USD

در ماه ژوئیه، تعداد مشاغل جدید ایجاد‌شده توسط بخش خصوصی آمریکا کمتر از حد انتظار بود، اما این آمار احتمالاً تصویر دقیقی از وضعیت بازار کار که به تدریج در حال کند شدن است، ارائه نمی‌دهد.

بر اساس گزارش ملی اشتغال بخش خصوصی و غیرکشاورزی به گزارش موسسه پردازش خودکار داده‌ها (ADP) که امروز منتشر شد، تعداد مشاغل بخش خصوصی در این ماه با افزایش ۱۲۲ هزار شغلی همراه بود، در حالی که در ماه ژوئن این رقم به ۱۵۵ هزار شغل رسیده بود. اقتصاددانان مورد بررسی رویترز، پیش‌بینی کرده بودند پس از آنکه در گزارش قبلی رشد ۱۵۰ هزار شغلی اعلام شده بود، تعداد مشاغل بخش خصوصی در ژوئیه نیز ۱۵۰ هزار شغل دیگر افزایش پیدا کند.

اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده‌اند، انتظار دارند که داده‌های اداره آمار کار نشان دهد که در ماه ژوئیه ۱۴۸ هزار شغل در بخش خصوصی ایجاد شده است که نسبت به ۱۳۶ هزار شغل اضافه‌شده در ژوئن، یک افزایش نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود که مجموع تعداد مشاغل اضافه‌شده به ۱۷۵ هزار شغل برسد که کمتر از ۲۰۶ هزار شغلی است که در ژوئن گزارش شده بود. نرخ بیکاری نیز به احتمال زیاد بدون تغییر در ۴.۱ درصد باقی می‌ماند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا کل مبلغ برنامه بازخرید نقدینگی را از ۱۵ به ۳۰ میلیارد دلار افزایش داده است که شامل عملیات مدیریت نقدینگی نیز می‌شود. همچنین، خزانه‌داری مبلغ بازپرداخت فصلی خود را ۱۲۵ میلیارد دلار تعیین کرده که مطابق با پیش‌بینی‌ها است.

این اقدامات معمولاً در زمینه مدیریت بدهی دولت و تامین نقدینگی انجام می‌شوند. افزایش مبلغ بازخرید نقدینگی به این معنی است که خزانه‌داری به منظور مهار نرخ بهره و نقدینگی بازار، اوراق قرضه دولتی را به میزان بیشتری خریداری خواهد کرد. همچنین، تعیین مبلغ بازپرداخت فصلی به این معنی است که خزانه‌داری قصد دارد در هر فصل این مقدار از بدهی‌های خود را بازپرداخت کند.

فدرال رزرو باید حداقل تا اواخر سال 2024 صبر کند تا نرخ بهره را کاهش دهد.

با توجه به اینکه شاخص قیمت مصرف شخصی ایالات متحده در حال حاضر حدود 2.5 درصد است، پیش‌بینی می‌شود تا اواسط سال 2025 به هدف 2 درصدی بازگردد.

اقتصاد ایالات متحده با وجود شرایط جهانی در حال تغییر، خود را قوی، پویا و انعطاف‌پذیر نشان داده و از انتظارات فراتر رفته؛ پیش‌بینی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال جاری را از 2.7 به 2.6 درصد کاهش پیدا کرده است.

با هدف کاهش فقر، ایالات متحده باید ضمن حذف برخی از معافیت‌های مالیاتی و اصلاح برنامه‌های حمایتی، بخشی از صرفه‌جویی‌های حاصل را به برنامه‌های مربوطه اختصاص دهد.

برای قرار دادن نسبت بدهی به تولی ناخالص داخلی در مسیر نزولی، ایالات متحده باید کسری سالانه خود را به حدود 4 درصد از آن نسبت به سطح پایه فعلی کاهش دهد.

با توجه به موضع پولی فعلی فدرال رزرو، انتظار می‌رود تورم کاهش یابد.

در صورت عدم کاهش بیشتر تورم، همچنان به افزایش مجدد نرخ بهره تمایل دارم، البته، هنوز در نقطه‌ای نیستیم که بتوانیم تسهیل پولی را آغاز کنیم.

با وجود اعمال سیاست‌های انقباضی پولی در حال حاضر، در صورت حرکت تورم به سمت 2 درصد، امکان کاهش نرخ بهره در آینده وجود خواهد داشت.

با وجود تداوم ریسک‌های افزایشی تورمی، انتظار پیشرفت اندکی در کاهش تورم در سال جاری دارم؛ البته، شرایط مالی آسان‌تر می‌تواند منجر به افزایش سرعت رشد قیمت‌ها شود و از این رو، در سنجش تغییرات آتی نرخ بهره محتاط هستم.

در حالی که اقتصاد قوی است، تعداد بانک‌های ایالات متحده کاهش یافته است و عدم ایجاد بانک‌ جدید می‌تواند منجر به مشکلات مالی شود.

در صورت کاهش سریع‌تر از حد انتظار تورم یا تضعیف بیشتر از حد پیش‌بینی بازار کار، لازم است نرخ بهره کاهش یابد، اما در مقابل، اگر سرعت رشد قیمت‌ها با سرعت کمتری از حد انتظار کند شود، نرخ بهره باید برای مدت طولانی‌تری در سطح بالا باقی بماند.

در حالی که در حال حاضر شاهد یک بازار کار قوی و نه آشفته هستیم، احتمال دستیابی به نتایج مطلوب در روند رشد اشتغال در آینده نزدیک کمتر به نظر می‌رسد.

با وجود مشاهده نشانه‌های امیدوارکننده در داده‌های اخیر تورم، دستیابی به هدف 2 درصدی به طور پایدار نیازمند مهار تقاضا به جای بهبود عرضه است.

با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در مهار تورم، هنوز کارهای زیادی برای رسیدن به ثبات کامل قیمت‌ها بدون ایجاد اختلالات ناگوار در اقتصاد باقی مانده، چرا که نوسانات داده‌های تورمی در سال جاری به ما اطمینان کافی را نداده است.

تعادل بهتری بین ریسک‌های تورم و اشتغال کامل برقرار شده است.

پیش‌گیری از افزایش تورم از طریق سیاست‌های پولی انقباضی، اقدامی به شمار می‌رود که در صورت مشاهده ریسک‌ها انجام می‌شود، اما در حال حاضر وضعیت بازار کار رضایت‌بخش است.

با توجه به شواهد موجود، به نظر می‌رسد که نه تنها در آینده نزدیک شاهد رکود اقتصادی نخواهیم بود، بلکه هیچ نشانه‌ای از وقوع رکود تورمی نیز مشاهده نمی‌شود.

با وجود سیاست‌های پولی انقباضی و کند شدن روند مصرف به دلیل اتمام پس‌انداز مازاد مصرف‌کننده، بورس آمریکا با خوش‌بینی به آینده روندی صعودی دارد.

به گفته S&P Global، چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده حاکی از آن است که شاهد رشد کندتری در آینده خواهیم بود.