تحلیل بلومبرگ نشان می‌دهد که اکثر شرکت‌های بزرگ فهرست شده بریتانیا کمتر از ۳٪ از درآمد حاصل از افزایش مالیات حقوق و دستمزد حزب کارگر را تشکیل می‌دهند، با وجود وعده نخست‌وزیر استارمر برای هدف قرار دادن «کسانی که شانه‌های پهن‌تری دارند.»
دولت حزب کارگر استارمر، دولت محافظه‌کار قبلی را برای کسری مالی عمومی مقصر دانست، زمانی که وزیر خزانه‌داری، ریچل ریوز، بیش از ۴۰ میلیارد پوند (۵۱ میلیارد دلار) افزایش مالیات را در پایان اکتبر اعلام کرد. بیشتر این پول از افزایش سهم بیمه ملی کارفرمایان تأمین خواهد شد که حدود ۲۴ تا ۲۶ میلیارد پوند در سال افزایش می‌یابد.
