در تازه‌ترین گزارش بانک ملی سوئیس، تسچودین از بانک سوئیس هشدار داده است که تحولات خارجی ریسک اصلی برای اقتصاد سوئیس محسوب می‌شوند. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود که اقتصاد سوئیس به دلیل سیاست‌های تسهیلی پولی در سال آینده افزایش رشد جزئی داشته باشد.
شلگل، رئیس بانک ملی سوئیس اظهار کرد که نااطمینانی پیرامون مسیر آینده سیاست اقتصادی ایالات متحده وجود دارد و همچنین نااطمینانی سیاسی در اروپا افزایش یافته است. این نااطمینانی‌ها می‌تواند به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی، رشد اقتصادی جهانی را ضعیف‌تر کند.
رئیس بانک ملی سوئیس تاکید کرد که کاهش نرخ بهره همچنان به عنوان ابزار اصلی برای تسهیل بیشتر پولی باقی می‌ماند. مارتین، نایب رئیس بانک ملی سوئیس نیز گفت که نااطمینانی در مورد چشم‌انداز اقتصادی جهانی افزایش یافته است و بانک مرکزی آماده مداخله در بازارهای ارز در صورت لزوم است.
در این گزارش آمده است که توسعه فرانک سوئیس همچنان عامل مهمی است و فشار تورمی به طور قابل توجهی در میان‌مدت کاهش یافته است. با این حال، نااطمینانی پیرامون مسیر آینده تورم همچنان بالاست. از زمان تصمیم‌گیری نرخ‌های قبلی، تورم کمتر از حد انتظار بوده است. بدون کاهش نرخ بهره در روز جاری، پیش‌بینی تورم کمتر می‌بود و این کاهش از کاهش بیشتر پیش‌بینی تورم جلوگیری کرده است.
