بانک مرکزی کانادا احتمالاً نرخ بهره را 0.5 درصد کاهش می‌دهد
انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا (BoC) به میزان 0.5 درصد در نشست پولی ماه اکتبر، پس از انتشار داده‌های اخیر تورم افزایش یافته است. با این حال، بازارها هنوز به طور کامل به این کاهش بزرگ اطمینان ندارند و در نتیجه، تا روز چهارشنبه، وقتی BoC نشست پولی خود را برگزار کند، کمی عدم قطعیت در میان سرمایه‌گذاران وجود خواهد داشت.
در ظاهر، وضعیت اقتصادی کانادا چندان خوب به نظر نمی‌رسد. رشد اقتصادی از اواخر سال 2022 کند شده و نرخ بیکاری از پایین‌ترین سطح پس از همه‌گیری یعنی ۴.۸ درصد به حدود ۶.۵ درصد رسیده است. از همه مهم‌تر، بانک مرکزی کانادا در کاهش تورم موفق بوده است، به طوری که سرعت رشد قیمت‌ها در سپتامبر به پایین‌ترین سطح ۳.۵ سال گذشته یعنی ۱.۶ درصد رسید.
تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، در نشست قبلی اشاره کرد که سیاست‌گذاران «آماده‌اند تا گامی بزرگ‌تر بردارند». همچنین نظرسنجی BoC نشان می‌دهد که کسب‌وکارها نسبت به تقاضای ضعیف، نگرانی‌هایی دارند و به آینده چندان خوش‌بین نیستند.
با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که ممکن است بدترین دوران اقتصاد کانادا به پایان رسیده باشد؛ رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری بهبود یافته و نرخ اشتغال نیز پس از دو ماه کاهش، دوباره در حال افزایش است. برخی از سرمایه‌گذاران نیز از این موضوع ناامید شده‌اند که شاخص‌های هسته تورم در سپتامبر ثابت بوده‌اند. تمامی این عوامل ممکن است احتمال کاهش نرخ بهره به میزان 0.5 درصد را پایین بیاورد، حتی اگر سیاست‌گذاران از آن حمایت کنند.
برای دلار کانادا، هر گونه شگفتی یا لحن انقباضی از سوی BoC می‌تواند به تقویت آن کمک کند، چرا که این ارز از اوج سپتامبر خود تاکنون حدود ۲.۶ درصد در برابر دلار آمریکا کاهش یافته است. شایان ذکر است احتمال کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره توسط BoC اکنون 75 درصد تخمین زده می‌شود. بنابراین، اگر این انتظارات تحقق یابد، دلار کانادا ممکن است تحت فشار بیشتری قرار گیرد.
سرمایه‌گذاران همچنین به دنبال نشانه‌هایی درباره کاهش‌های بیشتر نرخ بهره خواهند بود. اگر مکلم در مورد کاهش‌های بیشتر صحبت کند، ممکن است روند نزولی دلار کانادا تشدید شود؛ اما اگر او نسبت به چشم‌انداز اقتصادی خوش‌بین‌تر سخن بگوید، سرمایه‌گذاران ممکن است بخشی از کاهش‌های پیش‌بینی شده را کنار بگذارند که این موضوع می‌تواند به تقویت دلار کانادا کمک کند.
آیا شاخص‌های PMI ناحیه یورو مشکلات یورو را تشدید می‌کند؟
گزارش‌های شاخص مدیران خرید (PMI) ماه گذشته برای ناحیه یورو به قدری ضعیف بودند که بانک مرکزی اروپا را وادار به تغییر رویکرد پولی خود کرد. پس از آن که بانک مرکزی اروپا در نشست سپتامبر به کاهش پی‌درپی نرخ بهره اشاره کرده بود، اکنون نگرش متفاوتی نسبت به این موضوع دارد.
تاکنون بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را سه بار و در مجموع 0.75 درصد کاهش داده است. انتظار می‌رود که کاهش‌های بیشتری نیز در راه باشد، چرا که ریسک‌ها برای تورم و رشد اقتصادی همچنان نزولی هستند. اگر برآوردهای اولیه PMI ماه اکتبر نیز به اندازه داده‌های قبلی ضعیف باشند، سرمایه‌گذاران کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا را متحمل‌تر خواهند دید.
نرخ بهره بالا به اقتصاد ناحیه یورو آسیب رسانده است، اما با کاهش هزینه‌های وام‌گیری، بزرگ‌ترین اقتصادهای این ناحیه یعنی فرانسه و آلمان، با چالش‌های دیگری دست و پنجه نرم می‌کنند. تولیدکنندگان آلمانی برای حفظ رقابت جهانی تلاش می‌کنند، در حالی که تقاضای ضعیف در چین نیز به مشکلات آنها افزوده است. در فرانسه، بحران‌های سیاسی عدم اطمینان برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است.
اما در یک چشم‌انداز مثبت، صادرات آلمان به چین ممکن است از اقدامات اخیر پکن برای حمایت از رشد اقتصادی بهره‌مند شود. همچنین، بن‌بست سیاسی در فرانسه فعلاً به پایان رسیده است.
این موارد ممکن است چشم‌انداز اقتصادی را بهبود بخشند، اما وضعیت فعلی اروپا همچنان برای سیاست‌گذاران نگران‌کننده است. بنابراین، مگر اینکه شاخص‌های PMI روز پنج‌شنبه نشانه‌ای از بازگشت اعتماد کسب‌وکارها نشان دهند، یورو احتمالاً همچنان در موضع ضعف باقی خواهد ماند. شایان ذکر است معامله‌گران همچنین به شاخص فضای کسب‌وکار (Ifo) آلمان در روز جمعه نیز توجه خواهند کرد.
پوند چشم انتظار شاخص‌های PMI بریتانیا
شاخص‌های اقتصادی اخیر بریتانیا نتایج متناقضی را نشان داده‌اند، اما وضعیت تورم واضح‌تر است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر به زیر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلستان رسید و کاهش قابل توجهی در شاخص خدمات نیز مشاهده شد. حتی اگر رشد اقتصادی دوباره بهبود یابد، انتظار می‌رود که بانک مرکزی انگلستان همچنان به کاهش نرخ بهره ادامه دهد.
با این حال، قدرت اقتصاد همچنان تعیین‌کننده سرعت کاهش‌ها خواهد بود و این مسئله برای ارزش پوند حیاتی است. اگر رشد اقتصادی به اندازه‌ای قوی باشد که نیازی به کاهش‌های مکرر نرخ بهره وجود نداشته باشد، این امر می‌تواند ارزش پوند را در برابر سایر ارزها بالا ببرد.
شاخص‌های PMI خدمات و تولید در ماه سپتامبر کمی کاهش یافتند، اما همچنان بالاتر از ۵۰ بودند. هرگونه بهبودی در اکتبر ممکن است به پوند کمک کند تا بخشی از کاهش‌های اخیر خود را جبران کند، اما به طور زیاد، چرا که انتظارات برای کاهش نرخ بهره در ۷ نوامبر همچنان بالاست. همچنین، پوند به اظهارات بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان که طی هفته آینده چندین سخنرانی خواهد داشت، توجه ویژه‌ای خواهد کرد.
یک تقویم اقتصادی سبک برای دلار آمریکا در پیش است
در ایالات متحده نیز، برآوردهای اولیه PMI اهمیت بسیاری خواهند داشت. سرمایه‌گذاران جزئیات نظرسنجی S&P Global را برای به‌روزرسانی در مورد شرایط اشتغال و فشارهای قیمتی در بخش‌های خدمات و تولید بررسی خواهند کرد.
با این که انتظار می‌رود فدرال رزرو تا پایان سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد، اما پس از انتشار داده‌های مثبت اخیر، گزینه کاهش 0.5 درصدی از روی میز حذف شده و حتی کاهش 0.25 درصدی در ماه‌های نوامبر و دسامبر نیز برای برخی سرمایه‌گذاران قطعی نیست. اگر شاخص‌های PMI روند مثبت خود را ادامه دهند، دلار آمریکا ممکن است به بالاترین سطح خود در برابر ارزهای دیگر برسد، زیرا سرمایه‌گذاران بیشتر از کاهش نرخ بهره فاصله می‌گیرند.
با این حال، با توجه به این که تا هفته آخر اکتبر گزارش‌های مهمی منتشر نخواهد شد، هرگونه واکنش بازار احتمالاً کوتاه و کوچک خواهد بود و معامله‌گران بیشتر به گزارشات مالی شرکت‌ها توجه خواهند کرد. سایر داده‌های اقتصادی این هفته شامل گزارش فروش خانه‌های موجود در روز چهارشنبه، فروش خانه‌های جدید در روز پنج‌شنبه و سفارشات کالاهای بادوام در روز جمعه خواهند بود.
آیا چین محرک‌های بیشتری را ارائه خواهد کرد؟
در آسیا، شاخص هسته قیمت مصرف‌کننده توکیو که قرار است روز جمعه منتشر شود، تنها کانون توجه سرمایه‌گذاران در ژاپن خواهد بود. در استرالیا نیز معامله‌گران به داده‌های PMI روز پنج‌شنبه توجه خواهند کرد. شایان ذکر است دلار استرالیا احتمالا از PMI مثبت بهره زیادی ببرد، به خصوص که داده‌های اشتغال در سپتامبر نیز مثبت بودند.
چین نیز همچنان در کانون توجه قرار دارد، زیرا بانک مرکزی این کشور روز دوشنبه نرخ‌های معیار وام‌دهی خود را تعیین خواهد کرد و ممکن است اعلامیه‌های جدیدی در مورد سیاست‌های محرک اقتصادی، به ویژه در بخش املاک و مصرف‌کنندگان، وجود داشته باشد. هرگونه شگفتی در این زمینه می‌تواند احساسات مثبت ریسک‌پذیری را تقویت کند، به ویژه اگر بازارها در جستجوی جهت‌گیری باشند.
