یواخیم ناگل، عضو بانک مرکزی اروپا و رئیس بانک مرکزی آلمان، در سخنرانی اخیر خود اظهار داشت که برخی از دلایل ضعف رشد اقتصادی آلمان موقتی هستند و انتظار می‌رود که اقتصاد این کشور به تدریج بهبود یابد.
وی با اشاره به بحران انرژی، تقاضای ضعیف خارجی و تورم بالا به عنوان عوامل اصلی کاهش رشد اقتصادی آلمان در سال‌های اخیر، افزود: «عواقب تورم بالا باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی شده است. بسیاری از مصرف‌کنندگان از خرج کردن خودداری کرده‌اند و همچنین سیاست‌های پولی انقباضی، اقتصاد را تضعیف کرده است.»
ناگل همچنین کمبود سرمایه‌گذاری را یکی از مشکلات اصلی اقتصاد آلمان عنوان کرد و به نتایج مطالعه‌ای که توسط وزارت اقتصاد و فناوری آلمان انجام شده، اشاره کرد که نشان می‌دهد محیط کلان اقتصادی ضعیف، سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داده است.
وی همچنین هزینه‌های بالای انرژی و دستمزد، کمبود نیروی کار ماهر، عدم قطعیت در مقررات و فشارهای سنگین مالیاتی و عوارض را از دیگر عوامل بازدارنده برای سرمایه‌گذاری‌ها دانست. از دیدگاه ناگل، سیاست‌های اقتصادی می‌تواند با تمرکز بر حوزه‌های انرژی و تغییرات اقلیمی، کاهش دیوان‌سالاری اداری و بهبود بازار کار، موانع سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
ناگل تأکید کرد که «بازنگری اساسی در اولویت‌های سیاست اقتصادی احتمالاً اجتناب‌ناپذیر است.» و افزود این موضوع حتی در صورت اصلاح محدودیت‌های بدهی نیز در دستور کار باقی خواهد ماند. ناگل در ادامه گفت: «بانک مرکزی آلمان اصلاحات را در صورتی توجیه‌پذیر می‌داند که همچنان ثبات مالی عمومی را تضمین کند. ما همچنین پیشنهادات اصلاحی مبتنی بر ثبات ارائه کرده‌ایم.»
ناگل همچنین به اتحاد بازارهای سرمایه اشاره نمود و آن را گامی در جهت بهبود سرمایه‌گذاری در سطح اروپا دانست و تصریح کرد: «شرکت‌ها اغلب هنگام جستجوی منابع مالی با مرزهای داخلی اروپا مواجه می‌شوند. یک بازار سرمایه یکپارچه و پان‌اروپایی می‌تواند منابع مالی بیشتری را برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی مورد نیاز شرکت‌های اروپایی فراهم کند.»
