حزب جمهوریخواه خلق ترکیه از مردم خواسته تا به صورت قانونی اعتراض کنند و اماماوغلو را به عنوان نامزد انتخابات ریاستجمهوری آینده تأیید کنند. دادستانها درخواست زندانی شدن او و چهار دستیارش را تا زمان محاکمه مطرح کردهاند.
دولت ترکیه هرگونه دخالت در این موضوع را رد کرده و تأکید کرده که قوه قضائیه مستقل است. اماماوغلو این اتهامات را رد کرده و آنها را افترا دانسته است. اعتراضات در شهرهای مختلف ادامه دارد و صدها نفر بازداشت شدهاند.