دولت ترامپ پیشنهاد جدیدی برای گسترش توافق مواد معدنی با اوکراین ارائه کرده که بر اساس آن، ۱۰۰٪ درآمد منابع طبیعی اوکراین به یک صندوق مشترک اختصاص خواهد یافت. این صندوق که مدیریت آن بر عهده شرکت مالی توسعه بین‌المللی آمریکا (DFC) خواهد بود، شامل درآمدهای دولتی و خصوصی است. هیئت مدیره این صندوق شامل پنج عضو، سه عضو منصوب آمریکا و دو عضو اوکراینی خواهد بود.
بر اساس این توافق، آمریکا حق خرید اول مواد معدنی استخراج‌شده را خواهد داشت و تمام کمک‌های مالی ارائه‌شده از سال ۲۰۲۲ به همراه ۴٪ بهره سالانه قبل از دسترسی اوکراین به سودها بازپرداخت می‌شود. با این حال، هیچ تضمین امنیتی در این پیشنهاد گنجانده نشده است.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، تأیید کرد که شرایط توافق در حال تغییر است و اوکراین در اصل با آن مخالف نیست اما همچنان در حال بررسی جزئیات است. پیش‌نویس قبلی این توافق، پیشنهاد مشارکت ۵۰٪ از درآمدها و توسعه مشترک مواد معدنی را مطرح کرده بود.
شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرده که این توافق با هدف ایجاد امنیت و صلح بلندمدت از طریق همگرایی اقتصادی طراحی شده است.
