با توجه به پیشرفت مستمر در مهار تورم، کاهش بیشتر نرخ بهره قابل انتظار است؛ البته زمان‌بندی و سرعت این کاهش به داده‌های ورودی و ارزیابی ما از تاثیر این داده‌ها بر فشارهای تورمی آینده بستگی خواهد داشت.
ما به دقت هزینه‌های مصرف‌کننده، استخدام نیروی کار توسط کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری‌های تجاری را زیر نظر خواهیم داشت.
افزایش قابل توجه فشار مالی بر مستأجران و وام‌گیرندگان فاقد ملک نمایان شده و نگرانی از افزایش سهم قابل توجهی از این افراد که مانده کارت اعتباری آن‌ها به مرز ۹۰ درصد سقف اعتبار رسیده است، روزافزون می‌شود.
در حالی که به دنبال تداوم روند کاهشی تورم هسته، که هنوز اندکی بالاتر از 2 درصد است، هستیم، اکنون باید اطمینان حاصل کنیم که این روند به نرمی ادامه یابد و به یک فرود نرم اقتصادی منجر شود.
