حزب راستگرای فرانسه، تجمع ملی، در پی محکومیت مارین لوپن به اختلاس، احتمال سرنگونی دولت نخستوزیر فرانسوا بایرو را مطرح کرده است. این حزب، ناکامیهای دولت در اجرای اولویتهای قانونگذاری را دلیل اصلی این تصمیم عنوان کرده است. محکومیت لوپن و ممنوعیت او از شرکت در انتخابات، تنشهای سیاسی در فرانسه را افزایش داده است.