در سال ۲۰۲۵، بودجه فدرال ایالات متحده نشان‌دهنده عدم توازن قابل توجهی میان درآمدها و مخارج دولت است. نمودار سمت چپ در تصویر، بودجه فدرال را به دو بخش مخارج (Outlays) و درآمدها (Income) تقسیم می‌کند. در بخش مخارج، بیشترین سهم مربوط به تعهدات اجتماعی (Entitlements) است که شامل برنامه‌هایی مانند تأمین اجتماعی و مدیکر می‌شود. پس از آن، پرداخت بهره بدهی‌های دولتی، هزینه‌های دفاعی، هزینه‌های غیرنظامی و سایر هزینه‌ها در بودجه لحاظ شده است. در سمت درآمدها، مالیات بر درآمد و مالیات بر حقوق و دستمزد بیشترین سهم را دارند، در حالی که مالیات بر شرکت‌ها و سایر منابع درآمدی سهم کمتری دارند. با این حال، وجود کسری بودجه (Deficit) نشان می‌دهد که درآمدها برای پوشش مخارج کافی نیستند.
نمودار سمت راست روند هزینه‌های دولت فدرال به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را از سال ۱۹۶۵ تا پیش‌بینی سال ۲۰۳۵ نمایش می‌دهد. این نمودار نشان می‌دهد که تعهدات اجتماعی (Entitlement) طی دهه‌های اخیر به طور مداوم افزایش یافته‌اند و پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه این روند هستند. در مقابل، هزینه‌های غیرنظامی و اختیاری (Non-defense discretionary) که شامل سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و برنامه‌های عمومی است، نسبتاً ثابت بوده و حتی در برخی دوره‌ها کاهش یافته است.
افزایش هزینه‌های تعهدی و پرداخت بهره بدهی‌ها در کنار رشد کسری بودجه، چالش‌های مالی مهمی را برای دولت ایالات متحده ایجاد می‌کند. در صورتی که روند فعلی ادامه یابد، فشار بر مالیات‌دهندگان و احتمالاً تغییرات ساختاری در سیاست‌های مالی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
منبع: بانک جی‌پی مورگان
