش موقتی در قیمت‌ها ایجاد می‌کنند.
کالینز: ریسک‌های تورمی همچنان صعودی هستند و مشخص نیست که تأثیر تورم ناشی از تعرفه‌ها تا چه مدت ادامه خواهد داشت.
اگر پاول لحن سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کند، احتمالاً شاهد یک دور جدید از ریزش دارایی‌های ریسکی و همچنین بازگشت قدرت دلار خواهیم بود. اما از سوی دیگر، ممکن است بازارها به این نتیجه برسند که اگر وضعیت سهام به اندازه کافی وخیم شود، فدرال رزرو در نهایت مداخله خواهد کرد و بازار را نجات خواهد داد.
شاخص S&P 500 امروز ۳.۷ درصد کاهش داشته است، سهام شرکت نایک بیشترین ضربه را خورده و ۱۴ درصد از ارزش خودرا از دست داده است. دلیل این سقوط، تعرفه‌های سنگینی است که تقریباً بر تمام کشورهایی که این شرکت در آنها تولید دارد، اعمال شده است.
نایک حدود ۱۵۰ کارخانه در ویتنام دارد که نزدیک به نیم میلیون کارگر در آنها مشغول هستند. هیچ‌کس انتظار تعرفه ۴۶ درصدی روی ویتنام را نداشت، تعرفه‌ای که به شدت حاشیه سود این شرکت راکاهش می‌دهد.
شرایط برای اپل هم مشابه است. اگر تعرفه‌های چین اعمال شوند، برای حفظ حاشیه سود، قیمت یک آیفون باید از ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ دلار افزایش یابد که برای بازار مصرف‌کننده فاجعه‌بار خواهد بود.
در این میان، برخی تحلیلگران معتقدند که این تعرفه‌ها موقتی هستند و پایدار نخواهند ماند. داریو پرکینز می‌گوید: «سرمایه‌گذاران این تعرفه‌ها را آن‌قدر دیوانه‌وار می‌دانند که باور ندارند ادامه پیدا کنند.»
با این حال، بر اساس اظهارات وزیر بازرگانی و رئیس جمهور آمریکا، نشانه‌ای از عقب‌نشینی سریع در این سیاست‌ها دیده نمی‌شود. حالا بازار باید تصمیم بگیرد که آیا این تعرفه‌ها واقعاً موقتی‌اند یا قرار است تبدیل به یک بحران اقتصادی شوند.
افت ۲.۵ درصدی نرخ جفت ارز CNHJPY در طول شب احتمالاً به بهترین شکل ممکن بازتاب‌دهنده پیامدهای «روز آزادی» است.
مطابق با وعده‌اش، دونالد ترامپ به‌طور گسترده تعرفه‌هایی را بر کشورهایی اعمال کرد که معتقد بود مسئول کسری تجاری کالاهای ایالات متحده هستند – به‌ویژه کشورهای آسیایی. اما بدون ارائه اقدامات حمایتی جدید برای اقتصاد آمریکا، بازارهای سهام ایالات متحده با کاهش شدیدی مواجه شده‌اند که در نتیجه، ین ژاپن تقویت شده است.
دلار آمریکا: اثرات منفی بر چشم‌انداز رشد ایالات متحده غالب است
شاخص دلار به پایین‌ترین سطح خود در سال جاری سقوط کرده است، زیرا سرمایه‌گذاران همچنان نگران تأثیر این تعرفه‌های متقابل بر اعتماد و فعالیت اقتصادی در ایالات متحده هستند. این عدم قطعیت عاملی کلیدی در کاهش بازار سهام ایالات متحده در سال جاری بوده و منجر به بازبینی نزولی در مسیر سیاست‌های فدرال رزرو و تضعیف دلار شده است. در زمان نگارش این متن، قراردادهای آتی شاخص S&P 500 برای ماه ژوئن حدود ۳٪ کاهش یافته است – که این روند پس از افت ۳٪ شاخص‌های اصلی سهام آسیا ادامه دارد.
همکاران ما (ING) تحلیل اولیه خود را درباره این تعرفه‌های اعلام‌شده ارائه داده‌اند، با تمرکزی ویژه بر تأثیر آنها بر ایالات متحده. همچنین، بررسی اولیه‌ای از تأثیر این سیاست‌ها بر نرخ بهره و بازارهای فارکس در دسترس است. در مرکز این داستان، دونالد ترامپ بر اجرای وعده خود برای بازسازی نظام تجارت جهانی تأکید دارد. مشوق‌های او به‌وضوح در فرمان اجرایی‌اش مشخص شده‌اند. در واقعیت، نتیجه‌ای که حاصل شده، تقریباً بدترین سناریوی ممکن است: تعرفه‌های چین اکنون تقریباً به ۶۰٪ رسیده‌اند، تعرفه‌های اتحادیه اروپا ۲۰٪ هستند و یک تعرفه پایه ۱۰٪ نیز به‌صورت عمومی اعمال شده است. از آنجا که این تعرفه‌ها به‌عنوان «نرخ‌های تخفیفی» اعلام شده‌اند، احتمال افزایش آنها در صورت اقدام متقابل از سوی کشورهای دیگر وجود دارد. ریسک وقوع یک جنگ تجاری جهانی همچنان پابرجاست و به همین دلیل، شاهد هیچگونه افزایش در دارایی‌های ریسکی نیستیم، چراکه بازار به این باور نرسیده که همه اخبار بد پشت سر گذاشته شده‌اند و شرایط از این بدتر نخواهد شد.
در بازارهای فارکس، نرخ یوان چین به ین ژاپن (CNHJPY) به‌خوبی فضای حاکم را نشان می‌دهد. کشورهای آسیایی که تقریباً ۶۰٪ از کسری سالانه کالایی ایالات متحده را تشکیل می‌دهند، به‌شدت تحت تأثیر این تعرفه‌ها قرار گرفته‌اند. نرخ دلار به یوان چین (USDCNH) در بازارهای خارج از کشور به‌شدت افزایش یافته است، اگرچه انتظار داریم مقامات چینی به کنترل نرخ در بازار داخلی دلار به یوان (USDCNY) ادامه دهند. انتظار میرود که توجه بیشتری به نرخ‌های روزانه تعیین‌شده توسط بانک مرکزی چین در USDCNY معطوف شود. هرگونه تعیین نرخ بالاتر از ۷.۲۰ ممکن است باعث افت بیشتر ارزهای آسیایی شود، زیرا بازار به‌اشتباه تصور خواهد کرد که مقامات چینی ممکن است کاهش ارزش یوان را بپذیرند.
اما در خارج از آسیا، دلار آمریکا در برابر ارزهای امن و نقدشونده‌ای مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس و تا حدی یورو به فروش می‌رسد. در اینجا، تأثیر منفی تعرفه‌ها بر اقتصاد داخلی آمریکا باعث تضعیف دلار شده است. نرخ‌های بهره ایالات متحده همچنان در حال کاهش هستند و تا زمانی که خبری مثبت از کاهش مالیات‌ها یا تسهیل مقررات از ایالات متحده منتشر نشود، دلار حمایت خاصی نخواهد یافت. در واقع، کاهش ارزش دلار ممکن است برای واشنگتن مشکل‌ساز شود، زیرا انتظار داشت که افزایش تعرفه‌ها باعث تقویت دلار شود تا از مصرف‌کنندگان آمریکایی در برابر افزایش قیمت کالاهای وارداتی محافظت کند. این شرایط با سال ۲۰۱۷/۱۸ تفاوت دارد، زیرا در آن زمان، کاهش مالیات‌ها قبل از اعمال تعرفه‌ها انجام شد.
با افزایش بدبینی نسبت به تقاضای داخلی در آمریکا، سرمایه‌گذاران احتمالاً از موقعیت‌های فروش دلار به ین (USDJPY) برای ابراز این دیدگاه استفاده خواهند کرد. سطح ۱۴۷.۰۰ یک حمایت قوی محسوب می‌شود، اما کاهش شدید بازار سهام آمریکا ممکن است این جفت ارز را به سطح ۱۴۵.۰۰ برساند.
برای جلسه معاملاتی امروز، باید به داده‌های هفتگی مدعیان اولیه بیمه بیکاری در آمریکا و همچنین شاخص ISM بخش خدمات توجه داشت. همچنین، باید احتمال واکنش تلافی‌جویانه اروپا در بخش خدمات را در نظر گرفت، زیرا آمریکا در این حوزه دارای مازاد تجاری با اروپا است.
شاخص دلار تاکنون تقریباً ۷۵٪ از روند صعودی خود از اکتبر، معروف به «رالی ترامپ»، را اصلاح کرده است. ضعف دارایی‌های پرریسک ممکن است این شاخص را به سطح ۱۰۲.۰۰ برساند.
یورو: در حال افزایش، اما دلایلی برای خوش‌بینی وجود ندارد
جفت‌ارز یورو به دلار (EURUSD) پس از اعلام تعرفه‌ها حدود ۰.۹٪ افزایش یافته است. اما ما چندان به این دیدگاه که «بدترین شرایط برای اروپا سپری شده است» باور نداریم. دلیل اصلی تقویت یورو این است که به‌عنوان یک جایگزین بزرگ و نقدشونده برای دلار محسوب می‌شود – و در حال حاضر، مشکلات اقتصادی ایالات متحده (ضعف مصرف داخلی) شدیدتر از مشکلات اروپا هستند.
همچنین، برخی عوامل میان‌مدت در این زمینه وجود دارند: واشنگتن به‌طور ضمنی به دنبال دلار ضعیف‌تر است، و برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ، مانند مدیران ذخایر ارزی، ممکن است به دنبال کاهش سهم دلار در پرتفوی خود باشند. علاوه بر این، بسیاری از عبارات مورد استفاده در فرمان اجرایی ترامپ شباهت زیادی به مطالب منتشرشده در گزارش استیون میران درباره «توافق مارالاگو» دارند که نیاز به دلار ضعیف‌تر در بلندمدت را مطرح می‌کند.
در حالی که یک جنگ تجاری جهانی از نظر تئوری برای یورو یک عامل منفی محسوب می‌شود، ضعف اقتصاد داخلی ایالات متحده در حال حاضر عامل غالب بر روند EURUSD است. اگر فروش گسترده‌تری در بازار سهام آمریکا رخ دهد و نرخ‌های بهره ایالات متحده کاهش بیشتری داشته باشند، این امر ضربه‌ای جدی به «استثناگرایی اقتصادی آمریکا» خواهد بود و می‌تواند نرخ EURUSD را به بالای ۱.۱۰ برساند. مقاومت‌های کلیدی میان‌مدت در محدوده ۱.۱۱/۱.۱۲ قرار دارند، اما عبور از این سطح دشوار خواهد بود مگر اینکه فعالیت اقتصادی آمریکا به‌شدت افت کند.
در حال حاضر، انتظار داریم که روند EURUSD تحت تأثیر وضعیت بازار سهام ایالات متحده باشد، جایی که خاطرات تأثیر منفی سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ای بر بازارهای مالی دوباره زنده خواهند شد.
منبع: ING
موسسه بارکلیز پیش‌بینی کرد که اقتصاد آمریکا در سال جاری با ریسک بالای رکود مواجه است.
بازارهای مالی آمریکا شاهد کاهش بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله به پایین‌ترین سطح از اکتبر گذشته هستند، تغییری که ناشی از اعلام تعرفه‌های جدید توسط دونالد ترامپ است. این تعرفه‌ها منجر به افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن شده و نگرانی‌ها درباره آسیب جدی به اقتصاد جهانی را تشدید کرده‌اند.
در حالی که شش ماه پیش، معامله‌گران با نگرانی از افزایش تورم تحت تأثیر سیاست‌های ترامپ بودند، اکنون نگرانی‌ها به سمت کاهش رشد اقتصادی و عدم قطعیت درباره آینده اقتصادی سوق یافته است.
افزایش نوسانات بازار و فروش گسترده در بازار سهام، به همراه حرکت سرمایه‌ها به سمت اوراق قرضه، نشان‌دهنده کاهش سنتیمنت ریسک‌پذیری است. تعرفه‌های سنگین بر چین و سایر کشورها به عنوان بزرگ‌ترین عوامل این تغییرات شناخته می‌شوند. این در حالی است که کف تعرفه‌های ۱۰ درصدی تنها حداقل میزان اعمال‌شده محسوب می‌شوند.
همچنان عدم قطعیت زیادی بر بازارها حاکم است و بازگشت نقدینگی به زمان نیاز دارد. در همین حال، کاهش بازدهی اوراق قرضه و نزدیکی نرخ USDJPY به سطح ۱۴۷.۰۰ در بازار نشان‌دهنده ادامه تأثیر این تعرفه‌هاست. بازدهی‌های کاهش‌یافته نشان می‌دهند که ترس همچنان بر بازارها غالب است.
منبع: forexlive.com
چین: این کشور تعرفه ۶۷٪ بر کالاهای آمریکایی دارد، در حالی که آمریکا ۳۴٪ بر واردات از چین اعمال می‌کند.
اتحادیه اروپا: تعرفه ۳۹٪ بر کالاهای آمریکایی وضع کرده و آمریکا نیز تعرفه ۲۰٪ بر کالاهای اروپایی دارد.
هند: تعرفه ۵۲٪ برای کالاهای آمریکایی دارد، در حالی که آمریکا تعرفه ۲۶٪ بر کالاهای هندی اعمال می‌کند.
ژاپن و کره جنوبی: تعرفه‌هایی بین ۴۶٪ تا ۵۰٪ بر کالاهای آمریکایی اعمال کرده‌اند، در حالی که آمریکا تعرفه‌های ۲۴٪ تا ۲۵٪ بر کالاهای این کشورها دارد.
بریتانیا، استرالیا و کانادا: جزو کشورهایی با تعرفه پایین (۱۰٪) بر کالاهای آمریکایی هستند، در حالی که آمریکا نیز تعرفه‌ای مشابه برای آنها در نظر گرفته است.
تعرفه‌هایی که کشورهای مختلف بر کالاهای آمریکایی اعمال کرده‌اند، از روش‌های گوناگونی ناشی می‌شود. تصویر ارائه‌شده نشان می‌دهد که این تعرفه‌ها شامل دو عامل اصلی هستند:
دستکاری ارزی (Currency Manipulation):
برخی کشورها ارزش پول ملی خود را به‌طور مصنوعی پایین نگه می‌دارند تا صادراتشان ارزان‌تر شود و واردات از آمریکا گران‌تر تمام شود. این سیاست باعث افزایش تعرفه‌های مؤثر بر کالاهای آمریکایی می‌شود، حتی اگر تعرفه رسمی بالایی اعلام نشود. چین یکی از کشورهایی است که بارها به دستکاری نرخ ارز برای تقویت صادرات خود متهم شده است.
موانع تجاری و تعرفه‌های مستقیم (Trade Barriers & Tariffs):
بسیاری از کشورها تعرفه‌های مستقیم و سایر موانع تجاری مانند عوارض گمرکی، مالیات‌های غیرمستقیم، سهمیه‌بندی واردات و قوانین محدودکننده تجاری را بر کالاهای آمریکایی اعمال کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال:
هند و اتحادیه اروپا از تعرفه‌های مستقیم و استانداردهای سختگیرانه برای کنترل واردات از آمریکا استفاده می‌کنند.
ویتنام و میانمار تعرفه‌های بالایی را بر کالاهای آمریکایی تحمیل کرده‌اند، که عمدتاً ناشی از سیاست‌های حمایت‌گرایانه دولت‌هایشان است.
بنابراین، روش‌های اعمال تعرفه بر آمریکا ترکیبی از دستکاری ارزی، تعرفه‌های رسمی، و موانع تجاری غیرتعرفه‌ای است که تأثیر منفی بر رقابت‌پذیری کالاهای آمریکایی در بازارهای جهانی می‌گذارد.
بارکلیز پیش‌بینی می‌کند که تصمیم جدید دولت آمریکا برای اعمال تعرفه‌های بالاتر، موانع تجاری این کشور را به شدت افزایش دهد و میانگین نرخ تعرفه را به ۱۵ درصد برساند. این افزایش تعرفه می‌تواند باعث کند شدن رشد اقتصادی در سراسر جهان شود، زیرا افزایش قیمت‌ها و شرایط نامطمئن اقتصادی، مصرف‌کنندگان را به پس‌انداز بیشتر و کاهش هزینه‌ها سوق می‌دهد.
بر اساس این پیش‌بینی، واردات از چین مشمول تعرفه ۳۰ درصدی خواهد شد و سایر کشورها با تعرفه ۱۰ درصدی مواجه می‌شوند. این سیاست، آمریکا را در مسیر حمایت‌گرایی شدیدتر قرار می‌دهد و بر زنجیره تأمین جهانی تأثیر قابل توجهی خواهد گذاشت.
در این میان، رفتار مصرف‌کنندگان نیز می‌تواند تغییر کند. با وجود افزایش نرخ بیکاری، هنوز هم نرخ پس‌انداز شخصی در سطح پایینی قرار دارد، اما نگرانی از کاهش فرصت‌های شغلی، بالا رفتن قیمت‌ها و افت بازارهای مالی ممکن است باعث شود افراد هزینه‌های خود را محدود کرده و میزان پس‌اندازشان را افزایش دهند، که به کاهش مصرف و در نهایت، کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
این شرایط بر اقتصاد جهانی نیز تأثیرگذار خواهد بود. در اروپا، با در نظر گرفتن تعرفه‌های ۱۰ درصدی، رشد اقتصادی تا پایان سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۴ درصد پیش‌بینی می‌شود. در چین نیز نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۳ درصد تخمین زده شده و رشد اقتصادی در سه‌ماهه پایانی این سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۴ درصد خواهد بود. در سطح جهانی نیز رشد اقتصادی ۲.۹ درصد در کل سال و ۲.۵ درصد در سه‌ماهه چهارم نسبت به سه‌ماهه مشابه سال قبل پیش‌بینی می‌شود.
با در نظر گرفتن این شرایط، بارکلیز معتقد است که این تعرفه‌ها می‌توانند یک مانع جدی برای رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ باشند. هرچند ممکن است این بدترین سناریوی ممکن نباشد، اما افزایش میانگین تعرفه‌ها به ۱۵ درصد نشان‌دهنده تغییر سیاست‌های تجاری آمریکا به سمت حمایت‌گرایی است. با این اوصاف، بازارها باید خود را برای کاهش رشد اقتصادی، تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و افزایش نوسانات مالی آماده کنند.
ارزهای پرریسک شب گذشته رشد کردند، شاید به این دلیل که ایالات متحده نرخ ثابت را به تعرفه‌های خاص هر کشور ترجیح می‌دهد. این می‌تواند نشانه‌ای از رویکردی نسبتاً ملایم‌تر باشد. با این حال، گزارش‌هایی حاکی از آن است که همچنان یک رویکرد تعرفه‌ای سفارشی در دستور کار قرار دارد و ما امروز عمدتاً افزایش ارزش دلار را به‌ویژه در برابر ارزهای کالایی محتمل می‌دانیم.
دلار آمریکا: اعلام تعرفه‌ها ساعت 23:30 به وقت ایران
واکنش بازار به «روز آزادی» امروز بستگی به میزان تعرفه‌ها، توزیع جغرافیایی/بخشی آنها و میزان تمایل به مذاکره خواهد داشت. این اعلامیه قرار است در ساعت ۴ بعدازظهر به وقت شرقی آمریکا / ۱۰ شب به وقت اروپای مرکزی (ساعت ۱۱:۳۰ شب به وقت ایران) منتشر شود.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، ترامپ قصد دارد تعرفه ۲۰ درصدی بر اکثر واردات ایالات متحده اعمال کند که با در نظر گرفتن حجم ۳.۳ تریلیون دلاری واردات آمریکا، تقریباً معادل ۶۶۰ میلیارد دلار درآمد خواهد بود. با این حال، گفته می‌شود که یک سیستم چندلایه با نرخ‌های متفاوت یا یک رویکرد سفارشی نیز در حال بررسی است. همچنین انتظار میرود برخی از بخش‌های حساس از این تعرفه‌ها مستثنی شوند تا تأثیر آن بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آمریکایی به حداقل برسد.
سؤال دیگری که مطرح است این است که آیا این تعرفه‌های جدید به تعرفه‌های موجود بر خودروها و فلزات اضافه خواهند شد یا اینکه فقط بالاترین نرخ تعرفه اجرا خواهد شد.
لایه دوم تأثیرگذاری بر بازار ارز به توزیع جغرافیایی تعرفه‌ها بستگی دارد. بازارها ممکن است نرخ ثابت ۲۰ درصد را به‌عنوان مبنا در نظر بگیرند که می‌تواند منجر به واکنش قوی‌تر دلار در سراسر بازار شود. اما جزئیات تعرفه‌های خاص برای هر کشور و محصول، رفتار ارزها در برابر یکدیگر را تعیین خواهند کرد. ما همچنان معتقدیم که ارزهای اروپایی با ریسک‌های نزولی بیشتری مواجه هستند.
در نهایت، موضع دولت آمریکا در مورد فضای مذاکره عامل کلیدی در واکنش بازار خواهد بود. وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، به قانون‌گذاران گفته است که این بالاترین سطح تعرفه‌ها خواهد بود و سپس فضایی برای مذاکره جهت کاهش آنها وجود دارد. ممکن است این دور از تعرفه‌ها به سبک مذاکرات تعرفه‌ای بین آمریکا، کانادا و مکزیک در نظر گرفته شود، اما ما در این مورد خوش‌بین نیستیم. کانادا و مکزیک عمدتاً به دلایل مرتبط با مرزها و قاچاق مواد مخدر هدف قرار گرفته بودند، در حالی که این دور از تعرفه‌ها تحت هدایت خزانه‌داری و وزارت بازرگانی، به‌طور نظری مبتنی بر بررسی شیوه‌های تجاری و با هدف اساسی افزایش درآمد برای تأمین مالی کاهش مالیاتی است. این اقدام به نظر می‌رسد که یک سیاست ساختاری و ماندگارتر از سوی آمریکا باشد.
شب گذشته، شاهد عملکرد بهتر ارزهای دلار استرالیا، دلار نیوزیلند، کرون نروژ و دلار کانادا بودیم، زیرا نرخ تعرفه ثابت، در مقایسه با تعرفه‌های خاص کشورها، نسبتاً ملایم‌تر و کمتر غیرقابل پیش‌بینی تلقی شد. با این حال، ما همچنان معتقدیم که ریسک‌های نزولی برای همه ارزها در برابر دلار امروز غالب است. آمریکا ممکن است ابتدا اقدامات سخت‌گیرانه‌تری را اعلام کند و سپس به مرور از شدت آن بکاهد. این ممکن است منجر به چرخش موقعیت‌ها به نفع دلار و ین ژاپن شود، در حالی که ارزهای پرریسک‌تر آسیب خواهند دید.
با این حال، رشد امروز دلار نشانه‌ای از تقویت پایدار آن نخواهد بود. زمان لازم است تا مشخص شود این تعرفه‌ها چه مدت اجرا خواهند شد. همراه با انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا (از جمله گزارش حقوق و دستمزد ADP امروز)، این عوامل چشم‌انداز دلار را تعیین خواهند کرد. ما همچنان به تقویت دلار فراتر از این رویداد امروز معتقدیم، اما این روند به‌هیچ‌وجه هموار نخواهد بود.
یورو: فضای بیشتر برای اعمال ریسک‌های تعرفه‌ای
جفت ارز EURUSD پیش از اعلام تعرفه‌ها کمی تضعیف شده است، اما عملکرد قیمتی آن نشان می‌دهد که در محدوده ۱.۰۸۰ همچنان تقاضای خرید بالایی وجود دارد، که نشان می‌دهد بازارها هنوز کاملاً آماده پذیرش یک سناریوی منفی ناشی از تعرفه‌ها برای یورو نیستند.
ما استدلال کرده‌ایم که یورو باید ریسک‌های نزولی بیشتری ناشی از تعرفه‌ها را در قیمت خود منعکس کند. مدل‌های ما نشان می‌دهند که در سطح ۱.۰۸۰ هیچگونه حق بیمه ریسکی برای EURUSD وجود ندارد. اگر تعرفه ثابت ۲۰ درصدی اعمال شود، احتمال کاهش EURUSD قوی‌تر خواهد شد، اما شاید لازم باشد که اقدامات سخت‌گیرانه‌تری علیه محصولات یا کشورهای اروپایی اتخاذ شود تا موقعیت نسبتاً ایمن یورو در برابر سایر ارزهای پرریسک تضعیف شود.
علاوه بر واکنش امروز که احتمالاً به ضرر یورو خواهد بود، در بلندمدت شرایط پیچیده‌تر خواهد شد. بانک مرکزی اروپا ممکن است با رویکردی نسبتاً هاوکیش‌تر در نشست دو هفته آینده غافلگیر کند و همچنین جریان مداوم سرمایه از دارایی‌های آمریکایی به دارایی‌های اروپایی می‌تواند همچنان تقاضای یورو را تقویت کند. ما همچنان انتظار داریم که EURUSD کاهش یابد و سطح ۱.۰۷۰ را هدف بگیرد، اما حتی اگر آمریکا با یک اعلامیه تعرفه‌ای سخت‌تر بازارها را غافلگیر کند، این روند به‌صورت خطی نخواهد بود.
پوند: آزمون موقعیت پناهگاه نسبی
صادرات کالاهای بریتانیا به آمریکا کمی کمتر از ۲٪ از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، در مقایسه با ۳٪ برای منطقه یورو. این تفاوت چندان بزرگ نیست، اما اتحادیه اروپا بیشتر در کانون توجه سیاست‌های تجاری تقابلی ترامپ قرار داشته است.
به‌ویژه، ترامپ در ماه‌های اخیر به طور علنی به یک توافق تجاری با بریتانیا اشاره کرده است و این می‌تواند باعث شود که صادرات بریتانیا در صف اول معافیت‌های احتمالی قرار گیرد. هرچقدر که بازارها احتمال کاهش شدت تعرفه‌های اولیه از طریق مذاکرات را بیشتر ببینند، احتمال رشد ارزش پوند در برابر یورو نیز بیشتر خواهد شد.
ما در کوتاه‌مدت ریسک‌های نزولی برای EURGBP را بیشتر می‌بینیم و احتمال کاهش آن به زیر سطح ۰.۸۳۰ وجود دارد. اما در بلندمدت، احتمال بازگشت روند صعودی وجود دارد، زیرا انتظارات در مورد نرخ بهره بانک انگلستان ممکن است به سمت کاهش تعدیل شوند.
منبع: ING
در سال ۲۰۲۵، بودجه فدرال ایالات متحده نشان‌دهنده عدم توازن قابل توجهی میان درآمدها و مخارج دولت است. نمودار سمت چپ در تصویر، بودجه فدرال را به دو بخش مخارج (Outlays) و درآمدها (Income) تقسیم می‌کند. در بخش مخارج، بیشترین سهم مربوط به تعهدات اجتماعی (Entitlements) است که شامل برنامه‌هایی مانند تأمین اجتماعی و مدیکر می‌شود. پس از آن، پرداخت بهره بدهی‌های دولتی، هزینه‌های دفاعی، هزینه‌های غیرنظامی و سایر هزینه‌ها در بودجه لحاظ شده است. در سمت درآمدها، مالیات بر درآمد و مالیات بر حقوق و دستمزد بیشترین سهم را دارند، در حالی که مالیات بر شرکت‌ها و سایر منابع درآمدی سهم کمتری دارند. با این حال، وجود کسری بودجه (Deficit) نشان می‌دهد که درآمدها برای پوشش مخارج کافی نیستند.
نمودار سمت راست روند هزینه‌های دولت فدرال به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را از سال ۱۹۶۵ تا پیش‌بینی سال ۲۰۳۵ نمایش می‌دهد. این نمودار نشان می‌دهد که تعهدات اجتماعی (Entitlement) طی دهه‌های اخیر به طور مداوم افزایش یافته‌اند و پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه این روند هستند. در مقابل، هزینه‌های غیرنظامی و اختیاری (Non-defense discretionary) که شامل سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و برنامه‌های عمومی است، نسبتاً ثابت بوده و حتی در برخی دوره‌ها کاهش یافته است.
افزایش هزینه‌های تعهدی و پرداخت بهره بدهی‌ها در کنار رشد کسری بودجه، چالش‌های مالی مهمی را برای دولت ایالات متحده ایجاد می‌کند. در صورتی که روند فعلی ادامه یابد، فشار بر مالیات‌دهندگان و احتمالاً تغییرات ساختاری در سیاست‌های مالی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
منبع: بانک جی‌پی مورگان
بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی خود برای بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان در پایان سال ۲۰۲۵ را از ۳.۰۰ درصد به ۲.۸۰ درصد کاهش داد. به گفته استراتژیست‌های این شرکت، ضعف در چشم‌انداز رشد اقتصادی نسبت به نگرانی‌های تورمی برای بانک مرکزی اروپا غالب خواهد بود. در عین حال، اقدامات مالی برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند بازده اوراق قرضه را نزدیک به سطح فعلی نگه دارد.
در همین حال، واکنش بازار اوراق قرضه به تعرفه‌های جدید ترامپ همچنان نامشخص است. تحلیلگران ING معتقدند که تعرفه‌ها ریسک تورمی ایجاد می‌کنند و واکنش بازارها ممکن است کوتاه‌مدت باشد. بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز در حال کاهش است، زیرا معامله‌گران احتمال اثرگذاری تعرفه‌ها بر تورم و رشد اقتصادی را بررسی می‌کنند.
بازارهای آسیایی روز چهارشنبه با کاهش مواجه شدند، زیرا معامله‌گران در آستانه اعلام تعرفه‌های گسترده دونالد ترامپ موقعیت‌های خود را بازیابی می‌کردند. شاخص‌های منطقه‌ای کاهش یافتند؛ به‌ویژه در ژاپن و کره جنوبی، در حالی که بازار هنگ‌کنگ نوساناتی را تجربه کرد.
در همین حال، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا پس از چند روز کاهش افزایش یافت. معاملات آتی سهام در ایالات متحده و اروپا نیز کاهش نشان دادند که ممکن است نشان‌دهنده فشار بر بازارها باشد. دلار تغییر چندانی در برابر ارزهای اصلی نداشت و طلا نزدیک به رکورد خود معامله شد.
تصمیمات ترامپ درباره تعرفه‌های متقابل به مراحل نهایی رسیده است، و تیم او هنوز در حال نهایی کردن جزئیات اندازه و دامنه تعرفه‌ها است. این عدم قطعیت بازارها را متزلزل کرده، اقتصاددانان را وادار به کاهش پیش‌بینی‌های رشد کرده و بانک‌های مرکزی را مجبور به در نظر گرفتن تأثیرات تورمی ناشی از افزایش هزینه‌های واردات کرده است.
تعرفه‌های جدید، که قرار است بلافاصله پس از اعلام اجرایی شوند، می‌توانند سیستم تجارت جهانی را تحت تأثیر قرار دهند. اعلام رسمی این تعرفه‌ها برای ساعت ۴ بعدازظهر به وقت نیویورک (۱۱:۳۰ شب به وقت ایران) برنامه‌ریزی شده است.
انجمن بانک‌های آلمان پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را از ۰.۷ درصد به ۰.۲ درصد کاهش داد.
انجمن بانک‌های آلمان پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۶ به میزان ۱.۴ درصد رشد کند.
مورگان استنلی پیش‌بینی می‌کند که رشد اشتغال در ایالات متحده در ماه مارس کاهش پیدا کند و نشانه‌هایی از افزایش اخراج‌ها در بخش دولتی ظاهر شود. با اینکه رشد دستمزدها همچنان پایدار است، اما ریسک‌ها بیشتر به سمت ضعف بازار کار متمایل شده‌اند. انتظار میرود تعداد شغل‌های جدید در بخش غیرکشاورزی به ۱۳۰ هزار شغل برسد که نسبت به ۱۵۱ هزار شغل ایجاد شده در فوریه کاهش محسوسی دارد و پایین‌تر از میانگین ۶ ماه گذشته که ۱۹۰ هزار شغل بود، قرار می‌گیرد.
در بخش دولتی، استخدام‌ها احتمالاً روندی کاهشی خواهند داشت و موجی از اخراج‌ها آغاز خواهد شد. در بخش خصوصی نیز، میزان استخدام‌ها چندان قابل توجه نخواهد بود؛ هرچند که بازگشت کارگرانی که اعتصاب کرده بودند، می‌تواند حدود ۱۵ هزار شغل جدید به آمار اضافه کند. از سوی دیگر، انتظار میرود که متوسط دستمزد ساعتی در ماه مارس ۰.۳ درصد افزایش پیدا کند. با این حال، نرخ بیکاری احتمالاً بدون تغییر در سطح ۴.۱ درصد باقی خواهد ماند.
با توجه به این شرایط، بازارها بیش از پیش نگران کاهش سرعت رشد اقتصادی هستند. برای اینکه این نگرانی‌ها کاهش پیدا کند، نیاز است که آمار اشتغال فراتر از انتظارات ظاهر شود و یک رشد قوی در بازار کار ثبت گردد. اما اگر این اتفاق نیفتد، احتمالاً چشم‌انداز اقتصادی همچنان ضعیف باقی خواهد ماند و تمایل سرمایه‌گذاران به سمت سناریوهای بدبینانه‌تر حرکت خواهد کرد.
در صورتی که داده‌های اقتصادی ناامیدکننده نباشند (گزارش JOLTS و شاخص تولید ISM)، این امکان وجود دارد که دلار امروز نیز اندکی افزایش یابد. تیترهای هاوکیش بانک مرکزی اروپا باعث تضعیف ارزهای اروپای مرکزی و شرقی (CEE) شده است، اما عامل اصلی همچنان تعرفه‌های آمریکا خواهد بود.
دلار آمریکا: آزمایش داده‌ها پیش از اعلام تعرفه‌ها
بازار فارکس در ابتدای این هفته با تهدید تعرفه‌ها مواجه شد، به طوری که دلار در برابر تمامی ارزها تقویت شد، ین ژاپن حمایت شد و ارزهای پرریسک‌تر تحت فشار قرار گرفتند. بار دیگر، بازندگان بزرگ این روند، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند بودند، احتمالاً به این دلیل که انتظار میرود چین همچنان در کانون سیاست‌های حمایت‌گرایانه آمریکا باقی بماند.
در استرالیا، بانک مرکزی این کشور طبق انتظار، نرخ بهره را ثابت نگه داشت. دلار استرالیا ابتدا به این تصمیم واکنش مثبتی نشان داد، اما در معاملات صبحگاهی امروز، تغییر چندانی نسبت به روز گذشته نداشت.
با وجود تحرکات دیروز، دلار هنوز فضای کافی برای رشد دارد، به‌ویژه اگر اعلام تعرفه‌های فردا لحن هاوکیش داشته باشد (که باعث افزایش ریسک در بازار می‌شود). با این حال، ریسک کاهش ارزش دلار در صورت انتشار داده‌های ضعیف اقتصادی همچنان وجود دارد.
تقویم اقتصادی آمریکا نقش مهمی در تحرکات امروز بازار فارکس خواهد داشت، اما در صورت نبود شگفتی در داده‌های منتشر شده، انتظار میرود که روند بهبود نسبی دلار ادامه یابد، زیرا آخرین اظهارنظرهای مقامات آمریکایی امیدها برای یک اعلام تعرفه ملایم‌تر را کاهش داده است. احتمال دارد شاخص دلار قبل از اعلام تعرفه‌های فردا، به بالای 104.50 برسد.
انتظار میرود که گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS برای ماه فوریه کاهش متوسطی را نشان دهد و به 7.6 میلیون برسد، در حالی که برخی از توجهات نیز به آمار تعدیل نیرو معطوف خواهد بود. شاخص تولید ISM برای ماه مارس احتمالاً به زیر 50.0 سقوط می‌کند، که نشان‌دهنده تضعیف احساسات در این بخش به دلیل عدم اطمینان ناشی از تعرفه‌ها است. برای درک بهتر، تیم تحلیل اقتصاد کلان آمریکا اخیراً گزارشی در مورد چشم‌انداز تولید منتشر کرده است.
یورو: گزارش CPI ممکن است بازار را نسبت به بانک مرکزی اروپا محتاط نگه دارد
روز گذشته، جفت‌ارز EURUSD به‌طور موقت به زیر سطح 1.080 سقوط کرد، اما بعداً در جلسه معاملاتی بازیابی شد. در مجموع، یورو نسبت به موضوع تعرفه‌ها انعطاف بیشتری نشان داده است: با وجود اینکه اتحادیه اروپا از جمله بزرگ‌ترین قربانیان دور جدید تعرفه‌های این هفته است، ارزهای اروپایی عملکرد بهتری نسبت به ارزهای وابسته به چین یا دلار کانادا داشته‌اند.
یکی دیگر از عواملی که ممکن است به حمایت از یورو کمک کرده باشد، گزارشی از بلومبرگ است که نشان می‌دهد برخی از مقامات بانک مرکزی اروپا آماده پذیرش توقف در روند کاهش نرخ بهره در ماه آوریل هستند. این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی این اطلاعات را به رسانه‌ها داده باشد، زیرا سیاست‌گذاران از این موضوع ناراحت بودند که بازارها کاهش بیش از 20 نقطه پایه نرخ بهره را برای نشست آوریل پیش‌بینی کرده‌اند. بانک مرکزی اروپا احتمالاً نمی‌خواهد در موقعیتی قرار بگیرد که تصمیم‌گیری‌هایش تحت تأثیر قیمت‌گذاری بازار قرار گیرد (کاهش نرخ بهره)، زیرا گزینه دیگر (ثابت نگه داشتن نرخ) می‌تواند ضربه‌ای به بازار اوراق قرضه که در حال حاضر نیز ناپایدار است، وارد کند.
با این حال، احتمال ضمنی کاهش نرخ بهره همچنان بالاست (74%). امروز گزارش اولیه شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ماه مارس منتشر خواهد شد و باید دید چه تاثیری بر بازار دارد. اما داده‌های آلمان که دیروز منتشر شد، تا حدی سیگنال‌های محتاطانه‌ای ارسال کرد و انتظار میرود که نرخ تورم هسته در منطقه یورو از 2.6% به 2.5% کاهش یابد.
ما همچنان در مورد هرگونه افزایش جفت‌ارز EURUSD پیش از اعلام تعرفه‌ها محتاط هستیم و عمدتاً ریسک‌های نزولی را پیش‌بینی می‌کنیم، مگر اینکه داده‌های اقتصادی آمریکا شگفتی ایجاد کند. در صورت اعلام یک طرح تعرفه‌ای تهاجمی از سوی آمریکا، همچنان احتمال حرکت این جفت‌ارز به محدوده 1.070-1.073 در روزهای آینده وجود دارد.
منبع: ING
بر اساس گزارش پولیتیکو پلی‌بوک، تعرفه‌های جدید که قرار است فردا اعلام شوند، ممکن است پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی به همراه داشته باشند.
این پیامدها می‌توانند به تغییرات در ساختار دولت منجر شوند و حتی باعث کنار گذاشته شدن لوتنیک (وزیر بازرگانی ایالات متحده) از نقش خود در دولت شوند.
مشاوران کاخ سفید پیشنهادی را برای اعمال تعرفه‌های ۲۰ درصدی بر اکثر واردات به ایالات متحده ارائه کرده‌اند. این اقدام بخشی از تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای ایجاد تغییرات اساسی در سیستم اقتصادی جهانی است. هدف از این طرح، استفاده از درآمدهای جدید وارداتی برای ارائه سود یا بازپرداخت مالیاتی به شهروندان آمریکایی است.
با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که اجرای این طرح می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد جهانی و بازار سهام داشته باشد. مارک زاندی، اقتصاددان ارشد Moody’s، پیش‌بینی کرده است که اعمال دائمی این تعرفه‌ها و واکنش‌های تلافی‌جویانه از سوی شرکای تجاری آمریکا، می‌تواند اقتصاد این کشور را وارد رکودی طولانی‌مدت کند. این رکود ممکن است بیش از یک سال به طول انجامد و نرخ بیکاری را به بالای ۷ درصد برساند.
اندیشکده‌ای وابسته به شرکت ملی نفت چین اعلام کرده است که قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۵ به محدوده ۶۵ تا ۷۵ دلار در هر بشکه کاهش می‌یابد. این کاهش قیمت به دلیل کندی رشد اقتصادی جهانی اتفاق می‌افتد.
همچنین پیش‌بینی می‌شود که قیمت نفت برنت در بازه زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ در محدوده ۶۰ تا ۷۰ دلار در هر بشکه باقی بماند.
گلدمن ساکس پیش‌بینی خود از احتمال وقوع رکود اقتصادی در آمریکا طی ۱۲ ماه آینده را از ۲۰ به ۳۵ درصد افزایش داده است. این بانک سرمایه‌گذاری، افزایش تنش‌های تجاری و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب و کارها را به عنوان دلایل اصلی این تغییر ذکر کرده است.
علاوه بر این، بیانیه‌هایی از سوی مقامات کاخ سفید که نشان‌دهنده تمایل بیشتر آنها به پذیرش ضعف اقتصادی کوتاه‌مدت در راستای اجرای سیاست‌هایشان است، به عنوان عاملی تأثیرگذار مطرح شده است.
بر همین اساس، گلدمن ساکس پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۵ را به ۱ درصد کاهش داده و انتظار دارد که فدرال رزرو در سه نوبت، در ماه‌های ژوئیه، سپتامبر و نوامبر، نرخ بهره را کاهش دهد. همچنین، برآورد تورم پایان سال بر اساس شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) به ۳.۵ درصد افزایش یافته و انتظار میرود نرخ بیکاری تا پایان سال به ۴.۵ درصد برسد.
سایر تحلیلگران نیز نگرانی‌های مشابهی دارند. جی پی مورگان احتمال رکود را ۴۰ درصد اعلام کرده و زاندی، اقتصاددان ارشد مودیز، هشدار داده که احتمال رکود دو به پنج است و کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان و تداوم تورم بالا از نشانه‌های اصلی آن محسوب می‌شوند.
دلار آمریکا پیش از «روز آزادی» که قرار است روز چهارشنبه تعرفه‌های جهانی توسط ایالات متحده اعلام شود، در سمت ضعیف‌تری معامله شده است. ما معتقدیم که برای بازیابی پایدار دلار، تثبیت در داده‌های اقتصادی لازم است، اما ارزهای اروپایی همچنان به نظر می‌رسد که بیش از حد خوش‌بینانه قیمت‌گذاری شده‌اند و ما این هفته دیدگاهی مثبت نسبت به دلار داریم.
دلار آمریکا: در انتظار حمایت از سوی تعرفه‌ها
قرار است آمریکا روز چهارشنبه دور جدید و تاریخی از تعرفه‌ها را بر شرکای تجاری خود اعلام کند، که رئیس‌جمهور ترامپ آن را «روز آزادی» نامیده است. تیم اقتصادی ما (ING) در این هفته به ۱۰ پرسش کلیدی در مورد تعرفه‌ها پاسخ داده است.
بازار فارکس از طریق معاملات اسپات، آپشن‌ها و موقعیت‌های معاملاتی نشان می‌دهد که تمرکز بیشتری بر پیامدهای داخلی برای آمریکا وجود دارد تا بر کشورهایی که هدف تعرفه‌ها قرار می‌گیرند. همچنین ممکن است اعتماد کمی به توانایی ترامپ در حفظ این تعرفه‌ها برای مدت طولانی وجود داشته باشد، به‌ویژه با در نظر گرفتن ریسک‌های تورمی و رکودی. دیدگاه ما از منظرسنتیمنت بازار کمی بدبینانه‌تر است. در حالی که نوسانات بیش از حد بازار سهام و/یا شوک اقتصادی داخلی می‌تواند تهدیدهای حمایت‌گرایانه را کاهش دهد، اگر هدف ترامپ واقعاً جمع‌آوری درآمد برای تأمین مالی هزینه‌های بودجه‌ای باشد، این دور از تعرفه‌ها به نظر می‌رسد که یک اقدام ساختاری و بلندمدت خواهد بود، نه یک سیاست موقتی مانند آنچه با کانادا و مکزیک شاهد بودیم.
ما در این هفته پتانسیل رشد برای دلار را پیش‌بینی می‌کنیم، زیرا بازارها ممکن است بیش از حد خوش‌بینانه در مورد تأثیر تعرفه‌ها باشند، به‌ویژه که ترامپ در آخر هفته اشاره کرده است که بر همه کشورها تعرفه اعمال خواهد کرد. به نظر ما، ریسک‌ها به سمت تقویت دلار و ین و تضعیف ارزهای اروپایی، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند متمایل است.
همچنین داده‌های اقتصادی ایالات متحده در این هفته مورد توجه ویژه قرار خواهند گرفت. با توجه به حساسیت شدید اخیر دلار به شاخص‌های کلان اقتصادی، هرگونه خبر مثبت در مورد تعرفه‌ها می‌تواند با داده‌های ضعیف خنثی شود. مهم‌ترین گزارش‌های این هفته شامل فرصت‌های شغلی JOLTS و شاخص تولیدی ISM فردا، اشتغال ADP در روز چهارشنبه، شاخص خدمات ISM در روز پنجشنبه و گزارش اشتغال در روز جمعه است. ما انتظار داریم که روند ضعیف‌تر شدن تولید و اشتغال ادامه یابد، اما نه با نرخی نگران‌کننده. تیم اقتصادی ما پیش‌بینی می‌کند که اشتغال آمریکا در ماه جاری ۱۲۵ هزار نفر افزایش یابد (در مقایسه با پیش‌بینی ۱۳۸ هزار نفر در بازار)، که به نظر ما می‌تواند از کاهش شدید دلار جلوگیری کند.
ممکن است امروز شاهد حمایت از دلار باشیم، زیرا سرمایه‌گذاران برای رویداد تعرفه‌ای روز چهارشنبه موقعیت‌های دفاعی اتخاذ می‌کنند. ما احتمال بیشتری برای حمایت در سطح ۱۰۴ در شاخص دلار پیش‌بینی می‌کنیم تا یک کاهش دیگر.
یورو: کمی بیش از حد گران قبل از رویداد تعرفه‌ای
جفت‌ارز EURUSD در سطح ۱.۰۸۴، آن هم در روزهای قبل از اعلام تعرفه‌های سختگیرانه ایالات متحده بر اتحادیه اروپا، نشان‌دهنده رویکرد بسیار پیش‌نگرانه بازار فارکس است. دلایل رشد اخیر این جفت‌ارز شامل بازنگری در انتظارات رشد اقتصادی اتحادیه اروپا بر اساس سیاست‌های مالی و بدبینی نسبت به فعالیت اقتصادی آمریکا بوده است. با این حال، هیچ‌یک از این عوامل هنوز توسط داده‌های واقعی تأیید نشده‌اند و ما همچنان نسبت به ادامه روند صعودی EURUSD تا زمان اعلام تعرفه‌ها محتاط هستیم. مدل‌های ما نشان می‌دهند که این جفت‌ارز همچنان حدود ۰.۵٪ بالاتر از ارزش منصفانه کوتاه‌مدت خود معامله می‌شود و با اختلاف ۱۵۵ نقطه پایه در نرخ بهره دوساله، سطوح ۱.۰۹-۱.۱۰ موجه به نظر نمی‌رسد.
واضح است که برای کاهش پایدار EURUSD، دلار به حمایت داخلی از طریق تثبیت داده‌های اقتصادی نیاز دارد، اما در عین حال، به نظر می‌رسد که یورو نیز بیش از حد خوش‌بینانه قیمت‌گذاری شده است. ما همچنان انتظار تضعیف این جفت‌ارز را در هفته‌های آینده داریم. اگر ایالات متحده این هفته تعرفه‌های بالایی بر تمام محصولات اروپایی اعمال کند، EURUSD ممکن است به سمت حمایت ۱.۰۷۰ حرکت کند. همچنین، جفت‌ارز EURJPY را به‌عنوان شاخص دیگری برای سنجش ریسک تعرفه‌ها زیر نظر خواهیم داشت.
از نظر داده‌های اقتصادی، آلمان امروز شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ماه مارس را منتشر می‌کند. پیش‌بینی ING کاهش از ۲.۳٪ به ۲.۲٪ است که با اجماع بازار همسو است. فردا نیز انتظار داریم که داده‌های اولیه تورم منطقه یورو دقیقاً همان ارقام را نشان دهند.
دلار استرالیا: تثبیت نرخ بهره بانک مرکزی در میان سر و صدای تعرفه‌ها
بانک مرکزی استرالیا فردا ساعت ۰۴:۳۰ به وقت بریتانیا تصمیم خود در مورد نرخ بهره را اعلام می‌کند و ما انتظار یک ثبات در نرخ بهره را داریم که با اجماع بازار نیز همخوانی دارد (احتمال کاهش کمتر از ۱۰٪ در نظر گرفته شده است). نرخ تورم ماه فوریه کمتر از حد انتظار بود، اما شاخص تورم اصلی ۲.۷٪ باقی ماند که همچنان برای کاهش مجدد نرخ بهره بیش از حد بالا محسوب می‌شود.
یادآور می‌شویم که کاهش نرخ بهره در ماه فوریه با بازگشت مجدد تورم همراه شد، که باعث شد بانک مرکزی لحن سیاستی خود را هاوکیش‌تر تنظیم کند. احتمالاً رئیس بانک مرکزی، میشل بولاک، می‌خواهد از تکرار این سناریو جلوگیری کند و حداقل به یک گزارش تورمی دلگرم‌کننده دیگر نیاز دارد تا دوباره سیاست انبساطی را در پیش بگیرد. انتظار میرود که امروز پیام بانک مرکزی محتاطانه باشد، همراه با تأکید بر عدم اطمینان ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای.
دلار استرالیا و دلار نیوزیلند از نیمه دوم ماه مارس تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند، زیرا معاملات مرتبط با یوان چین تأثیر منفی بر آنها گذاشته است. ما انتظار بهبود چندانی نداریم، زیرا دیدگاه ما نسبت به سیاست تجاری آمریکا در ماه آوریل نسبتاً بدبینانه است. ما همچنان پیش‌بینی می‌کنیم که جفت‌ارز AUDUSD به سطح ۰.۶۲۰ کاهش یابد پیش از آنکه بتوانیم به دنبال کف قیمتی بگردیم.
منبع: ING
بر اساس نظرسنجی رویترز، انتظار میرود متوسط قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۵ به ۷۲.۹۴ دلار در هر بشکه برسد، که نسبت به پیش‌بینی فوریه کاهش یافته است. همچنین پیش‌بینی شده است که متوسط قیمت نفت خام آمریکا در سال ۲۰۲۵ برابر با ۶۹.۱۶ دلار در هر بشکه باشد، که این نیز کاهش نسبت به پیش‌بینی قبلی را نشان می‌دهد.
نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که کاهش تقاضای جهانی می‌تواند فشار بیشتری بر بازار نفت خام آمریکا وارد کند. اوپک پلاس نیز در مواجهه با این شرایط حساس، مجبور است با دقت و احتیاط عمل کند تا تعادل بازار حفظ شود.
گلدمن ساکس پیش‌بینی خود را برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری بازبینی کرده و اکنون انتظار دارد که این بانک سه بار نرخ بهره را کاهش دهد. پیش‌تر، گلدمن ساکس تنها دو کاهش نرخ بهره در سال جاری را پیش‌بینی کرده بود.
این تغییر در پیش‌بینی‌ها، به دلیل احتمال بالاتر رکود اقتصادی و تأثیر تعرفه‌های جدیدی است که ترامپ قصد دارد در ۲ آوریل معرفی کند. گلدمن ساکس اعلام کرده است که کاهش نرخ بهره اکنون برای ماه‌های ژوئیه، سپتامبر و نوامبر پیش‌بینی می‌شود، در حالی که پیش‌بینی قبلی شامل کاهش در ماه‌های ژوئن و دسامبر بود.
بانک گلدمن ساکس احتمال رکود اقتصادی در ایالات متحده طی ۱۲ ماه آینده را به ۳۵ درصد افزایش داده است، در حالی که پیش‌بینی قبلی این بانک ۲۰ درصد بود. این بازنگری پس از تغییر پیش‌بینی‌ها در مورد تعرفه‌های تجاری ایالات متحده برای سال ۲۰۲۵ صورت گرفت، که انتظار میرود میانگین تعرفه‌ها تا ۱۵ درصد افزایش یابد.
طبق تحلیل گلدمن ساکس، این افزایش تعرفه‌ها، تحت سیاست‌های جدید دولت، می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر رشد اقتصادی، تورم و اشتغال داشته باشد. این بانک همچنین پیش‌بینی کرده است که تورم PCE هسته در پایان سال ۲۰۲۵ به ۳.۵ درصد برسد، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی به ۱.۰ درصد کاهش پیدا کند. نرخ بیکاری نیز ممکن است تا پایان سال به ۴.۵ درصد افزایش یابد.
گلدمن هشدار داده است که با کاهش رشد واقعی درآمد و تأثیرات سیاست‌های جدید، اقتصاد آمریکا وارد مرحله‌ای شکننده‌تر شده که نیازمند مدیریت دقیق‌تر و پاسخ‌های مناسب سیاست‌گذاران اقتصادی است. این تغییرات می‌توانند بر سنتیمنت مصرف‌کنندگان و تجار تأثیر منفی گذاشته و فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کنند.
بانک مشترک‌المنافع استرالیا (CBA) پیش‌بینی کرده است که بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در ماه آوریل بدون تغییر نگه خواهد داشت. این تصمیم، که با هدف تثبیت نرخ ۴.۱۰٪ اتخاذ می‌شود، احتمالاً با لحنی داویش‌تر همراه خواهد بود، چرا که سیاست‌گذاران منتظر گزارش تورم سه‌ماهه اول سال هستند.
بر اساس تحلیل‌های CBA، داده‌های داخلی اخیر، کمی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی استرالیا بوده‌اند، اما به اندازه‌ای ضعیف نیستند که کاهش نرخ بهره در ماه آوریل را ضروری کنند. با این وجود، اگر تورم سه‌ماهه کمتر از سطح پیش‌بینی‌شده ۰.۷٪ باشد، کاهش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره در ماه مه محتمل خواهد بود. این اقدامات نشان‌دهنده احتیاط بانک مرکزی در واکنش به تغییرات اقتصادی اخیر است.
بانک مرکزی استرالیا از زمان کاهش نرخ بهره در فوریه، رویکردی نسبتاً هاوکیش داشته و تلاش کرده است تعادل مناسبی را بین تقویت اقتصادی و مدیریت تورم ایجاد کند. این تصمیم بدون تغییر در آوریل و انتظار کاهش احتمالی در ماه مه، به عنوان پاسخی حساب‌شده به شرایط اقتصادی جاری در نظر گرفته می‌شود.
