مقاله‌ی نیک تیمیراوس، تحلیلگر اقتصادی وال استریت ژورنال، امروز به موضوع مهمی پرداخته است: کاهش نرخ بهره لزوماً به معنای کاهش هزینه‌های استقراض نیست. این موضوع به ویژه در مورد افرادی که وام‌های با نرخ بهره پایین‌تر را در گذشته دریافت کرده‌اند، صدق می‌کند.
تیمیراوس توضیح می‌دهد که بسیاری از وام‌گیرندگان، به دلیل اختلاف بین هزینه و نرخ متوسط بدهی، تمایلی به استفاده از نرخ بهره پایین‌تر فعلی ندارند. این امر می‌تواند تلاش‌های فدرال رزرو برای تحریک اقتصاد و کاهش بیکاری را با چالش مواجه کند.
یکی از نکات کلیدی که تیمیراوس به آن اشاره می‌کند، نرخ بیکاری هدف 4.4 تا 4.5 درصدی است که در دات‌پلات اخیر فدرال رزرو ثبت شده است. این نرخ تنها کمی بالاتر از سطح فعلی بوده و نشان‌دهنده‌ی دیدگاه خوش‌بینانه‌ای نسبت به اثرات کاهش نرخ بهره در بهبود وضعیت اقتصادی است. با این حال، تیمیراوس تاکید دارد که فدرال رزرو ممکن است نیاز به کاهش سریع‌تر نرخ بهره داشته باشد.
مسئله اصلی این است که هزینه بدهی که اکنون در حال کاهش بوده، هنوز هم کمتر از نرخ متوسط بدهی است، به‌ویژه برای آن‌هایی که وام‌های با نرخ پایین را پیش از آغاز افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو دریافت کرده‌اند.
علاوه بر این، تیمیراوس به ضعف در وام‌دهی تجاری و صنعتی نیز اشاره می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که کاهش نرخ بهره تا کنون نتوانسته به طور قابل توجهی تقاضا را در بازار مسکن افزایش دهد. برخی از این مسئله به این باور برمی‌گردد که نرخ بهره ممکن است در آینده بیشتر کاهش یابد و به همین دلیل، بسیاری از خریداران منتظر شرایط بهتر هستند.
