پیشبینی انتشار اوراق قرضه در منطقه اروپای مرکزی و شرقی (CEE) برای سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که به دلیل تأخیر در تثبیت مالی عمومی و افزایش هزینههای خدمات بدهی، نیاز به وامگیری افزایش یافته است. کاهش تقاضای خارجی و محیط جهانی نامطلوب، دولتها را مجبور به استفاده از منابع مالی محلی کرده است. انتشار اوراق قرضه یوروباند در منطقه CEE نسبت به سالهای قبل از کووید-۱۹ بالا باقی خواهد ماند، در حالی که مجارستان به عنوان یک استثنا به کاهش عرضه ادامه میدهد.
منطقه CEE نتوانست به وعده تثبیت مالی عمومی در سال گذشته عمل کند و بار بدهی در حال افزایش است. بیشتر کشورها نیاز به وامگیری بیشتری نسبت به پیشبینیهای اولیه داشتند. چرخه سیاسی نیز نیاز به وامگیری را افزایش داده است، با انتخابات ریاست جمهوری در لهستان و رومانی در ماه مه، انتخابات عمومی در جمهوری چک در سپتامبر و کمپین انتخاباتی در مجارستان قبل از انتخابات عمومی در آوریل ۲۰۲۶. تنها استثنا رومانی است که انتظار دارد مالیات عمومی را پس از کسری رکورد سال گذشته تثبیت کند، اما این تثبیت بر پایههای ضعیفی بنا شده است.
بخش انتشار ارز محلی: بازگشت به تأمین مالی محلی
با افزایش نیازهای وامگیری و کاهش تقاضا، دولتها نیاز دارند منابع تأمین مالی را بیشتر متنوع کنند، که این روند در دو سال گذشته در منطقه مشاهده شده است. در واقع، به ویژه در نیمه دوم سال ۲۰۲۴، شاهد آغاز خروج سرمایهگذاران خارجی در بیشتر کشورها بودیم و شرایط امسال نشان نمیدهد که به زودی تغییر کند. از سوی محلی، سیاستهای مالی، چرخه انتخابات و مرحله پایانی کاهش نرخهای مرکزی بانکها بر تقاضا تأثیر میگذارد، در حالی که از سوی جهانی، نرخهای هسته بالا و اجتناب جهانی از سیاستهای مالی نامطلوب بیشتر به نفع اجتناب از ریسک بدهی در فضای CEEMEA است. با این حال، در برخی موارد بازارهای محلی در سال گذشته تقاضای خود را اشباع کردهاند و بنابراین شاهد انتشار بیشتر اوراق خزانه برای تطابق با بازدهی بالاتر اوراق قرضه و جلب بازارهای بانکی محلی مازاد نقدینگی هستیم. در عین حال، انتشار اوراق قرضه خردهفروشی در حال افزایش است تا دارنده اوراق قرضه را متنوع کرده و به پسانداز بالای خانوارها که پس از کووید و دوره تورم بالا جمع شده دسترسی پیدا کنند. با این حال، حفظ تقاضا در این بخشها اکنون پیشنیاز حفظ انتشار اوراق قرضه محلی است و بنابراین باید نظارت بیشتری بر تصویر کلی تأمین مالی داشته باشیم تا در صورت کاهش یکی از منابع تأمین مالی، دیگری جایگزین شود، معمولاً اوراق قرضه محلی.
در سناریوی پایه، انتظار داریم افزایش انتشار اوراق قرضه به ارز محلی در تمامی کشورهای منطقه CEE جز لهستان باشد، جایی که شاهد عرضه بیسابقهای در سال گذشته بودهایم. در حالی که عرضه در جمهوری چک به دلیل بازپرداختهای بالاتر فقط به طور جزئی افزایش خواهد یافت، افزایش در بقیه منطقه بیشتر است زیرا دولتها به سمت منابع تأمین مالی محلی حرکت میکنند. در عین حال، باید توجه داشت که سال آینده نیز وعده انتشار بالایی در بیشتر کشورها میدهد، با توجه به عدم وجود برنامه تثبیت مالی عمومی قابل توجه و برنامه بازپرداخت نامطلوب. بنابراین، احتمال دارد تلاشهایی برای تأمین مالی پیشپرداختی نیز داشته باشیم، در صورتی که تقاضای بازار اجازه دهد، که این امر عرضه کلی اوراق قرضه را بیشتر افزایش میدهد.
بخش انتشار FX: سال پرکار دیگری در پیش است
پس از سالی بیسابقه برای انتشار اوراق قرضه یوروباند در سال ۲۰۲۴، کشورهای منطقه CEE امسال نیز در بازار اولیه بسیار فعال خواهند بود، با توجه به عدم وجود تسریع مالی قابل توجه. در این زمینه، مجارستان به وضوح استثنا است، با اقداماتی برای کاهش انتشار کل اوراق قرضه یوروباند و پیشپرداخت موفقیتآمیز برنامههای خود با انتشار ۲.۵ میلیارد یورو در هفته اول سال. رومانی و لهستان نسبت به سال ۲۰۲۴ کمی کندتر آغاز کردند، با این که رومانی تاکنون منتظر نهایی شدن بودجه ۲۰۲۵ بود و امیدوار بود برخی از نوسانات سیاسی کاهش یابد. در حالی که روی کاغذ رومانی نیز بودجه کمتری برای انتشار یوروباند در طول سال اختصاص داده است، عدم قطعیت و خطرات برای انتشار بیشتر از برنامه باقی مانده است، با تجربه از سال گذشته که احتمالاً سرمایهگذاران را محتاط نگه میدارد. در ترکیه، انتشار کل بالا باقی خواهد ماند، اما این بیشتر به عنوان تمرینی برای بازپرداخت است، با عرضه خالص اندکی منفی.
برخی روندهای سال ۲۰۲۴ احتمالاً ادامه خواهند یافت، با تمرکز بیشتر کشورها بر روی طیف وسیعی از منابع تأمین مالی (پول اتحادیه اروپا، اوراق قرضه سبز، ارزهای جایگزین، همراه با انتشار اوراق برای ترکیه)، اگرچه اوراق قرضه به یورو باید برای لهستان، رومانی و مجارستان غالب باشد. موضوع سررسید کمتر قطعی است، با شواهدی از اوایل سال که نشان میدهد اکثر ناشران احتمالاً از معاملات با سررسید طولانیتر، یعنی ۳۰ ساله، اجتناب میکنند، با توجه به افزایش نرخهای بلندمدت که دیدهایم. این روند باید ادامه یابد اگر انتظار ما برای نرخهای ساختاری بالاتر در ایالات متحده طی سال محقق شود.
منبع: ING