در ماه اکتبر، شتاب اقتصادی بریتانیا دوباره کاهش یافت. با اینکه GDP بریتانیا در ماه اکتبر دوباره افت کرده، اما این کاهش تنها 0.1 درصد بوده است. با این وجود، شتاب اقتصادی بریتانیا نسبت به نیمه اول سال به میزان قابل توجهی کند شده است. در حالی که رشد اقتصادی در نیمه اول سال چشمگیر بود، اقتصاد در نیمه دوم سال عملکرد ضعیف‌‌تری داشته است.
بخش‌های خدماتی که مستقیماً با مصرف‌کنندگان در ارتباط هستند، در تابستان عملکرد بهتری داشتند، اما در ماه اکتبر کاهش چشمگیری در فعالیت آنها مشاهده شد. این کاهش در فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد احتمالاً کند شده است، اگرچه شدت این کاهش به اندازه‌ای نیست که داده‌های تولید ناخالص داخلی ماهانه نشان می‌دهد.
با این حال، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد بریتانیا در سال 2025 نسبت به بیشتر کشورهای اروپای غربی عملکرد بهتری داشته باشد. این امر به دلیل افزایش بودجه‌ای است که دولت ارائه کرده است. بودجه عمومی به میزان 60 میلیارد پوند افزایش یافته است که معادل بیش از 2 درصد تولید ناخالص داخلی است. بخش بزرگی از این افزایش بودجه به دولت‌ها اختصاص داده شده و بیشتر آن به دستمزدها خواهد رسید که این امر می‌تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
در حالی که افزایش بودجه می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، ریسک‌های کاهشی همچنان بالاست. کاهش تقاضا برای کارگران و افزایش مالیات بر کارفرمایان می‌تواند به کاهش تعداد مشاغل منجر شود.
در عین حال، بانک مرکزی انگلستان بر کنترل تورم تمرکز دارد. با توجه به اینکه تورم خدماتی حدود 5 درصد است، پیش‌بینی می‌شود که در جلسه هفته آینده، نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند و تصمیمات جدید تا ماه فوریه اتخاذ نشود.
این عوامل مختلف نشان می‌دهند که با وجود چالش‌های پیش‌رو، افزایش بودجه می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی بریتانیا در سال آینده کمک کند.
منبع: ING
