با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴، رشد دستمزدها در منطقه یورو کندتر شده و به ۳.۵۵ درصد رسیده است، در حالی که در سه‌ماهه اول این نرخ ۴.۷۴ درصد بود. این کاهش به دلیل تأثیر یک‌باره‌ای بود که در آلمان مشاهده شد و این موضوع توسط بوندس‌بانک (بانک مرکزی آلمان) نیز تایید شده است. با توجه به این شرایط، بانک مرکزی اروپا (ECB) می‌تواند با آرامش بیشتری به وضعیت نگاه کند، زیرا فشارهای ناشی از افزایش دستمزدها در حال کاهش است. این مسئله، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه آینده را تقویت می‌کند و احتمالاً زمینه‌ساز کاهش‌های بیشتر در سه‌ماهه آخر سال خواهد بود.
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی انگلیس - اوت - Flash Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی انگلیس - اوت - Flash Services PMI
شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی انگلیس - اوت - Composite PMI
مقاومت اقتصاد بریتانیا و کاهش فشارها بر بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره
اقتصاد بریتانیا در ماه اوت نشانه‌هایی از مقاومت قابل‌توجهی را نشان داده است که می‌تواند فشارها بر بانک مرکزی انگلستان (BOE) برای کاهش نرخ بهره را کاهش دهد. داده‌های اخیر نشان می‌دهد که تورم هزینه‌های ورودی به پایین‌ترین سطح خود در سه و نیم سال گذشته رسیده است که یک خبر خوشایند برای اقتصاد محسوب می‌شود. با این حال، تورم دستمزدها همچنان بالا باقی مانده است که نشان می‌دهد چالش‌ها در این بخش همچنان وجود دارند.
شرکت S&P Global اشاره می‌کند که: در ماه اوت، ترکیبی از رشد قوی‌تر اقتصادی، بهبود ایجاد شغل و کاهش تورم مشاهده می‌شود که خبر خوشایندی است.
هر دو بخش تولید و خدمات گزارش می‌دهند که تولید خروجی قوی و افزایش اشتغال دارند؛ زیرا اعتماد کسب‌وکارها همچنان در سطح بالایی باقی مانده است.
اگرچه به نظر می‌رسد رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه سوم در مقایسه با دستاوردهای چشمگیر نیمه اول سال کاهش یابد، PMI نشان می‌دهد که اقتصاد با نرخ فصلی معقولی حدود 0.3% رشد می‌کند.
فشارهای تورمی نیز در ماه اوت به‌ویژه در بخش خدمات که یک نگرانی اصلی برای بانک مرکزی انگلستان بوده است، بیشتر کاهش یافته‌اند. بنابراین، داده‌های نظرسنجی اخیر، کاهش سطح نیاز به کاهش بیشتر نرخ بهره را تسهیل می‌کند، هرچند که همچنان تورم بالا در بخش خدمات نشان می‌دهد که سیاستگذاران با احتیاط عمل خواهند کرد.
شاخص مدیران خرید تولیدی ناحیه یورو - اوت - Flash Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی ناحیه یورو - اوت - Flash Services PMI
شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی ناحیه یورو - اوت - Composite PMI Flash
وضعیت اقتصادی منطقه یورو: تأثیرات موقت المپیک پاریس و چالش‌های بلندمدت
در ماه اوت، فعالیت‌های اقتصادی در منطقه یورو شاهد رشد قابل توجهی بوده‌اند که به طور عمده به افزایش فعالیت در بخش خدمات فرانسه نسبت داده می‌شود. این افزایش، که به نظر می‌رسد ناشی از برگزاری المپیک پاریس است، موجب شده که فعالیت اقتصادی فرانسه به بالاترین سطح خود در 27 ماه گذشته برسد. با این حال، این بهبود احتمالاً موقتی است و ممکن است نتواند در ماه‌های آینده ادامه یابد.
وضعیت اقتصادی آلمان، به ویژه در بخش تولید، همچنان نگران‌کننده باقی مانده است. رکود عمیق در بخش تولید به سرعت در حال بدتر شدن است و این مشکلات به بخش خدمات نیز ممکن است سرایت کند. در این بین، بخش خدمات در آلمان نیز نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد است، که می‌تواند به نوبه خود تأثیر منفی بر روی کل منطقه یورو داشته باشد.
در حالی که بخش خدمات فرانسه از افزایش فعالیت‌های اقتصادی ناشی از المپیک بهره‌مند شده است، بخش تولید همچنان با مشکلات جدی مواجه است. این دوگانگی در وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده عدم پایداری در رشد اقتصادی است و پیش‌بینی می‌شود که مشکلات بخش تولید به بخش خدمات نیز انتقال یابد.
در بخش تولید، تولیدکنندگان برای اولین بار از آوریل 2023 قیمت‌های فروش خود را افزایش داده‌اند تا هزینه‌های ورودی رو به افزایش را جبران کنند. این افزایش قیمت‌ها نشان‌دهنده وجود قدرت قیمت‌گذاری در بازار است. از سوی دیگر، هزینه‌های ورودی در بخش خدمات با کندترین سرعت در 40 ماه گذشته افزایش یافته است، که به نفع سیاست‌های کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) خواهد بود.
با توجه به کاهش فشار هزینه‌ها و شرایط اقتصادی فعلی، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر بانک مرکزی اروپا تقویت شده است. این تغییرات در سیاست‌های پولی می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کرده و به مشکلات فعلی پاسخ دهد. در نهایت، پیش‌بینی می‌شود که این بهبودهای موقت در فرانسه نتوانند به طور پایدار به رشد اقتصادی منطقه یورو ادامه دهند، و مشکلات عمیق‌تر در آلمان همچنان چالش‌های جدی به همراه داشته باشد.
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی آلمان - اوت - German Flash Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی آلمان - اوت - German Flash Services PMI
شاخص مدیران خرید ترکیبی - اوت - Composite PMI Flash
واکنش جفت ارز EURUSD به داده PMI آلمان
تحلیل موسسه HCOB از داده PMI آلمان:
رکود در بخش تولید آلمان در اوت عمیق‌تر شده و هیچ نشانه‌ای از بهبود وجود ندارد. سفارش‌های جدید به طور شدیدتری کاهش یافته است، عمدتاً به دلیل افت قابل توجه تقاضای خارجی است.
مشکلات در بخش تولید به بخش خدمات نیز سرایت کرده است. رشد فعالیت خدمات برای سومین ماه متوالی کند شده و حجم کارهای در دست انجام کاهش یافته است. بخش خدمات، از جمله گردشگری، نیز نتوانسته حمایتی از وضعیت اقتصادی ارائه دهد و با سرعت بیشتری نسبت به ماه ژوئیه در حال کاهش است.
پیش‌بینی‌ها برای بهبود اقتصادی در نیمه دوم سال به تحقق نشده است. علی‌رغم امیدواری‌ها به دلیل کاهش تورم و افزایش دستمزدها و همچنین بهبود جهانی صنعت، عدم اطمینان در مورد سیاست‌های اقتصادی باعث کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده شده و بهبودی جهانی صنعت نتوانسته به سرعت به نفع شرکت‌های آلمانی باشد. این موضوع احتمال رکود دومین فصل متوالی را افزایش داده و ممکن است به زودی دوباره درباره رکود اقتصادی در آلمان صحبت شود.
خوش‌بینی‌های قبلی تولیدکنندگان که در اوایل سال جاری مشاهده می‌شد، به سرعت در حال کاهش است. انتظارات تولیدکنندگان برای خروجی آینده در دو ماه متوالی زیر میانگین بلندمدت بوده و سفارشات باقی‌مانده به مدت 27 ماه متوالی در حال کاهش است. پیش‌بینی کاهش نرخ بهره توسط ECB ممکن است کمی سنتیمنت را مثبت کند؛ اما به نظر می‌رسد که وضعیت کلی همچنان نامساعد است.
مدیران خرید تولیدی فرانسه (ژوئیه) - French Flash Manufacturing PMI
مدیران خرید خدماتی فرانسه (ژوئیه ) - French Flash Services PMI
مدیران خرید ترکیبی (ژوئیه ) - Composite PMI Flash
برای امروز تنها یک قرارداد مهم برای توجه وجود دارد که با حروف درشت (bold) نشان داده شده است.
در هفته جاری، ضعف دلار به عنوان عامل اصلی بازارها محسوب می‌شود. این وضعیت می‌تواند تأثیر زیادی بر بازار ارزها بگذارد.
جفت ارز EURUSD: در سطح 1.1100 برای این جفت ارز، تاریخ انقضای قراردادهای معاملاتی قابل توجه است؛ اما به دلیل ضعف دلار در هفته جاری، ممکن است این انقضاها اهمیت زیادی نداشته باشند. در حال حاضر تمرکز اصلی بازار بر تلاش این جفت ارز برای عبور از یک سطح مقاومتی و«شکست قیمت» است.
جفت ارزهای USDJPY و AUDUSD : برای این دو جفت ارز نیز چند انقضای قابل توجه وجود دارد، اما به دلیل شرایط مشابه یعنی ضعف دلار، این انقضاها احتمالاً تاثیر زیادی بر جلب توجه معامله‌گران نخواهد داشت.
به طور کلی، ضعف دلار به عنوان عامل کلیدی در تغییرات قیمت ارزها در این هفته در نظر گرفته شده است.
بانک Commonwealth استرالیا (CBA) در جدیدترین تحلیل خود پیش‌بینی کرده است که فدرال رزرو ایالات متحده در نشست ماه سپتامبر 2024 نرخ بهره را به میزان 25 نقطه پایه (bp) کاهش خواهد داد. این بانک معتقد است که وضعیت اقتصادی ایالات متحده هنوز در شرایط خوبی قرار دارد و نیازی به کاهش بیشتر نرخ بهره نیست.
بانک CBA بر این باور است که کاهش 50 نقطه پایه نرخ بهره، معمولاً در شرایطی انجام می‌شود که اقتصاد با تهدیدات جدی مواجه باشد. اما با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایالات متحده، چنین کاهش شدیدی ضروری به نظر نمی‌رسد. به همین دلیل، این بانک از سناریوی کاهش 25 نقطه پایه حمایت می‌کند.
بانک مرکزی کره جنوبی (Bank of Korea) در نشست سیاست پولی خود برای ماه اوت 2024، تصمیم گرفت نرخ بهره پایه را برای سیزدهمین جلسه متوالی در سطح 3.5٪ ثابت نگه دارد. این تصمیم که مطابق با انتظارات بود، نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه این بانک در مواجهه با شرایط اقتصادی داخلی و جهانی است.
طبق نظرسنجی انجام‌شده، 38 نفر از 40 تحلیلگر پیش‌بینی کرده بودند که بانک مرکزی نرخ بهره را تغییر نخواهد داد. در همین حال، بانک مرکزی پیش‌بینی خود را برای رشد اقتصادی در سال 2024 به 2.4٪ کاهش داد که اندکی کمتر از پیش‌بینی 2.5٪ در ماه مه است. نرخ تورم نیز برای سال 2024 در سطح 2.5٪ و برای سال 2025 در سطح 2.1٪ پیش‌بینی شده است.
بانک مرکزی کره جنوبی، همچنین رشد اقتصادی برای سال 2025 را در سطح 2.1٪ ثابت نگه داشته که نشان‌دهنده ثبات نسبی در پیش‌بینی‌های اقتصادی است. این تصمیم‌ها و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که بانک مرکزی کره جنوبی به دنبال حفظ تعادل در سیاست‌های پولی خود است تا با کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی، به مدیریت چالش‌های اقتصادی کمک کند.
بیانیه اخیر بانک مرکزی کره جنوبی (Bank of Korea):
به طور خلاصه، بانک مرکزی کره جنوبی اشاره کرده است که احتمال کاهش نرخ بهره وجود دارد، اما این امر به بررسی‌های بیشتر و ارزیابی شرایط اقتصادی بستگی دارد.
لی چانگ یونگ، رئیس بانک مرکزی کره جنوبی:
شرایط تورمی در حال حاضر برای کاهش نرخ بهره مناسب است. تصمیم امروز بانک مرکزی برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره، به‌صورت یکپارچه و با توافق کامل اعضا گرفته شده است. افزایش ریسک‌های مربوط به ثبات مالی از جمله دلایل مهم برای نگه‌داشتن نرخ بهره در سطح فعلی بوده است. کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی این بانک به دلیل دلایل فنی بوده و به معنای بدتر شدن سنتیمنت اقتصادی نیست. بانک مرکزی باید با دولت هماهنگ باشد تا قیمت مسکن را تحت کنترل درآورد. چهار نفر از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی بر این باورند که امکان کاهش نرخ بهره باید همچنان باز بماند.
نگرانی از افزایش بیکاری در استرالیا: نظرسنجی Deloitte از شرکت‌های بزرگ هشدار می‌دهد
یک نظرسنجی اخیرا از مدیران مالی ارشد (CFOs) شرکت‌های بزرگ استرالیا، تصویر نگران‌کننده‌ای از آینده بازار کار این کشور ارائه می‌دهد. این نظرسنجی که توسط Deloitte انجام شده، نشان‌دهنده توقف استخدام‌های خارجی در بخش خصوصی و احتمال افزایش قابل توجه بیکاری در ماه‌های آینده است.
پیش‌بینی افزایش بیکاری و توقف استخدام‌ها
بر اساس نتایج این نظرسنجی که شامل 84 مدیر مالی از بزرگترین شرکت‌های استرالیایی بوده است، انتظار می‌رود که در 12 ماه آینده تعداد بیکاران در استرالیا تا 100,000 نفر افزایش یابد. این افزایش ممکن است نرخ بیکاری را به 4.5 درصد برساند. این موضوع نشانه‌ای از کاهش فعالیت‌های اقتصادی و احتمال ورود به دوره‌ای از رکود در این کشور است.
توقف استخدام‌های خارجی
نتایج نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که بخش خصوصی استرالیا وارد یک دوره توقف استخدام‌های خارجی شده است. این تصمیم شرکت‌ها در مواجهه با شرایط اقتصادی نامطمئن و نگرانی‌های مربوط به کاهش تقاضای جهانی گرفته شده است. این توقف استخدام‌ها می‌تواند تأثیرات عمیقی بر بازار کار و اقتصاد کلان استرالیا داشته باشد.
شاخص «قانون سام» و احتمال رکود اقتصادی
یکی از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش، استفاده از شاخص اقتصادی موسوم به «قانون سام» (Sahm rule) برای ارزیابی وضعیت اقتصادی است. این شاخص میانگین نرخ بیکاری سه ماه گذشته را در نظر می‌گیرد و اگر این میانگین به میزان 0.5 درصد بالاتر از کمترین نرخ بیکاری در 12 ماه گذشته باشد، نشان‌دهنده ورود اقتصاد به رکود یا حرکت به سمت آن است.
بر اساس داده‌های فعلی استرالیا و با استفاده از این فرمول، افزایش نرخ بیکاری در این کشور با الگویی سازگار است که به سمت رکود اقتصادی حرکت می‌کند. این موضوع نگرانی‌ها را درباره آینده اقتصاد استرالیا افزایش داده و نیاز به سیاست‌های اقتصادی مناسب برای مدیریت این بحران را برجسته می‌کند.
ریک ریدر، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در BlackRock، اظهار داشته که نرخ بهره فدرال رزرو (Fed Funds rate) همچنان «بسیار محدودکننده» است. به گفته او، این نرخ بهره برای شرایط کنونی اقتصاد ایالات متحده بسیار بالا هستند.
ریدر به گزارش‌های اخیر از اداره آمار کار ایالات متحده (Bureau of Labor Statistics) اشاره کرده است که نشان می‌دهد اصلاحات سالانه در آمار اشتغال به میزان 818 هزار شغل از مارس 2023 به این سو کاهش یافته است . همچنین، 778 هزار شغل از فوریه 2022 تا کنون اصلاح شده‌اند. این تغییرات قابل توجه در آمار اشتغال نشان‌دهنده ضعف در بازار کار در ماه‌های اخیر است.
ریدر معتقد است که این اصلاحات در داده‌های مشاغل اهمیت زیادی برای بخش نیروی کار در ماموریت دوگانه فدرال رزرو (کنترل تورم و حمایت از اشتغال) دارند. او به این نتیجه رسیده است که نرخ بهره فعلی فدرال رزرو برای شرایط اقتصادی کنونی بسیار بالا و محدودکننده است، به ویژه با توجه به کاهش تورم و تعدیل اقتصاد که وجود دارد.
جلسه بعدی FOMC در تاریخ‌های 17 و 18 سپتامبر برگزار خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که کاهش نرخ بهره در این جلسه در دستور کار قرار گیرد، و سؤال اصلی این است که آیا کاهش نرخ به میزان 25 نقطه پایه یا 50 نقطه پایه خواهد بود. ریدر پیش‌بینی می‌کند که کاهش 25 نقطه پایه محتمل‌تر است.
پیش‌بینی‌های UBS:
در یک رویداد بحث‌برانگیز، گزارش‌ها حاکی از آن است که حداقل سه بانک بزرگ، از جمله Mizuho Financial Group، BNP Paribas و Nomura Holdings، به داده‌های مهم اصلاحات اشتغال در آمریکا قبل از انتشار عمومی (دیروز منتشر شد) دسترسی پیدا کرده‌اند. این اطلاعات شامل بازنگری در آمار حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی بود که نشان‌دهنده کاهش 818 هزار نفری این ارقام است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، این بانک‌ها توانستند روز چهارشنبه با تماس مستقیم با اداره آمار کار آمریکا (Bureau of Labor Statistics) به این داده‌ها دست یابند. این در حالی بود که سایر فعالان وال استریت به دلیل تأخیر در انتشار عمومی این داده‌ها، به مدت نیم ساعت منتظر ماندند.
این دسترسی زودهنگام به این بانک‌ها امکان داد تا از افت کوتاه‌مدت بازار پس از انتشار داده‌ها سود ببرند. به گفته برخی منابع آگاه، این بانک‌ها با استفاده از این اطلاعات، در زمان مناسب وارد بازار شده و از شرایط ایجاد شده به نفع خود بهره‌برداری کردند.
در حالی که تنها 74 روز تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده، تحلیلگران گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده‌اند که کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور فعلی، به احتمال زیاد در این رقابت‌ها پیروز خواهد شد. اگرچه این بازه زمانی هنوز به اندازه کافی طولانی است که هر اتفاقی ممکن است رخ دهد، اما داده‌های کنونی نشان‌دهنده پیشتازی هریس در برخی از نظرسنجی‌های کلیدی است.
بر اساس گزارش گلدمن ساکس، هریس در میانگین نظرسنجی‌های ملی حدود 1.5 درصد از رقیب خود جلوتر است. علاوه بر این، او در ایالت پنسیلوانیا که یکی از ایالت‌های کلیدی و تعیین‌کننده در انتخابات است، پیشتازی جزئی دارد. این عوامل باعث شده‌اند که گلدمن ساکس به این نتیجه برسد که احتمال پیروزی هریس بالا است، هرچند که این پیروزی ممکن است به تشکیل یک دولت تقسیم شده منجر شود؛ به این معنا که رئیس‌جمهور از یک حزب باشد و اکثریت کنگره از حزب دیگر.
با این حال، باید به یاد داشت که 74 روز در سیاست زمان زیادی است و در این مدت، تغییرات زیادی ممکن است رخ دهد که بتواند نتیجه نهایی انتخابات را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، هرچند پیش‌بینی گلدمن ساکس بر اساس داده‌های موجود منطقی به نظر می‌رسد، اما هنوز زود است که با قطعیت درباره نتیجه نهایی انتخابات صحبت کنیم.
شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ژاپن - اوت - Flash Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی ژاپن - اوت - Flash Services PMI
شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی ژاپن - اوت - Composite PMI
این داده ساعت 4:00 به وقت ایران منتشر شده است.
رشد فعالیت‌های اقتصادی در ژاپن با وجود فشارهای قیمتی و محدودیت‌های نیروی کار
فعالیت تجاری: در ماه اوت 2024، رشد قابل‌توجهی در فعالیت‌های بخش خصوصی ژاپن مشاهده شده است.
عوامل رشد: رشد فعالیت‌ها بیشتر به دلیل افزایش فعالیت‌های بخش خدمات بوده است. همچنین، تولید در بخش تولیدی پس از کاهش مختصر در ماه ژوئیه، دوباره به رشد بازگشته است.
روندهای تقاضا: تفاوت‌هایی در تقاضا مشاهده شده است؛ تقاضای جدید در بخش خدمات به طور قابل‌توجهی افزایش یافته، اما تقاضا در بخش تولید کالا همچنان ضعیف باقی مانده است.
اعتماد کسب‌وکارها: خوش‌بینی در بین کسب‌وکارها بالاتر از متوسط باقی مانده است، اما به دلیل نگرانی‌ها از محدودیت‌های نیروی کار و افزایش فشارهای قیمتی، به پایین‌ترین سطح خود در 19 ماه اخیر رسیده است.
نیروی کار و اشتغال: بخش خدمات با محدودیت‌های نیروی کار مواجه شده است که منجر به کاهش سرعت رشد اشتغال در این بخش شده است.
فشارهای قیمتی: نرخ تورم قیمت‌های فروش به پایین‌ترین سطح خود از نوامبر 2023 رسیده است، با این حال، هزینه‌های ورودی همچنان در حال افزایش هستند.
فشار بر حاشیه سود: هم تولیدکنندگان و هم شرکت‌های خدماتی با فشار بر حاشیه سود خود مواجه شده‌اند، زیرا برای حفظ رقابت و حمایت از فروش، بخشی از افزایش هزینه‌ها را خودشان جذب کرده‌اند.
شاخص مدیران خرید تولیدی استرالیا- اوت - Flash Manufacturing PMI
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی استرالیا- اوت - Flash Services PMI
این داده در ساعت 2:30 به‌وقت ایران منتشر شده است.
شاخص مدیران خرید (PMI) تولیدی: این شاخص در ماه اوت به 48.7 رسیده که نسبت به ماه قبل (47.5) افزایش یافته است. این نشان‌دهنده بهبود وضعیت تولید است، هرچند که این شاخص همچنان زیر 50 قرار دارد که به معنای انقباض در بخش تولید است.
شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات: این شاخص به 52.2 رسیده که نسبت به ماه قبل (50.4) افزایش قابل توجهی داشته است. قرار گرفتن این شاخص بالای 50 نشان‌دهنده رشد در بخش خدمات است.
به طور کلی، این گزارش نشان‌دهنده بهبود فعالیت‌های اقتصادی استرالیا است، به ویژه در بخش خدمات؛ اما همچنان نگرانی‌هایی در مورد تورم و افزایش هزینه‌ها وجود دارد. همچنین با وجود رشد اقتصادی و افزایش تقاضای نیروی کار، برخی نگرانی‌ها درباره نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) به منظور کنترل تورم مطرح شده است. همچنین، ابهاماتی درباره امکان کاهش نرخ بهره در آینده وجود دارد که تحلیلگر آن را گیج‌کننده می‌دانند.
اکثر مقامات با این نظر موافق بودند که در صورت تداوم روند کنونی داده‌ها، تسهیل سیاست پولی در جلسه بعدی مناسب خواهد بود؛ چندین تن نیز با توجه به پیشرفت‌های اخیر در مهار تورم و افزایش نرخ بیکاری، احتمال کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ نقطه‌پایه در جلسه ماه ژوئیه را محتمل دانسته و یا حتی از چنین اقدامی حمایت می‌کردند.
اکثریت قریب به اتفاق مقامات ضمن اذعان به افزایش ریسک‌های مرتبط با هدف اشتغال، کاهش ریسک‌های مرتبط با هدف تورمی را نیز مورد توجه قرار دادند و با استناد به داده‌های ورودی، بر حرکت تورم به سمت ۲ درصد ابراز اطمینان بیشتری کردند.
کاهش چشم‌انداز فدرال رزرو نسبت به رشد اقتصادی در نیمه دوم سال 2024 عمدتاً به دلیل تضعیف بازار کار بیش از حد انتظار، صورت گرفته است.
مقامات بر این باور بودند که تسهیل زودهنگام یا بیش از حد موضع پولی، می‌تواند پیشرفت‌های حاصل در مهار تورم را با ریسک مواجه سازد و فعالیت اقتصادی یا اشتغال را به طور نامناسب تضعیف کند؛ تمامی مقامات از حفظ نرخ بهره در محدوده کنونی حمایت کردند.
در گزارش اخیر منتشرشده از سوی اداره آمار کار ایالات متحده (BLS)، شاهد بازنگری چشمگیری در آمار اشتغال بخش غیرکشاورزی برای سال منتهی به مارس 2024 بوده‌ایم. بر اساس این گزارش، تعداد مشاغل ایجادشده در این دوره زمانی به میزان قابل توجهی کمتر از برآوردهای اولیه بوده است.
کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که آمار اشتغال غیرکشاورزی با کاهش قابل توجهی نسبت به ارقام اولیه اعلام‌شده (افزایش 2.9 میلیون شغل در سال) مواجه شود. برخی از تحلیلگران، مانند تحلیلگران گلدمن ساکس، تخمین زده بودند که این کاهش می‌تواند تا یک میلیون شغل نیز برسد.
در واقع، پس از بازنگری، مشخص شد که به طور متوسط ماهانه 174 هزار شغل ایجاد شده است که نسبت به برآوردهای اولیه، کاهش 68 هزار شغلی را نشان می‌دهد. این کاهش قابل توجه، به ویژه در بخش‌های حرفه‌ای و تجاری، تفریحی و مهمان‌نوازی و تولید مشاهده می‌شود.
نکته قابل توجه در این بازنگری، تفاوت در روش محاسبه آمار اشتغال است. این بازنگری بر اساس تطبیق با آمار اولیه ادعاهای بیکاری انجام شده است که شامل مشاغل غیرقانونی نمی‌شود. با توجه به افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی، آمار اشتغال غیرکشاورزی ممکن است معیار بهتری برای سنجش واقعی ایجاد اشتغال باشد، زیرا تمام مشاغل، از جمله مشاغل غیرقانونی را در بر می‌گیرد.
انتشار این گزارش با چالش‌هایی نیز همراه بود. گزارش بیش از 30 دقیقه با تأخیر منتشر شد و شایعات مختلفی در مورد ارقام نهایی وجود داشت. با این حال، در نهایت مشخص شد که بزرگترین کاهش اشتغال در بخش حرفه‌ای و تجاری با حدود 358 هزار شغل رخ داده است. بخش‌های تفریحی و مهمان‌نوازی و تولید نیز به ترتیب با کاهش 150 هزار و 115 هزار شغل مواجه شده‌اند.
با وجود کاهش کلی اشتغال، برخی بخش‌ها همچنان شاهد رشد بوده‌اند. به عنوان مثال، بخش بهداشت و آموزش با افزایش 87 هزار شغل و بخش حمل و نقل با افزایش 56.4 هزار شغل مواجه شده‌اند. همچنین، اشتغال در بخش دولتی تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.
به گفته وزارت کار ایالات متحده، برآورد اولیه بازنگری شاخص اشتغال غیرکشاورزی (NFP) نشان می‌دهد که سطح اشتغال در ماه مارس 2024 به میزان 818 هزار نفر یا 0.5 درصد کاهش خواهد یافت.
بر اساس آخرین آمار منتشرشده، میزان اشتغال در آمریکا در طول سال منتهی به مارس سال جاری 1.3 درصد افزایش یافته که از نتایج سرشماری سه‌ماهه بازار کار و دستمزدها به دست آمده است.
شرکت تارگت (TGT) در پی اعلام افزایش پیش‌بینی سود سالانه و گزارش اولین رشد فروش مقایسه‌ای فصلی خود در یک سال گذشته، شاهد جهش نزدیک به ۱۵ درصدی سهام خود به بالاترین سطح در چهار ماه اخیر بود. این اتفاق نشان می‌دهد قدرت خرید مصرف‌کننده آمریکایی همچنان قوی است.
تارگت اعلام کرد که تخفیفات، مشتریان را به سمت خود جذب کرده و محدوده پیش‌بینی سود خود را از ۸.۶۰ تا ۹.۶۰ دلار به ۹ تا ۹.۷۰ دلار به ازای هر سهم افزایش داده است. فروش مقایسه‌ای در سه‌ماهه پایان‌یافته در ماه اوت ۲ درصد رشد داشت و تارگت اعلام کرد که روند بهبود در تمامی دسته‌های کالاهای اختیاری، به ویژه پوشاک، مشاهده می‌شود.
تارگت پیش‌بینی می‌کند که فروش مقایسه‌ای سالانه در محدوده صفر تا ۲ درصد باشد، اما احتمالاً در نیمه پایین این محدوده قرار گیرد. با این وجود، به طور کلی، این شرکت قطعاً شاهد مصرف‌کننده‌ای در رکود اقتصادی نیست.
قیمت‌گذاری بازار نشان می‌دهد اکنون معامله‌گران معتقدند که فدرال رزرو نرخ بهره خود را در سال جاری 1 درصد کاهش خواهد داد.
منطقی است که تصور کنیم سیاستگذاران اقداماتی برای تسهیل موضع پولی اتخاذ خواهند کرد.
به گزارش Iran Observer، ایران هشدارهایی را به شرق کشور اعلام کرده، زیرا قرار است چندین موشک در تاریخ 22 اوت از آن مناطق شلیک شوند.
به گفته منابع، چین و روسیه قصد دارند همکاری خود در زمنیه اقتصاد دیجیتال را گسترش دهند.
نخست‌وزیر چین، لی که‌چانگ، در اظهارات اخیر خود که از طریق رسانه‌های دولتی چین منتشر شد، بر عزم پکن برای ارتقاء سطح روابط با روسیه و تقویت همکاری‌های عملی و همه‌جانبه بین دو کشور تاکید کرد.
لی که‌چانگ بیان کرد که چین آماده است تا با روسیه همکاری نزدیک‌تری داشته باشد و تلاش کند روابط دوجانبه را به سطحی جدید برساند.
پائولو پانتِتا، یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی اروپا (ECB)، به ایتالیا توصیه کرد که باید بدهی‌های خود را کاهش داده و به ضعف‌های ساختاری خود رسیدگی کند. پانتِتا تأکید کرد که این اقدامات برای بهبود وضعیت اقتصادی و مالی کشور ضروری است.
وی همچنین بر لزوم ایجاد یک سیاست مالی مشترک و متمرکز در اتحادیه اروپا تأکید کرد. به گفته پانتِتا، چنین سیاستی می‌تواند به هماهنگی بهتر و مدیریت مؤثرتر بحران‌های مالی در سطح اتحادیه کمک کند.
بر اساس داده‌های تازه منتشر شده از سوی انجمن وام‌گیرندگان مسکن ایالات متحده (MBA)، درخواست‌های وام مسکن در هفته منتهی به 16 اوت 2024 با کاهش چشمگیری مواجه شده است. این تغییر به دنبال افزایش قابل توجه درخواست‌ها در هفته‌های گذشته صورت گرفته است.
در هفته مورد نظر، تعداد درخواست‌های وام مسکن با کاهش 10.1 درصدی روبه‌رو شده، در حالی که در هفته پیشین شاهد افزایش 16.8 درصدی بودیم. این کاهش نشان‌دهنده تعدیل فعالیت‌ها پس از افزایش شدید اخیر است.
شاخص‌های کلیدی و نرخ وام
شاخص‌های مختلف در بازار مسکن نیز تغییراتی را تجربه کرده‌اند:
نرخ وام‌های 30 ساله نیز به 6.50 درصد کاهش یافته که نسبت به 6.54 درصد در دوره قبلی کمی پایین‌تر است.
تحلیل وضعیت
افزایش قابل توجه درخواست‌های وام مسکن در هفته‌های اخیر به دلیل کاهش شدید نرخ‌ها بود، که به طور موقت موجب افزایش فعالیت در این بخش شد. اما اکنون، با توجه به کاهش اخیر در درخواست‌ها، به نظر می‌رسد که بازار مسکن در حال بازگشت به حالت عادی است.
این داده‌ها به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تأثیر تغییرات نرخ بهره بر بازار مسکن را بهتر درک کنند. کاهش اخیر در درخواست‌ها می‌تواند به عنوان یک تعدیل طبیعی پس از افزایش شدید اخیر تلقی شود و نشان‌دهنده تأثیرات متقابل نرخ‌های وام بر فعالیت‌های بازار است.
منبع: Mortgage Bankers Association
سود هر سهم (EPS)
واقعی…………. 2.57
پیش‌بینی………… 2.19
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
واقعی………… 25.45 میلیارد دلار
یش‌بینی……….. 25.2 میلیارد دلار
شرکت Target Corporation (تارگت) به عنوان یک خرده‌فروش عمومی در ایالات متحده فعالیت می‌کند. این شرکت انواع مختلفی از محصولات را ارائه می‌دهد، از جمله:
علاوه بر این، تارگت محصولات خود را از طریق همکاری‌های طراحی و خلاقانه دوره‌ای، تجربه‌های فروشگاه در فروشگاه، و امکانات درون‌فروشگاهی به فروش می‌رساند. محصولات آن نیز از طریق فروشگاه‌های فیزیکی و کانال‌های دیجیتال، از جمله وب‌سایت Target.com به فروش می‌رسد. شرکت تارگت در سال 1902 تأسیس شده و دفتر مرکزی آن در مینیاپولیس، مینه‌سوتا واقع شده است.
وزیر تجارت هند، پیوش گویال، در اظهاراتی شدید به انتقاد از رویه‌های شرکت‌های بزرگ تجارت الکترونیک، از جمله آمازون و فلیپکارت وابسته به والمارت، پرداخت و آنها را به قیمت‌گذاری شکارچیانه متهم کرد. وی بیان داشت که رشد سریع این بخش نباید به زیان میلیون‌ها فروشگاه سنتی کشور تمام شود.
در سال‌های اخیر، آمازون و فلیپکارت با سرمایه‌گذاری‌های کلان خود، تغییرات زیادی در بازار خرده‌فروشی هند به وجود آورده‌اند. این دو شرکت با ارائه تخفیف‌های جذاب و جذب مشتریان به پلتفرم‌های خود، بازار را تحت تأثیر قرار داده‌اند. بر اساس مقررات هند، این شرکت‌ها تنها مجاز به عمل به‌عنوان بازارگاهی برای فروشندگان دیگر هستند و نمی‌توانند کالاها را به‌طور مستقیم به مصرف‌کنندگان بفروشند. اما خرده‌فروشان کوچک ادعا کرده‌اند که این مقررات با استفاده از ساختارهای پیچیده دور زده می‌شود.
وزیر گویال به‌ویژه به سرمایه‌گذاری‌های آمازون در هند اشاره کرد و گفت که این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً برای پوشش ضررهای تجاری این شرکت استفاده شده است. او افزود که این وضعیت ممکن است نشان‌دهنده قیمت‌گذاری شکارچیانه باشد و خواستار توجه بیشتر به این موضوع شد.
آمازون و فلیپکارت به این اتهامات واکنشی نشان نداده‌اند. آمازون در سال گذشته اعلام کرده بود که قصد دارد سرمایه‌گذاری‌های خود در هند را به ۲۶ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد و همچنین هدف‌گذاری کرده است که صادرات کالاهای خود از هند به ۲۰ میلیارد دلار برسد.
پیوش گویال در گذشته نیز به‌طور علنی به نقد شرکت‌های تجارت الکترونیک آمریکایی پرداخته و گفته بود که این شرکت‌ها از مقیاس و سرمایه‌های ارزان‌قیمت خود برای ضرر رساندن به فروشگاه‌های کوچک استفاده می‌کنند و قوانین را به‌طور علنی نقض می‌کنند.
در پی این انتقادات، آمازون و فلیپکارت در حال حاضر تحت تحقیقات ضد انحصار در هند هستند و این موضوع به نگرانی‌ها درباره تأثیرات فعالیت‌های این شرکت‌ها بر بازار خرده‌فروشی و قوانین محلی دامن زده است.
شاخص FTSE 100 لندن امروز (چهارشنبه) با افزایش اندکی همراه بود، به‌ویژه تحت تاثیر عملکرد مثبت شرکت‌های معدنی است. این در حالی است که سرمایه‌گذاران در انتظار داده‌های اقتصادی ایالات متحده، انتشار صورتجلسات نشست ژوئيه فدرال رزرو و سخنرانی‌های سیاستگذاران این هفته، محتاطانه عمل می‌کنند.
شاخص FTSE 100 با افزایش 0.1 درصدی به 8,277.36 واحد رسید، پس از آنکه در جلسه قبل بدترین عملکرد خود از 5 اوت را ثبت کرده بود. شاخص FTSE 250 نیز 0.2 درصد افزایش داشت.
شرکت‌های معدنی فلزات صنعتی بزرگترین افزایش را با 1.6 درصد تجربه کردند، گرچه قیمت‌های مس کاهش یافته بود. همچنین، شرکت‌های معدنی فلزات گرانبها با افزایش 1.2 درصدی روبرو شدند؛ زیرا قیمت طلا پس از افزایش ناشی از ورود سرمایه‌های غربی و امیدواری به کاهش نرخ بهره در ایالات متحده، همچنان زیر بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد.
در جلسه قبل (دیروز)، شاخص بنچمارک 1 درصد کاهش یافته بود که عمدتاً به دلیل افت شدید سهام انرژی بود. امروز نیز بخش انرژی با کاهش 0.4 درصدی مواجه شد؛ زیرا قیمت‌های نفت به‌خاطر پیش‌بینی‌های افزایشی در موجودی‌های نفت خام ایالات متحده و انتظارات از کاهش تنش‌ها در خاورمیانه، کاهش یافت.
بازارهای جهانی در پی بهبودی که در هفته گذشته مشاهده شد و فروش شدید در این ماه، در حال استراحت بودند. سرمایه‌گذاران به شدت منتظر سخنرانی رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، در سمپوزیوم جکسون هول در وایومینگ در اواخر این هفته هستند. انتظار می‌رود پاول به احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر اشاره کند، به‌ویژه با توجه به نظرات داویش برخی از مقامات فدرال رزرو اخیراً داشتند.
در اواخر روز، پیش‌بینی می‌شود که اصلاحات اولیه داده‌های کار ایالات متحده منتشر شود. همچنین انتظار می‌رود صورتجلسات فدرال رزرو نیز مواضع داویش را تقویت کند.
منبع: رویترز
