در پی تحولات سیاسی و امنیتی اخیر، به‌ویژه درگیری نظامی دوازده‌روزه میان ایران و اسرائیل که با ورود مستقیم آمریکا همراه شد، بار دیگر بحث قدیمی اما حساس «مکانیزم ماشه» در سطح بین‌المللی و در محافل اروپایی احیا شده است؛ سازوکاری که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، امکان بازگشت سریع و خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را فراهم می‌کند. از آنجا که ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ از توافق برجام خارج شد، از منظر حقوقی امکان بهره‌مندی از این ابزار را ندارد و در حال حاضر تنها کشورهای باقی‌مانده در توافق، به‌ویژه سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا)، می‌توانند از این مکانیسم استفاده کنند. نشانه‌هایی از جمله برخی مواضع رسمی، گزارش‌های غیررسمی دیپلماتیک و نیز نزدیکی به موعد انقضای محدودیت‌های برجام در اکتبر ۲۰۲۵، این گمانه را تقویت کرده که اروپا ممکن است تصمیم نهایی برای چکاندن ماشه را در دستور کار قرار دهد.
در این میان، تهران معتقد است هرگونه اقدام جدید باید در چارچوب تعهدات بین‌المللی و روند گفت‌وگوهای سیاسی دنبال شود و استفاده از مکانیزم ماشه را اقدامی تحریک‌آمیز تلقی می‌کند. با این حال، اروپا نیز دغدغه‌های خاص خود را دارد و معتقد است فضای پس از جنگ اخیر و تحولات فنی در حوزه هسته‌ای، نیازمند بازنگری در رویکردهای پیشین است. اکنون این پرسش در مرکز توجه قرار گرفته: آیا اروپا در شرایط فعلی، به سمت فعال‌سازی مکانیزم ماشه حرکت خواهد کرد؟ و اگر چنین شود، چه پیامدهایی برای ایران، منطقه و مناسبات بین‌المللی در پی خواهد داشت؟ این مقاله در تلاش است تا ضمن تحلیل زمینه‌های این تصمیم احتمالی، پیامدهای سیاسی، اقتصادی و راهبردی آن را به‌طور فشرده و روشن بررسی کند.
مکانیزم ماشه چیست و چگونه عمل می‌کند؟
«مکانیزم ماشه» یا Snapback Mechanism، اصطلاحی است که به سازوکاری خاص در چارچوب توافق هسته‌ای ایران (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل اشاره دارد.
این سازوکار به کشورهای مشارکت‌کننده در برجام اجازه می‌دهد تا در صورت تشخیص «عدم پایبندی اساسی» ایران به تعهدات هسته‌ای خود، روند بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی را آغاز کنند. ویژگی کلیدی این مکانیزم، آن است که برخلاف فرایندهای مرسوم شورای امنیت، نیازی به اجماع یا رأی مثبت تمامی اعضای دائم شورا ندارد؛ به‌عبارتی، حتی در صورت مخالفت روسیه یا چین نیز، تحریم‌ها می‌توانند به‌طور خودکار بازگردند.
این سازوکار به‌گونه‌ای طراحی شده تا تضمینی حقوقی برای بازدارندگی و الزام‌آوری تعهدات برجامی باشد. در واقع، کشورهایی که از لغو تحریم‌ها در قالب توافق ۲۰۱۵ رضایت دادند، برای حفظ ابزار فشار خود در صورت نقض تعهدات، مکانیزمی تعبیه کردند که «وتوناپذیر» باشد و قابلیت بازگرداندن فوری وضعیت پیشابرجام را داشته باشد.
سازوکار حقوقی در قطعنامه ۲۲۳۱ و ارتباط آن با برجام
قطعنامه ۲۲۳۱ که در ژوئیه ۲۰۱۵ توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد، چارچوب حقوقی اجرای برجام در عرصه بین‌المللی را تعیین می‌کند. این قطعنامه در بندهای پایانی خود، مکانیسمی را پیش‌بینی می‌کند که بر اساس آن، هر یک از کشورهای مشارکت‌کننده در توافق، در صورت مشاهده عدم اجرای تعهدات از سوی ایران، می‌توانند موضوع را به شورای امنیت گزارش دهند و تقاضای بازگشت تحریم‌ها را مطرح کنند.
در صورتی که طی ۳۰ روز پس از ثبت چنین گزارشی، قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها صادر نشود (که با وجود حق وتو کشورهای دائم تقریباً محال است)، به‌صورت خودکار تمامی تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل که پیش از برجام اعمال شده بودند، احیا می‌شوند. در این حالت، قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه یافته تلقی می‌شود و شش قطعنامه قبلی شورای امنیت که در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران صادر شده بودند، مجدداً لازم‌الاجرا خواهند شد.
مراحل اجرایی و پیامدهای حقوقی فعال‌سازی
فرآیند فعال‌سازی مکانیزم ماشه در چند مرحله صورت می‌گیرد:
- اعلام رسمی نگرانی و ارجاع موضوع به کمیسیون مشترک برجام: کشور شاکی (مثلاً یکی از اعضای اروپایی برجام) ابتدا نگرانی خود را در چارچوب مکانیزم حل اختلاف مطرح می‌کند. اگر این روند به نتیجه نرسد یا موضوع فوریت داشته باشد، پرونده مستقیماً به شورای امنیت ارجاع می‌شود.
- آغاز شمارش معکوس ۳۰ روزه در شورای امنیت: پس از دریافت گزارش، شورای امنیت موظف است ظرف ۳۰ روز پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای ادامه لغو تحریم‌ها ارائه کند. اما حتی اگر اکثریت اعضای شورا با آن موافق باشند، مخالفت یک عضو دائم (مثلاً ایالات متحده، بریتانیا یا فرانسه) برای جلوگیری از تصویب کافی خواهد بود.
- بازگشت خودکار تحریم‌ها: در صورت عدم تصویب قطعنامه جدید در مهلت مقرر، به شکل خودکار کلیه تحریم‌هایی که ذیل قطعنامه‌های قبلی وضع شده بودند، مجدداً برقرار می‌شوند. این شامل تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیت‌های فناوری موشکی، مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای اشخاص و نهادهای خاص می‌شود.
از منظر حقوقی، بازگشت این تحریم‌ها الزام‌آور و جهان‌شمول است؛ یعنی همه کشورهای عضو سازمان ملل، از جمله روسیه و چین، ملزم به رعایت آن خواهند بود، حتی اگر با فعال‌سازی مکانیزم مخالفت داشته باشند. این نکته، مکانیزم ماشه را به یکی از قدرتمندترین ابزارهای فشار چندجانبه در نظام بین‌الملل تبدیل می‌کند.
چرا تنها اروپا امکان فعال‌سازی ماشه را دارد؟
در اردیبهشت ۱۳۹۷ (مه ۲۰۱۸)، دولت ترامپ به‌صورت رسمی از توافق برجام خارج شد و تمامی تعهدات آمریکا در چارچوب این توافق را متوقف کرد. این اقدام، هرچند از منظر داخلی آمریکا یک تصمیم سیاسی تلقی شد، اما در عرصه حقوق بین‌الملل، پیامد مهم‌تری داشت: ایالات متحده دیگر به‌عنوان «عضو مشارکت‌کننده در برجام» شناخته نمی‌شود و به همین دلیل صلاحیت حقوقی لازم برای بهره‌گیری از سازوکارهای داخلی توافق، از جمله مکانیزم ماشه، را از دست داده است.
این وضعیت در سال ۲۰۲۰ به‌طور عملی مورد آزمون قرار گرفت، زمانی که دولت ترامپ تلاش کرد با استناد به بندهای قطعنامه ۲۲۳۱، مکانیزم ماشه را فعال کند. با این حال، تقریباً تمامی اعضای شورای امنیت از جمله متحدان نزدیک آمریکا در اروپا، این اقدام را فاقد وجاهت قانونی دانستند. حتی دبیرکل سازمان ملل نیز از اجرای آن حمایت نکرد. دولت بایدن نیز پس از روی کار آمدن، به‌صراحت اعلام کرد که ایالات متحده دیگر پیگیر آن تلاش نخواهد بود. بنابراین، آمریکا عملاً از دایره واجدین شرایط برای فعال‌سازی ماشه خارج شده است.
موضع کشورهای باقی‌مانده در برجام، به‌ویژه روسیه و چین
در میان اعضای باقی‌مانده در توافق برجام، دو قدرت جهانی یعنی روسیه و چین نقش مهمی ایفا می‌کنند. هرچند این دو کشور در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ از برجام حمایت کردند، اما در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از خروج آمریکا، به‌طور آشکار به سیاست حفظ تعامل با ایران پایبند مانده‌اند. روسیه و چین نه تنها بارها با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت مخالفت کرده‌اند، بلکه تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا و اروپا برای محدودسازی بیشتر برنامه هسته‌ای ایران را با دیده تردید نگریسته‌اند.
از این منظر، نه تنها اراده سیاسی لازم برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه در مسکو و پکن وجود ندارد، بلکه این دو کشور در صورت آغاز چنین فرآیندی توسط اروپا نیز احتمالاً در مقام مخالفت و نه همراهی ظاهر خواهند شد. به‌علاوه، از آنجا که اجرای ماشه نیازمند شروع رسمی از سوی یکی از مشارکت‌کنندگان توافق است، نبود اراده در روسیه و چین، این گزینه را عملاً از دایره احتمالات خارج می‌کند.
نقش ویژه سه کشور اروپایی (E3)
در این میان، تنها بازیگرانی که هم عضو برجام هستند، هم سابقه تعامل دیپلماتیک فعال با ایران را دارند و هم از نظر حقوقی همچنان صلاحیت فعال‌سازی مکانیزم ماشه را حفظ کرده‌اند، سه کشور اروپایی موسوم به E3 یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان هستند. این سه کشور، پس از خروج آمریکا از توافق، نقش «حلقه واسط» میان تهران و واشنگتن را ایفا کردند و همواره بر لزوم حفظ توافق تأکید داشته‌اند.
اما اکنون، با افزایش بی‌اعتمادی سیاسی، بن‌بست در مسیر گفت‌وگوها و نزدیکی به تاریخ انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، اروپا با وضعیتی مواجه است که از نظر برخی ناظران ممکن است از منظر حفظ اعتبار رژیم عدم اشاعه به اهرم مکانیزم ماشه متوسل گردد. به همین دلیل، تنها اروپا است که هم از نظر حقوقی امکان آغاز روند فعال‌سازی ماشه را دارد و هم از منظر سیاسی در موقعیتی قرار گرفته که استفاده از این ابزار را به‌عنوان گزینه‌ای جدی مورد بررسی قرار دهد.
✔️ بیشتر بخوانید: بستن تنگه هرمز؛ تصمیمی هوشمدانه یا تاکتیکی پرهزینه
اروپا در بزنگاه تصمیم؛ حفظ توافق یا بازگرداندن تحریم‌ها؟
در پی درگیری نظامی اخیر میان ایران و اسرائیل و ورود مستقیم ایالات متحده به صحنه نبرد، معادلات امنیتی پیرامون پرونده هسته‌ای ایران به‌شدت دگرگون شده است. اروپا که تا پیش از این تلاش می‌کرد نقش میانجی بی‌طرف میان تهران و واشنگتن را حفظ کند، اکنون با فضای سیاسی متفاوتی مواجه است؛ فضایی که در آن، ملاحظات امنیتی و حفظ اعتبار ساختارهای بین‌المللی بیش از پیش اهمیت یافته‌اند.
از دید پایتخت‌های اروپایی، جنگ اخیر نه‌تنها به زیرساخت‌های حساس هسته‌ای ایران آسیب وارد کرده، بلکه اعتماد به پایداری توافقات پیشین را نیز متزلزل ساخته است. اروپایی‌ها اکنون در برزخی میان دو گزینه قرار دارند: نخست، حفظ برجام به‌عنوان مسیر دیپلماسی حتی در شرایطی که برخی تعهدات فنی مورد چالش قرار گرفته‌اند؛ و دوم، استفاده از سازوکار حقوقی موجود برای بازگرداندن تحریم‌ها، با این هدف که از احیای بی‌قید برنامه هسته‌ای ایران جلوگیری کنند.
نگرانی‌ها از بازسازی سریع برنامه هسته‌ای ایران
اگرچه حملات اخیر موجب اختلال‌هایی در تأسیسات هسته‌ای ایران شده، اما برآورد نهادهای اطلاعاتی غربی نشان می‌دهد که زیرساخت‌های کلیدی، به‌ویژه در فردو و نطنز، به‌طور کامل نابود نشده‌اند. این به آن معناست که در صورت اراده فنی و سیاسی، ایران می‌تواند در بازه‌ای نه‌چندان طولانی، بخشی از ظرفیت‌های خود را بازسازی و فعالیت‌های غنی‌سازی را از سر گیرد.
اروپا با در نظر گرفتن این واقعیت، نگران آن است که فرصت فعلی؛ که در آن توان فنی ایران به‌طور موقت تضعیف شده، به سرعت از دست برود و برنامه هسته‌ای ایران مجدداً با شتاب به مسیر پیشین بازگردد. از نگاه اروپا، فعال‌سازی مکانیزم ماشه در این مقطع می‌تواند به‌عنوان ابزاری پیشگیرانه عمل کند؛ ابزاری که نه صرفاً برای تنبیه، بلکه برای بازدارندگی از سرعت گرفتن مجدد روندهای نگران‌کننده به‌کار گرفته می‌شود.
دغدغه اروپا نسبت به انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ در اکتبر ۲۰۲۵
یکی از عوامل کلیدی که محاسبات اروپا را به‌طرز محسوسی تحت تأثیر قرار داده، نزدیک شدن به «روز پایان» قطعنامه ۲۲۳۱ در اکتبر ۲۰۲۵ است. با فرارسیدن این موعد، تمامی محدودیت‌های برجامی از منظر حقوق بین‌الملل خاتمه می‌یابد و مهم‌تر از آن، سازوکار مکانیزم ماشه نیز برای همیشه از دست می‌رود. این امر به معنای از بین رفتن آخرین ابزار قانونی جامعه جهانی برای بازگرداندن تحریم‌ها در صورت تشدید اختلافات آتی است.
از این رو، اروپا با زمان‌بندی حساسی روبه‌رو است: اگر بخواهد از مکانیزم ماشه استفاده کند، باید پیش از فرارسیدن موعد انقضا اقدام نماید. تأخیر بیش از حد، نه‌تنها این ابزار را بی‌اثر خواهد کرد، بلکه از نظر سیاسی نیز این پیام را مخابره می‌کند که اروپا قادر به دفاع از سازوکارهای چندجانبه نیست. همین عامل، به یکی از محرک‌های بالقوه برای چکاندن ماشه در ماه‌های پیش‌رو بدل شده است.
نشانه‌های جدی از احتمال فعال‌شدن ماشه
در هفته‌های گذشته، تغییراتی ملموس در مواضع کشورهای اروپایی نسبت به ایران مشاهده شده است. برخی مقامات رسمی اروپایی در اظهارات خود تلویحاً از «استفاده از تمام گزینه‌های ممکن» برای مهار تنش‌های فزاینده سخن گفته‌اند؛ عبارتی که در ادبیات دیپلماتیک به‌وضوح می‌تواند به مکانیزم ماشه اشاره داشته باشد. در نشست‌های اخیر اتحادیه اروپا نیز، موضع‌گیری‌ها نسبت به برنامه هسته‌ای ایران و تحولات منطقه‌ای آن با لحنی جدی‌تر و کم‌حوصله‌تر از گذشته بیان شده است.
علاوه بر این، گزارش‌هایی غیررسمی از برخی رایزنی‌های پشت‌پرده میان اعضای گروه E3 و نمایندگان دبیرخانه شورای امنیت منتشر شده که از بررسی مقدماتی چگونگی فعال‌سازی ماشه حکایت دارد. هرچند هنوز هیچ بیانیه رسمی در این‌باره منتشر نشده، اما افزایش بسامد این تحرکات، نشان‌دهنده جدی شدن سناریوی فعال‌سازی است؛ به‌ویژه در فضایی که اروپا احساس می‌کند فرصت باقی‌مانده برای اقدام، محدود و روبه پایان است.
توقف روند مذاکرات و فضای منفی بین‌المللی
از سرگیری مذاکرات هسته‌ای در قالب‌های مختلف، از جمله گفتگوهای غیررسمی در مسقط و رم، تاکنون نتوانسته بن‌بست موجود را بشکند. در حالی که برخی طرف‌ها از «پیشرفت در برخی حوزه‌ها» سخن گفته‌اند، اما در مسائل کلیدی همچون میزان و سطح غنی‌سازی، هیچ توافقی حاصل نشده است. از سوی دیگر، با توجه به فضای سیاسی پس از جنگ اخیر، نه تهران تمایلی به عقب‌نشینی نشان داده و نه واشنگتن نشانه‌ای از انعطاف جدی بروز داده است.
این بن‌بست، اروپا را در وضعیت خاصی قرار داده است: ادامه صبر استراتژیک بدون افق روشن برای حل‌وفصل دیپلماتیک، تنها به پیچیده‌تر شدن شرایط می‌انجامد. در چنین فضایی، استفاده از مکانیزم ماشه نه‌تنها به‌عنوان ابزار فشار بر ایران، بلکه به‌عنوان ابزاری برای احیای فضای مذاکره نیز از سوی برخی تحلیلگران اروپایی پیشنهاد می‌شود. به‌عبارت دیگر، اروپا ممکن است ماشه را نه برای پایان دیپلماسی، بلکه برای «شوک درمانی» آن در دستور کار قرار دهد.
ملاحظاتی فراتر از چارچوب هسته‌ای
اگرچه از منظر حقوقی، مبنای اصلی فعال‌سازی مکانیزم ماشه به تعهدات هسته‌ای ایران در چارچوب برجام محدود می‌شود، اما در واقعیت سیاست بین‌الملل، تصمیم‌گیری کشورها اغلب تحت تأثیر متغیرهای فراتر از متن توافقات رسمی نیز قرار می‌گیرد. در ماه‌های گذشته، برخی تحولات خارج از حوزه برجام در محاسبات طرف‌های اروپایی نقش فزاینده‌ای یافته‌اند.
از جمله این تحولات، موضوع همکاری‌های دفاعی میان تهران و مسکو در جریان جنگ اوکراین است؛ مسئله‌ای که اگرچه از نظر حقوقی محل مناقشه است، اما در فضای سیاسی اروپا به عنوان مؤلفه‌ای نگران‌کننده تلقی می‌شود. برخی بازیگران اروپایی این نوع همکاری‌ها را برخلاف انتظارات مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ ارزیابی می‌کنند و آن را نشانه‌ای از تأثیرگذاری سیاست‌های ایران بر محیط امنیتی فراتر از منطقه خاورمیانه می‌دانند.
هم‌زمان، برخی تحرکات منطقه‌ای ایران نیز در نگاه اروپایی‌ها، مکمل این تصویر امنیتی تلقی شده است؛ به‌ویژه آن دسته از فعالیت‌هایی که از منظر برخی کشورهای اروپایی، می‌تواند بر ثبات برخی نقاط حساس در منطقه اثرگذار باشد. این مجموعه عوامل باعث شده تا نگرانی اروپا تنها به مسئله هسته‌ای محدود نماند و نگاه آن‌ها نسبت به ایران ماهیتی چندلایه و امنیت‌محور پیدا کند، نگاهی که در صورت استمرار روند فعلی، می‌تواند تمایل به گزینه‌های سخت‌گیرانه‌تری همچون فعال‌سازی مکانیزم ماشه را افزایش دهد.
پیامدهای احتمالی فعال‌سازی مکانیزم ماشه برای ایران
در صورت فعال‌سازی مکانیزم ماشه از سوی اروپا، ساختار تحریمی سازمان ملل که پیش از توافق برجام برقرار بود، مجدداً احیا خواهد شد. این تحریم‌ها که ذیل شش قطعنامه شورای امنیت بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ وضع شده بودند، مجموعه‌ای از محدودیت‌های گسترده در حوزه‌های تسلیحاتی، موشکی، مالی و فناوری‌های حساس را دربر می‌گیرد. مهم‌تر آنکه این تحریم‌ها ماهیت الزام‌آور دارند و همه کشورهای عضو سازمان ملل را متعهد به اجرای آن‌ها می‌سازند.
هرچند تحریم‌های آمریکا طی سال‌های گذشته فشار قابل توجهی بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند، اما بازگشت تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل می‌تواند از جنبه حقوقی و نمادین، موقعیت ایران را در فضای بین‌المللی بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. کشورهایی که تاکنون به‌صورت محدود و با رعایت ملاحظات دیپلماتیک با ایران تعامل داشته‌اند، ممکن است در مواجهه با قطعنامه‌های شورای امنیت، رویکرد محتاطانه‌تری در پیش گیرند.
تأثیر بر روابط دیپلماتیک، برنامه هسته‌ای، اقتصاد و بازار
بازگشت تحریم‌های چندجانبه می‌تواند به تضعیف بیشتر روابط دیپلماتیک ایران با برخی کشورها، به‌ویژه اعضای اتحادیه اروپا، منجر شود. در چنین شرایطی، احتمال کاهش سطح تعاملات رسمی، محدود شدن کانال‌های گفت‌وگو و حتی افزایش اصطکاک سیاسی در مجامع بین‌المللی وجود خواهد داشت. افزون بر این، ساختار نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شود که خود به افزایش سوء‌تفاهم‌ها و فضای بی‌اعتمادی دامن بزند.
از منظر اقتصادی، اثرگذاری مستقیم مکانیزم ماشه بیشتر به‌صورت مکمل تحریم‌های فعلی خواهد بود؛ اما اثر روانی آن می‌تواند بازارهای داخلی را متأثر کند. انتظار افزایش فشارها، کاهش دسترسی به منابع ارزی، افت سرمایه‌گذاری و نوسانات بازار ارز و طلا، از جمله پیامدهایی هستند که در گذشته نیز در مواجهه با تحولات مشابه تجربه شده‌اند. همچنین صنایع وابسته به صادرات، به‌ویژه نفت، پتروشیمی و فلزات، ممکن است با اختلال‌های بیشتری مواجه شوند.
واکنش‌های ممکن تهران از جمله کاهش همکاری با آژانس یا خروج از NPT
مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر نسبت به هرگونه فعال‌سازی مکانیزم ماشه هشدار داده‌اند. یکی از گزینه‌هایی که در فضای رسمی کشور مطرح شده، بازنگری در سطح همکاری‌های فنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی یا کاهش دسترسی‌های نظارتی، می‌تواند بخشی از واکنش تهران به چنین تصمیمی باشد.
در سطحی فراتر، احتمال بررسی خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نیز مطرح شده است. اگرچه این گزینه در فضای بین‌المللی بسیار پرهزینه و حساس تلقی می‌شود و در داخل نیز نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح عالی کشور است، اما مطرح شدن آن در سطوح سیاسی و رسانه‌ای نشان می‌دهد که واکنش ایران می‌تواند صرفاً نمادین نباشد و با اقدامات عملی نیز همراه شود. این‌گونه اقدامات، در صورت تحقق، می‌تواند فضای دیپلماسی را بیش از گذشته پیچیده و تنش‌آلود کند.
تأثیر بر روابط ایران با چین، روسیه و کشورهای منطقه
روابط ایران با شرکای شرقی خود، به‌ویژه روسیه و چین، در سال‌های اخیر عمق بیشتری یافته است. با این حال، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت می‌تواند تعامل این کشورها با تهران را در سطح رسمی با چالش‌هایی مواجه سازد. چرا که قطعنامه‌های شورای امنیت، حتی برای کشورهایی که از نظر سیاسی با محتوای آن موافق نیستند، الزام‌آور تلقی می‌شوند. از این رو، اگرچه ممکن است چین و روسیه همچنان به‌دنبال حفظ روابط راهبردی با ایران باشند، اما در عمل ممکن است برخی همکاری‌ها با احتیاط بیشتر یا از مسیرهای غیررسمی دنبال شود.
در سطح منطقه‌ای نیز بازگشت تحریم‌های چندجانبه می‌تواند اثر روانی خاصی بر شرکای تجاری و اقتصادی ایران در خاورمیانه و آسیا بگذارد. کشورهایی که در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند همکاری اقتصادی با ایران را، ولو محدود، ادامه دهند، ممکن است تحت فشار بین‌المللی و الزامات حقوقی، ناچار به کاهش این همکاری‌ها شوند. این مسئله می‌تواند دامنه تعاملات اقتصادی ایران را بیش از گذشته محدود کند و نقش بازیگران منطقه‌ای در تأمین منافع اقتصادی کشور را تضعیف نماید.
چشم‌انداز پیش‌رو: آیا ماشه چکانده می‌شود؟
تحلیل روندهای اخیر در فضای دیپلماتیک، مواضع رسمی کشورهای اروپایی و تحولات ناشی از جنگ دوازده‌روزه، نشان می‌دهد که احتمال فعال‌سازی مکانیزم ماشه بیش از هر زمان دیگری جدی شده است. نزدیکی به موعد انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، تداوم بن‌بست در مذاکرات و برداشت اروپا از افزایش پیچیدگی‌های امنیتی پیرامون پرونده هسته‌ای ایران، همگی موجب شده‌اند که گزینه ماشه دیگر صرفاً یک تهدید نمادین نباشد، بلکه به‌عنوان ابزاری واقعی بر روی میز تصمیم‌گیران اروپایی قرار گیرد.
با این حال، فعال‌سازی مکانیزم ماشه اقدامی ساده یا کم‌هزینه نیست. چنین تصمیمی می‌تواند ساختار فعلی تعاملات دیپلماتیک را به‌طور کامل متحول کند، فضای باز موجود برای مذاکره را به‌شدت محدود سازد و حتی پیامدهایی غیرقابل پیش‌بینی در حوزه امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه داشته باشد. از این منظر، اروپا پیش از هرگونه اقدام، ناگزیر است میان «حفظ ابزار فشار برای آینده» و «تشدید فوری تنش» انتخابی دشوار انجام دهد.
توصیه‌های راهبردی برای طرف‌های درگیر
برای اتحادیه اروپا و به‌ویژه سه کشور E3، توجه به پیامدهای بلندمدت فعال‌سازی ماشه ضرورت دارد. استفاده از این ابزار تنها در صورتی می‌تواند اثربخش باشد که به‌عنوان بخشی از یک راهبرد جامع و هدفمند برای بازگرداندن مسیر دیپلماسی به کار گرفته شود؛ نه به‌عنوان واکنشی صرفاً تنبیهی که فضای تعامل را به‌طور کامل ببندد. در غیر این صورت، این اقدام می‌تواند فراتر از بازدارندگی عمل کرده و به فروپاشی کامل چارچوب‌های موجود بینجامد.
در مقابل، برای ایران نیز ضروری است ارزیابی دقیقی از پیامدهای احتمالی چنین تصمیمی داشته باشد و ضمن حفظ اصول، از بروز واکنش‌هایی که به انزوای بیشتر کشور در عرصه بین‌المللی منجر شود، اجتناب کند. راهبردی که بر خویشتنداری هدفمند، تداوم کانال‌های مذاکره و ارائه ابتکارهای سازنده در چارچوب همکاری‌های فنی و حقوقی با آژانس متمرکز باشد، می‌تواند راهی برای کاستن از فشارها و باز نگه‌داشتن پنجره گفت‌وگوها باشد.
یادآوری خطرات ورود به یک دور باطل تشدید تنش
فعال‌سازی مکانیزم ماشه، اگرچه از نظر حقوقی کاملاً مشروع تلقی می‌شود، اما در عمل می‌تواند آغازگر چرخه‌ای از اقدامات متقابل، افزایش سوء‌ظن‌ها و بسته‌شدن هرچه بیشتر فضای دیپلماسی باشد. تجربه‌های گذشته، از جمله دوران پیشابرجام، نشان داده‌اند که رویکردهای مبتنی بر فشار حداکثری بدون مخرج مشترک سیاسی، به‌ندرت به راه‌حل پایدار منتهی شده‌اند.
در نهایت، پاسخ به این سؤال که «آیا ماشه چکانده خواهد شد؟» هنوز به‌طور قطعی مشخص نیست. اما آنچه قطعی به نظر می‌رسد، این است که تصمیم نهایی اروپا نه فقط بر سرنوشت برجام، بلکه بر مسیر روابط ایران با غرب، جایگاه آن در نظام بین‌الملل و حتی امنیت منطقه‌ای اثرگذار خواهد بود. در این بزنگاه تاریخی، انتخاب هر مسیر باید با دقت، تدبیر و آینده‌نگری همراه باشد؛ چه از سوی اروپا، و چه از سوی ایران.
✔️ بیشتر بخوانید: سناریوهای پیش‌روی ایران در صورت خروج از پیمان NPT
سخن پایانی
در آستانه پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ و در سایه تحولات پرشتاب منطقه‌ای، اروپا در نقطه‌ای حساس از تصمیم‌گیری قرار گرفته است؛ نقطه‌ای که در آن، حفظ نظم حقوقی بین‌المللی، جلوگیری از گسترش بحران و حفظ اعتبار ابزارهای چندجانبه همچون برجام، در تعارضی پیچیده با یکدیگر قرار گرفته‌اند. فعال‌سازی مکانیزم ماشه، اگرچه از منظر حقوقی ممکن و حتی از نگاه برخی ناظران ضروری به‌نظر می‌رسد، اما در عمل می‌تواند به تشدید شکاف‌های دیپلماتیک، اختلال در روابط اقتصادی و امنیتی، و آغاز دور تازه‌ای از تنش‌های غیرقابل پیش‌بینی منجر شود.
در این میان، ایران نیز در موقعیتی قرار دارد که واکنش آن، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به آینده خواهد داشت. راهبردهایی که صرفاً بر تقابل استوار باشند، اگرچه ممکن است از منظر داخلی پیام انسجام ایجاد کنند، اما در بلندمدت ممکن است فضا را برای بازسازی اعتماد و بازگشت به مسیر دیپلماسی سخت‌تر کنند. شرایط امروز، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌گیری‌هایی مبتنی بر مصلحت ملی، درک متقابل از حساسیت‌های جهانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تعامل سازنده است. اکنون، نه فقط آینده برجام، بلکه بخشی از هندسه روابط ایران با جهان، در گرو تصمیماتی است که در هفته‌ها و ماه‌های آینده اتخاذ خواهد شد.
لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.
