بانک مرکزی استرالیا پس از توافق بین حزب کارگر و حزب سبزها، بزرگترین تغییرات خود را در دهه‌های اخیر تجربه خواهد کرد. هیئت مدیره بانک مرکزی به دو کمیته جداگانه برای تعیین نرخ بهره و حاکمیت تقسیم خواهد شد.
این تغییرات پس از تصویب لایحه‌ای که مدت‌ها متوقف شده بود، انجام می‌شود و به دکتر جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیا، این فرصت را می‌دهد تا قبل از انتخابات بعدی، چندین نفر را به هیئت جدید تعیین نرخ بهره منصوب کند. این اقدام ممکن است باعث اتهامات از سوی ائتلاف شود که دولت در تلاش است تا بانک مرکزی را با منصوبان همسو با حزب کارگر پر کند.
