اسکات بسنِت، وزیر خزانه‌داری جدید ایالات متحده، بر این باور است که سیاست تضعیف دلار می‌تواند به عنوان یکی از اهرم‌های کلیدی دولت دوم دونالد ترامپ مورد استفاده قرار گیرد. در یکی از نامه‌های بسنِت که در ژانویه سال جاری از سوی صندوق پوشش ریسک وی منتشر شد، دیدگاه متفاوتی مطرح شده است:
«یکی از دیدگاه‌های متمایز ما این است که ترامپ احتمالاً به جای اعمال تعرفه‌ها، سیاست تضعیف دلار را دنبال خواهد کرد. تعرفه‌ها منجر به افزایش تورم شده و باعث تقویت دلار می‌شوند، که این امر نقطه شروع مناسبی برای احیای صنعتی آمریکا به حساب نمی‌آید. تضعیف دلار در اوایل دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ می‌تواند موجب رقابت‌پذیر شدن تولیدات صنعتی آمریکا شود. دلار ضعیف و انرژی ارزان و فراوان می‌توانند به ایجاد رونق اقتصادی کمک کنند. در حالی که اجماع فعلی در وال استریت بر تقویت دلار استوار است، این منطق به طور جدی دچار اشکال است و ما با آن مخالفیم. تقویت دلار تنها در صورتی ممکن است تا پایان دوره ریاست جمهوری او رخ دهد که تلاش‌های مرتبط با بازگشت تولید به داخل آمریکا موفقیت‌آمیز باشد.»
وی همچنین به محدودیت‌هایی که تعرفه‌ها، کاهش مالیات شرکت‌ها و کسری بودجه برای اهداف اقتصادی ترامپ ایجاد می‌کنند، اشاره کرده و معتقد است که این موارد می‌توانند در تضاد با رشد تولید ناخالص داخلی، بهبود وضعیت مالی و افزایش ارزش بازار سهام باشند. به عقیده بسنِت، یکی از راه‌هایی که دولت می‌تواند این اهداف را به طور همزمان و حداقل در شرایط اسمی و دلاری محقق کند، تلاش برای تضعیف ارز است.
او همچنین تأکید کرده است که ضعف دلار می‌تواند مفید باشد، اما اگر این ضعف به صورت هدفمند علیه یوان چین و ین ژاپن انجام شود، تأثیر بیشتری خواهد داشت. چنین رویکردی حتی ممکن است به چین اجازه دهد که اعلام کند از اعمال تعرفه‌های آمریکا اجتناب کرده و یک «پیروزی» به دست آورده است.
با توجه به اینکه این نظرات از سوی وزیر خزانه‌داری جدید بیان شده، نباید به سادگی از کنار آن‌ها عبور کرد. در نهایت، بسنِت با اشاره‌ای کوتاه به مفهوم برتون وودز ۳ بیان کرده که هرچند این سناریو برای هیچ‌کس در حال حاضر به عنوان گزینه اصلی مطرح نیست، اما شرایط برای تحقق آن مهیا است.
