USD

فدرال رزرو باید حداقل تا اواخر سال 2024 صبر کند تا نرخ بهره را کاهش دهد.

با توجه به اینکه شاخص قیمت مصرف شخصی ایالات متحده در حال حاضر حدود 2.5 درصد است، پیش‌بینی می‌شود تا اواسط سال 2025 به هدف 2 درصدی بازگردد.

اقتصاد ایالات متحده با وجود شرایط جهانی در حال تغییر، خود را قوی، پویا و انعطاف‌پذیر نشان داده و از انتظارات فراتر رفته؛ پیش‌بینی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال جاری را از 2.7 به 2.6 درصد کاهش پیدا کرده است.

با هدف کاهش فقر، ایالات متحده باید ضمن حذف برخی از معافیت‌های مالیاتی و اصلاح برنامه‌های حمایتی، بخشی از صرفه‌جویی‌های حاصل را به برنامه‌های مربوطه اختصاص دهد.

برای قرار دادن نسبت بدهی به تولی ناخالص داخلی در مسیر نزولی، ایالات متحده باید کسری سالانه خود را به حدود 4 درصد از آن نسبت به سطح پایه فعلی کاهش دهد.

با توجه به موضع پولی فعلی فدرال رزرو، انتظار می‌رود تورم کاهش یابد.

در صورت عدم کاهش بیشتر تورم، همچنان به افزایش مجدد نرخ بهره تمایل دارم، البته، هنوز در نقطه‌ای نیستیم که بتوانیم تسهیل پولی را آغاز کنیم.

با وجود اعمال سیاست‌های انقباضی پولی در حال حاضر، در صورت حرکت تورم به سمت 2 درصد، امکان کاهش نرخ بهره در آینده وجود خواهد داشت.

با وجود تداوم ریسک‌های افزایشی تورمی، انتظار پیشرفت اندکی در کاهش تورم در سال جاری دارم؛ البته، شرایط مالی آسان‌تر می‌تواند منجر به افزایش سرعت رشد قیمت‌ها شود و از این رو، در سنجش تغییرات آتی نرخ بهره محتاط هستم.

در حالی که اقتصاد قوی است، تعداد بانک‌های ایالات متحده کاهش یافته است و عدم ایجاد بانک‌ جدید می‌تواند منجر به مشکلات مالی شود.

در صورت کاهش سریع‌تر از حد انتظار تورم یا تضعیف بیشتر از حد پیش‌بینی بازار کار، لازم است نرخ بهره کاهش یابد، اما در مقابل، اگر سرعت رشد قیمت‌ها با سرعت کمتری از حد انتظار کند شود، نرخ بهره باید برای مدت طولانی‌تری در سطح بالا باقی بماند.

در حالی که در حال حاضر شاهد یک بازار کار قوی و نه آشفته هستیم، احتمال دستیابی به نتایج مطلوب در روند رشد اشتغال در آینده نزدیک کمتر به نظر می‌رسد.

با وجود مشاهده نشانه‌های امیدوارکننده در داده‌های اخیر تورم، دستیابی به هدف 2 درصدی به طور پایدار نیازمند مهار تقاضا به جای بهبود عرضه است.

با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در مهار تورم، هنوز کارهای زیادی برای رسیدن به ثبات کامل قیمت‌ها بدون ایجاد اختلالات ناگوار در اقتصاد باقی مانده، چرا که نوسانات داده‌های تورمی در سال جاری به ما اطمینان کافی را نداده است.

تعادل بهتری بین ریسک‌های تورم و اشتغال کامل برقرار شده است.

پیش‌گیری از افزایش تورم از طریق سیاست‌های پولی انقباضی، اقدامی به شمار می‌رود که در صورت مشاهده ریسک‌ها انجام می‌شود، اما در حال حاضر وضعیت بازار کار رضایت‌بخش است.

با توجه به شواهد موجود، به نظر می‌رسد که نه تنها در آینده نزدیک شاهد رکود اقتصادی نخواهیم بود، بلکه هیچ نشانه‌ای از وقوع رکود تورمی نیز مشاهده نمی‌شود.

با وجود سیاست‌های پولی انقباضی و کند شدن روند مصرف به دلیل اتمام پس‌انداز مازاد مصرف‌کننده، بورس آمریکا با خوش‌بینی به آینده روندی صعودی دارد.

به گفته S&P Global، چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده حاکی از آن است که شاهد رشد کندتری در آینده خواهیم بود.

با وجود انتظار برای پیشرفت بیشتر در زمینه روند کند شدن سرعت رشد قیمت‌ها، پیشرفت کافی در کاهش تورم بخش‌های مسکن و خدمات درمانی حاصل نشده است.

من نسبت به تأثیر هوش مصنوعی بر بهره‌وری خوش‌بین هستم.

داده‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه مه خوشایند بودند، اما برای اطمینان از حرکت به سمت هدف، به داده‌های بیشتر نیز نیاز داریم.

تعدیل سرعت کاهش ترازنامه فدرال رزرو برای ایجاد یک مسیر سیاستی هموارتر است؛ اقتصادی را زیر نظر خواهم داشت و ببینم چه اتفاقی می‌افتد.

نرخ بهره خنثی اکنون احتمالاً نسبت به قبل از همه‌گیری بالاتر است.

بهبود توازن در اقتصاد مشاهده می‌شود، اما همچنان نگران ریسک‌های صعودی تورم هستم، زیرا هنوز شاهد برخی از مشکلات باقیمانده زنجیره تأمین هستیم.

تورم هنوز هم بسیار بالاست، اما پیشرفت قابل توجهی حاصل شده؛ فدرال رزرو قیمت مصرف‌کننده را هدف قرار می‌دهد، نه قیمت مسکن.

روند رشد اشتغال بالا و افزایش دستمزدها احتمالا تاثیر تعدیل شرایط بازار کار بر تقاضای کل را کاهش خواهد داد.

برای اطمینان از کاهش نرخ بهره، نیاز به مشاهده دوره‌ای با تورم مطلوب، تقاضای تعدیل‌شده و افزایش عرضه است؛ البته، برآورده شدن این شرایط ممکن است ماه‌ها و به احتمال زیاد چندین فصل به طول انجامد.

بر اساس داده‌های خرده‌فروشی ماه مه، به نظر می‌رسد تقاضای کل تاکنون در سه‌ماهه دوم با سرعت متوسط در حال رشد است و تا زمانی که تورم به طور واضح و متقاعد کننده‌ای در مسیر بازگشت به 2 درصد قرار گیرد، هوشیار خواهم ماند.

به نظر می‌رسد شرایط مالی در برخی بخش‌های اقتصاد تسهیل‌کننده و در برخی دیگر محدودکننده است؛ اگر تورم به طور معناداری بالای ۲ درصد تثبیت شود یا افزایش یابد، از تشدید سیاست‌های انقباضی حمایت خواهم کرد.

احتمال دارد انتقال پولی در این چرخه کندتر باشد، اما انتظار دارم در ماه‌های آینده شاهد خنک شدن بیشتر بازار کار باشم؛ احتمالا شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی احتمالا کاهش خوشایندی در تورم ماه مه را نشان دهد.

در صورت پذیرش جدی هوش مصنوعی، در بلندمدت تأثیرات مادی قابل توجهی بر بهره‌وری خواهد داشت.

انتظار می‌رود که مصرف کل در فصل‌های آینده بدون اینکه متوقف شود، کاهش یابد و سپس تا سال 2026 به روند قبلی خود بازگردد یا کمی از آن فراتر رود.

با افزایش کسب‌و‌کارهای جدید و نفوذ سریع هوش مصنوعی، نسبت به رشد بهره‌وری خوش‌بین هستم.

سیاست پولی به اندازه کافی محدودکننده است و شرایط اقتصادی در مسیر درستی حرکت می‌کند و در صورتی که اقتصاد طبق پیش‌بینی‌ها عمل نماید، احتمالاً شروع به تسهیل سیاست‌ها در اواخر امسال مناسب باشد.

بخش اعظمی از داده‌های بازار کار نشان می‌دهد که عرضه و تقاضا به تعادل بهتری می‌رسند و اکثر شاخص‌ها حاکی از کند شدن و ثبات تدریجی روند اشتغال است.

اگر رشد دستمزدها همچنان تعدیل شود، به زودی با ثبات قیمت‌ها مطابقت خواهد داشت.

بر اساس داده‌ها هدایت می‌شود و هر گونه نشانه‌ای از وخامت اوضاع در بازار کار را به دقت زیر نظر دارم.

تورم بیش از حد بالاست، اما از پیشرفت‌های اخیر و مسیر آن دلگرم شده‌ام، زیرا انتظار دارم روند خنک شدن فعالیت‌های اقتصادی همچنان ادامه یابد.

پیشرفت بیشتر در زمینه روند کاهش تورم احتمالا تدریجی خواهد بود و خوش‌بین هستم که بهبود عرضه و کاهش تقاضا از این روند حمایت کند.

با افزایش تأخیرها در بازپرداخت‌ها، نشانه‌ای از فشار بر بودجه خانوار دیده می‌شود.

در پاسخ به این سوال که چرا در جلسه بعدی کاهش نرخ بهره اعمال نمی‌شود، هر دو طرف اجرای وظایف دوگانه خود، ریسک‌هایی به همراه دارند.

برخلاف سایر نقاط جهان، اقتصاد ایالات متحده از قدرت مقاومت قابل توجهی برخوردار بوده؛ آمار خرده‌فروشی اخیر حاکی از احتمال کاهش فعالیت اقتصادی است.

شاخص GDPNow فدرال رزرو آتلانتا برای سه‌ماهه دوم در 3.1 درصد باقی ماند.

کاهش در پیش‌بینی رشد مخارج مصرف شخصی واقعی در سه‌ماهه دوم از ۲.۸ به ۲.۵ درصد با افزایش در پیش‌بینی‌های افزایش سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی بخش خصوصی واقعی و مخارج واقعی دولت در همین دوره به ترتیب از ۷.۷ و ۲.۴ درصد به ۸.۸ و ۲.۵ درصد جبران شد، در حالی که پیش‌بینی‌ها از سهم تغییر در صادرات خالص به رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در فصل قبل از ۰.۶۸ درصد به ۰.۷۵ واحد درصد رسید.