مؤسسه رتبه‌بندی مودیز در گزارش اخیر خود به این موضوع اشاره کرده است که قطب‌بندی سیاسی موجود در کشور، مانع از آن خواهد شد که هر دولتی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۵ نوامبر بتواند اقدامات لازم برای کاهش بدهی ملی را به‌طور کامل عملی کند.
مودیز باور دارد چه با پیروزی کامالا هریس، نامزد دموکرات، و چه با انتخاب مجدد دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه، وضعیت مالی ایالات متحده تضعیف خواهد شد. در این گزارش آمده است: «دولت آینده با چشم‌انداز مالی رو به زوال ایالات متحده روبه‌رو خواهد شد و کاهش توانایی در پرداخت بدهی‌ها به‌تدریج قدرت مالی این کشور را تضعیف خواهد کرد.»
به گفته این مؤسسه، در صورتی که اقدامات سیاستی مؤثری برای مهار این روند و کاهش کسری بودجه صورت نگیرد، این وضعیت به مرور بر اعتبار مالی ایالات متحده تأثیر منفی خواهد گذاشت.
مودیز همچنین خاطرنشان کرده است که در ماه نوامبر ۲۰۲۳، چشم‌انداز رتبه اعتباری ایالات متحده از وضعیت «باثبات» به «منفی» تغییر یافته است. این تغییر پس از آن صورت گرفت که مؤسسه رتبه‌بندی فیچ نیز به دلیل چالش‌های سیاسی در زمینه افزایش سقف بدهی ایالات متحده، رتبه اعتباری این کشور را کاهش داد.
مودیز همچنان تنها مؤسسه‌ای است که رتبه اعتباری برتر خود را برای دولت ایالات متحده حفظ کرده است. این در حالی است که فیچ در ماه اوت ۲۰۲۳ رتبه خود را از AAA به AA+ کاهش داد و به مؤسسه S&P پیوست که از سال ۲۰۱۱ رتبه AA+ را به ایالات متحده داده است.
بر اساس پیش‌بینی‌های مودیز، دولت ایالات متحده طی پنج سال آینده با کسری بودجه‌ای معادل ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی روبه‌رو خواهد بود و این رقم ممکن است تا سال ۲۰۳۴ به ۹ درصد برسد. این وضعیت بدهی ملی را از ۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۱۳۰ درصد تا سال ۲۰۳۴ افزایش خواهد داد.
مودیز هشدار داده است که اگر سیاست‌های مؤثری برای کاهش کسری بودجه، کنترل استقراض جدید و مهار هزینه‌های بهره اتخاذ نشود، قدرت مالی ایالات متحده به‌طور چشمگیری تضعیف خواهد شد و این مسئله با رتبه اعتباری AAA ناسازگار خواهد بود.
یکی از عوامل مهم در تعیین چشم‌انداز مالی آمریکا، ترکیب کنگره پس از انتخابات نوامبر است. به گفته مودیز، قدرت کنگره می‌تواند بر توانایی دولت جدید در تصویب لوایح تأثیر بگذارد. در حال حاضر، مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری‌خواهان و سنا تحت کنترل دموکرات‌هاست.
مودیز در این گزارش به این موضوع اشاره کرده است که دولت آینده احتمالاً با کنگره‌ای تقسیم‌شده مواجه خواهد شد که این مسئله اصلاحات گسترده مالی را دشوار خواهد کرد. به همین دلیل، انتظار می‌رود که پیشنهادات مالی هر دو نامزد نیازمند مذاکرات فشرده دوجانبه و توافق‌های سیاسی باشد.
در عین حال، احتمال پیروزی قاطع یکی از احزاب می‌تواند به تغییرات اساسی در سیاست‌ها منجر شود که تأثیرات زیادی بر چشم‌انداز رشد اقتصادی و رتبه اعتباری بخش‌های عمومی و خصوصی خواهد داشت.
مودیز همچنین هشدار داده است که هرگونه تأثیرگذاری سیاسی بر سیاست‌های پولی و تصمیمات فدرال رزرو می‌تواند تأثیری منفی بر اعتماد سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی ایالات متحده بگذارد. افزون بر این، تضعیف نهادهای مؤثر می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود و در نهایت بر رشد اقتصادی و شرایط بازارهای مالی تأثیر منفی بگذارد.
