بر اساس نظرسنجی‌ها، روند بهبود اقتصادی با موانعی روبرو است؛ با این حال، با توجه به افزایش دستمزدها و تسهیل سیاست‌های پولی، انتظار می‌رود این روند در آینده تقویت شود.
بازار کار انعطاف‌پذیری خود را حفظ کرده است و نشان می‌دهد که تقاضا برای نیروی کار و رشد کلی هزینه‌های نیروی کار، روند کاهشی تدریجی را طی خواهند کرد.
افزایش دستمزدهایی که کارگران و کارفرمایان بر سر آن توافق می‌کنند، همچنان بالا خواهد بود و به طور مداوم تغییر خواهد کرد.
هزینه‌های تأمین مالی همچنان محدودکننده بوده و رشد اعتباری در شرایط تقاضای ضعیف، با کندی مواجه است؛ بنابراین، سیاست‌های مالی و ساختاری می‌بایست بر افزایش بهره‌وری متمرکز شوند.
تورم در سه‌ماهه چهارم سال جاری مجدداً روند افزایشی خواهد داشت، اما انتظار می‌رود که تا پایان سال 2025 به سطح 2 درصد کاهش یابد.
با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری نشست پولی اکتبر و روند نزولی نرخ‌های بهره که به وضوح قابل مشاهده است، هیچ تعهدی در خصوص نشست اکتبر وجود ندارد.
با توجه به اینکه تورم داخلی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و انتظار می‌رود تورم خدمات در سال 2025 کاهش یابد، نظارت دقیق بر روند تورم خدمات و توجه به ریسک کاهش تورم زیر هدف، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
کاهش سرعت اقتصاد آلمان پیش‌بینی شده بود.
