برنامه‌های دولت استرالیا برای اصلاح بانک مرکزی با تقسیم هیئت مدیره به دو بخش، تقریباً به قانون تبدیل خواهد شد. دولت آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، در آخرین جلسه از نشست سال جاری، ده‌ها لایحه را از طریق سنا به تصویب می‌رساند تا این اصلاحات مهم را عملی کند.
در همین راستا، دولت و حزب اقلیت سبزها به توافق لحظه آخری دست یافتند تا قانون‌گذاری متوقف شده را احیا کنند. پیش از این، مذاکرات شکست خورده بود، زیرا سبزها خواستار کاهش فوری نرخ بهره توسط خزانه‌دار جیم چالمرز بودند، که این اقدام می‌توانست استقلال بانک مرکزی را تضعیف کند.
این اصلاحات مدت‌ها منتظر تصویب بودند و اکنون به نظر می‌رسد که با حمایت‌های سیاسی لازم، به زودی به قانون تبدیل شوند. این تغییرات می‌توانند تأثیرات عمیقی بر سیاست‌های پولی و اقتصادی استرالیا داشته باشند.
