اگر موضع پولی محدودکننده فعلی برای مدت طولانی ادامه یابد، ناگزیر به بررسی مجدد اشتغال خواهیم بود، زیرا افزایش نرخ بیکاری به بالای ۴.۱ درصد، نوعی تحول است که باید به آن پاسخ دهیم.
عوامل اقتصادی تعیین‌کننده میزان کاهش نرخ بهره یا حتی انجام هرگونه اقدام در این زمینه خواهند بود؛ با توجه به حجم بالای داده‌ها پیش از نشست پولی بعدی، تمایل بازارها برای پایان دادن به روند کنونی کاملاً قابل توجیه است.
ما همواره بر ثبات روند کلی داده‌ها تاکید داشته‌ایم و از همین رو، اعتقاد داریم که نباید به نوسانات ماهانه داده‌ها بیش از حد واکنش نشان دهیم.
همانطور که روندها نشان می‌دهند، تورم در حال کاهش بوده و بازار کار نیز در حال سرد شدن است؛ لذا بهبود مورد انتظار در مورد سرعت رشد قیمت‌ها را در شاهد هستیم.
تردیدی نیست که سیاست‌گذاران فدرال رزرو انتظار کاهش‌های متعدد نرخ بهره را در سال آینده دارند و با توجه به سابقه، معمولاً هنگامی که شرایط برای کاهش نرخ بهره مساعد باشد، این کاهش تنها یک‌بار اتفاق نمی‌افتد.
افزایش ورشکستگی و بدهی‌های کسب‌وکارهای کوچک، زنگ خطر را به صدا درآورده؛ اقتصاد همچنان با نوسانات بسیار زیاد و متضادی همراه است.
در نظر گرفتن چندین ماه گذشته که شاهد تورم بالا بودیم، داده‌های اخیر اشتغال نشان‌دهنده روند کاهشی است؛ لذا، در صورت تداوم این روند کاهشی در فشارهای تورمی و بازار کار، انتظار می‌رود نرخ بهره کاهش یابد؛ ما نیازمندیم تا در کوتاه‌مدت، تعادلی میان سیاست پولی و اقتصاد برقرار نماییم.
