مورگان استنلی سیاست‌های کلان اقتصادی دولت ترامپ را به سه حوزه اصلی تقسیم می‌کند: تعرفه‌ها، مهاجرت و اقدامات مالی.
تعرفه
گزارش پیش‌بینی می‌کند که سیاست‌های تعرفه‌ای از اولین سیاست‌هایی خواهند بود که اجرا می‌شوند. مدل مورگان استنلی شامل اعمال فوری تعرفه‌های ۱۰٪ جهانی و ۶۰٪ بر چین است:
تورم هسته در ایالات متحده می‌تواند حدود ۰.۹ درصد افزایش یابد.
کاهش رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۱.۵ درصد خواهد بود.
اما مورگان استنلی اضافه می‌کند که سیاست تعرفه‌ای ممکن است به تدریج معرفی شود که این امر تأثیرات را با گذشت زمان کاهش می‌دهد.
مورگان استنلی همچنین اضافه می‌کند که در حالی که اثرات منفی تعرفه‌ها رشد اقتصادی را کند می‌کند، قدرت فعلی اقتصاد ایالات متحده به این معنی است که رکود فوری لزوماً رخ نخواهد داد.
مهاجرت
کاهش مهاجرت می‌تواند عرضه نیروی کار در ایالات متحده را محدود کند و در نتیجه فشار تورمی را افزایش دهد.
سیاست مالی
احتمالاً تحریک مالی قابل توجه تا سال ۲۰۲۵ محقق نخواهد شد و تغییرات احتمالی تنها در سال ۲۰۲۶ رخ خواهد داد.
