بانک مرکزی سوئیس (SNB) قصد دارد بار دیگر نرخ بهره خود را کاهش دهد، در حالی که بانک مرکزی استرالیا (RBA) احتمالاً تصمیمی برای تغییر موضع پولی خود نخواهد داشت و داده‌های تورم شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE) آمریکا نیز در هفته پیش رو منتشر خواهد شد. این سه رویداد مهم اقتصادی، تأثیرات زیادی بر بازارهای جهانی خواهند داشت و توجه سرمایه‌گذاران و تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرده‌اند.
ادامه کاهش نرخ بهره توسط SNB و فشار بر فرانک سوئیس
بانک مرکزی سوئیس به عنوان آخرین بانک مرکزی بزرگ در ماه سپتامبر تصمیم خود را درباره نرخ بهره اعلام خواهد کرد. همانند فدرال رزرو، عدم قطعیت‌های بسیاری در خصوص میزان کاهش نرخ بهره توسط SNB وجود دارد.
در حالی که برخی به کاهش 0.5 درصد اشاره دارند، اکثر سرمایه‌گذاران بر این باورند که احتمال کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره توسط SNB در نشست پولی پیش رو بالاتر است و اکنون بازارها این احتمال را در حدود 60 درصد می‌دانند. شایان ذکر است این احتمالات از ابتدای ماه اوت و پس از افزایش ناگهانی ارزش فرانک سوئیس در برابر دلار آمریکا و یورو قدرت گرفته‌اند.
توماس جردن، رئیس بانک مرکزی سوئیس که روز پنجشنبه آخرین نشست خود را قبل از بازنشستگی در پایان ماه برگزار خواهد کرد، از تقویت فرانک ابراز نارضایتی کرده است. او بارها نسبت به این موضوع هشدار داده و خواسته است تا اقدامات بیشتری برای جلوگیری از افزایش ارزش فرانک انجام شود.
صادرکنندگان سوئیسی نیز با نگرانی از تأثیرات منفی افزایش ارزش فرانک، از SNB خواسته‌اند تا سیاست‌هایی را برای مهار این روند اتخاذ کند.
فرانک سوئیس که در دسامبر سال گذشته به بالاترین سطح خود در نه سال گذشته در برابر دلار و یورو رسید، از ابتدای سال جدید کاهش یافت. با این حال، از ماه مه بار دیگر روند صعودی خود را آغاز کرد و زیان‌های اولیه را جبران نمود. این افزایش ارزش فرانک به کاهش فشارهای تورمی در سوئیس کمک کرده است، به طوری که نرخ تورم مصرف‌کننده سالانه در ماه اوت به 1.1 درصد رسید. با این حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهند که تورم در بخش خدمات به آرامی در حال افزایش است و وضعیت کلی تورم به این سادگی نیست که به نظر می‌رسد.
علاوه بر این، داده‌های تولید ناخالص داخلی نیز نشان می‌دهد که وضعیت تولیدکنندگان در سوئیس بسیار بحرانی نیست. در نتیجه، با وجود نگرانی‌های صادرکنندگان از قدرت بیش از حد فرانک، دلایل قانع‌کننده‌ای برای کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره وجود ندارد.
بانک مرکزی سوئیس در دو نوبت قبلی امسال نرخ بهره را مجموعاً 0.5 درصد کاهش داده و کاهش دیگری به این میزان می‌تواند توانایی SNB برای انجام اقدامات آینده را محدود کند. در حال حاضر، نرخ بهره SNB تنها 1.25 درصد است و هر گونه کاهش بیشتر ممکن است بانک مرکزی سوئیس را در موقعیت دشواری قرار دهد.
با این حال، اگر بانک مرکزی سوئیس تصمیم بگیرد نرخ بهره را 0.5 درصد کاهش دهد، این اقدام پیامی قوی به بازارها ارسال خواهد کرد و احتمالاً به کاهش ارزش فرانک منجر خواهد شد؛ این امر می‌تواند به صادرکنندگان کمک کند، هرچند تنها به طور موقت.
خبری از کاهش نرخ بهره در استرالیا نیست
پیش از نشست بانک مرکزی سوئیس، نوبت به بانک مرکزی استرالیا (RBA) خواهد رسید که تصمیم خود در مورد نرخ بهره را در روز سه‌شنبه اعلام کند. هرچند تورم در استرالیا دوباره کاهش یافته و فشار بر RBA برای افزایش بیشتر نرخ بهره کمتر شده است، اما هنوز تا تصمیم‌گیری برای آغاز تسهیل پولی فاصله داریم.
داده‌های ماهانه تورم برای ماه اوت قرار است در روز چهارشنبه منتشر شود و سیاست‌گذاران RBA نمی‌توانند پیش از اعلام تصمیم خوئ به این داده‌ها دسترسی داشته باشند. حتی اگر سرعت رشد قیمت‌ها بیشتر افت کند که در ماه ژوئیه به 3.5 درصد رسید، بانک مرکزی استرالیا احتمالاً تمایلی به کاهش نرخ بهره در این مرحله نخواهد داشت.
سیاست‌گذاران RBA ممکن است در نشست‌های آتی نگرانی کمتری نسبت به ریسک‌های تورمی از خود نشان دهند، اما تغییرات عمده‌ای در سیاست پولی قبل از نشست نوامبر، زمانی که پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌روزرسانی می‌شوند، مورد انتظار نیست.
با این حال، بازارها از هم‌اکنون حدود 70 درصد احتمال کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره تا ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند و ممکن است با کاهش بیشتر فشار بر دلار استرالیا، نزول این ارز محدود شود.
دلار آمریکا برای جبران افت خود نیاز به داده‌های PCE دارد
فدرال رزرو در نشست پولی سپتامبر با کاهش غیرمنتظره 0.5 درصدی نرخ بهره، بازارها را شگفت‌زده کرد، اما سیاست‌گذاران بانک مرکزی آمریکا هنوز از مهار کامل تورم اطمینان ندارند. هرچند این کاهش بزرگ نرخ بهره می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از سیاست پولی تسهیلی تلقی شود، اما انتظار کاهش‌های بیشتر و بزرگ در آینده بعید است. بر اساس آخرین قیمت‌گذاری‌های بازار، احتمال کاهش‌های 0.25 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو بیشتر است.
این موضوع باعث شده تا دلار آمریکا که در تابستان گذشته دچار کاهش شدیدی شده بود، موقتاً تحت حمایت قرار گیرد و روند کاهشی آن کند شود. اکنون، سرمایه‌گذاران به دنبال داده‌های جدیدی از تورم هستند که می‌تواند انتظارات بازارها را درباره سیاست‌های پولی بیشتر تحت تأثیر قرار دهد.
داده‌های تورم PCE قرار است روز جمعه منتشر شوند. در ماه ژوئیه، شاخص‌های کل و هسته PCE به ترتیب در 2.5 و 2.6 درصد ثابت باقی ماندند که همچنان بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو بود.
با این حال، بررسی داده‌های شش‌ماهه نشان می‌دهد که در ماه ژوئیه کاهش قابل توجهی در این شاخص‌ها رخ داده است که احتمالاً در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. این موضوع ممکن است یکی از دلایلی باشد که فدرال رزرو تصمیم به کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره گرفت.
علاوه بر این، کاهش در مخارج مصرف‌کنندگان نیز یکی از عوامل حمایت‌کننده برای تصمیمات فدرال رزرو است. انتظار می‌رود مخارج شخصی در ماه اوت 0.3 درصد افزایش یافته باشد که نسبت به رشد 0.5 درصدی در ماه ژوئیه، کاهش را نشان می‌دهد. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که درآمد شخصی در ماه اوت 0.4 درصد رشد داشته باشد.
پیش از انتشار این داده‌ها، برآوردهای اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) به گزارش S&P Global در روز دوشنبه منتشر خواهند شد و ممکن است اولین نشانه‌ها از وضعیت اقتصاد را ارائه دهند. هرچند جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس خبری پس از نشست اخیر اعلام کرد که ریسک‌های اقتصادی بزرگ در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شوند، اما هر گونه نشانه‌ای از ضعف در شاخص‌های PMI می‌تواند به ضرر دلار آمریکا باشد.
اوضاع اقتصادی در اروپا پس از کاهش نرخ بهره
بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر برای دومین بار نرخ بهره را کاهش داد، اما جزئیات زیادی درباره سرعت کاهش‌های بعدی ارائه نکرد. پس از بهبود نسبی در بهار، به نظر می‌رسد اقتصاد ناحیه یورو دوباره در حال از دست دادن شتاب رشد خود است. بزرگ‌ترین منبع ضعف اقتصادی در آلمان مشاهده می‌شود، اما در سایر کشورهای حوزه یورو نیز رشد اقتصادی چندان قوی نیست.
خبر خوب این است که تورم تا حد زیادی تحت کنترل درآمده و بانک مرکزی اروپا قادر خواهد بود در صورت تداوم ضعف اقتصادی، واکنش مناسبی نشان دهد. در ماه اوت، شاخص PMI ترکیبی به دلیل بهبود در بخش خدمات اندکی افزایش یافت، اما شاخص PMI تولید همچنان در محدوده انقباضی قرار دارد.
تا زمانی که بخش خدمات بتواند اقتصاد ناحیه یورو را حمایت کند، بانک مرکزی اروپا احتمالاً سیاست‌های خود را محتاطانه ادامه خواهد داد. از این رو، یورو احتمالاً به داده‌های روز دوشنبه واکنش زیادی نشان نخواهد داد؛ مگر اینکه یک شگفتی منفی بزرگ رخ دهد.
همچنین، نظرسنجی‌های تجاری دیگر مانند شاخص فضای کسب و کار آلمان در روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد.
پیش‌بینی‌های اقتصادی در انگلستان و ژاپن
در انگلستان نیز شاخص‌های PMI توجهات را به خود جلب خواهند کرد. بانک مرکزی انگلستان در ماه سپتامبر تغییری در نرخ بهره ایجاد نکرد و از اعلام هرگونه مسیر دقیق برای کاهش‌های بیشتر خودداری نمود. با این حال، احتمال کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره در ماه نوامبر بسیار بالاست.
افزایش متوالی شاخص‌های PMI بریتانیا در ماه‌های اخیر، به ویژه در ماه اوت، نشانه‌ای از بهبود چشم‌انداز اقتصادی این کشور در سال 2024 بوده و احتمالاً موجب کاهش فشار بر بانک مرکزی انگلستان برای تسریع روند کاهش نرخ بهره و در نتیجه تقویت ارزش پوند خواهد شد.
در ژاپن نیز، شاخص‌های PMI در روز سه‌شنبه منتشر خواهند شد و پس از آن، داده‌های تورم توکیو در روز جمعه توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب خواهند کرد. بازارها در حال حاضر در تردید هستند که آیا بانک مرکزی ژاپن در سال جاری بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد یا خیر.
هرچند عملکرد اقتصادی ژاپن به طور ناهمگن بوده و نشانه‌هایی از کاهش فشارهای تورمی دیده می‌شود، اما اگر داده‌های PMI نشان دهند که اقتصاد همچنان به روند بهبود خود ادامه می‌دهد و تورم همچنان بالاتر از هدف 2 درصدی است، بانک مرکزی این کشور ممکن است تصمیمات سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کند.
