دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اخیراً در سخنانی از تمایل خود برای مداخله در استقلال فدرال رزرو، بانک مرکزی ایالات متحده، پرده برداشت. او در اقامتگاه خود در مار-ئه-لاگو فلوریدا به خبرنگاران گفت: «من معتقدم که رئیس جمهور باید در تصمیمات بانک مرکزی حداقل یک نظر داشته باشد». این اظهار نظر، آشکارترین نشانه از علاقه ترامپ به نقض استقلال فدرال رزرو است و اگر او به کاخ سفید بازگردد، می‌تواند منجر به تغییرات عمده‌ای در نحوه تصمیم‌گیری این نهاد شود.
این سخنان ترامپ پس از گزارشی مطرح گشت که اوایل امسال منتشر شد و در آن آمده بود که متحدان ترامپ پیشنهاداتی را برای کاهش استقلال فدرال رزرو در صورت پیروزی او، تهیه کرده‌اند. با وجود اینکه کارزار ترامپ در زمان انتشار این گزارش از اظهار نظر خودداری کرد، اما اظهارات اخیر او نشان می‌دهد که وی با یکی از پایه‌های اصلی این پیشنهادات موافق است: اگر او رئیس جمهور شود، باید در تصمیمات مربوط به نرخ بهره و مقررات بانکی فدرال رزرو مشاوره دهد و این پیشنهادات تحت بررسی کاخ سفید قرار گیرد.
در تاریخ آمریکا، رؤسای جمهور معمولاً به طور غیرمستقیم درباره فدرال رزرو اظهار نظر کرده‌اند، به‌ویژه زمانی که این نهاد اقدام به افزایش نرخ بهره می‌کند. اما دخالت مستقیم ترامپ در امور فدرال رزرو در صورت پیروزی در انتخابات، او را به نخستین رئیس جمهوری تبدیل خواهد کرد که از زمان ریچارد نیکسون در اوایل دهه ۱۹۷۰ در سیاست‌های این نهاد به طور مستقیم دخالت می‌کند.
دیدگاه ترامپ با رقیب دموکرات او، کامالا هریس، معاون رئیس جمهور، متفاوت است. یکی از مشاوران هریس اعلام کرد که او معتقد است فدرال رزرو باید مستقل از رئیس جمهور تصمیم‌گیری کند و هر گونه دخالت مستقیم از سوی کاخ سفید می‌تواند به استقلال این نهاد آسیب برساند.
راه اصلی برای کنترل بر فدرال رزرو از طریق فرآیند انتصاب صورت می‌گیرد. رئیس فدرال رزرو توسط رئیس جمهور معرفی می‌شود و نیاز به تایید سنا دارد. در صورت پیروزی ترامپ، او می‌تواند تلاش کند تا فردی را به عنوان رئیس فدرال رزرو منصوب کند که بیشتر به وفاداری به او اهمیت دهد تا استقلال این نهاد. ترامپ سابقه‌ای طولانی در تقابل با جروم پاول، رئیس فعلی فدرال رزرو، دارد که در سال ۲۰۱۸ توسط ترامپ منصوب شد. این تقابل حتی در سخنان اخیر ترامپ نیز بازتاب یافت، جایی که گفت: «من خیلی با او جنگیدم».
جروم پاول با وجود حملات لفظی ترامپ، توانست جایگاه خود را حفظ کند و روابط قوی با جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های کنگره برقرار نماید که موقعیت او را قدرت بخشیده است. دوره دوم ریاست پاول که توسط جو بایدن، رئیس جمهور فعلی آمریکا، مجدداً تمدید شد، تا ماه مه ۲۰۲۶ ادامه دارد و ترامپ در تابستان امسال به بلومبرگ گفت که قصد ندارد قبل از پایان دوره پاول او را برکنار کند، هرچند در دوران ریاست جمهوری خود بارها در این مورد صحبت کرده بود. در صورتی که ترامپ دوباره به کاخ سفید بازگردد، حدود دو سال فرصت خواهد داشت تا فرد دیگری را به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو منصوب کند که البته باید تایید سنا را نیز کسب نماید.
علاوه بر این، رئیس جمهور آینده فرصت خواهد داشت تا دو معاون رئیس فدرال رزرو – یکی برای سیاست‌های پولی و دیگری برای نظارت بانکی – را نیز منصوب کند. این انتصابات نیز می‌تواند به ترامپ کمک کند تا نفوذ بیشتری بر فدرال رزرو داشته باشد.
سیستم فدرال رزرو که در سال ۱۹۱۳ توسط کنگره آمریکا تأسیس شد، از هیئت مدیره فدرال رزرو در واشنگتن، ۱۲ بانک منطقه‌ای فدرال رزرو در سراسر کشور و کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که مسئول تعیین نرخ بهره به شمار می‌رود، تشکیل شده است.
هیات مدیره فدرال رزرو شامل هفت عضو است که یکی از آنها رئیس، دو نفر معاون و چهار نفر دیگر اعضای هیئت مدیره هستند. تمامی این اعضا توسط رئیس‌جمهور منصوب و باید تایید سنا را کسب کنند.
جروم پاول تنها یکی از اعضای هیئت مدیره فدرال رزرو است که توسط ترامپ منصوب شده است و همچنان در این هیئت حضور دارد. میشل بومن و کریستوفر والر، دو عضو دیگر که توسط ترامپ منصوب شده‌اند، به سنت استقلال فدرال رزرو پایبند بوده‌اند. ترامپ پیش از این سه نفر دیگر را برای عضویت در هیئت مدیره معرفی کرده بود که به دلیل مخالفت‌ها یا عدم تایید سنا، نامزدی آنها لغو شد.
روسای بانک‌های منطقه‌ای فدرال رزرو توسط کمیته‌های فرعی هیئت مدیره هر بانک انتخاب می‌شوند و باید تاییدیه هیئت مدیره فدرال رزرو را نیز دریافت کنند. این روسا می‌توانند تا سن ۶۵ سالگی یا در صورت انتصاب پس از ۵۵ سالگی، به مدت ۱۰ سال یا تا سن ۷۵ سالگی در این سمت باقی بمانند.
در نهایت، همه روسای فعلی بانک‌های منطقه‌ای تا فوریه ۲۰۲۶ در سمت‌های خود باقی خواهند ماند و پس از آن فرآیند انتصاب مجدد آنها توسط هیئت مدیره فدرال رزرو آغاز می‌شود. این فرآیند انتصاب مجدد به طور تاریخی منجر به تغییر در رهبری نشده، اما این امر بیشتر به عنوان یک عرف پذیرفته شده است و نه یک الزام قانونی.
