با نگرانی شدید تحولات اخیر در خاورمیانه را به دقت زیر نظر داریم، چرا که تشدید بیشتر این درگیری‌ها می‌تواند ریسک‌ها و عدم قطعیت‌ها را افزایش داده و پیامدهای اقتصادی قابل توجهی برای منطقه و فراتر از آن به همراه داشته باشد.
بانک مرکزی ژاپن با اتخاذ تدابیر مهم در جهت عادی‌سازی سیاست پولی و با رویکردی داده‌محور، به منظور دستیابی به هدف تورمی ۲ درصدی به صورت تدریجی نرخ بهره خود را افزایش خواهد داد.
سیاست‌های مالی در ژاپن باید به گونه‌ای اعمال شود که هم به تقویت شرایط مالی کشور کمک کند و هم به رشد اقتصادی ادامه‌دار آن آسیب نرساند؛ این امر به ویژه در شرایطی که اقتصاد ژاپن در حال رشد است و تورم به سمت هدف تعیین شده حرکت می‌کند، اهمیت بیشتری می‌یابد.