بانک مرکزی استرالیا در صورتجلسه خود تأکید کرد که نشست ماه مه به دلیل عدم قطعیت تعرفه‌های جهانی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کلیدی است.
این بانک احتمال حرکت بعدی نرخ بهره را بررسی می‌کند، اما هنوز تصمیمی از پیش تعیین نشده است. همچنین، با توجه به عدم قطعیت ناشی از تعرفه‌های آمریکا، رشد جهانی با ریسک‌های بیشتری مواجه است.
بهره‌وری همچنان ضعیف است و پیش‌بینی می‌شود تورم به زیر ۳ درصد کاهش یابد، در حالی که بازار کار فشرده باقی مانده است.
تقاضای مصرف‌کننده بهبودی قابل‌توجهی نشان داده و هیئت مدیره تغییری در سرعت کاهش دارایی اوراق قرضه اعمال نمی‌کند.
