با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
به گزارش بلومبرگ، تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که تورم در بریتانیا ممکن است به اندازه‌ای که داده‌های رسمی نشان می‌دهند، بالا نباشد. محققان دریافته‌اند که هزینه‌های ناپایدار انرژی، تصویر واضحی از افزایش قیمت‌ها را دشوار می‌کند.
شاخص قیمت مصرف‌کننده اخیراً از 1.7% به 2.3% در ماه اکتبر افزایش یافته اس که این افزایش به دلیل هزینه‌های انرژی بوده است. پیش‌بینی می‌شود که داده‌های ماه نوامبر که قرار است چهارشنبه منتشر شود، افزایش دیگری را نشان دهد و به 2.6% برسد، بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از پیش‌بینی‌کنندگان.
به گزارش بلومبرگ، آلمان در سال 2025 با انتخابات زودهنگام، تنش‌های تجاری با ایالات متحده و احتمال رکود اقتصادی روبرو است. برای سرمایه‌گذاران در اوراق قرضه، این یک فرصت برای بازدهی قوی دیگری محسوب می‌شود.
شاخص بلومبرگ برای اوراق قرضه آلمان در سال 2024 در مسیر بازدهی 1.5 درصدی قرار دارد و در سال 2024 به بازدهی 1.5 درصدی دست یافته است و برای دومین سال متوالی از اوراق قرضه ایالات متحده و بریتانیا پیشی گرفته است. تحلیلگران جی‌پی مورگان پیش‌بینی می‌کنند که ضعف اقتصادی منجر به کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در سال آینده خواهد شد، که این امر خبر خوبی برای اوراق قرضه آلمان است.
صندوق بین‌المللی پول به اتحادیه اروپا هشدار داده است که کمک‌های دولتی بی‌رویه و سیاست‌های صنعتی یک‌جانبه می‌تواند تلاش‌ها برای رقابت با اقتصادهای رقیب مانند چین را تضعیف کند.
این گزارش اشاره می‌کند که یارانه‌های دولتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی دهه گذشته سه برابر شده و از 0.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2012 به حدود 1.5 درصد در سال 2022 رسیده است.
بلومبرگ: روز دوشنبه، بازده اوراق قرضه ده ساله دولتی چین به رکورد جدیدی کاهش یافت و به 1.71 درصد رسید. این کاهش در پی انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف، از جمله کاهش غیرمنتظره در رشد فروش خرده‌فروشی و افت مجدد قیمت مسکن در ماه نوامبر، رخ داد.
تقاضای بیشتر برای دارایی‌های امن موجب این روند نزولی شد و انتظار می‌رود که این روند تا سال آینده نیز ادامه داشته باشد.
به گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی ژاپن قرار است در نشست سیاست‌گذاری این هفته مسیر افزایش نرخ بهره را مورد بحث قرار دهد، در حالی که مقامات معتقدند که فوریت زیادی برای اقدام وجود ندارد، حتی اگر افزایش بعدی هزینه‌های وام نزدیک باشد.
مقامات بانک مرکزی ژاپن معتقدند که انتظار برای افزایش نرخ بهره هزینه زیادی ندارد. این گزارش باعث شد ین به ضعیف‌ترین سطح خود از نوامبر برسد، زیرا شرط‌بندی‌ها بر این بود که بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را ثابت نگه دارد و این امر آسیب‌پذیری ارز را در برابر کاهش‌های بیشتر نشان داد.
به گزارش بلومبرگ، وال استریت در حال تغییر نظر نسبت به دلار است؛ زیرا سیاست‌های دونالد ترامپ و کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو احتمالاً در نیمه دوم سال 2025 فشار بر دلار را افزایش خواهد داد.
تحلیلگران از مورگان استنلی تا جی‌پی مورگان پیش‌بینی می‌کنند که ارز ذخیره جهانی در اواسط سال آینده به اوج خود خواهد رسید و سپس شروع به کاهش خواهد کرد.
موسسه سوسیته جنرال نیز پیش‌بینی می‌کند که شاخص دلار آمریکا تا پایان سال آینده 6٪ کاهش یابد.
طلا عملکرد قدرتمندی را در آعاز هفته به نماش گذاشت و در مقطعی با جهشی نزدیک به ۱۰۰ دلار نسبت به کف هفتگی خود، امیدواری تازه‌ای در میان معامله‌گران ایجاد کرد. اما انتشار داده‌های تورمی بالاتر از انتظارات و تقویت شاخص دلار آمریکا، معادلات بازار را تغییر داد و موج جدیدی از فشار فروش بر بازار فلزات گرانبها حاکم شد.
اسپات طلا هفته را با قیمت ۲,۶۳۳ دلار در هر اونس آغاز کرد و در نخستین ساعات روز دوشنبه به کف هفتگی ۲,۶۲۷ دلار رسید. سپس، این فلز زرد وارد یک روند صعودی آرام و تدریجی شد که تا اواسط هفته ادامه یافت و جوی از خوش‌بینی محتاطانه را در میان معامله‌گران ایجاد کرد. با این حال، داده‌های تورمی که بازار با دقت چشم‌انتظار آن بود، نگرانی‌ها را افزایش داد و مسیر آینده طلا را در هاله‌ای از ابهام قرار داد.
صبح دوشنبه، قیمت اسپات طلا حوالی ۲,۶۵۶ دلار به ازای هر اونس معامله می‌شد. طی دو ساعت بعد، این فلز گرانبها با رشد سریع ۲۰ دلاری به سقف ۲,۶۷۶ دلار رسید. پس از آن، شاهد اصلاح قیمت و بازگشت به سطح ۲,۶۶۰ دلار بودیم، اما روند قیمتی تا صبح سه‌شنبه در محدوده‌ای کوچکی باقی ماند. در نهایت، صبح سه‌شنبه طلا توانست مقاومت کوتاه‌مدت ۲,۶۷۷ دلار را با قدرت بشکند و تا ساعت ۸ شب به وقت شرقی به بالای ۲,۷۰۰ دلار صعود کند، جایی که مقاومت پیشین جای خود را به سطح حمایتی جدید داد.
انتشار داده‌های تورمی CPI در صبح چهارشنبه که مطابق با انتظارات بازار منتشر شد، عاملی شد که روند صعودی طلا را تقویت کند. این حرکت تا بامداد پنجشنبه ادامه یافت و قیمت به سقف هفتگی خود در ۲,۷۲۶.۲۸ دلار دست یافت. با این حال، پس از یک افت سریع برای آزمایش سطح حمایتی ۲,۷۰۵، طلا در یک محدوده ۲۰ دلاری بالای سطح ۲,۷۰۰ دلار تثبیت شد و نشان داد که معامله‌گران منتظر کاتالیزورهای جدیدی برای حرکت بعدی هستند.
انتشار گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در صبح پنجشنبه، ساعت ۸:۳۰ به وقت شرقی، نقطه عطفی برای بازار طلا بود. داده‌های تورمی داغ‌تر از انتظار، فشار فروش را بر طلا افزایش داد و قیمت اسپات را به سرعت به سطح کلیدی ۲,۶۷۶ دلار به ازای هر اونس رساند. این سطح، که پیش‌تر به عنوان حمایت مهم شناخته می‌شد، توانست افت بیشتر قیمت را مهار کند. در نتیجه، طلا با حفظ بخش عمده‌ای از دستاوردهای قبلی خود، در یک محدوده باریک ۱۰ دلاری تا پایان معاملات پنجشنبه باقی ماند.
اما صبح جمعه، ضعف بیشتری در بازار طلا نمایان شد. اسپات طلا اندکی پس از ساعت ۳:۴۵ بامداد به وقت شرقی از سطح حمایتی ۲,۶۷۶ دلار عبور کرد. این شکست، راه را برای کاهش مستمر قیمت در جلسه معاملاتی آمریکای شمالی باز کرد و طلا تا پایان هفته با روند نزولی به استقبال تعطیلات رفت.
آخرین نظرسنجی هفتگی کیتکو نشان داد که کارشناسان صنعت طلا و جواهر به‌طور مساوی میان دیدگاه‌های صعودی و نزولی تقسیم شده‌اند، در حالی که بخش قابل‌توجهی از پاسخ‌دهندگان موضعی خنثی اتخاذ کرده‌اند. در همین حال، خوش‌بینی معامله‌گران خرد نسبت به طلا نسبت به هفته گذشته بدون تغییر باقی ماند.
مارک چندلر، مدیرعامل Bannockburn Global Forex، اظهار داشت: «طلا در سه روز نخست این هفته با رشدی ۸۵ دلاری روبه‌رو شد که شاید ناشی از خبری درباره افزودن طلا به ذخایر بانک مرکزی چین (PBOC) برای نخستین بار در چند ماه گذشته باشد. این فلز گرانبها روز پنجشنبه به سطح ۲,۷۲۶ دلار در بازار اسپات رسید، که بالاترین سطح آن در بیش از یک ماه گذشته بود. اما در ادامه، مسیر نزولی را در پیش گرفت. برخی از تحلیلگران کاهش قیمت را به انتشار داده‌های قوی‌تر شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در آمریکا مرتبط دانستند. با این وجود، طلا هفته را با عملکرد مثبت به پایان رساند و به روند دو هفته‌ای کاهش قیمت خاتمه داد.»
او در ادامه افزود: «از اواخر اکتبر تاکنون، این تنها دومین هفته صعودی برای طلا بوده است. احتمالاً کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو با رویکردی محتاطانه—به این معنا که کاهش انجام می‌شود اما انتظار کاهش‌های بیشتری در سال آینده وجود ندارد و نشانه‌هایی از توقف احتمالی سیاست‌های انقباضی در اوایل سال آینده ارائه می‌شود—می‌تواند زمینه‌ای برای آزمون مجدد سطح ۲,۶۰۰ دلار فراهم کند.»
آدام باتن، رئیس استراتژی ارزی در Forexlive.com، با تأکید بر عوامل مثبت برای طلا، گفت: «قیمت طلا احتمالاً افزایش خواهد یافت. بانک مرکزی چین (PBOC) بار دیگر خرید طلا را آغاز کرده و روندهای فصلی نیز به نفع این فلز گرانبها است.»
در مقابل، آدریان دی، رئیس Adrian Day Asset Management، دیدگاهی محتاطانه‌تر ارائه کرد و گفت: «هفته آینده ممکن است با کاهش قیمت طلا همراه باشد، زیرا خوش‌بینی نسبت به اثرات مثبت ریاست‌جمهوری ترامپ بر اقتصاد و تقویت دلار افزایش یافته است. کاهش نرخ بهره فدرال رزرو که انتظار می‌رود در هفته آینده اعلام شود، از پیش در قیمت‌ها لحاظ شده است و احتمالاً جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در اظهارات خود لحنی تهاجمی‌تر اتخاذ خواهد کرد.»
با این حال، دی چشم‌انداز بلندمدت طلا را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: «فراتر از هفته آینده، چشم‌انداز طلا همچنان بسیار صعودی است. تمامی عواملی که طی دو سال گذشته باعث افزایش تقاضای طلا شده‌اند – از نگرانی بانک‌های مرکزی درباره استفاده ابزاری از دلار تا دغدغه‌های مربوط به رکود تورمی در ایالات متحده و اروپا – همچنان پابرجا هستند و از قیمت طلا حمایت خواهند کرد.»
شان لاسک، مدیر مشترک پوشش ریسک تجاری در Walsh Trading، با اشاره به تداوم رشد بازار سهام در آستانه پایان سال، گفت: «این روند نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران گزینه‌های محدودی برای تخصیص منابع خود دارند. آنها همچنان از افت‌های بازار به عنوان فرصت خرید استفاده می‌کنند و قیمت‌ها را بالا می‌برند. مادامی که اقتصاد تعطیل نشود یا بحرانی جدی در نظام بانکی رخ ندهد، این روند ادامه خواهد داشت.»
✔️ بیشتر بخوانید: طلا یا سهام؟ کدام یک سرمایه‌گذاری بهتری است؟
لاسک کاهش قیمت طلا را نتیجه گزارش ناامیدکننده PPI دانست، اما به عوامل عمیق‌تری نیز اشاره کرد: «به نظر می‌رسد معامله‌گران به دنبال کوچک‌ترین بهانه‌ای برای خروج از پوزیشن‌های خرید و تسویه سود هستند. با توجه به جریان سرمایه‌ها به سمت دلار، طلا و فلزات گرانبها در کوتاه‌مدت با موانع جدی روبه‌رو هستند. بازار انرژی نیز راکد است و سایر کالاها نیروی محرک کافی برای حمایت از قیمت‌ها ندارند. تنها بازارهایی که اخیراً روندی پایدار و صعودی داشته‌اند، بازار گوشت گاو و قهوه هستند، که این صعود بیشتر ناشی از نگرانی‌های مرتبط با کمبود و شرایط آب‌وهوایی است.»
لاسک با اشاره به تغییرات چشمگیر در قیمت‌گذاری کالاها پس از انتخابات آمریکا گفت: «بیت‌کوین را می‌توان بدون شک برنده بزرگ این دوره دانست. آیا این موفقیت از جذابیت طلا کاسته است؟ شاید نه، اما افزایش ارزش دلار قطعاً تأثیر منفی بر طلا گذاشته است.»
او افزود: «بازار در حال حاضر تحت تأثیر پیش‌بینی‌ها و انتظارات متعددی است. موضوع تعرفه‌ها همچنان مورد بحث است، اما من معتقدم مکزیک، کانادا و ایالات متحده در نهایت به توافق خواهند رسید. شاید نیاز باشد برخی بندهای توافقات پیشین بازنگری شود، اما همکاری میان این کشورها اجتناب‌ناپذیر است. در مورد چین، احتمال افزایش تعرفه‌ها بر برخی کالاها وجود دارد، اما تعرفه‌هایی که قبلاً وضع شده بود، حتی در دوران دولت بایدن نیز به‌طور کامل حذف نشد. با این حال، موضوع اصلی تعرفه‌ها احتمالاً به اختلافات با اروپا مربوط خواهد شد.»
لاسک درباره چشم‌انداز طلا در ادامه سال گفت: «تقویت شاخص دلار و ضعف فصلی طلا احتمالاً سقف رشد قیمت این فلز گرانبها را محدود خواهد کرد.»
لاسک با اشاره به عملکرد ضعیف طلا در ماه نوامبر و هفته‌های ابتدایی دسامبر اظهار داشت: «این بازه زمانی معمولاً برای طلا دوره ضعیفی است. تقاضای فیزیکی در سطح جهانی کاهش می‌یابد و قیمت‌ها به اوج رسیده‌اند. دلار و رمزارزها در این دوره برندگان اصلی بوده‌اند، و طلا در حاشیه قرار گرفته است. اما با این حال، افت قیمت طلا چندان شدید نبوده است؛ مدت زیادی نگذشته که قیمت هر اونس زیر ۲,۰۰۰ دلار بود. اکنون زمان یک اصلاح ساختاری و تسویه سود فرا رسیده است، حرکتی که اگرچه موقتاً ممکن است بازار را تحت فشار قرار دهد، اما برای سلامت بلندمدت بازار ضروری است. در نهایت، سؤال اینجاست: کجا گزینه بهتری برای سرمایه‌گذاری وجود دارد؟»
لاسک معتقد است که با وجود فشارهای فعلی، افت‌های قیمتی همچنان با حمایت خریداران مواجه خواهد شد و طلا از اوایل سال ۲۰۲۵ دوباره روند صعودی خود را آغاز می‌کند.
او افزود: «بازار در هر افت قیمتی زیر ۲,۵۰۰ دلار احتمالاً حمایت خواهد شد. این وضعیت صرفاً ناشی از ضعف فصلی در این زمان از سال است. اما بعد از تعطیلات کریسمس و نزدیک شدن به روز ولنتاین، با بازگشت تقاضای فیزیکی، شاهد احیای بازار خواهیم بود.»
او همچنین درباره ریسک‌های سیاسی هشدار داد: «ابهاماتی جدی در افق پیشرو وجود دارد. با انتقال قدرت از بایدن به ترامپ، احتمالاً سر و صدای زیادی در فضای رسانه‌ای ایجاد می‌شود و رسانه‌ها دوباره تلاش خواهند کرد تا نگرانی‌های گسترده‌ای ایجاد کنند. علاوه بر این، در برخی مناطق جهان، بی‌ثباتی‌های سیاسی و فروپاشی دولت‌ها همچنان ادامه دارد. به همین دلیل است که فکر می‌کنم در نهایت طلا همچنان یک دارایی جذاب برای خرید باقی خواهد ماند.»
این هفته، ۱۴ تحلیلگر در نظرسنجی هفتگی کیتکو شرکت کردند و احساسات در وال‌استریت به‌طور مساوی میان خوش‌بین‌ها و بدبین‌ها تقسیم شد، در حالی که تعداد قابل توجهی از تحلیلگران ترجیح دادند موضعی خنثی اتخاذ کنند. طبق نتایج، چهار تحلیلگر (۲۹ درصد) افزایش قیمت طلا در هفته آینده را پیش‌بینی کردند، چهار نفر دیگر کاهش قیمت‌ها را انتظار داشتند، و شش تحلیلگر باقی‌مانده (۴۳ درصد) یا به ادامه روند تثبیت قیمت اعتقاد داشتند یا ترجیح دادند با رویکرد «صبر و نظاره‌گر بودن» منتظر تحولات آتی بازار باشند.
از سوی دیگر، ۱۴۴ رأی در نظرسنجی آنلاین کیتکو ثبت شد، که نشان‌دهنده موضع عمدتاً صعودی معامله‌گران خرد نسبت به طلا است، حتی پس از نوسانات شدید این هفته. در این میان، ۸۷ رأی‌دهنده (۶۰ درصد) انتظار افزایش قیمت طلا را داشتند، در حالی که ۲۴ نفر (۱۷ درصد) کاهش قیمت را پیش‌بینی کردند. ۳۳ شرکت‌کننده باقی‌مانده (۲۳ درصد) بر این باور بودند که روند تثبیت قیمت طلا در کوتاه‌مدت ادامه خواهد یافت.
مهم‌ترین رویداد اقتصادی هفته آینده، آخرین تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ خواهد بود که عصر چهارشنبه اعلام می‌شود. بازارها از پیش کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را پیش‌بینی کرده‌اند، اما تمرکز اصلی بر متن بیانیه سیاست پولی و اظهارات جروم پاول در نشست خبری خواهد بود. معامله‌گران به دنبال سرنخ‌هایی درباره چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو در سال آینده هستند. علاوه بر این، بانک مرکزی انگلستان نیز روز پنجشنبه تصمیم خود در خصوص نرخ بهره را اعلام خواهد کرد، رویدادی که می‌تواند بر بازارهای جهانی تأثیرگذار باشد.
در جبهه اقتصادی، آمارهای کلیدی درباره سلامت مصرف‌کنندگان آمریکایی نیز منتشر خواهد شد. روز سه‌شنبه، گزارش خرده‌فروشی ماه نوامبر منتشر می‌شود که دیدگاه تازه‌ای از رفتار مصرف‌کنندگان در فصل تعطیلات ارائه خواهد داد. همچنین، روز جمعه، شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) که یکی از معیارهای کلیدی تورم مورد توجه فدرال رزرو است، منتشر خواهد شد و می‌تواند جهت‌گیری سیاست پولی آینده را مشخص‌تر کند.
داده‌های اقتصادی مهم هفته آینده شامل نظرسنجی تولیدی امپایر استیت و شاخص پیش‌نگر PMI اس‌اند‌پی است که روز دوشنبه منتشر خواهند شد. همچنین، روز پنجشنبه شاهد انتشار آمارهای کلیدی از جمله نرخ نهایی رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم ایالات متحده، نظرسنجی تولیدی فدرال فیلادلفیا، فروش خانه‌های موجود در ماه نوامبر و آمار هفتگی مدعیان بیمه بیکاری خواهیم بود.
مارک لیبویت، ناشر VR Metals/Resource Letter، نسبت به افزایش قیمت طلا تا پایان سال ۲۰۲۴ خوش‌بین باقی مانده است.
او اظهار داشت: «من همچنان پوزیشن‌های خرید خود را حفظ کرده‌ام و انتظار دارم که طلا با یک رالی قوی، سال را به پایان برساند.»
دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com، پیش‌بینی کرد که قیمت طلا در هفته آینده در یک محدوده تثبیت باقی بماند.
او تأکید کرد: «حرکت طلا در هفته آینده ممکن است بیشتر در یک بازه محدود باشد، اما این به معنای نبود هیجانات و رویدادهای تأثیرگذار نیست؛ همانطور که این هفته ثابت کرد بازار می‌تواند در عین تثبیت، شاهد نوسانات معناداری باشد.»
دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com، در خصوص تحولات اخیر اظهار داشت:
«هفته گذشته پیش‌بینی می‌کردم طلا در یک محدوده رنج باقی بماند و همین‌طور هم شد. اما وقوع رویداد غیرمنتظره برکناری اسد در آخر هفته تمام پیش‌بینی‌ها را به چالش کشید. آیا این اتفاق کاملاً غیرقابل انتظار بود؟ احتمال وقوعش همیشه وجود داشت، اما به نظر نمی‌رسید که در هفته گذشته از اولویت بالایی برخوردار باشد. ناگهانی بودن این تحول بود که به نظر من،بیشتر از هر عامل دیگری جهش طلا را رقم زد.»
نیوسام با اشاره به پیامدهای این اتفاق گفت: «اکنون با یک خلأ قدرت در خاورمیانه روبرو هستیم. پرسش اصلی این است: چه کسی این خلأ را پر خواهد کرد؟ آیا داعش دوباره سر بر خواهد آورد؟ آیا اسرائیل از این وضعیت به نفع خود بهره‌برداری می‌کند؟ نقش روسیه، کشورهای عضو بریکس، و ایالات متحده در این معادله چیست؟ به‌ویژه با تغییر دولت در واشنگتن، ابهامات بیشتری به وجود آمده که هیچ‌کدام از آنها پاسخ روشنی ندارند.»
او ادامه داد: «به نظرم این فضای ابهام و بی‌ثباتی بود که خریداران را به بازار طلا بازگرداند. اما همانطور که هفته پیش می‌رفت، پیش از آنکه متوجه شویم، قیمت طلا به محدوده تثبیت قبلی خود بازگشت.»
نیوسام اظهار داشت که حتی فدرال رزرو نیز دیگر داده‌های تورمی را با جدیت گذشته دنبال نمی‌کند.
او گفت: «بیایید صادق باشیم، این آمارها بیشتر نقش طنز در دنیای مالی را بازی می‌کنند. به‌نظر نمی‌رسد که کسی واقعاً آنها را جدی بگیرد، حتی فدرال رزرو. اگر هم نگاهی به این داده‌ها داشته باشند، تصمیم‌های کلیدی پیش‌تر گرفته شده است. شاید CPI و PPI بخشی از کلیت تحلیل‌ها برای تعیین نرخ بهره باشند، اما من فکر نمی‌کنم این شاخص‌ها تصویر دقیقی از وضعیت کلی بازار ارائه دهند. این داده‌ها می‌توانند به‌شدت تحت تأثیر یک یا دو عامل جزئی قرار بگیرند و به همین دلیل، اتکای بیش از حد به آنها چندان منطقی نیست.»
او سپس به افت قیمت طلا در هفته اخیر اشاره کرد و گفت:
«آیا این کاهش با داده‌های PPI ارتباط داشت؟ شاید بتوان این ارتباط را پذیرفت. اما واقعیت این است که فعالان بازار اکنون بیش از هر زمان دیگری به آینده چشم دوخته‌اند. اگر در جلسه پیش رو شاهد کاهش نرخ بهره باشیم، احتمالاً این کاهش مجدداً در حدود ۲۵ واحد پایه‌ای خواهد بود. با این حال، فکر نمی‌کنم چنین حرکتی تأثیر جدی بر شاخص دلار داشته باشد.»
نیوسام در تحلیل خود تأکید کرد که در بلندمدت، نرخ‌های بهره ناچار به افزایش خواهند بود، زیرا تورم مجدداً شتاب می‌گیرد.
او اظهار داشت: «تعرفه‌ها و جنگ‌های تجاری همواره موتور محرک تورم بوده‌اند. برای مهار این شرایط، نرخ‌های بهره باید افزایش یابند. دلار نیز احتمالاً به مسیر تقویتی خود ادامه خواهد داد. در چنین سناریویی، حتی با وجود افزایش تورم در کالاها و خدمات، ممکن است قیمت کامودیتی‌ها تحت فشار قرار گیرد؛ مگر آنکه اختلالی در عرضه و تقاضا ایجاد شود یا بی‌ثباتی‌های جهانی شدت بگیرند.»
نیوسام در ادامه به تأثیرات سیاسی تغییر دولت در آمریکا اشاره کرد و گفت:
«این دولت جدید بی‌شک سطح جدیدی از هرج‌ومرج را به صحنه جهانی اضافه خواهد کرد. حتی اگر قیمت طلا اندکی کاهش یابد، این فلز همچنان خریداران خود را حفظ خواهد کرد. در واقع، شرایط عدم قطعیت و پیش‌بینی‌ناپذیری همچنان پابرجا خواهد بود. هیچ‌کس نمی‌داند تیتر خبری بعدی چیست یا کدام پست در شبکه‌های اجتماعی بحران تازه‌ای ایجاد می‌کند. این وضعیت عدم اطمینان، خریداران طلا را در بازار نگه خواهد داشت.»
او در جمع‌بندی گفت: «انتظار دارم طلا اندکی کاهش یابد، زیرا تورم رو به افزایش است و دلار، در صورت نبود موانع، به تقویت ادامه می‌دهد. این نوسانات و بی‌ثباتی‌های فزاینده به هنجار جدید بازار تبدیل شده‌اند. همین عامل، جذابیت طلا را برای سرمایه‌گذاران به‌عنوان پناهگاه امن حفظ خواهد کرد.»
مایکل مور، بنیان‌گذار Moor Analytics، همچنان دیدگاهی نزولی نسبت به بازار طلا دارد. او در تحلیل خود اظهار داشت: «معامله بالای سطح ۲۶۶۷ (با افزایش ۱.۶ تیک در هر ساعت) منجر به شکل‌گیری قدرتی معادل ۹۴.۳ دلار شد که پیش‌تر درباره آن هشدار داده بودیم. همچنین، عبور از سطح ۲۶۷۰ (با کاهش ۱.۳ تیک در هر ساعت) یک حرکت صعودی حداقلی ۲۲ دلار و حداکثر ۴۰ دلار را پیش‌بینی می‌کرد که در نهایت به ۹۰.۷ دلار دست یافتیم. این سطوح اکنون در وضعیت "معلق" قرار دارند. در عین حال، معامله زیر سطح ۲۷۴۵ (با افزایش ۳.۵ تیک در هر ساعت) تاکنون فشاری معادل ۷۲.۸ دلار ایجاد کرده که در تحلیل دیروز به آن اشاره شده بود.»
مور در ادامه به تحلیل روند بلندمدت بازار طلا پرداخت و افزود: «در بازه زمانی بلندمدت، بازار همچنان در یک روند صعودی قرار دارد که از نوامبر ۲۰۱۵ آغاز شده است. با این حال، به نظر می‌رسد که به مراحل پایانی این روند نزدیک می‌شویم. پیش‌بینی من هدف قیمتی حداقل ۱۵۱ دلاری و حداکثر ۹۵۴ دلاری از سطح ۲,۱۴۸.۴ دلار بود که تاکنون به ۶۵۳.۴ دلار رسیده‌ایم. این اهداف نیز در حال حاضر "معلق" هستند. در بازه زمانی متوسط، معامله زیر سطح ۲۷۷۳ به فشاری معادل ۲۳۱.۵ دلار منجر شد که اکنون از حالت تعلیق خارج شده است.»
جیم وایکوف، تحلیلگر ارشد کیتکو، پیش‌بینی کرد که قیمت طلا در هفته آینده در یک روند خنثی باقی بماند.
او گفت: «بازار طلا احتمالاً در یک محدوده رنج و پرنوسان حرکت خواهد کرد، زیرا وضعیت تکنیکال کمی تضعیف شده است.»
در زمان نگارش این گزارش، قیمت اسپات طلا با کاهش ۱.۲۴ درصدی در روز به ۲,۶۴۷.۵۳ دلار رسید، اما همچنان رشد ۰.۱۹ درصدی هفتگی را ثبت کرد.
اوراق قرضه ۳۰ ساله ایالات متحده هفته نگران‌کننده‌ای را پشت سر گذاشته بازده این اوراق طی پنج روز متوالی از ۴.۳۱ به ۴.۶۱ درصد افزایش یافته است. این روند همزمان با کاهش بازدهی اوراق قرضه چین رخ داده، که بخشی از آن ممکن است به دلایل فصلی مرتبط باشد.
روند فعلی بازدهی اوراق قرضه ۳۰ ساله در محدوده‌ای کوچک قرار دارد که بعد از انتخابات شکل گرفته است و نگران‌کننده به نظر می‌رسد. انتظار می‌رود که بازدهی در آینده به سطح ۴ درصد یا حتی ۵ درصد نزدیک شود، اما مشخص نیست که این تغییرات بیشتر به تحولات اقتصادی وابسته خواهد بود یا به تصمیمات کنگره در دوره جدید ریاست جمهوری ترامپ.
برخی معتقدند که سیاست‌های مربوط به مرزها، مهاجرت، و انرژی اولویت‌های ابتدایی خواهند بود و اصلاحات مالیاتی به تعویق می‌افتند. با این حال، فشار برای تمدید کاهش مالیات ترامپ ممکن است زودتر از انتظار مطرح شود.
از لحاظ سیاسی، وضعیت با اکثریت محدود جمهوری‌خواهان در کنگره پیچیده است. در حال حاضر به نظر می‌رسد که طرفداران سیاست‌های مالی انقباضی قدرت لازم برای مخالفت جدی را ندارند، و این احتمال وجود دارد که بازار مجبور به واکنش شود.
سرنوشت بازدهی اوراق قرضه ممکن است به عملکرد اقتصادی نیز وابسته باشد. پس از انتخابات، عدم اطمینان زیادی در مورد «روحیه حیوانی» کسب‌وکارها به وجود آمده است؛ بسیاری از کسب‌وکارها دولت بایدن را عامل عدم سرمایه‌گذاری و استخدام می‌دانستند و منتظر تغییرات بودند. اگر این شرایط تغییر کند، ممکن است رشد اقتصادی ایالات متحده حتی بدون حمایت کنگره، در سال آینده فراتر از انتظار ظاهر شود.
در همین حال، دلار آمریکا نیز تحت تأثیر این تحولات است. بانک مرکزی ژاپن سیگنال افزایش نرخ بهره در نشست آینده خود نداده و بازار تنها ۲۳ درصد احتمال چنین افزایشی را می‌دهد. در نتیجه، جفت‌ارز USDJPY به افزایش خود ادامه داده و امروز با ۱۰۷ پیپ صعود به ۱۵۳.۷۰ رسیده است، که با روند افزایشی بازده اوراق قرضه همخوانی دارد.
از سوی دیگر، روند آرام اخیر در بازار اوراق قرضه باعث ایجاد احساسات مثبت در بازار سهام شده است. در آینده نزدیک، توجهات به سخنان جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست چهارشنبه این بانک مرکزی معطوف است. اگر پاول موضعی انبساطی اتخاذ نماید، ممکن است بازار اوراق قرضه به خوبی از آن استقبال نکند و نوسانات بیشتری در بازدهی اوراق قرضه به وجود آید.
پس از نشست‌های بانک‌های مرکزی استرالیا، کانادا، سوئیس و اروپا، هفته آینده نیز با ادامه روند تصمیم‌گیری بانک‌های مرکزی همراه خواهد بود؛ نشست پولی فدرال رزرو در روز چهارشنبه و بانک مرکزی ژاپن (BoJ) و بانک مرکزی انگلستان (BoE) در روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.
فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش خواهد داد
با وجود اینکه داده‌های منتشر شده در روز چهارشنبه نشان داد که تورم در ایالات متحده اندکی بالاتر از سطح ماه اکتبر بوده است، بازارها به این نتیجه نزدیک‌تر شده‌اند که فدرال رزرو هفته آینده نرخ بهره را کاهش خواهد داد. بر اساس داده‌ها، احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره تقریباً به طور کامل قیمت‌گذاری شده است. با این حال، احتمال اینکه سیاست‌گذاران در ژانویه تغییری در نرخ بهره ایجاد نکنند، به حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است.
به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران اظهارات چندین سیاست‌گذار فدرال رزرو را جدی گرفته‌اند؛ اظهاراتی که نشان می‌دهد برخی از اعضا حاضرند از کاهش نرخ بهره حمایت کنند، اما در عین حال تأکید دارند که روند کاهش‌ها باید با سرعتی کمتر طی شود.
این رویکرد شاید به دلیل وعده‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، باشد که اعلام کرده تعرفه‌های سنگینی بر واردات، به ویژه از چین، اعمال خواهد کرد و کاهش گسترده مالیات بر شرکت‌ها را در دستور کار قرار داده است. این سیاست‌ها می‌توانند تورمی را که پیش از اجرای برنامه‌های ترامپ نیز چسبنده به نظر می‌رسید، تشدید کنند.
عملکرد فوق‌العاده اقتصاد ایالات متحده نیز این باور را تقویت می‌کند که مقامات فدرال رزرو نیازی به عجله برای کاهش نرخ بهره ندارند؛ موضوعی که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نیز به آن اشاره کرده است. مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا رشد قوی ۳.۳ درصدی فصلی را برای سه‌ماهه چهارم پیش‌بینی می‌کند و گزارش اشتغال غیرکشاورزی اخیر نشان می‌دهد که بازار کار همچنان قدرتمند است و داده‌های ضعیف ماه اکتبر تنها یک استثنا بوده که از اعتصابات و شرایط نامساعد آب و هوایی نشات می‌گرفت.
اهمیت دات‌پلات را جدی بگیرید!
با توجه به این شرایط، کاهش ۲۵ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره احتمالاً تأثیر چندانی بر بازارها نخواهد داشت. سرمایه‌گذاران ممکن است بیشتر بر سرنخ‌هایی درباره احتمال توقف کاهش نرخ بهره در ژانویه و تعداد کاهش‌های احتمالی در سال ۲۰۲۵ تمرکز کنند.
با حذف کاهش هفته آینده از معادله، قیمت‌گذاری بازار یک کاهش ۵۰ نقطه‌پایه‌ای دیگر نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا دسامبر سال آینده را نشان می‌دهد؛ این امر می‌تواند ریسک‌هایی نزولی برای دلار آمریکا داشته باشد.
حتی اگر پاول به توقف چرخه کاهش نرخ بهره درژانویه اشاره کند، اما پیش‌بینی اعضا برای سال ۲۰۲۵ فراتر از ۵۰ نقطه‌پایه کاهش باشد، ممکن است مجدد بر دلار فشار وارد شود. از سوی دیگر، انتظارات مربوط به نرخ بهره پایین‌تر همراه با کاهش مالیات‌ها، می‌تواند وال استریت را به وجد بیاورد و شاخص‌های سهام را به سمت سطوح بی‌سابقه سوق دهد.
بانک مرکزی ژاپن – افزایش نرخ یا عدم افزایش؟
در خصوص بانک مرکزی ژاپن، تا همین اواخر سرمایه‌گذاران انتظار افزایش ۱۵ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره را در این نشست داشتند و احتمال افزایش ۰.۲۵ درصدی را ۶۰ درصد پیش‌بینی می‌کردند. با این حال، این احتمال پس از اظهارات ناکامورا، عضو BoJ، که اعلام کرد با وجود عدم مخالفت با افزایش نرخ بهره، تصمیم‌گیری باید مبتنی بر داده‌ها باشد، به حدود ۲۵ درصد کاهش یافت.
این اظهارات، احتمال افزایش نرخ بهره توسط BoJ در پایان سال را کاهش داد، اما با این حال، معامله‌گران تقریباً به طور کامل افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره تا ماه مارس را پیش‌بینی می‌کنند؛ چرا که اوئدا، رئیس BoJ، و همکارانش همچنان آماده افزایش نرخ بهره به دلیل رشد اقتصادی، افزایش دستمزدها و تورم بالاتر از هدف هستند.
این شرایط به معنای وجود ریسک‌های صعودی برای ین ژاپن است. افزایش نرخ بهره در نشست هفته آینده می‌تواند حمایت قوی از این ارز ارائه دهد، اما حتی اگر مقامات تصمیم بگیرند نرخ را تغییر ندهند، سرنخ‌های قوی مبنی بر احتمال افزایش در آغاز سال جدید می‌تواند همچنان به سود ین باشد.
بانک مرکزی انگلستان – عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره نیست
چند ساعت بعد از بانک مرکزی آمریکا، نشست بانک مرکزی انگلستان برگزار خواهد شد. برخلاف فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران تنها ۱۰ درصد احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره توسط BoE را در این نشست می‌دهند و حتی پیش‌بینی نمی‌کنند که این کاهش قبل از ماه مارس اتفاق بیفتد.
ماه گذشته، BoE نرخ بهره را از ۵ به ۴.۷۵ درصد کاهش داد، اما پیش‌بینی‌های تورمی خود را به دلیل اعلام برنامه‌های هزینه‌ای سنگین دولت توسط ریوز، وزیر دارایی، افزایش دادند.
اظهارات اخیر اندرو بیلی، رئیس BoE، مبنی بر اینکه هنوز راه زیادی برای طی کردن وجود دارد، باعث شد که سرمایه‌گذاران انتظار هیچ اقدامی را تا پایان سال نداشته باشند و کاهش ۷۵ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کنند.
قیمت‌گذاری‌های نسبتاً تهاجمی به سود بانک مرکزی انگلستان، به پوند کمک کرده است تا تنها ارز اصلی باشد که در سال ۲۰۲۴ در برابر دلار آمریکا افت نکرده و به شدت از یورو نیز پیشی گرفته است. در حالی که انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۵ به میزان ۱۱۵ نقطه‌پایه کاهش دهد. تهدیدهای تعرفه‌ای ترامپ نیز ریسک دیگری برای ناحیه یورو و ارز مشترک آن محسوب می‌شود.
بنابراین، اگر بانک مرکزی انگلستان موضعی تهاجمی را حفظ کند، احتمالاً پوند همچنان حمایت خواهد شد و حتی می‌تواند سال را با ارزشی بالاتر در برابر دلار آمریکا به پایان برساند؛ به شرط آنکه فدرال رزرو انتظارات فعلی بازار از کاهش نرخ بهره را برآورده کند.
شاخص‌های PMI، تورم و موارد دیگر
آنچه می‌تواند فشار بیشتری بر یورو وارد کند، رشته‌ای از داده‌های ضعیف‌تر از انتظار شاخص مدیران خرید (PMI) در روز دوشنبه است. برآوردهای مقدماتی از فرانسه و آلمان پیش از آمار ناحیه یورو منتشر می‌شوند و نشانه‌هایی از مشکلات اقتصادی بیشتر در این دو کشور که با عدم قطعیت‌های سیاسی نیز روبرو هستند، می‌تواند فشار نزولی بر یورو را تشدید کند.
برآوردهای مقدماتی PMI برای بریتانیا و ایالات متحده نیز در همان روز منتشر خواهند شد، اما ممکن است توجه کمتری نسبت به آمار ناحیه یورو به خود جلب کنند؛ چرا که معامله‌گران پوند و دلار توجه خود را به تصمیمات BoE و فدرال رزرو معطوف کرده‌اند.
با این حال، معامله‌گران پوند ممکن است داده‌های اشتغال ماه اکتبر بریتانیا و تورم مصرف‌کننده (CPI) ماه نوامبر را که به ترتیب در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه منتشر می‌شوند، در انتظارات خود از BoE لحاظ کنند. بنابراین، ممکن است پیش از اعلام تصمیم BoE در روز پنجشنبه، نوساناتی در پوند مشاهده شود. خرده‌فروشی بریتانیا نیز روز جمعه منتشر خواهد شد.
در همین روز، شاخص هسته مخارج مصرف شخصی ایالات متحده برای ماه اکتبر، که شاخص ترجیحی تورم فدرال رزرو است، همراه با داده‌های درآمد و هزینه‌‌کرد برای همان ماه، منتشر می‌شود.
در رابطه با تورم، پس از تصمیم بانک مرکزی کانادا مبنی بر کاهش ۵۰ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره در این هفته، معامله‌گران دلار کانادا ممکن است توجه خود را به CPI کانادا در روز چهارشنبه معطوف کنند. با وجود اینکه سیاست‌گذاران تصمیم به کاهش نرخ بهره با اندازه‌ای بزرگ‌تر گرفتند، تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، گفت که کاهش‌های بیشتر تدریجی‌تر خواهد بود.
اکنون سرمایه‌گذاران احتمال ۴۰ درصدی را برای عدم تغییر نرخ بهره در نشست ماه ژانویه می‌دهند؛ نشانه‌هایی از ماندگاری تورم ممکن است این احتمال را افزایش داده و در نتیجه، از دلار کانادا حمایت کند.
هفته گذشته، MUFG اقدام به فروش دلار کانادا در مقابل دلار آمریکا کرد و این هفته نیز به باز نگه داشتن این موقعیت معاملاتی تمایل دارد. MUFG همچنان موقعیت خرید USDCAD را در سبد معاملات خود را حفظ کرده و حد سود و حد ضرر را به ترتیب در 1.4550 و 1.3850 قرار داده است.
به گفته MUFG، جفت‌ارز USDCAD در هفته گذشته همچنان روند صعودی خود را ادامه داد و برای اولین بار از آوریل 2020، از سطح 1.4200 عبور کرد. در واقع، ضعف بیشتر دلار کانادا ناشی از کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا در دومین جلسه متوالی، بوده است.
MUFG معتقد است که احتمال تضعیف بیشتر دلار کانادا، به ویژه به دلیل افزایش عدم قطعیت‌های تجاری پس از تهدیدات ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، برای اعمال تعرفه‌ها روی کالاهای وارداتی از این کشور، وجود دارد. اگرچه MUFG پیش‌بینی نمی‌کند که تعرفه‌های جدید به طور قابل توجهی اعمال شوند، اما این عدم قطعیت می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار بیشتری بر دلار کانادا وارد کند.
امروز تمام شاخص‌های سهام چین حدود 2 درصد کاهش پیدا کردند، زیرا امیدها برای بسته حمایتی بزرگ برای اقتصاد، ناامید شد.
کاهش نرخ بهره احتمالاً در پیش است، که می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند، اما بازار منتظر است تا شاهد اقدامات حمایتی برای مصرف‌کنندگان و اقداماتی برای تقویت بازار املاک باشد. در حال حاضر، فضای ناامیدی بر چین و بازارهای سهام آن علیرغم ارزیابی‌های پایین‌تر از ارزش‌ها، حاکم شده است.
به طور کلی، عدم قطعیت در مورد وضعیت چین تأثیر منفی بر رشد جهانی گذاشته است. در ابتدای این هفته، دلار استرالیا تلاش کرد تا از پایین‌ترین سطح سال خود بهبود یابد، اما تغییر لحن بانک مرکزی استرالیا به نفع نرخ بهره پایین‌تر و نبود اقدامات مشخص از سوی چین، این رشد را از بین برد و حالا این ارز نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در یک سال گذشته قرار دارد.
چین قصد دارد سال آینده رشد اقتصادی نزدیک به 5 درصد را هدف‌گذاری کند، حداقل به طور رسمی؛ اما ممکن است با مشکلات بزرگی در پی جنگ تجاری با آمریکا روبه‌رو شود. این امر می‌تواند سال ناامیدکننده‌ای را برای رشد جهانی به همراه داشته باشد.
در این شرایط، قیمت کالاها ممکن است کاهش بیشتری پیدا کند و این می‌تواند فرصت‌هایی برای بانک‌های مرکزی به منظور تسهیل بیشتر فراهم آورد.
تحلیلگر کامودیتی موسسه کامرزبانک، کارستن فریتش، اشاره می‌کند که قیمت طلا روز گذشته، از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، به بالاترین سطح خود و به 2725 دلار به ازای هر اونس رسید، اما سپس دوباره زیر مرز 2700 دلار بازگشت.
او افزود: "رشد قیمت این هفته به دور از تحولات دلار آمریکا، بازده اوراق قرضه و انتظارات نرخ بهره رخ داد. کاهش 25 نقطه پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو در چهارشنبه آینده اکنون به طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده است. تنها خبری که می‌توان به عنوان یک دلیل برای این افزایش قیمت ذکر کرد، خرید مقدار کمی طلا توسط بانک مرکزی چین در نوامبر، برای اولین بار در هفت ماه اخیر است."
او افزود: "بنابراین، جای تعجب ندارد که اصلاح قیمت دیروز توسط دلار آمریکا قوی‌تر و بازده بالاتر اوراق قرضه تحریک شده باشد. ممکن است حد سود نیز نقشی داشته باشد، همانطور که از جریان خروجی شدید نزدیک به 5 تن از بزرگ‌ترین ETF طلا در جهان مشهود است. در قیمت 2700 دلار، طلا به نظر می‌رسد که انرژی خود را از دست داده است."
بیشتر بخوانید:
به دلیل سوگیری مداوم برای کاهش ارزش ارز و افزایش تقاضا برای دلار آمریکا در بازار فوروارد غیر قابل تحویل (NDF)، روپیه هند روز پنجشنبه به پایین‌ترین حد تاریخی خود سقوط کرد. با این حال مداخله بانک مرکزی به جلوگیری از کاهش شدید این ارز کمک کرد. (NDF، یک قرارداد مشتقات ارزی بین دو طرف است که برای مبادله جریان‌های نقدی بر اساس تفاوت بین NDF و نرخ‌های نقدی رایج طراحی شده است.)
روپیه به پایین‌ترین سطح 84.88 در برابر دلار رسید و سپس با اندکی کاهش در طول روز، در 84.8575 بسته شد.
شاخص دلار با تغییر کمی در سطح 106.5 باقی ماند و تحت تأثیر احتمال بالای کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر توسط فدرال رزرو قرار نگرفت. این احتمال پس از آن مطرح شد که داده‌ها نشان دادند قیمت‌های مصرف‌کننده در ایالات متحده در ماه نوامبر مطابق با انتظارات افزایش یافته‌اند. بازده اوراق قرضه ایالات متحده روز پنجشنبه افزایش یافت.
بانک DBS در یادداشتی اعلام کرد: "افزایش عدم قطعیت‌ها از سوی دولت جدید ترامپ در زمانی که اقتصاد ایالات متحده از پیش تاب آور است، نشان می‌دهد که پریمیوم و بازده واقعی ضمنی باید در سطح بالایی باقی بمانند."
111111
✔️ خبر مرتبط: بانک مرکزی هند برای محدود کردن کاهش ارزش روپیه مداخله کرد
در حالی که پریمیوم‌های آتی دلار-روپیه روز پنجشنبه در واکنش به افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و نرخ سواپ شبانه بالای USDINR افزایش یافتند، این پریمیوم‌ها در ادامه جلسه به دلیل معاملات خرید و فروش بانک مرکزی برای USDINR محدود شدند.
بازده ضمنی یک‌ساله در طول جلسه 7 نقطه پایه افزایش یافت و به اوج 2.24% رسید، اما سپس روند خود را معکوس کرد و تقریباً بدون تغییر معامله شد.
بانک مرکزی هند (RBI) به طور مداوم دلار را در بازار اسپات، مانند روز پنجشنبه، برای حمایت از ارز محلی فروخته است، زیرا روپیه به طور پیوسته به پایین‌ترین سطوح تاریخی جدید رسیده است. طبق نظرسنجی رویترز، شرط‌بندی‌های نزولی روی روپیه به بالاترین سطح در دو سال گذشته رسیده‌اند.
دلار تا حد زیادی به سودهای خود پایبند مانده است، زیرا داده‌های تورم ایالات متحده این هفته به سمت افزایش بوده و نرخ‌های دلار را تقویت کرده است. فروشندگان EURUSD نیز از آزمون بانک مرکزی اروپا سربلند بیرون آمده‌اند، جایی که کریستین لاگارد کمتر از حد انتظار برخی، سیاستی متمایل به کاهش نرخ‌‌بهره نشان داده است. امروز تقویم اقتصادی خلوت است و باز هم دلیلی برای خروج از موقعیت‌های بلندمدت دلار مشاهده نمی‌شود.
دلار: پایان هفته با موضعی قوی
هفته‌ای پرمشغله برای از نظر تقویم رویدادها بود، اما دلار هفته را در بالاترین محدوده خود به پایان می‌رساند. داده‌های تورم ایالات متحده این هفته بیشتر به سمت انتظارات قوی‌تر متمایل بوده‌اند، هرچند اکنون به نظر می‌رسد که انتشار شاخص تورم هسته (CPI Deflator) در هفته آینده با نرخ معقول 0.2 درصد به‌صورت ماهانه ارائه خواهد شد. به‌طور کلی، این هفته تغییرات زیادی در چرخه سیاست‌های فدرال رزرو مشاهده نشده است و در واقع، بعید می‌دانیم که جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال تأثیر عمده‌ای بر دلار داشته باشد.
می‌توان گفت که تاکنون وضعیت برای طرفداران دلار مانند ما (تیم تحلیل ING) خوب پیش رفته است؛ چراکه ضعف فصلی دلار در ماه دسامبر تاکنون بر آن تأثیری نداشته است. چیز زیادی برای افزودن به آنچه در گزارش FX Talking این ماه ارائه کرده‌ایم نداریم و نمی‌توانیم احتمال عبور شاخص دلار (DXY) از مقاومت 107.00 تا 107.50 را در بازارهای آرام نادیده بگیریم.
یورو: تعدیل موقعیت‌ها
جفت ارز EURUSD تقریباً بدون تغییر از ریسک رویدادهای بانک مرکزی اروپا در روز گذشته عبور کرد، با اینکه کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، لحن بسیار متمایل به کاهش نرخ نداشت. یورو تنها در پایان جلسه معاملاتی کمی ضعیف‌تر شد. با این حال، همانطور که کارستن برزسکی می‌نویسد، مسیر نرخ‌های بهره در منطقه یورو به سمت کاهش است و نرخ‌ها لزوماً در سطح خنثی (2.00/2.25 درصد) متوقف نخواهند شد. برخی ممکن است به فروش اوراق قرضه منطقه یورو، به‌ویژه افزایش فاصله بین اوراق قرضه دولتی ایتالیا و آلمان اشاره کنند. با این وجود، این فاصله قبلاً به طور غیرعادی کم بود و این افزایش احتمالاً به دلیل برداشت سود و تعدیل موقعیت‌ها است، نه نشانه‌ای از اینکه بانک مرکزی اروپا از رکود قریب‌الوقوع منطقه یورو غافل است.
جفت ارز EURUSD همچنان حول سطح 1.05 باقی مانده است و بعید می‌دانیم امروز از این سطح فاصله زیادی بگیرد. جلسه کمیته بازار آزاد فدرال در چهارشنبه آینده احتمالاً آزمون بزرگ بعدی برای دلار خواهد بود و بسیار بعید است که فروشندگان کوتاه‌مدت EURUSD مجبور به بستن موقعیت‌های مثبت بهره خود شوند. محدوده 1.0450-1.0550 ممکن است به‌عنوان محدوده‌های رنج در کوتاه‌مدت باقی بماند.
در سوی دیگر، بانک ملی سوئیس گزینه تهاجمی‌تر کاهش نرخ بهره 50 نقطه پایه را انتخاب کرد. مارتین شلگل، رئیس جدید بانک مرکزی سوئيس، به صراحت گفت که بانک ملی سوئیس نرخ‌های منفی را دوست ندارد، اما در صورت لزوم از آنها استفاده خواهد کرد. ما (تیم تحلیل ING) هنوز به طور کامل به ایده نرخ‌های منفی بانک مرکزی سوئیس برای سال آینده متعهد نیستیم، اما در هر صورت، بر این باوریم که بانک مرکزی سوئیس قادر نخواهد بود به‌اندازه بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را کاهش دهد و جفت ارز EURCHF به روند کاهشی خود ادامه خواهد داد.
منبع: ING
بوندس‌بانک: اقتصاد آلمان در سال جاری به میزان ۰.۲٪ کاهش می‌یابد، در سال ۲۰۲۵ به میزان ۰.۲٪ و در سال ۲۰۲۶ به میزان ۰.۸٪ رشد خواهد کرد.
بوندس‌بانک پیش‌بینی رشد اقتصادی آلمان را در کل دوره پیش‌بینی کاهش داد.
تعرفه‌های ترامپ می‌تواند رشد اقتصادی آلمان را تا سال ۲۰۲۷ به میزان ۱.۳٪ تا ۱.۴٪ کاهش دهد، مدل‌ها نشان می‌دهند.
نظرسنجی بانک مرکزی انگلستان: انتظارات تورمی عمومی برای ۱۲ ماه آینده ۲.۸٪ است (قبلی: ۲.۶٪).
انتظارات تورمی عمومی بریتانیا برای ۵ سال آینده ۳.۴٪ است (قبلی: ۳.۲٪).
رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، قرار است نام نخست‌وزیر جدید خود را اعلام کند و به روزهای بن‌بست سیاسی پایان دهد. پس از برکناری میشل بارنیه در هفته گذشته، مکرون با چالش یافتن نامزدی که بتواند رضایت کافی از قانون‌گذاران در پارلمان را جلب کند، مواجه شده است.
چندین نام به عنوان جایگزین بارنیه مطرح شده‌اند. فرانسوا بایرو، رهبر جنبش دموکراتیک و متحد وفادار مکرون، یکی از گزینه‌های اصلی است. با این حال، او حمایت کامل از اعضای دیگر احزاب را ندارد. برتراند کازنوو، نخست‌وزیر سابق چپ‌گرا، نیز یکی دیگر از گزینه‌های مطرح است که با حمایت برخی از اعضای حزب سوسیالیست مواجه است، اما از سوی محیط‌زیستی‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است.
ژان-ایو لودریان، وزیر دفاع و امور خارجه سابق، و سباستین لکورنو، وزیر نیروهای مسلح، نیز از دیگر نامزدهای احتمالی هستند. کاترین ووتری، که از زمینه سیاسی راست‌گرا می‌آید و در سال ۲۰۲۴ به کمپ مکرون پیوست، نیز به عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح شده است.
مکرون در تلاش است تا با انتخاب نخست‌وزیری که بتواند حمایت کافی از پارلمان تقسیم‌شده را جلب کند، به چالش‌های سیاسی پیشرو پاسخ دهد و بودجه را از طریق پارلمان به تصویب برساند.
خبرگزاری رویترز: به گزارش موسسه Ifo، شرکت‌ها در آلمان به طور قابل توجهی برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را کاهش داده‌اند. نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که انتظارات سرمایه‌گذاری برای سال جاری به منفی ۹.۰ امتیاز در نوامبر کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش شدید نسبت به ۰.۱ امتیاز در ماه مارس است.
به گفته لارا زارگز، کارشناس اقتصادی Ifo، مشکلات ساختاری و سطح بالای عدم اطمینان نسبت به چارچوب سیاست‌های اقتصادی، شرکت‌ها را وادار کرده تا در سرمایه‌گذاری‌های خود محتاط‌تر عمل کنند.
همچنین، پیش‌بینی می‌شود که شرکت‌ها در سال ۲۰۲۵ نیز سرمایه‌گذاری کمتری انجام دهند، اگرچه این کاهش به منفی ۶.۶ امتیاز خواهد رسید که نسبت به سال جاری کمتر است.
گلدمن ساکس پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال ۲۰۲۴ را از ۱.۲٪ به ۱٪ کاهش داد.
در ماه اکتبر، شتاب اقتصادی بریتانیا دوباره کاهش یافت. با اینکه GDP بریتانیا در ماه اکتبر دوباره افت کرده، اما این کاهش تنها 0.1 درصد بوده است. با این وجود، شتاب اقتصادی بریتانیا نسبت به نیمه اول سال به میزان قابل توجهی کند شده است. در حالی که رشد اقتصادی در نیمه اول سال چشمگیر بود، اقتصاد در نیمه دوم سال عملکرد ضعیفتری داشته است.
بخش‌های خدماتی که مستقیماً با مصرف‌کنندگان در ارتباط هستند، در تابستان عملکرد بهتری داشتند، اما در ماه اکتبر کاهش چشمگیری در فعالیت آنها مشاهده شد. این کاهش در فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد احتمالاً کند شده است، اگرچه شدت این کاهش به اندازه‌ای نیست که داده‌های تولید ناخالص داخلی ماهانه نشان می‌دهد.
با این حال، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد بریتانیا در سال 2025 نسبت به بیشتر کشورهای اروپای غربی عملکرد بهتری داشته باشد. این امر به دلیل افزایش بودجه‌ای است که دولت ارائه کرده است. بودجه عمومی به میزان 60 میلیارد پوند افزایش یافته است که معادل بیش از 2 درصد تولید ناخالص داخلی است. بخش بزرگی از این افزایش بودجه به دولت‌ها اختصاص داده شده و بیشتر آن به دستمزدها خواهد رسید که این امر می‌تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
در حالی که افزایش بودجه می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، ریسک‌های کاهشی همچنان بالاست. کاهش تقاضا برای کارگران و افزایش مالیات بر کارفرمایان می‌تواند به کاهش تعداد مشاغل منجر شود.
در عین حال، بانک مرکزی انگلستان بر کنترل تورم تمرکز دارد. با توجه به اینکه تورم خدماتی حدود 5 درصد است، پیش‌بینی می‌شود که در جلسه هفته آینده، نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند و تصمیمات جدید تا ماه فوریه اتخاذ نشود.
این عوامل مختلف نشان می‌دهند که با وجود چالش‌های پیشرو، افزایش بودجه می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی بریتانیا در سال آینده کمک کند.
منبع: ING
بانک BNP Paribas معتقد است که تحلیلگران بازار در مورد سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ اشتباه می‌کنند و باید این سیاست‌ها را جدی بگیرند. این بانک پیش‌بینی می‌کند که ترامپ بخش‌های بزرگی از تهدید تعرفه‌ای خود را اجرا خواهد کرد، حتی اگر به‌طور کامل نباشد.
بانک BNP Paribas انتظار دارد که این سیاست‌ها شوک دائمی به سطح قیمت‌های مصرف‌کننده در ایالات متحده وارد کند و تأثیر موقتی بر تورم ایالات متحده داشته باشد. همچنین، این بانک پیش‌بینی می‌کند که هدف اصلی نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ در سطح ۴.۵٪ باقی بماند و شاخص دلار پتانسیل افزایش بیشتری داشته باشد، به‌ویژه در برابر یوان چین، پزو مکزیک و دلار کانادا.
سوسیته جنرال پیش‌بینی می‌کند که نرخ جفت‌ارز USDJPY در نیمه اول سال ۲۰۲۵، به دلیل تغییرات در بازده‌ها، حداقل به صورت موقت به محدوده ۱۳۰ کاهش یابد. این پیش‌بینی در حالی مطرح می‌گردد که این جفت‌ارز هم اکنون نزدیک به سطح ۱۵۲ معامله می‌شود.
رابطه نزدیکی میان نرخ USDJPY و بازده اوراق قرضه بلندمدت در سال‌های اخیر وجود داشته است. با افزایش بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن که اکنون بالای ۱ درصد تثبیت شده، نیاز به افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا برای رشد بیشتر USDJPY کاهش یافته است.
سرمایه‌گذاران ژاپنی به‌طور متناوب اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه خارجی کرده‌اند که این موضوع منعکس‌کننده تغییر ریسک سرمایه‌گذاران نسبت به تفاوت بازده‌ها است. با تثبیت تفاوت بازده‌ها، تقاضا برای دارایی‌های خارجی احتمالاً کاهش می‌یابد که این امر می‌تواند از حرکت صعودی بیشتر USDJPY جلوگیری کند.
برای بازگشت نرخ USDJPY به سطوح بالاتر، احتمالاً نیاز به افزایش شیب منحنی بازده در آمریکا وجود دارد. با توجه به تغییرات ساختاری در بازده اوراق قرضه ژاپن، سوسیته جنرال احتمال بالایی می‌دهد که USDJPY در نیمه اول سال ۲۰۲۵ به صورت موقت به محدوده ۱۳۰ کاهش یابد.
یکی از مشاوران سابق مقامات ارشد چین ادعا می‌کند که ارقام رسمی تولید ناخالص داخلی این کشور ممکن است تا ۵۰ درصد بالاتر از واقعیت باشد. بر اساس گفته‌های گائو شان‌ون، اقتصاددان ارشد در SDIC Securities و یکی از منتقدان شناخته شده دولت چین، نرخ رشد واقعی اقتصادی این کشور در دو تا سه سال گذشته احتمالاً حدود ۲ درصد بوده، نه ۵ درصدی که به طور رسمی اعلام شده است.
در ۱۵ سال گذشته، همواره این تردید وجود داشته که آمارهای اقتصادی چین دقیق نیستند. اما با وجود این، دستاوردهای چشمگیری در حوزه زیرساخت‌ها، محیط زیست و بهبود استانداردهای زندگی در این کشور مشاهده شده است. با این حال، شفاف نبودن ارقام رسمی همچنان به عنوان یکی از نقاط ضعف چین مطرح است.
گائو، که در گذشته به‌عنوان مشاور تنظیم‌کنندگان و مقامات ارشد فعالیت می‌کرده است، اخیراً در واشنگتن اظهار داشت: «ما از ارقام واقعی رشد اقتصادی چین و برخی دیگر از داده‌ها آگاهی نداریم.» او پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد اقتصادی چین در سال‌های آینده ممکن است بین ۳ تا ۴ درصد باشد، در حالی که آمار رسمی همچنان حدود ۵ درصد اعلام خواهد شد.
اگر اظهارات گائو درست باشد، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی چین در سال‌های اخیر به طور قابل‌ت وجهی پایین‌تر از آنچه تصور می‌شده، بوده است. این کاهش رشد می‌تواند به معنای کاهش تقاضا در سطح جهانی باشد و پیش‌بینی‌های اقتصادی را دشوارتر کند.
به گزارش بلومبرگ، کانادا در واکنش به احتمال اعمال تعرفه ۲۵ درصدی از سوی ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، در حال بررسی اعمال مالیات‌های صادراتی بر نفت، اورانیوم است. این اقدام به عنوان پاسخی به تهدیدات تعرفه‌ای رئیس جمهور آینده آمریکا مطرح شده است.
به دنبال این خبر، ارزش دلار کانادا به پایین‌ترین سطح خود در چهار سال گذشته رسید. با این حال، سهام شرکت کانادایی کامکو، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اورانیوم، پس از کاهش اولیه به سرعت بهبود یافت. سهام شرکت‌های نفتی کانادایی نیز تقریباً بدون تغییر باقی ماندند.
به نظر می‌رسد این تهدیدها بیشتر جنبه سیاسی داشته و احتمال عملی شدن آنها کم باشد. تحلیلگران معتقدند ترامپ به‌احتمال زیاد تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر کانادا اعمال نخواهد کرد و کانادا نیز احتمالاً چنین واکنش تندی نشان نخواهد داد. به گفته این گزارش، اعمال مالیات‌های صادراتی تنها به‌عنوان یک «آخرین راه‌حل» در نظر گرفته شده است.
بر اساس تحلیل Heraeus Precious Metals، در حالی که رکود محتمل در ایالات متحده در سه‌ماهه دوم سال بر تقاضای صنعتی برای نقره تأثیر خواهد گذاشت، بیشتر قدرت‌های اخیر این فلز پیش‌بینی می‌شود که به سال جدید منتقل شود و قیمت نقره در سال 2025 از طلا پیشی بگیرد.
در پیش‌بینی فلزات گرانبهای 2025، تحلیلگران گفتند که اگر شرایط بازار طبق پیش‌بینی‌ها پیش برود، آنها بر این باورند که نقره دوباره در سال 2025 از طلا پیشی خواهد گرفت.
به گفته آنها: "امسال، قیمت نقره بزرگ‌ترین درصد افزایش را در میان فلزات گرانبها تجربه کرده است (26.82% تا پایان نوامبر)." آنها افزودند: "آغاز مرحله بعدی چرخه کاهش نرخ بهره جهانی در اوایل سال به تقویت قیمت طلا و نقره کمک کرده است. در عین حال، رشد بی‌وقفه تقاضا برای پنل‌های فتوولتائیک خورشیدی و بازیابی قوی تقاضای ضمنی از سوی هند نیز از قیمت نقره در بخش فیزیکی پشتیبانی کرده است. (فتوولتائیک (Photovoltaics) یا فتوولتاوَری یا فتوولتایی به اختصار PV، فناوری تبدل (انرژی) نور به الکتریسیته از راه استفاده از نیم‌رساناهایی است که ویژگی اثر فُتوولتایی دارند؛ پدیده‌ای که در زمینه‌های فوتوشیمی، فیزیک و الکتروشیمی مورد استفاده و بررسی است.)
تحلیلگران اشاره کردند که نسبت بالای طلا به نقره نشان می‌دهد که نقره هنوز هم نسبت به طلا از نظر تاریخی کمتر از ارزش ذاتی معامله می‌شود، علیرغم روند صعودی پیشرو در این بخش در سال جاری. به گفته آنها: "نقره معمولاً در مراحل بعدی بازارهای صعودی از طلا پیشی می‌گیرد و بازگشت به نسبت متوسط 27 ساله 67 در نمودار نقره به طلا نتیجه افزایش قیمت نقره به معنای قیمت 40 دلار در هر اونس است.
با این حال، هرانوس (Heraeus) هشدار داد که سرمایه‌گذاران نباید ریسک رکود اقتصادی و تأثیر آن بر تقاضا را نادیده بگیرند. تحلیلگران گفتند: "اوایل امسال، منحنی بازده ایالات متحده پس از طولانی‌ترین دوره معکوس شدن از سال 1980 به حالت عادی بازگشت. این شاخص سابقه بسیار قوی‌ای در پیش‌بینی رکود اقتصادی ایالات متحده در 6-12 ماه بعد دارد. اگرچه برخی بخش‌های اقتصاد ایالات متحده، از جمله بازار سهام، نشان‌دهنده قدرت نسبی هستند، طبق منحنی بازده، ایالات متحده ممکن است تا سه‌ماهه دوم 2025 در رکود باشد."
آنها اشاره کردند: "نقره معمولاً در دوران رکود اقتصادی عملکرد ضعیفتری نسبت به طلا دارد. اگر فعالیت‌های صنعتی به دلیل رکود کاهش یابد، ممکن است رشد تقاضای صنعتی نقره، به جز در بخش برق و الکترونیک و تقاضای ویژه برای پنل‌های فتوولتائیک خورشیدی، بسیار کم باشد."
در مورد ظروف نقره و جواهرات، این موسسه هشدار داد که تقاضای هند در این بخش‌ها ممکن است در سال آینده کاهش یابد.
✔️ خبر مرتبط: چرا نقره در سال 2025 بر طلا غلبه خواهد کرد؟
آنها نوشتند: "هند، بزرگ‌ترین بازار برای تقاضای ساخت ظروف نقره و جواهرات، شاهد افزایش واردات نقره در امسال بوده است، چرا که طلاسازان و تولیدکنندگان پس از سال 2023 کم‌نوسان مجدداً ذخایر خود را تکمیل کردند." آنها افزودند: "کاهش عوارض واردات در میانه سال 2024 باعث افزایش مصرف شد، چرا که قیمت وارداتی نقره کاهش یافت. چرخه تاریخی واردات نقره هند نشان می‌دهد که سال 2025 ممکن است سال ضعیفتری باشد و افزایش قیمت نقره بالاتر از سطح پیش از کاهش عوارض واردات ممکن است برخی خریدها را نیز کاهش دهد، چرا که انگیزه روانی کاهش می‌یابد."
از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود که تقاضا پنل خورشیدی در سال 2025 به رشد اخیر خود ادامه دهد.
تحلیلگران گفتند: "تقاضای رو به رشد بخش خورشیدی برای نقره، به ویژه در چین، یکی از عوامل اصلی رشد تقاضای کل نقره در سال‌های اخیر بوده است." آنها افزودند: " ظرفیت مازاد در تولید پنل‌های فتوولتائیک چینی به این معنی است که هیچ محدودیتی در سمت تقاضا برای نصب‌ها در افق پیش رو وجود ندارد. پیش‌بینی می‌شود تقاضای پنل خورشیدی برای نقره در سال آینده همچنان قوی باقی بماند، و این تنها محدود به چین نیست.
آنها نوشتند: "بازاریابی نقره یکی دیگر از بخش‌هایی است که هرانوس پیش‌بینی می‌کند در سال آینده افزایش یابد. از نظر تاریخی، نرخ بازیافت و ضایعات نقره همبستگی بسیار خوبی با قیمت نقره داشته است. امسال، حجم بازیافت پیش‌بینی می‌شود که به بالاترین حد خود در 12 سال گذشته برسد. با افزایش قیمت، استخراج و بازیافت نقره در کاربردهای مختلف اقتصادی‌تر می‌شود. برآورد می‌شود که این روند در سال 2025 ادامه یابد، چرا که قیمت نقره بالاتر از 28 دلار در هر اونس باقی خواهد ماند."
آنها همچنین اشاره کردند که چندین معدن جدید و راه‌اندازی مجدد معادن موجود برای آغاز تولید در سال آینده برنامه‌ریزی شده است، "که می‌تواند حدود 10 میلیون اونس به عرضه اولیه اضافه کند، که معادل حدود 1.2% رشد نسبت به پیش‌بینی تولید 2024 خواهد بود."
آنها افزودند: "بیشتر نقره استخراج شده به عنوان محصول جانبی از معادن مس، سرب و روی به دست می‌آید. پیش‌بینی می‌شود تولید هر سه کامودیتی معدنی در سال 2025 نسبت به سال گذشته افزایش یابد و احتمالاً به عرضه نقره استخراجی افزوده خواهد شد."
هرانوس پیش‌بینی می‌کند که قیمت اسپات نقره در سال 2025 بین 28 تا 40 دلار در هر اونس معامله شود.
تحلیلگران گفتند: "پیش‌بینی می‌شود تقاضای صنعتی در سال 2025 افزایش یابد، که از طریق گسترش مداوم تقاضا برای پنل‌های فتوولتائیک خورشیدی به پیش می‌رود." آنها افزودند: "با ریسک رکود اقتصادی در ایالات متحده، احتمالاً فدرال رزرو نرخ‌های بهره را کاهش خواهد داد، که می‌تواند دلار را ضعیف‌تر کند و این امر باید از قیمت نقره، همراه با طلا، حمایت کند."
آنها نتیجه‌گیری کردند: "به عنوان فلزی با بتای بالاتر، پیش‌بینی می‌شود که نقره نسبت به طلا از نظر نسبی عملکرد بهتری داشته باشد."
بیشتر بخوانید:
چندین عامل کلیدی می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر عرضه جهانی نفت بگذارند. سقوط رژیم بشار اسد در سوریه و تغییر سیاست‌های پولی چین به عنوان فرصت‌های طلایی برای بازار نفت تلقی می‌شوند. از یک سو، افزایش تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند ریسک کمبود عرضه را افزایش دهد و از سوی دیگر، بهبود اقتصادی چین ممکن است تقاضای انرژی را با افزایش همراه کند.
با این حال، قیمت‌های نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و برنت برخلاف شاخص S&P 500 به اوج خود نرسیدند. به نظر می‌رسد معامله‌گران باور دارند که تصمیم دولت ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، برای افزایش حفاری نفتی می‌تواند کمبودهای احتمالی را جبران کند.
البته،تولیدکنندگان آمریکایی با هزینه‌های تولید حدود ۶۴ دلار در هر بشکه در حوزه پرمین، انگیزه‌ای برای افزایش تولید ندارند. این موضوع توسط لیام مالون، رئیس بخش اکتشاف و تولید اکسون، نیز تأیید شده است. بنابراین، وعده‌های ترامپ برای «حفاری بیشتر» با واقعیت‌های سخت بازار در تضاد است.
اوپک پلاس چه نقشی دارد؟
اخیراً اعضای اوپک پلاس تصمیم گرفتند برنامه افزایش تولید خود را به‌جای یک ماه، سه ماه به تأخیر بیندازند. با این حال، این تصمیم اثر ماندگاری نداشته است. افت مداوم سهم بازار اوپک یکی از دلایل اصلی این وضعیت است. برای مثال، در سال ۲۰۱۶ اوپک پلاس ۳۴ میلیون بشکه در روز تولید می‌کرد، اما اکنون این رقم به ۲۷ میلیون بشکه کاهش یافته است.
در عین حال که اوپک پلاس تولید را کاهش می‌دهد، تولیدکنندگان آمریکایی و کشورهایی مانند برزیل و کانادا به سرعت جای خالی را پر می‌کنند. همچنین، اختلافات داخلی درباره سهمیه‌های تولید، ریسک فروپاشی اوپک پلاس را افزایش می‌دهد.
برای مثال، اگر روسیه تولید جهانی نفت خود را دو برابر کند، عربستان سعودی ممکن است با آزادسازی ظرفیت بیشتر به بازار پاسخ دهد.
عوامل حمایت‌کننده قیمت نفت
تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه و ایران و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه از جمله عواملی هستند که بازار هنوز به طور کامل آنها را در نظر نگرفته است. این عوامل می‌توانند تأثیر چشمگیری بر عرضه جهانی نفت بگذارند.
علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی نفت تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۸ میلیون بشکه در روز (۴+ درصد) برسد که رشد مصرف در چین (۶+ درصد به ۱۷.۵ میلیون بشکه در روز) و هند (۲۴+ درصد به ۶.۹۵ میلیون بشکه در روز) از محرک‌های اصلی آن خواهند بود.
با این حال، اینکه این عوامل به نفع یا ضرر بازار عمل کنند، هنوز مشخص نیست. تنها چیزی که واضح است این است که سال ۲۰۲۵ احتمالاً برای بازارهای نفت بسیار پرنوسان خواهد بود.
با نزدیک شدن به پایان سال، بانک‌های مرکزی آخرین تعدیلات سیاست پولی خود را انجام می‌دهند. کانادا دیروز کاهش نرخ بهره 50 نقطه پایه را اعمال کرد، در حالی که برزیل یک افزایش 100 نقطه پایه را اجرا کرد – زیرا سیاست مالی بیش از حد تسهیلی بوده و انتظارات تورمی از کنترل خارج شده است. امروز همه نگاه‌ها به بانک مرکزی اروپا معطوف است.
دلار آمریکا: برنده شدن دلار با کاهش نرخ‌های بهره توسط شرکای تجاری
دلار آمریکا در ماه دسامبر همچنان به خوبی پشتیبانی می‌شود، زیرا شرکای تجاری به سرعت نرخ بهره خود را کاهش می‌دهند. کانادا اکنون دو کاهش متوالی 50 نقطه پایه را اجرا کرده و بانک‌های مرکزی در اروپا ممکن است امروز کاهش‌هایی با همین اندازه اعمال کنند. در همین حال، گزارش‌هایی از ژاپن نشان می‌دهد که بانک مرکزی ژاپن هفته آینده افزایش نرخ بهره‌ای نخواهد داشت. این موضوع به تقویت جفت ارز USDJPY تا سطح 153 کمک کرده است. همچنین، صبح دیروز، گزارشی از منابع خبری مبنی بر اینکه چین در حال بررسی تضعیف یوان است، باعث تقویت دلار شد. اگرچه این دیدگاه اصلی ما (تیم تحلیل ING) نیست، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد، روایت به سمت کاهش رقابتی ارزش ارزها و جنگ‌های ارزی تغییر خواهد کرد که به دلیل قدرت و ماهیت نسبتاً بسته اقتصاد آمریکا به نفع دلار خواهد بود.
در مورد داستان داخلی آمریکا، داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده دیروز هیچ شگفتی خاصی نداشت و بازار دیدگاه خود را تقویت کرده است که فدرال رزرو می‌تواند هفته آینده نرخ بهره را 25 نقطه پایه کاهش دهد. این اقدام به عنوان فرصتی برای اجرای سیاست کمتر محدودکننده توسط فدرال رزرو در نظر گرفته خواهد شد.
برای امروز، تمام توجه‌ها به اروپا معطوف است، اما در آمریکا تمرکز بر روی داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده ماه نوامبر خواهد بود. هر گونه شگفتی افزایشی – و تأثیر آن بر انتشار شاخص هسته قیمت هزینه‌های مصرف شخصی که برای جمعه آینده برنامه‌ریزی شده است – می‌تواند به طور جزئی به نفع دلار باشد.
ما دلیلی برای ترک امنیت، نقدینگی و بازدهی بالای دلار (نرخ سپرده‌های یک‌هفته‌ای 4.55 درصد در سال) نمی‌بینیم و شاخص دلار ممکن است در صورت سیاست‌های تسهیلی قابل توجه بانک مرکزی اروپا امروز، به سمت 107 حرکت کند.
بانک مرکزی اروپا: انتظار سیاست‌های تسهیلی از بانک مرکزی اروپا امروز
بازار دیدگاه خود را تثبیت کرده است که بانک مرکزی اروپا امروز نرخ بهره را 25 نقطه پایه کاهش خواهد داد. تیم ما نیز با این نظر موافق است، هرچند احتمال کاهش 50 نقطه پایه را کاملاً رد نمی‌کند. ما انتظار داریم که پیش‌بینی‌های رشد و شاید حتی پیش‌بینی‌های تورم امروز کاهش یابد. تمرکز بر این خواهد بود که آیا بانک مرکزی اروپا این پیش‌بینی‌های تورم را که در ماه سپتامبر برای سال‌های 2024، 2025 و 2026 به ترتیب 2.5 درصد، 2.2 درصد و 1.9 درصد تعیین شده بود، کاهش می‌دهد یا خیر. به عنوان مثال، کاهش پیش‌بینی سال 2025 به حدود 2.0 درصد می‌تواند مسیر چرخه تسهیل شتاب‌دارتر را هموار کند.
قیمت‌گذاری بازار برای بانک مرکزی اروپا از هم‌اکنون نشان می‌دهد که نرخ‌ها در تابستان سال آینده به قلمرو تسهیلی (زیر 2 درصد) کاهش خواهند یافت. اما همانطور که تیم ما (ING) در بخش نرخ‌ها بحث می‌کند، این قیمت‌گذاری می‌تواند حتی بیشتر کاهش یابد. به طور کلی، ما همچنان نسبت به جفت ارز EURUSD دیدگاه نزولی داریم و دلیلی نمی‌بینیم که بانک مرکزی اروپا به‌طور تهاجمی با قیمت‌گذاری فعلی بازار مخالفت کند. با این حال، امروز حدود سطح 1.0550 مقدار قابل توجهی از قراردادهای انقضای آپشن ارزی وجود دارد و نمی‌توان احتمال تثبیت EURUSD در این محدوده یا معامله آن در سطح 1.0550 تا زمان انقضا در ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی را رد کرد، مگر اینکه کریستین لاگارد به اندازه کافی دیدگاه‌های نزولی را برای یورو تقویت کند.
منبع: ING
موسسه IFO پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۵ بین ۰.۴٪ و ۱.۱٪ باشد.
اگر اقتصاد آلمان نتواند بر چالش‌های ساختاری غلبه کند، تنها ۰.۴٪ رشد خواهد داشت در مقایسه با ۱.۱٪ اگر سیاست اقتصادی مناسبی اتخاذ شود.
در هر دو سناریو، انتظار می‌رود تورم در سال ۲۰۲۵ برابر با ۲.۳٪ و در سال ۲۰۲۶ برابر با ۲.۰٪ باشد.
موسسه رتبه‌دهیS&P: رتبه‌بندی اعتباری اروپای مرکزی به طور قابل توجهی پایدار است، اما فرضیات پایه‌ای می‌تواند با نحوه اجرای وعده‌های انتخاباتی دولت جدید ایالات متحده مورد آزمایش قرار گیرد. تأثیرات غیرمستقیم از طریق ضعف در اروپا پیشرفته، از جمله آلمان، می‌تواند بسیار قابل توجه باشد.
فرضیات پایه‌ای نشان می‌دهند که رتبه‌بندی‌ها پایدار خواهند ماند، اما نااطمینانی در مورد این فرضیات تا حدی افزایش یافته است.
تا زمانی که سیاست‌های دولت ایالات متحده مشخص نشود، ریسک‌ها در اطراف فرضیات پایه‌ای متعادل خواهند بود.
مؤسسه IFW کیل: انتظار می‌رود اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۵ راکد بماند در مقابل رشد ۰.۵٪ که قبلاً پیش‌بینی شده بود.
انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۹٪ افزایش یابد.
