با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
موسسه HSBC پیش‌بینی کرده است که نرخ EURUSD تا پایان سال 2025 به 0.99 خواهد رسید. این پیش‌بینی در پی سخنرانی ایزابل اشنابل، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا، مطرح شد که او نیز تأکید داشت که کاهش نرخ بهره به صورت تدریجی انجام خواهد شد و احتمال کاهش نرخ‌ها به میزان 25 نقطه پایه بیشتر از هر چیز دیگری است.
اشنابل بیان کرد که ترجیح می‌دهد از رویکردی تدریجی برای کاهش نرخ‌ها استفاده کند و به انتظارها برای کاهش سریع نرخ‌ها پاسخ منفی داد. HSBC نیز بر همین نظر تأکید دارد و اشاره می‌کند که ترجیح اشنابل به کاهش تدریجی نرخ بهره است.
موسسه HSBC همچنین اشاره کرد که با وجود کاهش احتمالی 25 نقطه پایه در ماه دسامبر که ممکن است در کوتاه‌مدت از یورو حمایت کند، افزایش شاخص‌های بیکاری می‌تواند بزرگ‌ترین ریسک برای سال 2025 باشد.
تحلیلگران بانک جی پی مورگان انتظار دارند که بانک مرکزی ژاپن در آوریل و اکتبر 2025 نرخ بهره را افزایش داده و نرخ سیاست‌های پولی را تا پایان سال 2025 به 1.0% برساند. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی ژاپن در سال 2026 دو بار دیگر نرخ بهره را افزایش داده و آنها را به 1.5% برساند.
جی پی مورگان اشاره می‌کند که در یک زمینه جهانی، بانک مرکزی ژاپن به سیاست‌های خاص خود ادامه خواهد داد، که این موضوع می‌تواند منجر به عملکرد ضعیف‌تری برای بهره‌های ژاپنی نسبت به بازارهای توسعه‌یافته دیگر شود.
پارلمان ژاپن امروز، 28 نوامبر، جلسه‌ای فوق‌العاده آغاز می‌کند که تا 21 دسامبر ادامه خواهد داشت. هدف این جلسه، بررسی بودجه تکمیلی است که برای تامین مالی اقدامات جدید کاهش تورم پیشنهاد شده توسط دولت نخست‌وزیر شیگرو ایشیبا مورد نیاز است.
برنامه‌های دولت شامل اعطای پول نقد به خانوارهای کم‌درآمدی که از مالیات معاف هستند (به میزان 30,000 ین یا 194 دلار به هر خانوار) و اضافه شدن 20,000 ین به ازای هر کودک برای خانواده‌های دارای فرزند است. همچنین، ارائه یارانه برای کاهش قیمت انرژی نیز در این برنامه‌ها گنجانده شده است. ایشیبا قصد دارد تا پایان سال برای تصویب این برنامه بودجه و اجرای آن در سال مالی 2024 که از مارس آغاز می‌شود، تایید پارلمان را جلب کند.
همچنین، انتظار می‌رود که رئیس بانک مرکزی ژاپن، آقای اوئدا، در این جلسه شهادت دهد و نظرات خود را درباره سیاست‌های پولی، تورم و اقتصاد ارائه کند. تاریخ دقیقی برای شهادت اوئدا تعیین نشده است، اما انتظار می‌رود که او در کمیته‌های بودجه یا مالی حاضر شود. در صورت ارائه شهادت، آن را به دقت بررسی خواهند کرد تا نشانه‌هایی از احتمال افزایش نرخ بهره پیدا شود، چرا که جلسه بانک مرکزی ژاپن در تاریخ 18 و 19 دسامبر برگزار می‌شود.
اتحادیه کارگری صنایع تولیدی ژاپن که شامل شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی است، در مذاکرات دستمزد بهار آینده خواستار افزایش پایه حقوقی به میزان 15,000 ین یا بیشتر شده است. این درخواست حداقل 3,000 ین بیشتر از درخواست امسال است و به عنوان بالاترین میزان افزایش دستمزد در تاریخ این اتحادیه محسوب می‌شود.
هدف نهایی اتحادیه، افزایش کل دستمزد به بیش از 19,500 ین است. این اقدام می‌تواند به عنوان خبری مثبت برای دولت ژاپن و بانک مرکزی این کشور تلقی شود، زیرا بانک مرکزی می‌تواند از این افزایش به عنوان نشانه‌ای از فشارهای قیمتی رو به افزایش برای عادی‌سازی سیاست‌های پولی استفاده کند.
برنامه‌های دولت استرالیا برای اصلاح بانک مرکزی با تقسیم هیئت مدیره به دو بخش، تقریباً به قانون تبدیل خواهد شد. دولت آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، در آخرین جلسه از نشست سال جاری، ده‌ها لایحه را از طریق سنا به تصویب می‌رساند تا این اصلاحات مهم را عملی کند.
در همین راستا، دولت و حزب اقلیت سبزها به توافق لحظه آخری دست یافتند تا قانون‌گذاری متوقف شده را احیا کنند. پیش از این، مذاکرات شکست خورده بود، زیرا سبزها خواستار کاهش فوری نرخ بهره توسط خزانه‌دار جیم چالمرز بودند، که این اقدام می‌توانست استقلال بانک مرکزی را تضعیف کند.
این اصلاحات مدت‌ها منتظر تصویب بودند و اکنون به نظر می‌رسد که با حمایت‌های سیاسی لازم، به زودی به قانون تبدیل شوند. این تغییرات می‌توانند تأثیرات عمیقی بر سیاست‌های پولی و اقتصادی استرالیا داشته باشند.
لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در مورد سیاست‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی صحبت کرده است. او در یک مصاحبه با مجله Financial Times، اشاره کرده است که جنگ تجاری ممکن است باعث کمی افزایش تورم شود.
او بیان کرده است که تعرفه‌ها در بلندمدت تأثیر منفی بر رشد جهانی خواهند داشت. ترامپ اعلام کرده که تعرفه‌هایی در حدود 10-20 درصد برای سایر کشورها اعمال خواهد کرد. این موضوع نشان می‌دهد که او آماده مذاکره است.
لاگارد همچنین اشاره کرده که اروپا به سمت یک «استراتژی چک‌بوک» حرکت می‌کند، به این معنا که ممکن است پیشنهاد خرید برخی کالاها از آمریکا را بدهد و نشان دهد که آماده مذاکره برای رسیدن به یک توافق است. او معتقد است که این رویکرد بهتر از یک استراتژی تلافی‌جویانه است که در آن هیچ برنده واقعی وجود ندارد.
لاگارد هشدار داده که یک جنگ تجاری تمام‌عیار می‌تواند تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی جهانی داشته باشد. او همچنین بیان کرده که تأثیر خالص تعرفه‌ها بر تورم در این مرحله هنوز نامشخص است و ارزیابی چشم‌انداز اقتصادی بسیار دشوار است، زیرا ممکن است ترکیبی از کاهش تولید ناخالص داخلی و تغییرات در ارزش دلار رخ دهد.
سیلک از بانک مرکزی نیوزیلند اعلام کرده که کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ یا ۵۰ نقطه پایه برای ماه فوریه مطرح خواهد بود. این هفته همه گزینه‌ها روی میز بودند، اما کمیته به سرعت به توافق روی کاهش ۵۰ نقطه پایه رسید.
او اشاره کرد که نیازی به کاهش بیشتر از ۵۰ نقطه پایه ندیدند؛ زیرا هنوز باید روی کنترل تورم داخلی کار کنند.
سیلک همچنین پیش‌بینی می‌کند که تورم کالاهای قابل تجارت افزایش خواهد یافت، بنابراین باید تورم کالاهای غیرقابل تجارت کاهش یابد و تأکید کرد که باید مطمئن شوند که تورم هسته به طور پایدار در نقطه هدف قرار دارد.
سیلک همچنین بیان کرد که سیاست‌های پولی باید در سال ۲۰۲۵ محدود بمانند. او اشاره کرد که سرعت بالای کاهش نرخ بهره نشان نمی‌دهد که بانک مرکزی نیوزیلند بیش از حد سخت‌گیری کرده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که پس از ماه فوریه، سرعت کاهش نرخ بهره کندتر خواهد شد و در حال حاضر دلیلی برای تحریک اقتصاد وجود ندارد. همچنین ممکن است یک توقف در چرخه کاهش نرخ بهره گنجانده شود.
کانوی،رئیس اقتصاددان بانک مرکزی نیوزیلند، اعلام کرده که سیاست‌های ترامپ در حال حاضر به عنوان یک ریسک میان‌مدت برای تورم و نوسانات اقتصادی دیده می‌شود. همچنین، تعرفه‌های احتمالی آمریکا در پیش‌بینی‌ها لحاظ نشده‌اند.
آقای کانوی همچنین پیش‌بینی کرده که قیمت خانه‌ها در نیوزیلند سال آینده ۶.۸ درصد افزایش خواهد یافت. او انتظار ندارد که یک رونق بزرگ در قیمت خانه‌ها رخ دهد، اما انتظار دارد که بازار مسکن کمی جان بگیرد.
بانک مرکزی کره جنوبی نرخ پایه بهره را به میزان ۰.۲۵ درصد کاهش داده و آن را به ۳.۰۰ درصد رسانده است.
پیش‌بینی‌های بانک مرکزی کره‌جنوبی:
بانک مرکزی کره جنوبی، پیش‌بینی می‌کند که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ برابر با ۲.۲ درصد باشد که قبلاً ۲.۴ درصد پیش‌بینی شده بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که تورم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۲.۳ درصد باشد. برای سال ۲۰۲۵، رشد تولید ناخالص داخلی به ۱.۹ درصد کاهش یافته که قبلاً ۲.۱ درصد پیش‌بینی شده بود و تورم برابر با ۱.۹ درصد است. در سال ۲۰۲۶، تورم همچنان ۱.۹ درصد پیش‌بینی می‌شود و رشد اقتصادی ۱.۸ درصد خواهد بود.
خلاصه‌ای از گفته‌های اشنابل، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا:
تأثیر سیاست‌های انقباضی گذشته بانک مرکزی اروپا به تدریج کم‌رنگ‌تر می‌شود.
مسیر کاهش تورم به ۲٪ ممکن است تا سال ۲۰۲۵ با نوسانات همراه باشد.
انتظار می‌رود پیش‌بینی تورم میان‌مدت نزدیک به ۲٪ باشد.
لازم است که نرخ تورم در بخش خدمات کاهش یابد.
احتمال کاهش شدید تورم به میزان قابل توجهی وجود ندارد.
بانک مرکزی اروپا احتمالاً از رسیدن به نرخ‌های خنثی دور نیست.
اشنابل، در سخنان خود اشاره کرد که تأثیر سیاست‌های سختگیرانه گذشته بانک مرکزی اروپا به وضوح در حال کاهش است. وی همچنین خاطرنشان کرد که مسیر کاهش تورم به 2% در سال 2025 همچنان می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
علاوه بر این، اشنابل پیش‌بینی کرد که نرخ تورم میان‌مدت نزدیک به 2% خواهد بود و بر نیاز به کاهش نرخ تورم در بخش خدمات تأکید کرد. با این حال، وی خطر قابل توجهی برای کاهش بیش از حد تورم مشاهده نمی‌کند.
این اظهار نظرها نشان‌دهنده وضعیت فعلی و آینده‌نگری بانک مرکزی اروپا در مورد سیاست‌های پولی و تورم است. بازارها، بر اساس این اظهارات، در حال تنظیم انتظارات خود در مورد اقدامات آینده بانک مرکزی اروپا هستند. به نظر می‌رسد که مسیر پیش رو در راستای تحقق هدف تورمی 2% همچنان پر از چالش خواهد بود.
بازارهای مالی با کاهش انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا واکنش نشان داده‌اند. این واکنش در پی اظهارات یکی از اعضای هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، اشنابل، صورت گرفته است.
گزارش جدیدی از Westpac نشان می‌دهد که بانک مرکزی نیوزیلند در جلسه بعدی خود در ۱۹ فوریه ۲۰۲۴، احتمالاً نرخ بهره را به میزان ۵۰ نقطه پایه کاهش خواهد داد. امروز، بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره رسمی خود را با کاهش ۵۰ نقطه پایه به ۴.۲۵ درصد رساند. رئيس بانک مرکزی نیوزیلند، آدرین اور، اعلام کرد که تعرفه‌ها می‌توانند فشار بر قیمت‌ها در سطح جهانی را افزایش دهند و بیان کرد که برداشت از کاهش سرعت کاهش نرخ بهره توسط بانک نیوزیلند نادرست است.
در همین حال، دلار نیوزیلند پس از اعلام کاهش نرخ بهره، افزایش قابل توجهی داشت. بر اساس پیش‌بینی‌های موسسه ANZ، در ماه‌های فوریه، آوریل و مه ۲۰۲۵ نیز کاهش‌های دیگری در نرخ بهره به ترتیب ۲۵ نقطه پایه انتظار می‌رود. پروفایل پیش‌بینی جدید Westpac نشان می‌دهد که نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۳.۵۵ درصد کاهش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره به تدریج تا سطح ۲.۵ تا ۳.۵ درصد کاهش یابد.
پیش‌بینی‌های بانک مرکزی نیوزیلند برای رشد اقتصادی کاهش یافته و نرخ بیکاری اوج خود را به ۵.۲ درصد کاهش داده است. همچنین، تورم پیش‌بینی می‌شود که در یا بالاتر از ۲ درصد باقی بماند. این گزارش نشان می‌دهد که همچنان عدم قطعیت‌هایی درباره سرعت واکنش اقتصاد به کاهش نرخ بهره وجود دارد، اما انتظار می‌رود فشارهای تورمی داخلی به تدریج نرمال شود.
بانک مرکزی نیوزیلند، نرخ نقدینگی رسمی (OCR) را ۵۰ نقطه پایه کاهش داده و از ۴.۷۵٪ به ۴.۲۵٪ رسانده است.
نرخ تورم
تورم سالانه کاهش یافته و به نزدیکی نقطه میانی هدف ۱-۳٪ رسیده است. انتظارات تورمی و تورم پایه نیز با این نقطه میانی همخوانی دارد. کاهش بیشتر نرخ بهره در ابتدای سال آینده در صورتی که شرایط اقتصادی طبق پیش‌بینی‌ها باشد، پیش‌بینی می‌شود.
شرایط اقتصادی
فعالیت‌های اقتصادی در نیوزیلند کاهش یافته و تولید زیر پتانسیل است که فشارهای تورمی را کاهش داده است. کاهش قیمت واردات و تثبیت رفتارهای قیمتی و دستمزدی داخلی به کاهش تورم کمک می‌کند.
چشم‌انداز آینده
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ با کاهش نرخ بهره بهبود یابد. رشد اشتغال تا اواسط سال ۲۰۲۵ ضعیف باقی خواهد ماند و برخی از خانوارها همچنان با فشارهای مالی مواجه خواهند بود.
عوامل جهانی
پیش‌بینی می‌شود رشد جهانی همچنان ضعیف باقی بماند و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی و سیاستی ممکن است نوسانات اقتصادی و تورمی را افزایش دهند.
سیاست پولی
کمیته سیاست پولی (MPC) تأکید کرد که نگه داشتن تورم نزدیک به نقطه میانی هدف، انعطاف‌پذیری بیشتری برای مقابله با شوک‌های تورمی آینده فراهم می‌کند.
تصمیمات سیاست پولی
کمیته سیاست پولی (MPC) نرخ نقدینگی رسمی (OCR) را ۵۰ نقطه پایه کاهش داد، که نشان دهنده اطمینان از قرار داشتن تورم به طور پایدار در محدوده هدف ۱-۳٪ است.
تورم پایه به نقطه میانی هدف نزدیک می‌شود و تقاضای داخلی ضعیف فشارهای تورمی را کاهش داده است.
شرایط اقتصادی
فعالیت‌های اقتصادی داخلی همچنان زیر حد میانگین است و ضعف در بخش‌های ساخت و ساز، تولید و خرده‌فروشی مشاهده می‌شود. برخی از بخش‌های خدماتی همچنان رشد می‌کنند.
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی به تدریج از اواخر سال ۲۰۲۴ بهبود یابد، اما زمان و سرعت بهبود همچنان نامشخص است.
بازار کار
رشد دستمزدها کاهش یافته، سطح اشتغال کاهش یافته و انتظار می‌رود نرخ بیکاری بیشتر افزایش یابد.
مهاجرت خالص به میزان قابل توجهی کاهش یافته که بخشی از آن به دلیل شرایط ضعیف بازار کار است.
چشم‌انداز جهانی
رشد اقتصادی جهانی همچنان ضعیف است و انتظار می‌رود کندی در ایالات متحده، چین و اروپا ادامه یابد. ریسک‌های ناشی از رویدادهای ژئوپلیتیکی و تغییرات اقلیمی می‌توانند نوسانات تورمی را افزایش دهند.
ثبات مالی
سیستم بانکی قوی باقی مانده و هیچ تعارض قابل توجهی بین کنترل تورم و ثبات مالی وجود ندارد، علی‌رغم افزایش فشارهای مالی بر برخی از خانوارها و کسب‌وکارها.
تورم و ریسک‌ها
تورم سرآمد و تورم پایه نزدیک به نقطه میانی هدف قرار دارند و رفتارهای قیمتی و دستمزدی با هدف تورم همخوانی دارند.
ریسک کوتاه‌مدت شامل ماندگاری برخی از اجزای تورم و عدم قطعیت در مورد سرعت بهبود اقتصادی است.
ریسک میان‌مدت شامل تنش‌های ژئوپلیتیکی و اختلالات مربوط به تغییرات اقلیمی است که ممکن است باعث نوسانات تورمی شوند.
چشم‌انداز سیاستی
کاهش نرخ بهره به نرخ‌های وام مسکن سرایت کرده و کاهش بیشتر هزینه‌های وام‌دهی پیش‌بینی می‌شود.
اگر شرایط اقتصادی مطابق با پیش‌بینی‌ها باشد، کمیته سیاست پولی، کاهش‌های اضافی در نرخ نرخ بهره را اوایل سال آینده پیش‌بینی می‌کند.
پیش‌بینی‌های بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) برای نرخ نقدینگی به شرح زیر است:
۴.۰۷٪ در مارس ۲۰۲۵
۳.۵۵٪ در دسامبر ۲۰۲۵
این پیش‌بینی‌ها نشان دهنده کاهش‌های بیشتر در آینده است. جلسه بعدی بانک در فوریه برگزار می‌شود.
بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره خود را مطابق با انتظارات بازار به میزان 0.5% کاهش داد و نرخ بهره از 4.75% به 4.25% رسید.
رن، یکی از اعضای شورای هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا، گفته است که:
تورم انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵ به هدف بانک مرکزی اروپا برسد.
اقتصاد منطقه یورو به آهستگی رشد خواهد کرد و به تدریج بهبود خواهد یافت.
تورم دستمزد و خدمات همچنان پایدار باقی می‌ماند و ریسک وجود دارد که کاهش تورم کندتر از حد انتظار انجام شود.
اگر آمار و پیش‌بینی‌های جدید از دیدگاه فعلی تورم و رشد حمایت کنند، بانک مرکزی اروپا باید به کاهش نرخ‌ها ادامه دهد.
جهت کاهشی نرخ بهره مشخص است و سرعت این کاهش به داده‌ها بستگی دارد.
می‌توان نرخ بهره را در ماه دسامبر کاهش داد اگر داده‌ها و پیش‌بینی‌ها از آن حمایت کنند.
ارزیابی من این است که ما در اوایل بهار به سمت نرخ بهره خنثی از نرخ‌های محدودکننده حرکت می‌کنیم.
سنترنو، یکی از اعضای هیئت رئیسه بانک مرکزی اروپا ، گفته است که نرخ تورم نزدیک به ۲ درصد است.
چرخه نرخ بهره تغییر خواهد کرد.
رکود اقتصادی اروپا بهایی است که برای مبارزه با تورم می‌پردازیم.
اروپا با چالش‌های اقتصادی روبروست.
فرانسوا ویلروی دو گالو، عضو هیئت رئیسه بانک مرکزی اروپا (ECB)، گفته است که سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها نیاز به روشنی در مورد کسری بودجه فرانسه دارند.
برای فرانسه حیاتی است که کسری بودجه خود را به 3 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش دهد.
ویلروی، گفته است که تأثیر سیاست‌های اقتصادی ترامپ بر تورم اروپا احتمالاً محدود خواهد بود، اما نرخ‌های بهره بازار ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند.
در مصاحبه‌ای با نشریه Helsingin Sanomat، لوئیس دی گویندس، معاون رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، به بررسی وضعیت فعلی اقتصاد جهانی پرداخت. او اشاره کرد که ریسک‌های ژئوپلیتیک و عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری ایالات متحده به اضطراب اقتصادی افزوده است. به گفته او، این عدم قطعیت‌ها می‌توانند تأثیرات مهمی بر سیاست‌های تجاری و مالی داشته باشند.
وی افزود که نگرانی‌ها در مورد نرخ بالای تورم حالا به مسائل رشد اقتصادی منتقل شده است. به بیان او، انتظار می‌رود که بانک مرکزی اروپا در دسامبر آینده پیش‌بینی‌های جدیدی ارائه دهد، اما روندهای فعلی نشان‌دهنده آسیب‌پذیری رشد اقتصادی هستند.
در مجموع، لوئیس دی گویندس تأکید کرد که توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی جهانی ضروری است؛ زیرا این عوامل می‌توانند به طور مستقیم بر سیاست‌های اقتصادی و رشد اقتصادی تأثیر بگذارند. معاون رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، اظهار داشته است که پیش‌بینی تعداد و اندازه کاهش نرخ بهره بسیار دشوار است.
او همچنین در مورد تعرفه تجاری ایالات متحده گفته است: «وقتی تعرفه‌هایی اعمال می‌کنید، باید آماده واکنش از سوی طرف مقابل باشید، که می‌تواند یک چرخه معیوب را آغاز کند.»
نخست وزیر ژاپن، ایشیبا، از کسب‌وکارها درخواست همکاری برای افزایش بزرگ دستمزدها کرده است.
این درخواست در ارتباط با مذاکرات دستمزد بهاری سال آینده است.
ایشیبا می‌گوید که دولت از کسب‌وکارها درخواست همکاری کرده است تا در مذاکرات دستمزد بهاری به رشد بزرگ دستمزدها دست یابند.
این اقدام به دنبال موفقیت سال گذشته و برای شکستن چرخه/ذهنیت تورم منفی در ژاپن است.
این اقدام همچنین به بانک مرکزی ژاپن (BOJ) کمک می‌کند تا بازارها را برای افزایش بیشتر نرخ بهره متقاعد کند.
تاماکی از حزب دموکراتیک مردم ژاپن (DPP) اعلام کرده است که بانک مرکزی ژاپن (BoJ) باید سیاست‌های خود را با توجه به نتایج پرداختی شرکت‌های کوچک ارزیابی کند.
او هشدار داده است که با سخت‌گیری بیش از حد در سیاست‌ها، ممکن است به تورم منفی بازگردیم.
تاماکی تأکید کرده است که نباید در تغییرات سیاست‌های پولی و مالی عجله کرد.
کاشکاری از فدرال رزرو اعلام کرده است که ریسک‌های ژئوپلیتیکی برای چشم‌انداز اقتصادی بسیار مهم هستند.
او اشاره کرده است که نرخ خنثی ممکن است بالاتر باشد و سیاست‌ها به اندازه‌ای محدودکننده نیستند.
کاشکاری همچنین به دقت چالش‌های اقتصادی داخلی چین را زیر نظر دارد.
او تأکید کرده است که دولت نیاز دارد تا ایالات متحده را به مسیر مالی پایدار هدایت کند.
کاشکاری معتقد است که دلایل منطقی برای کاهش نرخ بهره در دسامبر وجود دارد.
او نظری درباره انتخاب وزیر خزانه‌داری ندارد.
کاشکاری همچنان در حال بررسی کاهش ۲۵ نقطه پایه در دسامبر است و معتقد است که این یک بحث منطقی برای ماست.
او معتقد است که منطقی است که کاهش نرخ بهره در ماه آینده در نظر گرفته شود.
گولزبی، رئیس بانک فدرال رزرو شیکاگو، اعلام کرده است که پیش‌بینی می‌کند بانک مرکزی به کاهش نرخ‌ها ادامه دهد تا به وضعیتی برسد که نه فعالیت اقتصادی را محدود کند و نه ترویج دهد (نرخ بهره خنثی).
گولزبی در روز دوشنبه در برنامه‌ای در شبکه فاکس بیزنس گفت: «مگر اینکه شواهد قانع‌کننده‌ای از داغ شدن بیش از حد اقتصادی وجود داشته باشد، من دلیلی برای ادامه ندادن کاهش نرخ بهره فدرال نمی‌بینم.»
گولزبی، هشدار داده است که نباید تنها بر نرخ تورم یک ماه تمرکز کرد. او اشاره کرده است که نرخ‌ها هنوز راه درازی در پیش دارند تا به سطح خنثی برسند.
ضروری است که در واکنش به ریسک هایی که ممکن است رخ دهند، سریع عمل کنیم
یک استراتژی دقیق و گام به گام ما را قادر می‌سازد تا واکنش اقتصاد به تصمیمات خود را مشاهده کرده و درک خود را از تأثیرات آنها به طور مداوم اصلاح کنیم.
تدریجی گرایی یک اصل جهانی نیست، چرا که شرایط خاص پاسخ قوی‌تری را می‌طلبد.
با وجود بهبودی، اطمینان مصرف‌کننده همچنان کاهش یافته است.
ما باید در مورد سرعت و مقیاس حرکات نرخ بهره، ذهنی باز داشته باشیم.
نرخ بهره اکنون باید عادی سازی شود
ترجیح می‌دهم نرخ بهره را به‌طور پیوسته به 2 درصد برسانم. سطح خنثی نرخ بهره در حدود 2٪ است.
بازار کار به میزان قابل توجهی افت کرده است که آخرین بار در سال 2018 شاهد آن بودیم.
حفره‌های موجود در داده‌های بازار کار، نگاه به آینده را سخت می‌کند
تعرفه‌ها به تقاضا ضربه می‌زند و صادرکنندگان قیمت‌ها را کاهش می‌دهند.
به گفته دینگرا از بانک مرکزی انگلستان (BoE)، نتایج اخیر تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهند که در کاهش تورم عدم تقارنی وجود ندارد. کاهش نرخ تورم خدمات به نظر می‌رسد کاهش یافته است، اما احتمالاً به دلیل عناصر ناپایدار است. ریسک‌ها برای چشم‌انداز اقتصادی نامشخص هستند و ارزیابی آنها دشوار است. کمبود داده‌های قابل اعتماد در فرآیند نظارت خلل ایجاد می‌کند. ریسک تورم منفی در بریتانیا وجود دارد.
به خاطر داشته باشید که او احتمالاً معتدل‌ترین عضو کمیته سیاست‌گذاری است. قبل از کاهش نرخ بهره در اوایل این ماه، دینگرا تنها کسی بود که در جلسه سپتامبر به کاهش نرخ بهره رأی داد. بنابراین، نادیده گرفتن هرگونه «چسبندگی» در داده‌های قیمتی توسط او تعجب‌آور نیست. در نهایت، این یک انتقاد دیگر از دفتر آمار ملی (ONS) است و شبیه به نظرات لومباردلی است.
لومباردلی از بانک مرکزی انگلستان (BoE) اظهار داشته است که اقتصاد بریتانیا ساختاری مشابه با بسیاری از کشورهای اروپایی دارد و آنها به دقت روندهای اروپا را دنبال می‌کنند
او بیان کرده که ضعف منطقه یورو تأثیر خواهد داشت و برای بریتانیا خوب نیست.
لومباردلی همچنین اشاره کرده که آلمان و سایر قسمت‌های منطقه یورو به وضوح دارای یک محیط اقتصادی چالش‌برانگیز هستند.
او هشدار داده که قرار دادن یک عدد روی نرخ بهره طبیعی (R*) ریسک ایجاد اطمینان نادرست را به همراه دارد.
او گفته که تعرفه‌ها به صورت خودکار به معنای نرخ‌های بالا به مدت طولانی نیستند.
همچنین، او اظهار داشته که تأثیر تورم بریتانیا از هر گونه تعرفه‌های آمریکا به واکنش سایر کشورها و نرخ ارز بستگی دارد.
لومباردلی از بانک مرکزی انگلستان (BoE) گفته است که بازار کار بریتانیا هنوز رقابتی است برای ارزیابی و او اطلاعات بیشتری درباره بازار کار می‌خواهد. ممکن است فعالیت‌های اقتصادی بیشتر از آنچه قبلاً تصور می‌شد، باشد.
لومباردلی از بانک مرکزی انگلستان (BoE) در بررسی برنانکه اظهار داشته است که انتشار یک مسیر مورد انتظار، ریسک ایجاد اطمینان بیش از حد در مورد نرخ‌های آینده را به همراه دارد.
او همچنین بیان کرده که ما با چالش‌های کیفیت داده‌ها، به ویژه در نظرسنجی نیروی کار، مواجه هستیم.
لومباردلی حمایت خود را از کاهش تدریجی سیاست‌ها اعلام کرده و تأکید کرده که نیاز به مشاهده دقیق تمام داده‌ها و اطلاعات اقتصادی مرتبط داریم تا بتوانیم به تدریج محدودیت‌های سیاستی را کاهش دهیم.
او همچنین نگرانی خود را در مورد عناصر پایدار تورم و عدم قطعیت‌ها در مورد چگونگی تکامل بازار کار بیان کرده است.
لومباردلی از بانک مرکزی انگلستان (BoE) در سخنرانی خود با عنوان مدیریت حال، شکل‌دهی آینده اظهار داشته است که ریسک افزایش دستمزدها به 3.5-4% و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به حدود 3% به جای 2%، در صورت تثبیت، هزینه بیشتری برای تغییر خواهد داشت.
او همچنین بیان کرده که با توجه به تأخیرهای موجود در سیاست‌ها، مهم است که اگر اقتصاد به سمتی که شاخص‌های مدیران خرید (PMIs) نشان می‌دهند حرکت کند، دیر عمل نکنیم.
لومباردلی نگرانی خود را در مورد پیامدهای احتمالی در صورت تحقق خطر افزایش بیان کرده و اشاره کرده که نشانه‌هایی وجود دارد که فرآیند کاهش تورم دستمزدها ممکن است کند شود.
او همچنین گفته که شاخص‌های مدیران خرید (PMIs) برای نوامبر ممکن است نشان‌دهنده کندی در اقتصاد بریتانیا باشند، اما نباید از یک انتشار واحد سیگنال قوی گرفت.
لومباردلی تأکید کرده که ما راه طولانی در پیش داریم و چشم‌انداز دستمزدها و قیمت‌های خدمات از اینجا نامشخص است.
او همچنین اظهار داشته که برای اعلام پیروزی بر تورم هنوز زود است و ما جریان داده‌ها را در ماه‌های آینده نظارت خواهیم کرد تا بتوانیم مسیر سیاست پولی خود را به‌طور لازم تنظیم کنیم.
ماریو سنتنو، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، اظهار داشته است که هر گونه تلاش ایالات متحده برای کنار گذاشتن قوانین تقویت شده سرمایه بانکی اشتباه خواهد بود و اروپا نباید چنین ریسکی را بپذیرد.
وی در مصاحبه‌ای در لندن بیان کرده که اروپا باید مقررات بازل ۳ را اجرا کند، مگر اینکه نتیجه معکوس داشته باشند. او همچنین معتقد است که تصمیم احتمالی ایالات متحده برای رها کردن این قوانین به اشتباه خواهد انجامید و اروپا نباید در چنین شرایطی قرار بگیرد.
گروه گلدمن ساکس اعلام کرده است که بانک‌های مرکزی آسیا به دلیل قوت دلار آمریکا و ریسک تعرفه‌های دولت ترامپ، با احتیاط بیشتری به کاهش نرخ بهره ادامه خواهند داد. این بانک وال استریت پیش‌بینی می‌کند که بانک کره این هفته از کاهش بیشتر نرخ بهره خودداری کند. هفته گذشته، مقامات اندونزی نیز هشدار دادند که به دلیل تحولات سیاسی در ایالات متحده، فضای کمتری برای کاهش هزینه‌های وام‌دهی وجود دارد.
بانک خلق چین (PBOC) اعلام کرد که نرخ سود تسهیلات میان‌مدت (MLF) یک‌ساله همچنان ۲٪ باقی مانده است. این بانک از طریق ابزار MLF، ۵۵۰ میلیارد یوآن از نظام مالی برداشت کرده و ۹۰۰ میلیارد یوآن تسهیلات میان‌مدت یک‌ساله را به اجرا درآورده است.
این اقدام به منظور مدیریت نقدینگی و مطابقت با شیوه‌های بانک‌های مرکزی غربی انجام شده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این حرکت، گامی مهم در تسهیل تغییرات و کنترل نقدینگی در بازارهای مالی چین محسوب می‌شود. همچنین، بانک مرکزی خلق چین با تزریق ۲۴۹.۳ میلیارد یوآن از طریق عملیات بازخرید معکوس ۷ روزه با نرخ ۱.۵٪، تلاش خود را برای حفظ ثبات مالی ادامه داده است.
