بانک مرکزی اروپا صورت‌جلسات نشست‌های سیاست‌گذاری در تاریخ ۵ و ۶ مارس را منتشر کرد:
مطرح شد که دیگر نمی‌توان با اطمینان اعلام کرد که سیاست پولی محدودکننده است.
اشاره شد که شوک‌های احتمالی در افق پیش‌رو، از جمله تشدید تنش‌های تجاری و عدم قطعیت عمومی، می‌توانند به‌شدت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند.
این عوامل ممکن است خطر نرسیدن به هدف تورم در میان‌مدت را افزایش دهند.
احتیاط در مواجهه با عدم قطعیت لزوماً به معنای تدریجی بودن در تنظیم نرخ بهره نیست.
عدم قطعیت نیاز به دقت بیشتری در سیاست‌گذاری و به‌ویژه در ارتباطات دارد.
گسترش قابل‌توجه سیاست مالی مرتبط با امور دفاعی می‌تواند روند کاهش تورم را مختل کند.
ترکیب تعرفه‌های آمریکا و اقدامات تلافی‌جویانه نیز می‌تواند خطرات صعودی برای تورم ایجاد کند.
عدم قطعیت تورم می‌تواند به دو شکل ظاهر شود.
