دولت کره جنوبی پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد این کشور در سال جاری ۱.۸ درصد رشد کند و تأکید کرده است که مدیریت پایدار به عنوان تمرکز اصلی سیاست‌های خود در میان سطح بی‌سابقه‌ای از عدم قطعیت‌ها خواهد بود.
این پیش‌بینی جدید برای چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا کمتر از پیش‌بینی بانک کره با نرخ ۱.۹ درصد و برآوردهای سازمان‌های مالی بین‌المللی عمده است که نرخ رشد ۲ درصد تا ۲.۱ درصد را پیش‌بینی کرده بودند.
این چشم‌انداز جدید همچنین ۰.۴ درصد کمتر از پیش‌بینی ۲.۲ درصدی ماه ژوئیه است. تجدید نظر به پایین ناشی از بازیابی کندتر از انتظار تقاضای داخلی و چالش‌های پیش‌بینی شده در صادرات است که توسط رکود در چرخه صنعت نیمه‌هادی و احتمال افزایش حمایت‌گرایی جهانی ایجاد می‌شود.
پیش‌بینی‌های قبلی توسط سایر سازمان‌ها قبل از بحران سیاسی داخلی اخیر که توسط اعلام کوتاه‌مدت حکومت نظامی توسط رئیس‌جمهور یون سوک یول در ۳ دسامبر آغاز شد، صورت گرفته بود.
کیم بوم‌سوک، معاون اول وزیر دارایی، گفت: «مشکل است که بگوییم عدم قطعیت‌هایی که از رویدادهایی مانند حکومت نظامی و استیضاح به وجود آمده، بر پیش‌بینی ما تأثیر نگذاشته است.»
به گفته کیم، امسال احتمالاً با عدم قطعیت‌های داخلی و بین‌المللی بی‌سابقه‌ای مواجه خواهیم بود که مسیرهای رشد، بازارهای مالی و نرخ ارز، و شرایط کلی زندگی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در نتیجه، وزارتخانه اعلام کرد که تمرکز خود را بر مدیریت ریسک قرار خواهد داد نه پیگیری مجموعه گسترده‌ای از ابتکارات سیاستی.
در ابتدا، انتظار می‌رود که تقاضای داخلی در سه ماهه اول سال به پایین‌ترین حد خود برسد و سپس به تدریج بهبود یابد. هزینه‌های کارت اعتباری، به ویژه در بخش‌های آفلاین مانند رستوران‌ها، پس از رویداد ۳ دسامبر به شدت کاهش یافته است.
با وجود انتظار کاهش تورم و نرخ‌های بهره در سال جاری، اقتصاد مبتنی بر صادرات نیز با ریسک نزولی ناشی از تغییرات احتمالی در سیاست‌های تجاری جهانی مواجه است زیرا دومین دولت دونالد ترامپ قرار است اواخر این ماه به قدرت برسد.
برای مقابله با چنین چالش‌هایی، دولت قبلاً اعلام کرده است که ۴۳۱.۱ تریلیون وون (۳۰۰.۲ میلیارد دلار آمریکا) یا ۷۵ درصد از کل بودجه مالی سال جاری را در نیمه اول سال پیش‌بینی خواهد کرد. این هزینه‌ها بر کمک به گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک خوداشتغالی که با کاهش مصرف خرده‌فروشی و افزایش بدهی‌های معوقه دست و پنجه نرم می‌کنند، متمرکز خواهد شد.
وزارتخانه همچنین متعهد شده است که اعتبار خود را در میان سرمایه‌گذاران خارجی حفظ کند و از جمله اقدامات برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش مشوق‌های مالیاتی و یارانه‌های نقدی را اعلام کرده است.
