نخست‌وزیر فرانسه، میشل بارنیه، در تلاش برای تصویب بودجه و باقی ماندن در قدرت، یک فرصت کوچک به دست آورد؛ زیرا S&P Global Ratings ارزیابی خود از بدهی کشور را تکرار کرد. این حرکت به بارنیه فرصتی داد تا بر روی برنامه بودجه سال ۲۰۲۵ خود کار کند بدون اینکه رتبه‌بندی کشور تحت تاثیر قرار گیرد.
در بیانیه‌ای که اواخر جمعه منتشر شد، S&P اعلام کرد که دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو با وجود عدم قطعیت‌های سیاسی همچنان مقاوم است. این بیانیه به تأثیر اصلاحات بازار کار تحت ریاست جمهوری امانوئل مکرون، پس‌اندازهای بالای بخش خصوصی، صادرات و عضویت در اتحادیه اروپا اشاره کرد.
آژانس رتبه‌بندی همچنین پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه فرانسه تا پایان سال حدود ۶.۲٪ باشد. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که دولت فرانسه با خطر سقوط بر سر برنامه بودجه ۲۰۲۵ مواجه است.
این اعلامیه می‌تواند برای بارنیه و دولت او فرصتی باشد تا با تکیه بر نقاط قوت اقتصاد کشور، برنامه‌های مالی خود را پیاده‌سازی کنند و از فشارهای سیاسی احتمالی جلوگیری کنند.
