دولت فرانسه به تازگی از کمیسیون اروپا درخواست تعویق مجدد در ارائه برنامه‌های بودجه‌ای خود برای چند سال آینده کرده است. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که نگرانی بروکسل در مورد توانایی پاریس برای کنترل هزینه‌ها روز به روز افزایش می‌یابد.
به گزارش فایننشال تایمز، دولت جدید فرانسه در نامه‌ای به کمیسیون اروپا، درخواست کرده است که تا تاریخ 31 اکتبر، دو هفته پس از ضرب‌الاجل، نقشه راه خود را برای رعایت قوانین جدید مالی اتحادیه اروپا ارائه دهد.
توانایی فرانسه در ارائه کاهش هزینه‌های بودجه‌ای قابل اعتماد و ارزیابی کمیسیون اروپا از این کاهش‌ها، اولین آزمون معماری مالی جدید اتحادیه اروپا خواهد بود که هدف آن کاهش کسری بودجه عمومی به زیر 3 درصد و بدهی عمومی به زیر 60 درصد تولید ناخالص داخلی در سال‌های آینده است.
