بانک ملی سوئیس نگرانی‌هایی درباره وضعیت اقتصادی جهانی و داخلی مطرح کرده است. بانک مرکزی سوئیس پیش‌بینی می‌کند که نرخ بیکاری در سوئیس کمی افزایش یابد و فعالیت اقتصادی متعادل در سطح بین‌المللی تأثیر کاهشی بر تجارت خارجی خواهد داشت. در عین حال، تقاضای داخلی از افزایش دستمزدها و سیاست‌های پولی تسهیلی بهره‌مند می‌شود. این بانک تأکید کرده است که فشارهای تورمی، خصوصاً در اروپا، در فصل‌های آینده به تدریج کاهش می‌یابد.
بانک ملی سوئیس همچنین هشدار داده است که افزایش موانع تجاری و عدم قطعیت‌های مربوط به سیاست‌های تجاری می‌توانند بر توسعه اقتصادی جهانی فشار وارد کنند. در همین حال، سیاست‌های مالی انبساطی‌تر در اروپا ممکن است به اقتصاد جهانی کمک کند. بانک ملی سوئیس همچنان وضعیت را به دقت زیر نظر دارد و در صورت لزوم سیاست‌های خود را تنظیم خواهد کرد.
رئیس بانک ملی سوئیس در اظهارات اخیر خود تأکید کرد که ارزیابی تأثیر تعرفه‌ها و سیاست‌های تجاری در شرایط فعلی بسیار چالش‌برانگیز است. وی همچنین اظهار داشت که بسته‌های مالی اروپا می‌توانند به بهبود اقتصاد سوئیس کمک کنند.
رئیس بانک ملی سوئیس: این بانک در صورت نیاز، از مداخلات ارزی برای مدیریت شرایط اقتصادی استفاده خواهد کرد. وی همچنین تأکید کرد که عدم قطعیت اقتصادی در حال حاضر بسیار بالا است و این عدم قطعیت می‌تواند هم در جهت صعودی و هم نزولی تأثیرگذار باشد.
بانک ملی سوئیس اصلاحاتی در پیش‌بینی‌های خود برای تورم ارائه داده است. بر اساس این ارزیابی جدید، تورم سال ۲۰۲۵ به ۰.۴٪ افزایش یافته است که بالاتر از پیش‌بینی قبلی ۰.۳٪ است. تورم سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب ۰.۸٪ پیش‌بینی شده‌اند، که برای سال ۲۰۲۶ بدون تغییر و برای سال ۲۰۲۷ ثابت مانده است.
