نوسانات دلار در آستانه انتشار گزارش اشتغال آمریکا (NFP)
در آستانه انتشار گزارش کلیدی اشتغال ایالات متحده، دلار آمریکا هفته‌ای پرنوسان را تجربه کرد. پس از بازگشت نسبی در ابتدای هفته، ارزش این ارز بار دیگر در معاملات روز پنج‌شنبه کاهش یافت، هرچند در مجموع، همچنان در مسیر ثبت یک کلوز مثبت هفتگی در برابر اکثر ارزهای مطرح جهانی قرار دارد.
تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و اروپا بار دیگر به صدر اخبار بازگشت، جایی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هفته گذشته تهدید کرد که از ابتدای ژوئن، تعرفه کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا را تا سطح ۵۰ درصد افزایش خواهد داد. اما تنها دو روز بعد، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد که این تصمیم را تا ۹ ژوئیه به تعویق انداخته است؛ اقدامی که پس از گفت‌وگویی توصیف‌شده به‌عنوان «بسیار دلپذیر» با اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، اتخاذ شد.
این تعویق، در کنار وقفه در اجرای تعرفه‌های متقابل و همچنین پیشرفت در مذاکرات تجاری با بریتانیا و اتحادیه اروپا، این تصور را تقویت کرد که مواضع سخت‌گیرانه ترامپ بیشتر جنبه تاکتیکی دارد و احتمال دستیابی به توافق‌های بیشتر در آینده همچنان بالاست. از سوی دیگر، اعلام رأی یک دادگاه تجاری در آمریکا مبنی بر توقف اجرای تعرفه‌های ترامپ نیز خوش‌بینی سرمایه‌گذاران را تقویت کرد؛ هرچند مدت کوتاهی پس از آن، دادگاه تجدیدنظر مجدداً گسترده‌ترین تعرفه‌های رئیس‌جمهور را تأیید کرد و باعث بازگشت تردید به بازارها شد.
با وجود این فضای مبهم در حوزه تجارت بین‌الملل، امید به حصول توافق‌های جدید باعث شد ترس از رکود اقتصادی کمرنگ‌تر شود. این تغییر فضای ذهنی، معامله‌گران را به بازنگری در انتظاراتشان از سیاست‌های پولی واداشت؛ اکنون بازارها دو نوبت کاهش نرخ بهره (در مجموع ۵۰ واحد پایه) را تا پایان سال ۲۰۲۵ در نظر دارند که با برآوردهای رسمی فدرال رزرو (dot plot) همراستا است. همچنین، صورتجلسه اخیر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که از نگرانی مقام‌ها نسبت به پایداری فشارهای تورمی پرده برداشت، در این تعدیل انتظارات نقش بسزایی داشته است.
در چنین شرایطی، توجه فعالان بازار به داده‌های اقتصادی هفته پیش‌رو معطوف خواهد بود. شاخص مدیران خرید بخش تولیدی (ISM Manufacturing PMI) روز دوشنبه و نسخه‌ی مربوط به بخش خدمات (Non-Manufacturing PMI) در روز چهارشنبه منتشر خواهند شد. اما بی‌شک نقطه کانونی هفته، گزارش اشتغال (NFP) ماه مه خواهد بود که قرار است روز جمعه منتشر شود؛ گزارشی که طی دو ماه گذشته فراتر از انتظارات ظاهر شده و در صورت تکرار این روند، می‌تواند نشانه‌ای از تداوم قدرت بازار کار تلقی شود.
با توجه به تأکید فدرال رزرو بر ریسک‌های تورمی، احتمالاً رشد میانگین دستمزد ساعتی در این گزارش نسبت به گذشته با حساسیت بیشتری دنبال خواهد شد. در صورتی که نرخ رشد دستمزدها همچنان بالای سطح ۳ درصد باقی بماند، ممکن است بازار بخشی از انتظارات مربوط به کاهش نرخ بهره را کنار بگذارد؛ به‌ویژه اگر داده‌های ISM نیز، همسو با شاخص‌های S&P Global، از بهبود فعالیت‌های اقتصادی حکایت کنند. چنین سناریویی می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت مجدد دلار به مسیر تقویت شود.
همزمان با انتشار داده‌ها، مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها از سوی اعضای کلیدی فدرال رزرو نیز در دستور کار است؛ از جمله گوولزبی (رئیس فد شیکاگو)، بوستیک (آتلانتا)، لوگان (دالاس) و هارکر (فیلادلفیا) که هر یک ممکن است بر انتظارات بازار نسبت به مسیر آتی سیاست‌های پولی تأثیرگذار باشند.
✔️ بیشتر بخوانید: تعرفه چیست و چگونه بر اقتصاد و سبد خرید شما اثر می‌گذارد؟
آیا کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا ضربه‌ای به یورو خواهد بود؟
با وجود تمرکز بازار بر داده‌های اقتصادی آمریکا و تحرکات دلار، نباید فراموش کرد که دو بانک مرکزی مهم دیگر نیز در هفته پیش‌رو در کانون توجه قرار دارند: بانک مرکزی کانادا و بانک مرکزی اروپا، که به‌ترتیب در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه تصمیمات سیاست پولی خود را اعلام خواهند کرد.
در ابتدا به بانک مرکزی اروپا (ECB) می‌پردازیم. در نشست پیشین این بانک در تاریخ ۱۷ آوریل، نرخ بهره ۲۵ واحد پایه کاهش یافت؛ تصمیمی که در فضایی از افزایش نگرانی‌ها درباره تأثیر سیاست‌های تجاری ترامپ بر اقتصاد منطقه یورو اتخاذ شد.
در بیانیه همراه این تصمیم، مقامات بانک اعلام کردند که واکنش منفی و پرنوسان بازارها به تنش‌های تجاری، شرایط مالی را در منطقه سخت‌تر کرده است. همچنین تأکید شد که روند کاهشی تورم به‌خوبی در مسیر هدف‌گذاری‌شده قرار دارد؛ عباراتی که به وضوح راه را برای کاهش‌های بیشتر باز گذاشت.
از آن زمان تاکنون، داده‌ها حاکی از آن است که اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماهه نخست سال اندکی شتاب گرفته است. در حالی که نرخ تورم کلی در ماه آوریل در سطح ۲.۲ درصد (نسبت به سال قبل) ثابت مانده؛ که بسیار نزدیک به هدف ۲ درصدی ECB است، اما نرخ تورم پایه از ۲.۴ به ۲.۷ درصد افزایش یافته است. در کنار اظهارنظر برخی مقامات بانک که نرخ‌های بهره را «نزدیک به کف» توصیف کرده‌اند، این داده‌ها موجب شده تا بازار تنها ۵۵ واحد پایه کاهش نرخ را تا پایان سال در قیمت‌ها لحاظ کند، هرچند که شاخص‌های مدیران خرید (PMI) برای ماه مه نشان‌دهنده افت فعالیت کسب‌وکارها در کل منطقه بوده‌اند. داده مقدماتی تورم مصرف‌کننده (CPI) برای ماه مه که روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد، می‌تواند این انتظارات را تغییر دهد.
در حال حاضر، بازارها تقریباً به‌طور کامل کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست این هفته را پیش‌خور کرده‌اند؛ بنابراین، تحقق این تصمیم به‌تنهایی بعید است تغییری بنیادین در مسیر یورو ایجاد کند. آنچه بیش از همه مورد توجه معامله‌گران خواهد بود، بیانیه پس از نشست، به‌روزرسانی پیش‌بینی‌های اقتصادی و کنفرانس مطبوعاتی کریستین لاگارد خواهد بود.
رئیس بانک مرکزی اروپا اخیراً هشدار داده بود که با وجود نزدیک شدن اتحادیه اروپا و آمریکا به برخی مصالحه‌ها از طریق مذاکره، نظم پیشین تجارت جهانی دیگر بازنخواهد گشت. از این رو، اگر تصمیم این هفته با لحنی محتاطانه یا متمایل به کاهش‌های بیشتر همراه باشد، احتمالاً بازار شاهد افزایش انتظارات برای تسهیل بیشتر و تضعیف موقت یورو خواهد بود.
با این حال، یورو در برابر دلار آمریکا همچنان عملکردی نسبتاً باثبات دارد و به نظر می‌رسد برای صحبت از تغییر جهت در روند، هنوز زود باشد. به‌ویژه اگر رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر تهدیدهای تجاری تازه‌ای را مطرح کند، سناریوی «فروش دارایی‌های آمریکایی» می‌تواند بار دیگر موتور محرک یورو را روشن کند.
✔️ بیشتر بخوانید: تعرفه‌ها و موانع تجاری: از حمایت تولید تا افزایش هزینه زندگی
تورم چسبنده؛ دغدغه‌های بانک مرکزی کانادا همچنان پابرجاست
اکنون نوبت به بانک مرکزی کانادا می‌رسد. در نشست ماه آوریل، این نهاد تصمیم گرفت چرخه متوالی کاهش نرخ بهره را متوقف کند و پس از هفت کاهش پیاپی، از کاهش بیشتر نرخ‌ها خودداری کرد. این چرخش سیاستی با تغییر لحن مقامات نسبت به چشم‌انداز تورم همراه شد؛ لحنی محتاطانه‌تر و نگران‌تر.
بر اساس گزارش تورم ماه آوریل، نرخ تورم سالانه کانادا از ۲.۳ درصد به ۱.۷ درصد کاهش یافت؛ اما این افت عمدتاً ناشی از حذف مالیات کربن و کاهش محسوس قیمت انرژی بود. در همین حال، شاخص‌های تورم میانگین موزون و میانگین تعدیل‌شده (trimmed mean) به بالاترین سطح ۱۳ ماه اخیر رسیدند؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشارهای قیمتی در لایه‌های زیرین اقتصاد همچنان پابرجاست.
در چنین شرایطی، اکثر فعالان بازار انتظار دارند بانک مرکزی در نشست این هفته نیز دست به تغییر سیاست نزند. طبق قیمت‌گذاری فعلی بازار، اولین کاهش نرخ بهره بعدی با احتمال زیاد برای ماه سپتامبر در نظر گرفته شده است.
از همین رو، برای آنکه دلار کانادا بتواند روند صعودی اخیر خود در برابر دلار آمریکا را ادامه دهد، بانک مرکزی باید لحنی محتاط‌تر نسبت به چشم‌انداز تورم اتخاذ کند؛ لحنی که ممکن است معامله‌گران را به تجدیدنظر در زمان‌بندی کاهش بعدی نرخ بهره وادار کند.
افزون بر این، انتشار گزارش اشتغال ماه مه در روز جمعه نیز می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند. چنانچه داده‌های اشتغال قوی‌تر از انتظارات ظاهر شوند، احتمال کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند پشتیبان بیشتری برای تقویت دلار کانادا فراهم کند.
انتشار GDP استرالیا در کانون توجه بازار آسیا
در سایر نقاط جهان، داده تولید ناخالص داخلی (GDP) استرالیا برای سه‌ماهه نخست سال، بامداد چهارشنبه به وقت آسیا منتشر خواهد شد. بانک مرکزی استرالیا (RBA) در آخرین نشست خود نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به پایین‌ترین سطح طی دو سال گذشته رساند. در بیانیه این بانک اشاره شد که ریسک‌های افزایشی تورم کاهش یافته‌اند و تحولات بین‌المللی ممکن است رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهند.
صورتجلسه این نشست نیز قرار است روز سه‌شنبه منتشر شود و می‌تواند جزئیات بیشتری از نگاه محتاطانه بانک نسبت به چشم‌انداز اقتصادی ارائه کند.
با این حال، علی‌رغم رویکرد انبساطی RBA، دلار استرالیا (Aussie) عملکرد نسبتاً باثباتی داشته است؛ شاید به‌دلیل بهبود فضای ریسک‌پذیری در بازارهای جهانی و امید به دورنمای اقتصاد داخلی. در چنین فضایی، اگر داده GDP فراتر از انتظار ظاهر شود یا حداقل مطابق با برآوردها باشد، می‌تواند محرک جدیدی برای حرکت صعودی محدود در دلار استرالیا باشد.
✔️ بیشتر بخوانید: آیا در مورد اثر تورمی تعرفه‌ها بزرگ‌نمایی شده است؟ نگاهی تحلیلی به تنش‌های تجاری دوره اول ترامپ
