با توجه به آخرین گزارش تورم سوئیس، به نظر می‌رسد بانک ملی سوئیس چاره‌ای جز بازگشت به نرخ‌های بهره منفی ندارد. تورم سالانه برای اولین بار از مارس ۲۰۲۱ به صفر رسیده است، در حالی که تورم هسته نیز روند نزولی دارد. اگر اجاره مسکن را از محاسبه تورم حذف کنیم، تورم عملاً وارد محدوده منفی شده است.
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، تقویت فرانک سوئیس است که فشار بیشتری بر کاهش تورم وارد می‌کند. تورم وارداتی برای ۱۸ ماه متوالی منفی بوده است و همه شاخص‌ها نشان می‌دهند که بازگشت به شرایط تورم منفی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
بانک ملی سوئیس در حال حاضر نرخ بهره ۰.۲۵٪ را حفظ کرده و نشست بعدی آن در ۱۹ ژوئن برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود که کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره قطعی باشد، اما برخی تحلیلگران احتمال کاهش ۵۰ نقطه پایه را نیز مطرح می‌کنند. با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی، حتی این اقدامات ممکن است برای مهار موج تورم منفی کافی نباشد.
از سوی دیگر، کاهش ارزش دلار آمریکا باعث افزایش جریان نقدینگی به سمت فرانک سوئیس شده است، که کار بانک مرکزی را برای کنترل شرایط دشوارتر می‌کند. به نظر می‌رسد بانک ملی سوئیس در موقعیتی دشوار قرار گرفته و ناگزیر باید به نرخ‌های بهره منفی بازگردد تا از پیامدهای گسترده‌تر جلوگیری کند.
