به گفته عطل، نخست وزیر فرانسه، «هدفگذاری دولت برای محدود کردن هزینههای وزارتخانهها در سال ۲۰۲۵، علاوه بر ایجاد صرفهجویی تقریبی ۱۰ میلیارد یورویی پس از اعمال نرخ تورم، ما را در مسیر تحقق هدف کاهش کسری بودجه کل به زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷ قرار داده است.»