وقتی صدای آژیرها در تهران و تل‌آویو طنین انداخت و صفحه اول رسانه‌ها از تصاویر موشک‌ها و شعله‌ها پر شد، کمتر کسی تصور می‌کرد که بازار ارز ایران، در دل چنین بحرانی، آرام‌تر از روزهای عادی به نظر برسد. همان بازاری که معمولاً با شایعه یک تحریم یا یک توئیت پرابهام به تلاطم می‌افتد، این‌بار در برابر واقعی‌ترین تهدید امنیتی سال‌های اخیر واکنشی غیرمنتظره نشان داد: سکوت و حتی کاهش قیمت.
این پدیده نه تنها تحلیل‌گران داخلی بلکه ناظران خارجی را نیز شگفت‌زده کرد. آیا بازار دچار انجماد ترس شد؟ آیا مداخله دولت مؤثر بود؟ یا اینکه معادلات جدیدی در اقتصاد ایران شکل گرفته‌اند که دیگر جنگ را لزوماً به معنای سقوط ریال نمی‌دانند؟ در این مقاله تلاش می‌کنیم با نگاهی تحلیلی، چندلایه و مستند، پرده از عوامل مؤثر در این روند غیرمتعارف برداریم و به این پرسش بپردازیم که چرا دلار، برخلاف همه پیش‌بینی‌ها، در روزهای آتش و دود، بالا نرفت.
مروری بر جنگ ۱۲ روزه و واکنش غیرمنتظره بازار ارز
در نیمه دوم ژوئن ۲۰۲۵، ایران و اسرائیل وارد یکی از جدی‌ترین و پرتنش‌ترین تقابل‌های نظامی مستقیم در تاریخ معاصر خود شدند؛ تقابلی که با دخالت نظامی ایالات متحده ابعادی فرامنطقه‌ای به خود گرفت. این جنگ که به‌سرعت در رسانه‌ها به «جنگ ۱۲ روزه» شهرت یافت، از حیث گستره درگیری‌ها، نوع تسلیحات استفاده‌شده و حجم خسارات، رخدادی بی‌سابقه برای اقتصاد و امنیت ملی ایران به شمار می‌رفت. در حالی که زیرساخت‌های حیاتی در دو سوی درگیری آسیب دیدند و فضای عمومی جامعه به‌شدت ملتهب بود، بازارهای مالی کشور وارد وضعیتی کم‌سابقه شدند. برخلاف تجربه‌های پیشین که حتی گمانه‌زنی درباره تنش‌های منطقه‌ای می‌توانست قیمت ارز را به‌سرعت بالا ببرد، این‌بار بازار ارز ایران واکنشی معکوس از خود نشان داد.
در آستانه آغاز رسمی درگیری‌ها، همزمان با انتشار شایعات و تحلیل‌هایی درباره احتمال حمله قریب‌الوقوع، قیمت دلار در بازار آزاد تا آستانه ۱۰۵ هزار تومان صعود کرد؛ جهشی که عمدتاً ناشی از رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران و نگرانی از وقوع جنگی تمام‌عیار بود.
اما نکته قابل توجه آن بود که درست پس از شروع رسمی حملات، روند صعودی دلار متوقف شد و در میانه درگیری‌ها نه‌تنها از سقف ۹۵ هزار تومان فراتر نرفت، بلکه در برخی روزها شاهد کاهش تدریجی نرخ ارز نیز بودیم. با اعلام آتش‌بس در ۳ تیر ۱۴۰۴، بازار با شتاب بیشتری به عقب‌نشینی ادامه داد و دلار به محدوده ۸۰ هزار تومان بازگشت؛ قیمتی که حتی پایین‌تر از نرخ پیش از شروع بحران بود.
این واکنش غیرمنتظره، نه‌تنها در تناقض با فرضیات سنتی اقتصاد جنگی قرار داشت، بلکه نشانه‌ای از تغییر الگوهای رفتاری بازار ارز ایران در مواجهه با شوک‌های ژئوپلتیک محسوب شد.
در این بخش، ما با تکیه بر داده‌های واقعی و گزارش‌های معتبر، تلاش می‌کنیم این نقطه عطف را از چند زاویه مورد بررسی قرار دهیم. فهم دقیق‌تر آنچه در این ۱۲ روز بر بازار ارز ایران گذشت، نه‌تنها برای تحلیل‌گران اقتصادی بلکه برای فعالان بازار، سیاست‌گذاران و حتی مردم عادی که با آینده پول ملی سروکار دارند، واجد اهمیت است. چرا که تجربه این جنگ نشان داد، در اقتصاد ایران، گاهی «پیش‌بینی‌ها» بیش از «واقعیت‌ها» تعیین‌کننده نوسانات‌اند.
نقش سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ثبات بازار ارز
در مواجهه با شوک‌های ژئوپلتیک، آنچه مسیر بازار ارز را مشخص می‌کند تنها شدت بحران نیست، بلکه نحوه واکنش نهادهای اقتصادی است. جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل آزمونی بود برای سنجش توانایی دولت ایران و به‌ویژه بانک مرکزی در کنترل انتظارات، سامان‌دهی نقدینگی و مهار تقاضای سوداگرانه ارز. بر خلاف سناریوهای گذشته که در آنها بازار ارز بی‌محابا به سمت بحران حرکت می‌کرد، این‌بار عملکرد نسبتاً منسجم و پیش‌دستانه نهادهای اقتصادی، نقطه تمایز اصلی بود.
نخستین اقدام تعیین‌کننده، ایجاد بازار ارز تجاری و انتقال بخشی از مبادلات به این بستر رسمی بود. این سازوکار که از ماه‌ها پیش از جنگ پی‌ریزی شده بود، به بانک مرکزی امکان داد تا نرخ‌گذاری، مدیریت عرضه و هدایت تقاضا را در محیطی کنترل‌شده انجام دهد. دسترسی شفاف به آمار معاملات و تخصیص هوشمند ارز به نیازهای واقعی، در روزهای بحران به ابزاری حیاتی برای جلوگیری از انفجار قیمتی تبدیل شد.
در کنار ساختار بازار رسمی، تزریق هدفمند ارز در ساعات اولیه جنگ نیز نقش کلیدی ایفا کرد. حضور میدانی رئیس‌کل بانک مرکزی در صرافی‌ها و بانک‌های تهران، پیام آشکاری به بازار داد: دولت در این بحران غایب نیست. این پیام روانی، در کنار مداخلات عملیاتی، باعث شد شکل‌گیری صف‌های هیجانی در بازار متوقف شود. همچنین، تشکیل چهار کمیته بحران اقتصادی در روزهای ابتدایی جنگ و هماهنگی لحظه‌ای میان وزارتخانه‌های کلیدی و بانک مرکزی، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های چابک و مؤثر شد.
اما ثبات بازار ارز تنها از مسیر تزریق و مدیریت نقدینگی نگذشت. واردات بی‌سابقه کالاها و پیش‌خور کردن منابع ارزی در ماه‌های منتهی به جنگ نیز نقش پوشش‌دهنده داشت. حدود ۱۶ میلیارد دلار واردات در زمستان ۱۴۰۳، علاوه بر تأمین کالاهای اساسی، نیاز ارزی بسیاری از فعالان اقتصادی را پیشاپیش برطرف کرده بود. به بیان دیگر، دولت از طریق یک برنامه‌ریزی لجستیکی، بخش مهمی از فشار ارزی بالقوه را خنثی کرده بود؛ تصمیمی که شاید در زمان اجرا مورد نقد قرار گرفت، اما در شرایط جنگی مزیت خود را نشان داد.
در بعد امنیتی نیز، محدودسازی بازار غیررسمی و کنترل کانال‌های حواله‌ای مانند بازار درهم، مکمل سیاست‌های رسمی بود. کاهش فعالیت دلالان، افت چشمگیر معاملات فردایی و کنترل تقاضای خیابانی، همه در نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات امنیتی و مالی هماهنگ شکل گرفت. این در حالی بود که منابع ارزی نیز به‌طور هدفمند و با اولویت تأمین کالاهای اساسی تخصیص یافتند تا مانع از بازگشت تورم وارداتی شوند.
در نهایت، دولت با تثبیت قیمت کالاهای ضروری و اختصاص ارز ترجیحی به واردات دارو و اقلام اساسی، از گسترش موج تورم به سایر بخش‌ها جلوگیری کرد. وقتی مردم مشاهده کردند قیمت کالاهای اصلی، برخلاف انتظار، در حال افزایش نیست و حتی در مواردی کاهش یافته، احساس اضطرار برای تبدیل دارایی به دلار کاهش یافت. به این ترتیب، حلقه‌ای از آرامش روانی، از بازار کالا به بازار ارز منتقل شد.
مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد که دولت و بانک مرکزی نه با یک ابزار واحد، بلکه با ترکیبی از سیاست‌های پولی، تجاری، امنیتی و روانی موفق شدند بازار ارز را در اوج بحران نظامی مدیریت کنند. آنچه رخ داد، بیش از آنکه حاصل تصادف یا خوش‌شانسی باشد، محصول برنامه‌ریزی چندلایه و مداخله به‌موقع بود؛ تجربه‌ای که شاید الگویی برای مواجهه با بحران‌های بعدی باشد، به شرطی که الزامات پایداری آن فراموش نشود.
عوامل فنی و سایبری مؤثر بر مهار تقاضای ارز
در کنار مداخلات مستقیم اقتصادی و سیاست‌های هدفمند بانک مرکزی، جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل شرایطی را پدید آورد که خود به خود بسیاری از سازوکارهای سنتی بازار ارز را مختل ساخت.
محدودیت‌های فنی، حملات سایبری، قطعی اینترنت و تعطیلی بازارها، فضایی نیمه‌منجمد در اقتصاد کشور ایجاد کرد که در آن، تقاضای سفته‌بازانه و حتی نیازهای عادی ارزی به‌شدت کاهش یافت. این عوامل اگرچه در ظاهر صرفاً پیامدهای جانبی جنگ بودند، اما در عمل، اثراتی شبیه به ابزارهای سیاست‌گذاری بر بازار ارز داشتند.
نخستین و مهم‌ترین عامل فنی، تعطیلی بورس و توقف موقت سایر بازارهای مالی بود. با آغاز درگیری‌ها، بازار سرمایه ایران برای حدود ۹ روز به حالت تعلیق درآمد. این تصمیم اگرچه در بازگشایی با افت شدید شاخص مواجه شد، اما در روزهای بحران از گسترش ترس و صف‌های فروش افراطی جلوگیری کرد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که همین تجربه، به‌نوعی در بازار ارز نیز تکرار شد؛ صرافی‌های غیررسمی یا عملاً تعطیل شدند یا فعالیت خود را به حداقل رساندند، به‌گونه‌ای که کشف قیمت لحظه‌ای در بازار آزاد، عملاً متوقف شد. در غیاب کشف قیمت پیوسته، فضا برای نوسان‌گیری و بازیگران سفته‌باز فراهم نبود و بازار وارد فاز رکود قیمتی شد.
همزمان با این رویداد، محدودسازی شدید اینترنت بین‌المللی به بهانه مسائل امنیتی در سراسر کشور اعمال شد. با قطع یا فیلترینگ گسترده پلتفرم‌های ارتباطی، مسیر ارتباطات مالی و تبادل اطلاعات نرخ ارز به‌شدت تضعیف شد. در شرایطی که بسیاری از معاملات فردایی ارز در فضای مجازی (به‌ویژه تلگرام) انجام می‌شود، محدودسازی دسترسی عمومی عملاً ضربه‌ای به ساختار سنتی سفته‌بازی وارد کرد. نبود نرخ لحظه‌ای، دشواری در انتقال اطلاعات و عدم هماهنگی میان فعالان بازار، همه به کاهش عمق بازار منجر شد و تمایل به ورود سرمایه‌گذاران خرد را کاهش داد.
از سوی دیگر، حملات سایبری به سامانه‌های مالی کشور بُعد تازه‌ای به بحران افزود. بزرگ‌ترین صرافی رمزارز ایران، نوبیتکس، در میانه جنگ هدف یک هک سازمان‌یافته از سوی گروه هکری منتسب به اسرائیل قرار گرفت. میلیون‌ها دلار تتر و سایر ارزهای دیجیتال از کیف‌پول کاربران خارج شد و اعتماد عمومی به صرافی‌های رمزارز در ایران آسیب دید. این اتفاق دقیقاً در زمانی رخ داد که انتظار می‌رفت مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به بازار رمزارز پناه ببرند. اما برعکس، شوک امنیتی ناشی از این حمله باعث شد نه‌تنها اقبال به تتر و ارز دیجیتال کاهش یابد، بلکه برخی کاربران اقدام به نقد کردن دارایی دیجیتال خود و بازگشت به ریال کردند. در نتیجه، یکی از مسیرهای مهم تقاضا برای دلار (از طریق رمزارز) نیز به‌شکل غیرمستقیم مسدود شد.
حملات سایبری صرفاً به نوبیتکس محدود نبود. برخی از بانک‌های بزرگ از جمله بانک سپه و پاسارگاد نیز مورد تهاجم قرار گرفتند و برای مدتی خدمات آنلاین آنها دچار اختلال شد. اما واکنش سریع بانک مرکزی و تزریق اسکناس ریالی بیشتر به شبکه خودپردازها، از شکل‌گیری موج برداشت‌های وحشت‌زده جلوگیری کرد. داده‌های شاپرک نشان می‌دهد که نه‌تنها سامانه‌های پرداخت به سرعت احیا شدند، بلکه حجم تراکنش‌ها در دوره جنگ حتی اندکی افزایش یافت. این استمرار در عملکرد زیرساخت‌های مالی، یک پیام واضح به جامعه ارسال کرد: «نظام پرداخت همچنان زنده است.» نتیجه آن شد که مردم نیازی فوری برای تبدیل ریال به دلار احساس نکردند.
در مجموع، جنگ سایبری، قطعی اینترنت، اختلالات زیرساختی و تعطیلی بازارها، مجموعه‌ای از عوامل بازدارنده را پدید آوردند که حتی بدون مداخلات سنتی اقتصادی، به افت فشار تقاضا در بازار ارز منجر شدند. اگرچه این محدودیت‌ها آثار جانبی منفی نیز بر کسب‌وکارها و ارتباطات اجتماعی داشتند، اما در چارچوب هدف حفظ ثبات پول ملی، کارکردی شبیه به «انجماد ضربه‌گیر» برای اقتصاد ایفا کردند. شرایطی که در آن، دلار برخلاف انتظار تاریخی خود، پشت درهای بسته بازار، به‌جای پرواز، زمین‌گیر شد.
✔️ بیشتر بخوانید: چگونه در شرایط جنگی از دارایی‌های دیجیتال خود محافظت کنیم؟
رفتارشناسی بازار: روان‌شناسی جنگ، انتظارات و تمایلات سرمایه‌گذاران
بازارهای مالی صرفاً به داده‌ها و متغیرهای اقتصادی واکنش نشان نمی‌دهند، بلکه تا حد زیادی تابع احساسات، پیش‌فرض‌های ذهنی و انتظارات روانی بازیگران خود هستند. به‌ویژه در بزنگاه‌هایی چون جنگ یا بحران‌های امنیتی، رفتار بازار نه از مسیر منطق اقتصادی، بلکه از دل نگرانی‌ها، گمانه‌زنی‌ها و واکنش‌های دفاعی شکل می‌گیرد. در جریان جنگ ۱۲ روزه، همین الگوی رفتاری به شکلی معکوس و غیرمنتظره بروز کرد: دلاری که انتظار می‌رفت به قله‌های جدید برسد، با کاهش تقاضا مواجه شد؛ چرا؟ پاسخ در زیرپوست روان بازار نهفته است.
نخست باید به نقش ابهام و عدم‌قطعیت پیش از شروع جنگ اشاره کرد. در هفته‌های منتهی به درگیری، فضای عمومی آکنده از ترس از یک نبرد فراگیر، سقوط اقتصادی و سناریوهای فاجعه‌بار بود.
در این بازه، سرمایه‌گذاران و حتی مردم عادی برای مصون ماندن از پیامدهای نامعلوم، به خرید دلار، طلا و رمزارز پناه آوردند. قیمت‌ها در این دوره صعودی بود، اما برخلاف تصور، با آغاز رسمی جنگ و روشن شدن ابعاد آن، ترس‌ها جای خود را به واقع‌بینی داد. معلوم شد درگیری محدود است، ساختارهای کلان کشور فرو نپاشیده و واکنش بین‌المللی هم در حد هشدار باقی مانده است. همین روشنگری نسبی باعث تعدیل انتظارات شد و بازار آرام گرفت.
دومین مؤلفه کلیدی، الگوی رفتاری محتاطانه در شرایط عدم‌قطعیت مطلق بود. در ادبیات اقتصاد رفتاری، این پدیده شناخته‌شده است: وقتی چشم‌انداز آینده به‌شدت مبهم است، بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تا روشن شدن وضعیت، از هرگونه خرید یا فروش بزرگ خودداری کنند. در واقع، تقاضای هیجانی جای خود را به تعلیق احتیاطی می‌دهد. در روزهای جنگ، بسیاری از دلالان ارزی و فعالان بازار، به‌جای اتخاذ پوزیشن‌های جدید، سیاست «صبر کن و ببین» را در پیش گرفتند. همین تعلل گسترده، حجم معاملات را کاهش داد و از جهش ناگهانی نرخ جلوگیری کرد.
نکته دیگر، تغییر کارکرد ریال از پول ملی به ابزار بقاء در بحران بود. برخلاف تصور رایج که در شرایط جنگی مردم دارایی خود را به دلار تبدیل می‌کنند، در این جنگ خاص، اسکناس ریالی و دسترسی به نقدینگی داخلی برای مردم ارزش عملیاتی بالاتری یافت. پرداخت دستمزد، خرید مایحتاج، کمک به خانواده و ادامه جریان زندگی روزمره، نیازمند ریال بود نه دلار.
همین مسئله باعث شد بخشی از دارایی‌هایی که ممکن بود به ارز خارجی تبدیل شوند، در چرخه داخلی باقی بمانند. حتی در مواردی، شاهد بازگشت دارایی‌های دلاری به ریال بودیم؛ نشانه‌ای از غلبه نیاز فوری بر نگاه سوداگرانه.
از منظر روان‌شناسی جمعی، این بحران تصویری تازه از دلار نیز ساخت. در گذشته، ارز خارجی به‌ویژه دلار، پناهگاه همیشگی سرمایه‌ها بود. اما این‌بار، روند نزولی دلار در میانه جنگ به‌ویژه برای خریداران فروردین‌ماه ۱۴۰۴، یادآور این واقعیت شد که دلار همیشه برنده نیست. این تجربه، یک بازنگری ذهنی در سطح عمومی رقم زد و ذهنیت «هر بحران، فرصتی برای دلار» را زیر سؤال برد. نتیجه این تغییر، هم در رفتار محتاطانه‌تر سرمایه‌گذاران مشهود بود، هم در فروش خانگی ارز پس از آتش‌بس.
در مجموع، آنچه در جریان جنگ ۱۲ روزه رخ داد، یک واکنش کلاسیک نبود، بلکه رفتار بازار در برابر ابهام، نه در برابر جنگ بود. پیش از جنگ، گمانه‌زنی‌ها بازار را داغ کرد؛ اما خود جنگ، بازار را سرد و منجمد ساخت. تجربه‌ای که بار دیگر نشان داد اقتصاد، تنها علم عدد و داده نیست، بلکه میدان پیچیده‌ای از احساس، انتظار و تصمیم‌گیری در شرایط مبهم است.
بررسی نمونه‌های تاریخی مشابه در ایران و سایر کشورها
رفتار غیرمنتظره نرخ ارز در دل بحران‌های امنیتی و نظامی، هرچند کم‌تکرار است، اما بی‌سابقه نیست. در تاریخ اقتصاد ایران و دیگر کشورها، نمونه‌هایی وجود دارد که برخلاف انتظار عمومی، ارز ملی در جریان جنگ یا بحران ژئوپلتیک سقوط نکرده و در برخی موارد حتی تقویت شده است. مرور این تجربه‌ها، نه‌تنها به فهم بهتر آنچه در جنگ ۱۲ روزه رخ داد کمک می‌کند، بلکه نشان می‌دهد بازار ارز بیش از آنکه تابع خود حادثه باشد، تحت تأثیر نحوه مدیریت آن قرار دارد.
نخستین نمونه داخلی، پاسخ موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد در دی‌ماه ۱۳۹۸ است. پس از ترور سردار سلیمانی و تهدید متقابل ایران، قیمت دلار در بازار آزاد فوراً جهش کرد و فضای عمومی آکنده از ترس از جنگ گسترده شد. اما به‌محض آنکه پاسخ نظامی ایران انجام شد و نشانه‌هایی از خویشتنداری طرفین دیده شد، بازار ارز آرام گرفت و نرخ دلار به محدوده پیش از بحران بازگشت. این تجربه نشان داد که وقتی دامنه بحران محدود و قابل پیش‌بینی باشد، بازار نیز تمایل به بازگشت دارد.
نمونه مشابه دیگری را می‌توان در جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ مشاهده کرد.
در روزهای ابتدایی حمله، ارزش روبل روسیه سقوط کرد و انتظارات از فروپاشی مالی روسیه بالا رفت. اما با واکنش تهاجمی بانک مرکزی روسیه شامل افزایش نرخ بهره به ۲۰٪، اعمال کنترل شدید سرمایه و اجبار صادرکنندگان به تبدیل درآمد ارزی به روبل، روند بازار معکوس شد. در نتیجه، روبل نه تنها احیا شد، بلکه تا پایان نیمه اول سال ۲۰۲۲ یکی از قوی‌ترین ارزهای جهان از نظر بازدهی نام گرفت.
هرچند این ثبات پایدار نماند، اما نشان داد که با سیاست‌گذاری خشن و متمرکز، حتی در دل تحریم‌ها و جنگ نیز می‌توان بازار ارز را کنترل کرد.
در همین چارچوب، بانک مرکزی اوکراین نیز در همان دوره با تثبیت نرخ رسمی گریونا (ارز ملی) در برابر دلار و اعمال محدودیت‌های شدید ارزی، از سقوط آزاد پول ملی جلوگیری کرد. این نرخ تثبیت‌شده چند ماه پابرجا ماند، تا زمانی که فشار تورمی و کاهش ذخایر، ناچار آن را تعدیل کرد. با این حال، توانست در دوره بحرانی اولیه، از یک فروپاشی مالی پیشگیری کند. این اقدام نشان داد که نهاد پولی مقتدر حتی در میانه جنگ می‌تواند نظم نسبی ایجاد کند.
در حوزه خاورمیانه، اسرائیل در طول چندین درگیری نظامی، از جمله جنگ غزه در سال ۲۰۲۳، همواره با مداخلات سریع بانک مرکزی و اعلام بسته‌های حمایتی ارزی، از افت شدید ارزش شکل جلوگیری کرده است. به‌عنوان مثال، در جریان جنگ اخیر با حماس، بسته حمایتی ۳۰ میلیارد دلاری برای مداخله در بازار ارز اعلام شد. این نوع برخوردها در کنار نرخ بهره نسبتاً بالا، کمک کرده‌اند تا شکل اسرائیل معمولاً در مواجهه با بحران‌های امنیتی کمتر دچار تزلزل شود.
در گذشته دورتر نیز، بازار ارز کویت پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ مورد توجه قرار گرفت. پس از حمله عراق و اشغال کویت، دینار این کشور سقوط آزاد را تجربه کرد، اما پس از آزادسازی و بازگشت دولت مشروع، با کمک ذخایر ارزی و اتصال موقت به دلار (تثبیت ارزی)، ارزش دینار تا حد زیادی بازیابی شد. تجربه کویت نمونه‌ای از بازسازی سریع اعتماد به ارز ملی پس از یک بحران نظامی و اشغال نظامی است.
مرور این تجربیات نشان می‌دهد که رفتار نرخ ارز در دوره‌های بحرانی، الزاماً تابع میزان خسارت یا شدت درگیری نیست، بلکه به ظرفیت سیاست‌گذار، اعتماد عمومی، کنترل جریان اطلاعات و آمادگی لجستیکی پیش از بحران بستگی دارد. در مورد ایران، سیاست‌های پیش‌دستانه بانک مرکزی، کنترل رسانه‌ای و امنیتی، و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی توانستند در کوتاه‌مدت الگوی جهش ارز را معکوس کنند؛ مشابه آنچه در روسیه، اوکراین و حتی اسرائیل دیده شده است.
آیا این ثبات پایدار است؟ چالش‌ها و مخاطرات پساجنگ برای بازار ارز
ثبات نرخ ارز در جریان جنگ ۱۲ روزه بی‌تردید یکی از موفق‌ترین نمونه‌های مدیریت بحران ارزی در سال‌های اخیر بود؛ اما این موفقیت لزوماً به معنای پایداری بلندمدت آن نیست. تجربه نشان داده است که بازار ارز پس از عبور از شوک اولیه، وارد مرحله‌ای جدید از واکنش‌ها می‌شود که اگر با تدابیر مکمل و پشتیبان همراه نباشد، دستاوردهای موقت به‌سرعت رنگ می‌بازند. از این‌رو، پرسش اساسی آن است که آیا این ثبات ادامه‌دار خواهد بود؟ و در چه شرایطی ممکن است به نوسانات شدید بازگردد؟
نخستین چالش، تأمین مجدد ذخایر ارزی مصرف‌شده در دوران بحران است. طی روزهای جنگ، بانک مرکزی برای پاسخ به تقاضاهای واقعی و آرام‌سازی بازار، به‌طور گسترده اقدام به تزریق ارز کرد. این اقدام اگرچه در کوتاه‌مدت مؤثر بود، اما کاهش موجودی قابل مداخله در آینده می‌تواند دست دولت را در مواجهه با بحران‌های بعدی ببندد. به‌ویژه در شرایطی که صادرات نفت تحت فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های لجستیکی قرار دارد، تأمین ارز جدید با دشواری‌های فزاینده روبرو خواهد شد.
دوم، بازگشایی تدریجی بازارهای منجمدشده، به‌ویژه بورس، صرافی‌ها و بازارهای آنلاین رمزارز، می‌تواند تقاضای به‌تعویق‌افتاده را آزاد کند. بسیاری از افراد در دوران بحران، خرید یا فروش ارز را به تعویق انداختند؛ اما با بازگشت آرامش نسبی، ممکن است موج جدیدی از معاملات آغاز شود؛به‌ویژه اگر انتظارات تورمی تقویت گردد. در چنین حالتی، اگر سیاست‌گذار نتواند سرعت واکنش خود را با بازیابی بازار تطبیق دهد، ثبات شکننده به‌سرعت به بی‌ثباتی بدل خواهد شد.
سومین نگرانی، فضای سیاسی و امنیتی پساجنگ است. اگرچه آتش‌بس اعلام شده، اما هنوز توافق دائمی برقرار نشده و تهدید ازسرگیری درگیری‌ها به قوت خود باقی است. این وضعیت شکننده، خود نوعی عدم‌قطعیت مزمن ایجاد می‌کند که بازارها را در حالت تعلیق نگه می‌دارد. تا زمانی که چشم‌انداز سیاسی تثبیت نشود، نمی‌توان از پایداری واقعی نرخ ارز سخن گفت. هرگونه حمله محدود، اقدام تحریک‌آمیز یا پیام سیاسی پرابهام، می‌تواند به‌سرعت ذهنیت بازار را تغییر دهد.
از سوی دیگر، زخم روانی ناشی از تجربه هک صرافی‌های رمزارز و آسیب‌پذیری زیرساخت‌های بانکی، اگر ترمیم نشود، می‌تواند در آینده به بازگشت بی‌اعتمادی عمومی بینجامد. مردم ممکن است در آرامش پساجنگ، تلاش کنند دارایی‌های خود را از ریال به دارایی‌های امن‌تر تبدیل کنند تا در بحران بعدی غافلگیر نشوند. اگر این تمایل عمومی به سمت بازار ارز هدایت شود، موج دوم تقاضا شکل می‌گیرد؛ این‌بار نه با انگیزه هیجانی، بلکه با ذهنیت «پیش‌بینی‌گر».
در نهایت، سیاست‌های تورم‌زا یا کسری بودجه دولت در دوره بازسازی پس از جنگ می‌تواند نرخ ارز را در میان‌مدت تحت فشار قرار دهد. اگر بازسازی مناطق آسیب‌دیده، جبران خسارت‌ها و حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده بدون منابع پایدار و صرفاً با چاپ پول انجام شود، اثرات آن دیر یا زود در بازار ارز خود را نشان خواهد داد. در چنین شرایطی، مهار نرخ ارز در دوره جنگ، به قیمت التهاب در دوران صلح تمام خواهد شد.
بنابراین، حفظ ثبات کنونی نیازمند سیاست‌گذاری هوشمند، بازسازی تدریجی ذخایر ارزی، تقویت اعتماد عمومی و تداوم کنترل روانی بازار است. همان‌طور که بسیاری از اقتصاددانان هشدار داده‌اند، مداخلات موفق در کوتاه‌مدت نباید به خودباوری کاذب در بلندمدت منجر شود. بقاء ثبات، سخت‌تر از ایجاد آن است؛ و در این مسیر، هر لغزشی می‌تواند نقطه آغاز واگرایی بازار باشد.
✔️ بیشتر بخوانید: تثبیت ارزی چیست و چگونه بر اقتصاد کشورها تأثیر می‌گذارد؟
سخن پایانی
در روزگاری که حتی شایعه یک تحریم یا خبر ضدونقیض از مذاکرات، کافی‌ست تا بازار ارز ایران را به تلاطم بکشاند، ثبات نرخ دلار در میانه یک جنگ تمام‌عیار، پدیده‌ای غیرعادی و درخور تأمل است. جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، آزمونی بود که در آن، بازار ارز نه با شوک شدید بلکه با نوعی انجماد رفتاری و مدیریتی مواجه شد. ترکیب اقدام‌های سریع بانک مرکزی، محدودیت‌های ارتباطی و سایبری، تغییرات رفتاری در الگوی تقاضا، و ذهنیتی تازه از ریسک دلار، همگی در شکل‌گیری این نتیجه نقش داشتند. این تجربه نشان داد که می‌توان حتی در میانه بحران؛ با ابزارهای مناسب، رفتار بازار را جهت‌دهی و حتی آرام کرد.
اما نباید این موفقیت موقت را به‌منزله درمان کامل ساختار ناپایدار بازار ارز دانست. تهدیدهای اقتصادی، فشارهای بودجه‌ای، نااطمینانی سیاسی و انتظارات تورمی همچنان در کمین‌اند و هر لحظه ممکن است آرامش فعلی را برهم زنند. اگر از این تجربه درس گرفته نشود، و اگر اقدامات تکمیلی و اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، ثبات امروز ممکن است به جای مقدمه‌ای برای پایداری، صرفا به آرامشی موقت بدل شود. اکنون بیش از هر زمان دیگری، زمان آن است که سیاست‌گذاران با نگاهی آینده‌نگر، مسیر تثبیت درازمدت و قابل اعتماد نرخ ارز را ترسیم و پیگیری کنند؛ پیش از آنکه بحران بعدی، فرصتی برای مداخله مؤثر باقی نگذارد.
لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
