رشد اقتصادی در ناحیه یورو نه تنها سطح پایینی دارد، بلکه به طور گسترده و جدی نیز نامتوازن شده است.
با وجود افزایش احتمال بازگشت سریع‌تر به هدف تورمی 2 درصد، شایان ذکر است که سیاست پولی به تنهایی قادر به رفع چالش‌های ساختاری اقتصاد نخواهد بود.
برای تقویت اقتصاد ناحیه یورو، سیاست‌گذاران باید اقداماتی انجام دهند که افراد را تشویق به کار کردن کند و همچنین نیروی کار ماهر را از طریق جذب نیروی کار خارجی و سرمایه‌گذاری در آموزش حفظ نماید.
نشانه‌هایی از کاهش تقاضا برای نیروی کار و پیشرفت در روند کاهش تورم حاکی از آن است که سرعت رشد قیمت‌ها می‌تواند به طور پایدار به هدف 2 درصدی بازگردد.
بادهای مخالف ساختاری در برخی کشورها بیش از سایرین مانع رشد می‌شوند.
