به گزارش بلومبرگ، بودجه فرانسه در حال پیشروی از طریق بحث‌های پارلمانی پرتنش به سمت یک بحران در ماه دسامبر است.
مارین لوپن، رهبر جناح راست، می‌تواند با اجازه دادن به تصویب این لایحه یا با سرنگونی دولت در یک رای عدم اعتماد، وضعیت را تغییر دهد.
نسخه اولیه بودجه که برای پر کردن شکاف‌های رو به افزایش در مالیات‌های عمومی و اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران طراحی شده بود، تحت یک سری از رای‌گیری‌ها و هزاران اصلاحیه قرار گرفته است. این بودجه تا اواسط دسامبر بین کمیته‌های پارلمانی و صحن مجلس ملی و سنا در حال چرخش است.
این بودجه که به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و مدیریت مالیات‌های عمومی طراحی شده است، با چالش‌های متعددی روبرو است. مارین لوپن می‌تواند با سرنگونی دولت در یک رای عدم اعتماد، وضعیت را پیچیده‌تر کند.
