دلار در حالت اصلاحی باقی می‌ماند به دلیل اخبار تعرفه‌های این هفته و کاهش بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا. داده‌های اشتغال آمریکا که فردا منتشر می‌شود، نقش کلیدی در تعیین ادامه این روند اصلاحی خواهد داشت. امروز، تمرکز بازار بر نشست بانک مرکزی انگلستان است که انتظار می‌رود طی آن نرخ بهره ۲۵ نقطه پایه کاهش یابد. همچنین، انتظار کاهش نرخ بهره در جمهوری چک و مکزیک نیز وجود دارد.
دلار آمریکا: گزارش وضعیت روند صعودی
شاخص دلار تقریباً ۲٪ از اوج اخیر خود کاهش یافته است و اکنون پرسش اصلی برای سرمایه‌گذاران این است که آیا این اصلاح باید ۱ تا ۲ درصد دیگر ادامه یابد یا خیر. از جمله عوامل اصلی این اصلاح، اخبار مربوط به تعرفه‌های این هفته بوده است. به نظر می‌رسد دولت ترامپ از تعرفه‌ها به عنوان ابزاری برای معاملات تجاری، نه اهداف ایدئولوژیک، استفاده کرده است (البته ممکن است این رویکرد در سه‌ماهه دوم تغییر کند).
عامل مهم دیگر، کاهش بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به زیر ۴.۵۰٪ بوده است. دیروز، انتشار برنامه تأمین مالی فصلی وزارت خزانه‌داری که با استقبال خوبی مواجه شد، به این کاهش کمک کرد. همکاران ما (تیم تحلیل ING) در بخش استراتژی نرخ بهره، این موضوع را مورد بررسی قرار داده‌اند. همچنین، کاهش ارزش USDJPY توجه بازار را به خود جلب کرده است، زیرا داده‌های اقتصادی و اظهارات بانک مرکزی ژاپن اعتماد به چرخه انقباضی امسال را افزایش داده است.
عامل تعیین‌کننده برای ادامه روند اصلاحی شاخص دلار، داده‌های اشتغال آمریکا خواهد بود که فردا منتشر می‌شود. داده‌های مربوط به فرصت‌های شغلی که اوایل این هفته منتشر شد، نشان داد که ارقام ضعیف می‌توانند دلار را تحت فشار قرار دهند. با این حال، انتظار نداریم که این روند اصلاحی طولانی‌مدت باشد. احتمالاً در سه‌ماهه دوم، سیاست‌های تعرفه‌ای گسترده‌تر و ساختاری دوباره اعمال خواهند شد. همچنین، تیم تحلیل نرخ‌های ما معتقد نیست که بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا کاهش بیشتری داشته باشد. بنابراین، حتی اگر گزارش اشتغال غیرکشاورزی (گزارش NFP) فردا ضعیف باشد و شاخص دلار را به محدوده ۱۰۶.۳۵/۵۰ برساند، این سطح را به عنوان کف دامنه معاملاتی در نظر خواهیم گرفت.
امروز، تقویم اقتصادی آمریکا سبک است و اگر تعداد متقاضیان بیمه بیکاری به طور چشمگیری افزایش پیدا نکند، انتظار داریم که شاخص در محدوده ۱۰۷.۵۰ تا ۱۰۸.۰۰ نوسان داشته باشد.
یورو: تمرکز مجدد بر اوضاع اوکراین
یکی از عوامل غیرمنتظره تأثیرگذار بر نرخ برابری EURUSD در سال جاری، تحولات اوکراین است. روز گذشته، بازار ارز به افزایش مجدد قیمت اوراق قرضه دلاری اوکراین توجه نشان داد. همان‌طور که استراتژیست بازارهای نوظهور ما، جیمز ویلسون، اشاره کرده است، اوراق قرضه بین‌المللی اوکراین حدود دو نقطه پایه در قیمت (معادل ۳-۴٪ بازدهی روزانه) افزایش یافتند، زیرا خوش‌بینی نسبت به احتمال دستیابی به توافق صلح بیشتر شده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که ایالات متحده قصد دارد در کنفرانس امنیتی مونیخ هفته آینده یک طرح صلح ارائه دهد. همچنین، نشانه‌هایی از نرم‌تر شدن مواضع رهبران دو کشور در مورد مذاکرات دیده می‌شود که می‌تواند عاملی مثبت باشد. اوراق قرضه بازسازی اوکراین به بالاترین قیمت از زمان انتشار خود رسیده‌اند و ضمانت‌های رشد تولید ناخالص داخلی این کشور نیز به بالاترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۲ دست یافته‌اند. تحولات این حوزه در هفته آینده زیر نظر خواهد بود و ممکن است از نرخ برابری EURUSD حمایت کند.
همان‌طور که در مورد شاخص دلار اشاره شد، پرسش این است که آیا گزارش اشتغال فردا می‌تواند موجب اصلاح نرخ EURUSD تا محدوده ۱.۰۵۳۰/۷۰ شود یا خیر.
این امکان وجود دارد، اما انتظار نداریم که سطوح بالاتر از ۱.۰۵ پایدار بمانند. همچنان انتظار داریم که نرخ EURUSD در این سه‌ماهه به محدوده ۱.۰۲ بازگردد و در سه‌ماهه دوم، با اعمال تعرفه‌های گسترده‌تر از سوی آمریکا، حتی به سمت ۱.۰۰ حرکت کند.
برای امروز، محدوده نوسان EURUSD را بین ۱.۰۳۷۰ تا ۱.۰۴۵۰ در نظر می‌گیریم و انتظار نداریم که داده‌های شاخص خرده‌فروشی منطقه یورو در ماه دسامبر یا سخنرانی مقامات بانک مرکزی اروپا (وجیچ و ناگل) تأثیر قابل‌توجهی بر بازار داشته باشند.
پوند: احتمال از دست دادن رشدهای اخیر
شاخص وزنی تجاری پوند از اواسط ژانویه تاکنون ۱.۷٪ افزایش یافته است. بهبود پس از افت ناشی از بازار اوراق قرضه بریتانیا در ژانویه، بدون شک تحت تأثیر رشد بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته است. علاوه بر این، تمرکز اخیر بر تعرفه‌ها به ضرر نرخ برابری EURGBP بوده است، زیرا بریتانیا کمتر در معرض این سیاست‌ها قرار دارد و حتی ممکن است طبق اظهارات این هفته، از سوی دولت ترامپ معافیت تعرفه‌ای دریافت کند.
با این حال، محیط خارجی ممکن است مجدداً نامساعد شود، در صورتی که بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا افزایش یابد، که این نیز دیدگاه اصلی ما است. همچنین، کاهش موقت سروصدای مربوط به تعرفه‌ها احتمالاً سرمایه‌گذاران را به تمرکز مجدد بر سیاست‌های مالی و پولی بریتانیا سوق خواهد داد. سیاست‌های مالی در ماه مارس مطرح خواهند شد، اما امروز، سیاست پولی مجدداً در کانون توجه قرار می‌گیرد، زیرا نشست بانک مرکزی انگلستان برگزار خواهد شد. اقتصاددان ما، جیمز اسمیت، سناریوهای مختلف را بررسی کرده است. ما انتظار داریم که رأی‌گیری به نتیجه ۸-۱ به نفع کاهش نرخ بهره منجر شود و پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی کاهش یابند که این امر می‌تواند اثر منفی ملایمی بر پوند داشته باشد. در صورتی که تمامی ۹ عضو رأی به کاهش نرخ بهره دهند (از جمله کاترین من، که موضعی هاوکیش دارد)، اثر منفی بر پوند بسیار شدیدتر خواهد بود.
ما همچنان معتقدیم که نرخ GBPUSD در این سه‌ماهه در محدوده ۱.۲۵/۲۶ به اوج خود می‌رسد و شواهد قوی برای کاهش آن به سطح ۱.۱۹/۲۰ تا پایان سال وجود دارد.
منبع: ING
