با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه دوم کانادا امروز منتشر شد. این گزارش نشان داد که اقتصاد کانادا با رشد سالانه ۲.۱ درصد، بهتر از انتظار تحلیلگران و پیش‌بینی بانک مرکزی این کشور عمل کرده، اما با این حال، بررسی بشتر داده‌ها نگرانی‌هایی را نیز ایجاد نموده است.
مصرف خانوار تنها ۰.۶ درصد رشد کرد، در حالی که مصرف دولت ۶.۷ درصد افزایش یافت و ۱.۳ درصد به GDP افزود. سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها با رشد ۱۱.۱ درصدی همراه شد، اما بخش عمده این رشد به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری در هواپیما و حمل‌ونقل بود که نوسانات زیادی دارند و نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری پایدار در اقتصاد نیستند. از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری مسکن را با کاهش ۷.۳ درصد مواجه کرده است.
آمار ماهانه نیز نشان می‌دهد که بانک مرکزی کانادا نگران است. GDP در ماه ژوئن ثابت بود و پیش‌بینی برای ماه ژوئیه نیز نشان‌دهنده عدم رشد بیشتر است. این داده‌ها نشان‌دهنده روند رو به وخامت رشد اقتصادی هستند و کاهش نرخ بهره تاکنون تأثیر کمی بر فعالیت در بخش املاک داشته است.
در بخش‌های مختلف اقتصاد، تولید، ساخت‌و‌ساز و عمده‌فروشی بیشترین تأثیر منفی را بر رشد در ماه ژوئن داشتند، در حالی که بخش خدمات عمومی بیشترین کمک را به رشد کرد. این نیز یک نشانه بد است.
قیمت‌گذاری بازارها اکنون احتمال ۲۰ درصدی را برای کاهش نرخ بهره به میزان ۵۰ نقطه‌پایه در نشست پولی هفته آینده توسط بانک مرکزی کانادا نشان می‌دهد. شایان ذکر است بانک مرکزی کانادا هرگز از انجام اقدامات غافلگیرکننده نترسیده، بنابراین امکان کاهش سریع‌تر نرخ بهره نیز وجود دارد. در هر صورت، انتظار می‌رود که بانک مرکزی کانادا در هر جلسه تا سال آینده، نرخ بهره را ۲۵ نقطه‌پایه کاهش دهد.
طبق گزارش دانشگاه میشیگان، برآورد نهایی اعتماد مصرف‌کنندگان در ماه اوت به 67.9 افزایش یافت که در مقایسه با 66.4 در ماه ژوئیه بهبود چشمگیری را نشان می‌دهد. شایان ذکر است برآورد اولیه این شاخص 67.8 بود.
داده‌ها نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان انتظار دارند قیمت‌ها در سال آینده با نرخ سالانه 2.8 درصد افزایش یابد که در مقایسه با پیش‌بینی 2.9 درصدی ماه گذشته، کاهش یافته و از زمان پایان سال 2020 تاکنون به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌ها در پنج تا ده سال آینده به طور متوسط 3 درصد افزایش خواهد یافت.
در حالی که افت فشارهای قیمتی به تثبیت اعتماد مصرف‌کنندگان کمک می‌کند، آنها همچنان تحت تأثیر هزینه‌های بالای استقراض، کاهش استخدام و افزایش هزینه زندگی قرار دارند. شاخص اعتماد دانشگاه میشیگان بسیار کمتر از سطوح قبل از همه‌گیری است.
در نتیجه، برنامه‌های خرید کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی به پایین‌ترین سطح خود از زمان پایان سال 2022 کاهش یافت. در حالی که هزینه‌های مصرف‌کنندگان در ابتدای سه‌ماهه سوم قوی بوده است، درآمد قابل تصرف به سختی افزایش یافت و نرخ پس‌انداز به پایین‌ترین سطح دو ساله خود رسید.
این امر به توضیح اینکه چرا مصرف‌کنندگان وضعیت مالی خود را در حال حاضر تحت فشار می‌بینند، کمک می‌کند. گزارش دانشگاه میشیگان نشان داد که احساس مصرف‌کنندگان در مورد وضعیت مالی فعلی خود در پایین‌ترین سطح از ماه اکتبر تاکنون و بسیار پایین‌تر از میانگین تاریخی قرار دارد.
در عین حال، 48 درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که انتظار دارند نرخ بهره در سال آینده کاهش یابد که بزرگترین سهم از سال 1982 تاکنون است.
شاخص ماه اوت نیز تحت تأثیر سیاست‌ها قرار گرفت. نظرسنجی نشان داد که پس از جایگزینی رئیس جمهور جو بایدن با معاون رئیس جمهور کامالا هریس در حزب، خوش‌بینی در میان دموکرات‌ها افزایش یافته است. اعتماد جمهوری‌خواهان نیز به پایین‌ترین سطح خود از ماه نوامبر تاکنون کاهش یافت.
شاخص انتظارات در این ماه به 72.1 از 68.8 در ماه ژوئیه افزایش یافت و چشم‌انداز مصرف‌کنندگان برای وضعیت مالی شخصی خود به بالاترین سطح سه ماهه خود رسید. شاخص شرایط فعلی نیز به 61.3 کاهش یافت که ضعیف‌ترین سطح از زمان پایان سال 2022 تاکنون است.
طلا تا کنون در سال 2024 عملکرد قوی داشته است و از ابتدای سال تقریباً 20 درصد رشد کرده است. تحلیلگران چین را به عنوان نیروی محرکه اصلی در پشت این رشدها برجسته می‌کنند چرا که بانک خلق چین (PBoC) مقادیر زیادی از این فلز گرانبها را برای 18 ماه متوالی خریداری کرده است.
در حالی که بانک خلق چین اخیراً از خریدهای بیشتر خودداری کرده است، تحلیلگران در کپیتال اکونومیکس (Capital Economics) عقیده دارند که توقف خرید طلا موقتی است چرا که در میان پس‌زمینه‌ای از افزایش تنش‌های جهانی، عدم اطمینان اقتصادی و تلاش‌های مداوم برای دور شدن از دلار آمریکا، "تب طلا چین همچنان ادامه خواهد داشت".
به گفته آنها: «در شرایط خرید بانک مرکزی، تقاضای فیزیکی قوی طلا و افزایش دارایی‌های ETF، به نظر می‌رسد چین عامل اصلی افزایش قیمت طلا در اوایل سال جاری بوده است. با نگاهی به آینده، ما فکر می‌کنیم که با کاهش سرعت اقتصاد چین در این دهه، تقاضای چین برای طلا افزایش خواهد یافت. این امر بر قیمت طلا فشار صعودی وارد می‌کند و می‌تواند منبع بی‌ثباتی در بازارهای طلا در سال‌های آینده باشد.»
این فقط بانک مرکزی چین نیست که به طلا علاقه نشان داده است. به گفته این تحلیلگر: در کنار خرید طلا توسط بانک خلق چین، تقاضای فیزیکی طلا در چین نیز به سطح قبل از همه گیری ویروس کرونا افزایش یافته است.
به نظر می‌رسد که افزایش تقاضا برای دارایی‌های «طلا کاغذی» مانند ETF و قراردادهای آتی، به تب طلا در چین دامن زده است. این نوع تقاضا سهم بسیار کمتری از تقاضا را در چین نسبت به غرب تشکیل می‌دهد، اما میزان ورود سرمایه به صندوق‌های ETF مبتنی بر چین، برای مثال، بیش از جبران کردن جریان خروجی از ETFهای مستقر در آمریکای شمالی در طول رالی فوریه تا آوریل است. (سرمایه گذاری طلای کاغذی (Paper Gold) به سرمایه گذاری در ابزارهای مالی اشاره دارد که نشان دهنده مالکیت یا قرار گرفتن در معرض قیمت طلا بدون داشتن مالکیت فیزیکی فلز است.)
در حالی که کپیتال اکونومیکس پیش‌بینی سطح بالاتری از تقاضا در دهه آینده دارد، در کوتاه مدت، آنها اعلام کردند که بانک خلق چین ممکن است به توقف خریدهای بیشتر ادامه دهد تا زمانی که قیمت طلا از بالاترین حد خود عقب نشینی کند.
آنها هشدار دادند: "ترکیبی از عوامل چرخه‌ای نشان دهنده تضعیف تقاضای طلا در چین در کوتاه مدت است." قیمت‌های بالاتر در حال حاضر به شدت بر تقاضای جواهرات تاثیر می‌گذارد، محرک‌های مالی باید به اقتصاد کمک کند و با توجه به این که ارزش گذاری بازار سهام به شدت پایین است، انتظار داریم بازار سهام بهبودی داشته باشد.
آنها گفتند: "با کنار هم قرار دادن همه اینها، جذابیت طلا نسبت به سایر دارایی‌ها احتمالا کاهش می‌یابد و تقاضا برای "دارایی امن" برای طلا در چین احتمالا کاهش می‌یابد.
با این حال، این وقفه موقتی خواهد بود چرا که انتظار می‌رود کشور شاهد وخامت قابل توجهی در اقتصاد خود باشد که عمدتاً ناشی از زیان در بازار املاک و مستغلات است.
به گفته تحلیلگران: «با این حال، ما انتظار داریم که تقاضای چین برای طلا تقویت شود و فشار صعودی قابل توجهی بر قیمت‌ها در باقی دهه وارد کند». این بیشتر به این دلیل است که ما فکر می‌کنیم محرک‌های مالی به جای جلوگیری از رکود اقتصادی قریب‌الوقوع ناشی از بازار املاک، تنها آن را به تاخیر می‌اندازد. این امر بر عملکرد جایگزین‌های سرمایه‌گذاری برای طلا تأثیر می‌گذارد و در نتیجه جذابیت فلز را به عنوان یک ذخیره ارزش افزایش می‌دهد.»
یکی از بزرگترین عوامل مثبت برای طلا این واقعیت است که طلا هنوز هم بخش کوچکی از ذخایر چین را تشکیل می‌دهد و با ادامه دور شدن این کشور از دلار، کپیتال اکونومیکس فکر می‌کند که طلا به پر کردن خلأ کمک خواهد کرد.
به گفته آنها: "بانک مرکزی چین می‌تواند یک بازیگر اصلی در بازارهای جهانی باشد، چرا که دارای 3 تریلیون دلار ذخیره است اما در حال حاضر 5٪ از این دارایی‌ها طلا است."
تحلیلگران خاطرنشان کردند: برای درک بهتر، اگر بانک خلق چین بخواهد سهم طلا را مطابق با 9٪ هند افزایش دهد، این با تقاضای بانک مرکزی حدود 15000 تن طلا مطابقت خواهد داشت که معادل 30 درصد تقاضای جهانی طلا در سال 2023 می‌شود. اگر این خریدها در طول 10 سال پخش شود، هر سال تقریباً 3 درصد به تقاضای سالانه طلا اضافه می‌شود و مطمئناً قیمت‌ها را پشتیبانی می‌کند.
بنابراین، در حالی که آنها پیش‌بینی می‌کنند که تقاضا از طرف بانک خلق چین در کوتاه مدت پایین بماند، در دهه آینده، کپیتال اکونومیکس انتظار دارد که خرید طلا توسط بانک مرکزی چین و شهروندان چینی افزایش یابد چرا که اقتصاد این کشور با عوامل مخالفی دست و پنجه نرم می‌کند.
چشم انداز ضعیف اقتصاد کلان و فقدان گزینه‌های سرمایه‌گذاری به طور فزاینده‌ای باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران چینی به سمت طلا حرکت کنند. این مسئله و همچنین خرید استراتژیک طلا توسط بانک خلق چین به این معنی است که تغییرات در تقاضای چین بیش از هر زمان دیگری بر قیمت جهانی طلا تأثیر خواهد گذاشت.» "در نتیجه، ممکن است شاهد نوسانات قیمتی بیشتری باشیم - که بیشتر آنها منجر به افزایش قیمت‌ها می شود – چرا که چین در مسیر پردست انداز به سمت نرخ رشد اقتصادی سالانه 2٪ در این دهه حرکت می‌کند."
داده‌های کپلر (Kpler) نشان می‌دهد که واردات نفت چین از ایران در ماه جاری به رکورد 1.75 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
طبق داده‌های کپلر که تا ژانویه 2013 ادامه دارد، این رقم از اوج قبلی 1.66 میلیون بشکه در روز در اکتبر 2023 فراتر خواهد رفت و در مقایسه با 1.24 میلیون بشکه در روز در ماه گذشته، تقریبا 50 درصد بیشتر است.
مویو خو، تحلیلگر کپلر گفت که محموله‌ها به ریژائو (Rizhao) و دالیان (Dalian) به میزان قابل توجهی در ارزیابی ماهانه بالاتر رفته است.
به گفته وی: " پالایشگاه‌های کوچک و مستقل در چین حاشیه‌های پالایش را اندکی بهبود می‌بخشند و آنها اکنون انگیزه قوی‌تری برای افزایش تولید دارند و بنابراین به مواد اولیه بیشتری نیاز دارند."
جریان‌ها به ریژائو (Rizhao)/Lanqiao و دالیان تقریباً دو برابر شده و به ترتیب به 342 هزار بشکه در روز و 132 هزار بشکه در روز رسیده است.
هفته گذشته زمانی که بلومبرگ گزارش داد چین در ماه گذشته رکورد واردات نفت خام از مالزی را به ثبت رسانده است، از قبل به رکورد تقاضای چین برای نفت ایران نگاهی داشتیم. در حالی که پالایشگاه‌ها به دلیل رکود اقتصادی با حاشیه سود کمتر دست و پنجه نرم می‌کنند، دوباره اشتها برای نفت ارزان‌تر ایران افزایش یافته است.
بزرگترین واردکننده نفت خام جهان در ماه ژوئیه، 6.21 میلیون تن از مالزی، معادل 1.47 میلیون بشکه در روز یا تقریباً سه برابر میانگین تولید روزانه از این کشور آسیای جنوب شرقی در طول سال 2023، وارد کرده است.
چرا این یک شاخص اصلی کلیدی است؟ دریاهای مالزی مدت‌ها است که مرکز انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی از یک نفتکش به نفتکش دیگر بوده است تا کشور مبدا، به ویژه از ایران را مخفی کنند. طبق داده‌های دولتی، چین رسما از ژوئن 2022 بشکه‌ای از ایران خریداری نکرده است. به طور غیر رسمی، در حال خرید مقادیر بی‌سابقه است.
به گفته تجار، نفت ایران - که زمانی آمریکا وانمود می‌کرد آن را تحریم می‌کند - به ارزان‌ترین گزینه برای خریداران چینی تبدیل شده است، حتی بیشتر از روسیه، و پالایشگاه‌های مستقل بیشتری به دنبال نفت این کشور هستند تا حاشیه سود خود را افزایش دهند. آنها افزودند که نفت خام سبک ایران آخرین بار با تخفیف 6 دلار در هر بشکه به ICE برنت عرضه شد، در حالی که این تخفیف کمتر از یک دلار برای نفت مشابه روسیه بود.
بر اساس داده‌های گمرک، واردکنندگان ثبت‌شده در استان شاندونگ چین، بزرگترین خریداران نفت خام ایران - با پوشش مالزیایی - بودند که بیش از 70 درصد حجم را به خود اختصاص دادند. به طور کلی، هشت منطقه چین از جمله لیائونینگ و هنان از این کشور آسیای جنوب شرقی نفت گرفتند که بیشترین میزان از اکتبر 2023 است.
مقدمه
قیمت‌های طلا در حال حاضر به بالاترین سطح خود نزدیک می‌شود و به حدود ۲۵۱۶ دلار به ازای هر اونس رسیده است. این افزایش قیمت‌ها در پی انتظارات فزاینده از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به میزان ۲۵ یا ۵۰ نقطه پایه در ماه سپتامبر رخ داده است.
افزایش قیمت طلا منجر به بهبود قابل توجهی برای معدن‌داران محلی طلا شده است که پیش از این با دوره‌های طولانی از درآمدهای پایین، هزینه‌های بالا و تعهدات سرمایه‌گذاری زیاد روبه‌رو بودند. به عنوان مثال، شرکت Evolution Mining (ASX: EVN) گزارش داده است که جریان نقدی گروهی در سال مالی ۲۰۲۴ به ۳۶۷ میلیون دلار رسیده است، در حالی که در سال مالی ۲۰۲۳ جریان نقدی منفی ۱۱۶ میلیون دلار بود. این شرکت همچنین گزارش داده است:
سود عملیاتی این شرکت، با اندازه‌گیری از طریق EBITDA، به 1.51 میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده افزایش 67 درصدی است. همچنین، حاشیه EBITDA با 900 نقطه پایه به 47 درصد ارتقاء یافته است، که این بهبود بهره‌وری عملیاتی را نشان می‌دهد.
علاوه بر این، جریان نقدی خالص از فعالیت‌های معدنی شرکت با افزایش چشمگیر 1,533 درصدی به 583.7 میلیون دلار رسیده است. سود خالص پس از مالیات نیز با 135 درصد افزایش به 481.8 میلیون دلار رسیده که این امر بازدهی بالای شرکت را تأیید می‌کند.
افزایش 23 درصدی در قیمت فروش طلا به 3,190 دلار استرالیایی به ازای هر اونس نیز به بهبود درآمدهای شرکت کمک شایانی کرده است. این نتایج نشان‌دهنده عملکرد قوی و پایدار شرکت در بازار جهانی طلا است.
با نزدیک شدن به جلسه سپتامبر فدرال رزرو، بررسی عملکرد تاریخی طلا پس از اولین کاهش نرخ بهره در دوره‌های قبلی کاهش نرخ اهمیت دارد.
تاریخچه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو:
از سال ۱۹۹۵، فدرال رزرو هشت دوره کاهش نرخ بهره را تجربه کرده است. اینجا خلاصه‌ای از اولین کاهش نرخ در هر دوره آورده شده است:
عملکرد طلا پس از اولین کاهش نرخ بهره:
روز کاهش نرخ بهره: طلا به طور متوسط ۱.۶% افزایش می‌یابد و در ۷۵% مواقع مثبت است.
حدود ۱ ماه: طلا ممکن است به طور متوسط ۲.۵% کاهش یابد و در ۳۷.۵% مواقع مثبت است.
۶ تا ۱۲ ماه: بازده‌ها به طور کلی مثبت و بیش از ۷.۷% افزایش می‌یابد و در بیش از ۷۵% مواقع مثبت است.
ملاحظات کلیدی:
محافظت‌کننده اما نه ضد بحران: در حالی که طلا معمولاً به عنوان دارایی محافظت‌کننده در نظر گرفته می‌شود، در دوره‌های بحران کامل همیشه عملکرد خوبی ندارد. به عنوان مثال، در بحران مالی جهانی، قیمت طلا تقریباً ۳۰% کاهش یافت.
بازیابی بلندمدت: با کاهش نگرانی‌های اقتصادی و فشارها، بازارها به طور معمول تثبیت می‌شوند. کاهش نرخ بهره فدرال رزرو معمولاً با تسهیل کمی همراه است که نقدینگی در بازارهای مالی را افزایش می‌دهد و به وام‌دهی و سرمایه‌گذاری تشویق می‌کند. این شرایط عموماً به نفع قیمت‌های طلا در بلندمدت عمل می‌کند.
در حالی که قیمت طلا ممکن است در کوتاه‌مدت نوساناتی را پس از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تجربه کند، داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که تمایل به عملکرد قوی‌تر در میان‌مدت و بلندمدت وجود دارد. سوال بزرگ در حال حاضر این است که آیا بحران غیرمنتظره‌ای در حال شکل‌گیری است که ممکن است قیمت‌های طلا را در کوتاه‌مدت کاهش دهد، یا اینکه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در دوره‌ای از ثبات اقتصادی نسبی رخ خواهد داد؟
منبع: marketindex
مقدمه
ایالات متحده داده شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (Core PCE) برای ماه ژوئیه را امروز منتشر می‌کند و برآوردهای ما با توافق عمومی برای افزایش 0.2% ماهانه همسو است. این موضوع ممکن است بازارها را به این باور برساند که تا پایان سال کاهش 100 نقطه پایه نرخ بهره ممکن است انجام شود. از سوی دیگر، جفت ارز EURUSDممکن است به دلیل برخی از داده‌های مثبت شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سطح منطقه یورو ثابت بماند. همچنین، افزایش تورم در توکیو در شب گذشته نشان می‌دهد که احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ) بیشتر شده است.
دلار آمریکا:
بر اساس داده‌های اخیر، اقتصاد آمریکا تابستان را با شتاب قوی آغاز کرد. نرخ رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم به دلیل مصرف بالاتر به 3.0% بازبینی شد، اما کاهش تورم نیز با سرعت مناسبی ادامه دارد. بازبینی شاخص هزینه‌های مصرف شخصی هسته (Core PCE) برای سه‌ماهه دوم از 2.9% به 2.8% امیدوارکننده است و نشان می‌دهد که ممکن است در ماه‌های آینده کاهش بیشتری مشاهده کنیم.
انتظار می‌رود که شاخص Core PCE برای ماه ژوئیه 0.2% افزایش یابد که مطابق با پیش‌بینی اقتصاددانان و اجماع عمومی است. فدرال رزرو اکنون تمرکز خود را بیشتر بر جنبه اشتغال از وظایفش قرار داده است، زیرا به کاهش تورم اطمینان بیشتری پیدا کرده است. به همین دلیل، شاخص Core PCE و داده‌های CPI احتمالاً این اطمینان را بیشتر خواهند کرد.
با این حال، به نظر نمی‌رسد که دلار در کوتاه‌مدت به شدت کاهش یابد. بازارها به سمت سیاست تسهیل فدرال رزرو تمایل پیدا کرده‌اند و بخش عمده‌ای از کاهش دلار احتمالاً قبلاً رخ داده است. هفته گذشته بیشتر به عنوان یک هفته تثبیت برای ارزهای فارکس دیده می‌شود و نزدیکی به تعطیلات روز کارگر در آمریکا ممکن است امروز باعث نوسانات محدود در بازار شود، با وجود رویدادهای مخاطره‌آمیز مربوط به PCE منتشر می‌شود.
در سایر ارزهای گروه ده (G10)، عملکرد بهتر دلار نیوزلند (NZD) و دلار استرالیا (AUD) به عوامل خاص مربوط نمی‌شود، بلکه ممکن است با کاهش برخی جنبه‌های حمایت‌گرایانه سیاست‌های تجاری مرتبط باشد. در موضوع انتخابات آمریکا، حساسیت بالاتری نسبت به اخبار مرتبط با هریس و ترامپ پس از روز کارگر محتمل است. یک نظرسنجی منتشر شده نشان داد که هریس در هر هفت ایالت کلیدی از ترامپ پیشی گرفته است.
ارزهای آمریکای لاتین نیز ممکن است بر اساس عوامل خارجی به دلار نیوزلند و استرالیا بپیوندند؛ اما وضعیت داخلی همچنان بر عملکرد پزو مکزیک (MXN) و رئال برزیل (BRL) فشار می‌آورد. در برزیل، انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی که به نظرات داویش رئیس‌جمهور لولا نزدیک است، ممکن است به فروش رئال کمک کند. همچنین انتشار بودجه جدید در برزیل و انتظارات برای خروج سرمایه‌ها به دلیل تعادل مجدد در شاخص MSCI نیز از دیگر عوامل مخاطره‌آمیز است.
یورو:
اخیراً اخبار اقتصادی موجب کاهش (EURUSD) شده است. این کاهش احتمالاً به دلیل جریان‌های تعدیل ماهانه بوده است. در اوایل این هفته، تفاوت نرخ بهره مبادله دو ساله بین دلار و یورو به 95 نقطه پایه کاهش یافته بود که نشان از برتری یورو داشت. اما کاهش تورم سریع‌تر از حد انتظار در آلمان و اسپانیا باعث شد که بازارها انتظارات خود را در مورد نرخ بهره یورو (EUR OIS) دوباره تنظیم کنند و این اختلاف اکنون به بیش از 100 نقطه پایه افزایش یافته است.
بازارها پیش‌بینی می‌کنند که تا پایان سال 70 نقطه پایه کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) انجام شود و ممکن است در انتظار انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) منطقه یورو امروز باشند تا این پیش‌بینی را به 75 نقطه پایه برسانند. با این حال، این پیش‌بینی ممکن است کمی تهاجمی به نظر برسد، به‌ویژه با توجه به رویکرد محتاطانه بانک مرکزی اروپا دارد.
توجه اصلی امروز به شاخص هسته CPI منطقه یورو خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود از 2.9% به 2.8% کاهش یابد. همچنین، اعداد تورم فرانسه که به تازگی منتشر شده‌اند، کمی بالاتر از حد انتظار بودند؛ اما ممکن است به دلیل تأثیر بازی‌های المپیک نادیده گرفته شوند.
پیش‌بینی می‌شود که نرخ مبادله (EURUSD) احتمالاً تا آخر هفته زیر 1.110 باقی بماند. با این حال، حتی با تغییرات در نرخ بهره یورو، احتمال شکست زیر 1.100 کم است و انتظار می‌رود که در اوایل هفته آینده نرخ در محدوده 1.105/1.150 باقی بماند.
پوند بریتانیا:
ضعف یورو باعث کاهش قابل توجه نرخ مبادله (EURGBP) در چند روز گذشته شده است و اکنون این نرخ به نزدیکی سطح حمایتی 0.8400 رسیده است. این سطح حمایتی در اواخر ژوئيه به طور موقت شکسته شد؛ اما همچنان به عنوان یک منطقه حمایت قوی برای این جفت ارزی محسوب می‌شود.
اختلاف نرخ بهره مبادله دو ساله بین یورو و پوند اخیراً به نفع پوند تغییر کرده است. این تغییر به دلیل تجدید نظر صعودی در منحنی سونیا (Sonia) و افزودن انتظارات کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) رخ داده است. این اختلاف اکنون به -146 نقطه پایه رسیده است که بیشترین مقدار از فوریه تاکنون است. این بدان معناست که برای بازگشت نرخ مبادله (EURGBP) به سطح بالاتر، نیاز به بازنگری قابل توجه در انتظارات کاهش نرخ بهره بانک انگلستان وجود دارد. این امر بعید است تا زمانی که داده‌های اقتصادی جدید و مهم در بریتانیا منتشر نشود؛ زیرا مقامات بانک مرکزی انگلستان به طور کلی موضع محتاطانه‌ای نسبت به کاهش نرخ بهره اتخاذ کرده‌اند.
ین ژاپن:
نرخ تورم در توکیو برای ماه اوت از 2.2% به 2.6% افزایش یافته که بیشتر از پیش‌بینی 2.3% بوده است. همچنین شاخص تورم هسته نیز از 2.2% به 2.4% افزایش یافته است، در حالی که انتظار می‌رفت بدون تغییر بماند.
نرخ مبادله USDJPY به این افزایش تورم واکنش منفی نشان نداد، اما این داده‌ها از دیدگاه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اهمیت دارند. تحلیلگران معتقدند که بازارها همچنان احتمال یک افزایش نرخ بهره دیگر توسط بانک مرکزی ژاپن تا پایان سال را دست کم گرفته‌اند، زیرا تنها 8 نقطه پایه افزایش برای دسامبر در بازار قیمت‌گذاری شده است.
ریسک ناشی از سیاست‌های هاوکیش بانک مرکزی ژاپن برای USDJPY همچنان واقعی هستند. اگرچه تصویر کلی خارجی ممکن است به نفع ین تغییر نکند؛ اما آخرین آمارهای تورمی احتمال وقوع یک افزایش بزرگ دیگر در این جفت ارزی را کاهش می‌دهد.
منبع: ING
در ماه جاری، تورم در منطقه یورو به پایین‌ترین سطح سه سال اخیر خود رسید، که به تقویت احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) در سپتامبر کمک کرده است. با وجود اینکه رشد قیمت‌ها ممکن است تا پایان سال افزایش یابد، این کاهش تورم در حال حاضر به نفع تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی است.
تورم در ۲۰ کشور عضو یورو به ۲.۲٪ کاهش یافته است، در مقایسه با ۲.۶٪ ماه قبل، که نشان‌دهنده کاهش هزینه‌های انرژی و نزدیک شدن به هدف ۲٪ بانک مرکزی است. با این حال، ارقام اصلی تصویر دقیقی از وضعیت تورم را نشان نمی‌دهند؛ چرا که تورم در بخش خدمات افزایش یافته و این مسئله ممکن است نگرانی‌هایی را درباره رشد دستمزدها در این بخش ایجاد کند.
تورم هسته، که هزینه‌های نوسان‌پذیر غذا و انرژی را در بر نمی‌گیرد، به ۲.۸٪ کاهش یافته است، در حالی که پیش‌بینی‌ها به ۲.۹٪ اشاره داشتند. قیمت‌های خدمات به‌ویژه تحت تأثیر بازی‌های المپیک در پاریس قرار گرفته است که موجب افزایش قابل توجه هزینه‌های خدمات در فرانسه شده است. برخی اقتصاددانان این تأثیر را موقتی و یک‌بار مصرف می‌دانند.
انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در تاریخ ۱۲ سپتامبر نرخ بهره را کاهش دهد، اما بحث اصلی این است که آیا این حرکت با کاهش‌های بیشتری در اکتبر همراه خواهد بود یا خیر، با توجه به فشارهای قیمتی کمتر، رشد اقتصادی ضعیف‌تر و بازار کار نرم‌تر.
در حالی که داده‌های اخیر برای سیاستگذاران ECB خوشایند است، احتمالاً تا پایان سال ۲۰۲۵ طول خواهد کشید تا رشد قیمت‌ها به‌طور پایدار به هدف ۲٪ بازگردد. اثر پایه ناشی از قیمت‌های بالای انرژی در سال گذشته به‌طور مکانیکی تورم را در ماه‌های اوت و سپتامبر کاهش می‌دهد، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از بازگشت به سطح حدود ۲.۵٪ تا پایان سال است.
اقتصاددانان بازار انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا تا پایان سال آینده حدود شش بار نرخ بهره را کاهش دهد، که بیشتر از پیش‌بینی‌های اقتصادی خود بانک است. این امر نشان‌دهنده خوش‌بینی بیشتر بازار نسبت به چشم‌انداز قیمتی نسبت به ECB است.
رشد سریع دستمزدها همچنان نگرانی اصلی سیاستگذاران ECB است، به‌ویژه با توجه به اینکه بخش خدمات، بزرگترین بخش سبد هزینه‌های مصرف‌کننده، به شدت تحت تأثیر دستمزدها قرار دارد. در حالی که رشد دستمزدها به‌طور قابل توجهی کاهش یافته، هنوز هم سریع‌تر از آن است که با تورم ۲٪ سازگار باشد. اتحادیه‌ها همچنان خواستار افزایش‌های بزرگ دستمزد هستند تا جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم بالا شود.
بانک مرکزی آلمان به‌ویژه درباره ریسک دستمزدها به‌صراحت سخن گفته و اظهار کرده است که اتحادیه‌ها به‌طور فزاینده‌ای خواستار افزایش‌های بزرگ دستمزد هستند و فشار بر درآمدها احتمالاً ادامه خواهد یافت.
منبع: رویترز
بازار سهام بریتانیا در ماه اوت با نوسانات زیادی مواجه بود، اما شاخص FTSE 100، به عنوان شاخص اصلی، به بالاترین سطح خود در سه ماه گذشته رسید و در مسیر کسب سود قرار گرفت. افزایش قیمت سهام بانک‌ها نقش مهمی در این روند صعودی داشت. در همین حال، داده‌های اقتصادی جهانی که قرار است به زودی منتشر شوند، می‌توانند درک بهتری از سرعت کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی ارائه دهند.
شاخص FTSE 100 با رشد 0.3 درصدی، سومین هفته متوالی افزایش و دومین ماه متوالی سود را تجربه می‌کند. در مقابل، شاخص FTSE 250 که بر شرکت‌های داخلی متمرکز است، 0.2 درصد رشد داشته اما احتمالاً در ماه جاری کاهش خواهد یافت.
بخش داروسازی بیشترین سود ماهانه را کسب کرد، در حالی که سهام کالاهای شخصی بدترین عملکرد را داشتند. بانک‌های Close Brothers Group و HSBC بیشترین سهم را در افزایش شاخص بانک‌ها ایفا کردند، در حالی که سهام ارتباطات و رسانه‌ها کاهش یافتند.
ماه اوت با نگرانی‌های مربوط به رکود احتمالی در اقتصاد آمریکا و نوسانات بالای بازارها همراه بود. با این حال، نشانه‌هایی از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو باعث ایجاد آرامش در بازارها شد. انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را بیشتر از آمریکا و منطقه یورو بالا نگه دارد، در حالی که فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا احتمالاً در ماه سپتامبر نرخ بهره را کاهش خواهند داد.
در همین حال، قیمت خانه‌ها در بریتانیا در ماه اوت به طور غیرمنتظره‌ای 0.2 درصد کاهش یافت اما نسبت به سال گذشته 2.4 درصد افزایش نشان داد.
بانک آمریکا (BofA) در تحلیل‌های اخیر خود پیش‌بینی می‌کند که به دلیل نیاز به توازن مجدد، جریان‌های مالی به سمت دلار آمریکا حرکت کنند.
این حرکت به دلیل عملکرد بالای دارایی‌های مبتنی بر یورو و نیاز به انتقال سرمایه به دارایی‌های مبتنی بر دلار رخ می‌دهد.
هرچند در ماه‌های اخیر دلار آمریکا روند کاهشی داشته است، اما این جریان‌های کوتاه‌مدت ممکن است از دلار حمایت کرده و فشارهای نزولی اخیر را تا حدودی کاهش دهند.
همچنین، بانک آمریکا انتظار دارد که جریان‌های مالی از دارایی‌های منطقه یورو خارج شوند به ویژه با توجه به عملکرد نسبی بالای اوراق قرضه اروپایی نسبت به اوراق قرضه آمریکایی وجود دارد.
فرانسه در میانه یک بحران سیاسی بی‌سابقه قرار دارد، جایی که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور کشور، به دنبال یافتن راهی برای خروج از بحران است. انتخابات زودهنگام پارلمانی که مکرون در ماه ژوئن برگزار کرد، به جای ایجاد شفافیت، وضعیت سیاسی کشور را پیچیده‌تر کرده است. این انتخابات نه تنها هیچ کدام از احزاب سیاسی را به اکثریت نرسانده، بلکه باعث شده تا مکرون در موقعیتی دشوار قرار بگیرد که هیچ نخست‌وزیری توانایی بقا در رای عدم اعتماد را ندارد.
مکرون با رهبران احزاب مختلف مشورت کرده است، اما به نظر می‌رسد که این مشورت‌ها نیز به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. بحران کنونی ضعف‌های نظام قانون اساسی فرانسه را که بر پایه یک عملکرد دوگانه اجرایی و سیستم رای‌گیری اکثریتی بنا شده، آشکار کرده است. عدم توانایی احزاب در رسیدن به توافق برای تشکیل دولت باعث شده تا فرانسه در شرایط بحرانی قرار گیرد که می‌تواند منجر به ایجاد بحران قانون اساسی و حتی استعفای رئیس‌جمهور شود.
این وضعیت نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح بین‌المللی نیز نگرانی‌هایی را برانگیخته است، به ویژه با توجه به شرایط نامطلوب سیاسی در آلمان و حمله روسیه به اوکراین. هر گونه تأخیر بیشتر از سوی مکرون می‌تواند فرصتی برای احزاب افراطی ایجاد کند تا وضعیت را به نفع خود تغییر دهند و بی‌ثباتی بیشتری را برای فرانسه و اروپا به همراه داشته باشند.
منبع: Financial Times
گزارش اخیر گلدمن ساکس حاکی از آن است که با وجود تغییرات تاکتیکی و تمایل بازار به کاهش ارزش دلار، جذابیت بالای دارایی‌های آمریکایی و برخی از جریان‌های ساختاری ممکن است افت چشمگیر ارز ذخیره جهان را محدود کنند.
افزایش قابل توجه در مواضع فروش روی دلار، به معنای تغییرات محسوس در احساسات بازار به سمت ضعف این ارز است. این تغییرات پس از کاهش دلار و خروج از مواضع خرید روی داده است.
به طور تاریخی، قبل از شروع چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، تمایل به افزایش موقعیت‌های فروش روی دلار مشاهده می‌شود. با این حال، گلدمن ساکس به شباهت‌هایی با واکنش‌های بازار به سخنان فدرال رزرو در دسامبر ۲۰۲۳ اشاره کرده است.
اگرچه موقعیت‌های تاکتیکی به سرعت تغییر کرده‌اند، اما جریان‌های ساختاری ممکن است زمان بیشتری برای تعدیل نیاز داشته باشند. جذابیت بالای دارایی‌های ایالات متحده و همچنین عدم قطعیت پیرامون انتخابات آتی آمریکا می‌توانند افت شدید دلار را محدود کنند.
نزدیکی به انتخابات آمریکا ممکن است روند تعدیل سبدهای سرمایه‌گذاری را کند کرده و به نحوی بر حرکت دلار تاثیر بگذارد. این موضوع می‌تواند در نهایت به حمایت از دلار کمک کند، حتی در شرایطی که موقعیت‌های فروش فعلی نشانگر ضعف آن هستند.
در مجموع، گرچه فشارهای تاکتیکی برای کاهش ارزش دلار در کوتاه‌مدت وجود دارد، عوامل ساختاری و انتخابات آتی ممکن است از این روند جلوگیری کنند.
طبق داده‌های فصلی ماه سپتامبر، این ماه یکی از ضعیف‌ترین ماه‌ها برای شاخص‌های مالی و بازارهای بین‌المللی به شمار می‌آید. بر اساس بررسی‌ها طی ۲۰ سال گذشته، سپتامبر به طور پیوسته بدترین ماه برای شاخص S&P 500 بوده، به طوری که این روند در چهار سال اخیر نیز علیرغم رشد قوی بازارها، ادامه یافته است. این ماه همچنین به عنوان دومین ماه بد برای شاخص DAX شناخته می‌شود، هرچند که پس از آن، این شاخص بورس آلمان معمولاً طی سه ماه آینده روندی قوی را نشان می‌دهد.
اگرچه اوت معمولاً به عنوان یک ماه آرام تابستانی شناخته می‌شود، اما امسال بازارها در آغاز این ماه با سقوط مواجه شدند و سپس به طور چشمگیری بهبود یافتند. این تحولات باعث ایجاد نمودارهای مثبتی برای بازار شده و دلار آمریکا کاهش قابل توجهی داشته و به پایین‌ترین سطح چند سال اخیر رسیده است.
بررسی‌های فصلی نشان می‌دهد که سپتامبر آغاز یک دوره سه‌ماهه قوی برای گاز طبیعی به شمار می‌رود؛ هرچند که این موضوع تا حد زیادی در قیمت‌ها لحاظ شده است. در مقابل، این ماه آغاز یک دوره سه‌ماهه ضعیف برای نفت خام است. همچنین، سپتامبر دومین ماه بد برای نقره است، در حالی که برای طلا نیز به عنوان بدترین ماه در نظر گرفته می‌شود.
در این میان، برخلاف سایر روندهای قوی در بازارهای مختلف، بازار ارزها در سپتامبر تغییرات چندانی را تجربه نمی‌کند. معمولاً دلار آمریکا و ین ژاپن در این ماه نسبتاً ثابت باقی می‌مانند و تغییرات عمده‌ای در این بازارها مشاهده نمی‌شود.
فیچ، یکی از معتبرترین موسسات رتبه‌بندی اعتباری جهان، اخیراً رتبه بلندمدت ایالات متحده را در سطح AA+ با چشم‌اندازی پایدار تایید کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیش از این، ایالات متحده از بالاترین رتبه اعتباری (AAA) برخوردار بود. هرچند کاهش یک پله‌ای رتبه اعتباری، اتفاقی قابل توجه است، اما با توجه به چالش‌های اقتصادی و سیاسی کنونی ایالات متحده، حفظ رتبه AA+ را می‌توان دستاوردی مهم تلقی کرد.
اقتصاد قوی ایالات متحده و جایگاه بی‌نظیر دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی، از مهم‌ترین دلایل حفظ رتبه اعتباری این کشور است. البته با وجود نقاط قوت اقتصادی، کسری بودجه بالا، افزایش مداوم بدهی عمومی و اختلافات سیاسی شدید در کنگره، چالش‌های جدی پیش روی اقتصاد ایالات متحده است.
انتظار می‌رود کسری بودجه در سال 2024 به 8.1 درصد از تولید ناخالص داخلی و در سال‌های 2025 و 2026 به 7.7 درصد برسد. همچنین، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 2026 به 124.4 درصد افزایش خواهد یافت. فیچ پیش‌بینی می‌کند که فدرال رزرو در ماه سپتامبر 2024 چرخه تسهیل پولی را آغاز کرده و تا پایان سال 2025، مجموعاً 175 نقطه‌پایه نرخ بهره را کاهش دهد.
اظهارات فیچ مبنی بر نیاز به "بهبود حکمرانی در ایالات متحده، نشان‌دهنده نگرانی این موسسه رتبه‌بندی نسبت به وضعیت سیاسی و اجتماعی این کشور است. با توجه به اهمیت نقش حکمرانی موثر در ثبات اقتصادی، بهبود وضعیت سیاسی و کاهش اختلافات در کنگره، از جمله مهم‌ترین اولویت‌های سیاستگذاران آمریکایی در سال‌های آینده خواهد بود.
در مجموع، تصمیم اخیر فیچ، زنگ خطری برای سیاستگذاران آمریکایی است تا نسبت به اصلاح ساختاری اقتصاد و بهبود وضعیت مالی دولت اقدام کنند. عدم توجه به این هشدارها می‌تواند عواقب جدی برای اقتصاد بزرگترین اقتصاد جهان در بلندمدت داشته باشد.
در سال‌های 1979 و 2011 شاهد اتفاقاتی که اکنون در حال وقوع است، بودیم. هر دو بار قبلی طلا از بالاترین سطح تاریخی سقوط کرد. آیا شرایط سال 2024 می‌تواند این بار متفاوت باشد؟
طلا در 50 سال گذشته دو اوج بزرگ داشته است - در سال‌های 1979 و 2011 - اما در سال 2024 به تازگی پس از اینکه طلا از خط روندی عبور کرد که دو قله قبلی را با فاصله 32 سال از همدیگر به هم متصل می‌کند، بار دیگر اوجی را ثبت کرده است.
سوال اصلی این است که آیا آن نقطه عطف نزولی است یا صعودی. در حالی که خرد متعارف نشان می‌دهد که نمودار خطی به سختی شواهد قطعی از حرکت یک طرفه را نشان می‌دهد، بیایید اقتصادهای جهان را در سال‌های 1979 و 2011 مقایسه کنیم تا بینشی در مورد حرکت بعدی طلا بدست آوریم.
رویدادهای 1979
سال 1979 است. اتحاد جماهیر شوروی به تازگی به افغانستان حمله کرده، مارگارت تاچر، به عنوان نخست وزیر، انتخاب شده است و ایالات متحده اولین حادثه هسته‌ای خود را در تری مایل آیلند (Three Mile Island) تجربه کرد می‌کند.
مهم‌تر از همه، تورم به عدد بی سابقه 11% نسبت به سال گذشته رسیده و نرخ بیکاری نزدیک به 6 درصد است. این بدتر از اقتصاد پس از ویروس کرونا به نظر می‌رسد - که مطمئناً بود - حداقل تا زمانی که پال ولکر وارد عمل شد. (ولکر از اوت 1979 تا اوت 1987 در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر و رونالد ریگان، رئیس فدرال رزرو بود.)
رئیس فدرال رزرو که به تازگی معرفی شده است، خود را بسیار هاوکیش نشان داد. او مشکلات اقتصادی را دید و اعلام کرد تنها یک راه برای رفع آنها وجود دارد - درد.
نرخ بهره فدرال رزرو در ژوئن 1981 به اوج 20% رسید. قابل درک است که قیمت طلا از بالاترین سطح سقوط کرد و تا 32 سال بعد، در سال 2011، پس از حرکت‌های شدید ولکر، هرگز به همان سطح نرسید.
رویدادهای 2011
در حالی که رویداد تورم 1979 توسط یک بحران انرژی ناشی از خاورمیانه تحریک شد، افزایش قیمت طلا در سال 2011 را می‌توان به یک عامل اصلی - رفتار بد بانک‌های جهانی - و چندین عامل جزئی نسبت داد.
پس از اینکه دولت ایالات متحده تصمیم گرفت با استفاده از پول مالیات دهندگان برای ارائه کمک‌های مالی، بیشتر بانک‌ها را از ورشکستگی نجات دهد، طلا به معقول‌ترین جایگزین تبدیل شد. وضعیتی که دولت ایالات متحده وارد آن شده بود بی‌سابقه بود. بسیاری از اقتصاددانان به طور دقیق نمی‌دانستند که اثرات آن چه خواهد بود، بنابراین به طور طبیعی، سرمایه‌گذاران به دارایی امن یعنی طلا روی آوردند.
در اوت 2011، طلا قبل از شروع روند نزولی خود و دور شدن از بالاترین قیمت تاریخی، به قیمت بیش از 1900 دلار در هر اونس رسید.
سیاست دولت ایالات متحده برای نجات بانک‌ها نگرانی‌های کوتاه‌مدتی را ایجاد کرد که باعث افزایش قیمت طلا شد، اما با گذشت سال‌ها و موفقیت آمیز بودن این رویه، قیمت طلا با کاهش چشم‌انداز سقوط مالی جهانی به طور پیوسته شروع به کاهش کرد.
شرایط حال حاضر چه تفاوتی دارد؟
تفاوت اصلی در حرکت عظیم طلا در حال حاضر در مقایسه با دو صعود قبلی آشکار است - هیچ رویداد مهم یا فاجعه‌باری باعث حرکت صعودی نمی‌شود. مطمئناً، مشکل تورم واقعی است، اما به سطحی که در سال 1979 مشاهده شد، نزدیک نیست و در حال حاضر افراد زیادی وجود ندارند که خواستار فروپاشی کل سیستم مالی باشند.
هر دو کاهش نسبت به اوج در سال 1979 و 2011 نسبتاً سریع و خشونت آمیز بود و به سرمایه‌گذاران خرد فرصت کمی برای واکنش نشان داد، اما به دلیل ماهیت آرام‌تر افزایش طلا این بار، بعید است که این اتفاق دوباره رخ دهد.
در حالی که اصلاحات کوتاه مدت همیشه امکان پذیر است، اما نمی‌توان گفت که طلا این بار به حرکت خود ادامه نخواهد داد چرا که فدرال رزرو به کاهش سیاست‌های پولی اشاره می‌کند.
در میان گزارش‌های مستمر از رکود اقتصادی در کنار نشانه‌هایی از بهبود کم، اکنون گزارشی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه دولت چین سیستمی که اجازه تایید کارخانه‌های فولادی جدید را می‌دهد، به حالت تعلیق درآورده است. این اقدامی است که می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای صنعت فولاد چین و تولید جهانی فولاد به طور کلی داشته باشد.
به گزارش بلومبرگ، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین اخیراً اعلام کرد که تصمیم گرفته است تا زمانی که فولادسازان ابتدا برخی از تأسیسات فعلی خود را تعطیل کنند، مکانیسم فعلی را که در آن ساخت کارخانه فولاد جدید مجاز است، متوقف کند. این وزارتخانه همچنین به برنامه‌هایی برای ایجاد فرآیند تأیید جدید اشاره کرد، اما هیچ جدول زمانی ارائه نکرده است. برای سال‌ها، دولت چین بر حذف ظرفیت موجود به عنوان پیش شرط قبل از اعطای مجوز برای ساخت کارخانه جدید اصرار داشته است.
این حرکت تقریباً همه در بخش فولاد را شگفت زده کرد، اما منجر به واکنش‌های چندانی نشده است. همانطور که در گذشته توسط MetalMiner گزارش شده بود، صادرات فولاد از چین در دو سال گذشته افزایش یافته است و در حال حاضر به بالاترین میزان خود از سال 2016 رسیده است.
چین برای حمایت از تولید فولاد به صادرات متکی است
چین بزرگترین تولید کننده فولاد جهان است که بیش از 50% تولید جهانی یا تقریباً یک میلیارد تن در سال را به خود اختصاص می‌دهد. اما پس از ویروس کرونا، کارخانه‌های فولاد چینی برای یافتن مشتریان داخلی با مشکل مواجه شدند و اکنون به عرضه محصولات ارزان قیمت فولادی به بازارهای بیشتری متوسل شده‌اند. در پاسخ، بسیاری از رهبران صنعت فولاد این کشورها به اعتراض خود ادامه می‌دهند.
بر اساس برآورد بانک آمریکا، پنج کشور آسیای جنوب شرقی از جمله ویتنام، تایلند و مالزی تنها در سال 2023 26% از صادرات فولاد چین را جذب کردند. غول‌های تولیدکننده فولاد مانند آرسلور میتال نیز از این صادرات شکایت کرده‌اند. علاوه بر این، فقدان اقدامات مشخص اعلام شده در پلنوم سوم چین، امیدها را مبنی بر بهبود بخش املاک کشور کاهش داد.
در واقع، همین چند روز پیش، هو وانگ‌مینگ، رئیس گروه بائواستیل چین (Baowu Steel )، در نشست دوسالانه این شرکت به کارمندان گفت که شرایط در این کشور مانند «زمستان سخت» است که می‌تواند طولانی‌تر، سردتر و حتی سخت‌تر شود. او همچنین هشدار داد که صنعت فولاد چین با وضعیتی بدتر از بحران‌هایی که در سال‌های 2008 و 2015 متحمل شد، مواجه است.
سقوط قیمت سنگ آهن در میان کاهش تقاضا
گزارش فوق الذکر بلومبرگ همچنین هشدار وزارت چین را پوشش می‌دهد که صنعت فولاد در زمان‌های چالش برانگیزی، به ویژه از نظر رابطه عرضه و تقاضا، مواجه شده است. این بیانیه تصریح کرد که مشکلات متعددی مانند اجرای ناکافی سیاست و نظارت و مکانیسم‌های اجرایی ناقص همچنان باقی مانده است.
با کاهش مصرف داخلی فولاد، قیمت سنگ آهن به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و در این سه ماهه حدود 10 درصد افت کرده و به پایین‌ترین حد خود از سال 2022 رسیده است. تاکنون، قیمت سنگ آهن در سال 2024 بیش از 28 درصد کاهش یافته است.
دلایل افت صنعت فولاد چین
یکی از بزرگترین ناامیدی‌ها برای کارخانه‌های فولاد چین، بخش املاک چین بوده است که علیرغم بهترین تلاش‌های دولت برای خارج کردن این کشور از باتلاق، همچنان کساد است. سابرین چاودری، رئیس تجزیه و تحلیل کامودیتی در BMI، در مصاحبه با CNBC گفت که تقاضای چین برای فولاد و سنگ آهن ناامیدکننده است چرا ک رکود مداوم در بازار املاک چین بر فلزات صنعتی مورد نیاز برای زیرساخت تأثیر منفی می‌گذارد.
طبق گزارش اخیر شرکت Ursa Shipbrokers یونان، صنعت فولاد چین از تقاضای ضعیف، سودآوری کمتر برای کارخانه‌ها و دستورالعمل‌های دولت برای محدود کردن رشد تولید سالانه رنج می‌برد. تحلیلگران Ursa تاکید می‌کنند که تنها 5 درصد از تولیدکنندگان فولاد چینی امروز سودده هستند ، به‌ویژه در شرایطی که قیمت فولاد همچنان در حال کاهش است و معاملات آتی میلگرد به پایین‌ترین حد در چهار سال گذشته رسیده است. ادامه رکود در بخش املاک کشور که با کاهش 10.2 درصدی سرمایه گذاری مواجه شده است، تقاضای فولاد را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
معامله‌گران و تحلیلگران در چند ماه گذشته به شدت نسبت به نفت ابراز نگرانی کرده‌اند. به جز چند استثنا، به نظر می‌رسد همه انتظار کاهش تقاضا و کاهش قیمت‌ها را دارند. با این حال ممکن است معلوم شود که عکس این اتفاق رخ خواهد داد.
اوپک سال‌هاست که درباره این موضوع هشدار داده است. مقامات مختلف این کارتل زنگ خطر را به صدا در آورده‌اند که سرمایه‌گذاری ناکافی در عرضه جدید نفت در نهایت به کاهش عرضه در آینده تبدیل خواهد شد که قیمت‌ها را به میزان قابل توجهی بالاتر خواهد برد. اکنون اکسون موبیل در این هشدارها به اوپک می‌پیوندد.
در نسخه جدید چشم انداز جهانی خود، اکسون موبیل پیش بینی کرد که نفت و گاز هر دو عنصر حیاتی ترکیب انرژی جهان در سال 2050 خواهند بود و تقاضا برای نفت پس از به اوج رسیدن در بالای 100 میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند و تقاضای گاز نیز همچنان قوی باقی خواهد ماند – چرا که مصرف برق در پیش بینی اکسون موبیل در سال 2050 80% بیشتر از الان خواهد بود.
شاید ناامید کننده‌ترین پیش بینی انجام شده توسط اکسون موبیل به خودروهای برقی و تأثیر آنها بر تقاضای نفت مربوط می‌شود. اکسون موبیل در مورد وسایل نقلیه الکتریکی گفت:
اگر هر خودروی جدیدی که در سال 2035 در جهان فروخته شود، برقی باشد، تقاضای نفت در سال 2050 همچنان 85 میلیون بشکه در روز خواهد ماند. این همان چیزی است که در سال 2010 رخ داد."
این تقریباً در تضاد کامل با سایر پیش‌بینی‌ها در مورد خودروهای الکتریکی و تأثیر آنها بر تقاضای نفت است. پیش‌بینی‌کنندگان دیگر خودروهای الکتریکی را ویران‌کننده می‌دانند - اگرچه رشد عمده فروشی خودروهای برقی تا کنون، حتی در چین، واقعاً رشد تقاضای نفت را متوقف نکرده است.
می‌توان استدلال کرد که چشم انداز اکسون موبیل دنیایی است که این شرکت می خواهد در آینده ببیند، بنابراین می‌خواهد به کسب درآمد از فروش هیدروکربن‌ها و مشتقات هیدروکربنی ادامه دهد. این همان استدلالی است که می‌توان برای هشدارهای اوپک در مورد سرمایه گذاری کم در نفت و گاز استفاده کرد.
با این حال، این یک استدلال قوی نیست. کمبود نفت و گاز برای اکسون موبیل و اوپک بسیار خوشایند خواهد بود. همانطور که در سال 2022 شاهد بودیم، کمبودها باعث افزایش قیمت‌ها می شود و قیمت‌های بالاتر همیشه به معنای سود بیشتر است. با این حال، چیز دیگری که کمبودها به آن منجر می‌شود، بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی است و این امر برای کسب‌وکارهای بزرگی مانند اکسون موبیل خوشایند نخواهد بود – از این رو این هشدار، یک هشدار تلخ است.
به گفته این غول نفتی، تولید جهانی نفت در 25 سال آینده با کاهش طبیعی به میزان 15 درصد سالانه مواجه است. برای درک بهتر، آژانس بین المللی انرژی نرخ کاهش طبیعی را سالانه 8 درصد پیش‌بینی می‌کند. با این حال، اکسون موبیل خاطرنشان می‌کند که نرخ کاهش سریع‌تر در نتیجه تغییر به سمت تولید نفت شیل و سایر تولیدات غیرمتعارف است، جایی که کاهش سریع‌تر ذخایر زودتر از روش‌های معمول رخ می‌دهد.
به بیان دقیق: بدون سرمایه گذاری جدید، عرضه جهانی نفت تنها در سال اول بیش از 15 میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد. این یک چشم انداز ترسناک است چرا که "با این نرخ، تا سال 2030، عرضه نفت از 100 میلیون بشکه در روز به کمتر از 30 میلیون بشکه کاهش می‌یابد - که 70 میلیون بشکه کمتر از آنچه برای تامین تقاضای روزانه نیاز است، خواهد بود."
به عبارت دیگر، اگر سرمایه گذاری در تولید نفت و گاز جدید کاهش یابد، جهان به زودی نه تنها با فشار عرضه، بلکه با فشار عرضه بسیار بزرگی مواجه خواهد شد. بر اساس گزارش اکسون موبیل، اثرات این فشار منجر به کمبود شدید انرژی و اختلال در زندگی روزمره خواهد شد، به طوری که قیمت نفت به طور بالقوه تا 400٪ افزایش می‌یابد - دو برابر بیشتر از زمانی که در دوران تحریم نفتی اعراب در دهه 1970 افزایش یافت. اکسون همچنین گفت که این به نوبه خود منجر به افزایش بیکاری می‌شود که در آن نرخ بیکاری می‌تواند به 30 درصد برسد.
البته قرار نیست این اتفاق بیفتد. مدت‌ها قبل از تحقق چنین فشار عظیمی، درخواست‌هایی برای تولید بیشتر وجود خواهد داشت، اغلب از سوی همان افرادی که در حال حاضر خواستار پایان دادن به همه سرمایه‌گذاری‌های جدید نفت و گاز هستند، همانطور که فاتح بیرول از آژانس بین المللی انرژی اندکی پس از انتشار نقشه راه خود برای رسیدن به انتشار خالص صفر در سال 2021 توسط آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد. (انتشار خالص صفر جهانی وضعیتی را توصیف می کند که در آن انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسانی و حذف این گازها در یک دوره معین در تعادل است.)
در آن نقشه راه، آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد که جهان پس از پایان آن سال به سرمایه گذاری جدید نفت و گاز نیاز ندارد چرا که تقاضای نفت و گاز رو به کاهش است. چند ماه بعد، در بحبوحه کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها، بیرول با فراخوانی از شرکت‌های نفت و گاز خواست تا در تولید بیشتر سرمایه‌گذاری کنند و قیمت‌ها را پایین بیاورند. در گزارش بازار نفت آژانس بین‌المللی انرژی برای اکتبر 2021، این آژانس به افزایش تقاضا برای انرژی و عرضه ناکافی اشاره کرد و خاطرنشان کرد که «کاهش ظرفیت مازاد جهانی بر نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری برای تأمین تقاضا در آینده تأکید می‌کند».
بنابراین، به نظر می‌رسد که اکسون موبیل ممکن است در مسیر دقیق‌تری نسبت به آژانس بین‌المللی انرژی باشد، و بقیه پیش‌بینی‌کنندگان روند نزولی نفت بر واردات ماهانه نفت خام و صادرات سوخت چین متمرکز شده‌اند. اگر سرمایه‌گذاری در نفت و گاز متوقف شود، ممکن است این غول نفتی درباره آینده‌ای که در انتظار جهان است اغراق نکند. سرمایه گذاری در نفت و گاز علیرغم فراخوان‌های فعالان و تهدیدات دولت‌ها مبنی بر اجبار آنها به عدم سرمایه گذاری، متوقف نخواهد شد.. تهدیدها فقط تهدید باقی خواهند ماند. امنیت انرژی همیشه بر ایدئولوژی غلبه دارد.
در بررسی دوم رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴، نرخ رشد ۳ درصدی ثبت شد که نسبت به پیش‌بینی اولیه ۲.۸ درصدی افزایش داشته است. پیش‌تر، برآورد اولیه رشد سه‌ماهه دوم به صورت سالانه ۲.۸ درصد بود و در نهایت نرخ رشد سه‌ماهه اول ۱.۴ درصد اعلام شده بود.
جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان نقش مهمی در این رشد اقتصادی داشته‌اند؛ به‌طوری که مصرف خصوصی با رشد ۲.۹ درصدی در مقایسه با برآورد اولیه ۲ درصدی مواجه شده است. همچنین، مصرف کالاهای بادوام با ۴.۹ درصد رشد همراه بوده است. فروش نهایی تولید ناخالص داخلی نیز از ۲ درصد در برآورد اولیه به ۲.۲ درصد افزایش یافته است.
سرمایه‌گذاری‌های تجاری با رشد ۴.۶ درصدی نسبت به ۵.۲ درصد در برآورد اولیه، افت مختصری داشته است. نرخ تورم خدمات مصرفی به استثنای انرژی و مسکن نیز ۲.۳ درصد اعلام شد که نسبت به برآورد قبلی ۳.۳ درصد، کاهش چشمگیری داشته است. سود شرکت‌ها نیز به‌طور مقدماتی ۱.۷ درصد رشد نشان داده است، در حالی که در دوره قبل با کاهش ۲.۷ درصدی مواجه بود.
عوامل مختلفی در رشد ۳ درصدی سه‌ماهه دوم تأثیرگذار بودند؛ از جمله مصرف که با سهم ۱.۹۵ درصدی از رشد اقتصادی، بالاتر از برآورد اولیه ۱.۵۷ درصدی و رشد ۰.۹۸ درصدی سه‌ماهه قبل قرار گرفت. بخش دولتی نیز ۰.۴۶ درصد به رشد اقتصادی کمک کرد، در حالی که این میزان در برآورد قبلی ۰.۵۳ درصد بود. تجارت بین‌المللی خالص با کاهش ۰.۷۷ درصدی همچنان یکی از عوامل منفی در رشد اقتصادی بوده و ذخایر نیز با رشد ۰.۷۸ درصدی به رشد اقتصادی کمک کرده‌اند.
در حالی که سه‌ماهه دوم به پایان رسیده است، این داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد به قوت خود باقی است؛ همانطور که بسیاری از شرکت‌ها در گزارش‌های مالی خود اعلام کرده بودند. فردا، داده‌های هزینه مصرف شخصی برای ماه ژوئیه منتشر خواهد شد که ممکن است ارقام قبلی را تحت تأثیر قرار دهد. اگرچه این تغییرات احتمالاً بر ارقام سالانه تأثیری نخواهند گذاشت، اما می‌توانند بر ارزیابی‌های کوتاه‌مدت تأثیرگذار باشند.
در نهایت، این گزارش نشان‌دهنده قدرت دلار است؛ چرا که رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش مصرف از دلایل اصلی این تقویت اقتصادی هستند. با این داده‌ها و حتی با توجه به گزارش ضعیف مشاغل غیرکشاورزی، کاهش ۵۰ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره دور از انتظار به نظر می‌رسد.
مقدمه
این هفته، بازارهای ارز به تثبیت رسیده‌اند و انتظار می‌رود این روند امروز هم ادامه پیدا کند. بهبود همه ارزهای آسیایی در این ماه نشان‌دهنده این است که دلار آمریکا در حال تجربه یک تعدیل قابل توجه است.
رویدادهای اقتصادی مهم امروز: امروز باید به تجدیدنظر در آمار تولید ناخالص داخلی (GDP) و مدعیان بیکاری در ایالات متحده و همچنین انتشار اولیه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در آلمان و اسپانیا توجه داشت.
دلار آمریکا
در حال حاضر دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که بیان می‌کند با توجه به کاهش 100 نقطه پایه نرخ بهره فدرال رزرو که برای پایان سال جاری پیش‌بینی شده و نرخ نهایی بهره که در 3.00٪ قیمت‌گذاری شده است، دلار نیاز به کاهش بیشتری ندارد. همچنین، انتظار نمی‌رود که دلار افزایش زیادی داشته باشد.
پس از کاهش 5٪ از اوایل ژوئیه، این هفته عملکرد دلار به عنوان یک روند نزولی در تثبیت قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود. یکی از نشانه‌های کاهش کلی دلار این است که ارزهای آسیایی، از جمله وون کره جنوبی، در این حرکت مشارکت داشته‌اند.
بازار آپشن کره جنوبی نشان می‌دهد که آپشن‌های خرید وون کره جنوبی برای اولین بار از سال 2007 به نفع این ارز هستند. این موضوع ممکن است نشان‌دهنده تعادل مجدد پرتفوی‌های آسیایی یا جبران عقب‌ماندگی‌های مربوط به دلار باشد.
برای ادامه روند نزولی دلار نیاز به داده‌های ضعیف‌تر از اقتصاد آمریکا داریم؛ اما داده‌های اقتصادی فعلی مانند تجدیدنظر در تولید ناخالص داخلی و مدعیان بیکاری هفتگی احتمالاً تأثیر چندانی نخواهند داشت.
انتظار می‌رود شاخص دلار در محدوده‌ی نسبتاً ثابتی باقی بماند و تنها در صورتی که این شاخص بالاتر از 101.60/65 حرکت کند، می‌توان آن را نشانه‌ای از روندی بیشتر از تثبیت نزولی دانست. به عبارت دیگر، تا زمانی که DXY از این سطح عبور نکند، روند نزولی تثبیت شده‌ای در نظر گرفته می‌شود و تنها در صورت عبور از این سطح، ممکن است نشانه‌ای از تغییر روند به سمت بالا باشد.
یورو
یورو در هفته گذشته عملکرد ضعیفی داشته و دلیل آن مشخص نیست. شاخص وزنی تجاری یورو در این هفته حدود 0.3٪ کاهش یافته است. ممکن است دلیل این کاهش، تعدیل پرتفوی‌ها در پایان ماه باشد.
دو رویداد مهم در منطقه یورو امروز در دستور کار است. اول، انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای آلمان، اسپانیا و بلژیک در ماه اوت است. انتظار می‌رود این داده‌ها نشان‌دهنده کاهش بیشتر در تورم کل و هسته باشند که این امر احتمالاً باعث تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) خواهد شد. دوم، سخنرانی فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا است.
بازارها در حال حاضر 65 نقطه پایه از کاهش نرخ بهره ECB را قیمت‌گذاری کرده‌اند که به نظر نویسنده (تحلیلگر ING) این متن کمی بیش از حد است. با این حال، نویسنده انتظار ندارد که لین بخواهد این انتظارات را اصلاح کند.
جفت ارز EURUSD: تاکنون این جفت‌ارز از سطح 1.1100 حمایت کرده است. نویسنده پیش‌بینی می‌کند که سطح 1.1080/1100 همچنان حفظ شود و EURUSD ممکن است به سمت بالاتر حرکت کند. این احتمال امروز ضعیف است، اما بهترین شانس برای این حرکت احتمالاً انتشار داده از آمریکا با تعداد مدعیان بیکاری بیشتر از انتظار است که در ساعت 16:00 به وقت ایران اعلام می‌شود.
جفت ارز EURCHF و USDCHF: جفت‌ارز EURCHF همچنان ضعیف باقی مانده و USDCHF به سمت کف‌های جدید حرکت می‌کند. فاصله چندانی با کف ماه دسامبر 2023 در 0.8333 نداریم. نویسنده حدس می‌زند که بانک ملی سوئیس (SNB) ممکن است در بازارهای USDCHF و EURCHF مداخله کند. نویسنده توصیه می‌کند که اگر USDCHF زیر 0.84 معامله شود، مراقب نوسانات شدید باشید.
پوند بریتانیا
شاخص کلی پوند استرلینگ توسط بانک مرکزی انگلستان (BoE) در حال حاضر به بالاترین سطح خود از زمان رای‌گیری برگزیت در ژوئن 2016 نزدیک شده است. این افزایش ارزش پوند به مشکلات اقتصادی در منطقه یورو و آمریکا نسبت داده می‌شود، همراه با تمایل بانک مرکزی انگلستان برای خودداری از یک دوره کاهش نرخ بهره کامل. همچنین، بهبود روابط با اروپا ممکن است به این افزایش کمک کرده باشد، هرچند این امر سخت‌تر قابل سنجش است.
بودجه آینده بریتانیا: تمرکز زیادی بر اولین بودجه دولت جدید بریتانیا، در پایان اکتبر وجود دارد. گمانه‌زنی‌هایی درباره افزایش 20 میلیارد پوندی مالیات‌ها وجود دارد که معادل حدود 0.7٪ تولید ناخالص داخلی است. با این حال، این افزایش مالیات ممکن است به معنای سخت‌گیری مالی نباشد؛ زیرا وزیر خزانه‌داری بریتانیا قصد دارد از این پول برای جبران کاهش واقعی هزینه‌های عمومی که توسط دولت محافظه‌کار قبلی انجام شده، استفاده کند. افزایش حقوق در بخش عمومی ممکن است به تنهایی تا 10 میلیارد پوند ارزش داشته باشد.
تأثیر بر پوند: این بودجه ممکن است به طور کلی خنثی از نظر مالی باشد و این احتمال وجود دارد که پوند همچنان به عملکرد بهتر خود، به ویژه در برابر دلار آمریکا، ادامه دهد. سطح هدف کوتاه‌مدت برای جفت‌ارز GBPUSD ممکن است بین 1.3300/3330 باشد، در حالی که حمایت احتمالی در سطوح 1.3100/3120 قرار دارد.
منبع: ING
در ماه اوت، نرخ تورم در شش ایالت آلمان شامل زاکسن، براندنبورگ، بادن-وورتمبرگ، هسن، بایرن و نوردراین-وستفالن کاهش یافته است.
با توجه به داده‌های منتشر شده، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم ملی آلمان در ماه اوت به ۲.۳٪ کاهش یابد که نسبت به ۲.۶٪ ماه قبل پایین‌تر است.
داده‌های تورم ملی که در آینده نزدیک منتشر خواهند شد، برای اقتصاددانان اهمیت زیادی دارد؛ زیرا این داده‌ها قبل از انتشار داده‌های تورم منطقه یورو در روز جمعه منتشر می‌شود.
این اطلاعات نشان می‌دهند که تورم در آلمان به طور کلی کاهش یافته و ممکن است این روند در سطح ملی نیز ادامه یابد.
مقدمه
واردات خالص طلا چین از طریق هنگ‌کنگ در ماه ژوئیه برای اولین بار از مارس به طور قابل توجهی افزایش یافت. بر اساس داده‌های اداره آمار و سرشماری هنگ‌کنگ، واردات خالص طلا در ماه ژوئیه به ۲۵.۶۵۹ تن رسید که نسبت به ۲۱.۹۱۹ تن در ماه ژوئن افزایش حدود ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. کل واردات طلا از طریق هنگ‌کنگ نیز بیش از ۶ درصد افزایش یافته و به ۳۱.۴۵۷ تن رسید.
چرا این موضوع مهم است؟
چین بزرگترین مصرف‌کننده طلا در جهان است و الگوهای خرید آن می‌تواند بر قیمت‌های جهانی تأثیر بگذارد. بانک مرکزی چین در ماه مه خرید طلا را متوقف کرد و ماه ژوئیه سومین ماه متوالی بود که این بانک ذخایر طلا خود را افزایش نداد. با این حال، بانک‌های چینی به‌تازگی مجوزهای جدید واردات طلا از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند و انتظار می‌رود که تقاضا با وجود قیمت‌های بالای رکوردی، دوباره افزایش یابد.
نقل‌قول کلیدی:
رونا اوکانل، تحلیلگر StoneX، گفت: «در مورد چین، همچنان ضعف تقاضا برای جواهرات در سرزمین اصلی به دلیل عدم قطعیت در مورد هزینه‌های اختیاری مشهود است؛ اما در سطح سرمایه‌گذاری خرده‌فروشی، علاقه به سکه‌ها و شمش‌ها نسبتاً بیشتر است.»
زمینه:
داده‌های هنگ‌کنگ ممکن است تصویر کاملی از خریدهای چینی ارائه ندهد؛ زیرا طلا همچنین از طریق شانگهای و پکن وارد می‌شود. مقامات صنعت پیش‌بینی می‌کنند که تقاضا برای طلا در چین در ماه‌های آینده افزایش یابد؛ زیرا مصرف‌کنندگان به قیمت‌های بالاتر سازگار می‌شوند. عدم اطمینان اقتصادی و نگرانی‌ها درباره ضعف ارز احتمالاً جریان‌های سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد. قیمت طلا در حال حاضر بیش از ۲۱ درصد از ابتدای سال افزایش یافته و هفته گذشته به رکورد تاریخی ۲۵۳۱.۶۰ دلار در هر اونس رسید.
منبع: mining.com
در نیمه اول سال جاری، چندین بانک منطقه‌ای چین گزارش داده‌اند که درآمدهای سرمایه‌گذاری آنها به طور قابل توجهی افزایش یافته است، در حالی که فعالیت‌های اصلی وام‌دهی آنها با مشکلاتی مواجه شده است. این تغییرات به دلیل مشکلات اقتصادی و انتقال کند پولی، بانک‌ها را به سمت تجارت اوراق قرضه و دیگر دارایی‌های مالی سوق داده است.
بانک‌های تجاری روستایی چین، که نقش اصلی آنها اعطای وام به کسب‌وکارهای کوچک است، اکنون بخش بیشتری از منابع خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه و دارایی‌های مالی اختصاص داده‌اند. این تغییر در استراتژی به دلیل فشار بر حاشیه‌های خالص بهره و مشکلات کیفیت دارایی‌ها و سودآوری به وجود آمده است.
به عنوان مثال، بانک تجاری روستایی سوزو و بانک تجاری روستایی ژانگجیابانگ شاهد افزایش درآمدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب 116% و 176% در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده‌اند. در مقابل، درآمد خالص بهره این بانک‌ها به ترتیب 7% و 12% کاهش یافته است. این امر نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی در ساختار درآمدی این بانک‌ها است که اکنون حدود 30% از کل درآمدشان را از سرمایه‌گذاری‌ها تأمین می‌کنند.
این افزایش درآمدهای سرمایه‌گذاری عمدتاً به دلیل فروش دارایی‌های بدهی و مالی برای اهداف تجاری است. بانک‌ها به دلیل مشکلات در بازار وام و فشار بر حاشیه‌های بهره، به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر روی آورده‌اند تا بتوانند به نوعی با شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز مقابله کنند.
در مجموع، تغییر در استراتژی سرمایه‌گذاری بانک‌های منطقه‌ای چین به خوبی نمایانگر تلاش آنها برای تطابق با شرایط اقتصادی سخت و کاهش تقاضای وام است.
منبع: رویترز
دلار نیوزیلند (کیوی) امروز افزایش قابل توجهی داشته است، پس از اینکه نظرسنجی از دیدگاه‌های کسب‌وکار نشان داد که اطمینان به کسب‌وکارها در نیوزیلند در ماه اوت به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده است.
این افزایش به دلیل کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی نیوزیلند و نشانه‌هایی از کاهش‌های بیشتر در آینده صورت گرفته است.
در بازارهای مالی جهانی، به ندرت اتفاق می‌افتد که همه‌چیز به یک گزارش عملکرد مالی وابسته باشد. در چند فصل گذشته، این وضعیت برای شرکت انویدیا تکرار شده است و حالا هم این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که بازارها آرام هستند.
در این گزارش نکاتی را باید در نظر گرفت. با این حال، باید هشدار داد که تقریباً در تمام معیارها، انتظار می‌رود انویدیا از پیش‌بینی‌ها فراتر رود؛ این روند طبیعی برای شرکتی با این حجم موفقیت است.
حرکت ۹ درصدی: انتظار می‌رود قیمت سهام انویدیا بر اساس اطلاعات منتشره حدود ۹ درصد رشد کند، به عبارتی شاهد تغییری در حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در ارزش بازار آن خواهیم بود؛ رقمی معادل با ارزش بازار شرکت‌هایی مثل مک‌دونالد یا پپسی. این نکته به ما یادآوری می‌کند که انویدیا چقدر رشد کرده است.
۰.۶۴: این عدد بیانگر پیش‌بینی سود هر سهم است. بر اساس این عدد، ارزش‌گذاری شرکت به ۴۹ برابر سود می‌رسد؛ رقمی که برای شرکتی با این میزان محبوبیت زیاد نیست.
۲۸.۴۸ میلیارد دلار: پیش‌بینی درآمد برای انویدیا حدود ۲۸.۴۸ میلیارد دلار است. این جایی است که توجیه ارزش فعلی انویدیا دشوار می‌شود؛ چرا که این شرکت با حاشیه سود بالا فعالیت می‌کند. البته، رقابت آینده و پایداری سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری همچنان مشخص نیست، زیرا حفظ حاشیه سود ۷۵ درصدی سخت است، به خصوص وقتی که شرکت خودش تراشه‌ها را تولید نمی‌کند.
راهنمایی کامل: انویدیا در گزارش قبلی خود چنین پیش‌بینی کرده بود: «انتظار می‌رود درآمد در سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۲۸ میلیارد دلار (به علاوه یا منهای ۲ درصد) باشد. حاشیه سود ناخالص نیز حدود ۷۵ درصد پیش‌بینی شده است و هزینه‌های عملیاتی نیز رشد حدود ۴۰ درصدی خواهند داشت.
۳۱.۶۹ میلیارد دلار: انتظار می‌رود درآمد سه‌ماهه بعدی انویدیا حدود ۳۱.۶۹ میلیارد دلار باشد. برای افزایش ارزش سهام، انویدیا نیاز دارد تا این عدد را به طور قابل توجهی پشت سر بگذارد.
۱۲۶ دلار : این قیمت سهام انویدیا پیش از گزارش عملکرد است. این عدد پس از افت در اوایل اوت به ۹۰ دلار، مجدداً افزایش یافته، اما هنوز به بالاترین رقم قبلی ۱۴۰.۷۶ دلار نرسیده است. برای شکستن این سقف، نیاز به افزایش ۱۱ درصدی وجود دارد.
۱۲۱.۱۰ میلیارد دلار: انتظار می‌رود درآمد انویدیا برای سال مالی ۲۰۲۵ به ۱۲۱.۱۰ میلیارد دلار برسد. اگرچه پیش‌بینی روشنی در این خصوص اعلام نخواهد شد، بازار دقیقاً گزارش و اظهار نظرهای مدیریت را تحلیل خواهد کرد تا ببیند آیا این عدد قابل تحقق است یا خیر.
۷۶.۴ درصد: این عدد بیانگر پیش‌بینی حاشیه سود ناخالص برای سال آینده است که حتی از امسال هم بالاتر خواهد بود. انویدیا به دلیل اینکه بسیار جلوتر از رقبا قرار دارد و قدرت قیمت‌گذاری بالایی در اختیار گرفته است، شاید بتواند از این عدد نیز فراتر برود.
یکی از نکات کلیدی تأخیر در عرضه تراشه‌های Blackwell است. هرگونه تأخیر در این عرضه می‌تواند بازار را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و باعث کاهش عملکرد در سه‌ماهه‌های اول و دوم سال آینده شود.
بر اساس گزارش MUFG، بانک مرکزی ژاپن همچنان بر موضع خود مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره تاکید دارد، حتی با وجود تقویت اخیر ارزش ین. این در حالی است که انتظار می‌رود افزایش بازدهی اوراق قرضه کوتاه‌مدت، تمایل به فروش ین را کاهش دهد.
با وجود نوسانات اخیر در بازارهای مالی و کاهش قابل توجه ارزش دلار در برابر ین، بانک مرکزی ژاپن همچنان تغییری در چشم‌انداز سیاست‌های پولی خود نداده است. هیمنو، معاون رئیس بانک مرکزی، بار دیگر تأکید کرد که در صورتی که شرایط اقتصادی با پیش‌بینی‌ها همخوانی داشته باشد، نیاز به افزایش‌های بیشتر نرخ بهره وجود خواهد داشت.
افت شدید ارزش دلار در برابر ین تاکنون تأثیر قابل توجهی بر پیش‌بینی‌های بانک مرکزی ژاپن نداشته است. بازدهی اوراق قرضه دو ساله دولت ژاپن همچنان پایین‌تر از بالاترین سطح‌های سال جاری باقی مانده که نشان‌دهنده امکان افزایش بیشتر بازدهی است.
با توجه به اینکه تا ماه مارس سال آینده تنها ۱۵ نقطه‌پایه افزایش نرخ بهره پیش‌بینی شده است، MUFG این میزان را بسیار پایین ارزیابی می‌کند. اگر اقتصاد آمریکا بتواند به یک فرود نرم دست یابد، این امر می‌تواند از یک یا دو مرحله افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن حمایت کند که در نتیجه ممکن است تمایل به فروش ین کاهش یابد.
همانطور که تحلیلگران UBS در یادداشتی در روز دوشنبه اعلام کردند، قیمت نقره در ماه‌های آینده به دلیل ترکیبی از عوامل اقتصاد کلان و عوامل بنیادی قوی تقاضا برای افزایش بیشتر آماده می‌شود.
ضعیف‌تر شدن دلار آمریکا، بهبود سنتیمنت در بازارهای مالی، و قیمت‌های بی‌سابقه طلا، همگی در افزایش اخیر قیمت‌های نقره مؤثر بوده‌اند.
تحلیلگران UBS پیشنهاد می‌کنند که سرمایه‌گذاران بلندمدت باید میزان ریسک در نقره را در محدوده قیمت 36 تا 38 دلار در هر اونس افزایش دهند.
تضعیف اخیر دلار آمریکا و تغییر به سمت محیطی با ریسک بیشتر در میان سرمایه گذاران، زمینه حمایتی برای نقره فراهم کرده است.
در حالی که بیشتر تمرکز بازار بر روی تحولات اقتصاد کلان ایالات متحده و پتانسیل کاهش نرخ بهره بوده است، تحلیلگران UBS معتقدند که نقره چیزی بیش از یک بازی در اخبار اقتصادی ایالات متحده را ارائه می‌دهد.
علیرغم آمار ضعیف تولیدی اخیر از اقتصادهای توسعه یافته، UBS نسبت به تقاضای صنعتی برای نقره خوشبین است.
به گفته تحلیلگران: «در سناریو پایه ما، تقاضا برای کاربردهای صنعتی هنوز باید 50 میلیون اونس در سال جاری یا نزدیک به 10 درصد در ارزیابی سالا افزایش یابد که ناشی از محرک‌های تقاضا (مانند گذار انرژی) است.
انتظار می‌رود که این رشد توسط روندهای درازمدت، از جمله گذار انرژی جهانی، که احتمالاً به مقادیر فزاینده نقره برای کاربردهایی مانند پنل‌های خورشیدی و قطعات الکتریکی نیاز دارد، هدایت شود.
یکی دیگر از عوامل مثبت برای قیمت نقره، تقاضای مجدد از چین است. UBS خاطرنشان می‌کند که چین به یک واردکننده خالص نقره تبدیل شده است و واردات خالص آن در ماه ژوئیه به 5.0 میلیون اونس رسیده است که نسبت به 3.2 میلیون اونس در ژوئن افزایش یافته است.
این موسسه انتظار دارد که چین به واردات خالص مثبت در داده‌های تجاری آتی اوت ادامه دهد.
این تقاضای دوباره برای نقره در چین تا حدی ناشی از کاهش بازده در این کشور و انتظارات برای تضعیف بیشتر یوان چین (CNY) است که احتمالاً پریمیوم قیمت نقره در داخل کشور را بالا نگه می‌دارد.
در نتیجه، انتظار می‌رود واردات نقره به چین همچنان قوی بماند و از قیمت‌های جهانی نقره حمایت بیشتری کند.
تحلیلگران UBS همچنین پتانسیل افزایش تقاضا برای صندوق‌های قابل معامله (ETFs) نقره را به دلیل کاهش عملکرد اقتصادی ایالات متحده یا «استثنایی‌گرایی» برجسته می‌کنند. (استثناگرایی این تصور یا اعتقاد است که یک گونه، کشور، جامعه، نهاد، جنبش، فرد یا دوره زمانی " استثنایی " است.)
علاوه بر این، بهبود تمایلات تولیدی، که UBS در ماه‌های آینده پیش بینی می‌کند، می‌تواند تقاضای نقره را بیشتر افزایش دهد.
با توجه به این عوامل، UBS چشم انداز مثبتی در مورد نقره حفظ می‌کند و به سرمایه گذاران بلندمدت توصیه می‌کند ریسک بلند مدت در این فلز را در نظر بگیرند.
علاوه بر این، موسسه پیشنهاد می‌کند که سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به پویایی تقاضای مطلوب و پس‌زمینه اقتصاد کلان حمایتی، فروش ریسک‌های نزولی قیمت را برای بازده بیشتر بررسی کنند. ("فروش ریسک‌های نزولی قیمت" به نوعی استراتژی معاملاتی اشاره دارد که به فروش قراردادهای مالی مانند آپشن‌ها (اختیارات) اشاره می‌کند که به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا در صورتی که قیمت دارایی کاهش یابد، بازده یا سود ایجاد کند. به طور دقیق‌تر، سرمایه‌گذار در این استراتژی ممکن است آپشن‌های فروش (Put Options) را بفروشد.)
کانادا با تقلید از اروپا، تعرفه‌های سرسام آور جدیدی را بر خودروهای الکتریکی، آلومینیوم و فولاد ساخت چین اعمال خواهد کرد. اتحادیه اروپا پیش‌تر نیز چنین اقدامی را برای محافظت از تولیدکنندگان داخلی انجام داده بود.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، در سخنرانی در هالیفاکس، نوا اسکوشیا، جایی که وی با سایر اعضای کابینه خود برای یک سری جلسات پیرامون اقتصاد و روابط خارجی گرد هم آمده بودند، از سیاست جدیدی که شامل 100 درصد مالیات بر خودروهای برقی و 25 درصد برای فولاد و آلومینیوم می‌شود، رونمایی کرد. تعرفه خودروهای برقی از اول اکتبر اعمال خواهد شد و همچنین شامل برخی خودروهای سواری هیبریدی، کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و ون‌های تحویلی می‌شود. دولت در بیانیه‌ای اعلام کرد که این به تعرفه 6.1 درصدی موجود اضافه می‌شود که برای خودروهای برقی چین اعمال می‌شد.
عوارض بر آلومینیوم و فولاد از 15 اکتبر اعمال می‌شود. دولت لیست اولیه کالاها را روز دوشنبه منتشر کرد و مردم فرصتی برای اظهار نظر قبل از نهایی شدن آن در 1 اکتبر خواهند داشت.
دولت توردو همچنین در حال راه اندازی یک مشاوره 30 روزه جدید در مورد سایر بخش‌ها، از جمله باتری‌ها و قطعات باتری، نیمه هادی‌ها، محصولات خورشیدی و مواد معدنی حیاتی است.
نخست وزیر به خبرنگاران در هالیفاکس گفت: "ما در حال تبدیل بخش خودروی کانادا به یک رهبر جهانی در ساخت خودروهای آینده هستیم." اما بازیگرانی مانند چین ترجیح داده‌اند در بازار جهانی به خود برتری ناعادلانه بدهند و امنیت صنایع مهم ما را به خطر بیندازند و کارگران متعهد کانادایی و خودروسازی را جایگزین کنند.»
کانادا، یک اقتصاد صادرات محور است که به شدت به تجارت با ایالات متحده متکی است و اقدامات دولت بایدن برای ایجاد دیوار تعرفه‌ای بسیار بالاتر علیه خودروهای برقی، باتری، سلول‌های خورشیدی، فولاد و سایر محصولات چینی را از نزدیک زیر نظر دارد. بخش خودروی کانادا به شدت با نزدیکترین همسایه خود ادغام شده است: اکثریت قریب به اتفاق تولید خودروهای سبک آن که تنها 1.5 میلیون دستگاه در سال گذشته بوده است، به ایالات متحده صادر می‌شود.
کریستیا فریلند، وزیر دارایی توردو، یکی از برجسته‌ترین افراد طرفدار رویکرد سخت‌تر به صادرات خودروهای چینی و تبدیل شدن به متحد تجاری نزدیک‌تر با ایالات متحده بوده است. در ماه ژوئن، او از مشاوره عمومی در مورد اقدامات احتمالی برای دشوارتر کردن فروش خودروهای الکتریکی برای شرکت‌های چینی در بازار کانادا خبر داد. در طی مصاحبه‌ای با بلومبرگ نیوز در ماه ژوئیه، او گفت که مشاوره در زمینه تعرفه‌ها ممکن است فراتر از خودروهای برقی باشد.
دولت همچنین روز دوشنبه اعلام کرد که واجد شرایط بودن مشوق‌های خودروهای برقی را به محصولات ساخته شده در کشورهایی که توافقنامه تجارت آزاد با کانادا مذاکره کرده‌اند، محدود می‌کند. این مالیات‌های جدید ظرف یک سال پس از اجرایی شدن بررسی می‌شوند.
قبلا اتحادیه اروپا نیز تعرفه‌های جدید پیشنهادی برای خودروهای الکتریکی مهم از چین را اعلام کرده است، هرچند در سطوح پایین‌تر از آنچه ایالات متحده و اکنون کانادا پیشنهاد می‌کنند. طبق پیش نویس تصمیمی که هفته گذشته منتشر شد، محصولات ساخته شده توسط سایک موتور (شرکت صنایع خودروسازی شانگهای، SAIC Motor Corp) با عوارض اضافی 36.3 درصدی روبرو هستند، در حالی که گروه هلدینگ جیلی (Geely Automobile Holdings) و بی‌وای‌دی (BYD) هر کدام به ترتیب با تعرفه‌های 19.3 و 17 درصدی مواجه هستند.
به گزارش خبرگزاری رسمی شین هوا، رهبران چین قصد دارند هنگام دیدار جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا در هفته جاری، موضوع تعرفه‌ها را مطرح کنند. سالیوان قرار است با وانگ یی، وزیر امور خارجه، دیدار کند و همچنین ممکن است با شی جین پینگ، رهبر چین نیز دیداری داشته باشد.
اکنون منتظریم تا ببینیم که چین چه واکنشی به کانادا نشان خواهد داد: پکن قبلاً با محدود کردن واردات بذر کانولا کانادا به مدت سه سال، اقدامی که به عنوان تلافی از تصمیم مقامات کانادایی برای دستگیری منگ وانژو، مدیر اجرایی هوآوی، در ونکوور بر اساس حکم استرداد آمریکا انجام شد، تلافی کرده است. منگ در سال 2021 به چین بازگشت.
بر اساس داده‌های آمار کانادا، ارزش خودروهای الکتریکی چینی وارداتی توسط کانادا در سال گذشته از کمتر از 100 میلیون دلار کانادا در سال 2022 به 2.2 میلیارد دلار کانادا (1.6 میلیارد دلار) رسید. تعداد خودروهایی که از چین به بندر ونکوور می‌رسند، پس از اینکه تسلا شروع به ارسال خودروهای مدل Y به آنجا از کارخانه خود در شانگهای کرد، افزایش یافت.
با این حال، نگرانی اصلی دولت کانادا تسلا نیست، بلکه چشم انداز خودروهای ارزان قیمت تولید شده توسط خودروسازان چینی است. همانطور که بلومبرگ گزارش می‌دهد، BYD در ماه ژوئیه به دولت کانادا اطلاع داد که قصد دارد لابی با قانونگذاران و مقامات در مورد برنامه‌های خود برای ورود به این کشور داشته باشد.
ترودو همچنین با فشارهای سیاسی و صنعتی مواجه است. بخش خودروی کانادا او را به افزایش تعرفه‌ها برای محافظت از مشاغل و دستمزدهای داخلی تحت فشار قرار داده بود و استدلال می‌کرد که خودروهای برقی چین به دلیل استانداردهای بسیار ضعیف‌تر کار ارزان‌تر هستند. دولت همچنین روی خودروسازان و سازندگان متحدان دموکراتیک شرط‌بندی کرده است: دولت با یارانه‌های چند میلیارد دلاری برای کارخانه‌های خودروهای الکتریکی یا کارخانه‌های باتری برای استلانتیس (Stellantis NV)، فولکس‌واگن (Volkswagen AG) و Honda Motor Co و سایرین موافقت کرده است.
تولیدکنندگان فولاد و آلومینیوم در کانادا نیز به طور علنی و مکرر از دولت خواسته‌اند که دسترسی چین را محدود کند و اعلام کردند که سیاست صنعتی شی به نیروگاه آسیایی اجازه می‌دهد تا بازارهای خارجی را به طور ناعادلانه اشغال کنند و مشاغل محلی را در معرض ریسک قرار دهد.
موضوع مهمی که در حال حاضر توجه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده، میزان کاهش نرخ بهره در آمریکا است. سوال اصلی این است که کف نرخ بهره در این کشور چقدر خواهد بود؟ نموداری که توسط گروه آپولو تهیه شده، نمایی روشن از نرخ‌های بهره در آمریکا و ناحیه یورو ارائه می‌دهد. خطوط نقطه‌چین این نمودار، پیش‌بینی‌های بازار را نشان می‌دهد، در حالی که خطوط پیوسته داده‌های تاریخی ارزشمندی را به تصویر می‌کشد.
بر اساس اطلاعات موجود، انتظار می‌رود که نرخ بهره در آمریکا از سپتامبر کاهش یابد و این کاهش تا ماه‌های بعدی ادامه داشته باشد. سرعت این کاهش هنوز مشخص نیست، اما آنچه برای بازار اهمیت بیشتری دارد، مقصد نهایی این کاهش‌ها است.
گروه آپولو بر این باور است که کف نرخ بهره از چیزی که پیش‌تر تصور می‌شد، بالاتر خواهد بود و حتی ممکن است از سطح ۳ درصد نیز فراتر رود. این دیدگاه عمومی بر اساس این فرض است که به دلیل عوامل ساختاری جدید مانند تغییرات در روند جهانی‌شدن و افزایش سرعت رشد قیمت‌ها، با دوره‌ای از تورم بالا مواجه خواهیم بود.
البته، عواملی که در سه دوره قبلی باعث شدند نرخ بهره به ۰ تا ۱ درصد کاهش یابد، همچنان وجود دارند. درست است که ممکن است در تجارت جهانی اصطکاک‌هایی به وجود آمده باشد، اما این موضوع تغییرات اساسی در روند کلی ایجاد نمی‌کند، به‌ویژه در دنیایی که هر روز بیشتر به سوی فناوری و تکنولوژی پیش می‌رود. همچنین انقلاب هوش مصنوعی و روباتیک احتمالاً منجر به افزایش چشمگیر بهره‌وری می‌شود که این خود به کاهش تورم کمک خواهد کرد. در عین حال، این پیشرفت‌ها احتمالاً باعث افزایش بیکاری و یا حداقل کاهش فرصت‌های شغلی جدید می‌شود که در نتیجه افزایش سرعت رشد دستمزدها را محدود خواهد کرد.
درست است که استدلال‌هایی برای تورم بالاتر وجود دارد، مانند تغییرات اقلیمی و انتشار بدهی‌ها، اما در مجموع، اعتقاد بر این است که نیروهای ضدتورمی برنده خواهند بود. با اینکه ممکن است فدرال رزرو در کاهش نرخ بهره به کمتر از ۲.۵ درصد با احتیاط عمل کند، اما در صورت افزایش بیکاری، قطعا مجبور به کاهش بیشتر خواهد شد.
البته زمان وقوع این تغییرات بسیار نامشخص است و ممکن است پاول، رئیس فدرال رزرو، موفق شود به نحوی شرایط را کنترل کند که نرخ بهره حدود ۳ درصد باقی بماند. اما در نهایت رکودی رخ خواهد داد و نرخ بهره به ۱ درصد باز خواهد گشت.
در کوتاه‌مدت، این مسئله برای معاملات با مدت زمان طولانی اهمیت بسیاری دارد، زیرا هنوز فرصت‌هایی وجود دارد که بتوان نرخ بهره‌ای در حدود ۴ تا ۶ درصد را قفل کرد. همچنین ایده نرخ بهره بالاتر در آمریکا و استثنائی بودن دلار باعث شده تا تقاضا برای آن بیشتر شود. اما با از بین رفتن این توهم، انتظار می‌رود فشار بر دلار افزایش یابد.
یکی از عوامل احتمالی که می‌تواند این روند را تغییر دهد، شخص رئیس فدرال رزرو است. پاول و بیشتر اعضای اصلی فدرال رزرو هم‌نظر هستند، اما اگر فردی با رویکرد سختگیرانه‌تر (مثلاً والر) به عنوان رئیس جدید منصوب شود، ممکن است معادلات تغییر کند. هرچند باید به پیامدهای منفی رشد اقتصادی نیز توجه داشت که می‌تواند از نرخ‌های بهره بالای غیرضروری ناشی شود.
توقف اخیر تولید نفت لیبی باعث افزایش قیمت‌های جهانی انرژی شده و این مسئله به دلیل شرایط پیچیده‌ای است که لیبی با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اکنون تولید نفت لیبی به ۴۵۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و تولید نفت میدان وها از ۳۲۰ هزار به ۱۷۵ هزار بشکه در روز تنزل کرده است.
پس از سرنگونی معمر قذافی در جریان قیام ۲۰۱۱ که با حمایت ناتو صورت گرفت، دسترسی به منابع نفتی لیبی به عنوان یکی از بزرگترین جوایز برای تمامی جناح‌های سیاسی و گروه‌های مسلح تبدیل شد. گروه‌های محلی کوچک و همچنین گروه‌های بزرگ ملی در گذشته تولید نفت را متوقف کرده‌اند تا سهم بیشتری از درآمدهای دولتی یا تغییرات سیاسی را مطالبه کنند.
بن‌بست سیاسی کنونی در لیبی از فرایند صلح ناموفقی نشأت گرفته که پس از تقسیم قدرت در سال ۲۰۱۴ بین جناح‌های متخاصم شرق و غرب که دولت‌های رقیب تشکیل دادند، به وقوع پیوست. در سال ۲۰۲۰، با شکست حمله شرق به طرابلس و حرکت به سمت اتحاد مجدد دولت در آستانه انتخاباتی که قرار بود در دسامبر ۲۰۲۱ تحت دولت موقت وحدت ملی عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر موقت فعلی، برگزار شود، آتش‌بس اعلام شد. این تلاش‌ها شکست خورد و دوباره جناح‌های شرق و غرب درگیر اختلافات شدند و برای دسترسی به درآمدهای نفتی دولتی با یکدیگر به رقابت پرداختند. این بن‌بست اخیر به ویژه بر سر کنترل بانک مرکزی لیبی متمرکز شده است.
جناح‌های شرقی، از جمله پارلمان مجلس نمایندگان به رهبری عقیله صالح، رئیس مجلس و ارتش ملی لیبی تحت فرماندهی خلیفه حفتر، با تلاش شورای ریاستی مستقر در طرابلس برای برکناری صدیق الکبیر، رئیس بانک مرکزی، مخالفت کردند. در طول ۱۳ سال ریاست الکبیر بر بانک مرکزی، جناح‌های شرقی همواره به دنبال برکناری او بوده‌اند و حتی در مقطعی از یک رئیس بانک موازی در شرق حمایت کردند، اما اکنون خود آنها خواستار ابقای الکبیر هستند.
صالح اخیراً هشدار داده بود که در صورت برکناری الکبیر، تولید نفت متوقف خواهد شد. هفته گذشته، گروه‌های معترض در مناطق نفت‌خیز اعلام کردند که میدان‌های نفتی را اشغال کرده و تولید نفت را متوقف کرده‌اند. در ادامه، مجلس نمایندگان نیز اعلام کرد که به دلیل اعتراضات، لیبی قادر به تولید یا صادرات نفت نخواهد بود. در همین حال، حفتر که کنترل نظامی مناطق موردنظر را در دست دارد و گفته می‌شود که در ماه‌های اخیر اتحاد سودمندی با الکبیر برقرار کرده، اقدام به برکناری وی را غیرقانونی اعلام نموده است.
جناح‌های شرقی خواسته‌ای ساده دارند: بازگرداندن الکبیر به سمت خود به عنوان رئیس بانک مرکزی. این تقاضا در پس پرده‌ای از نزاع همیشگی جناح‌های رقیب لیبی برای کنترل درآمدهای نفتی نهفته است. آخرین توقف عمده تولید نفت در سال ۲۰۲۲ با جایگزینی مصطفی سنالله، رئیس شرکت ملی نفت، با فرحت بنقداره که به نظر نزدیک به حفتر بود، توسط دبیبه پایان یافت. این حرکت منجر به ایجاد اتحادی ناپایدار بین دبیبه در غرب و حفتر در شرق گشت که کنترل کمتری بر بخش نفت و واردات سوخت داشتند و پول دولتی در سراسر کشور هزینه شد.
اکنون، با توجه به اختلافات اخیر بین الکبیر و دبیبه که منجر به محدود شدن هزینه‌های دولت وحدت ملی شد، زمینه برای یک رویارویی جدید فراهم شده است. جناح‌های شرقی امیدوارند که با مسدود کردن منابع مالی بانک مرکزی و کاهش توانایی آن در فعالیت‌های بین‌المللی، مقامات طرابلس را مجبور به تسلیم کنند. اما هر دو طرف ممکن است در نهایت متحمل هزینه‌های سنگینی شوند، چرا که بحران کنونی می‌تواند به توقف پرداخت حقوق دولتی و تحمیل فشارهای اقتصادی بر مردم لیبی منجر شود.
بن‌بست سیاسی لیبی همچنان ادامه دارد و تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی برای حل آن از طریق برگزاری انتخابات به بن‌بست خورده است. در صورتی که هیچ‌یک از طرفین حاضر به عقب‌نشینی نباشند، ممکن است شاهد تشدید بیشتر بحران باشیم.
توقف تولید نفت یکی از تاکتیک‌های رایج در سیاست‌های آشفته و خشونت‌بار لیبی از سال ۲۰۱۱ به این سو بوده است. در حالی که توقف‌های کوچکتر ممکن است ظرف چند روز حل و فصل شوند، اما توقف‌های بزرگ‌تر که با درگیری‌های سیاسی یا نظامی همراه هستند، گاهی ماه‌ها به طول می‌انجامند. طولانی‌ترین توقف، در سال ۲۰۲۰، به مدت هشت ماه به طول انجامید و تنها پس از شکست حمله حفتر به طرابلس، به پایان رسید.
قیمت‌های نفت در روز چهارشنبه به دلیل نگرانی‌های مداوم درباره تقاضای چین و ریسک‌های بالای کندی اقتصاد، کاهش یافت. با این حال، این کاهش با احتمال مشکلات عرضه از خاورمیانه و لیبی محدود شد.
آتی‌های نفت برنت با کاهش 57 سنتی، معادل 0.72 درصد، به 78.98 دلار در هر بشکه رسید. آتی‌های نفت خام وست تگزاس نیز با کاهش 60 سنتی، معادل 0.79 درصد، به 74.93 دلار رسید.
قیمت‌ها در روز سه‌شنبه بیش از 2 درصد کاهش یافتند و در سه روز پیش از آن، 7 درصد افزایش یافته بودند.
آمارپریت سینگ، تحلیلگر بارکلیز، در یادداشتی گفت: «ریسک‌های عرضه در لیبی در مرکز توجه قرار گرفته است، اما به نظر می‌رسد که بازارگردان‌ها آرام هستند. تقاضا در چین همچنان ضعیف است و نشانه‌های قابل اطمینانی از شروع افزایش تقاضا در نیمه دوم سال مشاهده نمی‌شود.»
در حالی که کاهش ذخایر نفت و سوخت در ایالات متحده در هفته گذشته قیمت‌ها را حمایت کرد، احتمال از دست رفتن تولید نفت لیبی و امکان گسترش درگیری‌های اسرائیل-غزه به گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران از جمله حزب‌الله لبنان، بزرگترین ریسک‌ها برای بازار نفت باقی مانده‌اند.
تعدادی از میادین نفتی در لیبی به دلیل اختلافات بین جناح‌های دولتی رقیب بر سر کنترل بانک مرکزی و درآمدهای نفتی، تولید خود را متوقف کرده‌اند. این اختلاف حدود 1.2 میلیون بشکه در روز از تولید را در معرض ریسک قرار داده است.
هنوز هیچ تأییدیه‌ای از طرف دولت مستقر در طرابلس یا شرکت ملی نفت لیبی (NOC) که مسئول منابع نفتی است، در مورد بسته شدن میادین نفتی منتشر نشده است.
تحلیلگر UBS، جیوانی استاونوو، گفت: «اختلالات لیبی باید بازار نفت را رقابتی‌تر کند، به شرطی که بارهای واقعی از بازار خارج شوند، اما در حال حاضر سرمایه‌گذاران می‌خواهند ابتدا کاهش صادرات نفت خام لیبی را ببینند.»
در خاورمیانه، درگیری‌ها در نوار غزه بین اسرائیل و شبه‌نظامیان حماس ادامه دارد و هنوز نشانه‌های مشخصی از پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس در قاهره مشاهده نمی‌شود. در آخر هفته، اسرائیل و حزب‌الله با راکت‌ها و موشک‌ها به یکدیگر حمله کردند.
طبق داده‌های منتشر شده، ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به 23 اوت، 3.407 میلیون بشکه کاهش یافته است. ذخایر بنزین 1.863 میلیون بشکه کاهش یافته و ذخایر مواد نفتی 1.405 میلیون بشکه کاهش یافته است.
داده‌های هفتگی ذخایر نفت ایالات متحده از سوی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) قرار است در روز چهارشنبه (امروز) منتشر شود.
منبع: رویترز
مقدمه
احتمالاً دلار آمریکا مقداری افزایش خواهد یافت، زیرا تأثیر سخنرانی جروم پاول در کنفرانس جکسون هول (Jackson Hole) که به تازگی انجام شده، کم‌کم کاهش می‌یابد و سنتیمنت ریسک در بازار ضعیف می‌شود. به عبارت دیگر، پس از تاثیر اولیه سخنرانی رئیس فدرال رزرو، ممکن است دلار در کوتاه‌مدت شاهد یک افزایش کوچک باشد.
ممکن است جفت ارز (EURUSD) در روزهای آینده دوباره سطح 1.1100 را آزمایش کند. با این حال، شرایط برای یک اصلاح بزرگ در روند اخیر افزایش قیمت یورو وجود ندارد. اخبار امیدوارکننده‌ای درباره تورم در استرالیا منتشر شده است که احتمالاً تأثیر زیادی بر روی دلار استرالیا (AUD) نخواهد داشت.
وضعیت دلار آمریکا (USD):
واکنش بازار به سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به نظر می‌رسد که کمی بیش از حد بوده است. به ویژه، در حالی که سخنرانی پاول تأثیراتی بر دلار داشته است، انتظار می‌رود که دلار به تدریج بهبود یابد؛ زیرا اثرات سخنرانی پاول کاهش می‌یابد و سنتیمنت ریسک در بازار ضعیف می‌شود.
اگرچه پیش‌بینی نمی‌شود که دلار در حال حاضر افزایش قابل توجهی داشته باشد؛ اما ممکن است شاهد یک افزایش کوچک در برابر همتایان خود در بازار ارز باشیم. نرخ‌های پایین‌تر دلار، به دلار ارزان‌تر برای فروش کوتاه‌مدت تبدیل شده‌اند و ضعف عمومی دلار با پیش‌بینی‌های تسهیل پولی فدرال رزرو مطابقت دارد. پیش‌بینی می‌شود که دلار ممکن است در کوتاه‌مدت مقداری افزایش یابد.
عدم وجود داده‌های کلیدی از ایالات متحده در این هفته ممکن است به نفع دلار باشد. سخنرانی امروز رافائل باستیک از فدرال رزرو، که به طور کلی رویکردی هاوکیش دارد، ممکن است تاثیر زیادی بر پیش‌بینی‌های تسهیل پولی نداشته باشد. به نظر می‌رسد که شاخص دلار آمریکا (DXY) ممکن است در روزهای آینده بالای سطح 101.0 پشتیبانی پیدا کند.
وضعیت یورو (EUR)
کاهش جفت ارز EURUSD بیشتر به دلیل تقویت دلار است، اما وضعیت یورو نیز تحت تاثیر عدم ثبات است. تفاوت نرخ بهره بین دلار و یورو به نفع دلار تغییر کرده است، که می‌تواند به معنای دشواری یورو برای بازگشت به سطح بالاتر از 1.12 باشد.
در حال حاضر، بازارها انتظار دارند که فدرال رزرو تا پایان سال 50 نقطه پایه (در مجموع 100 نقطه پایه) نرخ بهره را کاهش دهد، در حالی که بانک مرکزی اروپا تنها 64 نقطه پایه کاهش نرخ بهره را در سه جلسه آخر سال 2024 پیش‌بینی می‌کند. این تفاوت در انتظارات نرخ بهره ممکن است باعث شود که برخی از سرمایه‌گذاران به دلیل عدم اطمینان، دوباره به سمت بانک مرکزی اروپا بازگردند. بنابراین، EURUSD ممکن است در روزهای آینده با دشواری مواجه شود و حمایت 1.110 ممکن است دوباره آزمایش شود.
وضعیت دلار استرالیا (AUD):
برای دومین ماه متوالی، خبرهای مثبتی در مورد تورم از استرالیا منتشر شده است. نرخ تورم سالانه در ژوئيه به 3.5% کاهش یافته است که بالاتر از پیش‌بینی 3.4% بود، اما کاهش در میانگین تورم هسته به 3.8% جبران شده است.
دلار استرالیا پس از انتشار این اخبار، به دنبال افزایش انتظارات نرخ‌بهره استرالیا بالا رفت، اما اکنون به زیر 0.680 بازگشته است. با وجود خوش‌بینی محتاطانه درباره کاهش تورم در استرالیا، به نظر می‌رسد که پیش‌بینی بازار برای کاهش نرخ بهره در دسامبر بیش از حد دلسردکننده است و کاهش نرخ بهره ممکن است تا سه‌ماهه اول سال 2025 آغاز نشود. با توجه به اینکه نرخ‌های بهره RBA (بانک مرکزی استرالیا) هنوز کمتر از نرخ‌های پیش‌بینی‌شده برای فدرال رزرو و RBNZ (بانک مرکزی نیوزیلند) است، ممکن است شاهد فشار بر روی دلار استرالیا باشیم.
به نظر می‌رسد که فشار کوتاه‌مدت دلار آمریکا می‌تواند بر روی AUD تأثیر بگذارد؛ اما به نظر می‌رسد هنوز زود است که امکان آزمایش مجدد بالاترین سطح دسامبر 2023 (0.6850) را رد کنیم.
منبع: ING
