با اعلام ترامپ درباره اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا، بار دیگر تنش‌های تجاری به صدر اخبار اقتصادی بازگشته‌اند و نگاه‌ها را از موضوعات ساختاری‌تر موقتاً منحرف کرده‌اند. با این حال، این تحولات تازه موجب نشده نگرانی‌های عمیق‌تر نسبت به بحران بدهی آمریکا و سیاست‌های مالی دولت از بین برود. در هفته گذشته، انتشار جزئیات لایحه جدید بودجه در کنگره و کاهش رتبه اعتباری دولت آمریکا از سوی مؤسسه مودی، بار دیگر موجی از اضطراب در بازارها نسبت به پایداری مالی ایالات متحده ایجاد کرده است؛ نگرانی‌هایی که حالا در سایه تشدید جنگ تجاری، ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرند.
این لایحه، که در نهایت با اختلاف اندک از مجلس نمایندگان عبور کرده، می‌تواند تا سقف ۴ تریلیون دلار بر بار بدهی‌های دولت بیافزاید؛ رقمی که واکنش شدید بازار اوراق خزانه را به دنبال داشته و باعث افزایش محسوس بازدهی اوراق بلندمدت شده است. همزمان با این تحولات، شاخص دلار آمریکا نیز دچار ضعف شده و حدود ۶۰ درصد از مسیر صعودی خود در ماه‌های آوریل و مه را از دست داده است. حتی بازار سهام که تا پیش از این در برابر نگرانی‌های مالی انعطاف بیشتری از خود نشان می‌داد، اکنون نشانه‌هایی از بی‌اعتمادی را بروز داده است.
در این شرایط، سرنوشت این لایحه اکنون در دستان سنای آمریکاست، اما انتظار نمی‌رود رأی‌گیری نهایی پیش از اوایل ماه ژوئن صورت گیرد. در چنین فضایی، هرگونه نشانه‌ای مبنی بر تمایل جمهوری‌خواهان سنا به اِعمال کاهش هزینه‌های بیشتر نسبت به آنچه مجلس نمایندگان ارائه کرده، می‌تواند سیگنال مثبتی به بازارهای مالی ارسال کرده و بخشی از فشار واردشده به بازار اوراق خزانه و همچنین دلار را کاهش دهد.
در این میان، بازارها هفته پیش‌رو را با تمرکز بر جزئیاتی کلیدی مانند مزایده‌های برنامه‌ریزی‌شده اوراق خزانه در سررسیدهای دو، پنج و هفت ساله آغاز خواهند کرد. در حالی‌که بی‌اعتمادی نسبت به پایداری مالی دولت در حال افزایش است، نحوه استقبال سرمایه‌گذاران از این مزایده‌ها به‌عنوان آزمونی مهم برای سنجش عمق نگرانی‌ها و درجه ریسک‌گریزی در بازارها عمل خواهد کرد.
✔️ بیشتر بخوانید: اوراق قرضه چیست؟ معرفی انواع اوراق قرضه
چشم‌ها به تورم PCE و صورتجلسه فدرال رزرو؛ آزمون تازه‌ای برای دلار و سیاست‌های پولی
یکی دیگر از محرک‌های مهم بازار در هفته پیش‌رو، داده‌های مربوط به تورم PCE و هزینه‌های مصرف‌کننده در ماه آوریل خواهد بود که روز جمعه منتشر می‌شود. این آمارها از آن جهت اهمیت ویژه‌ای دارند که نخستین داده‌های اقتصادی پس از «روز رهایی» رئیس‌جمهور ترامپ محسوب می‌شوند.
در ماه مارس، شاخص تورم اصلی PCE که به‌عنوان معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم شناخته می‌شود، کاهش محسوسی را تجربه کرد و از سطح ۳ درصد به ۲.۶ درصد در مقیاس سالانه افت کرد.
طبق مدل پیش‌بینی لحظه‌ای بانک فدرال کلیولند، انتظار می‌رود این نرخ در ماه آوریل بدون تغییر باقی مانده باشد، در حالی که برآوردها نشان می‌دهند نرخ تورم سرفصل PCE با اندکی کاهش به ۲.۲ درصد رسیده باشد.
در کنار داده‌های تورم، تغییرات مصرف شخصی نیز با دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که آیا فضای نامطمئن ناشی از تعرفه‌ها، بر رفتار خرج‌کردی خانوارها تأثیر گذاشته است یا نه. پس از رشد قابل‌توجه ۰.۷ درصدی مصرف در ماه مارس، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این شاخص در آوریل تنها ۰.۲ درصد افزایش یافته باشد؛ کاهش محسوسی که در صورت تأیید، می‌تواند نشانه‌ای از احتیاط مصرف‌کنندگان در مواجهه با ابهامات سیاسی و تجاری باشد.
پیش از انتشار این گزارش کلیدی، بازارها در روز سه‌شنبه نگاهی دقیق به آمار سفارشات کالاهای بادوام و شاخص اعتماد مصرف‌کننده خواهند داشت. در ادامه نیز روز پنج‌شنبه برآورد دوم از رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول و گزارش فروش خانه‌های در انتظار معامله منتشر می‌شود. در نهایت، شاخص مدیران خرید شیکاگو در روز جمعه دور این مجموعه آماری را تکمیل خواهد کرد.
همزمان، توجه سرمایه‌گذاران معطوف به انتشار صورتجلسه نشست اخیر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نیز خواهد بود که می‌تواند نشانه‌هایی از زمان احتمالی کاهش بعدی نرخ بهره در خود داشته باشد. هرچند بعید است این صورتجلسه حاوی اطلاعات تازه‌ای باشد، زیرا اغلب مقامات فدرال رزرو از زمان جلسه قبلی مواضع خود را به‌طور علنی اعلام کرده‌اند و همچنان رویکرد «صبر و نظاره» را ترجیح می‌دهند. با این حال، اگر لحن کلی متن نسبت به انتظارات بازار اندکی متمایل به سیاست‌های انقباضی‌تر باشد، می‌تواند فشاری موقتی بر وال‌استریت وارد کرده و به تقویت نسبی دلار بینجامد.
✔️ بیشتر بخوانید: شاخص هزینه های مصرف شخصی PCE چیست؟
GDP کانادا زیر سایه جنگ تعرفه‌ای؛ چشم‌انداز نرخ بهره در هاله‌ای از تردید
جنگ تعرفه‌ای ترامپ اکنون اثرات محسوسی بر اقتصاد کانادا گذاشته است؛ کشوری که تقریباً دو سوم صادراتش روانه بازار ایالات متحده می‌شود. تلاش شرکت‌ها برای پیش‌دستی در صادرات پیش از اجرایی‌شدن تعرفه‌های جدید بر کالاهای کانادایی و مکزیکی در ماه مارس، احتمالاً در فوریه به افزایش موقتی صادرات منجر شده بود، اما انتظار می‌رود که با اعمال تعرفه‌ها در ماه بعد، این روند معکوس شده باشد. برخی شواهد حاکی از آن است که صادرات کانادا به سایر کشورها در ماه مارس جهش داشته، اما به نظر نمی‌رسد این رشد برای جبران افت بازار آمریکا کافی بوده باشد.
تصویر روشن‌تری از تأثیر کلی این تحولات بر اقتصاد کانادا در سه‌ماهه نخست سال، روز جمعه با انتشار گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) آشکار خواهد شد. پس از رشد ۰.۶ درصدی فصلی در سه‌ماهه پایانی سال گذشته، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در فصل اول امسال به ۰.۲ درصد کاهش یافته باشد؛ کاهشی ملموس که می‌تواند سیگنال ضعف تقاضای خارجی و پیامدهای اولیه سیاست‌های تعرفه‌ای ایالات متحده باشد.
در صورتی که این افت اقتصادی بیش از حد انتظار باشد، احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا در نشست ماه ژوئن افزایش خواهد یافت؛ تصمیمی که در حال حاضر بازارها آن را با ۳۰ درصد احتمال قیمت‌گذاری کرده‌اند. چنین سناریویی می‌تواند فشار مضاعفی بر دلار کانادا وارد کرده و فضای نامطمئن‌تری را برای بازار ارز این کشور رقم بزند.
کاهش نرخ در نیوزیلند در راه است؛ استرالیا محتاط‌تر گام برمی‌دارد
در میان بانک‌های مرکزی، تصمیم این هفته بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) با اطمینان بیشتری از سوی بازار دنبال می‌شود.
در حال حاضر، بازارها با احتمال ۹۰ درصد انتظار دارند که این نهاد پولی در نشست روز چهارشنبه، نرخ بهره را برای ششمین بار متوالی از ماه اوت گذشته کاهش دهد و آن را ۲۵ واحد پایه دیگر پایین بیاورد.
تنها ۱۰ درصد احتمال باقی‌مانده به سناریوی حفظ نرخ بهره در سطح فعلی ۳.۵ درصد اختصاص دارد؛ آن‌هم با تکیه بر نشانه‌هایی از افزایش تورم رسمی و انتظارات تورمی.
با این حال، ضعف پایدار در بازار کار و تداوم نااطمینانی‌های تجاری در اقتصاد جهانی احتمالاً RBNZ را به اجرای یک کاهش دیگر وادار خواهد کرد؛ هرچند انتظار می‌رود پس از این کاهش، لحن محتاط‌تری در سیاست‌گذاری خود اتخاذ کند. در صورتی که این کاهش نرخ بهره با بیانیه‌ای متمایل به سیاست‌های انقباضی‌تر همراه شود، احتمال بازگشت روند صعودی دلار نیوزیلند در برابر دلار آمریکا وجود دارد؛ حرکتی که از اواخر آوریل تاکنون در وضعیت سکون قرار داشته است.
در سوی دیگر تاسمانی، چرخه کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی استرالیا (RBA) تازه آغاز شده، اما پرسش‌هایی درباره سرعت این چرخه مطرح است؛ چرا که تورم در این کشور مقاوم‌تر از حد انتظار ظاهر شده است. داده‌های تورم ماه آوریل که روز چهارشنبه منتشر می‌شود، روشن خواهد کرد که آیا روند کاهش تورم ادامه یافته یا دوباره صعودی شده است. همچنین گزارش سرمایه‌گذاری فصلی که برای روز پنج‌شنبه برنامه‌ریزی شده، می‌تواند تصویری دقیق‌تر از چشم‌انداز اقتصادی استرالیا ارائه دهد.
داده‌های تورم ژاپن و نشست اوپک؛ دو نقطه کانونی در هفته‌ای کم‌خبر برای بازارها
با وجود تداوم جنگ تجاری و ثبت رشد منفی تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه‌ماهه نخست سال، نرخ تورم این کشور همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن باقی مانده است. با این حال، در حالی که بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن اخیراً جهش داشته و مذاکرات تجاری با ایالات متحده به بن‌بست خورده‌اند، بانک مرکزی ژاپن با احتیاط عمل می‌کند و تمایلی به افزایش مجدد نرخ بهره ندارد، مگر آنکه فضای ابهام کنونی پیرامون اقتصاد جهانی رفع شود.
با این حال، سیاست‌گذاران بانک مرکزی ژاپن همچنان بر تعهد خود به عادی‌سازی سیاست پولی تأکید دارند. بنابراین، هرچه تورم برای مدت طولانی‌تری بالای ۲ درصد باقی بماند، احتمال اینکه بانک مرکزی به افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای دیگر نرخ بهره تن دهد، بیشتر خواهد شد.
گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده CPI منطقه توکیو که قرار است روز جمعه منتشر شود، تصویری تازه از فشارهای قیمتی در پایتخت ژاپن ارائه خواهد داد؛ آن هم در شرایطی که نااطمینانی ناشی از تنش‌های تجاری بر صادرات محلی سایه افکنده است. علاوه بر آن، در همین روز داده‌هایی درباره تولید صنعتی مقدماتی در ماه آوریل، نرخ بیکاری و گزارش خرده‌فروشی نیز منتشر خواهد شد. پیش از آن، شاخص قیمت خدمات تولیدی (PPI) که سه‌شنبه اعلام می‌شود، ممکن است توجه بازارها را به خود جلب کند.
ترکیب تضعیف اخیر دلار آمریکا و افزایش ریسک‌گریزی در بازارهای مالی به نفع ین تمام شده و در صورت تقویت انتظارات برای افزایش نرخ بهره در ژاپن، این روند صعودی می‌تواند تداوم یابد.
در نقطه مقابل، آغاز هفته برای منطقه یورو کم‌فراز و نشیب پیش‌بینی می‌شود. به جز شاخص اعتماد اقتصادی روز سه‌شنبه و داده‌های مقدماتی تورم آلمان در روز جمعه، گزارش اقتصادی مهم دیگری برای بازار یورو وجود ندارد. در نبود تنش‌های تجاری جدید از سوی ترامپ یا بحران‌های ژئوپلیتیک غیرمنتظره، انتظار می‌رود هفته معاملاتی جهانی با شروعی آرام همراه باشد، به‌ویژه آنکه بازارهای آمریکا و بریتانیا روز دوشنبه به مناسبت تعطیلات رسمی تعطیل خواهند بود.
در همین حال، نشست کمیته مشترک نظارتی وزرای اوپک و متحدان غیراوپکی در روز چهارشنبه برگزار خواهد شد تا درباره سهمیه‌های تولید جدید به بحث و بررسی بپردازند. با این حال، احتمال می‌رود تصمیم‌گیری نهایی به نشست رسمی ماهانه که یکشنبه آینده برگزار می‌شود موکول گردد. گمانه‌زنی‌هایی درباره افزایش بیشتر تولید برای ماه ژوئیه وجود دارد، اما تردیدهایی درخصوص میزان این افزایش نیز مطرح است، به‌ویژه اینکه آیا این رقم برابر با افزایش ۴۱۱ هزار بشکه‌ای در ماه‌های مه و ژوئن خواهد بود یا خیر. در صورت حفظ این سطح افزایش برای سومین ماه متوالی، قیمت قراردادهای فیوچرز نفت ممکن است تحت فشار قرار گیرند.
✔️ بیشتر بخوانید: آشنایی با اوپک و نحوه تأثیرگذاری آن بر قیمت جهانی نفت
