کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره با توجه به تمرکز فدرال رزرو بر حفظ اشتغال کامل و نه صرفاً مهار تورم، تصمیم درستی به نظر می‌رسد؛ چراکه حفظ نرخ بهره در سطوح بالا در شرایطی که هدف ثبات اقتصادی است، توجیه‌پذیر نیست.
با وجود اینکه نرخ بیکاری به سطحی رسیده است که بسیاری آن را اشتغال کامل می‌دانند، اما وخامت بازار کار می‌تواند به سرعت رخ دهد.
با وجود نشانه‌هایی از تقویت اقتصاد، افزایش 0.7 درصدی نرخ بیکاری در طول یک سال، به عنوان یک هشدار برای رکود اقتصادی تلقی می‌شود؛ هرچند، سطح بیکاری همچنان پایین است، اما روند افزایشی آن، نگرانی‌هایی را در خصوص جهت‌گیری کلی اقتصاد ایجاد میکند.
دوره احتیاط حاکم همراه با افزایش معوقات و عدم اطمینان مصرف‌کنندگان، نشان از بی‌ثباتی در رفتارهای اقتصادی و نیاز به اتخاذ تدابیر احتیاطی دارد.
شرایط موجود، کاهش نرخ بهره به میزان 0.5 درصد را توجیه میکند و با بازگشت به حالت عادی، انتظار می‌رود که در طول 12 ماه آینده کاهش‌های بیشتری اعمال گردد.
