اظهارات آقای اوئدا، رئیس بانک ژاپن درباره زمان‌بندی افزایش نرخ بهره بعدی می‌تواند به شدت تحت تأثیر تأثیر تعرفه‌ها بر اقتصاد قرار گیرد.
تعرفه‌ها می‌توانند به طور منفی بر سود شرکت‌ها تأثیر بگذارند و بر پاداش‌های زمستانی و مذاکرات دستمزد سال آینده تأثیر بگذارند.
اما این به این معنا نیست که باید منتظر روشن شدن همه این موارد باشیم تا تصمیم سیاستی گرفته شود.
اینکه آیا باید اقتصاد واقعی یا تورم را در صورت وقوع رکود تورمی اولویت داد، تصمیم‌گیری دشواری است.
رئیس بانک مرکزی ژاپن، اوئدا: زمان‌بندی روند تورم لزوماً با زمان‌بندی افزایش نرخ بهره ارتباط مستقیم ندارد.
همچنان در حال بررسی سیاست‌های مربوط به ETFها است.
ارزیابی میان‌مدت خرید اوراق قرضه دولتی ژاپن نیز بر عملکرد بازار تأثیر خواهد داشت.
تورم پایه به‌آرامی در حال افزایش است و از روند اقتصادی عقب نیست.
هیچ تغییری در موضع ما درباره تنظیمات آینده وجود ندارد، زیرا ما معتقدیم تورم پایه در دوره پیش‌بینی‌شده ما به ۲٪ خواهد رسید.
هنگامی که درباره دستیابی به هدف تورمی بین نیمه دوم سال مالی ۲۰۲۶ و سال مالی ۲۰۲۷ سؤال شد، گفت: «بله، این درست است».
موضع افزایش نرخ بهره حفظ شده است؛ زیرا هدف قیمتی در دسترس قرار دارد.
اقتصاد ژاپن در وضعیت مناسبی قرار دارد.
شاخص‌های اعتماد نیز نشان‌دهنده شرایط نسبتاً مطلوبی هستند.
